تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب : ۴۵۱۷۳۵
دست‌اندازی دولت گذشته به شرکتی با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومانی؛
پرونده فولاد مبارکه؛ مشت نمونه خروار مدیریت لیبرالی / پای اصلاح‌طلبان در پرونده فساد فولاد گیر است
۰
کبنا ؛آنچه که در مورد شرکت فولاد مبارکه رخ داده است می‌تواند به عنوان مشتی از خروراها تخلف و سوء استفاده‌های مالی دولت گذشته تلقی شود که تسری تحقیق و تفحص به سایر شرکت‌های مشابه فولاد مبارکه را ضروری می‌سازد.
این روزها ماجرای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صدر اخبار رسمی و غیر رسمی قرار گرفته و به مدد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تکان شدیدی به افکار عمومی وارد کرده و گوشه‌ای از تخلفات و دست‌درازی برخی مقامات دولت گذشته به بیت المال را به جامعه نشان داد. بزرگی عدد ۹۲ هزار میلیارد از یک طرف و جایگاه عظیم خود فولاد مبارکه در اقتصاد کشور از طرف دیگر گویای اهمیت موضوع و چرایی واکنش سریع مقامات قضایی است.
در حالی که به علت سیاست‌های دولت قبل، میلیون‌ها خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و جامعه با صدها مشکل ریز و درشت دیگر دست و پنجه نرم می‌کند، کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است، آیا در چنین مقیاسی حیف و میل اموال مردم جایز است؟ بدون شک دست‌درازی به بیت المال چه یک ریال و چه چند هزار میلیارد تومان نه از نظر شرعی و نه از نظر اخلاقی درست نیست. اما در اینجا موضوع مهمتر آسیب شناسی فساد و تخلفات گسترده‌ای است که ضربه‌های جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند.
چگونه است که در دولت گذشته پای مسوولین رده بالایی در حد وزیر و معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به این تخلف گسترده کشیده شده است؟ این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد. تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد که بارترین شیوه این حیف و میل گسترده به شکل رانت بوده است. یعنی از طریق روابط فامیلی، روابط جناحی و غیره و به شکل بستن قراردادهای میلیاردی با افراد، جذب نیروی انسانی در سمت‌های مختلف و مواردی از این دست پرداخت‌های میلیاردی صورت گرفته و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از آن عدد مهم ۹۲ هزار میلیارد تومان در ازای هیچ به اقوام و آشنایان و دوستان مسئولین مربوطه اعطا شده است.
این رانت تنها از یک اقتصاد دولتی، یا شبه دولتی و خصولتی که از یک سیستم نظارتی ضعیف رنج می‌برد ناشی می‌شود. بخش بیشتر اقتصاد کشور دولتی است. اقتصاد دولتی از نقاط زیادی آسیب پذیر و ضربه پذیر است، از جمله اینکه بشترین آسیب را از دست به دست شدن دولت‌ها میان گروه‌های سیاسی می‌بیند. چنانچه شواد موجود نشان می‌دهد در دولت گذشته این موضوع بسیار پررنگ بوده است.
بنابر اطلاعات موجود در گزارش مجلس، افراد زیادی با توصیه مستقیم مقامات دولت حسن روحانی از جمله، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و... در سمت‌های مختلفی مانند معاون مالی، معاون خرید، مدیر حراست، عضو هیات مدیره و ... شرکت فولاد مبارکه جای گرفته‌اند، هرچند این افراد با جوابیه‌های تند سیاسی تلاش کرده‌اند ماجرا را سیاسی جلوه دهند و آن را تکذیب کنند.
علاوه بر انتصابات سفارشی، از طریق پرداخت‌های غیر معمول و بستن قراردادهای میلیاردی با اطرافیان و نزدیکان اعضای مختلف دولت قبل نیز میلیاردها تومان پول فولاد مبارکه حیف و میل شده است. البته این پرداخت‌ها و قراردادها نیز به نوعی پیامد همان انتصابات سفارشی بوده است.
ساده‌ترین و قطعی‌ترین اصل در یک بنگاه اقتصادی این است که کسب سود و جلوگیری از ضرر و زیان بالاتر از هر هدفی قرار دارد و مهمترین هدف و دلیل اصلی وجود یک بنگاه اقتصادی آن هم در حجم و اندازه فولاد مبارکه اصفهان است. به همین خاطر همه برنامه‌ها، از جمله جذب نیروی انسانی، تعیین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران دیگر، مهندسین، اوپراتورها، گارگران ساده، همه و همه باید بر اساس شایستگی و تناسب بین توانمندی‌ها و سمت‌ها و وظایف در راستای رسیدن به هدف اصلی، یعنی کسب سود و جلوگیری از زیانده شدن شرکت باشد. طبیعی است که دولت‌ها نباید در صنعت عظیم و استراتژیکی مانند فولاد دخالت کنند و مهره‌های خود را تنها بر اساس تعهد حزبی، دوستی، فامیلی و غیره و نه بر مبنای تخصص در آنجا قرار دهند، اما برخی در دولت گذشته دقیقا همین کار را کرده و شرکت سودده فولاد مبارکه را جایی برای رانت‌جویی قرار دادند.
علت علاقه جریان حاکم بر دولت گذشته به شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه مشخص است، درآمد بسیار عظیم این شرکت‌ها.
فولاد مبارکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش دارد.
البته فولاد مبارکه هم به درد خیلی از صنایع و شرکت‌های دیگر در دولت گذشته دچار است که نه دولتی به شمار می‌روند و نه خصوصی، با این حال به دست دولت‌ها اداره می‌شود. شاید یکی از آسیب‌های جدی دیگر ناشی از همین دو زیستی و چند زیستی باشد. هرچند این شرکت‌ها بنا بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فرایند خصوصی‌سازی شدند و سهام آنها از مالکیت دولت خارج شد اما در عمل به مالکیت نهادهای دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی درآمده و خصوصی‌سازی واقعی در مورد آنها اتفاق نیافتاده است. نکته مهمتر این است که به رغم خصوصی‌سازی، مدیریت آنها هنوز دولتی است. دولتی بودن، آن هم دولتی بودن نیمه و ناقص بزرگترین مشکل چنین شرکت‌هایی است و به راحتی می‌توانند دستخوش منفعت طلبی افرادی قرار بگیرند که صندلی‌های قوه مجریه را اشغال می‌کنند. فولاد مبارکه مشت نمونه خرواری است از انحرافات گسترده اقتصادی در دولت گذشته و مدیران لیبرالی اصلاح‌طلب از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که ضرورت تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها را نیز یادآور می‌شود.
متن اصلی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد کاملاً مورد تأیید است
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: متن قرائت شده در صحن علنی مجلس در مورد فولاد مبارکه صد در صد مورد تأیید است و نقل مطالبی از طرف من که این متن مورد تأیید نیست کذب محض است.
حسین میرزایی در مورد گزارش هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: متن تحقیق و تفحص قرائت شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صد درصد مورد تأیید است و با امضای بنده به صحن ارائه شده است و نقل مطالبی از اینکه این متن مورد تأیید من نیست کذب محض است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: متنی که در فضای مجازی مطرح شده آن را قابل استناد نمی‌دانیم، چون از جانب هیأت تحقیق و تفحص منتشر نشده بود. متن اصلی که تهیه شده و ظرف امروز و فردا در اختیار ریاست مجلس قرار می‌گیرد تا به قوه قضاییه ارسال شود.
نماینده مردم اصفهان گفت: سوء برداشت برخی از رسانه‌های داخلی از اینکه گزارش هیأت تحقیق و تفحص مورد تأیید من نیست مربوط به متن منتشر شده در فضای مجازی است.
برخی از سایت‌های خبری داخلی به نقل از حسین میرزایی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نقل کردند که متن منتشر شده را تأیید نمی‌کنیم و این متن ایراد جدی دارد.
پای اصلاح‌طلبان در پرونده فساد فولاد گیر است
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پای اصلاح‌طلبان در ماجرایی فولادمبارکه گیر است و نمی‌توانند از پاسخگویی فرار کنند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به فضاسازی اصلاح‌طلبان درباره فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه برای فرار از پاسخگویی گفت: پای اصلاح‌طلبان در ماجرای فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه گیر است و نمی‌توانند از پاسخگویی فرار کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ابتدا که بحث فساد در شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، صدای اصلاح‌طلبان در مبارزه با فساد بلند شد اما حالا که اسامی آنها در میان مفسدان منتشر شده بازی «کی بود، کی بود، من نبودم» راه انداخته‌اند.
سلیمی اظهار داشت: حکایت اصلاح‌طلبان در ماجرای فساد فولاد مبارکه حکایت آن فرد خطاکار و دزدی است که در بازار می‌دوید و فریاد میزد «آی دزد آی دزد. »
وی خاطرنشان کرد: در ماجرای پرونده فساد شرکت فولاد مبارکه پای افراد زیادی در میان است، از دفتر رئیس جمهور سابق گرفته تا سایر افراد در دولت یازدهم و دوازدهم.
عضو هیأت رئیسه مجلس از ارده جدی دولت سیزدهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: دولت به دنبال حذف ریشه‌های فساد است و در این راستا در انتصاب مدیران در دستگاه‌های اجرای دقت ویژه‌ای دارد.
این روزها ماجرای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صدر اخبار رسمی و غیر رسمی قرار گرفته و به مدد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تکان شدیدی به افکار عمومی وارد کرده و گوشه‌ای از تخلفات و دست‌درازی برخی مقامات دولت گذشته به بیت المال را به جامعه نشان داد. بزرگی عدد ۹۲ هزار میلیارد از یک طرف و جایگاه عظیم خود فولاد مبارکه در اقتصاد کشور از طرف دیگر گویای اهمیت موضوع و چرایی واکنش سریع مقامات قضایی است.
در حالی که به علت سیاست‌های دولت قبل، میلیون‌ها خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و جامعه با صدها مشکل ریز و درشت دیگر دست و پنجه نرم می‌کند، کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است، آیا در چنین مقیاسی حیف و میل اموال مردم جایز است؟ بدون شک دست‌درازی به بیت المال چه یک ریال و چه چند هزار میلیارد تومان نه از نظر شرعی و نه از نظر اخلاقی درست نیست. اما در اینجا موضوع مهمتر آسیب شناسی فساد و تخلفات گسترده‌ای است که ضربه‌های جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند.
چگونه است که در دولت گذشته پای مسوولین رده بالایی در حد وزیر و معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به این تخلف گسترده کشیده شده است؟ این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد. تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد که بارترین شیوه این حیف و میل گسترده به شکل رانت بوده است. یعنی از طریق روابط فامیلی، روابط جناحی و غیره و به شکل بستن قراردادهای میلیاردی با افراد، جذب نیروی انسانی در سمت‌های مختلف و مواردی از این دست پرداخت‌های میلیاردی صورت گرفته و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از آن عدد مهم ۹۲ هزار میلیارد تومان در ازای هیچ به اقوام و آشنایان و دوستان مسئولین مربوطه اعطا شده است.
این رانت تنها از یک اقتصاد دولتی، یا شبه دولتی و خصولتی که از یک سیستم نظارتی ضعیف رنج می‌برد ناشی می‌شود. بخش بیشتر اقتصاد کشور دولتی است. اقتصاد دولتی از نقاط زیادی آسیب پذیر و ضربه پذیر است، از جمله اینکه بشترین آسیب را از دست به دست شدن دولت‌ها میان گروه‌های سیاسی می‌بیند. چنانچه شواد موجود نشان می‌دهد در دولت گذشته این موضوع بسیار پررنگ بوده است.
بنابر اطلاعات موجود در گزارش مجلس، افراد زیادی با توصیه مستقیم مقامات دولت حسن روحانی از جمله، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و... در سمت‌های مختلفی مانند معاون مالی، معاون خرید، مدیر حراست، عضو هیات مدیره و ... شرکت فولاد مبارکه جای گرفته‌اند، هرچند این افراد با جوابیه‌های تند سیاسی تلاش کرده‌اند ماجرا را سیاسی جلوه دهند و آن را تکذیب کنند.
علاوه بر انتصابات سفارشی، از طریق پرداخت‌های غیر معمول و بستن قراردادهای میلیاردی با اطرافیان و نزدیکان اعضای مختلف دولت قبل نیز میلیاردها تومان پول فولاد مبارکه حیف و میل شده است. البته این پرداخت‌ها و قراردادها نیز به نوعی پیامد همان انتصابات سفارشی بوده است.
ساده‌ترین و قطعی‌ترین اصل در یک بنگاه اقتصادی این است که کسب سود و جلوگیری از ضرر و زیان بالاتر از هر هدفی قرار دارد و مهمترین هدف و دلیل اصلی وجود یک بنگاه اقتصادی آن هم در حجم و اندازه فولاد مبارکه اصفهان است. به همین خاطر همه برنامه‌ها، از جمله جذب نیروی انسانی، تعیین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران دیگر، مهندسین، اوپراتورها، گارگران ساده، همه و همه باید بر اساس شایستگی و تناسب بین توانمندی‌ها و سمت‌ها و وظایف در راستای رسیدن به هدف اصلی، یعنی کسب سود و جلوگیری از زیانده شدن شرکت باشد. طبیعی است که دولت‌ها نباید در صنعت عظیم و استراتژیکی مانند فولاد دخالت کنند و مهره‌های خود را تنها بر اساس تعهد حزبی، دوستی، فامیلی و غیره و نه بر مبنای تخصص در آنجا قرار دهند، اما برخی در دولت گذشته دقیقا همین کار را کرده و شرکت سودده فولاد مبارکه را جایی برای رانت‌جویی قرار دادند.
علت علاقه جریان حاکم بر دولت گذشته به شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه مشخص است، درآمد بسیار عظیم این شرکت‌ها.
فولاد مبارکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش دارد.
البته فولاد مبارکه هم به درد خیلی از صنایع و شرکت‌های دیگر در دولت گذشته دچار است که نه دولتی به شمار می‌روند و نه خصوصی، با این حال به دست دولت‌ها اداره می‌شود. شاید یکی از آسیب‌های جدی دیگر ناشی از همین دو زیستی و چند زیستی باشد. هرچند این شرکت‌ها بنا بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فرایند خصوصی‌سازی شدند و سهام آنها از مالکیت دولت خارج شد اما در عمل به مالکیت نهادهای دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی درآمده و خصوصی‌سازی واقعی در مورد آنها اتفاق نیافتاده است. نکته مهمتر این است که به رغم خصوصی‌سازی، مدیریت آنها هنوز دولتی است. دولتی بودن، آن هم دولتی بودن نیمه و ناقص بزرگترین مشکل چنین شرکت‌هایی است و به راحتی می‌توانند دستخوش منفعت طلبی افرادی قرار بگیرند که صندلی‌های قوه مجریه را اشغال می‌کنند. فولاد مبارکه مشت نمونه خرواری است از انحرافات گسترده اقتصادی در دولت گذشته و مدیران لیبرالی اصلاح‌طلب از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که ضرورت تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها را نیز یادآور می‌شود.
متن اصلی گزارش تحقیق و تفحص از فولاد کاملاً مورد تأیید است
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: متن قرائت شده در صحن علنی مجلس در مورد فولاد مبارکه صد در صد مورد تأیید است و نقل مطالبی از طرف من که این متن مورد تأیید نیست کذب محض است.
حسین میرزایی در مورد گزارش هیأت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: متن تحقیق و تفحص قرائت شده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صد درصد مورد تأیید است و با امضای بنده به صحن ارائه شده است و نقل مطالبی از اینکه این متن مورد تأیید من نیست کذب محض است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تصریح کرد: متنی که در فضای مجازی مطرح شده آن را قابل استناد نمی‌دانیم، چون از جانب هیأت تحقیق و تفحص منتشر نشده بود. متن اصلی که تهیه شده و ظرف امروز و فردا در اختیار ریاست مجلس قرار می‌گیرد تا به قوه قضاییه ارسال شود.
نماینده مردم اصفهان گفت: سوء برداشت برخی از رسانه‌های داخلی از اینکه گزارش هیأت تحقیق و تفحص مورد تأیید من نیست مربوط به متن منتشر شده در فضای مجازی است.
برخی از سایت‌های خبری داخلی به نقل از حسین میرزایی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نقل کردند که متن منتشر شده را تأیید نمی‌کنیم و این متن ایراد جدی دارد.
پای اصلاح‌طلبان در پرونده فساد فولاد گیر است
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پای اصلاح‌طلبان در ماجرایی فولادمبارکه گیر است و نمی‌توانند از پاسخگویی فرار کنند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به فضاسازی اصلاح‌طلبان درباره فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه برای فرار از پاسخگویی گفت: پای اصلاح‌طلبان در ماجرای فساد صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه گیر است و نمی‌توانند از پاسخگویی فرار کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: ابتدا که بحث فساد در شرکت فولاد مبارکه مطرح شد، صدای اصلاح‌طلبان در مبارزه با فساد بلند شد اما حالا که اسامی آنها در میان مفسدان منتشر شده بازی «کی بود، کی بود، من نبودم» راه انداخته‌اند.
سلیمی اظهار داشت: حکایت اصلاح‌طلبان در ماجرای فساد فولاد مبارکه حکایت آن فرد خطاکار و دزدی است که در بازار می‌دوید و فریاد میزد «آی دزد آی دزد. »
وی خاطرنشان کرد: در ماجرای پرونده فساد شرکت فولاد مبارکه پای افراد زیادی در میان است، از دفتر رئیس جمهور سابق گرفته تا سایر افراد در دولت یازدهم و دوازدهم.
عضو هیأت رئیسه مجلس از ارده جدی دولت سیزدهم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: دولت به دنبال حذف ریشه‌های فساد است و در این راستا در انتصاب مدیران در دستگاه‌های اجرای دقت ویژه‌ای دارد.
