تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۲۳
کد مطلب : ۴۳۳۱۲۹
یادداشتی از محسن خرامین؛
دولت علیه دولت
محسن خرامین
۰
کبنا ؛تجربه دولت تدبیر و امید و اتفاقات و تحولات حول دولت‌های پیشین نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران بیش از آن که واقعی و مقتدر باشند «اسمی» هستند. برخی مخالفان این دیدگاه از جمله گستردگی بروکراتیک دولت در مرکز، استان‌ها و خارج از کشور و در بخش‌های مختلف را نشانه‌های اقتدار و استقلال دولت می‌دانند. اما در مورد این گستردگی باید گفت: اول؛ این گستردگی در اکثر حوزه‌ها در موازی خود سایه نهادها و سازمانهای قدرتمندتری را احساس می‌کند و دوم؛ با توجه به جایگاه دولت در ذیل مناسبات بزرگ‌تر، اجزای این گستردگی در موارد بسیاری ناهمراه و حتی علیه شخص اول دولت هستند. آنچه در این مطلب مطمح نظر است، نکته دوم یعنی ناهمسویی و بروز اختلاف در میان خود اعضای دولت است.
تجربه حضور سعید نمکی در رأس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را باید یکی از خاص‌ترین تجربه‌های وزارتی در تاریخ ایران دانست که در حال تبدیل به طنز مدیریت است. وزیری که خارج از مجموعه وزارت بهداشت و احتمالاً زیر فشار و لابی قوی، جانشین سلف خود قاضی‌زاده‌هاشمی شد، دوره وزارتش با دوران سخت کرونا برای مردم و اقتصاد همزمان شده است. کرونا اما در کنار سویه تلخش برای مردم و کادر درمان، فرصت و تریبونی برای این وزیر شد تا به خلق و تولید رفتار و ادبیاتی بپردازد که تا سال‌های سال ورد زبان و تکیه کلام مردم و رسانه‌ها خواهد بود.
رفتار و شعارهایی که هر روز منشأ یک حاشیه سیاسی و رسانه‌ای است. بخش اصلی این حاشیه به مواضع نمکی علیه دولتی بر می‌گردد که خود عضوی از آن است، اما او به مثابه اپوزیسیون بر ضد آن‌گام بر می‌دارد.
نمونه نمکی در این دولت تنها نیست. در روزهای آخر دولت هشتم، خروج چند وزیر احمدی‌نژاد از کابینه، دولت را تا ساقط شدن و از حد نصاب انداختن به پیش برد که با برخی پادرمیانی‌ها جلوی آن گرفته شد.
علی شمخانی دیگر عضو دولت تدبیر و امید است که از سال‌ها پیش ساز ناکوک خود را علیه دولت تنظیم‌کرده است. اگر چه شمخانی خود بر این باور است که شورای امنیت ملی بخشی از دولت نیست، اما در عمل دبیر این شورا توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و رئیس جمهور رئیس شوراست و قاعدتاً باید شورا با رئیس هماهنگ باشد. در چهارسال اول ریاست جمهوری روحانی زمزمه‌هایی از معرفی عباس عراقچی به جای شمخانی شنیده می‌شد که بنا به هرعلتی چنین اتفاقی نیفتاد. بعدها نیز حسین دهقان در مصاحبه‌ای مدعی شد که رئیس جمهور از وی خواسته بود جایگزین شمخانی شود که وی نپذیرفته است. این موارد به‌خوبی نشان از عمق اختلاف رئیس و دبیر منصوب شده‌اش می‌دهد. اما اوج اختلاف به پس از تصویب طرح مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» برمی‌گردد. طرحی که دولت مخالف آن بود ولی شمخانی در مقام دبیر شورای امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای از آن پشتیبانی کرد. شمخانی چندی پیش نیز در مصاحبه‌ای به انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گرانی بنزین در آبان ۹۸ پرداخت و روحانی و دولتش را به خاطر آنچه مدیریت در خلاء خواند به باد انتقاد گرفت.
رزم حسینی؛ وزیر صمت آخرین ورودی دولت نیز داستان مشابهی دارد. یکی از نمایندگان استان خراسان در روز رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت گفت: «رزم حسینی وزیر و مدیر دولتی نیست، بلکه وزیر و مدیر حاکمیتی است.» فارغ از اینکه در هر موردی طرف‌های اختلاف چه می‌گویند این نمونه‌ها به‌خوبی عمق آسیب‌پذیری قانون را نشان می‌دهد. قاعدتاً در این موارد تصمیم‌گیری نهایی باید با رئیس جمهور باشد و وزرا و مدیران انتصابی‌اش حداقلی از همراهی و هماهنگی با وی را داشته باشند.
ماه‌های پایانی دولت و عدم امکان تغییر در دولت به‌واسطه نگرانی از حد نصاب افتادن دولت مزید برعلت شده تا برخی وزرا و مدیران دولت در پی برائت از دولت برآیند و برای آینده کاری خود چاره‌اندیشی کنند.
چنین حدی از ناهماهنگی‌های درون دولت نشان از عمق استیصال و عدم امکانات دولت می‌دهد. دولتی که رئیس آن با رأی مستقیم و اکثریت مردم بر سر کار می‌آید، اما برای معرفی وزرایش باید از کانال‌های هماهنگی، استعلام و مجلس به‌سختی عبور کند و قبل از آن برای هر گزینه‌ای نظر نمایندگان را مد نظر داشته باشد؛ که در این میان برخی وزرا، گزینه «مشترک» دولت، نمایندگان، دولت و هیأت رئیسه مجلس بوده‌اند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس اخیراً در مصاحبه‌ای در توضیح این شرایط گفته بود: «انتخاب برخی وزرای روحانی انتخاب بیستم او بود.»
دولت‌ها را حتی اگر در ابتدای کارشان قوی و دارای فر و شکوه بدانیم، اما خیلی زود و به‌ویژه در پایان عمرشان کمتر نشانه‌ای از یک دولت واقعی دارند. این شکل از بحران مربوط به یک دوره خاص یا دولت خاص نیست و به نظر می‌رسد رویه‌ای است که باید بعد از این شاهد اتفاقات و اختلافات تندتری از این دست باشیم.
صحبت‌ها، شعارها و عجز و ناله همیشگی وزیر بهداشت در مورد کرونا و انداختن تقصیر پیک جدید به گردن روحانی و دولت که رئیس دفتر رئیس جمهور آنها را ریاکارانه خواند، کاریکاتوری از سرنوشت دولت روحانی و شاید همه دولت‌هاست که هر اتفاق و موفقیت متعلق به دیگران به‌غیر از دولت است و هر شکست، اتقاق تلخ و حتی امنیتی، بر اثر کوتاهی و ناتوانی دولت است و تلخ‌تر آن که این ادعا توسط یکی از اعضای دولت بیان می‌شود.
تجربه حضور سعید نمکی در رأس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را باید یکی از خاص‌ترین تجربه‌های وزارتی در تاریخ ایران دانست که در حال تبدیل به طنز مدیریت است. وزیری که خارج از مجموعه وزارت بهداشت و احتمالاً زیر فشار و لابی قوی، جانشین سلف خود قاضی‌زاده‌هاشمی شد، دوره وزارتش با دوران سخت کرونا برای مردم و اقتصاد همزمان شده است. کرونا اما در کنار سویه تلخش برای مردم و کادر درمان، فرصت و تریبونی برای این وزیر شد تا به خلق و تولید رفتار و ادبیاتی بپردازد که تا سال‌های سال ورد زبان و تکیه کلام مردم و رسانه‌ها خواهد بود.
رفتار و شعارهایی که هر روز منشأ یک حاشیه سیاسی و رسانه‌ای است. بخش اصلی این حاشیه به مواضع نمکی علیه دولتی بر می‌گردد که خود عضوی از آن است، اما او به مثابه اپوزیسیون بر ضد آن‌گام بر می‌دارد.
نمونه نمکی در این دولت تنها نیست. در روزهای آخر دولت هشتم، خروج چند وزیر احمدی‌نژاد از کابینه، دولت را تا ساقط شدن و از حد نصاب انداختن به پیش برد که با برخی پادرمیانی‌ها جلوی آن گرفته شد.
علی شمخانی دیگر عضو دولت تدبیر و امید است که از سال‌ها پیش ساز ناکوک خود را علیه دولت تنظیم‌کرده است. اگر چه شمخانی خود بر این باور است که شورای امنیت ملی بخشی از دولت نیست، اما در عمل دبیر این شورا توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و رئیس جمهور رئیس شوراست و قاعدتاً باید شورا با رئیس هماهنگ باشد. در چهارسال اول ریاست جمهوری روحانی زمزمه‌هایی از معرفی عباس عراقچی به جای شمخانی شنیده می‌شد که بنا به هرعلتی چنین اتفاقی نیفتاد. بعدها نیز حسین دهقان در مصاحبه‌ای مدعی شد که رئیس جمهور از وی خواسته بود جایگزین شمخانی شود که وی نپذیرفته است. این موارد به‌خوبی نشان از عمق اختلاف رئیس و دبیر منصوب شده‌اش می‌دهد. اما اوج اختلاف به پس از تصویب طرح مجلس موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» برمی‌گردد. طرحی که دولت مخالف آن بود ولی شمخانی در مقام دبیر شورای امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای از آن پشتیبانی کرد. شمخانی چندی پیش نیز در مصاحبه‌ای به انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گرانی بنزین در آبان ۹۸ پرداخت و روحانی و دولتش را به خاطر آنچه مدیریت در خلاء خواند به باد انتقاد گرفت.
رزم حسینی؛ وزیر صمت آخرین ورودی دولت نیز داستان مشابهی دارد. یکی از نمایندگان استان خراسان در روز رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت گفت: «رزم حسینی وزیر و مدیر دولتی نیست، بلکه وزیر و مدیر حاکمیتی است.» فارغ از اینکه در هر موردی طرف‌های اختلاف چه می‌گویند این نمونه‌ها به‌خوبی عمق آسیب‌پذیری قانون را نشان می‌دهد. قاعدتاً در این موارد تصمیم‌گیری نهایی باید با رئیس جمهور باشد و وزرا و مدیران انتصابی‌اش حداقلی از همراهی و هماهنگی با وی را داشته باشند.
ماه‌های پایانی دولت و عدم امکان تغییر در دولت به‌واسطه نگرانی از حد نصاب افتادن دولت مزید برعلت شده تا برخی وزرا و مدیران دولت در پی برائت از دولت برآیند و برای آینده کاری خود چاره‌اندیشی کنند.
چنین حدی از ناهماهنگی‌های درون دولت نشان از عمق استیصال و عدم امکانات دولت می‌دهد. دولتی که رئیس آن با رأی مستقیم و اکثریت مردم بر سر کار می‌آید، اما برای معرفی وزرایش باید از کانال‌های هماهنگی، استعلام و مجلس به‌سختی عبور کند و قبل از آن برای هر گزینه‌ای نظر نمایندگان را مد نظر داشته باشد؛ که در این میان برخی وزرا، گزینه «مشترک» دولت، نمایندگان، دولت و هیأت رئیسه مجلس بوده‌اند. علی مطهری نماینده پیشین مجلس اخیراً در مصاحبه‌ای در توضیح این شرایط گفته بود: «انتخاب برخی وزرای روحانی انتخاب بیستم او بود.»
دولت‌ها را حتی اگر در ابتدای کارشان قوی و دارای فر و شکوه بدانیم، اما خیلی زود و به‌ویژه در پایان عمرشان کمتر نشانه‌ای از یک دولت واقعی دارند. این شکل از بحران مربوط به یک دوره خاص یا دولت خاص نیست و به نظر می‌رسد رویه‌ای است که باید بعد از این شاهد اتفاقات و اختلافات تندتری از این دست باشیم.
صحبت‌ها، شعارها و عجز و ناله همیشگی وزیر بهداشت در مورد کرونا و انداختن تقصیر پیک جدید به گردن روحانی و دولت که رئیس دفتر رئیس جمهور آنها را ریاکارانه خواند، کاریکاتوری از سرنوشت دولت روحانی و شاید همه دولت‌هاست که هر اتفاق و موفقیت متعلق به دیگران به‌غیر از دولت است و هر شکست، اتقاق تلخ و حتی امنیتی، بر اثر کوتاهی و ناتوانی دولت است و تلخ‌تر آن که این ادعا توسط یکی از اعضای دولت بیان می‌شود.
