تاریخ انتشار
دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۲
کد مطلب : ۴۳۳۲۱۲
تقاضای 8 برابری محصولات یک خودروساز با توجه به آمارهای قرعه کشی بهمن و اسفند99
رد پای سفته بازان در قرعه‌کشی خودروسازان
۰
کبنا ؛در حالی که حدود نیمی از خودروهای کشور توسط سایپا و باقی مانده توسط ایران خودرو تولید می‌شود، از هر ۹ نفر ثبت نام کننده در قرعه کشی خودرو در بهمن و اسفند سال گذشته ، هشت نفر متقاضی محصولات ایران خودرو بودند. به گزارش کبنا نیوز، یکی از دلایل این موضوع می‌تواند وجود انگیزه های سفته بازانه خرید خودرو در قرعه کشی ها باشد.
خودروی ملی این بار به شکل دیگر!
شارا اسلامی در تجارت نیوز نوشت: – روزگاری را تصور کنید که انسان‌ها با رسیدن به سن خاصی باید بر اساس ویژگی‌ها و علائقشان عضوی از یکی از این گروه‌های پنجگانه شوند؛ تنها در این صورت است که می‌توانند از امتیازهای «عضوی از گروهی خاص بودن» بهره‌مند باشند. نترس‌ها، به رسته «شجاعت» می‌روند. آنهایی که می‌توانند برای دیگران از خودگذشتگی کنند، اهل «فداکاری» هستند. آدم‌های راستگو، به «صداقت‌پیشگان» تعلق دارند. نوابغ عضوی از گروه «دانش» می‌شوند و صلح‌طلب‌ها نیز به دسته «دوستی» می‌پیوندند. اما عده‌ای در این میان ممکن است به دلایلی «بی‌‌گروه» شوند. این حالت، از جمله بدترین اتفاق‌هایی است که می‌تواند برای هر کسی رخ دهد.
– اگر از علاقه‌مندان کتاب‌ها یا فیلم‌های دایورجنت (ناهمتا) باشید، این توصیف برای شما آشناست. جنبه‌های سیاسی و آخرالزمانی آنها در این یادداشت مدنظر نیست. فقط به جای گروه‌های ۵گانه، چهار دسته را تصور کنید و به جای اسامی آنها نیز بگذارید: «خبرنگاران»، «پزشکان»، «دانشجویان» و «حوزه‌های علمیه». این چهار گروه، همان‌هایی هستند که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار است، در پروژه مدیریت VPN و اینترنت، دسترسی متفاوتی به فضای مجازی داشته باشند.
– این پروژه با مطرح شدن امکان رفع فیلتر یوتیوب برای گروه‌های خاص در روزهای اخیر پررنگ‌تر شد و این پرسش را جدی‌تر کرد که تکلیف کسانی که عضو هیچ‌کدام از گروه‌های ۴گانه نیستند چه می‌شود؟ فرض کنیم یکی از اهداف چنین طرحی، تسهیل دسترسی به دانش و اطلاعات روز برای گروه‌های خاص باشد. در این صورت چه کسی تعیین می‌کند مثلا یک مهندس عمران یا جامعه‌شناس کمتر از یک پزشک به پژوهش‌های جدید در زمینه کاری خود نیاز دارد؟ چرا به صرف انتخاب یک شغل، باید مزیتی به افراد تعلق گیرد که دیگران از آن محرومند؟ اینها پرسش‌هایی است که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
– بر اساس توضیحات بعدی مقامات مسئول، به نظر می‌رسد ایجاد سلسله مراتب دسترسی به اینترنت، جزئی از پروژه شبکه ملی اطلاعات باشد. این پروژه جنبه‌های دیگری هم دارد که اخیرا مورد اشاره سید محمود نبویان، نماینده مجلس نیز قرار گرفته است؛ ساخت موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک و تولید تبلت، لپ‌تاپ و موبایل.
– برای آن سه مورد نخست که تا کنون میلیاردها تومان هزینه شده است؛ بدون اینکه نتیجه مشخصی به دست آید. البته به غیر از یک مورد؛ حالا دیگر مشخص است موفقیت چنین ابزارها و اپلیکیشن‌هایی به مدل کسب و کاری، اعتمادسازی و شاید مهم‌تر از همه، توان جذب کاربر بستگی دارد نه حمایت مالی. در مورد گزینه سوم برخی از کارشناسان معتقدند، اگر نگاه سیاست‌گذاران در این زمینه به چین است، یک نکته را باید در نظر گرفت؛ جمعیت میلیاردی این کشور باعث می‌شود کاربر داخلی به اندازه کافی برای محصولات بومی وجود داشته باشد. اما این موضوع در مورد ایران صدق نمی‌کند.
– در مورد تولید محصولات آی‌تی نیز، بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند، در اختیار برندهای ایرانی با سیستم عامل داخلی باشد. در تحقق این هدف نیز برخی از فعالان بازار موبایل بسیار تردید جدی دارند. گو اینکه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه سال، گذشته به تجارت‌نیوز گفت سهم برندهای ایرانی در بازار شاید به یک درصد هم نرسد و تحقق سهم ۲۰ درصدی تا چهار سال دیگر، بسیار بعید است.
– صرف نظر از عملی بودن یا نبودن این هدف‌گذاری؛ باز هم جای چند پرسش باقی می‌ماند؛ آیا تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند در رقابت با برندهای مطرح جهانی به صورت مداوم مدل‌های جدید تلفن همراه طراحی و خط تولید خود را نو کنند؟ آیا با وجود چالش‌های صادارت و دستیابی به بازارهای جهانی، صرف بازار داخلی کفاف هزینه‌های هنگفت آنها را برای چنین کارهایی می‌دهد؟ (یا قرار است راه چاره این چالش‌ها از همان مسیری بگذرد که صنعت خودروسازی طی کرده است؟) و پرسش مهم‌تر اینکه آیا همه کشورها موبایل و تبلت تولید می‌کنند؟ چرا بودجه دولتی یا حتی، سرمایه بخش خصوصی باید به هر قیمتی، صرف تولید محصولاتی شود که ایران مزیت رقابتی در آنها ندارد؟ به نظر می‌رسد به این پرسش‌ها نیز هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشده است.
تکلیف خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا با قیمت مصوب
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودرو سازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است.
تجارت‌نیوز نوشت: روح اله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد، این ماده در جلسه دیروز دوباره بررسی و اصلاح شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در ماده ۴ افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودرو سازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: براساس این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت خریداری شده می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ۳۰ درصد از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ۷۰ درصد از منابع باقی مانده نیز بصورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد باز پرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری سازی پلتفرم های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصدی خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی) و طرح های بومی سازی قطعات در تمامی رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهام بخش خصوصی ایرانی جهت تحقیق، توسعه و تجاری سازی قرار می‌گیرد.
چرا ایران خودرو با وجود گرانتر بودن بیشتر متقاضی دارد؟
به گزارش فارس، طبق آمار منتشر شده در قرعه کشی فروش فوری 21 بهمن و 6 اسفند حدود 490 هزار نفر برای محصولات سایپا و 3.6 میلیون نفر برای محصولات ایران خودرو ثبت نام کردند. به عبارت دیگر از هر 9 نفر که در قرعه‌کشی ثبت نام کرده اند هشت نفر متقاضی محصولات ایران خودرو بوده اند و تنها یک نفر متقاضی محصولات سایپا بوده است. این در حالی است که حدود نیمی از خودروهای کشور توسط سایپا و نیم دیگر نیز توسط ایران خودرو تولید می‌شود. در شرایط تعادل بازار نیز تقاضا بین این دو خودروساز تقریبا به صورت مساوی تقسیم می‌شده است. در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های شدید، کمتر شده اما چه عاملی سبب شده است بیش از 88 درصد ثبت نام کنندگان متقاضی محصولات ایران خودرو باشند در حالی که محصولات ایران خودرو گران تر هستند؟ جواب را باید در میزان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه جست و جو کرد. جدول درج شده، میزان تقاضا و میزان اختلاف قیمت بازار و قیمت کارخانه را نشان می‌دهد. با بررسی این جدول مشخص می شود رابطه معناداری میان میزان رانت هر خودرو و میزان ثبت نام کنندگان برای دریافت آن خودرو وجود دارد هر چه رانت بیشتر می‌شود متقاضیان نیز بیشتر می‌شوند. به این ترتیب با توجه به حضور پرتعداد واسطه‌ها یا انگیزه های سفته بازانه، احتمال برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار محدود شده و به کمتر از یک درصد رسیده است. بنابراین خریداران با انگیزه های مصرف واقعی مجبور به خرید از بازار آزاد و به قیمت بازار آزاد شده اند.
خودروی ملی این بار به شکل دیگر!
شارا اسلامی در تجارت نیوز نوشت: – روزگاری را تصور کنید که انسان‌ها با رسیدن به سن خاصی باید بر اساس ویژگی‌ها و علائقشان عضوی از یکی از این گروه‌های پنجگانه شوند؛ تنها در این صورت است که می‌توانند از امتیازهای «عضوی از گروهی خاص بودن» بهره‌مند باشند. نترس‌ها، به رسته «شجاعت» می‌روند. آنهایی که می‌توانند برای دیگران از خودگذشتگی کنند، اهل «فداکاری» هستند. آدم‌های راستگو، به «صداقت‌پیشگان» تعلق دارند. نوابغ عضوی از گروه «دانش» می‌شوند و صلح‌طلب‌ها نیز به دسته «دوستی» می‌پیوندند. اما عده‌ای در این میان ممکن است به دلایلی «بی‌‌گروه» شوند. این حالت، از جمله بدترین اتفاق‌هایی است که می‌تواند برای هر کسی رخ دهد.
– اگر از علاقه‌مندان کتاب‌ها یا فیلم‌های دایورجنت (ناهمتا) باشید، این توصیف برای شما آشناست. جنبه‌های سیاسی و آخرالزمانی آنها در این یادداشت مدنظر نیست. فقط به جای گروه‌های ۵گانه، چهار دسته را تصور کنید و به جای اسامی آنها نیز بگذارید: «خبرنگاران»، «پزشکان»، «دانشجویان» و «حوزه‌های علمیه». این چهار گروه، همان‌هایی هستند که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی قرار است، در پروژه مدیریت VPN و اینترنت، دسترسی متفاوتی به فضای مجازی داشته باشند.
– این پروژه با مطرح شدن امکان رفع فیلتر یوتیوب برای گروه‌های خاص در روزهای اخیر پررنگ‌تر شد و این پرسش را جدی‌تر کرد که تکلیف کسانی که عضو هیچ‌کدام از گروه‌های ۴گانه نیستند چه می‌شود؟ فرض کنیم یکی از اهداف چنین طرحی، تسهیل دسترسی به دانش و اطلاعات روز برای گروه‌های خاص باشد. در این صورت چه کسی تعیین می‌کند مثلا یک مهندس عمران یا جامعه‌شناس کمتر از یک پزشک به پژوهش‌های جدید در زمینه کاری خود نیاز دارد؟ چرا به صرف انتخاب یک شغل، باید مزیتی به افراد تعلق گیرد که دیگران از آن محرومند؟ اینها پرسش‌هایی است که هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
– بر اساس توضیحات بعدی مقامات مسئول، به نظر می‌رسد ایجاد سلسله مراتب دسترسی به اینترنت، جزئی از پروژه شبکه ملی اطلاعات باشد. این پروژه جنبه‌های دیگری هم دارد که اخیرا مورد اشاره سید محمود نبویان، نماینده مجلس نیز قرار گرفته است؛ ساخت موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک و تولید تبلت، لپ‌تاپ و موبایل.
– برای آن سه مورد نخست که تا کنون میلیاردها تومان هزینه شده است؛ بدون اینکه نتیجه مشخصی به دست آید. البته به غیر از یک مورد؛ حالا دیگر مشخص است موفقیت چنین ابزارها و اپلیکیشن‌هایی به مدل کسب و کاری، اعتمادسازی و شاید مهم‌تر از همه، توان جذب کاربر بستگی دارد نه حمایت مالی. در مورد گزینه سوم برخی از کارشناسان معتقدند، اگر نگاه سیاست‌گذاران در این زمینه به چین است، یک نکته را باید در نظر گرفت؛ جمعیت میلیاردی این کشور باعث می‌شود کاربر داخلی به اندازه کافی برای محصولات بومی وجود داشته باشد. اما این موضوع در مورد ایران صدق نمی‌کند.
– در مورد تولید محصولات آی‌تی نیز، بر اساس طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، باید تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند، در اختیار برندهای ایرانی با سیستم عامل داخلی باشد. در تحقق این هدف نیز برخی از فعالان بازار موبایل بسیار تردید جدی دارند. گو اینکه ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه سال، گذشته به تجارت‌نیوز گفت سهم برندهای ایرانی در بازار شاید به یک درصد هم نرسد و تحقق سهم ۲۰ درصدی تا چهار سال دیگر، بسیار بعید است.
– صرف نظر از عملی بودن یا نبودن این هدف‌گذاری؛ باز هم جای چند پرسش باقی می‌ماند؛ آیا تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند در رقابت با برندهای مطرح جهانی به صورت مداوم مدل‌های جدید تلفن همراه طراحی و خط تولید خود را نو کنند؟ آیا با وجود چالش‌های صادارت و دستیابی به بازارهای جهانی، صرف بازار داخلی کفاف هزینه‌های هنگفت آنها را برای چنین کارهایی می‌دهد؟ (یا قرار است راه چاره این چالش‌ها از همان مسیری بگذرد که صنعت خودروسازی طی کرده است؟) و پرسش مهم‌تر اینکه آیا همه کشورها موبایل و تبلت تولید می‌کنند؟ چرا بودجه دولتی یا حتی، سرمایه بخش خصوصی باید به هر قیمتی، صرف تولید محصولاتی شود که ایران مزیت رقابتی در آنها ندارد؟ به نظر می‌رسد به این پرسش‌ها نیز هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشده است.
تکلیف خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا با قیمت مصوب
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که خودرو سازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند، گفت: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است.
تجارت‌نیوز نوشت: روح اله ایزدخواه با اشاره به اصلاح طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو اعاده شده از شورای نگهبان در این کمیسیون اصلاح شد و گزارش کمیسیون در صحن علنی رای نیاورد، این ماده در جلسه دیروز دوباره بررسی و اصلاح شد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در تشریح اصلاحات انجام گرفته در ماده ۴ افزود: در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه شده و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودرو سازان مکلفند انواع خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را، صرفا از طریق بورس کالا عرضه کنند.
وی با بیان اینکه قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت مصوب شورای رقابت است، اضافه کرد: براساس این طرح فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان ۳۰ درصد قیمت خریداری شده می‌شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ۳۰ درصد از منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت پایه و فروش خودروها در بورس کالا، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ۷۰ درصد از منابع باقی مانده نیز بصورت تسهیلات قرض‌الحسنه و با یارانه تسهیلات با موعد باز پرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور کاهش وابستگی به واردات قطعات خودرو، طراحی و تجاری سازی پلتفرم های خودرویی با حداقل مشارکت مالی ۳۰ درصدی خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی هیبریدی) و طرح های بومی سازی قطعات در تمامی رشته‌های صنعتی که با تضمین خرید محصول همراه هستند در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان با حداقل ۵۱ درصد سهام بخش خصوصی ایرانی جهت تحقیق، توسعه و تجاری سازی قرار می‌گیرد.
چرا ایران خودرو با وجود گرانتر بودن بیشتر متقاضی دارد؟
به گزارش فارس، طبق آمار منتشر شده در قرعه کشی فروش فوری 21 بهمن و 6 اسفند حدود 490 هزار نفر برای محصولات سایپا و 3.6 میلیون نفر برای محصولات ایران خودرو ثبت نام کردند. به عبارت دیگر از هر 9 نفر که در قرعه‌کشی ثبت نام کرده اند هشت نفر متقاضی محصولات ایران خودرو بوده اند و تنها یک نفر متقاضی محصولات سایپا بوده است. این در حالی است که حدود نیمی از خودروهای کشور توسط سایپا و نیم دیگر نیز توسط ایران خودرو تولید می‌شود. در شرایط تعادل بازار نیز تقاضا بین این دو خودروساز تقریبا به صورت مساوی تقسیم می‌شده است. در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های شدید، کمتر شده اما چه عاملی سبب شده است بیش از 88 درصد ثبت نام کنندگان متقاضی محصولات ایران خودرو باشند در حالی که محصولات ایران خودرو گران تر هستند؟ جواب را باید در میزان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه جست و جو کرد. جدول درج شده، میزان تقاضا و میزان اختلاف قیمت بازار و قیمت کارخانه را نشان می‌دهد. با بررسی این جدول مشخص می شود رابطه معناداری میان میزان رانت هر خودرو و میزان ثبت نام کنندگان برای دریافت آن خودرو وجود دارد هر چه رانت بیشتر می‌شود متقاضیان نیز بیشتر می‌شوند. به این ترتیب با توجه به حضور پرتعداد واسطه‌ها یا انگیزه های سفته بازانه، احتمال برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار محدود شده و به کمتر از یک درصد رسیده است. بنابراین خریداران با انگیزه های مصرف واقعی مجبور به خرید از بازار آزاد و به قیمت بازار آزاد شده اند.
