تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۰۰
کد مطلب : ۴۳۸۹۲۷
وزارت کشور آرزوی افزایش اختیارات استانداران را عملی می‌کند
احکام ویژه برای استانداران
۰
کبنا ؛گروه سیاسی - تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها وعده‌ای است که دست‌کم طی نزدیک به یک دهه گذشته بارها از سوی مقامات اجرایی مطرح شده و البته همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. مواضع اخیر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری درباره تعیین استانداران ویژه برای استان‌های محروم کشور تا آنجا که بتوانند در جلسات هیأت دولت حضور داشته باشند و در نتیجه بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها به نفع این استان‌های محروم تأثیر بگذارند و نیز سخنان احمد وحیدی وزیر کشور درباره نحوه تعیین استانداران و ویژگی‌های مورد توجه در انتخاب آنها و نیز حمایت ویژه دولت از استانداران از جمله مستنداتی است که نشان می‌دهد باید در دولت سیزدهم منتظر وقوع تحولی جدی در سطح نقش‌آفرینی مدیران استانی باشیم.
نخستین قدم برای افزایش اختیارات استانداران در دولت نهم با قرار دادن مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها برداشته شد. اما این اقدام بیش از هرچیز تحت تأثیر تصمیم انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی رئیس جمهوری وقت قرار گرفت و در نتیجه بیش از حمایت با انتقاد و مخالفت مواجه شد.
پس از آن اگر چه موضوع افزایش اختیارات استانداران بارها از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین نیز مورد تأکید قرار گرفت و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 80 مورد اختیارات از سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه‌های اجرایی واگذار شد و اگر چه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم نیز با این اقدام موافقت داشتند اما طرح‌های پیشنهادی‌شان برای تمرکززدایی از مجموعه مدیریتی کشور و در نظر گرفتن اختیارات ویژه برای استانداران در حوزه‌های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت، معطل ماند و سروشکلی قانونی نیافت.
.jpg)
این در حالی بود که طی همین سال‌ها در پس زمینه بسیاری از مشکلات و بحران‌های رخ داده در استان‌های مختلف تأثیر ناکارآمدی برخی استانداران در مدیریت مسائل و فقدان پاسخگویی قانع کننده به مشکلات قابل چشم‌پوشی نبود. حال آنکه تصور می‌شد با حضور استانداران توانمندتر و برخورداری شان از اختیارات بیشتر بتوان عملکرد بهتری را در مدیریت منابع در جهت رفع مشکلات پی‌ریزی کرد.
اختیار تصمیم برای توسعه
بر‌اساس قانون 6 ماده‌ای موجود، استانداران گرچه به عنوان نماینده عالی دولت در محل مأموریت وظایف متعددی همچون اجرای سیاست عمومی دولت، بازرسی از سازمان‌ها و ادارات، حفظ نظم و امنیت عمومی استان، نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و حسن اجرای پروژه‌های عمرانی استان متبوع خود را برعهده دارند اما از حیث اختیار تصمیم‌گیری در مواجهه با مشکلات و حل مسائل به نحو قابل توجهی وابسته به وزرای مربوطه در هر حوزه تعریف شده‌اند و اغلب باید همان تصمیمی را اجرایی کنند که کیلومترها دورتر در پایتخت گرفته شده است. علاوه بر آنکه نگاه به وظایف استانداران بیش از هرچیز سویه‌ای اداری، سیاسی و امنیتی دارد و از اهمیت دادن به تأثیراتی که آنها می‌توانند در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، محیط زیست و در یک کلام توسعه داشته باشند اما در نظر گرفتن پیش‌نیازهای این وظایف در انتخاب استانداران کمتر نشانی در آن یافت می‌شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه به عنوان «استان محوری در اداره کشور» و افزایش اختیارات استانداران مطرح می‌شود را در عالی‌ترین وجه خود باید در نقش آفرینی استانداران در تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و توزیع منابع مالی در سطح استان به عنوان زیرمجموعه برنامه و بودجه کلان کشور تلقی کرد. اینکه استانداران بتوانند متناسب با رخدادهای پیش‌بینی نشده تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند و در مواجهه با مسائلی که نیازمند پاسخ‌های فوری است در پیچ و خم مراتب بوروکراتیک مضمحل نشود؛ اختیاراتی که طبیعتاً باید ذیل دو عنصر مهم پاسخگویی و نظارت اعمال شوند. نمونه محدود چنین تفویض اختیاری را در دوران همه‌گیری کرونا و در نقش استانداری‌ها از جمله در اعمال محدودیت‌های کرونایی شاهد بوده‌ایم.
تعیین استانداران ویژه
اما در حد وسیع‌تر تحقق چنین تغییری را می‌توان در سخنان رئیس جمهوری و رویکرد او به نقش استانداران در توسعه استان‌ها و به‌طور ویژه تغییر وضعیت استان‌های محروم جست‌و‌جو کرد.
سید ابراهیم رئیسی که در نخستین هفته‌های آغاز به کار دولت سیزدهم سفر به سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در دستور کارش بود، در جلسه شورای اداری استان خوزستان رویکرد خود به نقش مدیران استانی را در این جملات تبیین کرد که «تعریف یک برنامه کوتاه مدت برای رفع مشکلات ضروری است و مدیران استان باید پیش‌بینی کنند که چه اقداماتی باید انجام دهیم تا هرچه سریعتر مشکلات استان حل شود و در این راه مدیران باید کار را با جدیت دنبال کنند و به نامه نگاری با مرکز بسنده نکنند».
رئیسی پس از آن در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که «تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم است» و دولت در موضوع مقابله با شیوع کرونا نیز از تفویض اختیار به ستادهای استانی استقبال می‌کند.
او در جریان سفر به سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: «مقرر کرده‌ایم برای حل مشکلات استان‌های محروم، اختیارات و امتیازاتی به استاندار تفویض شود تا بتوان مشکلات این استان‌ها را با فوریت و سرعت بیشتری حل و فصل کرد و سیستان و بلوچستان جزو همین استان‌ها است». رئیسی در فرصتی دیگر در آن سفر نگاه خود به اهمیت استفاده از نیروهای بومی در سطح مدیریت استانی برای بهبود و توسعه اقتصادی استان را این‌گونه تبیین کرد: «یکی از ظرفیت‌های خوب استان ظرفیت نیروی انسانی است و مدیران و مسئولان دولتی بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت را حتماً مدنظر قرار خواهند داد، چرا که نیروهای بومی انگیزه بیشتری برای فعالیت در مسیر آبادانی استان خود دارند».
رئیس جمهوری پیرو همین سفرهای استانی بود که اعلام کرد: «در استان‌هایی که مشکل خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهند شد تا با اختیارات ویژه بتوانند به صورت نوبه‌ای مسائل استان را در زمان‌های کوتاه با حضور در هیأت دولت مطرح و پیگیری کنند و رفع محرومیت در استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود».
وعده‌ای که تا این لحظه با تعیین صادق خلیلیان به عنوان استاندار ویژه خوزستان تحقق یافته است؛ ویژه بودنی که در توئیت روز جمعه 18 شهریور احمد وحیدی وزیر کشور این‌گونه تبیین شد: «استاندار جدید خوزستان، استاندار ویژه است که علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه دولت، از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت خوزستان برخوردار خواهد بود». او همچنین در جریان آیین معارفه استاندار جدید خوزستان گفت: «در ویژه بودن استاندار خوزستان عمل مهم است. این عمل حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای است که دولت از استاندار خوزستان خواهد داشت، همچنین اقدامات ویژه‌ای است که استاندار باید در راستای حل مشکلات خوزستان انجام دهد».
تغییر در شیوه انتخاب استانداران
بر‌اساس رویکرد استان محوری در اداره کشور تعیین استانداران اگر بیش از انتخاب وزرا حائزاهمیت نباشد کمتر از آن نیست. در زمینه گزینش و انتصاب استانداران نیز رویه بر این بوده که آنها با پیشنهاد وزارت کشور و رأی هیأت دولت به مسئولیت برسند. جز آنکه در یک یا دو استان نظر استصوابی از نماینده ولی فقیه در استان گرفته می‌شد؛ در دیگر موارد گفت‌و‌گو با نمایندگان استانی جنبه اطلاع دادن و مشورت صرف داشت. بر این اساس گلایه‌های همیشگی از حاکم بودن نگاه سیاسی به این انتخاب‌ها، انتخاب استانداران غیربومی و ناآشنا به مسائل استان و نیز بهره‌گیری از این جایگاه به مثابه ابزار توزیع رانت در میان جریان‌های قدرت یافته، برقرار بوده است.
با این حال نشانگان پذیرش واقعی ضرورت افزایش اختیار استانداران و تغییر در نحوه انتخاب آنها را به عنوان مدیران اجرایی و استراتژیک و نه سیاسی و نمادین می‌توان در موضعگیری‌های وزیر کشور و تغییری که در شیوه انتخاب استانداران طرح‌ریزی شده، پیگیری کرد.
برای نخستین بار وزارت کشور به عنوان اصلی‌ترین متولی انتخاب استانداران با اخذ نظر مساعد رئیس‌جمهوری مکانیسمی را طراحی کرده که بی‌شباهت به معرفی وزرا به مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان نیست. بر اساس این راهبرد فرم و پرسشنامه‌ای در اختیار مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و از آنان خواسته شده ضمن بیان مشکلات و مسائل استان خود، با در نظر گرفتن ملاک‌های مورد نظر وزارت کشور و راهبرد دولت سیزدهم، چهره‌های شاخص و مستعد این مسئولیت خطیر را به وزارت کشور معرفی کنند. در این شیوه همچنین نمایندگان از میان چهره‌های معرفی شده به فهرستی از افرادی که برای برعهده گرفتن مسئولیت شایسته می‌دانند رأی می‌دهند و با رأی خود به عنوان بازوی مشورتی وزارت کشور عمل می‌کنند. شیوه‌ای که با استقبال بسیاری از نمایندگان مجلس مواجه شده و باید امیدوار بود به شایسته‌گزینی استانداران منتهی شود و از اعمال نگاه‌های سیاسی و جناحی محفوظ بماند و نافی استقلال استانداران از ذی‌نفوذان سیاسی نشود.
همچنان که احمد وحیدی وزیر کشور در یکی از نخستین موضعگیری‌های خود در این باره تأکید کرد: «استاندار نباید وامدار هیچ گروه و حزب و فردی باشد، بلکه باید تنها خود را متعهد به راهبردها و برنامه‌های بالادستی نظام بداند» و«استانداری محل اعمال سلایق شخصی و سیاسی نیست؛ دستگاه اداری باید در خدمت مردم باشد. اگر استاندار و بقیه مسئولان خود را خدمتگزار مردم ندانند از درجه اعتبار ساقط هستند». او همچنین استانداران را مسئول ایجاد امنیت و رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار در استان تحت مسئولیت‌شان دانست و گفت: « در حال حاضر اختیارات استانداران کم است؛ باید اختیارات را درست تعریف کنیم و بودجه‌ها تا حد لازم به‌صورت استانی و شرایط استان تهیه شود. از استاندار باید بخواهیم که برنامه‌ها را اجرا کند و به استاندار بگوییم در مدت مسئولیت خود با این اختیار و بودجه باید مشکلات مشخص‌شده استان را مرتفع کند.»
وحیدی همچنین در برابر رویه‌های گذشته که بر اساس آن استانداری انتخاب می‌شد که نه تنها بومی نبود که حتی در استان محل خدمت خود سکنی نداشت و در نتیجه با مسائل استان و مشکلات مبتلا به مردم به نسبت کمتری درآمیخته می‌شد، گفت: «مدیر پروازی نمی‌تواند به وظایفش عمل کند. مدیر پروازی اصلاً مورد تأیید نیست و انتخاب مدیر پروازی توهین به ملت است».
به نظر می‌آید آنچه می‌تواند رویکرد تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران از سوی دولت سیزدهم را تقویت کند، حمایت مجلس شورای اسلامی از آن از طریق تدوین یا اصلاح قوانین است، امری که موضعگیری برخی نمایندگان از امکان طرح آن نشان دارد. چنانکه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در سخنانی با بیان اینکه «با توجه به شرایط ویژه اقلیمی و فرهنگ بومی هر استان، واگذاری اختیارات از سطح وزارتخانه‌ها به استانداران می‌تواند منجر به توسعه استان‌ها شود» از این تغییر استقبال کرده و با اینکه یادآورشد «در حال حاضر دستورالعمل‌هایی برای فرمانداری ویژه وجود دارد اما مبنای قانونی برای استانداران ویژه نداریم»، گفت: «با این حال هیچ منع قانونی برای واگذاری برخی اختیارات به استانداران وجود ندارد و اتفاقاً تمرکززدایی یکی از تصمیمات خوب دولت است».
به این ترتیب به نظر می‌رسد در آرایش درخت سایه گستر دولت همانقدر که می‌توان از هرس شاخ و برگ‌های اضافه به مثابه «کاهش تصدیگری» دفاع کرد باید به رویکرد دولت برای تقویت شاخه‌های نحیف مدیریت استانی خود و تبدیل آنها به بازوهای کارآمد در خدمت توسعه، محرومیت‌زدایی و حل مشکلات مردمان شهرهای دور از مرکز امیدوار بود، موضوعی که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم جزمی برای واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها برای تحقق توسعه استان محور دارد.
نخستین قدم برای افزایش اختیارات استانداران در دولت نهم با قرار دادن مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به زیرمجموعه استانداری‌ها برداشته شد. اما این اقدام بیش از هرچیز تحت تأثیر تصمیم انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی رئیس جمهوری وقت قرار گرفت و در نتیجه بیش از حمایت با انتقاد و مخالفت مواجه شد.
پس از آن اگر چه موضوع افزایش اختیارات استانداران بارها از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین نیز مورد تأکید قرار گرفت و به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 80 مورد اختیارات از سطح ملی گرفته و به استانداران و دستگاه‌های اجرایی واگذار شد و اگر چه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم نیز با این اقدام موافقت داشتند اما طرح‌های پیشنهادی‌شان برای تمرکززدایی از مجموعه مدیریتی کشور و در نظر گرفتن اختیارات ویژه برای استانداران در حوزه‌های اقتصادی صنعت، معدن و تجارت، معطل ماند و سروشکلی قانونی نیافت.
این در حالی بود که طی همین سال‌ها در پس زمینه بسیاری از مشکلات و بحران‌های رخ داده در استان‌های مختلف تأثیر ناکارآمدی برخی استانداران در مدیریت مسائل و فقدان پاسخگویی قانع کننده به مشکلات قابل چشم‌پوشی نبود. حال آنکه تصور می‌شد با حضور استانداران توانمندتر و برخورداری شان از اختیارات بیشتر بتوان عملکرد بهتری را در مدیریت منابع در جهت رفع مشکلات پی‌ریزی کرد.
اختیار تصمیم برای توسعه
بر‌اساس قانون 6 ماده‌ای موجود، استانداران گرچه به عنوان نماینده عالی دولت در محل مأموریت وظایف متعددی همچون اجرای سیاست عمومی دولت، بازرسی از سازمان‌ها و ادارات، حفظ نظم و امنیت عمومی استان، نظارت بر تأمین ارزاق و مایحتاج عمومی و حسن اجرای پروژه‌های عمرانی استان متبوع خود را برعهده دارند اما از حیث اختیار تصمیم‌گیری در مواجهه با مشکلات و حل مسائل به نحو قابل توجهی وابسته به وزرای مربوطه در هر حوزه تعریف شده‌اند و اغلب باید همان تصمیمی را اجرایی کنند که کیلومترها دورتر در پایتخت گرفته شده است. علاوه بر آنکه نگاه به وظایف استانداران بیش از هرچیز سویه‌ای اداری، سیاسی و امنیتی دارد و از اهمیت دادن به تأثیراتی که آنها می‌توانند در حوزه‌هایی همچون اقتصاد، محیط زیست و در یک کلام توسعه داشته باشند اما در نظر گرفتن پیش‌نیازهای این وظایف در انتخاب استانداران کمتر نشانی در آن یافت می‌شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه به عنوان «استان محوری در اداره کشور» و افزایش اختیارات استانداران مطرح می‌شود را در عالی‌ترین وجه خود باید در نقش آفرینی استانداران در تعیین اولویت‌ها، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و توزیع منابع مالی در سطح استان به عنوان زیرمجموعه برنامه و بودجه کلان کشور تلقی کرد. اینکه استانداران بتوانند متناسب با رخدادهای پیش‌بینی نشده تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند و در مواجهه با مسائلی که نیازمند پاسخ‌های فوری است در پیچ و خم مراتب بوروکراتیک مضمحل نشود؛ اختیاراتی که طبیعتاً باید ذیل دو عنصر مهم پاسخگویی و نظارت اعمال شوند. نمونه محدود چنین تفویض اختیاری را در دوران همه‌گیری کرونا و در نقش استانداری‌ها از جمله در اعمال محدودیت‌های کرونایی شاهد بوده‌ایم.
تعیین استانداران ویژه
اما در حد وسیع‌تر تحقق چنین تغییری را می‌توان در سخنان رئیس جمهوری و رویکرد او به نقش استانداران در توسعه استان‌ها و به‌طور ویژه تغییر وضعیت استان‌های محروم جست‌و‌جو کرد.
سید ابراهیم رئیسی که در نخستین هفته‌های آغاز به کار دولت سیزدهم سفر به سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در دستور کارش بود، در جلسه شورای اداری استان خوزستان رویکرد خود به نقش مدیران استانی را در این جملات تبیین کرد که «تعریف یک برنامه کوتاه مدت برای رفع مشکلات ضروری است و مدیران استان باید پیش‌بینی کنند که چه اقداماتی باید انجام دهیم تا هرچه سریعتر مشکلات استان حل شود و در این راه مدیران باید کار را با جدیت دنبال کنند و به نامه نگاری با مرکز بسنده نکنند».
رئیسی پس از آن در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که «تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها از سیاست‌های قطعی دولت سیزدهم است» و دولت در موضوع مقابله با شیوع کرونا نیز از تفویض اختیار به ستادهای استانی استقبال می‌کند.
او در جریان سفر به سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: «مقرر کرده‌ایم برای حل مشکلات استان‌های محروم، اختیارات و امتیازاتی به استاندار تفویض شود تا بتوان مشکلات این استان‌ها را با فوریت و سرعت بیشتری حل و فصل کرد و سیستان و بلوچستان جزو همین استان‌ها است». رئیسی در فرصتی دیگر در آن سفر نگاه خود به اهمیت استفاده از نیروهای بومی در سطح مدیریت استانی برای بهبود و توسعه اقتصادی استان را این‌گونه تبیین کرد: «یکی از ظرفیت‌های خوب استان ظرفیت نیروی انسانی است و مدیران و مسئولان دولتی بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت را حتماً مدنظر قرار خواهند داد، چرا که نیروهای بومی انگیزه بیشتری برای فعالیت در مسیر آبادانی استان خود دارند».
رئیس جمهوری پیرو همین سفرهای استانی بود که اعلام کرد: «در استان‌هایی که مشکل خاص دارند، استانداران ویژه انتخاب خواهند شد تا با اختیارات ویژه بتوانند به صورت نوبه‌ای مسائل استان را در زمان‌های کوتاه با حضور در هیأت دولت مطرح و پیگیری کنند و رفع محرومیت در استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت اقدامات همه دولتمردان خواهد بود».
وعده‌ای که تا این لحظه با تعیین صادق خلیلیان به عنوان استاندار ویژه خوزستان تحقق یافته است؛ ویژه بودنی که در توئیت روز جمعه 18 شهریور احمد وحیدی وزیر کشور این‌گونه تبیین شد: «استاندار جدید خوزستان، استاندار ویژه است که علاوه بر اختیار حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه دولت، از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت خوزستان برخوردار خواهد بود». او همچنین در جریان آیین معارفه استاندار جدید خوزستان گفت: «در ویژه بودن استاندار خوزستان عمل مهم است. این عمل حمایت و پشتیبانی ویژه‌ای است که دولت از استاندار خوزستان خواهد داشت، همچنین اقدامات ویژه‌ای است که استاندار باید در راستای حل مشکلات خوزستان انجام دهد».
تغییر در شیوه انتخاب استانداران
بر‌اساس رویکرد استان محوری در اداره کشور تعیین استانداران اگر بیش از انتخاب وزرا حائزاهمیت نباشد کمتر از آن نیست. در زمینه گزینش و انتصاب استانداران نیز رویه بر این بوده که آنها با پیشنهاد وزارت کشور و رأی هیأت دولت به مسئولیت برسند. جز آنکه در یک یا دو استان نظر استصوابی از نماینده ولی فقیه در استان گرفته می‌شد؛ در دیگر موارد گفت‌و‌گو با نمایندگان استانی جنبه اطلاع دادن و مشورت صرف داشت. بر این اساس گلایه‌های همیشگی از حاکم بودن نگاه سیاسی به این انتخاب‌ها، انتخاب استانداران غیربومی و ناآشنا به مسائل استان و نیز بهره‌گیری از این جایگاه به مثابه ابزار توزیع رانت در میان جریان‌های قدرت یافته، برقرار بوده است.با این حال نشانگان پذیرش واقعی ضرورت افزایش اختیار استانداران و تغییر در نحوه انتخاب آنها را به عنوان مدیران اجرایی و استراتژیک و نه سیاسی و نمادین می‌توان در موضعگیری‌های وزیر کشور و تغییری که در شیوه انتخاب استانداران طرح‌ریزی شده، پیگیری کرد.
برای نخستین بار وزارت کشور به عنوان اصلی‌ترین متولی انتخاب استانداران با اخذ نظر مساعد رئیس‌جمهوری مکانیسمی را طراحی کرده که بی‌شباهت به معرفی وزرا به مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان نیست. بر اساس این راهبرد فرم و پرسشنامه‌ای در اختیار مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و از آنان خواسته شده ضمن بیان مشکلات و مسائل استان خود، با در نظر گرفتن ملاک‌های مورد نظر وزارت کشور و راهبرد دولت سیزدهم، چهره‌های شاخص و مستعد این مسئولیت خطیر را به وزارت کشور معرفی کنند. در این شیوه همچنین نمایندگان از میان چهره‌های معرفی شده به فهرستی از افرادی که برای برعهده گرفتن مسئولیت شایسته می‌دانند رأی می‌دهند و با رأی خود به عنوان بازوی مشورتی وزارت کشور عمل می‌کنند. شیوه‌ای که با استقبال بسیاری از نمایندگان مجلس مواجه شده و باید امیدوار بود به شایسته‌گزینی استانداران منتهی شود و از اعمال نگاه‌های سیاسی و جناحی محفوظ بماند و نافی استقلال استانداران از ذی‌نفوذان سیاسی نشود.
همچنان که احمد وحیدی وزیر کشور در یکی از نخستین موضعگیری‌های خود در این باره تأکید کرد: «استاندار نباید وامدار هیچ گروه و حزب و فردی باشد، بلکه باید تنها خود را متعهد به راهبردها و برنامه‌های بالادستی نظام بداند» و«استانداری محل اعمال سلایق شخصی و سیاسی نیست؛ دستگاه اداری باید در خدمت مردم باشد. اگر استاندار و بقیه مسئولان خود را خدمتگزار مردم ندانند از درجه اعتبار ساقط هستند». او همچنین استانداران را مسئول ایجاد امنیت و رشد اقتصادی و اجتماعی پایدار در استان تحت مسئولیت‌شان دانست و گفت: « در حال حاضر اختیارات استانداران کم است؛ باید اختیارات را درست تعریف کنیم و بودجه‌ها تا حد لازم به‌صورت استانی و شرایط استان تهیه شود. از استاندار باید بخواهیم که برنامه‌ها را اجرا کند و به استاندار بگوییم در مدت مسئولیت خود با این اختیار و بودجه باید مشکلات مشخص‌شده استان را مرتفع کند.»
وحیدی همچنین در برابر رویه‌های گذشته که بر اساس آن استانداری انتخاب می‌شد که نه تنها بومی نبود که حتی در استان محل خدمت خود سکنی نداشت و در نتیجه با مسائل استان و مشکلات مبتلا به مردم به نسبت کمتری درآمیخته می‌شد، گفت: «مدیر پروازی نمی‌تواند به وظایفش عمل کند. مدیر پروازی اصلاً مورد تأیید نیست و انتخاب مدیر پروازی توهین به ملت است».
به نظر می‌آید آنچه می‌تواند رویکرد تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران از سوی دولت سیزدهم را تقویت کند، حمایت مجلس شورای اسلامی از آن از طریق تدوین یا اصلاح قوانین است، امری که موضعگیری برخی نمایندگان از امکان طرح آن نشان دارد. چنانکه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در سخنانی با بیان اینکه «با توجه به شرایط ویژه اقلیمی و فرهنگ بومی هر استان، واگذاری اختیارات از سطح وزارتخانه‌ها به استانداران می‌تواند منجر به توسعه استان‌ها شود» از این تغییر استقبال کرده و با اینکه یادآورشد «در حال حاضر دستورالعمل‌هایی برای فرمانداری ویژه وجود دارد اما مبنای قانونی برای استانداران ویژه نداریم»، گفت: «با این حال هیچ منع قانونی برای واگذاری برخی اختیارات به استانداران وجود ندارد و اتفاقاً تمرکززدایی یکی از تصمیمات خوب دولت است».
به این ترتیب به نظر می‌رسد در آرایش درخت سایه گستر دولت همانقدر که می‌توان از هرس شاخ و برگ‌های اضافه به مثابه «کاهش تصدیگری» دفاع کرد باید به رویکرد دولت برای تقویت شاخه‌های نحیف مدیریت استانی خود و تبدیل آنها به بازوهای کارآمد در خدمت توسعه، محرومیت‌زدایی و حل مشکلات مردمان شهرهای دور از مرکز امیدوار بود، موضوعی که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم جزمی برای واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها برای تحقق توسعه استان محور دارد.
