تاریخ انتشار
جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب : ۴۵۳۵۸۵
گزارش تحلیلی از آمار بازداشت شدگان ناآرامیهای اخیر؛
20 تا 35 سال، در صدر آمار بازداشت شدگان اعتراضات
۰
کبنا ؛ «41 درصد از بازداشت شدگان حوادث اخير کمتر از 20 سال سن دارند، 10 درصد هم بالاي 35 سال» اين آماري است که در طي چهار هفته گذشته و در اتفاقات اخير از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده و نشان ميدهد که طيف معترضان همان دهه هشتاديها هستند. طبق گزارش اين خبرگزاري 41.8 درصد از بازداشت شدگان کمتر از 20 سال سن، 48.2 درصد از بازداشتيها در سنين 20 تا 35 سال،10 درصد نيز بالاي 35 سال سن دارند. همچنين بنا بر ادعاي اين خبرگزاري، در ميان دستگير شدگان برخي کارمندان دستگاههاي دولت نيز ديده ميشوند که آمار آنها نيز حدود 2 درصد از کل جمعيت بازداشت شدهها تخمين زده شده است.
آرمان امروز در این باره نوشت: در اين گزارش به آمار بازداشتشدگان اشارهاي نشده است. اما بر اساس گفتههاي عليرضا بيگي، نماينده مجلس شوراي اسلامي: «سه هزار نفر از افرادي که در اتفاقات اخير در استان تهران دستگير شدهاند به زندان فشافويه انتقال يافته بودند و از اين تعداد به جز 835 نفر بقيه از زندان آزاد شدهاند.» اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينکه اين افراد با قرار وثيقه آزاد شدهاند در ادامه صحبتهايش به آمار مهمي اشاره کرد که بيارتباط با آمار خبرگزاري فارس و صحبتهاي چند روز پيش وزير آموزش وپرورش، نيست. در شرايطي که يوسف نوري گفته بود، تعدادي از دانش آموزان بازداشت و در اختيار کانون اصلاح و تربيت قرار گرفتند، با اين حال اين نماينده تبريز معتقد است که «حدود 200 نفر از دانش آموزان در بين دستگيرشدگان بودهاند که در اولين فرصت آزاد شدهاند. ما الان زنداني دانش آموز درزندان فشافويه و زندان هاي ديگر نداريم.
200 دانشجو نيز بين دستگيرشدگان بودهاند که بخش عمده اي از آنها دانشجويان دانشگاههاي آزاد بودهاند که تعداد قابل توجهي از آنها آزاد شدهاند و قطعا براي اين دانشجويان سابقه سياسي و امنيتي ايجاد مي شود. 360 نفر از دستگيرشان زنان بودند و تعداد آنهايي که در حال حاضر در زندان هستند قابل توجه نبود چراکه بخش عمده آنها با وثيقه آزادشدهاند.»
وضعيت نامساعد زندانها
او با اشاره به اينکه با توجه به اغتشاش زندان اوين و آنچه در آنجا افتاد، نزديک به 1300 نفر از زندانيان زندان اوين به زندان فشافويه انتقال يافتهاند، افزود: «آن چيزي که در زندان ديده ميشود و دسترسيهايي که مورد انتظار براي زنداني است از شرايط استانداردي برخوردار نيست و بهرغم تلاشهايي که در زندان ميشود که به درستي از عهده اين کار بريايند ولي شرايط پيش آمده اين اجازه را نميدهد. شرايط زنداني ها شرايط نامتعارفي است چراکه برخي از آنها در شرايط بلاتکليفي براي صدور قرار يا ارسال پيامک به خانواده هايشان براي وديعه قرار وثيقه هستند.»
آمارها با کارشناسان سخن ميگويند
استاد بازنشسته و مددکاري اجتماعي دانشگاه علامه در گفتوگو با خبرنگار «آرمان امروز» نگاه تحليلي به اين آمار دارد که 60 درصد جمعيت بازداشت شدگان بالاي 20 سال سن دارند و سن آنها تا کارمندان دولت ميرسد. محمد زاهدي اصل معتقد است ما در شرايطي ميخواهيم طرح جواني جمعيت را در کشور اجرا کنيم که بيش از 70 درصد اين اقشار، جوانان بازداشت شده از سطوح پايين و ضعيف جامعه هستند و در ادامه گفتههايش ميافزايد: «در بررسي اين طيف سني نشانگر تحليل ديگري است که تا امروز مسئولان آن را به اشتباه با تخليه انرژي و احساسي ميسنجيدند. تحليلهاي گذشته ما غلط بوده که ميگفتند اين افرادي که بازداشت شدهاند، بچه سال و از سر تخليه انرژي، هيجانات کاذب و احساسي بوده است. زمانيکه گفته ميشود آمارها با کارشناس سخن ميگويد، مصداق بارز اين واقعيت، آمارهاي خبرگزاري فارس و نماينده تبريز است (که در بالا ذکر شده). اين آمار نشان ميدهد که بيشترين بازداشت شدگان طيف سني 20 تا 35 سال است. اين طيف سني، حداقل در دانشگاهها تحصيل ميکنند، ولي فقط به اين سن خلاصه نميشود. جوانهايي که فارغ التحصيل شدهاند و بايد امکان زندگي، اشتغال، ازدواج و رفاه نسبي و طبق قانون اساسي حقوق شهروندي و رفاهي دارند، اما زمانيکه اين امکانات براي 85 درصد جوانان وجود ندارد و جمعيت قابل توجهي از آنها فارغ التحصيل دانشگاهي هستند و در حال حاضر بيکار يا مسافرکشي ميکنند، معترض ميشوند. آنها با حقوق، مسائل، امکانات و فسادها و رانتهاي کشور و شکاف فاصله طبقاتي آشنا هستند و در اين شرايط طبيعي است که مانند آتش زير خاکستر عمل کنند و در هر فرصتي صداي اعتراض خود را بلند تا به گوش مسئولان برسانند. اگر گوش شنوايي وجود ندارد يا اصل 27 قانون اساسي در کشور (براي مشخص کردن مکاني آزاد در جهت برگزاري اعتراضات مسالمت آميز) ناديد گرفته ميشود، حاصل آن بازداشت و سر از زندان درآوردن جوانان است. اين طيف سني نه آزادي براي بيان اعتراض دارد و نه صاحب زندگي حداقلي است.»
دولت بايد پيام آماري را درک کند
وي در ادامه گفتههايش به حضور دختران و زنها در اين اعتراضات اشاره دارد که قشر قابل توجهي از بافت جمعيتي معترض را شامل ميشود و در ادامه گفتههايش ميافزايد: «يکي از تفاوتهاي اعتراضات فعلي با اعتراضات سالهاي قبل، کاهش سن معترضان و حضور خانمها بهشکل پررنگ است.
اين پيام را بايد دولت به وضوح درک کند که ما تا کجا بتوانيم جلوي اين وضعيت را بگيريم. اگر آرامش هم بهطور نسبي در کشور برقرار شود، مانند آتش زير خاکستر عمل ميکند و در سالهاي بعد بهشکل عميقتر و گستردهتري خود را نشان خواهد داد. وقتي ميگوييم ما مديريت بحران نداريم و بلعکس بحران مديريت داريم، اين فجايع را در شهرهاي مختلف از جمله کردستان، زاهدان و اردبيل رخ ميدهد.
اين استاد مددکاري اجتماعي به اشاره به طرح دولت و مجلس براي جواني جمعيت، ميافزايد: «اميد است که به انسان دلگرمي و انگيزه ميدهد.
وقتي جوان هيچ اميدي براي آينده ندارند و بخش قابل توجهي از جوانان ما که تعدادي از آنها بازداشت شدهاند از خانوادههاي قشر متوسط و پايين جامعه هستند، بايد به اين پيام پي برد. اکثر جوانان نه اميد به اشتغال دارند و نه تشکيل خانواده و حتي از تفريح سالم نيز بيبهره هستند، از اينها چه انتظاري داريم؟.
وقتي جوان ميبينيد که بخش اندکي از جامعه در رفاه هستند و تبعيض ميان آقازادهها تا فلک رسيده، حساسيتهاي او برانگيخته ميشود. حاصل اين وقتي جوانان اميد و تصوير روشني براي فرداي خود ندارند، عامل اصلي براي اعتراض و ناآرامي ميشود.
آرمان امروز در این باره نوشت: در اين گزارش به آمار بازداشتشدگان اشارهاي نشده است. اما بر اساس گفتههاي عليرضا بيگي، نماينده مجلس شوراي اسلامي: «سه هزار نفر از افرادي که در اتفاقات اخير در استان تهران دستگير شدهاند به زندان فشافويه انتقال يافته بودند و از اين تعداد به جز 835 نفر بقيه از زندان آزاد شدهاند.» اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با بيان اينکه اين افراد با قرار وثيقه آزاد شدهاند در ادامه صحبتهايش به آمار مهمي اشاره کرد که بيارتباط با آمار خبرگزاري فارس و صحبتهاي چند روز پيش وزير آموزش وپرورش، نيست. در شرايطي که يوسف نوري گفته بود، تعدادي از دانش آموزان بازداشت و در اختيار کانون اصلاح و تربيت قرار گرفتند، با اين حال اين نماينده تبريز معتقد است که «حدود 200 نفر از دانش آموزان در بين دستگيرشدگان بودهاند که در اولين فرصت آزاد شدهاند. ما الان زنداني دانش آموز درزندان فشافويه و زندان هاي ديگر نداريم.
200 دانشجو نيز بين دستگيرشدگان بودهاند که بخش عمده اي از آنها دانشجويان دانشگاههاي آزاد بودهاند که تعداد قابل توجهي از آنها آزاد شدهاند و قطعا براي اين دانشجويان سابقه سياسي و امنيتي ايجاد مي شود. 360 نفر از دستگيرشان زنان بودند و تعداد آنهايي که در حال حاضر در زندان هستند قابل توجه نبود چراکه بخش عمده آنها با وثيقه آزادشدهاند.»
وضعيت نامساعد زندانها
او با اشاره به اينکه با توجه به اغتشاش زندان اوين و آنچه در آنجا افتاد، نزديک به 1300 نفر از زندانيان زندان اوين به زندان فشافويه انتقال يافتهاند، افزود: «آن چيزي که در زندان ديده ميشود و دسترسيهايي که مورد انتظار براي زنداني است از شرايط استانداردي برخوردار نيست و بهرغم تلاشهايي که در زندان ميشود که به درستي از عهده اين کار بريايند ولي شرايط پيش آمده اين اجازه را نميدهد. شرايط زنداني ها شرايط نامتعارفي است چراکه برخي از آنها در شرايط بلاتکليفي براي صدور قرار يا ارسال پيامک به خانواده هايشان براي وديعه قرار وثيقه هستند.»
آمارها با کارشناسان سخن ميگويند
استاد بازنشسته و مددکاري اجتماعي دانشگاه علامه در گفتوگو با خبرنگار «آرمان امروز» نگاه تحليلي به اين آمار دارد که 60 درصد جمعيت بازداشت شدگان بالاي 20 سال سن دارند و سن آنها تا کارمندان دولت ميرسد. محمد زاهدي اصل معتقد است ما در شرايطي ميخواهيم طرح جواني جمعيت را در کشور اجرا کنيم که بيش از 70 درصد اين اقشار، جوانان بازداشت شده از سطوح پايين و ضعيف جامعه هستند و در ادامه گفتههايش ميافزايد: «در بررسي اين طيف سني نشانگر تحليل ديگري است که تا امروز مسئولان آن را به اشتباه با تخليه انرژي و احساسي ميسنجيدند. تحليلهاي گذشته ما غلط بوده که ميگفتند اين افرادي که بازداشت شدهاند، بچه سال و از سر تخليه انرژي، هيجانات کاذب و احساسي بوده است. زمانيکه گفته ميشود آمارها با کارشناس سخن ميگويد، مصداق بارز اين واقعيت، آمارهاي خبرگزاري فارس و نماينده تبريز است (که در بالا ذکر شده). اين آمار نشان ميدهد که بيشترين بازداشت شدگان طيف سني 20 تا 35 سال است. اين طيف سني، حداقل در دانشگاهها تحصيل ميکنند، ولي فقط به اين سن خلاصه نميشود. جوانهايي که فارغ التحصيل شدهاند و بايد امکان زندگي، اشتغال، ازدواج و رفاه نسبي و طبق قانون اساسي حقوق شهروندي و رفاهي دارند، اما زمانيکه اين امکانات براي 85 درصد جوانان وجود ندارد و جمعيت قابل توجهي از آنها فارغ التحصيل دانشگاهي هستند و در حال حاضر بيکار يا مسافرکشي ميکنند، معترض ميشوند. آنها با حقوق، مسائل، امکانات و فسادها و رانتهاي کشور و شکاف فاصله طبقاتي آشنا هستند و در اين شرايط طبيعي است که مانند آتش زير خاکستر عمل کنند و در هر فرصتي صداي اعتراض خود را بلند تا به گوش مسئولان برسانند. اگر گوش شنوايي وجود ندارد يا اصل 27 قانون اساسي در کشور (براي مشخص کردن مکاني آزاد در جهت برگزاري اعتراضات مسالمت آميز) ناديد گرفته ميشود، حاصل آن بازداشت و سر از زندان درآوردن جوانان است. اين طيف سني نه آزادي براي بيان اعتراض دارد و نه صاحب زندگي حداقلي است.»
دولت بايد پيام آماري را درک کند
وي در ادامه گفتههايش به حضور دختران و زنها در اين اعتراضات اشاره دارد که قشر قابل توجهي از بافت جمعيتي معترض را شامل ميشود و در ادامه گفتههايش ميافزايد: «يکي از تفاوتهاي اعتراضات فعلي با اعتراضات سالهاي قبل، کاهش سن معترضان و حضور خانمها بهشکل پررنگ است.
اين پيام را بايد دولت به وضوح درک کند که ما تا کجا بتوانيم جلوي اين وضعيت را بگيريم. اگر آرامش هم بهطور نسبي در کشور برقرار شود، مانند آتش زير خاکستر عمل ميکند و در سالهاي بعد بهشکل عميقتر و گستردهتري خود را نشان خواهد داد. وقتي ميگوييم ما مديريت بحران نداريم و بلعکس بحران مديريت داريم، اين فجايع را در شهرهاي مختلف از جمله کردستان، زاهدان و اردبيل رخ ميدهد.
اين استاد مددکاري اجتماعي به اشاره به طرح دولت و مجلس براي جواني جمعيت، ميافزايد: «اميد است که به انسان دلگرمي و انگيزه ميدهد.
وقتي جوان هيچ اميدي براي آينده ندارند و بخش قابل توجهي از جوانان ما که تعدادي از آنها بازداشت شدهاند از خانوادههاي قشر متوسط و پايين جامعه هستند، بايد به اين پيام پي برد. اکثر جوانان نه اميد به اشتغال دارند و نه تشکيل خانواده و حتي از تفريح سالم نيز بيبهره هستند، از اينها چه انتظاري داريم؟.
وقتي جوان ميبينيد که بخش اندکي از جامعه در رفاه هستند و تبعيض ميان آقازادهها تا فلک رسيده، حساسيتهاي او برانگيخته ميشود. حاصل اين وقتي جوانان اميد و تصوير روشني براي فرداي خود ندارند، عامل اصلي براي اعتراض و ناآرامي ميشود.