تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۷
کد مطلب : ۴۴۶۸۴۵
رفاقت نانوشته بهارستان و پاستور کمرنگ شده و امکان تقابل وجود دارد
پایان ماه عسل دولت و مجلس
۰
کبنا ؛دولت آقاي رييسي در سال جديد چالش‌هاي سياسي تازه‌اي را تجربه خواهد كرد زیرا به نظر مي‌رسد اصولگرايان به عنوان حاميان اصلي دولت سيزدهم، به‌تدريج به منتقدان او تبديل گردند. دليل آن هم روشن است، اصولگرايان با توجه به فضاي سياسي يكدست به وجود آمده اميد داشتند كه رييسي بسيار موفق‌تر و كارآمدتر ظهور كند، اما از همان هفته‌هاي اول روشن شد تركيب كابينه چنگي به دل نمي‌زند و نويد كارآمدي نمي‌دهد.
علي‌رغم شعارهايي كه درباره كاهش تورم و نقدينگي و افزايش نرخ رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌ها بيان شد، واقعيت‌هاي ملموس، چيزهاي ديگري را نشان مي‌دهد و حتي گاه آنچه مردم مشاهده مي‌كنند دقيقا در نقطه مخالف و مقابل شعارها است. جناح اصولگرا قاعدتا علاقه‌اي به اينكه ناكارآمدي‌هاي دولت به حساب او گذاشته شود، ندارد و به همين دليل كم‌كم نقدهاي خود را كه هم‌اينك در محافل خصوصي مطرح مي‌شود به سطح رسانه‌ها و مجامع عمومي خواهد كشاند. شروع انتقادها از دولت، دليل ديگري هم دارد و آن تلاش براي به دست آوردن قدرت بيشتر در كابينه است.
هم‌اينك، جبهه پايداري و حاميان احمدي‌نژاد بيشترين سهم را در كابينه دارند و بين آنها با بخش‌هاي ديگر اصولگرايان رقابت وجود دارد. اين رقابت با شيبي ملايم افزايش خواهد يافت و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده شدت يابد. بهانه افزايش انتقادها البته موضوعات ارزشي نيست بلكه مشكلات اقتصادي كه انتظار مي‌رود گريبان دولت را بگيرد، مستمسكي تازه خواهد بود. نمايندگان مجلس نيز رقيبان جدي براي دولت هستند. همان‌گونه كه در ماه‌هاي گذشته به‌خصوص در جريان لايحه بودجه اختلافات بين قوه مقننه و قوه مجريه از لايه دروني به بيرون سرايت كرده انتظار مي‌رود در آينده چنين چالش‌هايي گسترش يابد. مديران دولتي در استان‌ها و شهرستان‌ها، همواره و در همه دوره‌ها از چالش‌هاي جدي دولت‌ها و مجلس بوده‌اند.
همچنین علی محمد نمازی درباره اینکه چرا در چند وقت اخیر دولت و مجلس تصمیم‌گیری در امور مهم را به گردن یکدیگر می‌اندازند مانند آن چیزی که در مسئله تغییر ساعت، سرنوشت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و طرح صیانت مشاهده کردیم گفت: ریشه پذیرفتن مسئولیت و عدم قبول مسئولیت و کارها را متوجه طرف مقابل کردن در این است که اولاً این‌ها با مسائل کشور آشنایی لازم را ندارند. ثانیاً از نتیجه اقدام خودشان که آیا این تصمیم به نفع مردم خواهد بود و یا عواقب خواهد داشت، مطمئن نیستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: بر خلاف آن چیزی که منعکس شده که حاکمیت یکپارچه است، اتفاقا این قبیل اقدامات نشان می‌دهد که این یکپارچگی و هماهنگی بیشتر در ظاهر بوده و در باطن ارکان حاکمیت با یکدیگر چندان هماهنگ نیستند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس هیچ کدام‌شان اعتماد به نفس ندارند، بیان کرد: تصمیم‌گیران در مجلس و دولت به دلیل ناآگاهی و ناآشنا بودن به امور، اعتماد به نفس ندارند یک کاری را که آغاز می‌کنند به پایان برسانند، برای همین در مجموع آن چیزی که شاهدش هستیم این است که از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
نمازی تاکید کرد: نکته بعدی که بسیار مهم است، این است که دولت و مجلس متوجه شده‌اند مردم همراهی‌شان نمی‌کنند. مردم پشتیبان و موافق خیلی از تصمیماتشان نیستند و از این موضوع بسیار نگرانند برای همین است که کارهای بیخودی انجام می‌دهند.
این در حالیست که دو روز گذشته، در روزهایی که تیم مذاکره کننده کابینه ابراهیم رییسی در حال چانه زدن بر سر مهمترین پرونده بینالمللی کشور با طرف‌های غربی هستند، 250 نماینده مجلس در بیانیه‌ای به رئیس‌جمهور مسائلی را گوشزد کردند. آنها چندی پیش نیز در بیانیه‌ای به دولت در این خصوص تذکراتی داده بودند. در یکی از بندهای این بیانیه روز گذشته مجلس از دولت خواسته شده تضمین های لازم به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه های مختلف اعمال نشود.
آنها همچنین از دولت خواسته اند که در مذاکرات قید شود طرف مقابل تحریم های جدیدی را اعمال نمی کند و تحریم های برداشته شده مجددا وضع نخواهد شد.
در پایان این بیانیه هر چند نمایندگان اعلام کرده اند که حامی دولت هستند اما گفته اند که مذاکرات را به دقت زیر نظر دارند و از توافقی حمایت خواهند کرد که قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم شده نظام را رعایت کرده باشد.
یکی دیگر از موارد اختلافی یک سال اخیر مجلس و دولت، عملکرد برخی وزرا است که شهریور ماه سال پیش از همین نمایندگان رای اعتماد گرفته بودند.
یک هفته پیش بود که ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در تذکری شفاهی از هیات رییسه مجلس خواسته بود نامه استیضاح بهرام عین‌اللهی «وزیر بهداشت» را مورد رسیدگی قرار دهند. او حتی از اینکه استیضاح دو وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» اعلام وصل نشده، گلایه کرده بود.
احسان خاندوزی، وزیر «اقتصاد» نیز سال گذشته بارها مورد انتقاد پارلمان قرار گرفت و اولین وزیری بود که نامش برای استیضاح به میان آمد تا جایی که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده بود که ۵۰ نماینده برای استیضاح او نامه امضا کرده‌اند.
در ابتدای زمستان سال پیش که بحث استیضاح وزار داغ بود جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر گفته بود که هیئت رئیسه و رئیس مجلس تاکید دارند که زمان برای استیضاح وزرا زود است و باید به آنان فرصت دهیم تا برنامه‌های خود را عملیاتی و ایراداتی که به عملکردشان وارد شده است را مرتفع کنند.
طرح «ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها»از سوی دولت نیز از مواردی است باعث شد نمایندگان در مورد آن به رئیس‌جمهور هشدار دهند و آن را موجب «شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت» بدانند.
240 نماینده در نامه ای به ابراهیم رییسی اینگونه نوشته بودند: «زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی معاونت‌ها به مرکز در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده است و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌کند. علاقمندان دولت سیزدهم نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می کند وادار به حذف و ساختار سازمانی آن را تنزل نماید.»
اصل ماجرا در سال گذشته فراتر از ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها بود و حتی بحث ادغام «معاونت پارلمانی» و «معاون حقوقی» ریاست جمهوری نیز مطرح شد و از سوی مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تکذیب.
لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی» نیز از همان مواردی است که در صورت تصویب آن مجلس از نظارت بر قراردادهای مهم کشور محروم خواهد شد. بر این اساس تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیات وزیران تصویب خواهد شد. ماجرا به این صورت است که بر اساس ماده 89 قانون محاسبات عمومی تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد چرا که این تشریفات و دقت در آنها مشروعیت، سلامت، کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند؛ اما با تصویب لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی» در مجلس، عملا واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیات وزیران تقلیل پیدا می کند. حتی اینگونه گفته شده که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، موضوع به سطح مصوبات شورای اقتصاد نیز تقلیل پیدا خواهد کرد و دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیات تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت.
حسین کنعانی‌مقدم از فعالان اصولگرا در خصوص اختلافات به وجود آمده بین دولت و مجلس به ایلنا، گفته: «قاعدتاً نمایندگان مجلس هم به عنوان کسانی که به عنوان نمایندگان مردم بر عملکرد دولت نظارت کرده و اصلاح امور را با قوانین و مقررات خود پیگیری می‌کنند، در این زمینه دغدغه‌های خاصی دارند. اما به نظر سه محور، دغدغه اصلی است که باعث شده تا این نقدها مقداری تند و در بعضی موارد شکل استیضاح یا برخوردهای تریبونی با موضوع فعالیت دولت به خود بگیرد.»
او ادامه داد: «بحث اول درباره مسئله معیشت مردم و مسائل اقتصادی است. بحث دوم، عبور از بن‌بست تحریم‌ها است و بحث سوم مربوط به ساختار دولت، انتصابات و افرادی است که در مناصب مختلف دولت قرار گرفته‌اند.»
این فعال اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا در ادامه شاهد جدال میان دولت و مجلس خواهیم بود یا خیر، گفت: «بعید می‌دانم مجلس بخواهد مقابل دولت بایستد. به این دلیل که هر دو از یک جنس هستند و دارای یک تفکر و اندیشه بوده اما به نظر می‌رسد ممکن است که فراکسیونی با نگاه مخالف به عملکرد دولت در مجلس شکل بگیرد.»
او همچنین در خصوص اینکه در اوایل تشکیل دولت سیزدهم با عبارت «یکدست شدن حاکمیت» به دنبال بهبود روند اجرایی کشور بودند اما رفته رفته شعارها عملیاتی نشد، عنوان کرد: «یکدست شدن در قدرت، مفاسدی دارد که باعث می‌شود دولت پاسخگوی مجلس نباشد. چیزی که دنبال آن بودیم این بود تا تمرکز قدرت به شکلی باشد که هم‌افزایی ایجاد کند، اصطکاک کمتر، همکاری و همبستگی بیشتر شده، مشکلات مردم حل و جنگ بین قوای مختلف در کشور وجود نداشته باشد. این موضوع تاحدودی شکل گرفت اما به نظر می‌رسد، بعضی از مسئولان اجرایی کشور احساس می‌کنند، چون نمایندگان مجلس خودی هستند، مجلس باید وظیفه نظارتی خود را کنار بگذارد. در حالی‌که مجلس باید از نظر نظارتی قدرتمند بوده و امور را اصلاح کند.»
اینکه مجلس در این اندیشه است که نظارت در امور دولتی را بیشتر کند و یا کابینه در تلاش است تا از پاسخگویی به پارلمان طفره رود، چیزی نیست که بتوان به راحتی با عملکرد یکساله دولت سیزدهم پاسخ داد اما می‌توان این را فهمید که رفاقت نانوشته اما محکم بهارستان و پاستور کمرنگ شده و امکان اینکه داستان آنها به مرحله تقابل برسد وجود دارد.
علي‌رغم شعارهايي كه درباره كاهش تورم و نقدينگي و افزايش نرخ رشد اقتصادي و ديگر شاخص‌ها بيان شد، واقعيت‌هاي ملموس، چيزهاي ديگري را نشان مي‌دهد و حتي گاه آنچه مردم مشاهده مي‌كنند دقيقا در نقطه مخالف و مقابل شعارها است. جناح اصولگرا قاعدتا علاقه‌اي به اينكه ناكارآمدي‌هاي دولت به حساب او گذاشته شود، ندارد و به همين دليل كم‌كم نقدهاي خود را كه هم‌اينك در محافل خصوصي مطرح مي‌شود به سطح رسانه‌ها و مجامع عمومي خواهد كشاند. شروع انتقادها از دولت، دليل ديگري هم دارد و آن تلاش براي به دست آوردن قدرت بيشتر در كابينه است.
هم‌اينك، جبهه پايداري و حاميان احمدي‌نژاد بيشترين سهم را در كابينه دارند و بين آنها با بخش‌هاي ديگر اصولگرايان رقابت وجود دارد. اين رقابت با شيبي ملايم افزايش خواهد يافت و انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده شدت يابد. بهانه افزايش انتقادها البته موضوعات ارزشي نيست بلكه مشكلات اقتصادي كه انتظار مي‌رود گريبان دولت را بگيرد، مستمسكي تازه خواهد بود. نمايندگان مجلس نيز رقيبان جدي براي دولت هستند. همان‌گونه كه در ماه‌هاي گذشته به‌خصوص در جريان لايحه بودجه اختلافات بين قوه مقننه و قوه مجريه از لايه دروني به بيرون سرايت كرده انتظار مي‌رود در آينده چنين چالش‌هايي گسترش يابد. مديران دولتي در استان‌ها و شهرستان‌ها، همواره و در همه دوره‌ها از چالش‌هاي جدي دولت‌ها و مجلس بوده‌اند.
همچنین علی محمد نمازی درباره اینکه چرا در چند وقت اخیر دولت و مجلس تصمیم‌گیری در امور مهم را به گردن یکدیگر می‌اندازند مانند آن چیزی که در مسئله تغییر ساعت، سرنوشت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و طرح صیانت مشاهده کردیم گفت: ریشه پذیرفتن مسئولیت و عدم قبول مسئولیت و کارها را متوجه طرف مقابل کردن در این است که اولاً این‌ها با مسائل کشور آشنایی لازم را ندارند. ثانیاً از نتیجه اقدام خودشان که آیا این تصمیم به نفع مردم خواهد بود و یا عواقب خواهد داشت، مطمئن نیستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: بر خلاف آن چیزی که منعکس شده که حاکمیت یکپارچه است، اتفاقا این قبیل اقدامات نشان می‌دهد که این یکپارچگی و هماهنگی بیشتر در ظاهر بوده و در باطن ارکان حاکمیت با یکدیگر چندان هماهنگ نیستند.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس هیچ کدام‌شان اعتماد به نفس ندارند، بیان کرد: تصمیم‌گیران در مجلس و دولت به دلیل ناآگاهی و ناآشنا بودن به امور، اعتماد به نفس ندارند یک کاری را که آغاز می‌کنند به پایان برسانند، برای همین در مجموع آن چیزی که شاهدش هستیم این است که از مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
نمازی تاکید کرد: نکته بعدی که بسیار مهم است، این است که دولت و مجلس متوجه شده‌اند مردم همراهی‌شان نمی‌کنند. مردم پشتیبان و موافق خیلی از تصمیماتشان نیستند و از این موضوع بسیار نگرانند برای همین است که کارهای بیخودی انجام می‌دهند.
این در حالیست که دو روز گذشته، در روزهایی که تیم مذاکره کننده کابینه ابراهیم رییسی در حال چانه زدن بر سر مهمترین پرونده بینالمللی کشور با طرف‌های غربی هستند، 250 نماینده مجلس در بیانیه‌ای به رئیس‌جمهور مسائلی را گوشزد کردند. آنها چندی پیش نیز در بیانیه‌ای به دولت در این خصوص تذکراتی داده بودند. در یکی از بندهای این بیانیه روز گذشته مجلس از دولت خواسته شده تضمین های لازم به شکلی اخذ شود که در صورت ورود آمریکا به برجام، مکانیسم ماشه به بهانه های مختلف اعمال نشود.
آنها همچنین از دولت خواسته اند که در مذاکرات قید شود طرف مقابل تحریم های جدیدی را اعمال نمی کند و تحریم های برداشته شده مجددا وضع نخواهد شد.
در پایان این بیانیه هر چند نمایندگان اعلام کرده اند که حامی دولت هستند اما گفته اند که مذاکرات را به دقت زیر نظر دارند و از توافقی حمایت خواهند کرد که قانون مجلس و خطوط قرمز ترسیم شده نظام را رعایت کرده باشد.
یکی دیگر از موارد اختلافی یک سال اخیر مجلس و دولت، عملکرد برخی وزرا است که شهریور ماه سال پیش از همین نمایندگان رای اعتماد گرفته بودند.
یک هفته پیش بود که ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در تذکری شفاهی از هیات رییسه مجلس خواسته بود نامه استیضاح بهرام عین‌اللهی «وزیر بهداشت» را مورد رسیدگی قرار دهند. او حتی از اینکه استیضاح دو وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» اعلام وصل نشده، گلایه کرده بود.
احسان خاندوزی، وزیر «اقتصاد» نیز سال گذشته بارها مورد انتقاد پارلمان قرار گرفت و اولین وزیری بود که نامش برای استیضاح به میان آمد تا جایی که نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده بود که ۵۰ نماینده برای استیضاح او نامه امضا کرده‌اند.
در ابتدای زمستان سال پیش که بحث استیضاح وزار داغ بود جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر گفته بود که هیئت رئیسه و رئیس مجلس تاکید دارند که زمان برای استیضاح وزرا زود است و باید به آنان فرصت دهیم تا برنامه‌های خود را عملیاتی و ایراداتی که به عملکردشان وارد شده است را مرتفع کنند.
طرح «ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها»از سوی دولت نیز از مواردی است باعث شد نمایندگان در مورد آن به رئیس‌جمهور هشدار دهند و آن را موجب «شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت» بدانند.
240 نماینده در نامه ای به ابراهیم رییسی اینگونه نوشته بودند: «زمزمه ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها و تقلیل ساختار سازمانی معاونت‌ها به مرکز در برخی وزارتخانه‌ها به بهانه کوچک‌‌سازی دولت یا ایجاد ساختار سازمانی جدید یک اقدام نسنجیده است و شائبه تقابل دولت با نمایندگان ملت را در اذهان عمومی پررنگ می‌کند. علاقمندان دولت سیزدهم نگرانند که این دولت معاونتی را که به تحرک دولت انقلابی کمک می کند وادار به حذف و ساختار سازمانی آن را تنزل نماید.»
اصل ماجرا در سال گذشته فراتر از ادغام معاونت پارلمانی وزارتخانه‌ها بود و حتی بحث ادغام «معاونت پارلمانی» و «معاون حقوقی» ریاست جمهوری نیز مطرح شد و از سوی مشاور رسانه‌ای معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی تکذیب.
لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی» نیز از همان مواردی است که در صورت تصویب آن مجلس از نظارت بر قراردادهای مهم کشور محروم خواهد شد. بر این اساس تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیات وزیران تصویب خواهد شد. ماجرا به این صورت است که بر اساس ماده 89 قانون محاسبات عمومی تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده حتما باید به تصویب مجلس برسد چرا که این تشریفات و دقت در آنها مشروعیت، سلامت، کارآیی، اثربخشی و بهره‌وری قرارداد را تعیین و ایجاد می‌کند؛ اما با تصویب لایحه «مشارکت عمومی - خصوصی» در مجلس، عملا واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیات وزیران تقلیل پیدا می کند. حتی اینگونه گفته شده که در صورت تصویب این لایحه در مجلس، موضوع به سطح مصوبات شورای اقتصاد نیز تقلیل پیدا خواهد کرد و دسترسی نمایندگان مجلس از طریق هیات تطبیق مقررات با قوانین کشور از بین خواهد رفت.
حسین کنعانی‌مقدم از فعالان اصولگرا در خصوص اختلافات به وجود آمده بین دولت و مجلس به ایلنا، گفته: «قاعدتاً نمایندگان مجلس هم به عنوان کسانی که به عنوان نمایندگان مردم بر عملکرد دولت نظارت کرده و اصلاح امور را با قوانین و مقررات خود پیگیری می‌کنند، در این زمینه دغدغه‌های خاصی دارند. اما به نظر سه محور، دغدغه اصلی است که باعث شده تا این نقدها مقداری تند و در بعضی موارد شکل استیضاح یا برخوردهای تریبونی با موضوع فعالیت دولت به خود بگیرد.»
او ادامه داد: «بحث اول درباره مسئله معیشت مردم و مسائل اقتصادی است. بحث دوم، عبور از بن‌بست تحریم‌ها است و بحث سوم مربوط به ساختار دولت، انتصابات و افرادی است که در مناصب مختلف دولت قرار گرفته‌اند.»
این فعال اصولگرا در پاسخ به این سوال که آیا در ادامه شاهد جدال میان دولت و مجلس خواهیم بود یا خیر، گفت: «بعید می‌دانم مجلس بخواهد مقابل دولت بایستد. به این دلیل که هر دو از یک جنس هستند و دارای یک تفکر و اندیشه بوده اما به نظر می‌رسد ممکن است که فراکسیونی با نگاه مخالف به عملکرد دولت در مجلس شکل بگیرد.»
او همچنین در خصوص اینکه در اوایل تشکیل دولت سیزدهم با عبارت «یکدست شدن حاکمیت» به دنبال بهبود روند اجرایی کشور بودند اما رفته رفته شعارها عملیاتی نشد، عنوان کرد: «یکدست شدن در قدرت، مفاسدی دارد که باعث می‌شود دولت پاسخگوی مجلس نباشد. چیزی که دنبال آن بودیم این بود تا تمرکز قدرت به شکلی باشد که هم‌افزایی ایجاد کند، اصطکاک کمتر، همکاری و همبستگی بیشتر شده، مشکلات مردم حل و جنگ بین قوای مختلف در کشور وجود نداشته باشد. این موضوع تاحدودی شکل گرفت اما به نظر می‌رسد، بعضی از مسئولان اجرایی کشور احساس می‌کنند، چون نمایندگان مجلس خودی هستند، مجلس باید وظیفه نظارتی خود را کنار بگذارد. در حالی‌که مجلس باید از نظر نظارتی قدرتمند بوده و امور را اصلاح کند.»
اینکه مجلس در این اندیشه است که نظارت در امور دولتی را بیشتر کند و یا کابینه در تلاش است تا از پاسخگویی به پارلمان طفره رود، چیزی نیست که بتوان به راحتی با عملکرد یکساله دولت سیزدهم پاسخ داد اما می‌توان این را فهمید که رفاقت نانوشته اما محکم بهارستان و پاستور کمرنگ شده و امکان اینکه داستان آنها به مرحله تقابل برسد وجود دارد.
