قرض یا دست در جیب مردم؟

کبنا ؛خردادماه سال 99 دوره طلایی شاخص بورس بود و در آن زمان داشتن کد بورسی یعنی داشتن کلید خوشبختی. اما این خوش‌اقبالی پایدار نبود و مردادماه سال گذشته ورق برای بازار سرمایه و فعالانش برگشت. به گفته کارشناسان عواملی همچون نرخ ارز و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی شاخص بورس را در مسیر نزول قرار داد، البته از همان ابتدای ریزش شاخص برخی‌ها معتقد بودند که دولت برای جبران کسری بودجه خود و اداره اقتصاد از بازار سرمایه استفاده کرده است و صحبت‌های اخیر مسئولان دولتی به این شائبه بیش از پیش دامن می‌زند.
در شرایطی که بازار سرمایه بی‌رمق روزگار می‌گذراند، یک روز رئیس جمهوری سقوط بورس را فرازونشیب بازار می‌نامد و نمک بر زخم سهام‌داران می‌پاشد، روز بعد حرف‌های وزیر اقتصاد در خصوص استقراض دولت از مردم داغ دل سرمایه‌گذاران بورسی را تازه کرده و آه از نهادشان بلند می‌کند. پنجشنبه 30 اردیبهشت فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی درخصوص پوشش کسری بودجه گفته بود: «در حوزه پوشش کسری بودجه به جای اینکه از بانک مرکزی قرض بگیریم اوراق فروختیم و از مردم برای تامین مالی استقراض کردیم. سال ٩٩ از نظر تامین مالی بحرانی‌ترین و موفق‌ترین سال بوده و با وجود بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی فقط ١٢ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه را از طریق فروش نفت تامین کردیم.»
البته پس از این صحبت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، پیرامون مصاحبه وزیر اقتصاد راجع به استقراض از مردم توضیحاتی را ارائه کرد. در بخشی از این توضیحات آمده است که بازار سرمایه در طبقه‌بندی‌های مرسوم، شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تامین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام.
از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست
تصور استفاده دولت از مسائل مختلف برای مدیریت مسائل اقتصادی کشور تنها مختص به بازار سرمایه و صحبت‌های اخیر دژپسند نیست و در گذشته نیز محمود واعظی از اداره اقتصاد به وسیله بالا نگه داشتن نرخ ارز صحبت کرده بود. رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه (پنجشنبه 7 اسفندماه) در خصوص نرخ دلار با بیان اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفته بود: «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم.» البته پس از بازتاب این صحبت در رسانه‌ها و فضای مجازی، واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعالان بخش خصوصی اصفهان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: ‌«در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان،‌ بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع،‌ نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است.»
یک اظهار نظر می‌تواند تبعاتی را به دنبال داشته باشد
با توجه به موارد گفته شده، حال این تصور برای جامعه به وجود می‌آید که دولت برای اداره اقتصاد از روش‌هایی همانند افزایش نرخ ارز و بازی در بازار سرمایه استفاده می‌کند و به نوعی موجب بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد درخصوص این مسئله به «ابتکار» می‌گوید: هر فردی چه کارشناس و چه مسئول می‌تواند درخصوص مسائل مختلف با نگاهی علمی نسبت به آن اظهارنظری داشته باشد. هنگامی که نگاه علمی و اقتصادی باشد عموما حساسیتی ایجاد نمی‌کند اما هنگامی که مسئولان دولتی از درخصوص مسائل مختلف اقتصادی با نگاهی کارشناسی و رویکردی سیاسی اظهار نظر می‌کنند قطعا چالش‌هایی هم برای آن بخش اقتصادی و هم فعالان بازار موردنظر به وجود می‌آورد چراکه هرگونه اظهار نظر از سوی آن شخص به کل مجموعه بازمی‌گردد و به این شکل یک شخص حرفی می‌زند اما به نظر می‌رسد که این حرف از سمت یک مجموعه مطرح می‌شود.
وی می‌افزاید: باید توجه داشت که یک اظهارنظر از سوی هر مسئول اقتصادی می‌تواند نوساناتی را در بخش مورد نظر به وجود بیاورد. بنابراین افراد باید به هنگام اظهارنظر کاملا منظور و صحبت‌های خود را تفکیک کنند و به طور حتم مشخص کنند که این اظهار نظر از نظر علمی و شخصی خودشان است یا مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنند. بنابراین اینگونه اظهارنظرها و واکنش‌های بعد از آن اشکالی است که از گذشته تا کنون وجود داشته است و می‌تواند چالش‌های بیشماری را به وجود بیاورد.
دولت در برخی شرایط می‌تواند اوراق بفروشد

وی در ادامه به حق دوات برای فروش اوراق و سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: در یک اقتصاد دولت‌ها می‌توانند بر اساس اهدافی به فروش اوراق بپردازند، یکی از این اهداف جمع‌آوری نقدینگی است. یعنی هرگاه دولت بخواهد پول سرگردان در اقتصاد را کنترل کند شروع به فروش اوراق می‌کند بنابراین فروش اوراق توسط دولت یک امر عادی در یک اقتصاد است. فروش اوراق توسط دولت به هنگام کسری بودجه نیز مسئله‌ای پذیرفته شده در قانون است و دولت می‌تواند در شرایطی که با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود دارایی‌های خود را به فروش برساند و این مسئله در قانون بودجه هم آمده و این روش قانونی است‌.
این دکترای اقتصاد می‌گوید: در یک اقتصاد آزاد و رقابتی شرکت‌ها در یک اقتصاد واقعی سهام خود را عرضه می‌کنند و به هنگام خروج نیز با توجه به شرایط بازار اقدام به خارج شدن می‌کنند. اما در کشورهای نفتی به ویژه کشور ما که بخشی از اقتصاد دولتی است ما شاهد عرضه و یا خروج‌های این‌چنینی از سوی شرکت‌ها نیستیم.
غیبی‌پور به سهم دولت در بخش‌های اقتصاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: از آنجایی که سهم دولت در بورس نسبت به بخش خصوصی قوی‌تر است دولت به‌طور طبیعی می‌تواند فعالیت گسترده‌ای در بازار داشته باشد و قیمت‌هایی را برای سهم‌ها ارائه دهد. دقیقا مانند بخش خودرو که چون درصد بالایی از سهام شرکت‌های خودروسازی در دست دولت است، بنابراین می‌تواند قیمت‌گذاری کند. وقتی دولت بتواند تاثیر اساسی بر بازار داشته باشد ساختار اقتصادی می‌تواند با تغییر مسیر در بازار مشکلاتی ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی به تغییر به یک‌باره بازار سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: هنگامی که بورس تغییر مسیر داد و سهام‌داران را زیان‌ده کرد به این وی دلیل بود که حقوقی‌ها سهام‌های‌شان را واگذار کردند و دارایی خود را از بازار بیرون بردند اگر در اقتصاد آزاد این وضعیت پیش می‌آمد حقوقی‌ها چنین اقدامی انجام نمی‌داند اما چون ما اقتصاد دولتی داریم این رفتار آسیب جدی به سهام‌داران وارد کرد.
وی اظهار می‌کند: برای خروج از این وضعیت و رهایی از واگذاری حقوقی‌ها قانون باید در چنین مواقع از اهرم‌های فشار استفاده کند و با دستوراتی از بخش خصوصی حمایت کند. به عبارتی دیگر ورود و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ که بخشی از آن دولتی است باید قانون‌مند باشد. نوع خروج دارایی از بازار سرمایه یک نقطه ضعف در کشور ما بوده و امیدواریم این مسئله با روی‌کار آمدن دولت جدید و تغییر قوانین سروسامانی بگیرد.
تورم همه چیز را می‌بلعد
 ایلنا نوشت، اولِ سال را با صف‌های طویل و طولانیِ «مرغ دولتی» آغاز کردیم. همان روزهای ابتدای فروردین مشخص بود غول سهمگین گرانی در ۱۴۰۰ هم از تکاپو نخواهد ایستاد و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، پیش از آنکه به خود بجنبیم از میان برداشته خواهد شد. «سالی که نکوست از همان بهارش پیداست»!
گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی، موجی خزنده اما سنگین!
گرانی‌ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. حمل و نقل به طور متوسط ۳۰ درصد (۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ تاکسی در شهرهای مختلف و ۳۰ درصد افزایش بلیت مترو در تهران) گران شده است؛ نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز در حال افزایش یافتن است اما ملموس‌ترین افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌هاست که گرانی‌ها را هفتگی و روزانه، طبقه‌ی کارگر با پوست و جان خود لمس می‌کنند.
آخرین افزایش نرخ‌ها مربوط به گرانی نان، شکر و روغن مایع است؛ بعد از عید فطر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان در کشور مصوب و ابلاغ شد. بیست و پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.
یک روز بعدتر، بیست و ششم اردیبهشت، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی پیش از این ۸۷۰۰ تومان بود و الان شکر عمده فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر یک کیلویی خرده فروشی ۱۵ هزار تومان شده است. افزایش قیمت روغن از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت شکر نیز از امروز یا فردا اعمال می‌شود.
با این حساب، همه اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ پیش از این، مرغ نیز حدود ۲۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ البته این رقم، مربوط به نرخ مصوب دولتی است که به گفته‌ی شاهدان عینی، حداقل در فرودین و ابتدای اردیبهشت به سادگی در بازار یافت نمی‌شد.
افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها: اثر افزایش ۳۹ درصدی دستمزد از بین رفت!
در چنین اوضاع و احوالی، باید پرسید چه بر دستمزدی آمده است که فقط ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ اگر افزایش همه‌ی مزایای مزدی را به حساب بیاوریم و بسیار خوشبینانه فرض بگیریم که همه‌ی کارفرمایان کشور، همه‌ی مزایای مزدی از جمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود می‌پردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آن‌ها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما محاسبات مستقل سبد معیشت نشان می‌دهد که این میزان افزایش دریافتی در همین دو ماه ابتدای سال، توسط افزایش نرخ سبد خوراکی‌ها بلعیده شده است چراکه در همین دو ماه ابتدای سال، سبد خوراکی‌ها خانوار به تنهایی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش نرخ داشته است.
تا همینجا، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده و از بین رفته است؛ دستمزد کارگران همین امروز با اقتصاد صفر- صفر است، صفر- صفر به نفع تورم! از اینجا به بعد هرچه افزایش نرخ داشته باشیم، به معنای عقب‌رفتِ قدرت خرید کارگران است؛ امروز کارگران به اسفند ۹۹ بازگشته‌اند و اثر افزایش دستمزدی که با این همه زحمت و مذاکره و چانه‌زنی به دست آمده، از میان رفته است، از این به بعد، هرچه تورم بیشتر پیش برود و بتازاند، این، قدرت خرید دستمزد کارگران است که پسرفت کرده و به سطح پایین‌تر، عقب‌نشینی خواهد کرد!
در زمستان ۹۹، سبد معیشت خانوارهای کارگری –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- در جلسات رسمی شورایعالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) با عدد و رقم و محاسبه نشان می‌دهد که تورمِ سبد خوراکی‌ها به تنهایی، زایل کننده‌ی اثر افزایش دستمزد است: «ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده است؛ در عین حال، خیز یواشکی و نرمِ نرخِ لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته‌ایم به این شکل که قیمت رسمی و مصوب آن‌ها زیاد نشده اما با کاهش حجم، تثبیت نرخ جبران شده است؛ بنابراین با احتساب این داده‌ها، سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳.۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان گران شده است. در نظر داشته باشید که ما در این محاسبات، میوه‌های لاکچری و گران‌قیمت مثل گوجه سبز و توت فرنگی را به حساب نیاوردیم و در مورد همه‌ی اقلام، به نرخ‌های رسمی (گاهاً دور از دسترس مردم) اکتفا نمودیم.»
توفیقی ادامه می‌دهد: امروز سبد خوراکی‌ها به تنهایی به اندازه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر است؛ اگر نرخ‌های موجود در بازار را به حساب بیاوریم، سبد خوراکی‌ها از دستمزد حداقلی هم بالاتر می‌زند.
به گفته وی، نه تنها نرخ سبد به شدت بالا رفته بلکه الگوی مصرف هم در حال تغییر است؛ برای مثال، مصرف برنج و گوشت کم شده؛ مصرف طبقات فرودست به حد خطرناکی پایین آمده و این مسئله، یک زنگ اخطار نگران‌کننده است؛ منتها جدی گرفته نمی‌شود!
رشد سریع تورم مصرف‌کننده
تورم همه چیز را می‌بلعد؛ دیگر کارگران برای افزایش مولفه‌های مزدی مثل افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن، نمی‌توانند خوشحالی کنند چراکه زودتر از اعمال این افزایش‌ها، چاه‌ها کنده می‌شود و ریال‌های دریافتی کارگران بلعیده می‌شود؛ دفن افزایش دستمزد در چاه تورم، سال قبل و سال قبلتر هم سابقه داشته اما به نظر می‌رسد امسال، اوضاع به مراتب بغرنج‌تر است، حتی داده‌های رسمی این پیچیدگی را تایید می‌کنند.
توفیقی در ارتباط با افزایش تورم مصرف‌کننده در همان ماه ابتدای سال می‌گوید: در فررودین ۱۴۰۰، تورم CPI مصرف‌کننده ۴۸.۷ بوده است؛ این رقم را باید با کشورهای همسایه قیاس کنیم تا عمق مسئله خود را نشان دهد؛ این نرخ ۱۱ برابرعراق، ۱۱ برابر افغانستان و ۳ برابر ترکیه است؛ با این قیاس، راحت‌تر می‌توان قضاوت کرد که تا چه میزان بحران معیشت جدی است!
رشد ۳۴۷۶ درصدی نقدینگی در مقابل رشد ۳۹ درصدی دستمزد: کدام تورم‌زاست؟!
پیش از مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰، کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها با جدیت بسیار استدلال می‌کردند که اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، اثر تورم‌زایی دارد و موجب می‌شود که نقدینگی! در جامعه افزایش یابد؛ این در حالیست که هجوم نقدینگی به اقتصاد، از محل دستمزد کارگران نیست بلکه از شاخص‌های معیوب اقتصاد کلان است مثل سودهای بادآورده‌ی گروه‌های خاص یا بهره‌های کلان بانکیِ ابرسپرده‌گذاران!
توفیقی در این رابطه می‌گوید: از فرودین ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹، نقدینگی ۳۴۷۶ درصد رشد داشته؛ آقایانی که می‌گویند افزایش حقوق، موجب تورم می‌شود، به این رشد پایه پولی توجه کنند و آن را با افزایش کمتر از ۷۰ درصدی حداقل دستمزد در همین بازه زمانی قیاس کنند؛ کدام تورم‌زاست، رشد نقدینگی یا دستمزد؟ این پول انبوه دارد نفس همه را به راستی می‌گیرد!
همین امروز ما دیگر نمی‌توانیم اثرات افزایش دستمزد را ببینم، همان دستمزدی که کارفرمایان ادعا می‌کردند نباید زیاد شود! حالا همین افزایش ناچیز هم دیگر محو و معدوم شده؛ توصیف این شرایط فقط در قالب یک جمله می‌گنجد: «امنیت معاش مزدبگیران در خطر است، آن‌هم خطری جدی».
در چنین شرایطی، آیا می‌توان امیدوار بود که تورم کنترل شده و این مسیرِ تندِ سقوط معیشت متوقف شود؟ آیا امیدی به اِعمال سیاست‌های کنترل بازار یا بهبود معیشت هست یا همه چیز همینطور پیش خواهد رفت؟ آیا دولت بعدی قرار است معجزه کند؟!