تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : ۴۵۷۱۰۳
کبنا لایحه بودجه 1402 را مورد بررسی قرار داد
بودجه ۱۴۰۲ چه خوابی برای اقتصاد دیده است؟
۰
کبنا ؛ بعد از یک تاخیر قابل توجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شد و همانطور که پیش‌تر هم اعلام شده بود، یک بودجه انبساطی است و در ردیف‌های مختلف بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس این لایحه درآمد‌های عمومی نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. در این بین سهم مالیات ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر ۷۲ درصد خواهد بود.
همچنین در درآمد‌های مالیاتی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد افزایش پیش بینی شده است و دولت در درآمد‌های نفتی و گازی و میعانات هم بر این باور است که سال آینده می‌تواند ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد بیشتر از سال جاری. علاوه بر این‌ها میزان درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال جاری، ۵۴ درصد افزایش نشان داشته است که این معادل ۳۵.۵ درصد از کل درآمد‌های بودجه عمومی کشور است که ۳ درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه ۱۴۰۱ است.
در مجموع به صورت خلاصه کل بودجه ۴۲% درصد، درآمد‌ها ۴۰%، واگذاری دارایی‌های مالی ۶۷ درصد، هزینه‌های جاری ۴۵ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵ درصد و تملک دارایی‌های مالی ۴۸ درصد در لایحه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
همه آنچه گفته شد اعداد و ارقام بودند، اما در بودجه به زبان ساده چه اتفاقی رخ داده است و تاثیرات این بودجه بر اقتصاد و معیشت مردم چه خواهد بود؟
ایرادات بودجه ۱۴۰۲ کجاست؟
.jpg)
مسعود دانشمند_ تحلیلگر مسائل اقتصادی_ در این زمینه به فرارو، گفت: «باید در ابتدا به این نکته اشاره کنم که تمامی بودجه‌ها از دو بخش درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده است. یعنی زمانی امکان تامین هزینه‌ها وجود دارد که درآمد‌های پیشی‌بینی شده، محقق شود. حالا در نظر بگیرید که اگر درآمد‌ها محقق نشود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به هرحال هزینه‌ها قطعی است. به عبارت ساده‌تر، تمام بودجه جاری کشور اجباری است و چه درآمد محقق شود و چه نشود، باید دولت آنها را تامین کند؛ بنابراین اگر درآمد‌ها محقق نشود، اولین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است. در دومین گام با توجه به اینکه نمی‌توانیم هزینه‌های جاری را نپردازیم، به سمت استقراض از بانک قدم برمی‌داریم که این هم آثار تورمی دارد.»
وی افزود: «الان هم در بودجه باز هم مانند سال‌های گذشته، منابع درآمدی را مدنظر قرار داده‌اند که ممکن است محقق شود و یا ممکن است تحقق پیدا نکند. یعنی عملاً منابعی را در نظر گرفتیم که «احتمالا» محقق می‌شود و هیچ قطعیتی در آنها وجود ندارد. درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های نفتی از همین دست موارد هستند؛ بنابراین دوباره به این سمت خواهیم رفت که بودجه‌های عمرانی را تعطیل کنیم و برای بودجه جاری هم به چاپ اسکناس رو می‌آوریم که یعنی تورم مضاعف. این در حالی است که اگر دولت می‌خواهد جامعه و اقتصاد گردش داشته باشد، باید تورم را مهار کند.»
او تاکید کرد: «اما وقتی که آمار‌های دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد است و باز هم بودجه را بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، متقابلا تبدیل به تورم خواهد شد. زیرا این افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. دولت در بودجه اعلام کرده که دستمزد کارمندان و کارگران «حداکثر» ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی ممکن است حداقل این درصد(که ۵ درصد است) افزایش پیدا کند و یا نهایت آن ۲۰ درصد رشد داشته باشد. اما اگر میانگین را در نظر بگیریم، ۱۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. همین مسئله به این معنی است که ما قدرت خرید قشر حقوق بگیر را کاهش دادیم. یعنی قرار نیست سال آینده هم چرخش اقتصادی به درستی در کشور رخ دهد.»
دانشمند تصریح کرد: «وقتی قدرت خرید وجود نداشته باشد، به این معنی است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود. حالا این را در کنار همان مسئله قطع بودجه عمرانی قرار دهید. قطع بودجه عمرانی هم به این معنی است که سرمایه‌گذاری برای نسل آینده انجام نمی‌شود و به تبع آن ایجاد اشتغال نیز صورت نمی‌گیرد. پس بیکاری نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند که افزایش هم خواهد داشت. نتیجه این مسئله کاهش تولید ناخالص داخلی است. یعنی همین وضعیت چند سال اخیر که رشد اقتصادی صفر یا منفی بود. این موضوعی بود که باید در کلیات موضوع بودجه مردم در جریان آن قرار می‌گرفتند.»
وی افزود: «حالا اگر بخواهیم که دچار این چرخه نشویم باید درآمد‌هایی را مدنظر قرار دهیم که قطعاً محقق می‌شوند. یعنی «درآمد‌های واقعی». از سوی دیگر نباید بخش‌هایی با افزایش بودجه مواجه شوند که این هزینه‌ها به سمت تولید ناخالص سوق داده نشوند. این دقیقا همان موضوعی است که در بودجه امسال به شدت نادیده گرفته شده است و بودجه بخش‌هایی افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به تولید در کشور ندارند. به عبارت ساده‌تر دولت هزینه کلانی انجام می‌دهد، اما در بخش‌هایی که ایجاد اشتغال کند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. البته امیدوارم که نماینده‌ها متوجه این مسئله باشند و این بودجه فعلی را تصویب نکنند و اصلاحات مورد نیاز را اعمال کنند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص رانت‌های آشکار و پنهان در بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: «ببینید وقتی دولت درآمد‌های غیر قطعی را مدنظر قرار می‌دهد، قطعا به سمت رانت پیش خواهد رفت. به عنوان مثال وقتی در بودجه تعداد بشکه نفت و قیمت دلار مشخص می‌شود، اگر این میزان نفت فروخته نشود یا قیمت دلار تغییر کند، موجب عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده می‌شود. حالا در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بعضی افراد حقیقی یا حقوقی پیدا می‌شوند که اعلام می‌کنند که همان میزان نفت که مدنظر دولت است را می‌فروشند. عملا آن را می‌فروشند، اما مبلغ کمتری به دولت ایران پرداخت می‌کنند. زیرا به هرحال تحریم هستیم و امکان فروش نفت در محدودیت است. پس ناچاریم قبول کنیم. همین یعنی رانت. یعنی وقتی شما درآمد‌های غیرقطعی را مدنظر قرار می‌دهید، خیلی جا‌ها برای تحقق آن رانت ایجاد می‌شود.»
او تاکید کرد: «اصلا موضوع این است که تا زمانی که ما نتوانیم در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم و به امکانات جهانی دسترسی پیدا کنیم، خواسته یا ناخواسته، برای رفع نیازهایمان در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که ایجاد رانت‌های کلان می‌کند. اما وقتی ما نه می‌توانیم درست و کامل نفت بفروشیم و نه می‌توانیم پول حاصل از فروش همین حداقل نفت را مستقیم و سریع وارد کشور و سیستم بانکی کنیم، ناچار هستیم برای تحقق درآمد‌ها و رفع هزینه‌ها، در بعضی بخش‌ها رانت‌هایی به افراد و سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف بدهیم. علاوه بر این‌ها واقعیت این است که مادامی که شفافیت به اقتصاد بودجه برگردانده نشود، ما شاهد رانت‌های آشکار و پنهان بسیاری خواهیم بود.»
دانشمند با اشاره به افزایش حدود ۳۰۰ همت درآمد پیش بینی شده مالیاتی توسط دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: «این تصمیم دولت بسیار عجیب است. زیرا در همین سال جاری، با وجود اینکه مبلغ بسیار پایین‌تر بود، اما بخشی از درآمد‌های مالیاتی محقق نشد. دلیلش هم این است که وقتی کشور در شکوفایی اقتصادی قرار ندارد، وقتی رشد اقتصادی نداریم، وقتی تجارت به شدت کاهش و یافته محدود شده، وقتی تولید کاهش چشمگیری پیدا کرده است، به این معنی است که شرکت‌ها و کارخانه‌های ما نتوانسته‌اند به خوبی کار کنند. خب وقتی نتوانند درآمد مناسب داشته باشند، چطور می‌توان انتظار داشت که مالیات پرداخت کنند؟ بنابراین اصلا این درآمد مالیاتی که دولت پیش بینی کرده، کاملا «موهوم» است. اصلا هم مهم نیست سازمان مالیاتی چقدر بر مردم فشار بیاورد، این درآمد محقق نخواهد شد. زیرا بخش خصوصی در ایران هر روز در حال کوچک شدن است و فقط همین بخش و کارمندان هستند که مالیات پرداخت می‌کنند.»
او افزود: «اگر نگاهی به چند سال اخیر بیاندازید، می‌بینید که واحد‌های خصوص طی این مدت بسیار کاهش پیدا کرده است و خیلی‌ها تعطیل کرده‌اند یا ورشکست شده‌اند. پس چطور می‌خواهد از این‌ها مالیات دریافت کنند؟ باید در نظر داشت که زمانی، دریافت مالیات و افزایش آن امکان پذیر است که اقتصاد در رشد و شکوفایی باشد. از سوی دیگر مالیات را به سمت خانه‌های مستقل بالای ۲۰ میلیارد تومان و خودرو‌های بالای یک و نیم میلیارد برده‌اند که این هم غیرمنطقی است. زیرا به عنوان مثال اگر قرار است مالیات پرداخت کنند باید نرخ تورم در تمام این سال‌هایی که از خرید این خانه گذشته، محاسبه کنند تا معلوم شود، باید مالیات پرداخت کند یا خیر. این درباره مالیات بر خودرو هم صدق می‌کند. وقتی فردی چند سال پیش یک ماشین خریداری کرده به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان. حالا به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، به بالای یک و نیم میلیارد رسیده است. این که نباید مالیات پرداخت کند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت برای اینکه بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش بدهد، یک عوارضی برای ثبت سفارش لحاظ کرده است. خب یعنی هیچ کارشناسی در دولت حضور ندارد که بگوید این مالیاتی که برای ثبت سفارش واردات وضع شده، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و به تبع آن افزایش قیمت برای مصرف کننده می‌شود؟ این یعنی تورم. چه کسی پاسخگوی این مسئله است؟ واقعیت این است که بودجه سال ۱۴۰۲ کاملا تورم زا است. زیرا وقتی قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهیم، در محاسبات قیمت دلار را بالا می‌بریم و... منجر به افزایش تورم می‌شود. ما زمانی می‌توانیم مانع از این موضوع شویم که سعی در تثبیت قیمت‌ها داشته باشیم. اما دولت بودجه‌ای را ارائه داده است که منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
دانشمند در پایان تاکید کرد: «به طور کلی یک موضوع مشخصی در اقتصاد وجود دارد و این است «تورم را دولت‌ها ایجاد می‌کنند نه ملت‌ها». زیرا این دولت‌ها هستند که با رفتارهای اقتصادیشان، تورم ایجاد می‌کنند. همین افزایش دستمزدها، افزایش مالیات، افزایش قیمت دلار، عوارض ثبت سفارش واردات و... از جمله همین رفتارهای اقتصادی است. اصلا در هیچ کجای جهان و در هیچ کشوری دیده نشده که مردم تورم ایجاد کنند. مردم فقط مجبور هستند که تورم ایجاد شده را تحمل کنند؛ بنابراین من پیش بینی می‌کنم که با این بودجه و تورم بالا ۴۰ درصد، قطعا سال آینده در چند مرحله با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. یعنی قرار است که با این بودجه سال آینده باز هم مردم فقیرتر شوند.»
ارائه لايحه بودجه با تاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم در حالي صورت گرفته است که به گفته کارشناسان اميد چنداني به تحقق درآمدهاي آن حتي براي يک سال آينده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند بستري براي عملياتي شدن ندارد.
اميدي به يک سال آينده هم نيست
علي‌اکبر نيکواقبال، کارشناس بودجه در اين خصوص به آرمان ملي گفـت: برنامه‌ريزي‌ها يا بهتر است بگوييم بي‌برنامگي‌ها طي ساليان طولاني گذشته در کشور به‌قدري پرچالش است که واقعاً جايي براي ارزيابي اصولي و منطقي آن باقي نمي‌گذارد بنابراين اينکه در هر دوره طي يک گفتمان تبليغاتي گفته شود که ايران طي 4 سال آينده به قدرت برتر منطقه تبديل مي‌شود و يا رشد اقتصادي ايران حيرت‌برانگيز خواهد شد در حالي که حتي در کنترل و مديريت برنامه‌هاي يک ساله خود هم دچار مشکليم چه نتيجه‌اي دارد؟ او افزود: سوال مهم اين است که طي مدت 4 سال گذشته رشد اقتصادي داشته‌ايم يا اينکه نرخ تورم کاهش يافته است يا به استناد کدام برنامه‌ريزي‌هاي موفق نويد آينده‌اي روشن‌تر و اقتصاد پويا داده مي‌شود متاسفانه از رشد 30 درصدي اقتصادي که وعده آن در سال جديد داده شده تنها چيزي که درواقعيت وجود دارد نرخ تورم بالاي 40 درصدي است که بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اين رقم در سال آينده بالغ بر50 درصد خواهد شد در عين حال رشد ميزان حقوق و دستمزدها هم حدود 20 درصد اعلام شده است به همين جهت محاسبات آينده پيش‌رو بر اساس آنچه که واقعيات کنوني جامعه را شکل مي‌دهد کار دشواري نيست.اين کارشناس ادامه داد: برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در چنين شرايطي حتي براي يک سال آينده نيز با توجه به شرايط فعلي امکان پذير نيست و فقط به گسترش دامنه خطاها باري منتهي مي‌شود. برنامه‌ريزي‌هاي فانتزي و روياگونه اقتصاد را به رکود بيشتر مي‌کشاند.
تحقق درآمدهاي مالياتي در بستر اقتصاد دچار مشکل
نيکواقبال ادامه داد: اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال آينده در حالي که وضعيت اقتصادي در کشور نابسامان است چيزي جز فشار بيشتر به فعالان اقتصادي و در نهايت کنار رفتن آنها از دايره توليد و فعاليت يا خروج سرمايه به دنبال نخواهد داشت، دولت بهتر است اقدام به واگذاري تسهيلات با درصد سود و تسهيلات کمتر به صنعتکاران و فعالان اقتصادي و توليدکنندگان کند تا با دميدن جاني تازه به کالبد آنها انگيزه‌اي تازه براي به پاخاستن مجدد آنها پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحريم‌ها و ديگر مشکلات ايجاد کند درغيراين صورت نه تنها اخذ ماليات که بلکه ادامه حيات براي آنها غيرممکن مي‌شود. اين استاد دانشگاه توضيح داد: تخصيص بودجه به رقم‌هاي بزرگ به نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي، چه کارآيي در بهبود وضعيت اقتصادي کنوني و مطلوبيت اوضاع سفره معيشت مردم خواهد داشت؟ نيکواقبال بيان کرد: اگر بخش خصوصي واقعي در اداره بسياري از اين شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واريزي را بر اساس سود و زيان و نيازهاي واقعي مي‌داد و در نهايت تصميم مي‌گرفت که يک بنگاه تا چه حد براي روي پا ماندن نياز به سرمايه دارد و آيا اساسا بازدهي لازم را دارد يا بايد به تغيير اصلاح يا حتي تعطيلي آن فکر کرد و در نظر گرفتن اين تغييرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهاي مختلف بودجه بدهد و وقتي دسترسي به منابع مالي کم يا قطع شود در تامين نيازها مشکلاتي به وجود مي‌آيد و همين مساله منجر به کسري بودجه مي‌شود و البته اصلي‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران نيز همين کسري بودجه دولت‌هاست.
.jpg)
راهکار برون رفت از مشکلات
او گفت: بسياري از دولت‌ها مانند آرژانتين و برزيل با نرخ‌هاي تورم 50 تا 60 درصد مواجه شده‌اند اما با برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و تعامل مطلوب با خارج توانستند به خوبي از بحران عبور کنند و نرخ تورم را به 10 تا 12 درصد کاهش دهند، ايران نيز مي‌تواند با الگوبرداري از کشورهاي نوظهور حتي با وجود شرايط دشوار فعلي با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح از اين شرايط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراري تعاملات اقتصادي با کشورها چند مليتي و توسعه سرمايه گذاري‌ها دراين قالب مي‌تواند بستر مناسب براي رشد اقتصادي را فراهم کند و همچنين ارزش پول ملي را مجدداً بهبود بخشد.
مشکل قانوني تمديد برنامه ششم توسعه
احسان ارکاني رضوي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برنامه ششم براي سال 1401 هم تمديد نشده بود گفت: عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود.او در پاسخ به اينکه بودجه ارسالي دولت به مجلس ناقص است يا مطابق با مصوبه مجلس در خصوص ارسال دومرحله‌اي بودجه سالانه گفت: دو روايت در رابطه با لايحه بودجه ارسال شده از سمت دولت وجود دارد که هر دو صحيح است و دولت اين لايحه را قبل از تصويب قانون دو مرحله‌اي شدن ارسال بودجه، به مجلس ارسال کرد در حالي که مصوبه مجلس در مورد دو مرحله‌اي شدن ارسال بودجه، هجدهم دي‌ماه توسط شوراي نگهبان تاييد شد، دولت دو هفته پيش لايحه بودجه را بدون جداول انضمامي به مجلس فرستاده است.ارکاني ادامه داد: لايحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و بايد لايحه بودجه مبتني بر برنامه باشد دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تا کنون محقق نشده است در حال حاضر چيزي مهمتر از ارسال لايحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمي‌توان بدون برنامه، لايحه بودجه نوشت و تصويب کرد.
نمي‌توان اصل را قرباني فرع کرد
عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: نمي‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعياتي مانند بودجه رفت الان اولين وظيفه دولت اين است که برنامه هفتم توسعه را که يک سال و نيم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سريعا اعلام وصول کند و بعدا روي مباحث جزئي گفت‌وگو شود.ارکاني با بيان اينکه معلوم نيست دولت لايحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمي تدوين نشده که دولت بر پايه آن لايحه بنويسد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي هم نمي‌توان بودجه نوشت، زيرا سياست‌هاي کلي ابلاغي ارسال مي‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوين کند، اما هنوز برنامه‌اي تدوين نشده است.اين نماينده مجلس در خصوص اينکه آيا ممکن است برنامه ششم براي سال آينده تمديد شود، بيان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضي شده است و ما الان نه برنامه ششم داريم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود وقتي در قانون تصويب شده که نهايتا تا يک سال قبل لايحه برنامه هفتم بايد به مجلس ارسال مي‌شده، چگونه مي‌توان از مجلس خواست بي‌توجه به اين قانون، برنامه ششم را براي سال بعد تصويب و قانون‌شکني کند و برنامه ششم حتي براي سال 1401 هم تمديد نشد يعني ما امسال را هم بدون هيچ برنامه‌اي سپري کرديم.ارکاني با بيان اينکه بودجه سال آينده را مي‌توان به صورت سه دوازدهم تصويب کرد گفت: مجلس هيچ مشکلي با تصويب بودجه به صورت سه دوازدهم ندارد و چند سال قبل هم بودجه به اين شکل تصويب و بودجه سالانه در تير يا مرداد مصوب شد بنابراين تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نيازمند لايحه دولت نيست و در صورتي که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا مي‌تواند بودجه سال آينده را به صورت سه دوازدهم تصويب کند.او ادامه داد: طي دو ماه و نيم آينده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسي آن را شروع خواهيم کرد و اگر زمان باقي‌مانده براي تصويب لايحه بودجه کافي نباشد، بودجه سال آينده به صورت همان سه دوازدهم تصويب مي‌شود.
همچنین در درآمد‌های مالیاتی حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد افزایش پیش بینی شده است و دولت در درآمد‌های نفتی و گازی و میعانات هم بر این باور است که سال آینده می‌تواند ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد بیشتر از سال جاری. علاوه بر این‌ها میزان درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال جاری، ۵۴ درصد افزایش نشان داشته است که این معادل ۳۵.۵ درصد از کل درآمد‌های بودجه عمومی کشور است که ۳ درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه ۱۴۰۱ است.
در مجموع به صورت خلاصه کل بودجه ۴۲% درصد، درآمد‌ها ۴۰%، واگذاری دارایی‌های مالی ۶۷ درصد، هزینه‌های جاری ۴۵ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵ درصد و تملک دارایی‌های مالی ۴۸ درصد در لایحه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
همه آنچه گفته شد اعداد و ارقام بودند، اما در بودجه به زبان ساده چه اتفاقی رخ داده است و تاثیرات این بودجه بر اقتصاد و معیشت مردم چه خواهد بود؟
ایرادات بودجه ۱۴۰۲ کجاست؟
مسعود دانشمند_ تحلیلگر مسائل اقتصادی_ در این زمینه به فرارو، گفت: «باید در ابتدا به این نکته اشاره کنم که تمامی بودجه‌ها از دو بخش درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده است. یعنی زمانی امکان تامین هزینه‌ها وجود دارد که درآمد‌های پیشی‌بینی شده، محقق شود. حالا در نظر بگیرید که اگر درآمد‌ها محقق نشود، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ به هرحال هزینه‌ها قطعی است. به عبارت ساده‌تر، تمام بودجه جاری کشور اجباری است و چه درآمد محقق شود و چه نشود، باید دولت آنها را تامین کند؛ بنابراین اگر درآمد‌ها محقق نشود، اولین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است. در دومین گام با توجه به اینکه نمی‌توانیم هزینه‌های جاری را نپردازیم، به سمت استقراض از بانک قدم برمی‌داریم که این هم آثار تورمی دارد.»
وی افزود: «الان هم در بودجه باز هم مانند سال‌های گذشته، منابع درآمدی را مدنظر قرار داده‌اند که ممکن است محقق شود و یا ممکن است تحقق پیدا نکند. یعنی عملاً منابعی را در نظر گرفتیم که «احتمالا» محقق می‌شود و هیچ قطعیتی در آنها وجود ندارد. درآمد‌های مالیاتی و درآمد‌های نفتی از همین دست موارد هستند؛ بنابراین دوباره به این سمت خواهیم رفت که بودجه‌های عمرانی را تعطیل کنیم و برای بودجه جاری هم به چاپ اسکناس رو می‌آوریم که یعنی تورم مضاعف. این در حالی است که اگر دولت می‌خواهد جامعه و اقتصاد گردش داشته باشد، باید تورم را مهار کند.»
او تاکید کرد: «اما وقتی که آمار‌های دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد است و باز هم بودجه را بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، متقابلا تبدیل به تورم خواهد شد. زیرا این افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. دولت در بودجه اعلام کرده که دستمزد کارمندان و کارگران «حداکثر» ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی ممکن است حداقل این درصد(که ۵ درصد است) افزایش پیدا کند و یا نهایت آن ۲۰ درصد رشد داشته باشد. اما اگر میانگین را در نظر بگیریم، ۱۰ درصد حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. همین مسئله به این معنی است که ما قدرت خرید قشر حقوق بگیر را کاهش دادیم. یعنی قرار نیست سال آینده هم چرخش اقتصادی به درستی در کشور رخ دهد.»
دانشمند تصریح کرد: «وقتی قدرت خرید وجود نداشته باشد، به این معنی است که سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود. حالا این را در کنار همان مسئله قطع بودجه عمرانی قرار دهید. قطع بودجه عمرانی هم به این معنی است که سرمایه‌گذاری برای نسل آینده انجام نمی‌شود و به تبع آن ایجاد اشتغال نیز صورت نمی‌گیرد. پس بیکاری نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند که افزایش هم خواهد داشت. نتیجه این مسئله کاهش تولید ناخالص داخلی است. یعنی همین وضعیت چند سال اخیر که رشد اقتصادی صفر یا منفی بود. این موضوعی بود که باید در کلیات موضوع بودجه مردم در جریان آن قرار می‌گرفتند.»
وی افزود: «حالا اگر بخواهیم که دچار این چرخه نشویم باید درآمد‌هایی را مدنظر قرار دهیم که قطعاً محقق می‌شوند. یعنی «درآمد‌های واقعی». از سوی دیگر نباید بخش‌هایی با افزایش بودجه مواجه شوند که این هزینه‌ها به سمت تولید ناخالص سوق داده نشوند. این دقیقا همان موضوعی است که در بودجه امسال به شدت نادیده گرفته شده است و بودجه بخش‌هایی افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی به تولید در کشور ندارند. به عبارت ساده‌تر دولت هزینه کلانی انجام می‌دهد، اما در بخش‌هایی که ایجاد اشتغال کند، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. البته امیدوارم که نماینده‌ها متوجه این مسئله باشند و این بودجه فعلی را تصویب نکنند و اصلاحات مورد نیاز را اعمال کنند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص رانت‌های آشکار و پنهان در بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: «ببینید وقتی دولت درآمد‌های غیر قطعی را مدنظر قرار می‌دهد، قطعا به سمت رانت پیش خواهد رفت. به عنوان مثال وقتی در بودجه تعداد بشکه نفت و قیمت دلار مشخص می‌شود، اگر این میزان نفت فروخته نشود یا قیمت دلار تغییر کند، موجب عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده می‌شود. حالا در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بعضی افراد حقیقی یا حقوقی پیدا می‌شوند که اعلام می‌کنند که همان میزان نفت که مدنظر دولت است را می‌فروشند. عملا آن را می‌فروشند، اما مبلغ کمتری به دولت ایران پرداخت می‌کنند. زیرا به هرحال تحریم هستیم و امکان فروش نفت در محدودیت است. پس ناچاریم قبول کنیم. همین یعنی رانت. یعنی وقتی شما درآمد‌های غیرقطعی را مدنظر قرار می‌دهید، خیلی جا‌ها برای تحقق آن رانت ایجاد می‌شود.»
او تاکید کرد: «اصلا موضوع این است که تا زمانی که ما نتوانیم در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم و به امکانات جهانی دسترسی پیدا کنیم، خواسته یا ناخواسته، برای رفع نیازهایمان در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که ایجاد رانت‌های کلان می‌کند. اما وقتی ما نه می‌توانیم درست و کامل نفت بفروشیم و نه می‌توانیم پول حاصل از فروش همین حداقل نفت را مستقیم و سریع وارد کشور و سیستم بانکی کنیم، ناچار هستیم برای تحقق درآمد‌ها و رفع هزینه‌ها، در بعضی بخش‌ها رانت‌هایی به افراد و سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف بدهیم. علاوه بر این‌ها واقعیت این است که مادامی که شفافیت به اقتصاد بودجه برگردانده نشود، ما شاهد رانت‌های آشکار و پنهان بسیاری خواهیم بود.»
دانشمند با اشاره به افزایش حدود ۳۰۰ همت درآمد پیش بینی شده مالیاتی توسط دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: «این تصمیم دولت بسیار عجیب است. زیرا در همین سال جاری، با وجود اینکه مبلغ بسیار پایین‌تر بود، اما بخشی از درآمد‌های مالیاتی محقق نشد. دلیلش هم این است که وقتی کشور در شکوفایی اقتصادی قرار ندارد، وقتی رشد اقتصادی نداریم، وقتی تجارت به شدت کاهش و یافته محدود شده، وقتی تولید کاهش چشمگیری پیدا کرده است، به این معنی است که شرکت‌ها و کارخانه‌های ما نتوانسته‌اند به خوبی کار کنند. خب وقتی نتوانند درآمد مناسب داشته باشند، چطور می‌توان انتظار داشت که مالیات پرداخت کنند؟ بنابراین اصلا این درآمد مالیاتی که دولت پیش بینی کرده، کاملا «موهوم» است. اصلا هم مهم نیست سازمان مالیاتی چقدر بر مردم فشار بیاورد، این درآمد محقق نخواهد شد. زیرا بخش خصوصی در ایران هر روز در حال کوچک شدن است و فقط همین بخش و کارمندان هستند که مالیات پرداخت می‌کنند.»
او افزود: «اگر نگاهی به چند سال اخیر بیاندازید، می‌بینید که واحد‌های خصوص طی این مدت بسیار کاهش پیدا کرده است و خیلی‌ها تعطیل کرده‌اند یا ورشکست شده‌اند. پس چطور می‌خواهد از این‌ها مالیات دریافت کنند؟ باید در نظر داشت که زمانی، دریافت مالیات و افزایش آن امکان پذیر است که اقتصاد در رشد و شکوفایی باشد. از سوی دیگر مالیات را به سمت خانه‌های مستقل بالای ۲۰ میلیارد تومان و خودرو‌های بالای یک و نیم میلیارد برده‌اند که این هم غیرمنطقی است. زیرا به عنوان مثال اگر قرار است مالیات پرداخت کنند باید نرخ تورم در تمام این سال‌هایی که از خرید این خانه گذشته، محاسبه کنند تا معلوم شود، باید مالیات پرداخت کند یا خیر. این درباره مالیات بر خودرو هم صدق می‌کند. وقتی فردی چند سال پیش یک ماشین خریداری کرده به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان. حالا به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، به بالای یک و نیم میلیارد رسیده است. این که نباید مالیات پرداخت کند.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت برای اینکه بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش بدهد، یک عوارضی برای ثبت سفارش لحاظ کرده است. خب یعنی هیچ کارشناسی در دولت حضور ندارد که بگوید این مالیاتی که برای ثبت سفارش واردات وضع شده، منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و به تبع آن افزایش قیمت برای مصرف کننده می‌شود؟ این یعنی تورم. چه کسی پاسخگوی این مسئله است؟ واقعیت این است که بودجه سال ۱۴۰۲ کاملا تورم زا است. زیرا وقتی قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهیم، در محاسبات قیمت دلار را بالا می‌بریم و... منجر به افزایش تورم می‌شود. ما زمانی می‌توانیم مانع از این موضوع شویم که سعی در تثبیت قیمت‌ها داشته باشیم. اما دولت بودجه‌ای را ارائه داده است که منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.»
دانشمند در پایان تاکید کرد: «به طور کلی یک موضوع مشخصی در اقتصاد وجود دارد و این است «تورم را دولت‌ها ایجاد می‌کنند نه ملت‌ها». زیرا این دولت‌ها هستند که با رفتارهای اقتصادیشان، تورم ایجاد می‌کنند. همین افزایش دستمزدها، افزایش مالیات، افزایش قیمت دلار، عوارض ثبت سفارش واردات و... از جمله همین رفتارهای اقتصادی است. اصلا در هیچ کجای جهان و در هیچ کشوری دیده نشده که مردم تورم ایجاد کنند. مردم فقط مجبور هستند که تورم ایجاد شده را تحمل کنند؛ بنابراین من پیش بینی می‌کنم که با این بودجه و تورم بالا ۴۰ درصد، قطعا سال آینده در چند مرحله با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. یعنی قرار است که با این بودجه سال آینده باز هم مردم فقیرتر شوند.»
ارائه لايحه بودجه با تاخير و بدون برنامه‌ريزي دقيق و تمديد احتمالي برنامه ششم در حالي صورت گرفته است که به گفته کارشناسان اميد چنداني به تحقق درآمدهاي آن حتي براي يک سال آينده وجود ندارد. کارشناسان معتقدند اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در حالي که بخش عمده فعالان اقتصادي از ادامه حيات در شرايط پساکرونا و تحريم‌ها نااميد هستند بستري براي عملياتي شدن ندارد.
اميدي به يک سال آينده هم نيست
علي‌اکبر نيکواقبال، کارشناس بودجه در اين خصوص به آرمان ملي گفـت: برنامه‌ريزي‌ها يا بهتر است بگوييم بي‌برنامگي‌ها طي ساليان طولاني گذشته در کشور به‌قدري پرچالش است که واقعاً جايي براي ارزيابي اصولي و منطقي آن باقي نمي‌گذارد بنابراين اينکه در هر دوره طي يک گفتمان تبليغاتي گفته شود که ايران طي 4 سال آينده به قدرت برتر منطقه تبديل مي‌شود و يا رشد اقتصادي ايران حيرت‌برانگيز خواهد شد در حالي که حتي در کنترل و مديريت برنامه‌هاي يک ساله خود هم دچار مشکليم چه نتيجه‌اي دارد؟ او افزود: سوال مهم اين است که طي مدت 4 سال گذشته رشد اقتصادي داشته‌ايم يا اينکه نرخ تورم کاهش يافته است يا به استناد کدام برنامه‌ريزي‌هاي موفق نويد آينده‌اي روشن‌تر و اقتصاد پويا داده مي‌شود متاسفانه از رشد 30 درصدي اقتصادي که وعده آن در سال جديد داده شده تنها چيزي که درواقعيت وجود دارد نرخ تورم بالاي 40 درصدي است که بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته اين رقم در سال آينده بالغ بر50 درصد خواهد شد در عين حال رشد ميزان حقوق و دستمزدها هم حدود 20 درصد اعلام شده است به همين جهت محاسبات آينده پيش‌رو بر اساس آنچه که واقعيات کنوني جامعه را شکل مي‌دهد کار دشواري نيست.اين کارشناس ادامه داد: برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در چنين شرايطي حتي براي يک سال آينده نيز با توجه به شرايط فعلي امکان پذير نيست و فقط به گسترش دامنه خطاها باري منتهي مي‌شود. برنامه‌ريزي‌هاي فانتزي و روياگونه اقتصاد را به رکود بيشتر مي‌کشاند.
تحقق درآمدهاي مالياتي در بستر اقتصاد دچار مشکل
نيکواقبال ادامه داد: اميد دولت به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال آينده در حالي که وضعيت اقتصادي در کشور نابسامان است چيزي جز فشار بيشتر به فعالان اقتصادي و در نهايت کنار رفتن آنها از دايره توليد و فعاليت يا خروج سرمايه به دنبال نخواهد داشت، دولت بهتر است اقدام به واگذاري تسهيلات با درصد سود و تسهيلات کمتر به صنعتکاران و فعالان اقتصادي و توليدکنندگان کند تا با دميدن جاني تازه به کالبد آنها انگيزه‌اي تازه براي به پاخاستن مجدد آنها پس از گذر از دوران کرونا را با وجود تحريم‌ها و ديگر مشکلات ايجاد کند درغيراين صورت نه تنها اخذ ماليات که بلکه ادامه حيات براي آنها غيرممکن مي‌شود. اين استاد دانشگاه توضيح داد: تخصيص بودجه به رقم‌هاي بزرگ به نهادها و سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي، چه کارآيي در بهبود وضعيت اقتصادي کنوني و مطلوبيت اوضاع سفره معيشت مردم خواهد داشت؟ نيکواقبال بيان کرد: اگر بخش خصوصي واقعي در اداره بسياري از اين شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واريزي را بر اساس سود و زيان و نيازهاي واقعي مي‌داد و در نهايت تصميم مي‌گرفت که يک بنگاه تا چه حد براي روي پا ماندن نياز به سرمايه دارد و آيا اساسا بازدهي لازم را دارد يا بايد به تغيير اصلاح يا حتي تعطيلي آن فکر کرد و در نظر گرفتن اين تغييرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهاي مختلف بودجه بدهد و وقتي دسترسي به منابع مالي کم يا قطع شود در تامين نيازها مشکلاتي به وجود مي‌آيد و همين مساله منجر به کسري بودجه مي‌شود و البته اصلي‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران نيز همين کسري بودجه دولت‌هاست.
راهکار برون رفت از مشکلات
او گفت: بسياري از دولت‌ها مانند آرژانتين و برزيل با نرخ‌هاي تورم 50 تا 60 درصد مواجه شده‌اند اما با برنامه‌ريزي‌هاي اصولي و تعامل مطلوب با خارج توانستند به خوبي از بحران عبور کنند و نرخ تورم را به 10 تا 12 درصد کاهش دهند، ايران نيز مي‌تواند با الگوبرداري از کشورهاي نوظهور حتي با وجود شرايط دشوار فعلي با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح از اين شرايط عبور کند، ارتباط گرفتن و برقراري تعاملات اقتصادي با کشورها چند مليتي و توسعه سرمايه گذاري‌ها دراين قالب مي‌تواند بستر مناسب براي رشد اقتصادي را فراهم کند و همچنين ارزش پول ملي را مجدداً بهبود بخشد.
مشکل قانوني تمديد برنامه ششم توسعه
احسان ارکاني رضوي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه برنامه ششم براي سال 1401 هم تمديد نشده بود گفت: عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند، اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود.او در پاسخ به اينکه بودجه ارسالي دولت به مجلس ناقص است يا مطابق با مصوبه مجلس در خصوص ارسال دومرحله‌اي بودجه سالانه گفت: دو روايت در رابطه با لايحه بودجه ارسال شده از سمت دولت وجود دارد که هر دو صحيح است و دولت اين لايحه را قبل از تصويب قانون دو مرحله‌اي شدن ارسال بودجه، به مجلس ارسال کرد در حالي که مصوبه مجلس در مورد دو مرحله‌اي شدن ارسال بودجه، هجدهم دي‌ماه توسط شوراي نگهبان تاييد شد، دولت دو هفته پيش لايحه بودجه را بدون جداول انضمامي به مجلس فرستاده است.ارکاني ادامه داد: لايحه بودجه ارسال شده توسط دولت در مجلس اعلام وصول نشده است و بايد لايحه بودجه مبتني بر برنامه باشد دولت مکلف بوده خرداد ماه 1400 برنامه هفتم توسعه را به مجلس بفرستد که تا کنون محقق نشده است در حال حاضر چيزي مهمتر از ارسال لايحه برنامه هفتم وجود ندارد، چراکه نمي‌توان بدون برنامه، لايحه بودجه نوشت و تصويب کرد.
نمي‌توان اصل را قرباني فرع کرد
عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: نمي‌توان اصل را که برنامه هفتم توسعه است رها کرد و به دنبال فرعياتي مانند بودجه رفت الان اولين وظيفه دولت اين است که برنامه هفتم توسعه را که يک سال و نيم از زمان ارسال آن گذشته به مجلس بفرستد تا مجلس آن را سريعا اعلام وصول کند و بعدا روي مباحث جزئي گفت‌وگو شود.ارکاني با بيان اينکه معلوم نيست دولت لايحه بودجه را بر چه اساس نوشته است، اضافه کرد: الان اصلا برنامه هفتمي تدوين نشده که دولت بر پايه آن لايحه بنويسد. بر اساس سياست‌هاي ابلاغي هم نمي‌توان بودجه نوشت، زيرا سياست‌هاي کلي ابلاغي ارسال مي‌شود تا دولت بر اساس آن برنامه توسعه تدوين کند، اما هنوز برنامه‌اي تدوين نشده است.اين نماينده مجلس در خصوص اينکه آيا ممکن است برنامه ششم براي سال آينده تمديد شود، بيان کرد: برنامه ششم با آغاز سال 1401 منقضي شده است و ما الان نه برنامه ششم داريم و نه برنامه هفتم و بدون برنامه است عده‌اي مي‌گويند مجلس براي سال آينده برنامه ششم را تمديد کند اما مجلس خود قانون‌گذار است و نمي‌تواند عامل بي‌قانوني شود وقتي در قانون تصويب شده که نهايتا تا يک سال قبل لايحه برنامه هفتم بايد به مجلس ارسال مي‌شده، چگونه مي‌توان از مجلس خواست بي‌توجه به اين قانون، برنامه ششم را براي سال بعد تصويب و قانون‌شکني کند و برنامه ششم حتي براي سال 1401 هم تمديد نشد يعني ما امسال را هم بدون هيچ برنامه‌اي سپري کرديم.ارکاني با بيان اينکه بودجه سال آينده را مي‌توان به صورت سه دوازدهم تصويب کرد گفت: مجلس هيچ مشکلي با تصويب بودجه به صورت سه دوازدهم ندارد و چند سال قبل هم بودجه به اين شکل تصويب و بودجه سالانه در تير يا مرداد مصوب شد بنابراين تصويب بودجه به صورت چند دوازدهم نيازمند لايحه دولت نيست و در صورتي که دولت نسبت به ارسال برنامه به مجلس اقدام نکند، مجلس خود راسا مي‌تواند بودجه سال آينده را به صورت سه دوازدهم تصويب کند.او ادامه داد: طي دو ماه و نيم آينده اگر برنامه هفتم ارسال شود، ما بررسي آن را شروع خواهيم کرد و اگر زمان باقي‌مانده براي تصويب لايحه بودجه کافي نباشد، بودجه سال آينده به صورت همان سه دوازدهم تصويب مي‌شود.
