تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : ۴۴۴۴۱۸
چرا نباید در جامعه خشونت را بازتولید کنیم
۰
کبنا ؛چرا فیلم‌ها و تصاویر دلخراش با این حجم بالا و به‌راحتی بویژه در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌های دارای مجوز انتشار و گسترش پیدا می‌کند؟ بازتولید و انتشار چنین فیلم‌هایی سلامت روان جامعه را به خطر می‌اندازد.
روزنامه ایران نوشت: در روزهای اخیر اخبار قتل‌های فجیعی بویژه از طریق رسانه‌های مجازی دست به دست شد. انتشار تصاویر مرتبط با قتل شهید رنجبر توسط فردی از اراذل و اوباش و دیگری هم چرخاندن سربریده زن ۱۷ ساله‌ای توسط همسرش-قاتل- در خیابان‌های یکی از شهرهای ایران به‌شدت فضای مجازی را ملتهب و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد.
هر چند در هر دوی این قتل‌ها، قاتلان به سرعت دستگیر شدند اما بحث مهمی که در حال حاضر باید به آن توجه و نگاه ویژه شود این است که چرا فیلم‌ها و تصاویر دلخراش با این حجم بالا و به‌راحتی بویژه در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌های دارای مجوز انتشار و گسترش پیدا می‌کند؟ بازتولید و انتشار چنین فیلم‌هایی سلامت روان جامعه را به خطر می‌اندازد. یکی دیگر از بحث‌ها نیز در حوزه حقوقی و قضایی است که آیا بهتر نیست در چنین مواردی حکم به سرعت اعلام شود تا پاسخی به اذهان عمومی باشد؟
دکتر کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به اینکه قوه قضائیه می‌تواند ظرف یک هفته حکم صادر کند، می‌گوید: در هر جنایتی افکار عمومی آسیب می‌بیند و واکنش‌های عاطفی به همراه دارد که طبیعی است، در همه دنیا هم این‌گونه است؛ اما امر قضاوت باید فارغ از احساسات و.jpg)
واکنش‌های گاه خشونت‌بار جامعه انجام شود. قضاوت باید درصدد اجرای عدالت و کشف حقیقت باشد. روان جامعه در بسیاری مواقع در اثر یک جنایت جریحه‌دار می‌شود و ممکن است واکنش‌های تندی داشته باشد اما دادگاه باید خود را مستقل از این‌گونه احساسات عمومی ببیند. در جنایت‌های اخیر مانند قتل یک افسر نیروی انتظامی که به شهادت رسید و همچنین جنایت دو روز پیش در خوزستان، افکار عمومی جریحه‌دار شده است، دادگاه باید با رعایت تشریفات قانونی کار رسیدگی را در اسرع وقت انجام دهد، این در حالی است که سرعت در رسیدگی لازم است اما مقررات قانونی نسبت به متهم را هم نباید نادیده گرفت.
به گفته او، صدور رأی و اجرای مجازات علیه یک جانی بخشی از برخورد با بزه است که بر عهده قوه قضائیه قرار دارد اما باید نگاه عمیق‌تری هم داشته باشیم و یک پرسش جدی را مطرح کنیم که در حال حاضر آمارهای کیفری محرمانه هستند اما شواهد حاکی از این است که از حیث جرم‌زایی شرایط در جامعه آن چنان که باید مساعد نیست. برنامه‌ریزی و مقابله با این وضعیت مستلزم داشتن سیاست جنایی است. به این معنا که نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری باید به این نکته توجه داشته باشد و بداند که هر برنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که قرار است، تدوین، تصویب و اجرا شود تا چه اندازه ممکن است جرم‌زا باشد. نظام برنامه‌ریزی ما چنین دیدگاهی نداشته و دولت‌های سابق به این مسأله توجه نداشتند، وضعیت موجود به ما می‌گوید که نظام برنامه‌ریزی کشور و نظام قانونگذاری باید از این جهت بازنگری شود.
نوروزی در ادامه اضافه می‌کند: مشارکت روانشناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان در موضوع پیشگیری از وقوع جرم در برنامه‌ریزی‌های کشور بسیار مؤثر است، بحث پیشگیری و مقابله با بزهکاران و مجرمان بر عهده قوه قضائیه است اما از سوی دیگر با افزایش قضات و بازپرسان نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد و باید نطفه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم در کشور از بین برود و این کار هم باید توسط قانون‌گذار و نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شود. در همین دو جنایت اخیر هم باید پس از اثبات قطعی جرم، مجازات تعیین و اجرا شود اما در کنار آن مسأله اصلی که پیشگری از وقوع جرم است را هم باید مدنظرقرار دهیم.
مبتلایان خطرناک اختلالات شخصیتی در کشور یک درصد هم نیستند
دکترسعید بهزادی فرد، روان‌شناس نیز با تأکید بر این نکته که گروه افرادی که مبتلا به اختلالات شخصیتی خطرناک هستند در کشور زیر یک درصد است، توضیح می‌دهد: این قبیل افراد به دلیل برجسته بودن برخی از رفتارها مثل رفتارهای نمایشی بیشتر از سایرین دیده می‌شوند و این به منزله داشتن آمار بالا در آن اختلال در سطح جامعه نیست، تعداد این افراد در مقیاس کل جمعیت بسیار رقم پایینی را به خود اختصاص می‌دهد، این افراد به دلیل خاصیت رفتاری، برون‌ریزی دارند. یعنی دوست دارند که بیشتر دیده شوند. شکی نیست که افراد جامعه به لحاظ آماری باید مراقب باشند که دچار خطای شناختی نشوند. آمارهای این افراد بالا نرفته و افزایشی نداشته، فقط در حال حاضر بیشتر دیده می‌شوند و خوشبختانه درصد بسیاری کمی از افراد دارای اختلالاتی هستند که دست به اعمال فجیع بزنند به گونه‌ای که حتی به یک درصد هم نمی‌رسند. اما افراد بدبینی هم در جامعه وجود دارند که این قبیل خشونت‌ها را گسترش می‌دهند، چنین افرادی که دارای خصوصیت ضداجتماعی هستند، دوست دارند دیده شوند و به عمد خشونت را در معرض نمایش عموم قرار می‌دهند، ضمن اینکه این عمل آسیب‌زا است اما باید به این امر هم واقف باشیم که نباید به هر اتفاق و حادثه‌ای وزن داده و آن را به عموم جامعه تعمیم دهیم چرا که همانگونه که گفته شد، درصد افرادی که مبتلا به چنین مشکلات روان‌شناختی هستند، بسیار پایین است.
بهزادی فرد با بیان اینکه بحث انتشار اخبار، فیلم و امثال آنها باید مدیریت شود، می‌گوید: معمولاً فیلم‌های آزاردهنده برای جذب مخاطب در رسانه‌ها و فضاهای مجازی منتشر می‌شوند، باید هدفگذاری به نوعی باشند که با واقعیات همخوانی داشته باشند، هرچقدر هم بخواهیم مانع از انتشار این قبیل تصاویر حتی از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی شویم باز هم این احتمال وجود دارد که مردم عادی فیلم‌ها و تصاویری که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، بازتولید کنند، اتفاقی که باید بیفتد این است که لازم است اتاق فکر وجود داشته باشد که در هنگام بروز این وقایع را خنثی‌سازی کنیم و در این خصوص باید از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را کنیم. سریع‌ترین راه حل این است که از مخاطبین بخواهیم از بازتولید خشونت جلوگیری کنیم و زنجیره انتشار حوادث به صورت فردی قطع شود. حتی در این خصوص می‌توان کمپینی راه‌اندازی کرد. مثلاً با عنوان «من خشونت را بازتولید نمی‌کنم» یا نظیر چنین نام‌هایی، چنین کمپین‌هایی می‌توانند بسیار مؤثر عمل کنند.
بازتولید خشونت در رسانه‌ها ممنوع!
دکتر محمدمهدی فرقانی، استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم با بیان این نکته که تمامی رسانه‌های معتبر و بینالمللی دنیا برای انتشار اخبار، شیوه‌نامه دارند، توضیح می‌دهد: در تمامی دنیا اخباری که بویژه به احساسات عمومی و جریحه‌دار شدن آنها مرتبط شده و بدآموزی داشته و الگوهای انحرافی در جامعه به دنبال دارد، بر اساس شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی به خبرنگاران ابلاغ می‌شود و سردبیران هم بر نحوه انتشار آنها نظارت و کنترل دارند. در بسیاری از اتفاقات بینالمللی می‌بینیم که حتی وقتی حیوانی کشته می‌شود یا صحنه فجیعی وجود دارد، در رسانه‌ها به هیچ عنوان نمایش داده نمی‌شوند. رسانه‌ها نباید اخباری را که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، منتشر کنند، همه رسانه‌ها باید در این خصوص کدهای حرفه‌ای داشته باشند که هم خبرنگاران و هم سردبیران آنها را رعایت کنند.
به گفته فرقانی، حتی چنانچه فکر کنیم که کلاً سیاست و دستورالعملی وجود ندارد باید به بعد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بازگردیم. مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار وجود دارد که به رعایت رعایت چهارچوب اخلاق حرفه‌ای باز می‌گردد. معمولاً اصول مشترکی در همه جای دنیا اعم از اینکه قانون مدونی وجود داشته باشد یا خیر در عرف عمومی روزنامه‌نگاری بینالمللی مبتنی بر اصول اخلاق حرفه‌ای وجود دارد که همواره باید مد نظر باشد و رعایت شود. آنچه واضح است اینکه یک رسانه نباید خاطر مخاطبان را آزرده کند و عواطف آنها را جریحه‌دار سازد، اگر این موارد توسط رسانه‌ای رعایت نشود، می‌توان گفت که به نوعی توهین به جامعه مخاطبان صورت گرفته است. رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری باید چنین مواردی را مدنظر داشته باشند، البته در شبکه‌های اجتماعی ماجرا فرق می‌کند و ممکن است در برخی مواقع اخلاق حرفه‌ای رعایت نشود، هرچند اولویت این است که در این فضاها هم اخلاق‌مداری رعایت شود.
او در ادامه می‌افزاید: رسانه‌های رسمی، مطبوعات و تلویزیون باید شیوه‌نامه‌هایی داشته باشند تا هم خبرنگاران از آن پیروی کنند و هم سردبیران نظارت کامل داشته باشند. درست است که یک جنجال خبری می‌تواند، رسانه‌ای را به عنوان اولین انتشاردهنده آن خبر خاص به سرعت مطرح کند، اما در درازمدت باعث سلب اعتماد و فاصله گرفتن مخاطب از آن رسانه می‌شود. باید هم دستورالعمل مشترک بین تمامی رسانه‌ها وجود داشته باشد و هم افراد پایبند به اخلاق حرفه‌ای باشند. روزنامه‌نگاران هم باید توجه داشته باشند که مراعات خانواده‌های آسیب‌دیده را بکنند و سبب خدشه‌دار شدن احساسات ایشان نشوند، در همین مورد اخیر روبه‌رو شدن فرزند شهید با قاتل پدرش درست نبود.
لزوم بازنگری قانون مطبوعات
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بر لزوم بازنگری قانون مطبوعات با توجه به الزامات دنیای رسانه‌ای امروز تأکید کرد.
ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتفاقات اخیر و قتل‌هایی که رخ داده و نحوه پوشش اخبار این‌گونه فجایع در رسانه‌ها، به نظر می‌رسد پروتکل رسانه‌ای واضحی در این میان وجود ندارد، گفت: به یک معنا می‌توان گفت قانون مطبوعات در ایران قدیمی است و هر ازچندگاهی الحاقیه‌هایی به آن اضافه شده است. به‌طور مثال آن زمان که قانون مطبوعات نوشته می‌شد حرفی از پایگاه‌های خبری نبود و الان با الحاقیه اعلام شده که هر جا در این قانون اسم مطبوعات آمده منظور رسانه‌های دارای مجوز است. در عین حال فضای رسانه‌ای با سرعت در حال رشد است و با توجه به این سرعت هم قانون مطبوعات قدیمی به نظر می‌رسد و در حال بررسی این موضوع هستیم که یک بازنگری در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه بیان کرد: البته در همین قانون فعلی مطبوعات در ماده ۲ که به طور کامل مربوط به رسالت‌های مطبوعات است در ۵ بخش این موارد ذکر شده که یکی از آنها ترویج فرهنگ اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی در جامعه است. حالا باید یک رسانه‌ای فکر کند انتشار برخی فیلم‌ها یا فایل‌های صوتی با کدام فضیلت اخلاقی در جامعه همخوان است؟ توضیح برخی دوستان رسانه‌ای این است که فضای مجازی بی‌حساب و کتاب است و برای عقب نماندن از این فضا و حفظ مرجعیت خود باید به سمت این موارد برویم اما باز همین‌جا نکته این است که وقتی یک رسانه شناسنامه‌دار مطلبی را منتشر می‌کند در واقع رسمیت می‌دهد به آن و محل تأیید بسیاری از افراد رجوع به رسانه‌های رسمی است.
شمسایی گفت: پس نکته اول این است که قانون مطبوعات قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد و نکته دیگر این است که در همین قانون هم در ماده دو، رسالت مطبوعات در واقع روشن‌کننده بسیاری از باید و نبایدهاست. نکته دیگر هم این است که در فضای اینترنت رسانه دارای مجوز و بی‌مجوز و سایت و خبرگزاری خیلی تفکیک روشنی ندارد اما کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و خود را رکن چندم دموکراسی می‌دانند باید مشاوران مسئولان باشند و نباید این‌گونه باشد که بی‌اخلاقی در فضای رسانه دیده شود که دنبال قانون گذاشتن برویم.
وی در پایان با اشاره به اینکه در میان اعضای مجلس یازدهم شمار زیادی از رسانه‌ای‌ها حضور دارند گفت: به نظرم با وجود این حجم افراد رسانه‌ای در مجلس می‌توان امیدوار بود که یک‌بار این قانون با همکاری این عزیزان در مجلس و معاونت مطبوعاتی و نخبگان بازنگری جدی شود و باید توجه کنیم به گونه‌ای قوانین را بگذاریم که پیش از آن نخبگان و جامعه را با آن همراه کنیم.
بیشتر بخوانید:
انتشار فیلم قتل ناموسی جامعه را تکان داد / اساتید روزنامه نگاری: روان آزاری با تصاویر خشن کسب و کار رسانه نیست
قتل‌هاي ناموسي؛ زنان همچنان قرباني
روزنامه ایران نوشت: در روزهای اخیر اخبار قتل‌های فجیعی بویژه از طریق رسانه‌های مجازی دست به دست شد. انتشار تصاویر مرتبط با قتل شهید رنجبر توسط فردی از اراذل و اوباش و دیگری هم چرخاندن سربریده زن ۱۷ ساله‌ای توسط همسرش-قاتل- در خیابان‌های یکی از شهرهای ایران به‌شدت فضای مجازی را ملتهب و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد.
هر چند در هر دوی این قتل‌ها، قاتلان به سرعت دستگیر شدند اما بحث مهمی که در حال حاضر باید به آن توجه و نگاه ویژه شود این است که چرا فیلم‌ها و تصاویر دلخراش با این حجم بالا و به‌راحتی بویژه در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌های دارای مجوز انتشار و گسترش پیدا می‌کند؟ بازتولید و انتشار چنین فیلم‌هایی سلامت روان جامعه را به خطر می‌اندازد. یکی دیگر از بحث‌ها نیز در حوزه حقوقی و قضایی است که آیا بهتر نیست در چنین مواردی حکم به سرعت اعلام شود تا پاسخی به اذهان عمومی باشد؟
دکتر کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به اینکه قوه قضائیه می‌تواند ظرف یک هفته حکم صادر کند، می‌گوید: در هر جنایتی افکار عمومی آسیب می‌بیند و واکنش‌های عاطفی به همراه دارد که طبیعی است، در همه دنیا هم این‌گونه است؛ اما امر قضاوت باید فارغ از احساسات و
واکنش‌های گاه خشونت‌بار جامعه انجام شود. قضاوت باید درصدد اجرای عدالت و کشف حقیقت باشد. روان جامعه در بسیاری مواقع در اثر یک جنایت جریحه‌دار می‌شود و ممکن است واکنش‌های تندی داشته باشد اما دادگاه باید خود را مستقل از این‌گونه احساسات عمومی ببیند. در جنایت‌های اخیر مانند قتل یک افسر نیروی انتظامی که به شهادت رسید و همچنین جنایت دو روز پیش در خوزستان، افکار عمومی جریحه‌دار شده است، دادگاه باید با رعایت تشریفات قانونی کار رسیدگی را در اسرع وقت انجام دهد، این در حالی است که سرعت در رسیدگی لازم است اما مقررات قانونی نسبت به متهم را هم نباید نادیده گرفت.به گفته او، صدور رأی و اجرای مجازات علیه یک جانی بخشی از برخورد با بزه است که بر عهده قوه قضائیه قرار دارد اما باید نگاه عمیق‌تری هم داشته باشیم و یک پرسش جدی را مطرح کنیم که در حال حاضر آمارهای کیفری محرمانه هستند اما شواهد حاکی از این است که از حیث جرم‌زایی شرایط در جامعه آن چنان که باید مساعد نیست. برنامه‌ریزی و مقابله با این وضعیت مستلزم داشتن سیاست جنایی است. به این معنا که نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری باید به این نکته توجه داشته باشد و بداند که هر برنامه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که قرار است، تدوین، تصویب و اجرا شود تا چه اندازه ممکن است جرم‌زا باشد. نظام برنامه‌ریزی ما چنین دیدگاهی نداشته و دولت‌های سابق به این مسأله توجه نداشتند، وضعیت موجود به ما می‌گوید که نظام برنامه‌ریزی کشور و نظام قانونگذاری باید از این جهت بازنگری شود.
نوروزی در ادامه اضافه می‌کند: مشارکت روانشناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان در موضوع پیشگیری از وقوع جرم در برنامه‌ریزی‌های کشور بسیار مؤثر است، بحث پیشگیری و مقابله با بزهکاران و مجرمان بر عهده قوه قضائیه است اما از سوی دیگر با افزایش قضات و بازپرسان نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد و باید نطفه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جرم در کشور از بین برود و این کار هم باید توسط قانون‌گذار و نظام برنامه‌ریزی کشور انجام شود. در همین دو جنایت اخیر هم باید پس از اثبات قطعی جرم، مجازات تعیین و اجرا شود اما در کنار آن مسأله اصلی که پیشگری از وقوع جرم است را هم باید مدنظرقرار دهیم.
مبتلایان خطرناک اختلالات شخصیتی در کشور یک درصد هم نیستند
دکترسعید بهزادی فرد، روان‌شناس نیز با تأکید بر این نکته که گروه افرادی که مبتلا به اختلالات شخصیتی خطرناک هستند در کشور زیر یک درصد است، توضیح می‌دهد: این قبیل افراد به دلیل برجسته بودن برخی از رفتارها مثل رفتارهای نمایشی بیشتر از سایرین دیده می‌شوند و این به منزله داشتن آمار بالا در آن اختلال در سطح جامعه نیست، تعداد این افراد در مقیاس کل جمعیت بسیار رقم پایینی را به خود اختصاص می‌دهد، این افراد به دلیل خاصیت رفتاری، برون‌ریزی دارند. یعنی دوست دارند که بیشتر دیده شوند. شکی نیست که افراد جامعه به لحاظ آماری باید مراقب باشند که دچار خطای شناختی نشوند. آمارهای این افراد بالا نرفته و افزایشی نداشته، فقط در حال حاضر بیشتر دیده می‌شوند و خوشبختانه درصد بسیاری کمی از افراد دارای اختلالاتی هستند که دست به اعمال فجیع بزنند به گونه‌ای که حتی به یک درصد هم نمی‌رسند. اما افراد بدبینی هم در جامعه وجود دارند که این قبیل خشونت‌ها را گسترش می‌دهند، چنین افرادی که دارای خصوصیت ضداجتماعی هستند، دوست دارند دیده شوند و به عمد خشونت را در معرض نمایش عموم قرار می‌دهند، ضمن اینکه این عمل آسیب‌زا است اما باید به این امر هم واقف باشیم که نباید به هر اتفاق و حادثه‌ای وزن داده و آن را به عموم جامعه تعمیم دهیم چرا که همانگونه که گفته شد، درصد افرادی که مبتلا به چنین مشکلات روان‌شناختی هستند، بسیار پایین است.
بهزادی فرد با بیان اینکه بحث انتشار اخبار، فیلم و امثال آنها باید مدیریت شود، می‌گوید: معمولاً فیلم‌های آزاردهنده برای جذب مخاطب در رسانه‌ها و فضاهای مجازی منتشر می‌شوند، باید هدفگذاری به نوعی باشند که با واقعیات همخوانی داشته باشند، هرچقدر هم بخواهیم مانع از انتشار این قبیل تصاویر حتی از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی شویم باز هم این احتمال وجود دارد که مردم عادی فیلم‌ها و تصاویری که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، بازتولید کنند، اتفاقی که باید بیفتد این است که لازم است اتاق فکر وجود داشته باشد که در هنگام بروز این وقایع را خنثی‌سازی کنیم و در این خصوص باید از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را کنیم. سریع‌ترین راه حل این است که از مخاطبین بخواهیم از بازتولید خشونت جلوگیری کنیم و زنجیره انتشار حوادث به صورت فردی قطع شود. حتی در این خصوص می‌توان کمپینی راه‌اندازی کرد. مثلاً با عنوان «من خشونت را بازتولید نمی‌کنم» یا نظیر چنین نام‌هایی، چنین کمپین‌هایی می‌توانند بسیار مؤثر عمل کنند.
بازتولید خشونت در رسانه‌ها ممنوع!
دکتر محمدمهدی فرقانی، استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم با بیان این نکته که تمامی رسانه‌های معتبر و بینالمللی دنیا برای انتشار اخبار، شیوه‌نامه دارند، توضیح می‌دهد: در تمامی دنیا اخباری که بویژه به احساسات عمومی و جریحه‌دار شدن آنها مرتبط شده و بدآموزی داشته و الگوهای انحرافی در جامعه به دنبال دارد، بر اساس شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی به خبرنگاران ابلاغ می‌شود و سردبیران هم بر نحوه انتشار آنها نظارت و کنترل دارند. در بسیاری از اتفاقات بینالمللی می‌بینیم که حتی وقتی حیوانی کشته می‌شود یا صحنه فجیعی وجود دارد، در رسانه‌ها به هیچ عنوان نمایش داده نمی‌شوند. رسانه‌ها نباید اخباری را که احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند، منتشر کنند، همه رسانه‌ها باید در این خصوص کدهای حرفه‌ای داشته باشند که هم خبرنگاران و هم سردبیران آنها را رعایت کنند.
به گفته فرقانی، حتی چنانچه فکر کنیم که کلاً سیاست و دستورالعملی وجود ندارد باید به بعد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بازگردیم. مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار وجود دارد که به رعایت رعایت چهارچوب اخلاق حرفه‌ای باز می‌گردد. معمولاً اصول مشترکی در همه جای دنیا اعم از اینکه قانون مدونی وجود داشته باشد یا خیر در عرف عمومی روزنامه‌نگاری بینالمللی مبتنی بر اصول اخلاق حرفه‌ای وجود دارد که همواره باید مد نظر باشد و رعایت شود. آنچه واضح است اینکه یک رسانه نباید خاطر مخاطبان را آزرده کند و عواطف آنها را جریحه‌دار سازد، اگر این موارد توسط رسانه‌ای رعایت نشود، می‌توان گفت که به نوعی توهین به جامعه مخاطبان صورت گرفته است. رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری باید چنین مواردی را مدنظر داشته باشند، البته در شبکه‌های اجتماعی ماجرا فرق می‌کند و ممکن است در برخی مواقع اخلاق حرفه‌ای رعایت نشود، هرچند اولویت این است که در این فضاها هم اخلاق‌مداری رعایت شود.
او در ادامه می‌افزاید: رسانه‌های رسمی، مطبوعات و تلویزیون باید شیوه‌نامه‌هایی داشته باشند تا هم خبرنگاران از آن پیروی کنند و هم سردبیران نظارت کامل داشته باشند. درست است که یک جنجال خبری می‌تواند، رسانه‌ای را به عنوان اولین انتشاردهنده آن خبر خاص به سرعت مطرح کند، اما در درازمدت باعث سلب اعتماد و فاصله گرفتن مخاطب از آن رسانه می‌شود. باید هم دستورالعمل مشترک بین تمامی رسانه‌ها وجود داشته باشد و هم افراد پایبند به اخلاق حرفه‌ای باشند. روزنامه‌نگاران هم باید توجه داشته باشند که مراعات خانواده‌های آسیب‌دیده را بکنند و سبب خدشه‌دار شدن احساسات ایشان نشوند، در همین مورد اخیر روبه‌رو شدن فرزند شهید با قاتل پدرش درست نبود.
لزوم بازنگری قانون مطبوعات
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی بر لزوم بازنگری قانون مطبوعات با توجه به الزامات دنیای رسانه‌ای امروز تأکید کرد.
ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتفاقات اخیر و قتل‌هایی که رخ داده و نحوه پوشش اخبار این‌گونه فجایع در رسانه‌ها، به نظر می‌رسد پروتکل رسانه‌ای واضحی در این میان وجود ندارد، گفت: به یک معنا می‌توان گفت قانون مطبوعات در ایران قدیمی است و هر ازچندگاهی الحاقیه‌هایی به آن اضافه شده است. به‌طور مثال آن زمان که قانون مطبوعات نوشته می‌شد حرفی از پایگاه‌های خبری نبود و الان با الحاقیه اعلام شده که هر جا در این قانون اسم مطبوعات آمده منظور رسانه‌های دارای مجوز است. در عین حال فضای رسانه‌ای با سرعت در حال رشد است و با توجه به این سرعت هم قانون مطبوعات قدیمی به نظر می‌رسد و در حال بررسی این موضوع هستیم که یک بازنگری در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه بیان کرد: البته در همین قانون فعلی مطبوعات در ماده ۲ که به طور کامل مربوط به رسالت‌های مطبوعات است در ۵ بخش این موارد ذکر شده که یکی از آنها ترویج فرهنگ اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی در جامعه است. حالا باید یک رسانه‌ای فکر کند انتشار برخی فیلم‌ها یا فایل‌های صوتی با کدام فضیلت اخلاقی در جامعه همخوان است؟ توضیح برخی دوستان رسانه‌ای این است که فضای مجازی بی‌حساب و کتاب است و برای عقب نماندن از این فضا و حفظ مرجعیت خود باید به سمت این موارد برویم اما باز همین‌جا نکته این است که وقتی یک رسانه شناسنامه‌دار مطلبی را منتشر می‌کند در واقع رسمیت می‌دهد به آن و محل تأیید بسیاری از افراد رجوع به رسانه‌های رسمی است.
شمسایی گفت: پس نکته اول این است که قانون مطبوعات قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد و نکته دیگر این است که در همین قانون هم در ماده دو، رسالت مطبوعات در واقع روشن‌کننده بسیاری از باید و نبایدهاست. نکته دیگر هم این است که در فضای اینترنت رسانه دارای مجوز و بی‌مجوز و سایت و خبرگزاری خیلی تفکیک روشنی ندارد اما کسانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند و خود را رکن چندم دموکراسی می‌دانند باید مشاوران مسئولان باشند و نباید این‌گونه باشد که بی‌اخلاقی در فضای رسانه دیده شود که دنبال قانون گذاشتن برویم.
وی در پایان با اشاره به اینکه در میان اعضای مجلس یازدهم شمار زیادی از رسانه‌ای‌ها حضور دارند گفت: به نظرم با وجود این حجم افراد رسانه‌ای در مجلس می‌توان امیدوار بود که یک‌بار این قانون با همکاری این عزیزان در مجلس و معاونت مطبوعاتی و نخبگان بازنگری جدی شود و باید توجه کنیم به گونه‌ای قوانین را بگذاریم که پیش از آن نخبگان و جامعه را با آن همراه کنیم.
بیشتر بخوانید:
انتشار فیلم قتل ناموسی جامعه را تکان داد / اساتید روزنامه نگاری: روان آزاری با تصاویر خشن کسب و کار رسانه نیست
قتل‌هاي ناموسي؛ زنان همچنان قرباني
