«اصلاحات» برای تامین خواسته‌ها و انتظارات مردم

کبنا ؛ «اصلاحات» يکي از لازمه‌هاي پويايي و توسعه يافتگي جوامع است و هربار که حاکميت در مورد قوانين و ساختارهايي که به‌نوعي جامعه خواستار تغيير در آن‌ها، دست به اصلاحاتي مي‌زند باعث کاهش فاصله مردم-دولت و پويايي خود در راستاي خواسته‌هاي شهروندان شده است. مانند آنچه در مورد ورود بانوان به ورزشگاه‌ها مشاهده کرديم و يا زمزمه‌هايي که در مورد تغيير قانون انتخابات به گوش مي‌رسد و ... . اصلاحات در جامعه ما همواره به کندي پيش رفته است. حال با بروز اعتراضات و ناآرامي‌هاي هفته‌هاي اخير به‌نظر مي‌آيد حاکميت تصميم گرفته تا در بسياري از سياست‌ها و قوانين کلي نظام اصلاحات و تغييراتي ايجاد کند. «ابراهيم رئيسي»، رييس جمهور در مراسم افتتاح نهمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: «بايد به حقايق کشور احاطه داشت تا تشخيص مصلحت کشور متقن تهيه شود. مسئوليت مجمع از اين جهت خطير مي‌دانم. نظارت بر اجراي سياست‌هاي کلي نظام اهميت دارد. رهبري تاکيد دارند اين نظارت‌ها بايد انجام شود. رهبري اجازه داده‌اند در صورت نياز، سياست‌هاي کلي اصلاح شود تا اين سياست‌ها به درستي اجرا شود. تنقيح سياست‌ها مورد تاکيد رهبري است.»
در مقاطع مختلف به‌ويژه هفته‌هاي اخير شاهد آن بوديم که بسياري از مسئولان و فعالان سياسي و ... خواستار تغيير در برخي سياست‌ها شدند. باتوجه به تغيير سبک زندگي شهروندان و تاکيد مسئولان به رعايت برخي قوانين، فاصله‌اي بين مردم و نگاه دولت ايجاد شده است، اين فاصله نشان مي‌دهد به اصلاحاتي نياز داريم، تا بتوان همچنان به پوياي جامعه اميدوار بود. به‌غير از موضوعات مربوط به آزادي‌هاي اجتماعي به نظر در ساير ساختارها مانند «سياست‌خارجي»، «اقتصادي»، «روابط اجتماعي جامعه»، «مناسبات اداري»، «گسترش عدالت» و ... هم نياز به اصلاحات و تغييراتي وجود دارد.
به گزارش کبنا، در ادامه آرمان امروز با کارشناسان و فعالان سياسي در اين زمينه گفت‌وگوی ترتیب داده که مي‌خوانيد.
مسئولان با شجاعت دست به اصلاحات بزنند
دکتر «اميردبيري‌مهر»، جامعه شناس سياسي در پاسخ به اين سوال که چه موضوعاتي در قالب سياست‌هاي کلي نظام لازم به تغيير اصلاحات دارند که رييس جمهور با دستور رهبر انقلاب چنين موضوعي را مطرح کرده است، مي‌گويد: «قوانيني که در قالب سياست‌هاي کلي نظام در يک دهه قبل مطرح شده است از نظر ساختاري کيفيت بالايي دارند و محصول فکر و پژوهش نخبگان دانشگاهي و سياسي بوده است. آنچه از اين حرف رييس جمهور مي‌توانيم برداشت کنيم در مورد «سياست‌هاي اعمالي» است که بايد در مورد آنها تجديد نظر صورت بگيرد. مانند «گشت امنيت اخلاقي» که نه‌تنها شهروندان بلکه بسياري از سياستمدارن هم خواستار تغييرات اساسي در اين مورد به‌خصوص هستند.»
او که در تنظيم سياست‌هاي کلي نظام در حوزه امنيتي و مواد مخدر حضور داشته است، در همين مورد ادامه مي‌دهد: «در مورد «سياست‌هاي اعلامي» بحثي که مطرح مي‌شود عدم اجرايي شدن آن‌ها است. با توجه به کيفيت بالايي که اين سياست‌ها دارند ولي مي‌بينيم که در بحث اجرايي دچار چالش‌هايي هستيم که نياز است همه قوا در اين مورد اقدامات شفافي انجام دهند. اما در مورد قوانين اعمالي انتقادات زيادي در نوع اجراي آن‌ها وجود دارد که شهروندان همواره خواستار تغييراتي در اين موارد هستند. مردم ايران در سال‌هاي اخير در سبک زندگي تغييراتي زيادي را اعمال کرده‌اند که حالا معتقدند حاکميت بايد به اين نيازها پاسخ دهد و گام به گام با خواسته‌هاي آنها جلو برود. اين اصلاح ساختارها بايد در روند بهبود وضعيت شهروندان و سبک زندگي آنها باشد. ما در سياست‌هاي اعمالي و اعلامي با دو رويکرد متفاوت روبه‌رو هستيم. به‌عنوان مثال در زمينه سياست امور خارجه، نگاه سياست‌هاي کلي نظام اين است که بايد با جهان در تعامل باشيم و بتوانيم روابط خوبي ايجاد کنيم ولي آيا سياست خارجه کنوني ما در همين راستا قرار دارد؟ اصلاح ساختارها اگر در همين روند باشد مي‌تواند تاثير مثبتي در بهبود روابط دولت و مردم به وجود بياورد در غير اين صورت همچنان بااين چالش‌ها روبه‌رو خواهيم بود.» اين جامعه شناس سياسي در مورد اصلاحات سياست‌هاي کلي نظام اضافه مي‌کند: «هر سه قوه مسئوليت دارند که در اين اصلاحات شرکت کنند. بيش از ساير قوه‌ها اين مجلس شوراي اسلامي است که بايد در مورد قوانيني که بر روي يکديگر انباشته شده است اصلاحاتي انجام شود. در ايران شواري عالي‌هايي مانند انقلاب فرهنگي، فضاي مجازي و ... داريم که نه‌تنها نتوانستند در برخي موضوعات موفق باشند بلکه برخي سياست‌هاي آنها شکست خورده است که نياز داريم براي بازبيني اين نوع موضوعات اصلاحات گسترده‌اي داشته باشيم به خصوص در موضوعات اجتماعي که مورد اعتراض شهروندان قرار دارد.» دبيري مهر با انتقاد از شرايط کنوني کشور مي‌گويد: «در کشور مقررات و قوانيي داريم که مسئولان و مقامات بايد با شجاعت بيايند و اعلام کنند که اين مصوبات منسوخ شده است و با استفاده از نخبگان وطن‌پرست و مجرب راهي براي اصلاح‌ آنها پيدا کنيم. بر کسي پوشيده نيست که در خصوص موضوعات اجرايي با مشکل روبه‌رو هستيم و هرجايي را که نگاه کنيم کاستي‌هايي وجود دارد. براي داشتن چشم انداز مناسب به آينده، تنها راه حل اصلاح ساختارهاي کنوني در زمينه اجراي قوانين است.»
نظام لزوم اصلاحات را درک کرده است
«محمدجواد حق‌شناس»، فعال سياسي و عضو پيشين شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال که در شرايط کنوني چه نيازي به اصلاحات در سختارهاي کلي نظام است، مي‌گويد: «آنچه در چند هفته اخير رخ‌داد نشان مي‌دهد که شهروندان خواستار اصلاحات در ساختارهاي کنوني نظام هستند و حاکميت اين موضوع را به درستي درک کرده است. با اين دستور رهبري به رييس جمهور بايد بگوييم که اولين موضوعي که بايد به آن توجه کنند شکاف عميقي است که بين شهروندان و مسئولان به وجود آمده است. اين شکاف در طي ادوار گذشته رخ‌داده است که اگر در همان زمان به اصلاحات تن داده بودند اکنون به چنين فاصله‌اي بين حاکميت و مردم دچار نمي‌شديم. به‌نظر اکنون زماني است که حاکمان و آنهايي که به‌نوعي جزو مسئولان اجرايي کشور محسوب مي‌شوند با توجه به خواسته‌هاي شهروندان اصلاحات را انجام دهند.» اين فعال سياسي با تاکيد بر اصلاحاتي که نياز است شهروندان را راضي کند، اضافه مي‌کند: «ديگر زمان آن گذشته است که بخواهيم بگوييم اصلاحات را بايد اصولگرايان انجام دهند يا نيروهاي اصلاح‌طلب. توجه داشه باشيد که در شرايط کنوني جامعه به راحتي شعارها و وعده‌هاي سياسي را نمي‌پذيرند و به صدا و سيما هم توجهي نمي‌کنند. در اين وضعيت جذب نظر شهرونداني که معترض محسوب مي‌شوند سخت است. اگر اين اصلاحاتي که در موردش صحبت مي‌کنند به هر نوع نتواند پاسخي به اعتراض شهروندان باشد، بي‌شک نافرماني مدني ادامه خواهد داشت. به‌نظر من در همه ساختارها نياز به اصلاح داريم. چه در زمينه‌هاي داخلي و چه در سياست خارجه، همانطوري که گفتم حاکميت بايد فضايي را ايجاد کند تا بتواند با مردم گفت‌وگو کند و با اين فاصله‌اي که شاهدش هستيم اين اصلاحات بايد مطابق با خواسته‌هاي شهروندان باشد. دولت، مجلس و ... تا زماني مشروعيت دارند که بتوانند خواست شهروندان را باتوجه به مطالباتي که دارد اجرايي کنند نه اينکه هرچيزي که با نظر خودشان و با نگاه خودشان سازگاري دارد را به ملت ديکته کنند.»
اصلاح ساختار احزاب بايد در اولويت دولت باشد
«ابوالقاسم رئوفيان»، فعال سياسي اصولگرا و دبيرکل حزب اسلامي ايران در مورد نياز کنوني جامعه به اصلاح سياست‌هاي کلي نظام که رييس جمهور در دستور کار خود قرار داده است، مي‌گويد: «رهبر معظم انقلاب همواره به کليد واژه‌هايي مانند آزادي، استقلال، عدالت، تماميت عرضي و ... حساس هستند و در اين شرايط کشور بهترين زمان را براي اصلاحات در ساختارهاي کلي نظام انتخاب کرده‌اند. باتوجه به وضعيت کنوني و رخ‌دادهاي شهريورماه و مهرماه و تجمعاتي که شکل گرفت، تصميم گرفتند که حاکميت ايران بايد تغييراتي به چهره خود ببيند. اين نشان مي‌دهد قوانين و سياست‌هاي کنوني نياز به بازبيني و اصلاح دارند و در ادامه رييس‌جمهور، رييس قوه قضاييه و البته رييس مجلس شوراي اسلامي بايد در اين مورد همه تلاش خود را بکنند تا اصلاحات در روند بهبود شرايط کشور و با نگاه به مردم انجام شود.»
اين فعال سياسي با اشاره به اعتراضات ماه‌هاي اخير ادامه مي‌دهند: «باتوجه به رخ‌دادهاي اخير و ناامني‌هايي که به وجود آمد و شرايط را براي سوءاستفاده دشمنان مهيا کرد، به‌نظر مي‌آيد در زمينه‌هاي «آزادي‌هاي اجتماعي»، «ايجاد زمينه عدالت»، «فضاي امن رواني» و ... نياز به تجديد نظر و اصلاحات داريم. اصلاح ساختار به‌نوعي يک ضرورت براي جامعه محسوب مي‌شود و اميدواريم که ابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه اجرايي بتواند اين اصلاحات را به‌خوبي انجام دهد و در اين اقدام از همه ظرفيت‌‎هاي احزاب، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، نخبگان و ... استفاده کنند و اين موضوع را تنها به يک جناح سياسي و مذهبي واگذار نکند.» دبيرکل حزب اسلامي ايران با تاکيد بر تغيير نگاه به احزاب که به‌نوعي پل ارتباطي مسئولان و مردم محسوب مي‌شوند مي‌گويد: «متاسفانه باتوجه به اينکه قانون اساسي با شفافيت به نقش احزاب در نقش گرفتن جامعه اشاره شده است ولي همواره در دولت‌ها مورد بي‌مهره قرار گرفته‌اند. در دولت سيزدهم هم اين ناديده‌گيري و ترد کردن احزاب ادامه دارد. قوانين مربوط به احزاب هم بايد در اين اصلاحات ساختاري نمود پيدا کند. در اين زمينه با خلاء روبه‌رو هستيم که باعث افزايش فاصله دولت و مردم شده است. اگر حاکميت و دولت مي‌خواهند مشکلات ساختاري کشور را اصلاح کنند در اولين قدم بايد به احزاب اجازه حرکت در کشور را بدهند.»