تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب : ۴۵۰۹۶۱
نهضت مسکن شارژ شد
واگذاری زمین به مردم، مسکن یا راه‌حل؟
۰
کبنا ؛باوجود آنکه يکي از وعده‌هاي مهم دولت سيزدهم ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني بوده است اما همچنان کمبود مسکن از چالش‌هاي مهم است و اين مساله يکي از دلايل افزايش نامتعارف قيمت‌ها در اين بازار بوده است. اين درحالي است که طرح نهضت ملي مسکن هر چند به روايت آمارها در شرايط راضي کننده‌اي قرار دارد، اما به نظر مي‌رسد که همکاري دستگاه‌هاي مرتبط براي واگذاري اراضي به مردم با پيچ و خم‌هايي روبه‌رو است. اين مساله رئيس‌جمهور را برآن داشت تا روز گذشته به بازديد حضوري از وزارت راه و شهرسازي برود و ضمن اولتيماتوم به دستگاه‌ها براي واگذاري اراضي در اختيارشان به وزارت راه و شهرسازي براي دستگاه‌هاي مرتبط ضرب‌الاجل تعيين کند و به آنها هشدار بدهد که درصورت عدم همکاري تمامي اين زمين‌ها به نام دولت جمهوري اسلامي ايران سند خواهد خورد اين درحالي است که کارشناسان حوزه مسکن بر اين باور هستند که سياست‌هاي دولت در بخش مسکن مانند مسکن مهر با موفقيت همراه نبوده و بروکراسي‌هاي اداري، طولاني شدن روند ساخت و ساز و افزايش قيمت مصالح ساختماني را از عمده دلايل عدم موفقيت اين طرح‌ها مي‌دانند.
طرحي خوب با نتيجه‌اي ناموفق
به گزارش کبنا و به نقل از آرمان ملی؛ محمدعلي پورشيرازي عضو سنديکاي شرکت ساختماني ايران در اين خصوص، گفت: مسکن معضل بزرگ اقتصاد کشور است و متأسفانه به دليل کم توجهي مستمر به سياست افزايش عرضه طي چهار دهه گذشته اين مشکلات روندي افزايشي داشته است. او با اشاره به افزايش غيرمنطقي قيمت زمين و مسکن در کشور اظهار داشت: متأسفانه دولت‌ها برنامه‌هاي بزرگي در زمينه ساخت مسکن ارائه کرده‌اند، اما در عمل اين سياست‌ها به دلايل مختلف موفقيت آميز نبوده است. اين کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه به پروژه مسکن مهر به عنوان يکي از پروژه‌هاي انبوه‌سازي مهم کشور اشاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر طرحي خوب اما در اجراي موفقيت‌آميز نبود؛ چرا که نبايد اين گونه باشد که سياست‌هاي ساخت مسکن مردم روستاها را روانه شهرها کند بنابراين مي‌شد ضمن افزايش عرضه مسکن به گونه‌اي عمل مي‌شد تا مهاجرتي به شهرها صورت نگيرد.
چالش مشترک همه طرح‌هاي انبوه‌سازي
عضو سنديکاي شرکت ساختماني ايران گفت: در چنين شرايطي سازندگان غيرمرتبط با طرح‌هاي انبوه سازي نيز نگراني بابت ريسک‌هاي احتمالي ساخت‌و‌ساز خواهند داشت به علاوه اينکه درگير شدن با بروکراسي‌هاي اداري نيز از ديگر چالش‌هاي سازندگان خواهد بود که علاوه بر طولاني شدن روند ساخت و ساز، پروژه را نيز درگير گراني و سازندگان را با چالش مواجه مي‌کند. او افزايش قيمت مصالح ساختماني را يکي از چالش‌هاي مهم طرح نهضت ملي مسکن دانست و بيان کرد: آهن 600 توماني به 4000 تومان رسيده و به‌طور کل همه مصالح ساختماني از جمله سيمان نيز با افزايش قيمت روبه‌رو شد. اين مشکلات در کنار عدم حمايت از سازندگان، همه طرح‌هاي انبوه‌سازي را در کشور با مشکل مواجه مي‌کند. اين در شرايطي است که در همه کشورهايي که با مشکل مسکن روبه‌رو نيستند اين چالش‌ها را نداريم. پورشيرازي ادامه داد: به عنوان يکي از سازندگان مسکن در يکي از کشورها مشغول به فعاليت بودم و به‌رغم زيان، اظهارنامه مالياتي را به اداره ماليات بردم و در آنجا ماليات را بخشيدند. اين در شرايطي است که در حال حاضر شاهد هستيم که بسياري از سازندگان درگير بروکراسي‌هاي اداري هستند و براي گرفتن پايان کار و بدون هيچ مشکلي هنوز بعد از گذشت يک سال و نيم نتوانسته‌اند مجوز بگيرند. بنابراين اين موارد چالش‌هايي است که طرح ملي مسکن را با اما و اگرهايي روبه‌رو مي‌کند. اين کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه افزود: صنعتي سازي يکي از ضرورت‌هاي امروز ساخت و ساز در کشور است. سازنده بايد سوابق کاري حداکثري در زمينه ساخت و ساز داشته باشد. مثلا يکي از شروط مهندس ناظر بودن اين است که بايد 6000 متر ساختمان ساخته باشي تا بتواني در اين سمت فعاليت کني اما متأسفانه به اين مساله بي‌توجهي مي‌شود. سازندگان ما ظرفيت زيادي براي پيشبرد امور دارند اين در حالي است که شنيده شده در طرح نهضت ملي قرار است به چيني‌ها و ترکيه‌اي‌ها سپرده شود. عضو سنديکاي شرکت ساختماني ايران در خصوص صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور براي واگذاري زمين به مردم و ساخت و ساز توسط آنها نيز گفت: اين مساله احتمال رانت را افزايش مي‌دهد و اگر پروژه به انبوه ساز واقعي داده شود و حمايت صحيح صورت گيرد اهداف طرح نهضت ملي مسکن هم محقق مي‌شود همچنين در زمينه تسهيلات بانکي نيز اگر بانکها احساس اطمينان کنند به‌طور حتم همراهي خواهند کرد.
موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟
علي نيکزاد، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص معتقد است: طرح نهضت ملي مسکن بايد راه بيفتد البته در برخي بخش‌ها با مشکلاتي مواجه هستيم که بايد حل شود. رسول فرخي ميکال، نماينده مردم لاهيجان و سياهکل نيز معتقد است که ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني ترمز گراني اجاره بها را مي‌کشد و طبق قانون جهش توليد مسکن، دولت بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني بسازد اما با توجه به طولاني شدن تامين زمين در تمامي استان‌ها و شهرستان‌ها روند ساخت يک ميليون واحد به کندي پيش رفته و هنوز عملکرد چشمگيري را در اين حوزه شاهد نبوديم بنابراين دولت بايد با اهتمام بيشتري اين موضوع را پيگيري کرده و با ايجاد پنجره واحد براي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، زمين مورد نياز را در مناطقي که متقاضيان مسکن وجود دارد، شناسايي کرده و اين مهم را عملياتي کند تا وعده ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني در سال آينده محقق شود. اما رحمت اله فيروزي پوربادي عضو کميسيون عمران مجلس دراين باره گفت: تامين آورده اوليه طرح نهضت ملي مسکن براي اقشار کم درآمد و جامعه هدف طرح مذکور بسيار دشوار بوده و دولت بايد با ارائه تسهيلات مناسب ارزان قيمت، شرايط را براي اين اقشار تسهيل کند به‌طوري‌که طبق گزارش بانک مسکن تنها يک هشتم متقاضيان نهضت ملي مسکن آورده اوليه خود را پرداخت کردند و دولت بايد تدابيري اتخاذ کند که اقشار کم درآمد براي آورده اوليه خود امکان استفاده از تسهيلات با سود و بازپرداخت مناسب داشته باشند.
روزنامه جوان نوشت: امروز بر کسی پوشیده نیست که حوزه زمین و ساختمان در کشور نیاز به رگلاتور و سیاستگذار قوی دارد. متأسفانه طی سال‌های گذشته در اثر تحریم تأمین بودجه کشور به یک اولویت برای سیاستگذار دولتی تبدیل و کمتر به نقش سیاستگذاری و رگلاتوری بسیاری از حوزه‌ها توجه شده که به نظر می‌رسد حوزه زمین و ساختمان یکی از این موارد است.
شاید عامه مردم تصور کنند نارسایی حوزه زمین و ساختمان صرفاً به حوزه گرانی این کالا محدود می‌شود، اما حقیقت امر آن است که قیمت تنها یکی از عارضه‌های موجود است و شرایط فعلی حوزه زمین و ساختمان در کشور به شکلی است که باید از منظر شاخص‌های گوناگون وضعیت این بخش‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
از آنجا که دولت سیزدهم هدف‌گذاری ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را به مردم اعلام کرد و بر عهد خود نیز ثابت‌قدم است، سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را به شکل جدی دنبال می‌کند.
روز گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به وزارتخانه راهوشهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح‌ها و پروژه‌های مهم این وزارتخانه، خصوصاً در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه استانداران کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
۲ محور مهم
به زعم بسیاری از کارشناسان و دنبال‌کنندگان تحولات حوزه زمین و ساختمان و سیاستگذاری اقتصادی، احداث مسکن و تنظیم‌گری در بازار مسکن مهم‌ترین محور سخنان رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته بود.
رئیسی با تأکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود خاطر نشان کرد: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راهوشهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
ضرب‌الاجل برای تحویل زمین
رئیس‌جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام‌شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راهوشهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین به وزارت راهوشهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تأکید قرار داد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند در جریان این طرح شاهد واسطه‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌ها صرفاً به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس‌جمهور به استانداران نیز دستور داد یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راهوشهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.
رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تأکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوط در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود.
اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راهوشهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید مسکن بود.
تأکید بر نظارت و رگلاتوری
رئیس‌جمهور در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راهوشهرسازی دانست و بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روند‌ها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند.
آقای رئیسی با تأکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها کند و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نماید.
چرایی اهمیت احیای رگلاتوری آمایش سرزمین
خوشبختانه از آنجا که روز گذشته رئیس دولت سیزدهم به احیای مقوله تنظیم‌گری و رگلاتوری حوزه زمین و ساختمان در کشور اشاره داشت، لازم است بدانیم این یک وظیفه بسیار مهم و خطیر است که وزارت راهوشهرسازی و سیاستگذار کلان در کشور باید به آن توجه داشته باشد.
طی سال‌های گذشته در اثر رخدادهایی، چون ضعف آمایش سرزمین، تحریم، تغییر اقلیم، خشکسالی، بدمصرفی آب و کم‌توجهی به معیشت روستاها شرایطی در حوزه جابه‌جایی جمعیت و پراکندگی جمعیت و دپوی مردم در شهرها و حاشیه شهرها به وجود آمده که حتماً نیاز است سیاستگذار کلان اقتصاد و زمین و ساختمان و حتی نهاد‌های امنیتی و نظارتی به موضوع ورود کنند.
بی‌شک یکی از دلایل گرانی بیش از حد مسکن در مناطقی، چون تهران و شهرهای بزرگ دپوی جمعیت در این مناطق به دلیل دپوی سرمایه و ثروت و درآمد در این مناطق است، از این رو حل مسئله کمبود و گرانی زمین و ساختمان به این مهم بازمی‌گردد که در آمایش سرزمین و پراکندگی استاندارد مردم در پهنه جغرافیایی ایران‌زمین فکری کنیم.
تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه‌ای که علیه کشورهایی، چون ایران اعمال می‌شود، گاهی آثار تبعی دارند که زمان می‌برد تا متوجه آن شویم، به طور نمونه چه بخواهیم و چه نخواهیم تحریم نفت ایران درآمد‌های بودجه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داده است و از این ناحیه سیاست‌های آمایش سرزمین دچار چالش و مشکل می‌شود.
طی سال‌های اخیر در جریان تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه غرب مشکلات معیشتی برای جامعه ایجاد شده است که با پدیده مهاجرت از روستاها به سوی شهرها روبه‌رو شده‌ایم، کمااینکه شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد جمعیت روستاییان در کشور کاهش داشته است و حتی بسیاری از روستاها یا از سکنه خالی شده‌اند یا اینکه جمعیت آنها به شدت افت داشته است و اغلب ساکنان آنها نیز اشخاص سالخورده هستند.
در کنار چالش‌هایی که تحریم برای کشور ایجاد کرده است، مقوله خشکسالی و کم‌آبی و تغییر اقلیم و سدسازی‌های انجام گرفته در مسیر آب‌های ورودی به ایران و همچنین بدمصرفی آب در تمامی بخش‌های کاربری شرایطی ایجاد کرده است که مهاجرت از روستاها به شهرها تشدید هم شود.
از منظر حکمرانی مقوله زمین از ارزش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و به جهات گوناگون صلاح بر این است که مردم جامعه در پهنه جغرافیایی کشور با یک پراکندگی استاندارد اقامت و اسکان داشته باشند، به طور نمونه از منظر امنیتی اسکان و اقامت مردم در پهنه سرزمینی از اهمیت برخوردار است، زیرا در مواقع تجاوز دشمن خارجی به کشور در حقیقت مردم ساکن در اطراف مرز در کنار نیرو‌های مسلح در نقش دفاع از سرزمین ظاهر می‌شوند یا در مواقع ورود غیرقانونی و مخفیانه و تجاوزگونه پنهانی نیرو‌های خارجی به مناطقی از کشور این مردم هستند که در نقش عیون ظاهر می‌شوند و این موضوع را به اطلاع نیرو‌های امنیتی و انتظامی می‌رسانند.
از سوی دیگر به دلیل پهناور بودن کشور لازم است مردم در حفظ و حراست از آب و خاک و کیان کشور مشارکت داشته باشند، به طور نمونه در اثر خشکسالی و کمبود آب به شکل طبیعی خاک دچار فرسایش می‌شود و گاهی لازم است با تعریف طرح‌های خاص از مردم برای جلوگیری کردن از فرسایش خاک یا کند کردن سرعت این عارضه کمک گرفته شود، لازمه این مهم آن است که ابتدا ببینیم پراکندگی خانوار‌ها در کشور به چه شکلی است.
متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی به مقوله آمایش سرزمین، شرایط معیشت در برخی از مناطق کشور به شکلی شده است که روستاها یا از سکنه خالی شده‌اند یا اینکه جمعیت روستا به حداقل ممکن رسیده است، به طوری که بیشتر ساکنان نیز پیرمرد و پیرزن هستند، به نظر می‌رسد در جریان آمارگیری نفوس و مسکن باید یک تصویر دقیق از وضعیت و شاخص پراکندگی جمعیت در پهنه جغرافیایی کشور به دست بیاوریم تا ببینیم برای بهبود وضعیت حوزه زمین و ساختمان باید چه کرد.
طرحي خوب با نتيجه‌اي ناموفق
به گزارش کبنا و به نقل از آرمان ملی؛ محمدعلي پورشيرازي عضو سنديکاي شرکت ساختماني ايران در اين خصوص، گفت: مسکن معضل بزرگ اقتصاد کشور است و متأسفانه به دليل کم توجهي مستمر به سياست افزايش عرضه طي چهار دهه گذشته اين مشکلات روندي افزايشي داشته است. او با اشاره به افزايش غيرمنطقي قيمت زمين و مسکن در کشور اظهار داشت: متأسفانه دولت‌ها برنامه‌هاي بزرگي در زمينه ساخت مسکن ارائه کرده‌اند، اما در عمل اين سياست‌ها به دلايل مختلف موفقيت آميز نبوده است. اين کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه به پروژه مسکن مهر به عنوان يکي از پروژه‌هاي انبوه‌سازي مهم کشور اشاره کرد و گفت: طرح مسکن مهر طرحي خوب اما در اجراي موفقيت‌آميز نبود؛ چرا که نبايد اين گونه باشد که سياست‌هاي ساخت مسکن مردم روستاها را روانه شهرها کند بنابراين مي‌شد ضمن افزايش عرضه مسکن به گونه‌اي عمل مي‌شد تا مهاجرتي به شهرها صورت نگيرد.
چالش مشترک همه طرح‌هاي انبوه‌سازي
عضو سنديکاي شرکت ساختماني ايران گفت: در چنين شرايطي سازندگان غيرمرتبط با طرح‌هاي انبوه سازي نيز نگراني بابت ريسک‌هاي احتمالي ساخت‌و‌ساز خواهند داشت به علاوه اينکه درگير شدن با بروکراسي‌هاي اداري نيز از ديگر چالش‌هاي سازندگان خواهد بود که علاوه بر طولاني شدن روند ساخت و ساز، پروژه را نيز درگير گراني و سازندگان را با چالش مواجه مي‌کند. او افزايش قيمت مصالح ساختماني را يکي از چالش‌هاي مهم طرح نهضت ملي مسکن دانست و بيان کرد: آهن 600 توماني به 4000 تومان رسيده و به‌طور کل همه مصالح ساختماني از جمله سيمان نيز با افزايش قيمت روبه‌رو شد. اين مشکلات در کنار عدم حمايت از سازندگان، همه طرح‌هاي انبوه‌سازي را در کشور با مشکل مواجه مي‌کند. اين در شرايطي است که در همه کشورهايي که با مشکل مسکن روبه‌رو نيستند اين چالش‌ها را نداريم. پورشيرازي ادامه داد: به عنوان يکي از سازندگان مسکن در يکي از کشورها مشغول به فعاليت بودم و به‌رغم زيان، اظهارنامه مالياتي را به اداره ماليات بردم و در آنجا ماليات را بخشيدند. اين در شرايطي است که در حال حاضر شاهد هستيم که بسياري از سازندگان درگير بروکراسي‌هاي اداري هستند و براي گرفتن پايان کار و بدون هيچ مشکلي هنوز بعد از گذشت يک سال و نيم نتوانسته‌اند مجوز بگيرند. بنابراين اين موارد چالش‌هايي است که طرح ملي مسکن را با اما و اگرهايي روبه‌رو مي‌کند. اين کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه افزود: صنعتي سازي يکي از ضرورت‌هاي امروز ساخت و ساز در کشور است. سازنده بايد سوابق کاري حداکثري در زمينه ساخت و ساز داشته باشد. مثلا يکي از شروط مهندس ناظر بودن اين است که بايد 6000 متر ساختمان ساخته باشي تا بتواني در اين سمت فعاليت کني اما متأسفانه به اين مساله بي‌توجهي مي‌شود. سازندگان ما ظرفيت زيادي براي پيشبرد امور دارند اين در حالي است که شنيده شده در طرح نهضت ملي قرار است به چيني‌ها و ترکيه‌اي‌ها سپرده شود. عضو سنديکاي شرکت ساختماني ايران در خصوص صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور براي واگذاري زمين به مردم و ساخت و ساز توسط آنها نيز گفت: اين مساله احتمال رانت را افزايش مي‌دهد و اگر پروژه به انبوه ساز واقعي داده شود و حمايت صحيح صورت گيرد اهداف طرح نهضت ملي مسکن هم محقق مي‌شود همچنين در زمينه تسهيلات بانکي نيز اگر بانکها احساس اطمينان کنند به‌طور حتم همراهي خواهند کرد.
موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟
علي نيکزاد، نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص معتقد است: طرح نهضت ملي مسکن بايد راه بيفتد البته در برخي بخش‌ها با مشکلاتي مواجه هستيم که بايد حل شود. رسول فرخي ميکال، نماينده مردم لاهيجان و سياهکل نيز معتقد است که ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني ترمز گراني اجاره بها را مي‌کشد و طبق قانون جهش توليد مسکن، دولت بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني بسازد اما با توجه به طولاني شدن تامين زمين در تمامي استان‌ها و شهرستان‌ها روند ساخت يک ميليون واحد به کندي پيش رفته و هنوز عملکرد چشمگيري را در اين حوزه شاهد نبوديم بنابراين دولت بايد با اهتمام بيشتري اين موضوع را پيگيري کرده و با ايجاد پنجره واحد براي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي، زمين مورد نياز را در مناطقي که متقاضيان مسکن وجود دارد، شناسايي کرده و اين مهم را عملياتي کند تا وعده ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني در سال آينده محقق شود. اما رحمت اله فيروزي پوربادي عضو کميسيون عمران مجلس دراين باره گفت: تامين آورده اوليه طرح نهضت ملي مسکن براي اقشار کم درآمد و جامعه هدف طرح مذکور بسيار دشوار بوده و دولت بايد با ارائه تسهيلات مناسب ارزان قيمت، شرايط را براي اين اقشار تسهيل کند به‌طوري‌که طبق گزارش بانک مسکن تنها يک هشتم متقاضيان نهضت ملي مسکن آورده اوليه خود را پرداخت کردند و دولت بايد تدابيري اتخاذ کند که اقشار کم درآمد براي آورده اوليه خود امکان استفاده از تسهيلات با سود و بازپرداخت مناسب داشته باشند.
روزنامه جوان نوشت: امروز بر کسی پوشیده نیست که حوزه زمین و ساختمان در کشور نیاز به رگلاتور و سیاستگذار قوی دارد. متأسفانه طی سال‌های گذشته در اثر تحریم تأمین بودجه کشور به یک اولویت برای سیاستگذار دولتی تبدیل و کمتر به نقش سیاستگذاری و رگلاتوری بسیاری از حوزه‌ها توجه شده که به نظر می‌رسد حوزه زمین و ساختمان یکی از این موارد است.
شاید عامه مردم تصور کنند نارسایی حوزه زمین و ساختمان صرفاً به حوزه گرانی این کالا محدود می‌شود، اما حقیقت امر آن است که قیمت تنها یکی از عارضه‌های موجود است و شرایط فعلی حوزه زمین و ساختمان در کشور به شکلی است که باید از منظر شاخص‌های گوناگون وضعیت این بخش‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
از آنجا که دولت سیزدهم هدف‌گذاری ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را به مردم اعلام کرد و بر عهد خود نیز ثابت‌قدم است، سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را به شکل جدی دنبال می‌کند.
روز گذشته سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به وزارتخانه راهوشهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح‌ها و پروژه‌های مهم این وزارتخانه، خصوصاً در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه استانداران کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
۲ محور مهم
به زعم بسیاری از کارشناسان و دنبال‌کنندگان تحولات حوزه زمین و ساختمان و سیاستگذاری اقتصادی، احداث مسکن و تنظیم‌گری در بازار مسکن مهم‌ترین محور سخنان رئیس‌جمهور در جلسه روز گذشته بود.
رئیسی با تأکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود خاطر نشان کرد: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راهوشهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
ضرب‌الاجل برای تحویل زمین
رئیس‌جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام‌شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راهوشهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین به وزارت راهوشهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
رئیسی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تأکید قرار داد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند در جریان این طرح شاهد واسطه‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌ها صرفاً به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس‌جمهور به استانداران نیز دستور داد یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راهوشهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.
رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تأکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوط در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود.
اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راهوشهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید مسکن بود.
تأکید بر نظارت و رگلاتوری
رئیس‌جمهور در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راهوشهرسازی دانست و بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روند‌ها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند.
آقای رئیسی با تأکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها کند و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نماید.
چرایی اهمیت احیای رگلاتوری آمایش سرزمین
خوشبختانه از آنجا که روز گذشته رئیس دولت سیزدهم به احیای مقوله تنظیم‌گری و رگلاتوری حوزه زمین و ساختمان در کشور اشاره داشت، لازم است بدانیم این یک وظیفه بسیار مهم و خطیر است که وزارت راهوشهرسازی و سیاستگذار کلان در کشور باید به آن توجه داشته باشد.
طی سال‌های گذشته در اثر رخدادهایی، چون ضعف آمایش سرزمین، تحریم، تغییر اقلیم، خشکسالی، بدمصرفی آب و کم‌توجهی به معیشت روستاها شرایطی در حوزه جابه‌جایی جمعیت و پراکندگی جمعیت و دپوی مردم در شهرها و حاشیه شهرها به وجود آمده که حتماً نیاز است سیاستگذار کلان اقتصاد و زمین و ساختمان و حتی نهاد‌های امنیتی و نظارتی به موضوع ورود کنند.
بی‌شک یکی از دلایل گرانی بیش از حد مسکن در مناطقی، چون تهران و شهرهای بزرگ دپوی جمعیت در این مناطق به دلیل دپوی سرمایه و ثروت و درآمد در این مناطق است، از این رو حل مسئله کمبود و گرانی زمین و ساختمان به این مهم بازمی‌گردد که در آمایش سرزمین و پراکندگی استاندارد مردم در پهنه جغرافیایی ایران‌زمین فکری کنیم.
تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه‌ای که علیه کشورهایی، چون ایران اعمال می‌شود، گاهی آثار تبعی دارند که زمان می‌برد تا متوجه آن شویم، به طور نمونه چه بخواهیم و چه نخواهیم تحریم نفت ایران درآمد‌های بودجه‌ای کشور را تحت تأثیر قرار داده است و از این ناحیه سیاست‌های آمایش سرزمین دچار چالش و مشکل می‌شود.
طی سال‌های اخیر در جریان تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه غرب مشکلات معیشتی برای جامعه ایجاد شده است که با پدیده مهاجرت از روستاها به سوی شهرها روبه‌رو شده‌ایم، کمااینکه شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد جمعیت روستاییان در کشور کاهش داشته است و حتی بسیاری از روستاها یا از سکنه خالی شده‌اند یا اینکه جمعیت آنها به شدت افت داشته است و اغلب ساکنان آنها نیز اشخاص سالخورده هستند.
در کنار چالش‌هایی که تحریم برای کشور ایجاد کرده است، مقوله خشکسالی و کم‌آبی و تغییر اقلیم و سدسازی‌های انجام گرفته در مسیر آب‌های ورودی به ایران و همچنین بدمصرفی آب در تمامی بخش‌های کاربری شرایطی ایجاد کرده است که مهاجرت از روستاها به شهرها تشدید هم شود.
از منظر حکمرانی مقوله زمین از ارزش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و به جهات گوناگون صلاح بر این است که مردم جامعه در پهنه جغرافیایی کشور با یک پراکندگی استاندارد اقامت و اسکان داشته باشند، به طور نمونه از منظر امنیتی اسکان و اقامت مردم در پهنه سرزمینی از اهمیت برخوردار است، زیرا در مواقع تجاوز دشمن خارجی به کشور در حقیقت مردم ساکن در اطراف مرز در کنار نیرو‌های مسلح در نقش دفاع از سرزمین ظاهر می‌شوند یا در مواقع ورود غیرقانونی و مخفیانه و تجاوزگونه پنهانی نیرو‌های خارجی به مناطقی از کشور این مردم هستند که در نقش عیون ظاهر می‌شوند و این موضوع را به اطلاع نیرو‌های امنیتی و انتظامی می‌رسانند.
از سوی دیگر به دلیل پهناور بودن کشور لازم است مردم در حفظ و حراست از آب و خاک و کیان کشور مشارکت داشته باشند، به طور نمونه در اثر خشکسالی و کمبود آب به شکل طبیعی خاک دچار فرسایش می‌شود و گاهی لازم است با تعریف طرح‌های خاص از مردم برای جلوگیری کردن از فرسایش خاک یا کند کردن سرعت این عارضه کمک گرفته شود، لازمه این مهم آن است که ابتدا ببینیم پراکندگی خانوار‌ها در کشور به چه شکلی است.
متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی به مقوله آمایش سرزمین، شرایط معیشت در برخی از مناطق کشور به شکلی شده است که روستاها یا از سکنه خالی شده‌اند یا اینکه جمعیت روستا به حداقل ممکن رسیده است، به طوری که بیشتر ساکنان نیز پیرمرد و پیرزن هستند، به نظر می‌رسد در جریان آمارگیری نفوس و مسکن باید یک تصویر دقیق از وضعیت و شاخص پراکندگی جمعیت در پهنه جغرافیایی کشور به دست بیاوریم تا ببینیم برای بهبود وضعیت حوزه زمین و ساختمان باید چه کرد.
