تاریخ انتشار
يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۵۰
کد مطلب : ۴۳۰۰۰۴
با ارز ترجيحي و تناقض هدفگذاري‌ها چه بايد كرد؟
جدال پاستور و بهارستان درمیدان بودجه / نعمت و خسارت دلار 4200 توماني
۰
کبنا ؛از روزي كه لايحه بودجه سال 1400 به مجلس تقديم شد، بحث بر سر تداوم تخصيص ارز دولتي به مهم‌ترين محل كشمكش ميان دولت و مجلس بدل شد. در اولين ساعاتي كه لايحه بودجه در مجلس خوانده مي‌شد، سخنگوي لايجه بودجه 1400 صحبت‌هايي مبني بر حذف ارز دولتي مطرح كرد كه البته بعدها توسط مژگان خانلو تكذيب شد. اما به نظر مي‌رسد با توجه به مسائل مختلفي كه كشور درگير آن است، همچنين احتمال باقي ماندن تحريم‌ها تا اواسط سال جاري ميلادي، حذف ارز ترجيحي براي سال آينده توسط نمايندگان جدي‌تر دنبال شود. هرچند دولت از سال 97 تا سال جاري ميزان تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي و اقلام پزشكي را كاهش داده است. به باور كارشناسان، ارز ترجيحي در كنترل قيمت نهاده‌ها موفق نبوده كه اثبات اين گزاره نيز افزايش قيمت كالاهايي مانند مرغ و تخم مرغ است؛ بنابراين حذف آن بايد سريع‌تر صورت بگيرد. از سوي ديگر كارشناساني قرار دارند كه بر اين باورند حذف ارز دولتي مي‌تواند تورم را حتي به كالاهاي غيراساسي سوق دهد. هر چند شايد سرايت تورم به ساير گروه‌هاي كالايي كم باشد، اما وجود ذي‌نفعان و صاحبان قدرت كه بخش اعظمي از ارز دولتي را در اختيار دارند، براي تغيير نظر سياستگذار و بازگشت ارز دولتي، تمام تبعات آن را به مردم منتقل مي‌كند. به نظر مي‌رسد شرايط حساسيت بالايي دارد كه در اين برهه سياستگذاران براي به دوش كشيدن تبعات آن آماده نيستند.
شرق نوشت: اختلاف قالیباف و روحانی در حال تبدیل‌شدن به یک چالش جدی است و تکه‌پرانی‌‌های سیاسی به بهانه بودجه 1400 مانند توپ پینگ‌پنگ میان پاستور و بهارستان در حال رفت‌و‌آمد است. این بار قالیباف در پاسخ به سخنان دولتی‌ها همان‌طورکه پنجشنبه به بودجه 1400 در توییتر خود حمله کرده و نوشته بود: «مردم هفت سال نتیجه بودجه به‌اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده‌اند که منفعت را دلال‌ها و رانت‌خوارها برده‌اند و گرانی و بی‌کاری، سهم مردم شده است. چرا عصبانی شده‌اید از اینکه مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عواید نورچشمی‌ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟»، اکنون نیز در جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس داشته، فرصت را غنیمت شمرده و گفته است «تهمت نزنید؛ مجلس نه قیمت ارز تعیین کرده، نه سقف برای فروش نفت».
روحانی چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفته بود: «ماحصل فروش روزانه دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل 199 هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما آقایان در مجلس، دو‌میلیون‌و 300 هزار را به یک‌میلیون‌و 500 هزار بشکه کاهش داده‌اند و در مقابل درآمد 199 هزار میلیارد‌تومانی را در کمیسیون تلفیق به 230 هزار میلیارد تومان، یعنی 31 هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش داده‌اند. عجب چشم‌بندی کرده‌اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند، متوجه می‌شود که چه شده است».
علی ربیعی هم چهارشنبه گذشته در واکنش به انتقادات صورت‌گرفته درباره بودجه 1400 گفته بود: در هیچ دوره‌ای در بررسی لایحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبودیم و امروز شاهد ادبیاتی کاملا سیاسی هستیم. علی ربیعی درباره این ادعا که بودجه برای فروپاشی نظام تدوین شده، عنوان کرد: «من نمی‌فهمم کجای این قرار بوده فروپاشی کند و کجای آنچه تا الان تصویب کردید، از فروپاشی جلوگیری کرده است. یک شاخص به مردم بگویید تا همه بفهمند که اینجا قرار بوده فروپاشی کند. آیا قیمت ارز را در ۱7هزارو 500 ضرب‌کردن و همه‌‌چیز را بر آن مبنا تعیین‌کردن از فروپاشی جلوگیری کرد». او گفت: «عنوان «پنهان‌کردن ارز به خاطر انتخابات بایدن» از اتهامات عجیب‌و‌غریبی است که اگر وقوع آن یک اپسیلون هم صحت داشته باشد، هر‌کس این تصور را کرده، خائن به ملت است. پس چرا جفا‌کارانه باز هم تکرار می‌کنید و وقتی تکذیب می‌شود، مسخره می‌کنید و باز بیان می‌کنید». ربیعی افزود: «یا گفته شده مثلا «بودجه شرکت‌ها پنهان شده یا کجا رفته، یا زمین سوخته برای دولت آینده گذاشته شده است» که این تعابیر در ذهن مردم خواهد نشست. به جای اینکه در یک جمع حزبی درباره بودجه صحبت کنید، در جمع کارشناسان بودجه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کنید و بگذارید کارشناسان دیگر هم باشند و آنجا درباره بودجه بحث اقتصادی صورت بگیرد. این حجم از این اظهارات با هیچ دوره‌ای در زمان ارائه بودجه، قابل مقایسه نیست. به‌هر‌حال بودجه هر آنچه هست، درست می‌شود، بی‌اعتمادی را چگونه می‌خواهید درست کنید». سخنگوی دولت به «ادعای مغشوش و نامتوازن‌بودن بودجه» از سوی منتقدان اشاره و عنوان کرد: «اینکه بودجه از روی بودجه سال‌های قبل کپی شده و دولت تنها برای تهیه آن نیم ساعت وقت گذاشته و بودجه را به مجلس داده، بحث‌هایی است که پاسخ‌دادن به آن فایده‌ای ندارد. برخی از دوستان که این موضوع را بیان می‌کنند، در مجالس قبل‌تر هم بوده‌اند و همین بودجه‌ها در آنجا هم تصویب شده است».
این سخنان روحانی و ربیعی برای قالیباف تحمل‌ناپذیر بوده که دیروز با حضور در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: در مجلس ایستاده‌ایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم که هر دولتی روی کار آمد، نتواند از این سیاست خارج شود. این تهمت ناروا است که می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است، به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟ اکنون ناراحت همین موضوع هستند. او ادامه داد: حتی گفته می‌شود مجلس سقف درآمد نفتی را بسته است؛ در‌حالی‌که این‌چنین نیست. هر چقدر می‌خواهند این سقف را بالا ببرند؛ ولی باید واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم. در شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر تحقق پیدا کند، مهم است که بدانیم این درآمد نفتی کجا خرج می‌شود. آیا منجر می‌شود به اینکه دولت چاق شود و هزینه‌ها بالاتر برود.
مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟
قالیباف با اشاره به برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: در بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، هزینه‌ها به نسبت سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰ درصد بوده که این یعنی ۳۶ درصد گپ ایجاد شده است. در واقع قرار است از جیب مردم برداشته شود؛ از‌این‌رو اعتقاد داریم سیاست‌های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را بالاتر می‌برد. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد، کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند و وام بگیرند، دیگر باید آرزوی مسکن را فراموش کنند. در واقع مجلس می‌خواهد جلوی تصمیم‌های تورم‌زا در دولت را بگیرد.
قالیباف اظهار کرد: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم؛ بنابراین باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود؛ اما این سؤال وجود دارد که چرا با ارز چهار‌هزارو 200 تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند؛ اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به‌گونه‌ای است که با بالارفتن نرخ ارز اقلام اساسی مانند تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم، چندده میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک‌و‌نیم دلار باشد؛ اما مرغ را در‌حال‌حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید. این سؤال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟ او تأکید کرد: ما حتما باید در بودجه سال آینده تفکیک کنیم و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارد. این موضوع را مشورت گرفته‌ایم و البته مشخص هم هست. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور گفت: حرفمان این است که وقتی سیاست دولت بر این بوده که مردم رونق اقتصادی را به‌گونه‌ای ببینند که دیگر ۴۵ هزار تومان را طلب نکنند و این آرزوی ماست؛ ولی این وعده دولت تحقق پیدا نکرده، ما در مجلس پای این ایستاده‌ایم. حالا که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ گران‌تر شده است، مابه‌التفاوت ارز مال مردم است؛ بنابراین اجازه نمی‌دهیم که دولت آن را خرج شرکت‌های دولتی کند و تا ۶۰ میلیارد در این زمینه به این شرکت‌ها کمک شود و البته خدماتی را که تولید می‌کنند نیز گران‌تر برای دولت تمام شود. ما جلوی این را می‌گیریم پس اگر این گران شد، باید یارانه هم افزایش پیدا کند.
صدمات جبران‌ناپذیر مجلس هفتم را تکرار نکنید!
در همین زمینه امیررضا خادم، قهرمان اسبق کشتی و نماینده سابق مجلس، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: الان، برنامه ویژه خبری شبکه دو با موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ را دیدم. خیلی خلاصه و از منظر یک شهروندِ نگران از وضعیت اقتصادی مردم عرض می‌کنم: نمایندگان محترم مجلس! من ادعایی درباره تسلط بر مباحث بودجه‌ای و... ندارم؛ اما بی‌تعارف و به دور از هرگونه سمت‌و‌سوی سیاسی، معتقدم و مطمئنم با این روشِ تنظیم بودجه سال آینده کشور، اولا قطعا شاهد آوار جدید گرانی‌های لجام‌گسیخته خواهیم بود و ثانیا با توزیع پول بین مردم، نه‌تنها گرهی از گرفتاری‌های مالی آنها باز نمی‌شود؛ بلکه از یک سو تورم افزایش و از سوی دیگر کار، تولید و خلاقیت در روستاها و مناطق کمتر برخوردار کاهش محسوس خواهد داشت! یادتان باشد که سال آینده انتخابات است و دولتی جدید شروع به کار کرده و مجری این بودجه خواهد بود (حالا می‌خواهد متعلق به هر جناح سیاسی کشور باشد!). کاش رئیس مجلس که شخصا او را فردی عمل‌گرا و توانا در حوزه اجرا می‌دانم، در نظر داشته باشد که تفکر غالب در حوزه اقتصادی مجلس یازدهم، در اختیار طیفی است که تصمیماتشان در مجلس هفتم، زمینه‌ساز صدمات جبران‌ناپذیرِ نه‌تنها اقتصادی، بلکه سیاسی و اجتماعی در همه سال‌های بعد از آن بوده است!
اینکه چه زمانی قرار است اختلاف قالیباف و روحانی که از انتخابات‌های 92 و 96 باقی مانده، تمام شود، مشخص نیست؛ اما این اختلاف‌ها جز دودی به چشم مردم عادی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
براي هر تصميمي بايد جوانب را سنجيد
لطفعلي بخشي، اقتصاددان معتقد است براي پاسخ به اين سوال كه آيا حذف ارز ترجيحي مفيد يا مضر است، نمي‌توان در يك جمله يا پاراگراف توضيحي داد، چراكه اين ارز هم معايبي دارد و هم منافعي و بهتر است با نگاهي كارشناسانه و به دور از غرض‌ورزي تصميمات اتخاذ شود. او در اين خصوص توضيح داد: «ارز دولتي 4200 توماني تا بدين لحظه غلط بود اما اگر پيامدهاي حذف آن، پيامدهايي باشد كه تحملش براي اقتصاد و مردم سخت است. بنابراين نبايد حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتي داشته باشد كه به هر نحوي براي افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نيز خللي در اقتصاد ايجاد نمي‌كند.» به باور او مسائل اقتصادي، ساده و يك جوابي نيستند و نمي‌توان از ميان گزينه‌ها يكي را انتخاب كرد، چراكه پيچيدگي‌ها و پيامدهايي دارد كه بايد احصا شوند.
به باور او با مسائل اينچنيني نمي‌توان به صورت مكانيكي برخورد كرد. او در پاسخ به اين پرسش كه ارز 4200 توماني نزديك به سه سال در اقتصاد وجود داشته اما در اين حدود سه سال پيامدهاي اين ارز در اقتصاد كاملا عيان است،آيا اين تجربه براي تصميم‌گيري در‌خصوص ادامه روند ارز ترجيحي كافي نيست، گفت: «بايد نكات منفي و مثبت را با هم ديد و سپس به بررسي نكات منفي ارز دولتي پرداخت. ارز دولتي فساد ايجاد كرد و حتي كالاهايي كه قرار بود با قيمت دولتي به دست مصرف‌كننده نهايي برسند، عملا با افزايش چند برابري قيمت به دست افراد رسيد. حتي قيمت كالاهاي وارداتي نيز بسيار بيشتر از ارزي بود كه به آن تخصيص داده بودند. بنابراين از اين ديد، فلسفه ارز دولتي غلط بود.» او در ادامه به بررسي مزيت‌هاي بالقوه ارز دولتي نيز اشاره كرد و افزود: « اگر ارز به 12 هزار و 500 تومان برسد، افرادي كه پيش‌تر ارز دولتي مي‌گرفتند، اين‌بار نيز براي خريد ارز 12 هزار و 500 توماني پيشقدم مي‌شوند و آن را مي‌گيرند. پس اگر بخواهند سود كنند، قيمت كالاهاي اساسي كه پيش‌تر قرار بود با ارز 4200 توماني وارد كنند، اما با نرخ‌هاي بالاتري وارد كردند، با ارز 12 هزار و 500 توماني به چه نرخي به مردم مي‌فروشند؟ اگر نرخ فروش كالاها به مردم به ارز بازار 24 هزار توماني باشد آن وقت مشكلات حذف ارز دولتي چند برابر مي‌شود.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «مشكل در اين است كه كسي قدرت برخورد با افراد گران‌فروش را ندارد. در اين صورت پس از افزايش‌هاي چندباره نرخ ارز، مردم چه كنند؟» بخشي در ادامه سخنان خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه «وجود ارز دولتي مشكلات خاص خودش را دارد و حذف آن نيز معايبي دارد كه مهم‌ترين آن گران‌فروشي كالاست. نكته ديگري كه بايد در افزايش قيمت ارز بدان توجه كرد، سرايت تورم است. وقتي قيمت كالايي افزايش يابد، به صورت سلسه مراتب قيمت ساير كالاهاي غيراساسي نيز افزايش مي‌يابد. داستان تنها تغيير قيمت ارز نيست بلكه توجه به تمام ابعاد اقتصادي آن است. به عنوان مثال آيا حذف ارز يا افزايش قيمت آن زمينه براي سوءاستفاده را نيز كاهش مي‌دهد؟ آيا مي‌تواند از انتقال تورم به ساير كالاها و هزينه‌هاي زندگي افراد نيز جلوگيري مي‌كند؟ اگر هزينه‌ها افزايش يافت، چه كسي پاسخگو است؟ از سوي ديگر نبايد از اين مهم غافل شد كه هر تصميمي مدافعان خاص خودش را دارد. آيا كسي مي‌تواند پاسخگوي مدافعان ادامه‌دار شدن تخصيص ارز ترجيحي باشد؟»
او در ادامه نيز افزود: «هر مسيري كه اتخاذ شود، هزينه خاص خودش را دارد. بايد ديد اين دولت كه مدت زيادي به پايان عمرش باقي نمانده، مي‌تواند تصميمي قاطع اتخاذ كند؟ از سوي ديگر مجلس نيز اهداف خاص خودش را دنبال مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد با معيشت افراد در ارتباط باشد. بنابراين حذف يا تداوم تخصيص ارز دولتي، يك تصميم صرف نيست و جنبه‌هايي دارد كه بايد به تمام آن پرداخته شود.» بخشي بر اين باور است هر گروه به دنبال منافع خودش است. بنابراين نمي‌توان جواب داد كه حذف ارز خوب يا مضر است. هر كدام از تصميمات ارزي چه تداوم دلار دولتي باشد و چه حذف آن مشكلات و معايبي دارد كه به راحتي احصا نمي‌شود، چراكه چند بعدي هستند. يك مسوول پرقدرت بايد تصميم نهايي را بگيرد و مقابل تمام انتقادات يا واكنش‌ها نيز بايستد. اين كارشناس اقتصادي در قسمت ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: «به نظر مي‌رسد برخي دوستان در اين مورد يكجانبه قضاوت مي‌كنند و موضوع سرايت تورم را در نظر نمي‌گيرند. به عنوان مثال فقط قيمت كره يا تخم‌مرغ افزايش نمي‌يابد، بلكه به ساير كالاها نيز سرايت مي‌كند. در اين صورت اين دوستان چه تدبيري دارند؟» او در پايان نيز خاطرنشان كرد: «ارز دولتي فساد زياد و گرفتاري دارد. شايد به اين نتيجه برسيم كه حذف آن براي كشور محاسن بيشتري از معايب دارد. اما براي معايب و محاسن بايد وزن داد و سود و زيان مشخص كرد. در اين صورت است كه يك مقام مسوول حاضر است براي آن تصميمي قاطع بگيرد و براي عواقب آن پاسخگو باشد.»
گذاشتن نقطه پاياني بر دلار 4200 توماني اقدامي شايسته است
بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي معتقد است حذف ارز دولتي مي‌تواند موجبات بهبود شرايط اقتصادي را فراهم كند.
او در ادامه سخنان خود به مقايسه نرخ ارز دولتي با يارانه‌هاي نقدي در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: «شايد بتوان ميزان خسارتي كه ارز 4200 توماني به كشور وارد كرده نه‌تنها از نظر اقتصادي بلكه از نقطه نظر اخلاق و نهادينه كردن فساد در كشور را با يارانه نقدي ابداعي دولت‌هاي نهم و دهم مقايسه كرد. در آن زمان حتي كارشناسان بر اين باور بودند كه پرداخت يارانه به اين شكل مشكلي را حل نمي‌كند و درنهايت طرف تقاضا را افزايش مي‌دهد و بودجه عمراني را به صفر مي‌رساند. ولي آن كار انجام شد.». آرمان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه سياست ارز دولتي بازتاب‌هاي منفي گسترده‌اي داشته كه در اين شرايط كسي مسووليت آن را برعهده نمي‌گيرد، خاطرنشان كرد: «در اين مدتي كه دلار دولتي مشكلات زيادي را ايجاد كرده، آقاي جهانگيري كه مبدعش بود نيز مسووليت آن را برعهده نمي‌گيرد؛ به‌گونه‌اي كه در آخرين واكنش در مقابل انتقاداتي كه از اين امر صورت گرفته، عنوان كردند كه تصميم شخصي نبوده بلكه تصميم سران سه قوا بوده است.»
اين كارشناس اقتصادي معتقد است ضايعاتي كه ارز دولتي به كشور وارد كرده و خسارت‌هاي سنگيني كه از نظر هدررفت منابع ارزي كشور به دنبال داشته، بسيار زياد است. به عنوان مثال نه مشخص است كه ارز دولتي به چه كارهايي تعلق گرفته و نه مشخص است كه آيا ارز تخصيص داده‌شده اصولا مورد استفاده قرار گرفته و صرف كارهايي شده كه براي آن طراحي شده بود يا خير. به علاوه حتي‌گيرنده‌هاي اين ارز هم مشخص نيستند.
آرمان بر اين باور است كه با وجود تصميمات غيرمنطقي مجلس فعلي از زمان استقرارش، در اين يك مورد خاص به درستي تصميم گرفته است. او در توضيح اين گزاره خود گفت: «دلار دولتي سرمنشا فساد، رانت‌خواري و هدر دادن منابع مالي محدود كشور است. بنابراين حذف آن گامي به سمت تك‌نرخي كردن ارز در آينده‌اي نه‌چندان دور است، چراكه چند نرخي بودن ارز به دنبال خود فساد دارد و اين فساد هميشه در ايران وجود داشته است.»
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به افرادي كه حذف ارز دولتي را تورم‌زا مي‌دانند، گفت: «به عنوان يك اقتصاددان عنوان كنم كه تورمي پس از حذف ارز ترجيحي رخ نمي‌دهد، چراكه تقريبا از دلار دولتي استفاده‌اي نشده است؛ نه واردات مناسبي براي كشور انجام داديم و نه به قيمت دلار دولتي به واحدهاي توليدي و مصرف‌كنندگان، كالايي رسيد.
نمونه بارز آن نيز گرفتن ارز دولتي براي وارد كردن نهاده‌هاي دامي و فروش آن در بازار آزاد و در نهايت رساندن قيمت مرغ از كيلويي 7 هزار تومان به 34 هزار تومان بود. همين مساله در مورد روغن نيز مشاهده مي‌شود. موارد زيادي است كه با دلار 4200 توماني لوازم آرايشي يا ميخ و پيچ به جاي كالاهاي اساسي وارد شده است.» آرمان در پايان به اين نكته اشاره كرد كه: «گذاشتن نقطه پاياني بر دلار فسادزا 4200 توماني اقدامي شايسته است كه نه‌تنها از نظر اقتصاددانان بلكه از نظر مردم نيز گام مهمي براي رفع ناهنجاري‌هاي ناشي از توزيع اين دلارهاي ارزان‌قيمت و رانت‌زا بين عده‌اي خاص است.»
بهمن آرمان: شايد بتوان ميزان خسارتي كه ارز 4200 توماني به كشور وارد كرده نه‌تنها از نظر اقتصادي بلكه از نقطه نظر اخلاق و نهادينه كردن فساد در كشور را با يارانه نقدي ابداعي دولت‌هاي نهم و دهم مقايسه كرد.
لطفعلي بخشي: هر مسيري كه اتخاذ شود، هزينه خاص خودش را دارد. بايد ديد اين دولت كه مدت زيادي به پايان عمرش باقي نمانده، مي‌تواند تصميمي قاطع اتخاذ كند؟ از سوي ديگر مجلس نيز اهداف خاص خودش را دنبال مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد با معيشت افراد در ارتباط باشد. بنابراين حذف يا تداوم تخصيص ارز دولتي، يك تصميم صرف نيست و جنبه‌هايي دارد كه بايد به تمام آن پرداخته شود.
شرق نوشت: اختلاف قالیباف و روحانی در حال تبدیل‌شدن به یک چالش جدی است و تکه‌پرانی‌‌های سیاسی به بهانه بودجه 1400 مانند توپ پینگ‌پنگ میان پاستور و بهارستان در حال رفت‌و‌آمد است. این بار قالیباف در پاسخ به سخنان دولتی‌ها همان‌طورکه پنجشنبه به بودجه 1400 در توییتر خود حمله کرده و نوشته بود: «مردم هفت سال نتیجه بودجه به‌اصطلاح کارشناسی این دولت را دیده‌اند که منفعت را دلال‌ها و رانت‌خوارها برده‌اند و گرانی و بی‌کاری، سهم مردم شده است. چرا عصبانی شده‌اید از اینکه مجلس می‌خواهد بودجه را به نفع مردم اصلاح کند و عواید نورچشمی‌ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟»، اکنون نیز در جلسه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس داشته، فرصت را غنیمت شمرده و گفته است «تهمت نزنید؛ مجلس نه قیمت ارز تعیین کرده، نه سقف برای فروش نفت».
روحانی چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفته بود: «ماحصل فروش روزانه دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل 199 هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما آقایان در مجلس، دو‌میلیون‌و 300 هزار را به یک‌میلیون‌و 500 هزار بشکه کاهش داده‌اند و در مقابل درآمد 199 هزار میلیارد‌تومانی را در کمیسیون تلفیق به 230 هزار میلیارد تومان، یعنی 31 هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت افزایش داده‌اند. عجب چشم‌بندی کرده‌اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند، متوجه می‌شود که چه شده است».
علی ربیعی هم چهارشنبه گذشته در واکنش به انتقادات صورت‌گرفته درباره بودجه 1400 گفته بود: در هیچ دوره‌ای در بررسی لایحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبودیم و امروز شاهد ادبیاتی کاملا سیاسی هستیم. علی ربیعی درباره این ادعا که بودجه برای فروپاشی نظام تدوین شده، عنوان کرد: «من نمی‌فهمم کجای این قرار بوده فروپاشی کند و کجای آنچه تا الان تصویب کردید، از فروپاشی جلوگیری کرده است. یک شاخص به مردم بگویید تا همه بفهمند که اینجا قرار بوده فروپاشی کند. آیا قیمت ارز را در ۱7هزارو 500 ضرب‌کردن و همه‌‌چیز را بر آن مبنا تعیین‌کردن از فروپاشی جلوگیری کرد». او گفت: «عنوان «پنهان‌کردن ارز به خاطر انتخابات بایدن» از اتهامات عجیب‌و‌غریبی است که اگر وقوع آن یک اپسیلون هم صحت داشته باشد، هر‌کس این تصور را کرده، خائن به ملت است. پس چرا جفا‌کارانه باز هم تکرار می‌کنید و وقتی تکذیب می‌شود، مسخره می‌کنید و باز بیان می‌کنید». ربیعی افزود: «یا گفته شده مثلا «بودجه شرکت‌ها پنهان شده یا کجا رفته، یا زمین سوخته برای دولت آینده گذاشته شده است» که این تعابیر در ذهن مردم خواهد نشست. به جای اینکه در یک جمع حزبی درباره بودجه صحبت کنید، در جمع کارشناسان بودجه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کنید و بگذارید کارشناسان دیگر هم باشند و آنجا درباره بودجه بحث اقتصادی صورت بگیرد. این حجم از این اظهارات با هیچ دوره‌ای در زمان ارائه بودجه، قابل مقایسه نیست. به‌هر‌حال بودجه هر آنچه هست، درست می‌شود، بی‌اعتمادی را چگونه می‌خواهید درست کنید». سخنگوی دولت به «ادعای مغشوش و نامتوازن‌بودن بودجه» از سوی منتقدان اشاره و عنوان کرد: «اینکه بودجه از روی بودجه سال‌های قبل کپی شده و دولت تنها برای تهیه آن نیم ساعت وقت گذاشته و بودجه را به مجلس داده، بحث‌هایی است که پاسخ‌دادن به آن فایده‌ای ندارد. برخی از دوستان که این موضوع را بیان می‌کنند، در مجالس قبل‌تر هم بوده‌اند و همین بودجه‌ها در آنجا هم تصویب شده است».
این سخنان روحانی و ربیعی برای قالیباف تحمل‌ناپذیر بوده که دیروز با حضور در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: در مجلس ایستاده‌ایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم که هر دولتی روی کار آمد، نتواند از این سیاست خارج شود. این تهمت ناروا است که می‌گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است، به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟ اکنون ناراحت همین موضوع هستند. او ادامه داد: حتی گفته می‌شود مجلس سقف درآمد نفتی را بسته است؛ در‌حالی‌که این‌چنین نیست. هر چقدر می‌خواهند این سقف را بالا ببرند؛ ولی باید واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنیم. در شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر تحقق پیدا کند، مهم است که بدانیم این درآمد نفتی کجا خرج می‌شود. آیا منجر می‌شود به اینکه دولت چاق شود و هزینه‌ها بالاتر برود.
مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟
قالیباف با اشاره به برخی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: در بودجه‌ای که دولت ارائه داده است، هزینه‌ها به نسبت سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰ درصد بوده که این یعنی ۳۶ درصد گپ ایجاد شده است. در واقع قرار است از جیب مردم برداشته شود؛ از‌این‌رو اعتقاد داریم سیاست‌های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را بالاتر می‌برد. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد، کارگر و کارمند هرچقدر کار کنند و وام بگیرند، دیگر باید آرزوی مسکن را فراموش کنند. در واقع مجلس می‌خواهد جلوی تصمیم‌های تورم‌زا در دولت را بگیرد.
قالیباف اظهار کرد: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم؛ بنابراین باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود؛ اما این سؤال وجود دارد که چرا با ارز چهار‌هزارو 200 تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند؛ اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به‌گونه‌ای است که با بالارفتن نرخ ارز اقلام اساسی مانند تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم، چندده میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک‌و‌نیم دلار باشد؛ اما مرغ را در‌حال‌حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید. این سؤال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟ او تأکید کرد: ما حتما باید در بودجه سال آینده تفکیک کنیم و سیاستی را برای این کار مشخص خواهیم کرد؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی تعیین می‌کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه آن را در انتهای زنجیره در اختیار مردم بگذارد. این موضوع را مشورت گرفته‌ایم و البته مشخص هم هست. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور گفت: حرفمان این است که وقتی سیاست دولت بر این بوده که مردم رونق اقتصادی را به‌گونه‌ای ببینند که دیگر ۴۵ هزار تومان را طلب نکنند و این آرزوی ماست؛ ولی این وعده دولت تحقق پیدا نکرده، ما در مجلس پای این ایستاده‌ایم. حالا که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ گران‌تر شده است، مابه‌التفاوت ارز مال مردم است؛ بنابراین اجازه نمی‌دهیم که دولت آن را خرج شرکت‌های دولتی کند و تا ۶۰ میلیارد در این زمینه به این شرکت‌ها کمک شود و البته خدماتی را که تولید می‌کنند نیز گران‌تر برای دولت تمام شود. ما جلوی این را می‌گیریم پس اگر این گران شد، باید یارانه هم افزایش پیدا کند.
صدمات جبران‌ناپذیر مجلس هفتم را تکرار نکنید!
در همین زمینه امیررضا خادم، قهرمان اسبق کشتی و نماینده سابق مجلس، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: الان، برنامه ویژه خبری شبکه دو با موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ را دیدم. خیلی خلاصه و از منظر یک شهروندِ نگران از وضعیت اقتصادی مردم عرض می‌کنم: نمایندگان محترم مجلس! من ادعایی درباره تسلط بر مباحث بودجه‌ای و... ندارم؛ اما بی‌تعارف و به دور از هرگونه سمت‌و‌سوی سیاسی، معتقدم و مطمئنم با این روشِ تنظیم بودجه سال آینده کشور، اولا قطعا شاهد آوار جدید گرانی‌های لجام‌گسیخته خواهیم بود و ثانیا با توزیع پول بین مردم، نه‌تنها گرهی از گرفتاری‌های مالی آنها باز نمی‌شود؛ بلکه از یک سو تورم افزایش و از سوی دیگر کار، تولید و خلاقیت در روستاها و مناطق کمتر برخوردار کاهش محسوس خواهد داشت! یادتان باشد که سال آینده انتخابات است و دولتی جدید شروع به کار کرده و مجری این بودجه خواهد بود (حالا می‌خواهد متعلق به هر جناح سیاسی کشور باشد!). کاش رئیس مجلس که شخصا او را فردی عمل‌گرا و توانا در حوزه اجرا می‌دانم، در نظر داشته باشد که تفکر غالب در حوزه اقتصادی مجلس یازدهم، در اختیار طیفی است که تصمیماتشان در مجلس هفتم، زمینه‌ساز صدمات جبران‌ناپذیرِ نه‌تنها اقتصادی، بلکه سیاسی و اجتماعی در همه سال‌های بعد از آن بوده است!
اینکه چه زمانی قرار است اختلاف قالیباف و روحانی که از انتخابات‌های 92 و 96 باقی مانده، تمام شود، مشخص نیست؛ اما این اختلاف‌ها جز دودی به چشم مردم عادی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
براي هر تصميمي بايد جوانب را سنجيد
لطفعلي بخشي، اقتصاددان معتقد است براي پاسخ به اين سوال كه آيا حذف ارز ترجيحي مفيد يا مضر است، نمي‌توان در يك جمله يا پاراگراف توضيحي داد، چراكه اين ارز هم معايبي دارد و هم منافعي و بهتر است با نگاهي كارشناسانه و به دور از غرض‌ورزي تصميمات اتخاذ شود. او در اين خصوص توضيح داد: «ارز دولتي 4200 توماني تا بدين لحظه غلط بود اما اگر پيامدهاي حذف آن، پيامدهايي باشد كه تحملش براي اقتصاد و مردم سخت است. بنابراين نبايد حذف شود. در نقطه مقابل اگر تبعاتي داشته باشد كه به هر نحوي براي افراد قابل تحمل باشد، حذف آن نيز خللي در اقتصاد ايجاد نمي‌كند.» به باور او مسائل اقتصادي، ساده و يك جوابي نيستند و نمي‌توان از ميان گزينه‌ها يكي را انتخاب كرد، چراكه پيچيدگي‌ها و پيامدهايي دارد كه بايد احصا شوند.
به باور او با مسائل اينچنيني نمي‌توان به صورت مكانيكي برخورد كرد. او در پاسخ به اين پرسش كه ارز 4200 توماني نزديك به سه سال در اقتصاد وجود داشته اما در اين حدود سه سال پيامدهاي اين ارز در اقتصاد كاملا عيان است،آيا اين تجربه براي تصميم‌گيري در‌خصوص ادامه روند ارز ترجيحي كافي نيست، گفت: «بايد نكات منفي و مثبت را با هم ديد و سپس به بررسي نكات منفي ارز دولتي پرداخت. ارز دولتي فساد ايجاد كرد و حتي كالاهايي كه قرار بود با قيمت دولتي به دست مصرف‌كننده نهايي برسند، عملا با افزايش چند برابري قيمت به دست افراد رسيد. حتي قيمت كالاهاي وارداتي نيز بسيار بيشتر از ارزي بود كه به آن تخصيص داده بودند. بنابراين از اين ديد، فلسفه ارز دولتي غلط بود.» او در ادامه به بررسي مزيت‌هاي بالقوه ارز دولتي نيز اشاره كرد و افزود: « اگر ارز به 12 هزار و 500 تومان برسد، افرادي كه پيش‌تر ارز دولتي مي‌گرفتند، اين‌بار نيز براي خريد ارز 12 هزار و 500 توماني پيشقدم مي‌شوند و آن را مي‌گيرند. پس اگر بخواهند سود كنند، قيمت كالاهاي اساسي كه پيش‌تر قرار بود با ارز 4200 توماني وارد كنند، اما با نرخ‌هاي بالاتري وارد كردند، با ارز 12 هزار و 500 توماني به چه نرخي به مردم مي‌فروشند؟ اگر نرخ فروش كالاها به مردم به ارز بازار 24 هزار توماني باشد آن وقت مشكلات حذف ارز دولتي چند برابر مي‌شود.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «مشكل در اين است كه كسي قدرت برخورد با افراد گران‌فروش را ندارد. در اين صورت پس از افزايش‌هاي چندباره نرخ ارز، مردم چه كنند؟» بخشي در ادامه سخنان خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه «وجود ارز دولتي مشكلات خاص خودش را دارد و حذف آن نيز معايبي دارد كه مهم‌ترين آن گران‌فروشي كالاست. نكته ديگري كه بايد در افزايش قيمت ارز بدان توجه كرد، سرايت تورم است. وقتي قيمت كالايي افزايش يابد، به صورت سلسه مراتب قيمت ساير كالاهاي غيراساسي نيز افزايش مي‌يابد. داستان تنها تغيير قيمت ارز نيست بلكه توجه به تمام ابعاد اقتصادي آن است. به عنوان مثال آيا حذف ارز يا افزايش قيمت آن زمينه براي سوءاستفاده را نيز كاهش مي‌دهد؟ آيا مي‌تواند از انتقال تورم به ساير كالاها و هزينه‌هاي زندگي افراد نيز جلوگيري مي‌كند؟ اگر هزينه‌ها افزايش يافت، چه كسي پاسخگو است؟ از سوي ديگر نبايد از اين مهم غافل شد كه هر تصميمي مدافعان خاص خودش را دارد. آيا كسي مي‌تواند پاسخگوي مدافعان ادامه‌دار شدن تخصيص ارز ترجيحي باشد؟»
او در ادامه نيز افزود: «هر مسيري كه اتخاذ شود، هزينه خاص خودش را دارد. بايد ديد اين دولت كه مدت زيادي به پايان عمرش باقي نمانده، مي‌تواند تصميمي قاطع اتخاذ كند؟ از سوي ديگر مجلس نيز اهداف خاص خودش را دنبال مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد با معيشت افراد در ارتباط باشد. بنابراين حذف يا تداوم تخصيص ارز دولتي، يك تصميم صرف نيست و جنبه‌هايي دارد كه بايد به تمام آن پرداخته شود.» بخشي بر اين باور است هر گروه به دنبال منافع خودش است. بنابراين نمي‌توان جواب داد كه حذف ارز خوب يا مضر است. هر كدام از تصميمات ارزي چه تداوم دلار دولتي باشد و چه حذف آن مشكلات و معايبي دارد كه به راحتي احصا نمي‌شود، چراكه چند بعدي هستند. يك مسوول پرقدرت بايد تصميم نهايي را بگيرد و مقابل تمام انتقادات يا واكنش‌ها نيز بايستد. اين كارشناس اقتصادي در قسمت ديگري از صحبت‌هاي خود افزود: «به نظر مي‌رسد برخي دوستان در اين مورد يكجانبه قضاوت مي‌كنند و موضوع سرايت تورم را در نظر نمي‌گيرند. به عنوان مثال فقط قيمت كره يا تخم‌مرغ افزايش نمي‌يابد، بلكه به ساير كالاها نيز سرايت مي‌كند. در اين صورت اين دوستان چه تدبيري دارند؟» او در پايان نيز خاطرنشان كرد: «ارز دولتي فساد زياد و گرفتاري دارد. شايد به اين نتيجه برسيم كه حذف آن براي كشور محاسن بيشتري از معايب دارد. اما براي معايب و محاسن بايد وزن داد و سود و زيان مشخص كرد. در اين صورت است كه يك مقام مسوول حاضر است براي آن تصميمي قاطع بگيرد و براي عواقب آن پاسخگو باشد.»
گذاشتن نقطه پاياني بر دلار 4200 توماني اقدامي شايسته است
بهمن آرمان، كارشناس اقتصادي معتقد است حذف ارز دولتي مي‌تواند موجبات بهبود شرايط اقتصادي را فراهم كند.
او در ادامه سخنان خود به مقايسه نرخ ارز دولتي با يارانه‌هاي نقدي در دولت نهم و دهم پرداخت و گفت: «شايد بتوان ميزان خسارتي كه ارز 4200 توماني به كشور وارد كرده نه‌تنها از نظر اقتصادي بلكه از نقطه نظر اخلاق و نهادينه كردن فساد در كشور را با يارانه نقدي ابداعي دولت‌هاي نهم و دهم مقايسه كرد. در آن زمان حتي كارشناسان بر اين باور بودند كه پرداخت يارانه به اين شكل مشكلي را حل نمي‌كند و درنهايت طرف تقاضا را افزايش مي‌دهد و بودجه عمراني را به صفر مي‌رساند. ولي آن كار انجام شد.». آرمان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه سياست ارز دولتي بازتاب‌هاي منفي گسترده‌اي داشته كه در اين شرايط كسي مسووليت آن را برعهده نمي‌گيرد، خاطرنشان كرد: «در اين مدتي كه دلار دولتي مشكلات زيادي را ايجاد كرده، آقاي جهانگيري كه مبدعش بود نيز مسووليت آن را برعهده نمي‌گيرد؛ به‌گونه‌اي كه در آخرين واكنش در مقابل انتقاداتي كه از اين امر صورت گرفته، عنوان كردند كه تصميم شخصي نبوده بلكه تصميم سران سه قوا بوده است.»
اين كارشناس اقتصادي معتقد است ضايعاتي كه ارز دولتي به كشور وارد كرده و خسارت‌هاي سنگيني كه از نظر هدررفت منابع ارزي كشور به دنبال داشته، بسيار زياد است. به عنوان مثال نه مشخص است كه ارز دولتي به چه كارهايي تعلق گرفته و نه مشخص است كه آيا ارز تخصيص داده‌شده اصولا مورد استفاده قرار گرفته و صرف كارهايي شده كه براي آن طراحي شده بود يا خير. به علاوه حتي‌گيرنده‌هاي اين ارز هم مشخص نيستند.
آرمان بر اين باور است كه با وجود تصميمات غيرمنطقي مجلس فعلي از زمان استقرارش، در اين يك مورد خاص به درستي تصميم گرفته است. او در توضيح اين گزاره خود گفت: «دلار دولتي سرمنشا فساد، رانت‌خواري و هدر دادن منابع مالي محدود كشور است. بنابراين حذف آن گامي به سمت تك‌نرخي كردن ارز در آينده‌اي نه‌چندان دور است، چراكه چند نرخي بودن ارز به دنبال خود فساد دارد و اين فساد هميشه در ايران وجود داشته است.»
اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنان خود به افرادي كه حذف ارز دولتي را تورم‌زا مي‌دانند، گفت: «به عنوان يك اقتصاددان عنوان كنم كه تورمي پس از حذف ارز ترجيحي رخ نمي‌دهد، چراكه تقريبا از دلار دولتي استفاده‌اي نشده است؛ نه واردات مناسبي براي كشور انجام داديم و نه به قيمت دلار دولتي به واحدهاي توليدي و مصرف‌كنندگان، كالايي رسيد.
نمونه بارز آن نيز گرفتن ارز دولتي براي وارد كردن نهاده‌هاي دامي و فروش آن در بازار آزاد و در نهايت رساندن قيمت مرغ از كيلويي 7 هزار تومان به 34 هزار تومان بود. همين مساله در مورد روغن نيز مشاهده مي‌شود. موارد زيادي است كه با دلار 4200 توماني لوازم آرايشي يا ميخ و پيچ به جاي كالاهاي اساسي وارد شده است.» آرمان در پايان به اين نكته اشاره كرد كه: «گذاشتن نقطه پاياني بر دلار فسادزا 4200 توماني اقدامي شايسته است كه نه‌تنها از نظر اقتصاددانان بلكه از نظر مردم نيز گام مهمي براي رفع ناهنجاري‌هاي ناشي از توزيع اين دلارهاي ارزان‌قيمت و رانت‌زا بين عده‌اي خاص است.»
بهمن آرمان: شايد بتوان ميزان خسارتي كه ارز 4200 توماني به كشور وارد كرده نه‌تنها از نظر اقتصادي بلكه از نقطه نظر اخلاق و نهادينه كردن فساد در كشور را با يارانه نقدي ابداعي دولت‌هاي نهم و دهم مقايسه كرد.
لطفعلي بخشي: هر مسيري كه اتخاذ شود، هزينه خاص خودش را دارد. بايد ديد اين دولت كه مدت زيادي به پايان عمرش باقي نمانده، مي‌تواند تصميمي قاطع اتخاذ كند؟ از سوي ديگر مجلس نيز اهداف خاص خودش را دنبال مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد با معيشت افراد در ارتباط باشد. بنابراين حذف يا تداوم تخصيص ارز دولتي، يك تصميم صرف نيست و جنبه‌هايي دارد كه بايد به تمام آن پرداخته شود.
