معمای مبهم واردات خودرو 

کبنا ؛در حالی قانون بودجه 1401 در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قرار دارد که دو اظهار نظر متفاوت از درون مجلس، محافل کارشناسی و افکار عمومی را در معرض ابهام قرار داده است.
به گزارش کبنا، در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده 4 آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه 1401 و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، در بند الحاقی یک تبصره 7 ضوابط واردات خودرو را برای سال 1401 به این شرح تعیین کردند:
«...به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.
اقلام وارداتی شامل:
- ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری
- ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی
- ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده
- ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری
- یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار
- ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت».

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه‌ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.
ابهام بر سر یک بند؛ «واردات خودروی سواری» انجام می‌شود یا نه؟
اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 توضیح داده شده است.
حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با رسانه ملی، اظهار کرد: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.»
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 «در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود» و در نهایت، «کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد».
اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از حذف بخش مربوط به «واردات خودروی سواری» از بودجه خبر داده، سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره «سرنوشت واردات خودرو» شده است.
سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه‌ها گفته است: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره 7 برای واردات خودروی سواری تعداد 70 هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتاً عبارت صدور مجوز واردات خودرو آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است!»
مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید
صرفنظر از گفته‌های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحاً با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیئت عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.
وی افزود: بر اساس رأی مشروطی که هیات رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیات رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیئت عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسماً فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک)‌ تبصره (7) بودجه 1401 حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شادی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف‌شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال‌دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملاً به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!
 نایب‌رییس مجلس: مجمع تشخیص مصلحت درباره مجوز واردات خودرو دخالتی نداشت
روز یکشنبه، حذف بند مجوز واردات خودروی سواری از بودجه سال 1401 با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شد. نمایندگان معترض معتقد بودند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید در جایگاه قانونگذاری وارد شود و در مصوبه‌ای که توسط مجلس تصویب شده، دست ببرد. این اعتراضات روز گذشته نیز در صحن علنی مجلس تکرار شد و غنی نظری نماینده مردم خلخال در تذکری شفاهی در رابطه با موضوع حذف بند واردات خودرو از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: درخصوص حذف واردات خودرو از لایحه بودجه باید بگویم که مجلس دارای کمیسیون تلفیق بوده و صحن مجلس در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. واردات خودرو امروز از مطالبات مردم است و بارها نیز درخصوص ضعف خودروسازی داخلی در صحن علنی مجلس صحبت شده است.» نظری با تاکید بر اینکه «باید اجازه دهند تا رقابت ایجاد شود و خودروسازان داخلی تکانی بخورند» به حذف این بند اعتراض کرده و گفت: «نکته مهم این است که فقط مجلس باید قانونگذاری کند. نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانونگذاری دخالت کنند. بارها تاکید شده که نباید سایر بخش‌ها در حوزه قانونگذاری وارد شوند. این موضوع باید مبرهن و مشخص شود و حرف دل همه نمایندگان است، چراکه نباید بدون اطلاع مجلس در مصوبات دستکاری صورت گیرد یا نهاد دیگری موازی با نمایندگان در قانونگذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و تعریف خاصی دارد که مجمع باید متناسب با همان تعریف رفتار کند.» 
اما علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس در پاسخ به تذکر نظری حذف این بند از بودجه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را تکذیب کرد و ماجرایی جدید را عنوان کرد. نیکزاد با اشاره به اینکه «رأی مجلس درباره واردات خودرو مشروط بود و اجازه گرفته شد که اگر شورای نگهبان نظر و ایرادی داشت، هیات رییسه آن را اعمال کنند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را در این باره به شورای نگهبان داده است. اینکه افکار عمومی فکر می‌کنند حذف این بند در هیات عالی نظارت مجمع صورت گرفته، درست نیست.»
نیکزاد اعلام کرد که حذف این بند در مذاکره هیات رییسه مجلس با شورای نگهبان مطرح شده نه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنابراین این‌طور نیست که باب جدیدی در قانونگذاری ایجاد شده باشد. اما این سخنان نیکزاد با توضیحاتی که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق درباره چگونگی حذف این بند از بودجه مطرح کرده، کمی متفاوت است. حاجی‌بابایی در گفت‌وگوی روز یکشنبه خود با خبرگزاری مهر تصریح کرده که «کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرد.» بنابراین و براساس سخنان حاجی‌بابایی آن بخش از سخنان نیکزاد درباره نقش‌آفرینی هیات‌رییسه در حذف این بند درست است اما ظاهراً دلیلی که موجب شد هیات رییسه دست به این کار بزند، مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با بند واردات خودرو بوده است و حاجی‌بابایی در سخنان خود صراحتاً اعلام کرد که «کمیسیون تلفیق با مجوز هیات رییسه نظر مجمع را اعمال کرد.»
حاجی‌بابایی البته به ایرادات شورای نگهبان نیز اشاره کرده و گفت: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت درخصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.» او درنهایت گفت: «حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودروی سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.» درنهایت این‌طور به نظر می‌رسد ابهامی در این میان وجود دارد، چراکه نیکزاد صراحتاً از عدم دخالت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حذف بند واردات خودرو سخن می‌گوید اما حاجی‌بابایی به عنوان رییس کمیسیون تلفیق، نظرات هیات نظارت مجمع را حذف بند خودرو مؤثر قلمداد می‌کند. 

مجوز واردات خودرو زمانی که در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که رهبر معظم انقلاب در یکی از سخنرانی‌های‌شان از کیفیت خودروهای تولید داخل گلایه کرده بودند. روز یکشنبه نیز حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با گله از کیفیت تولید خودروهای داخلی و نیز تصادفات جاده‌ای با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، گفت: «ان‌شاءالله در سال جدید قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام‌های موثری بردارند.» 
برخی نمایندگان مجلس معتقدند که یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل، نبود رقابت در بازار خودرو است. برای مثال رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجلس چندین نوبت به موضوع کیفیت کم خودروسازها ورود کرده است، بیان داشت: مجلس در این زمینه ورود کرده اما معتقدم تاکنون زور مجلس هم به خودروسازها نرسیده، چراکه همچنان شاهد ساخت خودروهای بی‌کیفیت هستیم که روزانه قیمت آنان هم افزایش پیدا می‌کند. نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس افزود: مردم در زمینه خودرو، قدرت انتخاب دیگری ندارند و مجبورند همین خودروها را سوار شوند که متاسفانه کیفیت آنان هم مطلوب نیست و در تصادفات کیسه هوای بسیاری از خودروهای داخلی باز نمی‌شود.
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دیگر موافقان واردات خودروهای خارجی است. سرمدی معتقد است یکی از راه‌های افزایش کیفیت خودروهای داخلی، «باز کردن درهای کشور به روی خودروهای استاندارد جهانی حتی برای کوتاه‌مدت است تا خودروساز داخلی برای تحویل خودروی بی‌کیفیت، بدون پشتیبانی و خدمات بهینه پس از فروش سر مردم منت نگذارد.» این نماینده مردم اسدآباد در مجلس معتقد است: به نظرم دوران سنگر گرفتن خودروسازان پشت اشتغال چند هزار نفر به سر آمده و اتفاق اخیر در مورد تلاش آنها برای عدم واردات هم که دریچه تغییر نگاه در این حوزه بود و البته با عناوین و دلسوزی‌های ظاهری و مطرح کردن آسیب‌زا بودن آن و تضعیف تولید ملی و آسمان ریسمان کردن انجام شد که شاید چند صباحی بیشتر بتوانند بر جیب مردم مسلط باشند و دامنه انتخاب مردم را محدود به محصولاتی کنند که گاه تا زمان دریافت مردم رنگ وسیله‌شان را هم نمی‌دانند.» 
مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را گنجاندند و لایحه را برای تصویب نهایی، به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ایرادات را به مجلس فرستاد که در این متن، خبری از ایراد گرفتن در مورد واردات خودروهای سواری نبود. مجلسی‌ها نیز بر همین مبنا شرایط واردات خودرو را اصلاح کردند. علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این بوده که به گفته قالیباف، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بوده.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالی رخ داده است که اساساً اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان نبوده تا مجمع تشخیص محملی برای ورود داشته باشد.

قیمت خودرو امروز ۱۶ فروردین ۱۴۰۱/ خودرو بخریم؟


قیمت خودرو از پانزدهمین روز سال نوسانات خود را آغاز کرد. این نوسانات قیمتی در بازار خودروی کشور ادامه‌دار خواهد بود؟
قیمت خودرو صفر داخلی در روز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغیراتی همراه است.
قیمت خودرو صفر داخلی امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در بازار ایران به شرح زیر است:
خودروی پراید ۱۱۱ به نرخ ۱۹۰ میلیون تومان رسید.
پراید ۱۳۱ نیز به نرخ ۱۶۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل  ۱۴۰۰ چهار میلیون تومان کاهش داشت. این خودرو هم‌اکنون در قیمت ۴۶۳ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی به ۳۵۱ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای پرطرفدار
نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس با دو میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته ، به نرخ ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۲۶۸ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج، قیمت ۳۲۲ میلیون تومان رسید.
خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز سه میلیون افزایش نسبت به دیروز داشت و به ۴۴۳ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک نیز به ۵۲۵ میلیون تومان رسید.

پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
با توجه به تصمیمات ضد و نقیض در رابطه با واردات خودرو در کشور،  چه زمانی مناسب خرید خودرو است؟
فیروز نادری، کارشناس خودرو در مورد خرید خودرو در وضعیت کنونی گفت: شاید بهتر باشد مردم خرید مصرفی خود را در بازار انجام دهند. قیمت خودرو احتمالا بدون نوسان نخواهد بود. اگر واردات منتفی شود احتمالا افزایش قیمت وجود دارد.