تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۵
کد مطلب : ۴۳۴۲۶۳
حدود 40 چهره شاخص ثبت‌نام کرده‌اند که احتمالاً 15 نفر تأیید می‌شوند
گمانه زنی تأیید صلاحیت‌ها / انتظار افکار عمومی از صدا و سیما / مشهور و گمنام
۰
کبنا ؛بالاخره مهلت نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسید و امسال در این روزهای کرونایی، اگرچه به‌نسبت ادوار گذشته، تعداد کمتری برای ورود به عرصه انتخاباتی دربالاترین سطح ممکن، به میدان فاطمی تهران و ستاد انتخابات وزارت کشور رفتند اما آن‌طور که آمار و ارقام اعلامی، شامل 592 نفر از شهروندان است. مردان و زنانی که البته اغلب خوب می‌دانند که قرار نیست ظرف یک ماهه پیش‌رو در مناظره‌های تلویزیونی روبروی چهره‌های شاخص سیاسی ایران بایستند و از برنامه‌هایش بگویند اما هر کدام به دلیلی به این مسیر وارد می‌شوند. در این شرایط یکی از این 592 نفر که خود را «داوطلب محروم از فرصت تبلیغ و خوشحال از محرومیت تأیید» توصیف کرده، در نوشته‌ای مختصر، این خاص سیاسی را روایت کرده که در ادامه می‌خوانید:
با خود فکر کردم بد نیست تجربه‌ای بر تجربیاتم افزوده شود و جهت داوطلب شدن در انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام به وزارت کشور بروم. روز شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت ماه یک‌هزار و چهارصد که مصادف بود با آخرین روز مهلت برای ثبت‌نام حوالی ساعت ۱۲ به وزارت کشور رفتم، یک ورودی برای مشاهیر که مایل به تریبون مفت و مجانی مردم بودند و اصلاً قصد فرصت‌طلبی ندارند و فقط به خاطر رضای خدا به میدان آمدند، وجود داشت و ورودی دیگری برای گمنام‌ها که معلوم نیست چرا می‌آیند وجود داشت. یکی برای از ما بهتران و یکی برای اضافی‌ها، شاید یکی برای از اول رد شده‌ها که وقت بزرگان حتی برای شنیدن نامشان صرف نشود. و آن یکی برای کسانی که سرشان بزرگ است و به قول تریبونی‌ها سرشناسند و مشهور که تعداد سرشناسان هم به کمتر از 50 نفر می‌رسد شاید ضرر نداشته باشد، اسامی‌شان شنیده شود و از آن میان به تعدادی مثلاً 10 سرشناس نمره قبولی داده شود. این یک طرف سکه، طرف دوم سکه هم بود و آن اسم‌نویسی خیلی سرشناس‌ها باید در خلوت امنیتی انجام می‌شد تا نکند مساله‌ای غیرامنیتی در وزارتخانه‌ای که یکی از وظایفش حفظ امنیت است، اتفاق افتد مثلاً هنگام ثبت‌نام قاضی‌القضات افراد دیگر داوطلب در سالن‌های ثبت‌نام نباشند تا رییس محترم عدلیه بتواند عادلانه با همه کارکنان ستاد انتخاباتی خوش وبش کند. این همه عدالت در هنگامه ثبت‌نام چه میزانش در هنگامه تأیید صلاحیت و چه مقدارش در هنگامه تبلیغات؟ چرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که باید عدالت را تبلیغ و عمل کند، ضد آن رفتار می‌کند؟ چرا وزارت کشور که باید انتخابات را عادلانه اجرا کند، پایه تبعیض را پی می‌کند؟ چرا بعضی داوطلبین از این فرصت‌طلبی استفاده می‌کنند؟ اینان می‌خواهند با فساد مبارزه کنند!!؟؟ زهی خیال باطل.
برخورد غیر جناحی صدا و سیما انتظار افکار عمومی
تبعیض در انتخابات ریاست جمهوری و طبقه‌بندی کاندیداها به مشهور و گمنام از همین ابتدا اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. آرمان ملی در این زمینه نوشت: صداوسیما در ظاهر برای پرشور شدن انتخابات تلاش بسیاری می‌کند اما سانسور نامزدهای انتخاباتی و چهره‌های جریانی خاص تنها فضای سرد انتخاباتی را سردتر از قبل خواهد کرد. هر جریان و گروه سیاسی بدنه مردمی خود را دارد و با حذف افرادی مانند سیدمصطفی تاجزاده و محمود صادقی اعضای لیست پیشنهادی جبهه اصلاحات ایران، نارضایتی بخشی از بدنه مردمی نسبت به عملکرد صداوسیما افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین عدالت رسانه‌ای نیز با این اقدامات زیر سؤال خواهد رفت و برخی می‌توانند از تأثیر رویکردهای جناحی رسانه ملی در نتیجه انتخابات صحبت کنند. برخی از فعالان رسانه‌ای درباره نمایش بیش از حد معمول برخی از نامزدهای انتخابات در تلویزیون انتقاد دارند.
چالش انتخاباتی صداوسیما
دیده شدن همه دردها و مشکلات همه اقشار مردم در رسانه، خصوصیت یک رسانه ملی و شاکله اولیه عدالت رسانه‌ای به شمار می‌آید. گذشته از اینکه آیا همه اقشار جامعه جایی در قاب سیمای جمهوری اسلامی دارند یا خیر، باید به این نکته توجه کرد که انتخابات یکی از بازه‌های مهمی است که عدالت رسانه‌ای در آن بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. سال 88 بود که اختصاص زمان بیشتر به محمود احمدی‌نژاد در یکی از مناظره‌ها اختلافاتی را ایجاد کرد و پس از آن موضوع عدالت رسانه‌ای مورد توجه عموم قرار گرفت. مساله تا آنجا پیش رفت که میزان توقف دوربین بر چهره هر نامزد نیز باید به صورت مساوی تقسیم می‌شد تا مخاطبان تحت‌تاثیر دیده شدن بیشتر فرد، او را مورد توجه قرار ندهند. در این هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وضعیت رسانه ملی چندان مساعد نبوده است. اولین بسته خبری انتخابات 1400 تنها محل نمایش نامزدهای اصولگرا بود و کمتر سخنی از اصلاح‌طلبان به میان آمد. این رویداد مورد انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت اما اصلاحی در روند صداوسیما رخ نداد.
تاجزاده سانسور می‌شود
اخیراً چهره‌هایی که بنای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشتند، برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات وزارت کشور رفتند و شبکه خبر نیز حضور آنان را به صورت برخط مخابره می‌کرد. با این حال بعضی از نامزدهای مطرح انتخاباتی از این روال جدا افتادند. یکی از این چهره‌ها سیدمصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بود. ساکنان ساختمان جام‌جم در حالی حاضر به پخش مستقیم حضور او در وزارت کشور نشدند که تصویر تاجزاده و همسرش هنگام عبور از پشت سر مجری مشخص بود اما مجری حاضر به بیان نام او در میان سخنان خود نشد. مشکل فقط از شبکه خبر نیست، زیرا سایت «جام‌جم آنلاین» وابسته به صداوسیما نیز در اینفوگرافی روزانه خود از نامزدهای ثبت‌نامی انتخابات ریاست‌جمهوری، نام و تصویر معاون وزیر کشور دولت خاتمی را ذکر نکرد. با این تفاسیر حتی شعارهای درود بر تاجزاده مقابل وزارت کشور نیز نتوانست صداوسیما را مجبور به پوشش اخبار این چهره مطرح سیاسی کند. همچنین بسته خبری انتخابات 1400 اخبار 20:30 نیز نام و تصویر تاجزاده را میان سایر چهره‌ها به نمایش نگذاشت. با این مسائل بیم آن می‌رود که تاجزاده نیز به سرنوشت سیدمحمد خاتمی دچار شده و ممنوع‌التصویر باشد.
شوخی تلخ با نامزد انتخابات
ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و اصلاح‌طلب دیگری نیز لب به گلایه از این کاستی‌ها می‌گشاید. چند روز پیش محمود صادقی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و نماینده سابق مجلس در توئیتی خبر داد: «در بدو ورود به سالن محل ثبت‌نام وزارت کشور، خبرنگاران شبکه خبر از من تقاضای مصاحبه کردند و من با توجه به تجارب گذشته پرسیدم: آیا مصاحبه زنده است؟ پس از اینکه به من اطمینان دادند که زنده است حدود یک ربع مصاحبه کردم اما پس از خروج از وزارت کشور مطلع شدم مصاحبه پخش نشده است.» این اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی یکی دیگر از رفتارهای صداوسیما با نامزدهای انتخابات است.
سالی که نکوست از بهارش پیداست
صداوسیما در روزهای گذشته با بعضی از نامزدهای احتمالی انتخابات از جمله رستم قاسمی گفت‌وگو کرد اما باز هم خبری از نامزدهایی مانند تاجزاده و صادقی نشد. از سوی دیگر بعضی از فعالان رسانه‌ای به نمایش پیاپی چهره سیدابراهیم رئیسی در این رسانه اعتراض داشتند. محمدرضا زائری، فعال رسانه‌ای در متنی کنایه‌آمیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تلویزیون جوری دارد راه را به آقای رئیسی نشان می‌دهد که اگر در برنامه آشپزی یا مستند طبیعت ایران هم با ایشان گفت‌وگو کنند نباید تعجب کرد. فقط مانده ایشان در برنامه کودک برای بچه‌ها قصه بگوید! ...» اگر به جمله «سالی که نکوست از بهارش پیداست» باور داشته باشیم، باید منتظر اقدامات نگران‌کننده دیگری نیز در ادامه روزهای انتخاباتی 1400 باشیم.
راه اصلاح قانون انتخابات است
برخوردهای جناحی از سوی رسانه ملی، امری پرتکرار در جمهوری اسلامی است. در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با احمد حکیمی‌پور دبیر کل حزب اراده ملت ایران داشته است که در ادامه می‌خوانید.
اخیراً سانسور گسترده‌ای از سوی صداوسیما در قبال آقای تاجزاده و بعضی دیگر از اصلاح‌طلبان انجام شده است. پیامد این امر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اولین بار نیست که صداوسیما این اقدامات را انجام می‌دهد. چگونه از صداوسیما تعجب می‌کنید؟ این اقدامات عادی شده و از اقدامات آنان تعجب نمی‌کنم.
با این شرایط آیا رعایت عدالت رسانه‌ای در انتخابات ممکن خواهد بود؟
ما مساله عدالت رسانه‌را داریم اما اتفاق افتادن آن در عمل دست ما نیست. گاهی اوقات عدالت چیزی می‌گوید اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد. ما در این کشور به خیلی از مسائل عادت کرده‌ایم. باید به این موارد اعتراض شده و بیان شود کمااینکه مساله سانسور اشخاص و جریانات به حدی طرح شده، که عادی شده است. تا زمانی که مدیران صداوسیما خود یک‌سوی ماجرا باشند و چون دسترسی به صداوسیما نیز دارند، رقابت در همه زمینه‌ها ناعادلانه خواهد بود.
دولت می‌تواند نقشی در بهبود این مشکل ایفا کند؟
دولت به زحمت شاید بتواند کلاه خود را نگاه دارد.
با این حساب چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟
اگر قانون انتخابات در ایران به سمت حزبی شدن نرود، مشکل رفع نخواهد شد. 500 و خرده‌ای نفر در انتخابات نامزد شده‌اند، باید حزبی سراسری نامزدی را که می‌خواهد در انتخابات نامزد شود، معرفی کند. حدود 60 درصد از حدود 120 حزب موجود در کشور، سراسری هستند. اگر احزاب سراسری نامزد معرفی کنند، نهایتاً 40 الی 50 نامزد در انتخابات نامزد خواهند شد. بنابراین قانون انتخابات باید اصلاح شود.
گمانه زنی تأیید صلاحیت‌ها
از طرفی موضوع تایید صلاحیت‌ها هم بحث داغ این روزهای محافل سیاسی است و متأسفانه پشت درب‌های بسته این کار یعنی تایید صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد و دقیقاً هم معلوم نیست که دلایل تایید و یا رد کاندیداها چیست، قانون در این رابطه سخن خودش را دارد، اعتماد در این باره نوشت: این تازه شروع ماجراست! ماراتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که روز شنبه با پایان مهلت ثبت‌نام مدعیان حضور در این میدان رسماً وارد فاز اجرایی شده و حالا مدعیان منتظرند تا ناظر تنها در اصطلاح بی‌طرف بازی، نامشان را اعلام کند تا در خط شروع قرار بگیرند و درنهایت موفق به فتح کرسی «پاستور» شوند و ردای عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی را به تن کنند. 592 نفر منتظر اعلام اسامی‌شان از سوی 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبانی هستند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش کرد با ابلاغیه‌ای، محدودیت‌هایی را مقابل پای ثبت‌نام‌کنندگان قرار دهد و از آنچه «ثبت‌نام بی‌قاعده» می‌خواند، جلوگیری کند اما این رویه از دید حقوقدانان، بدعتی در سبک و سیاق قانون‌گذاری ایران تعبیر شد و در نتیجه با مقاومت دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشورش؛ آن‌هم در ماه‌های پایانی فعالیت مواجه شد. دولت، وزارت کشور را مکلف به اجرای قانون انتخابات کرد و این نهاد نیز بدون درنظر گرفتن شرط و شروط سنی و مدرک تحصیلی و مدرک اجرایی و ...، از داوطلبان سرشناس و ناشناس ثبت‌نام به عمل آورد و حالا مدارک را در شرایطی تحویل شورای نگهبان داده که ردصلاحیت بیش از نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان حتی پیش از بررسی مدارک‌شان قطعی به نظر می‌رسد. وزارت کشور پس از پایان واپسین روز ثبت‌نام کاندیداها که نفس‌گیر به پایان رسید و احتمالاً رییس‌جمهوری آینده ایران را در خود جای داده، اعلام کرد که 592 نفر ظرف 5 روز در ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری حاضر شده و موفق به ثبت‌نام شده‌اند. روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور همچنین در اتاق «خبرپارتی» در کلاب‌هاوس و البته حساب کاربری خود در توییتر، تاکید کرد که مدارک ثبت‌نام همه این افراد تحویل وزارت کشور شده است. پس از آن پیگیری‌ها نشان داد که شورای نگهبان نیز مدارک داوطلبان را تحویل گرفته تا به اصرار دولت بر اجرای مُر قانون جواب داده باشد اما این به معنای پیروزی حامیان برگزاری انتخاباتی آزاد و بدون استصواب نیست؛ بلکه 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد اگرچه مدارک همه ثبت‌نام‌کنندگان را تحویل گرفته‌اند اما می‌توانند مطابق ابلاغیه خود از بررسی بسیاری از پرونده‌ها خودداری کنند. وزارت کشور در آمار تفکیکی خود گفته که از میان 592 ثبت‌نام‌کننده، 552 نفر مرد و 40 زن، 272 نفر با مدارک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) و پایین‌تر، 330 نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، 89 نفر زیر 40 و 8 نفر بالای 75 سال هستند که این یعنی تنها 495 نفر از آنان در بازه سنی اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان (40 تا 75 سال) قرار داشتند. بدین‌ترتیب با نگاهی به معیارهای شورای نگهبان در ابلاغیه انتخاباتی‌شان و با یک جمع و تفریق ساده با درنظرگیری فاکتورهای سن داوطلبان ثبت‌نام‌کننده، مدارک تحصیلی‌شان کنار جنسیت و البته عرف حاکم بر سیاست ایران می‌توان پیشاپیش از احتمال ردصلاحیت 320 نفر از داوطلبان سخن گفت. هرچند زنان ثبت‌نام‌کننده به‌ویژه زهرا شجاعی که همه شرط و شروط ابلاغی شورای نگهبان را دارد، امیدوارند که این‌بار شورای نگهبان «رجل سیاسی» را به معنای مرد نداند. شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر صریحی نداشته و به ذکر جملات کلی گذشته اکتفا کرده اما هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه اعتماد که در روزهای پیش‌رو منتشر خواهد شد، تاکید کرده که «رجل سیاسی به معنای شخصیت سیاسی اعم از زن و مرد است.»
تکلیف شاخص‌ها
چهره‌های شاخص و مطرحی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، حدود 40 نفرند و این یعنی چهره‌های حائز صلاحیت از میان آنان خواهد بود. علاوه بر 320 چهره‌ای که صلاحیتشان بنابر معیارهای یادشده احراز نخواهد شد، باید به چهره‌هایی چون «مصطفی تاجزاده»، «رامین مهمانپرست»، «محمدحسین قدیری ابیانه»، «محمدجواد حق‌شناس»، «محمد زارع فومنی» اشاره کرد که صلاحیتشان یا به‌دلیل برخورداری از سابقه بازداشت در سال 88 یا نداشتن سابقه اجرایی مدنظر شورای نگهبان، بدون آنکه بررسی خاصی لازم باشد، رد خواهد شد. در این جمع اما نام محسن هاشمی و سعید محمد نیز مطرح شده که سابقه اجرایی دارند اما مشخص نیست که سوابق‌شان موردپذیرش شورای نگهبان قرار بگیرد. از این‌رو به نظر می‌رسد پرونده آنان برخلاف 6 چهره یادشده مورد بررسی قرار گیرد. همه این موارد یعنی شورای نگهبان در مهلت 5 روزه نخست خود که مطابق قانون می‌تواند با درخواست شورای نگهبان به 10 روز افزایش یابد و بنابر اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از امروز آغاز شده، تنها با 37 پرونده مواجه خواهد بود. از میان این افراد براساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان تنها کسانی که حداقل 7 رأی از 12 رأی اعضای شورای نگهبان را به خود اختصاص دهند، صلاحیتشان تأیید خواهد شد اما نمی‌توان نقش توصیه‌ها را نیز نادیده گرفت.
خوش‌شانس‌ها
اما چه کسانی تأیید خواهند شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید عضو شورای نگهبان بود و باتوجه به آنکه، فکر کردن شبیه به آیت‌الله جنتی و یارانش در شورای نگهبان کار ساده‌ای نیست، نمی‌توان پاسخ قطعی به آن داد ولی با درنظرگیری همه معیارهای این نهاد و نگاهی به عرف حاکم بر سیاست ایران، می‌توان گفت که شانس تأیید صلاحیت چهره‌هایی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، سیدابراهیم رییسی، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، محسن رضایی، علی مطهری، عبدالناصر همتی، محمد شریعتمداری، حسین دهقان، رستم قاسمی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عزت‌الله ضرغامی، عباس آخوندی و البته علیرضا زاکانی بیش از دیگران است. 15 چهره‌ای که حتی درصورت تأیید صلاحیت نیز بعید است تا پایان در میدان رقابت باقی بمانند ولی اگر این اتفاق رخ دهد و هرکدام بنابه مصالح جریان و رایزنی‌های پنهانی از میدان رقابت کناره‌گیری نکنند و شورای نگهبان اتفاق عجیب و غریبی چون سال 92 را رقم نزند، نوید انتخاباتی با حضور تعدادی پرشمار کاندیدا را می‌دهد که می‌تواند در نوع خود رکوردی به شمار آید. جالب آنکه اگر شورای نگهبان روی خوشی به محسن هاشمی و محمود احمدی‌نژاد نشان دهد، این جمع به 17 نفر هم خواهد رسید. هرچند محسن هاشمی برخلاف احمدی‌نژاد به اپوزیسیون نظام تبدیل نشده و اتفاقاً چهره‌ای مقبول در ساختار قدرت ایران دارد؛ پس طبیعتاً امیدوارتر خواهد بود. جدای آنان‌که پرونده‌شان احتمالاً بررسی نمی‌شود، هیچ‌چیز درباره این حدود 40 شاخص ثبت‌نام‌کننده قطعی نیست و در دایره احتمالات حتی می‌توان از تاییدصلاحیت مصطفی تاجزاده سخن گفت. آنچه مسلم و قطعی است آن است که شورای نگهبان حداقل تا 31 اردیبهشت‌ماه و حداکثر تا 5 خرداد فرصت دارد نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها را اعلام کند و تا آن زمان باید منتظر ماند و دید در نامه شورای نگهبان به وزارت کشور، نام چه چهره‌هایی به وجود می‌آید. 10 روز سرنوشت‌ساز که می‌تواند موجبات انصراف پیش از موعد برخی ثبت‌نام‌کنندگان را هم فراهم آورد.
با خود فکر کردم بد نیست تجربه‌ای بر تجربیاتم افزوده شود و جهت داوطلب شدن در انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام به وزارت کشور بروم. روز شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت ماه یک‌هزار و چهارصد که مصادف بود با آخرین روز مهلت برای ثبت‌نام حوالی ساعت ۱۲ به وزارت کشور رفتم، یک ورودی برای مشاهیر که مایل به تریبون مفت و مجانی مردم بودند و اصلاً قصد فرصت‌طلبی ندارند و فقط به خاطر رضای خدا به میدان آمدند، وجود داشت و ورودی دیگری برای گمنام‌ها که معلوم نیست چرا می‌آیند وجود داشت. یکی برای از ما بهتران و یکی برای اضافی‌ها، شاید یکی برای از اول رد شده‌ها که وقت بزرگان حتی برای شنیدن نامشان صرف نشود. و آن یکی برای کسانی که سرشان بزرگ است و به قول تریبونی‌ها سرشناسند و مشهور که تعداد سرشناسان هم به کمتر از 50 نفر می‌رسد شاید ضرر نداشته باشد، اسامی‌شان شنیده شود و از آن میان به تعدادی مثلاً 10 سرشناس نمره قبولی داده شود. این یک طرف سکه، طرف دوم سکه هم بود و آن اسم‌نویسی خیلی سرشناس‌ها باید در خلوت امنیتی انجام می‌شد تا نکند مساله‌ای غیرامنیتی در وزارتخانه‌ای که یکی از وظایفش حفظ امنیت است، اتفاق افتد مثلاً هنگام ثبت‌نام قاضی‌القضات افراد دیگر داوطلب در سالن‌های ثبت‌نام نباشند تا رییس محترم عدلیه بتواند عادلانه با همه کارکنان ستاد انتخاباتی خوش وبش کند. این همه عدالت در هنگامه ثبت‌نام چه میزانش در هنگامه تأیید صلاحیت و چه مقدارش در هنگامه تبلیغات؟ چرا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که باید عدالت را تبلیغ و عمل کند، ضد آن رفتار می‌کند؟ چرا وزارت کشور که باید انتخابات را عادلانه اجرا کند، پایه تبعیض را پی می‌کند؟ چرا بعضی داوطلبین از این فرصت‌طلبی استفاده می‌کنند؟ اینان می‌خواهند با فساد مبارزه کنند!!؟؟ زهی خیال باطل.
برخورد غیر جناحی صدا و سیما انتظار افکار عمومی
تبعیض در انتخابات ریاست جمهوری و طبقه‌بندی کاندیداها به مشهور و گمنام از همین ابتدا اعتماد مردم را کاهش می‌دهد. آرمان ملی در این زمینه نوشت: صداوسیما در ظاهر برای پرشور شدن انتخابات تلاش بسیاری می‌کند اما سانسور نامزدهای انتخاباتی و چهره‌های جریانی خاص تنها فضای سرد انتخاباتی را سردتر از قبل خواهد کرد. هر جریان و گروه سیاسی بدنه مردمی خود را دارد و با حذف افرادی مانند سیدمصطفی تاجزاده و محمود صادقی اعضای لیست پیشنهادی جبهه اصلاحات ایران، نارضایتی بخشی از بدنه مردمی نسبت به عملکرد صداوسیما افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین عدالت رسانه‌ای نیز با این اقدامات زیر سؤال خواهد رفت و برخی می‌توانند از تأثیر رویکردهای جناحی رسانه ملی در نتیجه انتخابات صحبت کنند. برخی از فعالان رسانه‌ای درباره نمایش بیش از حد معمول برخی از نامزدهای انتخابات در تلویزیون انتقاد دارند.
چالش انتخاباتی صداوسیما
دیده شدن همه دردها و مشکلات همه اقشار مردم در رسانه، خصوصیت یک رسانه ملی و شاکله اولیه عدالت رسانه‌ای به شمار می‌آید. گذشته از اینکه آیا همه اقشار جامعه جایی در قاب سیمای جمهوری اسلامی دارند یا خیر، باید به این نکته توجه کرد که انتخابات یکی از بازه‌های مهمی است که عدالت رسانه‌ای در آن بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد. سال 88 بود که اختصاص زمان بیشتر به محمود احمدی‌نژاد در یکی از مناظره‌ها اختلافاتی را ایجاد کرد و پس از آن موضوع عدالت رسانه‌ای مورد توجه عموم قرار گرفت. مساله تا آنجا پیش رفت که میزان توقف دوربین بر چهره هر نامزد نیز باید به صورت مساوی تقسیم می‌شد تا مخاطبان تحت‌تاثیر دیده شدن بیشتر فرد، او را مورد توجه قرار ندهند. در این هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز وضعیت رسانه ملی چندان مساعد نبوده است. اولین بسته خبری انتخابات 1400 تنها محل نمایش نامزدهای اصولگرا بود و کمتر سخنی از اصلاح‌طلبان به میان آمد. این رویداد مورد انتقاد رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت اما اصلاحی در روند صداوسیما رخ نداد.
تاجزاده سانسور می‌شود
اخیراً چهره‌هایی که بنای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشتند، برای ثبت‌نام به ستاد انتخابات وزارت کشور رفتند و شبکه خبر نیز حضور آنان را به صورت برخط مخابره می‌کرد. با این حال بعضی از نامزدهای مطرح انتخاباتی از این روال جدا افتادند. یکی از این چهره‌ها سیدمصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات بود. ساکنان ساختمان جام‌جم در حالی حاضر به پخش مستقیم حضور او در وزارت کشور نشدند که تصویر تاجزاده و همسرش هنگام عبور از پشت سر مجری مشخص بود اما مجری حاضر به بیان نام او در میان سخنان خود نشد. مشکل فقط از شبکه خبر نیست، زیرا سایت «جام‌جم آنلاین» وابسته به صداوسیما نیز در اینفوگرافی روزانه خود از نامزدهای ثبت‌نامی انتخابات ریاست‌جمهوری، نام و تصویر معاون وزیر کشور دولت خاتمی را ذکر نکرد. با این تفاسیر حتی شعارهای درود بر تاجزاده مقابل وزارت کشور نیز نتوانست صداوسیما را مجبور به پوشش اخبار این چهره مطرح سیاسی کند. همچنین بسته خبری انتخابات 1400 اخبار 20:30 نیز نام و تصویر تاجزاده را میان سایر چهره‌ها به نمایش نگذاشت. با این مسائل بیم آن می‌رود که تاجزاده نیز به سرنوشت سیدمحمد خاتمی دچار شده و ممنوع‌التصویر باشد.
شوخی تلخ با نامزد انتخابات
ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود و اصلاح‌طلب دیگری نیز لب به گلایه از این کاستی‌ها می‌گشاید. چند روز پیش محمود صادقی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و نماینده سابق مجلس در توئیتی خبر داد: «در بدو ورود به سالن محل ثبت‌نام وزارت کشور، خبرنگاران شبکه خبر از من تقاضای مصاحبه کردند و من با توجه به تجارب گذشته پرسیدم: آیا مصاحبه زنده است؟ پس از اینکه به من اطمینان دادند که زنده است حدود یک ربع مصاحبه کردم اما پس از خروج از وزارت کشور مطلع شدم مصاحبه پخش نشده است.» این اقدام غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی یکی دیگر از رفتارهای صداوسیما با نامزدهای انتخابات است.
سالی که نکوست از بهارش پیداست
صداوسیما در روزهای گذشته با بعضی از نامزدهای احتمالی انتخابات از جمله رستم قاسمی گفت‌وگو کرد اما باز هم خبری از نامزدهایی مانند تاجزاده و صادقی نشد. از سوی دیگر بعضی از فعالان رسانه‌ای به نمایش پیاپی چهره سیدابراهیم رئیسی در این رسانه اعتراض داشتند. محمدرضا زائری، فعال رسانه‌ای در متنی کنایه‌آمیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تلویزیون جوری دارد راه را به آقای رئیسی نشان می‌دهد که اگر در برنامه آشپزی یا مستند طبیعت ایران هم با ایشان گفت‌وگو کنند نباید تعجب کرد. فقط مانده ایشان در برنامه کودک برای بچه‌ها قصه بگوید! ...» اگر به جمله «سالی که نکوست از بهارش پیداست» باور داشته باشیم، باید منتظر اقدامات نگران‌کننده دیگری نیز در ادامه روزهای انتخاباتی 1400 باشیم.
راه اصلاح قانون انتخابات است
برخوردهای جناحی از سوی رسانه ملی، امری پرتکرار در جمهوری اسلامی است. در همین زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با احمد حکیمی‌پور دبیر کل حزب اراده ملت ایران داشته است که در ادامه می‌خوانید.
اخیراً سانسور گسترده‌ای از سوی صداوسیما در قبال آقای تاجزاده و بعضی دیگر از اصلاح‌طلبان انجام شده است. پیامد این امر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اولین بار نیست که صداوسیما این اقدامات را انجام می‌دهد. چگونه از صداوسیما تعجب می‌کنید؟ این اقدامات عادی شده و از اقدامات آنان تعجب نمی‌کنم.
با این شرایط آیا رعایت عدالت رسانه‌ای در انتخابات ممکن خواهد بود؟
ما مساله عدالت رسانه‌را داریم اما اتفاق افتادن آن در عمل دست ما نیست. گاهی اوقات عدالت چیزی می‌گوید اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد. ما در این کشور به خیلی از مسائل عادت کرده‌ایم. باید به این موارد اعتراض شده و بیان شود کمااینکه مساله سانسور اشخاص و جریانات به حدی طرح شده، که عادی شده است. تا زمانی که مدیران صداوسیما خود یک‌سوی ماجرا باشند و چون دسترسی به صداوسیما نیز دارند، رقابت در همه زمینه‌ها ناعادلانه خواهد بود.
دولت می‌تواند نقشی در بهبود این مشکل ایفا کند؟
دولت به زحمت شاید بتواند کلاه خود را نگاه دارد.
با این حساب چگونه می‌توان از این وضعیت خارج شد؟
اگر قانون انتخابات در ایران به سمت حزبی شدن نرود، مشکل رفع نخواهد شد. 500 و خرده‌ای نفر در انتخابات نامزد شده‌اند، باید حزبی سراسری نامزدی را که می‌خواهد در انتخابات نامزد شود، معرفی کند. حدود 60 درصد از حدود 120 حزب موجود در کشور، سراسری هستند. اگر احزاب سراسری نامزد معرفی کنند، نهایتاً 40 الی 50 نامزد در انتخابات نامزد خواهند شد. بنابراین قانون انتخابات باید اصلاح شود.
گمانه زنی تأیید صلاحیت‌ها
از طرفی موضوع تایید صلاحیت‌ها هم بحث داغ این روزهای محافل سیاسی است و متأسفانه پشت درب‌های بسته این کار یعنی تایید صلاحیت‌ها صورت می‌گیرد و دقیقاً هم معلوم نیست که دلایل تایید و یا رد کاندیداها چیست، قانون در این رابطه سخن خودش را دارد، اعتماد در این باره نوشت: این تازه شروع ماجراست! ماراتن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که روز شنبه با پایان مهلت ثبت‌نام مدعیان حضور در این میدان رسماً وارد فاز اجرایی شده و حالا مدعیان منتظرند تا ناظر تنها در اصطلاح بی‌طرف بازی، نامشان را اعلام کند تا در خط شروع قرار بگیرند و درنهایت موفق به فتح کرسی «پاستور» شوند و ردای عالی‌ترین مقام انتخابی جمهوری اسلامی را به تن کنند. 592 نفر منتظر اعلام اسامی‌شان از سوی 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبانی هستند که پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش کرد با ابلاغیه‌ای، محدودیت‌هایی را مقابل پای ثبت‌نام‌کنندگان قرار دهد و از آنچه «ثبت‌نام بی‌قاعده» می‌خواند، جلوگیری کند اما این رویه از دید حقوقدانان، بدعتی در سبک و سیاق قانون‌گذاری ایران تعبیر شد و در نتیجه با مقاومت دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشورش؛ آن‌هم در ماه‌های پایانی فعالیت مواجه شد. دولت، وزارت کشور را مکلف به اجرای قانون انتخابات کرد و این نهاد نیز بدون درنظر گرفتن شرط و شروط سنی و مدرک تحصیلی و مدرک اجرایی و ...، از داوطلبان سرشناس و ناشناس ثبت‌نام به عمل آورد و حالا مدارک را در شرایطی تحویل شورای نگهبان داده که ردصلاحیت بیش از نیمی از ثبت‌نام‌کنندگان حتی پیش از بررسی مدارک‌شان قطعی به نظر می‌رسد. وزارت کشور پس از پایان واپسین روز ثبت‌نام کاندیداها که نفس‌گیر به پایان رسید و احتمالاً رییس‌جمهوری آینده ایران را در خود جای داده، اعلام کرد که 592 نفر ظرف 5 روز در ستاد انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری حاضر شده و موفق به ثبت‌نام شده‌اند. روح‌الله جمعه‌ای، مشاور وزیر کشور همچنین در اتاق «خبرپارتی» در کلاب‌هاوس و البته حساب کاربری خود در توییتر، تاکید کرد که مدارک ثبت‌نام همه این افراد تحویل وزارت کشور شده است. پس از آن پیگیری‌ها نشان داد که شورای نگهبان نیز مدارک داوطلبان را تحویل گرفته تا به اصرار دولت بر اجرای مُر قانون جواب داده باشد اما این به معنای پیروزی حامیان برگزاری انتخاباتی آزاد و بدون استصواب نیست؛ بلکه 6 فقیه و 6 حقوقدان این نهاد اگرچه مدارک همه ثبت‌نام‌کنندگان را تحویل گرفته‌اند اما می‌توانند مطابق ابلاغیه خود از بررسی بسیاری از پرونده‌ها خودداری کنند. وزارت کشور در آمار تفکیکی خود گفته که از میان 592 ثبت‌نام‌کننده، 552 نفر مرد و 40 زن، 272 نفر با مدارک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) و پایین‌تر، 330 نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، 89 نفر زیر 40 و 8 نفر بالای 75 سال هستند که این یعنی تنها 495 نفر از آنان در بازه سنی اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان (40 تا 75 سال) قرار داشتند. بدین‌ترتیب با نگاهی به معیارهای شورای نگهبان در ابلاغیه انتخاباتی‌شان و با یک جمع و تفریق ساده با درنظرگیری فاکتورهای سن داوطلبان ثبت‌نام‌کننده، مدارک تحصیلی‌شان کنار جنسیت و البته عرف حاکم بر سیاست ایران می‌توان پیشاپیش از احتمال ردصلاحیت 320 نفر از داوطلبان سخن گفت. هرچند زنان ثبت‌نام‌کننده به‌ویژه زهرا شجاعی که همه شرط و شروط ابلاغی شورای نگهبان را دارد، امیدوارند که این‌بار شورای نگهبان «رجل سیاسی» را به معنای مرد نداند. شورای نگهبان در این زمینه اظهارنظر صریحی نداشته و به ذکر جملات کلی گذشته اکتفا کرده اما هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه اعتماد که در روزهای پیش‌رو منتشر خواهد شد، تاکید کرده که «رجل سیاسی به معنای شخصیت سیاسی اعم از زن و مرد است.»
تکلیف شاخص‌ها
چهره‌های شاخص و مطرحی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، حدود 40 نفرند و این یعنی چهره‌های حائز صلاحیت از میان آنان خواهد بود. علاوه بر 320 چهره‌ای که صلاحیتشان بنابر معیارهای یادشده احراز نخواهد شد، باید به چهره‌هایی چون «مصطفی تاجزاده»، «رامین مهمانپرست»، «محمدحسین قدیری ابیانه»، «محمدجواد حق‌شناس»، «محمد زارع فومنی» اشاره کرد که صلاحیتشان یا به‌دلیل برخورداری از سابقه بازداشت در سال 88 یا نداشتن سابقه اجرایی مدنظر شورای نگهبان، بدون آنکه بررسی خاصی لازم باشد، رد خواهد شد. در این جمع اما نام محسن هاشمی و سعید محمد نیز مطرح شده که سابقه اجرایی دارند اما مشخص نیست که سوابق‌شان موردپذیرش شورای نگهبان قرار بگیرد. از این‌رو به نظر می‌رسد پرونده آنان برخلاف 6 چهره یادشده مورد بررسی قرار گیرد. همه این موارد یعنی شورای نگهبان در مهلت 5 روزه نخست خود که مطابق قانون می‌تواند با درخواست شورای نگهبان به 10 روز افزایش یابد و بنابر اعلام عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از امروز آغاز شده، تنها با 37 پرونده مواجه خواهد بود. از میان این افراد براساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان تنها کسانی که حداقل 7 رأی از 12 رأی اعضای شورای نگهبان را به خود اختصاص دهند، صلاحیتشان تأیید خواهد شد اما نمی‌توان نقش توصیه‌ها را نیز نادیده گرفت.
خوش‌شانس‌ها
اما چه کسانی تأیید خواهند شد؟ برای پاسخ به این پرسش باید عضو شورای نگهبان بود و باتوجه به آنکه، فکر کردن شبیه به آیت‌الله جنتی و یارانش در شورای نگهبان کار ساده‌ای نیست، نمی‌توان پاسخ قطعی به آن داد ولی با درنظرگیری همه معیارهای این نهاد و نگاهی به عرف حاکم بر سیاست ایران، می‌توان گفت که شانس تأیید صلاحیت چهره‌هایی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، سیدابراهیم رییسی، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، محسن رضایی، علی مطهری، عبدالناصر همتی، محمد شریعتمداری، حسین دهقان، رستم قاسمی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عزت‌الله ضرغامی، عباس آخوندی و البته علیرضا زاکانی بیش از دیگران است. 15 چهره‌ای که حتی درصورت تأیید صلاحیت نیز بعید است تا پایان در میدان رقابت باقی بمانند ولی اگر این اتفاق رخ دهد و هرکدام بنابه مصالح جریان و رایزنی‌های پنهانی از میدان رقابت کناره‌گیری نکنند و شورای نگهبان اتفاق عجیب و غریبی چون سال 92 را رقم نزند، نوید انتخاباتی با حضور تعدادی پرشمار کاندیدا را می‌دهد که می‌تواند در نوع خود رکوردی به شمار آید. جالب آنکه اگر شورای نگهبان روی خوشی به محسن هاشمی و محمود احمدی‌نژاد نشان دهد، این جمع به 17 نفر هم خواهد رسید. هرچند محسن هاشمی برخلاف احمدی‌نژاد به اپوزیسیون نظام تبدیل نشده و اتفاقاً چهره‌ای مقبول در ساختار قدرت ایران دارد؛ پس طبیعتاً امیدوارتر خواهد بود. جدای آنان‌که پرونده‌شان احتمالاً بررسی نمی‌شود، هیچ‌چیز درباره این حدود 40 شاخص ثبت‌نام‌کننده قطعی نیست و در دایره احتمالات حتی می‌توان از تاییدصلاحیت مصطفی تاجزاده سخن گفت. آنچه مسلم و قطعی است آن است که شورای نگهبان حداقل تا 31 اردیبهشت‌ماه و حداکثر تا 5 خرداد فرصت دارد نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها را اعلام کند و تا آن زمان باید منتظر ماند و دید در نامه شورای نگهبان به وزارت کشور، نام چه چهره‌هایی به وجود می‌آید. 10 روز سرنوشت‌ساز که می‌تواند موجبات انصراف پیش از موعد برخی ثبت‌نام‌کنندگان را هم فراهم آورد.
