تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۱
کد مطلب : ۴۵۶۵۲۳
به میدان آوردن متخصصان از نان شب هم واجب‌تر است
«شاه کلید» در جیب کیست؟
۰
کبنا ؛ با موج جدید بالا رفتن نرخ دلار در بازار آزاد و به تبع آن افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف، بار دیگر مجادله‌ای قدیمی پیرامون نوع مواجهه با بحران موضوعیت پیدا کرده است. مجادله‌ای با این مضمون که مسیر گریز از بحران در کشور را می‌بایست در «داخل» یا در «خارج» جستجو کرد. حالا همین موضوع نیز برای نوع مواجهه دولت رئیسی با بحران‌های فعلی کشور در مقام مساله‌ای جدید قابل طرح است.
به گزارش کبنا، در این زمینه دو نگاه، دو رویکرد، دو استراتژی یا حتی در سطحی مبالغه‌آمیزتر دو گفتمان، طی دهه‌های متمادی مطرح و موجودیت داشته‌اند. هر چند مرزبندی مشخص و شفافی میان این دو رویکرد وجود ندارد، اما در نمایی کلی همواره مجادله‌ای بزرگ پیرامون این موضوع وجود داشته که راه‌حل مدیریت صحیح کشور و حل بحران‌های موجود چیست؟ در پاسخ به این مجادله با اندکی تسامح در خوانش رویکرد، یک دیدگاه همواره اولویت و تقدم را به حل مشکلات کشور در تعامل با خارج (سیاست خارجی) و دیدگاه دیگر در مواجهه با بحران‌ها بر پتانسیل‌های داخلی و اصلاح مدیریت در داخل (سیاست داخلی) تاکید دارد.
در وضعیت کنونی نیز که دولت سیزدهم بتدریج با واقعیت میدان بحران‌زده اقتصاد و سیاست در کشور مواجه شده، حالا این مجادله اهمیتی دو چندان پیدا کرده و رویکرد دولت رئیسی نسبت به هر یک از این رویکرد‌ها نیز اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. در واقع، اکنون مساله این است که رویکرد دولت سیزدهم تا کنون چگونه بوده و در آینده می‌بایست چه رویکردی را در پیش بگیرد.
دوگانه‌ای نامتوازنی در ریشه‌یابی و حل بحران
قبل از طرح پیشنهادی برای گذار از بحران فعلی کشور، ضروری به نظر می‌رسد که استدلال‌ها و فرضیات دو رویکرد مدیریتی موجود تا حدودی مورد شرح و تبیین قرار بگیرد. در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که مجادله قابل طرح در میان دو رویکرد محل بحث شاید در اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های جهان موضوعیت نداشته باشد؛ چرا که در آن‌ها موازنه میان سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای مدیریت کشور چندان بحث نداشته و ندارد. اما باید توجه داشت که این گزاره در ایران کاملا متفاوت، طرح، بررسی و اجرا می‌شود.
ریشه‌یابی و مدیریت بحران بر مدار «خارج»: طی سال‌های جاری یکی از رویکرد‌های فعال ارجاع دادن ریشه و راه‌حل بحران بر مدار نگاه به خارج یا تمرکز بر سیاست خارجی است. بر خلاف تصورات اولیه این نگاه تنها معطوف به جناحی نیست که با القابی همچون، اصلاح‌طلب، لیبرال، میانه‌رو و... شناخته می‌شود، بلکه طیفی از اصول‌گرایان و جریان‌های غرب ستیز نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. هر دو گروه استدلال‌شان این است که ریشه بسیاری از مسکلات قبلی، فعلی و آتی کشور را باید در خارج از کشور جستجو کرد. جناح غرب ستیز تحریم‌های غرب را در مسیر دشمنی با انقلاب مورد ارزیابی قرار می‌دهد و جناح مخالف آن‌ها، تحریم‌ها را نتیجه عدم مدیریت صحیح مناسبات تهران با جامعه جهانی به ویژه غرب در سیاست خارجی ارزیابی می‌کند.
اما همین دو طیف مجددا بر این باور هستند که بخش عمده مشکلات کنونی از منفذ سیاست خارجی قابل حل است. جناح معتدل و لیبرال بر این باور است که باید برای حل مشکلات کنونی کشور به ویژه در سطح اقتصادی، رویکرد تنش‌زدایی با غرب، گسترش مناسبات با جامعه جهانی و پذیرش قواعد حقوق در زمینه روابط مالی در پیش گرفته شود. در مقابل، طیف غرب ستیز، بر این باور است که با گذار از غرب و ورود به اتحاد با قدرت‌های شرقی و کشور‌های پیرامونی، تحریم‌ها و فشار‌های غرب بی‌اثر خواهند شد و مشکلات فعلی کشور حل خواهد شد. در واقع، نگاه آن‌ها همان رویکردی است که به عنوان دکترین «نگاه به شرق» نیز شناخته می‌شود.
ماحصل فکری هر دو جریان این است که بدون معطوف کردن کانون تمرکز بر حوزه سیاست خارجی و پتانسیل‌هایی که از طریق مناسبات با شرق یا غرب می‌توان گرفت، مشکلات قابل حل نخواهند بود؛ لذا اولویت و اولیت در حوزه سیاست‌گذاری برای مدیریت کارآمد کشور باید بر مبنای تمرکز بر مدار مناسبات با خارج از مرز‌های ایران باشد.
ریشه‌یابی و مدیریت بحران بر مدار «داخل»: در مقابل رویه نخست، رویکردی دومی نیز در سال‌های گذشته در عرصه میدان سیاست کشور حضور داشته‌اند که هم علت و هم راه‌حل را در میدان سیاست داخلی می‌بینند. طرفداران این رویکرد نیز هم جناح اصول‌گرا و ضدغرب را شامل می‌شود و هم جریان‌های به اصطلاح میانه‌رو را شامل می‌شود. استدلال رویکرد حاضر این است که ریشه اصلی مشکلات کشور را باید در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های داخلی جستجو کرد. در واقع، بدمدیریتی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، وجود درآمد‌های رانتی و فساد در برخی بخش‌ها و... ریشه اصلی بحران‌ها بوده و حتی تحریم‌های خارجی نیز چندان تاثیری در مشکلات کشور ندارد.
این رویکرد، راه‌حل خروج از بحران و مشکلات کشور را نیز در مدیریت صحیح و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌بیند. در این بین برخی از متخصصان، هم‌راستای با غرب ستیزان بر این باور هستند که باید راه‌حل را در داخل جستجو کرد، اما نگاه آن‌ها تا حدود زیادی به صورت مساله متفاوت است. غرب‌ستیزان فشار‌های خارجی، تحریم و تنش‌زدایی را مسائلی کم اهمیت ارزیابی می‌کنند و معتقد هستند با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی می‌توان بر مشکلات فائق شد. در مقابل جماعتی از متخصصان و میانه‌رو‌ها بر این باور هستند که با وجود تحریم‌ها، می‌باید سیستم مدیریت و قوانین کشور در زمینه‌های مختلف متحول شود. از دید آن‌ها حتی با وجود گشایش در حوزه سیاست خارجی و تنش‌زدایی نیز بدون مدیریت صحیح داخلی هیچ تغییر ملموسی اتفاق نخواهد افتاد.
دولت رئیسی و ملغمه موازنه در سیاست‌گذاری
با توجه به مولفه‌ها و استدلال‌های مطرح شده از سوی هر دو رویکرد، حالا مساله اساسی این است که دولت سیزدهم بر مدار کدام یک از رویکرد‌ها ریشه بحران و راه‌حل را در چه می‌بیند؟ در ارزیابی رویکرد رئیسی می‌توان از ملغمه‌های عجیب سخن به میان آورد که از یک سو ریشه مشکلات را به داخل ارتباط می‌دهد و از سوی دیگر، راه‌حل را نیز در داخل می‌بیند.
از دید دولت‌مردان رئیسی، ریشه و بانی تمامی مشکلات کنونی در سیاست‌های دولت حسن روحانی است. آن‌ها طی قریب به ۱۶ ماه بعد از به قدرت رسیدن در پاستور، همواره تاکید می‌کنند که سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم در اتکا به تنش‌زدایی با غرب اشتباه محض بود. حتی بدنه غالب دولت را جریان ضدبرجامی یا اصطلاحا «دلواپسان» تشکیل می‌دهند. کسانی که توافق هسته‌ای ۲۰۱۴ را عامل اسارت، بدبختی، تنزل و حتی ریشه مشکلات کنونی می‌دانستند. از نگاه دولت سیزدهم، برای اصلاح و مدیریت اوضاع کشور بی‌نیاز به تنش‌زدایی با غرب است.
اما در سطح راه‌حل نیز دولت مستقر تاکید دارد که با اتکار بر پتانسیل‌های داخلی و بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های جوانان انقلابی، مشکلات کشور قابل حل بوده و هستند.
حالا نزدیک به یک سال و نیم از عمر دولت می‌گذرد و آنچه در عمل آنچه اتفاق افتاده، عدم اجرایی نشدن بسیاری از وعده‌ها و ورود به شرایطی از بحران عمیق تر است. حالا بیش از هر زمان دیگری تفاوت شعار و عمل مشخص شده و البته شکست رویکرد نگاه به داخل نیز نمایان شده است. اکنون به نظر می‌رسد بیش از گذشته برای مدیریت کشور نیازمند ایجاد موازنه در سیاست‌گذاری هستیم. نگاه تک بُعدی و یک‌سویه به فهم و حل مشکلات در نتیجه تجربیات گذشته نشان داده که نه تنها مشکلات و بحران‌های کشور را رفع نخواهد کرد، بلکه بر دامنه مشکلات خواهد افزود.
اساسا برای شناخت مشکلات و یافتن راه‌حل‌ها نیازمند نگاهی چند سطحی، پیچیده و چند متغیره هستیم که تنها در قالب رویکرد ایجاد موازنه در نگاه به سیاست‌گذاری داخل و خارجی بازنمود پیدا می‌کند. زمانی که یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، تحریم‌های خارجی را بی‌اثر، قطعنامه‌های ضدایرانی را کاغذ پاره، پیوستن به نهاد‌های مالی بینالمللی را رد و استراتژی سیاست خارجی‌اش را بر مبنای تئوری «زمستان سرد اروپا» بچیند، نمایان است که نمی‌تواند درکی از سیالیت نظام و سیاست در جامعه بین‌الملل داشته باشد.
زمانی که در عرصه سیاست‌گذاری داخلی نیز چنین پنداشته شود که می‌توان با چند ده میلیارد دلار ارزپاشی، نرخ افزایش دلار را مهار کرد؛ سالانه می‌توان یک میلیون مسکن ساخت و بازار بورس را در یک ماهه زیرورو کرد، مطمئنا شناخت درستی از مشکلات و راه‌حل حاصل نخواهد شد. آنچه اکنون دولت رئیسی به آن نیاز دارد، خروج از نگاه تک قطبی و ایجاد موزانه در ریشه‌یابی و حل بحران است. برای حاصل شدن چنین امری نیز نیازمند اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه و مبتنی بر قواعد علمی هستیم. البته در این مسیر به طور حتم ذهن‌های ساده نمی‌توانند قواعد پیچیده موازنه در نگاه به محیط بین‌الملل و داخل کشور را فهم و عملیاتی کنند؛ لذا به میدان آوردن متخصصان از نان شب هم واجب‌تر است.
بازگشت به ارز ترجيحي 7 پله بالاتر
اعتماد نیز در مطلبی نوشت: بازگشت به سياست «ارز ترجيحي» اين بار در نرخ جديد: 28500 تومان. نرخ ارز ترجيحي بارها و بارها توسط دولت‌هاي مختلف استفاده شده است و هر بار چند پله بالاتر. دولتي آمده و نرخ ارز قبلي‌ها را كنار گذاشته و همزمان با تورم موجود نرخ جديد تعيين كرده.
به اين روند نگاه كنيد:
در سال 1369 زماني كه محمدحسين عادلي، رييس كل بانك مركزي بود؛ نرخ دلار در بازار غيررسمي 141 تومان بود. اما بانك مركزي نرخ «مرجع» داشت و روي 6 تومان عدد نرخ ترجيحي را قفل كرد تا در تامين مصارف كلان، كالاهاي اساسي و توليدات و پروژه‌ها به كار گرفته شود. اوايل دهه 70 دولت به اين نتيجه رسيد كه بايد به بازار پيام بدهد «ارز به اندازه كافي هست» تا بتواند قيمت ارز را «پايين» بكشد. بنابراين نرخ ارز مرجع را بالا برد و به 145 تومان رساند. در عين حال مقرر شد به هر متقاضي 5 هزار دلار ارز نيز داده شود. ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي كه در آن زمان، مديرعامل بانك صادرات بود روايت جالبي از اين تصميم دارد: «من را دعوت كردند به يك جلسه خيلي مهم كه رييس كل و معاون ارزي بانك مركزي ترتيب داده بودند. تاكيد كردند معاونان بين‌المللي بانك‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقاي رييس كل (محمدحسين عادلي) اشاره كرد كه ما تصميم گرفته‌‌ايم به هر متقاضي بدون محدوديت تا سقف ده هزار دلار بدهيم. اين باعث بهت اعضاي جلسه شد. همه تعجب كردند و گفتند مگر مي‌شود؟ براي چه مي‌خواهيد اين كار را انجام دهيد؟… وقتي رييس كل (بانك مركزي) با چنين فضايي مواجه شد، گفت چند لحظه صبر كنيد. از جلسه بيرون رفت و حدود بيست دقيقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجاني، رييس‌جمهور وقت) صحبت كردم و ايشان به هيچ‌وجه قانع نمي‌شوند كه اين كار انجام نشود… اما پذيرفتند سقف پرداخت به هر متقاضي از ده هزار دلار به پنج هزار دلار كاهش يابد.» با اين كار نرخ ارز مرجع به نرخ بازار آزاد (145تومان) نزديك شد؛ اما يك‌سال بعد نرخ آزاد فاصله خود را بيشتر كرد و به 180 تومان رسيد. در پايان دولت هاشمي‌رفسنجاني، نرخ دلار آزاد 478 تومان بود و نرخ ارز مرجع 175 تومان. بنابراين روش بانك مركزي براي پايين نگهداشتن نرخ ارز جواب نداد.
در دوران ۸ ساله رياست جمهور خاتمي تلاش شد دو نرخي بودن ارز و ارز ترجيحي كنار گذاشته شود. اين سياست به تدريج جواب داد. اما حاصل آن، رشد شديد قيمت ارز بود. در دولت خاتمي، نرخ ارز مرجع 5 برابر شد و نرخ آزاد 2 برابر. سال 84، زماني كه دولت تحويل احمدي‌نژاد شد؛ نرخ دلار آزاد 904 تومان و نرخ دلار مرجع 902 تومان شد. اتفاقي كه به «يكسان‌سازي نرخ ارز» انجاميد.
در دولت احمدي‌نژاد، كاملا دستاورد «يكسان‌سازي نرخ» از دست رفت. در سال 92 نرخ ارز مرجع 1226 تومان بود و نرخ ارز آزاد 2100 تومان. در دوره 8 ساله احمدي‌نژاد، نرخ آزاد ارز 2.4 برابر شد و نرخ ارز مرجع 1.4 برابر. اين زماني است كه بانك مركزي ايران با شديدترين تحريم‌ها روبه‌رو است. بنابراين رويه ارز چند نرخي در دولت روحاني هم ادامه يافت. در سال 97 نرخ مرجع ارز (يا همان دلار جهانگيري) 4200 تعيين شد. اينكه چگونه اين نرخ براي ارز مرجع تعيين شد داستان ديگري است. البته هنوز هم در وب‌سايت بانك مركزي همين نرخ بارگذاري مي‌شود. حال آنكه اين نرخ با اعلام جديد رييس كل بانك مركزي، به تاريخ پيوسته و حالا جريان تجارت ايران بايد به نرخ 28500 تومان عادت كند. همين امروز نرخ دلار آزاد در كانال 40 هزار توماني قرار دارد و نرخ ارز مرجع هم 28500 تومان تعيين شده. فاصله‌اي تقريبا 12 هزار توماني بين اين دو وجود دارد. البته در سال 1400 نرخ بازار آزاد 25 هزار تومان بود.
دولت رانت را ادامه داد
ناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي كه از زمان روي كار آمدن رييسي به شدت در فضاي مجازي فعال است و حتي به تازگي در گفت‌وگويي با يك روزنامه اصلاح‌طلب از سياست‌هاي ارزي دولت انتقاد كرده، حالا در پست تازه‌اي بازگشتي داشته به سوالي كه پيش از اين مطرح كرده بود. او نوشته است: «قبل از حذف ارز ترجيحي يا به اصطلاح جراحي اقتصادي و بعد از آن سوالاتي را مطرح كردم، يكي از سوالات اين بود: اگر قيمت ارز آزاد از ارز نيما فاصله بگيرد، تثبيت نرخ ارز و رانت را ادامه مي‌دهيد يا افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ضروري را مي‌پذيريد؟» او در ادامه نوشت: ديروز پاسخم را دريافت كردم و لذا، عملا تثبيت در ٧ پله بالاتر را انتخاب كرديد! حال سوالي كه امروز مطرح است: «افزايش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نيما، موجب افزايش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضاي كالاها با نرخ تثبيتي مي‌شود. با فرض تداوم تحريم‌ها، براي جلوگيري از تخريب توليد و روند منفي تراز تجاري چه تدبيري داريد؟» سياست جديد بانك مركزي كه به نوعي همان سياستي است كه 30 سال است در ايران پياده شده را در گفت‌وگو با دو كارشناس اقتصادي به نقد گذاشتيم تا ببينيم اين اتفاق را چگونه مي‌بينند و آثار آن چيست؟
ماحصل اين سياست چه بود؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد تثبيت نرخ ارز و اعلام نرخ 28500 توماني از سوي رييس كل بانك مركزي بر اين باور است كه بارها تجربه چنين نرخ‌هاي تثبيت شده‌اي را در كشور داشتيم و شاهد آن بوديم كه پيامدهاي منفي را در بازار به وجود آورد، مانند دلار 4200 توماني كه پيامدهاي بدي به همراه داشت و ماحصل آن منجر به توزيع رانت و فساد در اقتصاد شد.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: در مصاحبه اخير آقاي فرزين هر چند برخي از نكات و رويكردها كه مطرح شد مثبت بود، (نظير پذيرش بازار آزاد ارز، مديريت و مداخله در اين بازار و كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد)، اما شبهه اصلي در مورد ارز 28500 توماني نرخ ارز نيماست.
مبناي تعيين نرخ ارز 28500 توماني مشخص نيست
شقاقي‌شهري افزود: چند ايراد به نرخ ارز 28500 توماني وارد است. اول اينكه مبناي تعيين اين عدد مشخص نيست و طبيعتا آقاي فرزين هم در بدو ورود و در روز اول كاري به بانك مركزي قادر نبوده مبناي اين عدد كليدي را محاسبه كند، چراكه چنين محاسباتي نيازمند كار فني و تيم حرفه‌اي در حوزه‌هاي مختلف است. او تصريح كرد: ما بارها تجربه چنين نرخ‌هاي تثبيت شده‌اي را داشتيم و شاهد آن بوديم كه پيامدهاي منفي را در بازار به وجود آورد. مانند دلار 4200 توماني كه پيامدهاي بدي به دنبال داشت و ماحصل ادامه آن باعث توزيع رانت در اقتصاد شد و پس از دو سال مسوولان متوجه شدند كه امكان تخصيص ارز 4200 توماني ديگر وجود ندارد و لذا مجبور به حذف اين ارز شدند كه به جراحي اقتصادي هم معروف شد.
سرنوشت ارز 28500 توماني هم با ارز 4200 توماني يكي است
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: در اين شرايط هم طرح چنين موضوعي نگراني‌ها را بيشتر مي‌كند و اگر قرار باشد در سامانه نيما ارز 4200 توماني را به كالاهاي اساسي تخصيص دهند چرا اين رقم را حذف كردند و حال با 7 پله بالاتر اين نرخ مجددا احيا شده؟ با وجود آنكه به اين موضوع آگاه هستيم كه سرنوشت اين نرخ 28500 توماني نيز به ارز 4200 توماني منجر خواهد شد. دليل آن هم اين است كه زماني كه فاصله بازار آزاد از ارز نيما بيشتر مي‌شود و همچنان بر ارز 4200 توماني اصرار وجود دارد ماحصل آن اين است كه دوباره رانت و فساد شكل مي‌گيرد و منجر به اتلاف منابع خواهد شد و به اجبار اين نرخ 28500 تومان را هم بايد حذف كنند و شوكي ديگر به اقتصاد وارد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه وظيفه بانك مركزي كنترل و كاهش تورم است، افزود: بنده اگر در سمت آقاي فرزين بودم هيچ‌گاه در مورد نرخ ارز سخني نمي‌گفتم و تنها به اين جمله بسنده مي‌كردم كه تلاش خواهم كرد با هماهنگي تيم اقتصادي و هماهنگ‌سازي سياست‌هاي پولي و ارزي و مالي و تجاري ميزان تورم را در كشور كنترل كنم، زيرا در صورتي كه امكان تورم در كشور نباشد بازار آزاد ارز خود را به ميزان شكاف تورم داخل و خارج تعديل مي‌كند و ميل به افزايش دارد و فاصله ارز نيما و بازار آزاد زياد مي‌شود و اين رانت هم گسترش پيدا مي‌كند.
تنها راه‌حل تمركز روي كنترل نرخ تورم و تعيين محدوده ارزي است
شقاقي‌شهري با اشاره به راه‌حل ارزي در كشور گفت: تنها راه‌حل اين است كه تمركز ما بايد روي تورم و سياست‌هاي كنترل تورم باشد كه ريشه‌هاي آن 5 ناترازي است كه در گزارش‌هاي گذشته به آن اشاره شده است. موضوع بعدي اين است كه رييس كل بانك مركزي بايد يك كريدور و يك محدوده براي ارز بازار آزاد مشخص كند، محدوده‌اي كه مبتني بر مطالعات علمي و پيش‌بيني آينده اقتصاد، پيش‌بيني آينده انرژي در كشورهاي دنيا و سرنوشت برجام و تحريم‌ها و ديگر مناسبات تجاري است كه ضرورت دارد بر اساس توانمندي‌ها و اقتدار بانك مركزي باشد كه بتواند نرخ ارز بازار آزاد را در اين محدوده تعيين كند تا منجر به ثبات در بازار ارز شود. اين اقتصاددان در ادامه گفت: اين مساله شبيه رژيم لاغري است به عنوان مثال فردي كه 100 كيلو وزن دارد و قصد كاهش وزنش را دارد و پزشك به او مي‌گويد وزن 82 كيلوگرم وزن مناسبي براي اوست مسلما براي به دست آوردن اين وزن نيازمند ورزش و تغذيه مناسب است پس حداقل 6 ماه بايد تلاش كند تا ثباتي را در اين محدوده ايجاد كند و پس از آن به تدريج به وزن پايين‌تر از 82 كيلوگرم فكر كند، براي نرخ ارز هم به همين صورت اگر كارشناسان اقتصادي بر اساس تحريم‌هاي فعلي، ذخاير ارزي كشور، آينده روابط سياسي و بين‌المللي، آينده انرژي و ... محدوده اين نرخ را مشخص كنند و بانك مركزي هم اقتدار لازم براي حفظ آن را داشته باشد اين محدوده كم‌كم به ثبات مي‌رسد. اين كارشناس اقتصادي گفت: افزايش و كاهش نرخ ارز هم مانند وزن انسان بايد به صورت تدريجي صورت گيرد تا اقتصاد كشور حركت كند و به ثبات برسد از اين منظر مهم است تا هدف اصلي در بحث مديريت ارزي كنترل تورم باشد و دوم اينكه انتخاب محدوده يا كريدوري كه حداقل 6 ماه بانك مركزي اقتدار لازم را براي حفظ اين نرخ در اين محدوده داشته باشد تا در كرانه پايين محدوده بتواند ارز را خريداري كند و در كرانه بالاي اين محدوده هم قادر باشد اين ارز را به فروش برساند و با ايجاد ثبات اين محدوده را تغيير دهد.
تمامي تصميمات در اقتصاد ايران ذي‌نفعانه است
پيمان مولوي، اقتصاددان و دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران در مورد تثبيت نرخ ارز روي نرخ 28500 توماني بر اين باور است كه اقتصاد ايران اقتصادي ذي‌نفعانه است و رتبه آزادي اقتصادي ايران امروز به 158 رسيده است و پس از ايران كشورهاي ونزوئلا، سوريه و ليبي قرار گرفته‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه تمامي تصميمات در اقتصاد ايران وارد فاز ذي‌نفعانه شده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در اين سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم كه به گونه‌اي تصميمات گرفته مي‌شود كه متاسفانه هر روز منفعت ذي‌نفعان افزايش يافته و از سوي ديگر با زائل شدن حقوق عمومي مردم روبه‌رو مي‌شويم. او ادامه داد: تا امروز هر آنچه در مورد ارز 4200 توماني عنوان شده در مورد ارز 28500 توماني نيز همين گونه است، اقتصاد ايران توانمندي حفظ قدرت ريال را بدون رشد اقتصادي و سياست كنترل نرخ تورم ندارد و اين موضوع براي همه مسوولان و اقتصاددانان مسجل شده و يك سير تاريخي هم دارد.
ذي‌نفعان در اقتصاد ايران به تورم و نرخ بهره معتادند
مولوي تصريح كرد: ذي‌نفعان در اقتصاد ايران به تورم و نرخ بهره معتادند و امروز هم علاقه شديدي به دلار نيمايي 28500 توماني دارند تا واردات با اين نرخ صورت گيرد و بدون هيچ نظارتي با دلار 40000 توماني كالاها را در بازار بفروشند و حاشيه سودهاي خود را داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي در مورد راه‌حل برون‌رفت از اين شرايط نيز گفت: تنها راهكار اين است كه اين اقتصاد ذي‌نفعانه به سمت يك اقتصاد مبتني بر خير عمومي حركت كند كه البته خروج از اين اقتصاد ذي‌نفعانه يكي از سخت‌ترين كارها در كشورها و ملت‌ها در طول سال‌هاي مختلف بوده، چراكه اين اقتصاد ذي‌نفعانه در تار و پود فرهنگ و كسب و كارها رسوخ پيدا كرده و خروج از آن بسيار دشوار است، چراكه ذي‌نفعان به راحتي اجازه چنين كاري را نخواهند داد. مولوي در ادامه با بيان اينكه هيچ تفاوتي در تصميم‌گيري‌ها ميان دولت‌ها وجود ندارد، گفت: هر چند اقتصاددان‌ها همواره به اين فاصله ارزي انتقاد دارند، اما اين انتقاد از نگاه خودشان است و از نگاه ذي‌نفعان نيست به عنوان نمونه در شرايط فعلي آيا آلودگي هوا براي مردم مضر نيست و ريه‌هاي مردم آسيب نمي‌بيند؟ پاسخ آن اين است كه قطعا مضر است، پس چرا اين قضيه حل نمي‌شود و همچنان كيفيت بنزين پتروشيمي‌ها در كشور پايين است؟ پاسخ اين است كه از ديد ذي‌نفعان اولويت سلامتي مردم نيست و اولويت تامين بنزين كشور است تا وارداتي هم صورت نگيرد و ما در اكثر روزهاي تهران آلودگي هوا را شاهديم.
به گزارش کبنا، در این زمینه دو نگاه، دو رویکرد، دو استراتژی یا حتی در سطحی مبالغه‌آمیزتر دو گفتمان، طی دهه‌های متمادی مطرح و موجودیت داشته‌اند. هر چند مرزبندی مشخص و شفافی میان این دو رویکرد وجود ندارد، اما در نمایی کلی همواره مجادله‌ای بزرگ پیرامون این موضوع وجود داشته که راه‌حل مدیریت صحیح کشور و حل بحران‌های موجود چیست؟ در پاسخ به این مجادله با اندکی تسامح در خوانش رویکرد، یک دیدگاه همواره اولویت و تقدم را به حل مشکلات کشور در تعامل با خارج (سیاست خارجی) و دیدگاه دیگر در مواجهه با بحران‌ها بر پتانسیل‌های داخلی و اصلاح مدیریت در داخل (سیاست داخلی) تاکید دارد.
در وضعیت کنونی نیز که دولت سیزدهم بتدریج با واقعیت میدان بحران‌زده اقتصاد و سیاست در کشور مواجه شده، حالا این مجادله اهمیتی دو چندان پیدا کرده و رویکرد دولت رئیسی نسبت به هر یک از این رویکرد‌ها نیز اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. در واقع، اکنون مساله این است که رویکرد دولت سیزدهم تا کنون چگونه بوده و در آینده می‌بایست چه رویکردی را در پیش بگیرد.
دوگانه‌ای نامتوازنی در ریشه‌یابی و حل بحران
قبل از طرح پیشنهادی برای گذار از بحران فعلی کشور، ضروری به نظر می‌رسد که استدلال‌ها و فرضیات دو رویکرد مدیریتی موجود تا حدودی مورد شرح و تبیین قرار بگیرد. در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که مجادله قابل طرح در میان دو رویکرد محل بحث شاید در اکثریت قریب به اتفاق کشور‌های جهان موضوعیت نداشته باشد؛ چرا که در آن‌ها موازنه میان سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای مدیریت کشور چندان بحث نداشته و ندارد. اما باید توجه داشت که این گزاره در ایران کاملا متفاوت، طرح، بررسی و اجرا می‌شود.
ریشه‌یابی و مدیریت بحران بر مدار «خارج»: طی سال‌های جاری یکی از رویکرد‌های فعال ارجاع دادن ریشه و راه‌حل بحران بر مدار نگاه به خارج یا تمرکز بر سیاست خارجی است. بر خلاف تصورات اولیه این نگاه تنها معطوف به جناحی نیست که با القابی همچون، اصلاح‌طلب، لیبرال، میانه‌رو و... شناخته می‌شود، بلکه طیفی از اصول‌گرایان و جریان‌های غرب ستیز نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرند. هر دو گروه استدلال‌شان این است که ریشه بسیاری از مسکلات قبلی، فعلی و آتی کشور را باید در خارج از کشور جستجو کرد. جناح غرب ستیز تحریم‌های غرب را در مسیر دشمنی با انقلاب مورد ارزیابی قرار می‌دهد و جناح مخالف آن‌ها، تحریم‌ها را نتیجه عدم مدیریت صحیح مناسبات تهران با جامعه جهانی به ویژه غرب در سیاست خارجی ارزیابی می‌کند.
اما همین دو طیف مجددا بر این باور هستند که بخش عمده مشکلات کنونی از منفذ سیاست خارجی قابل حل است. جناح معتدل و لیبرال بر این باور است که باید برای حل مشکلات کنونی کشور به ویژه در سطح اقتصادی، رویکرد تنش‌زدایی با غرب، گسترش مناسبات با جامعه جهانی و پذیرش قواعد حقوق در زمینه روابط مالی در پیش گرفته شود. در مقابل، طیف غرب ستیز، بر این باور است که با گذار از غرب و ورود به اتحاد با قدرت‌های شرقی و کشور‌های پیرامونی، تحریم‌ها و فشار‌های غرب بی‌اثر خواهند شد و مشکلات فعلی کشور حل خواهد شد. در واقع، نگاه آن‌ها همان رویکردی است که به عنوان دکترین «نگاه به شرق» نیز شناخته می‌شود.
ماحصل فکری هر دو جریان این است که بدون معطوف کردن کانون تمرکز بر حوزه سیاست خارجی و پتانسیل‌هایی که از طریق مناسبات با شرق یا غرب می‌توان گرفت، مشکلات قابل حل نخواهند بود؛ لذا اولویت و اولیت در حوزه سیاست‌گذاری برای مدیریت کارآمد کشور باید بر مبنای تمرکز بر مدار مناسبات با خارج از مرز‌های ایران باشد.
ریشه‌یابی و مدیریت بحران بر مدار «داخل»: در مقابل رویه نخست، رویکردی دومی نیز در سال‌های گذشته در عرصه میدان سیاست کشور حضور داشته‌اند که هم علت و هم راه‌حل را در میدان سیاست داخلی می‌بینند. طرفداران این رویکرد نیز هم جناح اصول‌گرا و ضدغرب را شامل می‌شود و هم جریان‌های به اصطلاح میانه‌رو را شامل می‌شود. استدلال رویکرد حاضر این است که ریشه اصلی مشکلات کشور را باید در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های داخلی جستجو کرد. در واقع، بدمدیریتی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، وجود درآمد‌های رانتی و فساد در برخی بخش‌ها و... ریشه اصلی بحران‌ها بوده و حتی تحریم‌های خارجی نیز چندان تاثیری در مشکلات کشور ندارد.
این رویکرد، راه‌حل خروج از بحران و مشکلات کشور را نیز در مدیریت صحیح و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌بیند. در این بین برخی از متخصصان، هم‌راستای با غرب ستیزان بر این باور هستند که باید راه‌حل را در داخل جستجو کرد، اما نگاه آن‌ها تا حدود زیادی به صورت مساله متفاوت است. غرب‌ستیزان فشار‌های خارجی، تحریم و تنش‌زدایی را مسائلی کم اهمیت ارزیابی می‌کنند و معتقد هستند با تکیه بر پتانسیل‌های داخلی می‌توان بر مشکلات فائق شد. در مقابل جماعتی از متخصصان و میانه‌رو‌ها بر این باور هستند که با وجود تحریم‌ها، می‌باید سیستم مدیریت و قوانین کشور در زمینه‌های مختلف متحول شود. از دید آن‌ها حتی با وجود گشایش در حوزه سیاست خارجی و تنش‌زدایی نیز بدون مدیریت صحیح داخلی هیچ تغییر ملموسی اتفاق نخواهد افتاد.
دولت رئیسی و ملغمه موازنه در سیاست‌گذاری
با توجه به مولفه‌ها و استدلال‌های مطرح شده از سوی هر دو رویکرد، حالا مساله اساسی این است که دولت سیزدهم بر مدار کدام یک از رویکرد‌ها ریشه بحران و راه‌حل را در چه می‌بیند؟ در ارزیابی رویکرد رئیسی می‌توان از ملغمه‌های عجیب سخن به میان آورد که از یک سو ریشه مشکلات را به داخل ارتباط می‌دهد و از سوی دیگر، راه‌حل را نیز در داخل می‌بیند.
از دید دولت‌مردان رئیسی، ریشه و بانی تمامی مشکلات کنونی در سیاست‌های دولت حسن روحانی است. آن‌ها طی قریب به ۱۶ ماه بعد از به قدرت رسیدن در پاستور، همواره تاکید می‌کنند که سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم در اتکا به تنش‌زدایی با غرب اشتباه محض بود. حتی بدنه غالب دولت را جریان ضدبرجامی یا اصطلاحا «دلواپسان» تشکیل می‌دهند. کسانی که توافق هسته‌ای ۲۰۱۴ را عامل اسارت، بدبختی، تنزل و حتی ریشه مشکلات کنونی می‌دانستند. از نگاه دولت سیزدهم، برای اصلاح و مدیریت اوضاع کشور بی‌نیاز به تنش‌زدایی با غرب است.
اما در سطح راه‌حل نیز دولت مستقر تاکید دارد که با اتکار بر پتانسیل‌های داخلی و بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های جوانان انقلابی، مشکلات کشور قابل حل بوده و هستند.
حالا نزدیک به یک سال و نیم از عمر دولت می‌گذرد و آنچه در عمل آنچه اتفاق افتاده، عدم اجرایی نشدن بسیاری از وعده‌ها و ورود به شرایطی از بحران عمیق تر است. حالا بیش از هر زمان دیگری تفاوت شعار و عمل مشخص شده و البته شکست رویکرد نگاه به داخل نیز نمایان شده است. اکنون به نظر می‌رسد بیش از گذشته برای مدیریت کشور نیازمند ایجاد موازنه در سیاست‌گذاری هستیم. نگاه تک بُعدی و یک‌سویه به فهم و حل مشکلات در نتیجه تجربیات گذشته نشان داده که نه تنها مشکلات و بحران‌های کشور را رفع نخواهد کرد، بلکه بر دامنه مشکلات خواهد افزود.
اساسا برای شناخت مشکلات و یافتن راه‌حل‌ها نیازمند نگاهی چند سطحی، پیچیده و چند متغیره هستیم که تنها در قالب رویکرد ایجاد موازنه در نگاه به سیاست‌گذاری داخل و خارجی بازنمود پیدا می‌کند. زمانی که یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، تحریم‌های خارجی را بی‌اثر، قطعنامه‌های ضدایرانی را کاغذ پاره، پیوستن به نهاد‌های مالی بینالمللی را رد و استراتژی سیاست خارجی‌اش را بر مبنای تئوری «زمستان سرد اروپا» بچیند، نمایان است که نمی‌تواند درکی از سیالیت نظام و سیاست در جامعه بین‌الملل داشته باشد.
زمانی که در عرصه سیاست‌گذاری داخلی نیز چنین پنداشته شود که می‌توان با چند ده میلیارد دلار ارزپاشی، نرخ افزایش دلار را مهار کرد؛ سالانه می‌توان یک میلیون مسکن ساخت و بازار بورس را در یک ماهه زیرورو کرد، مطمئنا شناخت درستی از مشکلات و راه‌حل حاصل نخواهد شد. آنچه اکنون دولت رئیسی به آن نیاز دارد، خروج از نگاه تک قطبی و ایجاد موزانه در ریشه‌یابی و حل بحران است. برای حاصل شدن چنین امری نیز نیازمند اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه و مبتنی بر قواعد علمی هستیم. البته در این مسیر به طور حتم ذهن‌های ساده نمی‌توانند قواعد پیچیده موازنه در نگاه به محیط بین‌الملل و داخل کشور را فهم و عملیاتی کنند؛ لذا به میدان آوردن متخصصان از نان شب هم واجب‌تر است.
بازگشت به ارز ترجيحي 7 پله بالاتر
اعتماد نیز در مطلبی نوشت: بازگشت به سياست «ارز ترجيحي» اين بار در نرخ جديد: 28500 تومان. نرخ ارز ترجيحي بارها و بارها توسط دولت‌هاي مختلف استفاده شده است و هر بار چند پله بالاتر. دولتي آمده و نرخ ارز قبلي‌ها را كنار گذاشته و همزمان با تورم موجود نرخ جديد تعيين كرده.
به اين روند نگاه كنيد:
در سال 1369 زماني كه محمدحسين عادلي، رييس كل بانك مركزي بود؛ نرخ دلار در بازار غيررسمي 141 تومان بود. اما بانك مركزي نرخ «مرجع» داشت و روي 6 تومان عدد نرخ ترجيحي را قفل كرد تا در تامين مصارف كلان، كالاهاي اساسي و توليدات و پروژه‌ها به كار گرفته شود. اوايل دهه 70 دولت به اين نتيجه رسيد كه بايد به بازار پيام بدهد «ارز به اندازه كافي هست» تا بتواند قيمت ارز را «پايين» بكشد. بنابراين نرخ ارز مرجع را بالا برد و به 145 تومان رساند. در عين حال مقرر شد به هر متقاضي 5 هزار دلار ارز نيز داده شود. ولي‌الله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي كه در آن زمان، مديرعامل بانك صادرات بود روايت جالبي از اين تصميم دارد: «من را دعوت كردند به يك جلسه خيلي مهم كه رييس كل و معاون ارزي بانك مركزي ترتيب داده بودند. تاكيد كردند معاونان بين‌المللي بانك‌ها هم حضور داشته باشند… (در آن جلسه) آقاي رييس كل (محمدحسين عادلي) اشاره كرد كه ما تصميم گرفته‌‌ايم به هر متقاضي بدون محدوديت تا سقف ده هزار دلار بدهيم. اين باعث بهت اعضاي جلسه شد. همه تعجب كردند و گفتند مگر مي‌شود؟ براي چه مي‌خواهيد اين كار را انجام دهيد؟… وقتي رييس كل (بانك مركزي) با چنين فضايي مواجه شد، گفت چند لحظه صبر كنيد. از جلسه بيرون رفت و حدود بيست دقيقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجاني، رييس‌جمهور وقت) صحبت كردم و ايشان به هيچ‌وجه قانع نمي‌شوند كه اين كار انجام نشود… اما پذيرفتند سقف پرداخت به هر متقاضي از ده هزار دلار به پنج هزار دلار كاهش يابد.» با اين كار نرخ ارز مرجع به نرخ بازار آزاد (145تومان) نزديك شد؛ اما يك‌سال بعد نرخ آزاد فاصله خود را بيشتر كرد و به 180 تومان رسيد. در پايان دولت هاشمي‌رفسنجاني، نرخ دلار آزاد 478 تومان بود و نرخ ارز مرجع 175 تومان. بنابراين روش بانك مركزي براي پايين نگهداشتن نرخ ارز جواب نداد.
در دوران ۸ ساله رياست جمهور خاتمي تلاش شد دو نرخي بودن ارز و ارز ترجيحي كنار گذاشته شود. اين سياست به تدريج جواب داد. اما حاصل آن، رشد شديد قيمت ارز بود. در دولت خاتمي، نرخ ارز مرجع 5 برابر شد و نرخ آزاد 2 برابر. سال 84، زماني كه دولت تحويل احمدي‌نژاد شد؛ نرخ دلار آزاد 904 تومان و نرخ دلار مرجع 902 تومان شد. اتفاقي كه به «يكسان‌سازي نرخ ارز» انجاميد.
در دولت احمدي‌نژاد، كاملا دستاورد «يكسان‌سازي نرخ» از دست رفت. در سال 92 نرخ ارز مرجع 1226 تومان بود و نرخ ارز آزاد 2100 تومان. در دوره 8 ساله احمدي‌نژاد، نرخ آزاد ارز 2.4 برابر شد و نرخ ارز مرجع 1.4 برابر. اين زماني است كه بانك مركزي ايران با شديدترين تحريم‌ها روبه‌رو است. بنابراين رويه ارز چند نرخي در دولت روحاني هم ادامه يافت. در سال 97 نرخ مرجع ارز (يا همان دلار جهانگيري) 4200 تعيين شد. اينكه چگونه اين نرخ براي ارز مرجع تعيين شد داستان ديگري است. البته هنوز هم در وب‌سايت بانك مركزي همين نرخ بارگذاري مي‌شود. حال آنكه اين نرخ با اعلام جديد رييس كل بانك مركزي، به تاريخ پيوسته و حالا جريان تجارت ايران بايد به نرخ 28500 تومان عادت كند. همين امروز نرخ دلار آزاد در كانال 40 هزار توماني قرار دارد و نرخ ارز مرجع هم 28500 تومان تعيين شده. فاصله‌اي تقريبا 12 هزار توماني بين اين دو وجود دارد. البته در سال 1400 نرخ بازار آزاد 25 هزار تومان بود.
دولت رانت را ادامه داد
ناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي كه از زمان روي كار آمدن رييسي به شدت در فضاي مجازي فعال است و حتي به تازگي در گفت‌وگويي با يك روزنامه اصلاح‌طلب از سياست‌هاي ارزي دولت انتقاد كرده، حالا در پست تازه‌اي بازگشتي داشته به سوالي كه پيش از اين مطرح كرده بود. او نوشته است: «قبل از حذف ارز ترجيحي يا به اصطلاح جراحي اقتصادي و بعد از آن سوالاتي را مطرح كردم، يكي از سوالات اين بود: اگر قيمت ارز آزاد از ارز نيما فاصله بگيرد، تثبيت نرخ ارز و رانت را ادامه مي‌دهيد يا افزايش قيمت كالاهاي اساسي و ضروري را مي‌پذيريد؟» او در ادامه نوشت: ديروز پاسخم را دريافت كردم و لذا، عملا تثبيت در ٧ پله بالاتر را انتخاب كرديد! حال سوالي كه امروز مطرح است: «افزايش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نيما، موجب افزايش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضاي كالاها با نرخ تثبيتي مي‌شود. با فرض تداوم تحريم‌ها، براي جلوگيري از تخريب توليد و روند منفي تراز تجاري چه تدبيري داريد؟» سياست جديد بانك مركزي كه به نوعي همان سياستي است كه 30 سال است در ايران پياده شده را در گفت‌وگو با دو كارشناس اقتصادي به نقد گذاشتيم تا ببينيم اين اتفاق را چگونه مي‌بينند و آثار آن چيست؟
ماحصل اين سياست چه بود؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در مورد تثبيت نرخ ارز و اعلام نرخ 28500 توماني از سوي رييس كل بانك مركزي بر اين باور است كه بارها تجربه چنين نرخ‌هاي تثبيت شده‌اي را در كشور داشتيم و شاهد آن بوديم كه پيامدهاي منفي را در بازار به وجود آورد، مانند دلار 4200 توماني كه پيامدهاي بدي به همراه داشت و ماحصل آن منجر به توزيع رانت و فساد در اقتصاد شد.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: در مصاحبه اخير آقاي فرزين هر چند برخي از نكات و رويكردها كه مطرح شد مثبت بود، (نظير پذيرش بازار آزاد ارز، مديريت و مداخله در اين بازار و كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد)، اما شبهه اصلي در مورد ارز 28500 توماني نرخ ارز نيماست.
مبناي تعيين نرخ ارز 28500 توماني مشخص نيست
شقاقي‌شهري افزود: چند ايراد به نرخ ارز 28500 توماني وارد است. اول اينكه مبناي تعيين اين عدد مشخص نيست و طبيعتا آقاي فرزين هم در بدو ورود و در روز اول كاري به بانك مركزي قادر نبوده مبناي اين عدد كليدي را محاسبه كند، چراكه چنين محاسباتي نيازمند كار فني و تيم حرفه‌اي در حوزه‌هاي مختلف است. او تصريح كرد: ما بارها تجربه چنين نرخ‌هاي تثبيت شده‌اي را داشتيم و شاهد آن بوديم كه پيامدهاي منفي را در بازار به وجود آورد. مانند دلار 4200 توماني كه پيامدهاي بدي به دنبال داشت و ماحصل ادامه آن باعث توزيع رانت در اقتصاد شد و پس از دو سال مسوولان متوجه شدند كه امكان تخصيص ارز 4200 توماني ديگر وجود ندارد و لذا مجبور به حذف اين ارز شدند كه به جراحي اقتصادي هم معروف شد.
سرنوشت ارز 28500 توماني هم با ارز 4200 توماني يكي است
شقاقي‌شهري خاطرنشان كرد: در اين شرايط هم طرح چنين موضوعي نگراني‌ها را بيشتر مي‌كند و اگر قرار باشد در سامانه نيما ارز 4200 توماني را به كالاهاي اساسي تخصيص دهند چرا اين رقم را حذف كردند و حال با 7 پله بالاتر اين نرخ مجددا احيا شده؟ با وجود آنكه به اين موضوع آگاه هستيم كه سرنوشت اين نرخ 28500 توماني نيز به ارز 4200 توماني منجر خواهد شد. دليل آن هم اين است كه زماني كه فاصله بازار آزاد از ارز نيما بيشتر مي‌شود و همچنان بر ارز 4200 توماني اصرار وجود دارد ماحصل آن اين است كه دوباره رانت و فساد شكل مي‌گيرد و منجر به اتلاف منابع خواهد شد و به اجبار اين نرخ 28500 تومان را هم بايد حذف كنند و شوكي ديگر به اقتصاد وارد مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با بيان اينكه وظيفه بانك مركزي كنترل و كاهش تورم است، افزود: بنده اگر در سمت آقاي فرزين بودم هيچ‌گاه در مورد نرخ ارز سخني نمي‌گفتم و تنها به اين جمله بسنده مي‌كردم كه تلاش خواهم كرد با هماهنگي تيم اقتصادي و هماهنگ‌سازي سياست‌هاي پولي و ارزي و مالي و تجاري ميزان تورم را در كشور كنترل كنم، زيرا در صورتي كه امكان تورم در كشور نباشد بازار آزاد ارز خود را به ميزان شكاف تورم داخل و خارج تعديل مي‌كند و ميل به افزايش دارد و فاصله ارز نيما و بازار آزاد زياد مي‌شود و اين رانت هم گسترش پيدا مي‌كند.
تنها راه‌حل تمركز روي كنترل نرخ تورم و تعيين محدوده ارزي است
شقاقي‌شهري با اشاره به راه‌حل ارزي در كشور گفت: تنها راه‌حل اين است كه تمركز ما بايد روي تورم و سياست‌هاي كنترل تورم باشد كه ريشه‌هاي آن 5 ناترازي است كه در گزارش‌هاي گذشته به آن اشاره شده است. موضوع بعدي اين است كه رييس كل بانك مركزي بايد يك كريدور و يك محدوده براي ارز بازار آزاد مشخص كند، محدوده‌اي كه مبتني بر مطالعات علمي و پيش‌بيني آينده اقتصاد، پيش‌بيني آينده انرژي در كشورهاي دنيا و سرنوشت برجام و تحريم‌ها و ديگر مناسبات تجاري است كه ضرورت دارد بر اساس توانمندي‌ها و اقتدار بانك مركزي باشد كه بتواند نرخ ارز بازار آزاد را در اين محدوده تعيين كند تا منجر به ثبات در بازار ارز شود. اين اقتصاددان در ادامه گفت: اين مساله شبيه رژيم لاغري است به عنوان مثال فردي كه 100 كيلو وزن دارد و قصد كاهش وزنش را دارد و پزشك به او مي‌گويد وزن 82 كيلوگرم وزن مناسبي براي اوست مسلما براي به دست آوردن اين وزن نيازمند ورزش و تغذيه مناسب است پس حداقل 6 ماه بايد تلاش كند تا ثباتي را در اين محدوده ايجاد كند و پس از آن به تدريج به وزن پايين‌تر از 82 كيلوگرم فكر كند، براي نرخ ارز هم به همين صورت اگر كارشناسان اقتصادي بر اساس تحريم‌هاي فعلي، ذخاير ارزي كشور، آينده روابط سياسي و بين‌المللي، آينده انرژي و ... محدوده اين نرخ را مشخص كنند و بانك مركزي هم اقتدار لازم براي حفظ آن را داشته باشد اين محدوده كم‌كم به ثبات مي‌رسد. اين كارشناس اقتصادي گفت: افزايش و كاهش نرخ ارز هم مانند وزن انسان بايد به صورت تدريجي صورت گيرد تا اقتصاد كشور حركت كند و به ثبات برسد از اين منظر مهم است تا هدف اصلي در بحث مديريت ارزي كنترل تورم باشد و دوم اينكه انتخاب محدوده يا كريدوري كه حداقل 6 ماه بانك مركزي اقتدار لازم را براي حفظ اين نرخ در اين محدوده داشته باشد تا در كرانه پايين محدوده بتواند ارز را خريداري كند و در كرانه بالاي اين محدوده هم قادر باشد اين ارز را به فروش برساند و با ايجاد ثبات اين محدوده را تغيير دهد.
تمامي تصميمات در اقتصاد ايران ذي‌نفعانه است
پيمان مولوي، اقتصاددان و دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران در مورد تثبيت نرخ ارز روي نرخ 28500 توماني بر اين باور است كه اقتصاد ايران اقتصادي ذي‌نفعانه است و رتبه آزادي اقتصادي ايران امروز به 158 رسيده است و پس از ايران كشورهاي ونزوئلا، سوريه و ليبي قرار گرفته‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه تمامي تصميمات در اقتصاد ايران وارد فاز ذي‌نفعانه شده است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در اين سال‌ها شاهد آن بوده‌ايم كه به گونه‌اي تصميمات گرفته مي‌شود كه متاسفانه هر روز منفعت ذي‌نفعان افزايش يافته و از سوي ديگر با زائل شدن حقوق عمومي مردم روبه‌رو مي‌شويم. او ادامه داد: تا امروز هر آنچه در مورد ارز 4200 توماني عنوان شده در مورد ارز 28500 توماني نيز همين گونه است، اقتصاد ايران توانمندي حفظ قدرت ريال را بدون رشد اقتصادي و سياست كنترل نرخ تورم ندارد و اين موضوع براي همه مسوولان و اقتصاددانان مسجل شده و يك سير تاريخي هم دارد.
ذي‌نفعان در اقتصاد ايران به تورم و نرخ بهره معتادند
مولوي تصريح كرد: ذي‌نفعان در اقتصاد ايران به تورم و نرخ بهره معتادند و امروز هم علاقه شديدي به دلار نيمايي 28500 توماني دارند تا واردات با اين نرخ صورت گيرد و بدون هيچ نظارتي با دلار 40000 توماني كالاها را در بازار بفروشند و حاشيه سودهاي خود را داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي در مورد راه‌حل برون‌رفت از اين شرايط نيز گفت: تنها راهكار اين است كه اين اقتصاد ذي‌نفعانه به سمت يك اقتصاد مبتني بر خير عمومي حركت كند كه البته خروج از اين اقتصاد ذي‌نفعانه يكي از سخت‌ترين كارها در كشورها و ملت‌ها در طول سال‌هاي مختلف بوده، چراكه اين اقتصاد ذي‌نفعانه در تار و پود فرهنگ و كسب و كارها رسوخ پيدا كرده و خروج از آن بسيار دشوار است، چراكه ذي‌نفعان به راحتي اجازه چنين كاري را نخواهند داد. مولوي در ادامه با بيان اينكه هيچ تفاوتي در تصميم‌گيري‌ها ميان دولت‌ها وجود ندارد، گفت: هر چند اقتصاددان‌ها همواره به اين فاصله ارزي انتقاد دارند، اما اين انتقاد از نگاه خودشان است و از نگاه ذي‌نفعان نيست به عنوان نمونه در شرايط فعلي آيا آلودگي هوا براي مردم مضر نيست و ريه‌هاي مردم آسيب نمي‌بيند؟ پاسخ آن اين است كه قطعا مضر است، پس چرا اين قضيه حل نمي‌شود و همچنان كيفيت بنزين پتروشيمي‌ها در كشور پايين است؟ پاسخ اين است كه از ديد ذي‌نفعان اولويت سلامتي مردم نيست و اولويت تامين بنزين كشور است تا وارداتي هم صورت نگيرد و ما در اكثر روزهاي تهران آلودگي هوا را شاهديم.
