تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
کد مطلب : ۴۵۹۵۶۴
یادداشت؛
هیس! دخترها فریاد می‌زنند
۰
کبنا ؛
سارا پی‌رزم طی یادداشتی در اعتماد نوشت: 8 مارس از سوی سازمان ملل متحد « روز جهانی زن » نامگذاری شده که فرصتی است برای طرح بیشتر مسائل زنان و پاسداشت آرمان‌های برابری‌طلبانه. امسال گرامیداشت این مناسبت جهانی در سرزمین‌مان در حال و هوایی متفاوت از سال‌های پیشین خواهد بود. در سال‌های نخستین دهه 80 شمسی، ایران میزبان اندیشمندانی بود که یک وجه مشترک در بررسی‌های آنان از تحولات اجتماعی- سیاسی ایران بسیار جلب‌توجه کرد که در این روزهای وطن، بیش از پیش تداعی می‌شود و آن، دیدگاه‌شان راجع به « جنبش اجتماعی زنان ایران» بود. اینکه آنها در ایران چه دیدند و چه ظرفیت و ویژگی‌ای در این جنبش یافتند که آینده تحولات اجتماعی ایران را بدان گره زدند، قابل تامل است. از برجسته‌ترین این نظریه‌پردازان، یورگن هابرماس (Jurgen Habermas) و آلن تورن (Alain Touraine) بودند. هابرماس در مصاحبه با اشپیگل (Der Spiegel) ناباورانه اعلام کرد که بیش از نیمی از دانشجویان ایران، «زن» هستند و آلن تورن (جامعه‌شناس فرانسوی)، دختران دانشجوی ایرانی را تحصیلکردگانی نه در حاشیه مدرنیته بلکه در بطن و متنِ آن شناسایی کرد که تفکرات‌شان شکل جهانی دارد و در پی ایجاد نهادهای سیاسی جدید هستند. او که از نظریه‌پردازان جنبش‌های اجتماعی جدید است، «جنبش زنان» را واجد ظرفیتی متفاوت از دیگر جنبش‌ها می‌داند و معتقد است این جنبش فراتر از موضوع سنتی برابری، فراتر از نقد سلطه مردانه و جست‌وجوی خودمختاری و حتی فراتر از اعلان فرهنگ زنانه، می‌خواهد اهداف اعتراضی کلانی را پیش بکشد که « عمومیت» دارند مانند آزادی بشریت، رفاه، خوشبختی جمعی، منافع ملی، حقوق انسانی و ... از سال 1384 که به مناسبت‌های مختلف و در راس آنها در گرامیداشت روز جهانی زن به طرح مسائل و مطالبات جامعه زنان از منظر حقوقی- اجتماعی در مطبوعات و رسانه‌ها پرداختم، همواره تاکید بر دو مساله بنیادینِ زنان را مهم دیدم:
1) لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد تعادلی ولو نسبی در مواجهه با نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد که صد البته نیازمند آموزش و آگاهی رسانی بالاخص به قشرکمتر تحصیلکرده است (به عنوان مثال موضوع وکالت زن از جانب شوهردر امر طلاق). 2) بازنگری و اصلاح قوانین حوزه زنان. در همین رابطه، مناقشه‌ای هماره از سال‌های دور این پرسش را طرح نموده که بهبود وضعیت زنان در گروی «اصلاح قوانین مربوط به زنان» است یا «مبارزات مدنی». به عبارتی دیگر میزان تاثیر کدامیک در تغییر وضعیت نامطلوب، قابل اعتناست. مناقشه‌ای که این‌روزها شدت یافته و گروهی در شرایط حال حاضر کشور بعد از اعتراضات گسترده ماه‌های اخیر آن هم با محوریتِ زنان، «اصلاح قوانین مربوط به زنان» را عبث و بی‌فایده‌تر از هر زمان دیگری می‌دانند. در چنین شرایطی با یک پرسش روشن و مشخص مواجه هستیم: آیا «اصلاح قوانین حوزه زنان» علی‌رغم تحرکات مدنی جنبش زنان به ویژه همه‌گیری و گستردگی نوعِ اخیرِ آن طی ماه‌های گذشته و همین‌طور هزینه‌های گرانبهای پرداخت شده برای آن، همچنان موضوعیت دارد؟ در تحلیل یافته‌های پژوهشی صورت گرفته در سال (1382)، «نابرابری حقوقی» میان زن و مرد به عنوان مساله اصلی زنان، گزارش شده که برای اکثریت زنان، فارغ از میزان تحصیلات، به قدری ملموس و عینی بوده که نسبت به آن حساسیت داشتند به عبارتی دیگر (6/82) درصد، نقش « قوانین » را در وضعیت نامطلوب زنان، بسیار زیاد ارزیابی کردند و بر همین مبنا نیز هدف اساسی جنبش زنان ایران « برابری حقوق زن و مرد» شناسایی شده بود. سال‌ها بعد نیز مقالات، مطالعات و پژوهش‌های آتی همچنان از «نابرابری حقوقی» و «ناعادلانه بودن قوانین مربوط به زنان» به عنوان «مساله اجتماعی» یاد کردند. «مساله اجتماعی» همان وضعیتی که جامعه‌شناسان معمولاً آن را وضعیت اظهار شده‌ای می‌دانند که با ارزش‌های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت، اقدام کرد از منظری دیگر گفتمان تحکیم بخش پدرسالاری تنها منحصر به نظام حقوقی و منبعث از قوانین تبعیض‌آمیز نیست بلکه گاه چنان در بخشی از فرهنگ جامعه ریشه دوانده و پر‌رنگ است که بایستی با ابزار قانونگذاری و اقدامی عاجل به مهار خشونت و منعِ تبعیض علیه زنان رفت.
این بینش پدرسالارانه همان جریان فکری است . آنگونه که پیداست همه جا پای « قانون » در میان است باید به بازنگری، اصلاح و تصویب قوانین حمایتی در حوزه زنان اندیشید و برای آن تلاش کرد. مستند به یافته‌های پژوهش‌ها، روند اصلاحات و بازنگری در قوانین نسبت به زیستِ جهانِ زنان، کند بوده و چنانچه سرعتی متناسب با تغییرات دنیای جدید نیابد پیامد این عقب‌ماندگی نظام حقوقی از تجربه زیسته زنان، چیزی جز فشار، اعتراضات نخواهد بود. گاه برای فهم درست از موقعیتی باید کمی سکوت کرد. باید خوب شنید. زنان و دختران سرزمین‌مان فریاد می‌زنند. صدای فریادشان را بشنوید.
1) لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد تعادلی ولو نسبی در مواجهه با نابرابری‌های حقوقی میان زن و مرد که صد البته نیازمند آموزش و آگاهی رسانی بالاخص به قشرکمتر تحصیلکرده است (به عنوان مثال موضوع وکالت زن از جانب شوهردر امر طلاق). 2) بازنگری و اصلاح قوانین حوزه زنان. در همین رابطه، مناقشه‌ای هماره از سال‌های دور این پرسش را طرح نموده که بهبود وضعیت زنان در گروی «اصلاح قوانین مربوط به زنان» است یا «مبارزات مدنی». به عبارتی دیگر میزان تاثیر کدامیک در تغییر وضعیت نامطلوب، قابل اعتناست. مناقشه‌ای که این‌روزها شدت یافته و گروهی در شرایط حال حاضر کشور بعد از اعتراضات گسترده ماه‌های اخیر آن هم با محوریتِ زنان، «اصلاح قوانین مربوط به زنان» را عبث و بی‌فایده‌تر از هر زمان دیگری می‌دانند. در چنین شرایطی با یک پرسش روشن و مشخص مواجه هستیم: آیا «اصلاح قوانین حوزه زنان» علی‌رغم تحرکات مدنی جنبش زنان به ویژه همه‌گیری و گستردگی نوعِ اخیرِ آن طی ماه‌های گذشته و همین‌طور هزینه‌های گرانبهای پرداخت شده برای آن، همچنان موضوعیت دارد؟ در تحلیل یافته‌های پژوهشی صورت گرفته در سال (1382)، «نابرابری حقوقی» میان زن و مرد به عنوان مساله اصلی زنان، گزارش شده که برای اکثریت زنان، فارغ از میزان تحصیلات، به قدری ملموس و عینی بوده که نسبت به آن حساسیت داشتند به عبارتی دیگر (6/82) درصد، نقش « قوانین » را در وضعیت نامطلوب زنان، بسیار زیاد ارزیابی کردند و بر همین مبنا نیز هدف اساسی جنبش زنان ایران « برابری حقوق زن و مرد» شناسایی شده بود. سال‌ها بعد نیز مقالات، مطالعات و پژوهش‌های آتی همچنان از «نابرابری حقوقی» و «ناعادلانه بودن قوانین مربوط به زنان» به عنوان «مساله اجتماعی» یاد کردند. «مساله اجتماعی» همان وضعیتی که جامعه‌شناسان معمولاً آن را وضعیت اظهار شده‌ای می‌دانند که با ارزش‌های شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت، اقدام کرد از منظری دیگر گفتمان تحکیم بخش پدرسالاری تنها منحصر به نظام حقوقی و منبعث از قوانین تبعیض‌آمیز نیست بلکه گاه چنان در بخشی از فرهنگ جامعه ریشه دوانده و پر‌رنگ است که بایستی با ابزار قانونگذاری و اقدامی عاجل به مهار خشونت و منعِ تبعیض علیه زنان رفت.
این بینش پدرسالارانه همان جریان فکری است . آنگونه که پیداست همه جا پای « قانون » در میان است باید به بازنگری، اصلاح و تصویب قوانین حمایتی در حوزه زنان اندیشید و برای آن تلاش کرد. مستند به یافته‌های پژوهش‌ها، روند اصلاحات و بازنگری در قوانین نسبت به زیستِ جهانِ زنان، کند بوده و چنانچه سرعتی متناسب با تغییرات دنیای جدید نیابد پیامد این عقب‌ماندگی نظام حقوقی از تجربه زیسته زنان، چیزی جز فشار، اعتراضات نخواهد بود. گاه برای فهم درست از موقعیتی باید کمی سکوت کرد. باید خوب شنید. زنان و دختران سرزمین‌مان فریاد می‌زنند. صدای فریادشان را بشنوید.
