دریافت لینک صفحه با کد QR
کارشناسان اقتصاد در باره ارز 4200 تومانی و تأثیر آن بر جامعه می‌گویند
پیامدهای ناگوار ارز 4200 تومانی؛ رانت و فقر
12 دی 1399 ساعت 16:52
ارز 4200 تومانی بماند یا حذف شود؟ ارز ارزانی که چالش‌های بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. حالا نام آن با رانت گره خورده است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بساط ارز 4200 تومانی باید برچیده شود اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند می‌توان با ایجاد نوع عرضه و توزیع این ارز، هم جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت، هم آرامش اجتماعی ایجاد کرد.
تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفاً به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. به‌جز در کالاهای خاص که در حال حاضر زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به‌نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.
به گزارش کبنا، پس از به‌وجود آمدن التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۶، دولت در اواخر فروردین ۹۷ با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی تلاش کرد با ایجاد تصور فراهم بودن نامحدود ارز با قیمت مناسب، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. این در حالی بود که چون فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصاد و قیمت ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تبدیل شد. در مورد این سیاست، کاستی‌هایی می‌توان برشمرد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود؛ کاستی‌هایی که به‌دلیل همراه بودن با تأمین منافع تعدادی از بازیگران بازار، ایجاد تغییرات بنیادی در آن به‌سادگی میسر نبوده و نخواهد بود.
پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی
الف- توزیع رانت:
واردات با ارز ترجیحی به‌حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰ شرکت نیز فراتر رفت، درصورتی‌که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.
درحالی‌که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت و با افزایش قیمت آنها این کاهش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز ادامه یافت، واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایشی بود. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی‌که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت این ارز به‌روشنی توزیع رانت هنگفت ناشی از واردات این کالاها با نرخ ترجیحی را نشان می‌دهد.
واردات با ارز ترجیحی به‌حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰ شرکت نیز فراتر رفت، درصورتی‌که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.
تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفاً به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. به‌جز در کالاهای خاص که در حال حاضر زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به‌نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.
به‌طور کلی از علم اقتصاد می‌دانیم سیاست‌هایی که به چندقیمتی شدن در بازار می‌انجامد، اعم از نرخ ارز چندگانه یا نرخ‌های متفاوت برای بنزین، موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.
ب- بازصادرات و صاردات پنهان:
اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی‌اند ممنوع شده است، به‌علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها ناممکن به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود.
به‌رغم ورود کالاها با نظارت دقیق به کشور، آنها به‌صورت پنهان و قاچاق دوباره در کشورهای همسایه فروخته می‌شوند. در این فرایند، تمام نهادهای ذی‌ربط بر تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز و ورود کالا به کشور اطمینان داشته و در گزارش‌های خود فرض بر تأمین عملیاتی نیاز کشور داشته‌اند، اما در عمل کالایی در اختیار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار نگرفته است.
اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. به‌علاوه، برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود.
اظهارات برخی از واحدهای تولیدی مبنی بر کمبود نهاده‌هایی مانند کنجاله می‌تواند از این امر ناشی شده باشد. اگرچه برخی اتفاقات نظیر تخصیص ارز منحصراً به واردکنندگان باسابقه این حوزه و عدم پذیرش شرکت‌های تازه‌وارد یکی از روش‌های مورد استفاده بوده است، این مسئله خود به‌نوعی توزیع رانت بین افرادی خاص محسوب می‌شود.
پ- بیش‌اظهاری در قیمت کالاهای اساسی:
یکی از مهمترین محل‌های سوءاستفاده از نرخ ارز ترجیحی اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام‌شده کالاست. برای مثال، واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغی بیش از هزینه تمام‌شده واردات از بانک مرکزی دریافت می‌کند و اختلاف مبلغ را به‌صورت آزاد در بازار غیررسمی می‌فروشد.
این موضوع به‌دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از قیمت دقیق کالاها به‌سادگی رخ می‌دهد و در این بین کالا با ارزبری بیشتر وارد کشور می‌شود. شاید همین عدم تقارن در دریافت و پرداخت ارزی مهمترین دلیل برای ورود به تأمین کالاهای اساسی وارداتی کشور توسط عموم فعالان اقتصادی باشد.
ارز 4200 تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟
محمدرضا عبداللهی در تجارت نیوز نوشت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال 97 اجرا شد. از همان زمان بارها کارشناسان اعلام کردند که نتیجه اجرای چنین سیاستی، تداوم چند نرخی بودن ارز، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند کنترل‌های قیمتی است.
با این حال دولت همچنان بر اجرای این سیاست مصر بوده و حتی بر اساس اعلام‌های رسمی در لایحه بودجه سال 99 رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است.
واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی این کالاها وارد می‌کند. برای مثال تولید گندم کشور در سال 99 کاهش قابل توجهی داشته که مهمترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم وارداتی با ارز ترجیحی جستجو کرد.
مهمترین توجیه اجرای این سیاست حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بود با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف منجر به تشدید فقر در جامعه شده است.
کاهش مصرف کالای اساسی
جدول شماره یک نشان می‌دهد متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. به‌عنوان مثال مصرف برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد و روغن نباتی 6 در سال 98 نسبت به سال 95 کاهش یافته است.
این کاهش‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به مراتب بیشتر هم بوده است. برای نمونه میزان کاهش مصرف دهک سوم درآمدی در برنج خارجی 18 درصد، گوشت گوساله 34 رصد و روغن نباتی 19 درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که به جز گوشت قرمز سایر اقلام جدول مذکور در سال 98 نیز همچنان ارز 4200 دریافت کرده‌اند.
.jpg)
منبع: طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران
برخی از مهمترین کانال‌های تشدیدکننده فقر در جامعه از محل اجرای این سیاست عبارتند از:
1. عدم تحقق اهداف قیمتی علیرغم تخصیص قابل توجه ارز ترجیحی: مهمترین توجیه اجرای این سیاست حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. اما در حالی که با تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی انتظار می‌رفت قیمت این کالاها افزایش چندانی نداشته باشد از همان ابتدای اجرای سیاست قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجه یافت.
افزایش نزدیک به سه برابری قیمت گوشت قرمز در همان سال 97 و حتی افزایش‌های اخیر در قیمت مرغ و روغن علیرغم تخصیص ارز 4200 تومان گویای عدم تحقق نسبی این هدف است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اساسا بسیاری از کالاهای اساسی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص یافته حتی قبل سال 96 از سبد بسیاری از خانوارهای فقیر حذف شده بود. در واقع حتی در صورت تحقق اهداف قیمتی این سیاست به نظر می‌رسد مهمترین ذینفعان اجرای این سیاست دهک‌های بالای درآمدی بودند.
به نظر می‌رسد به جای تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و آثار سو آن بر اقتصاد کشور و به خصوص وضعیت معیشتی خانوارها دولت می‌توانست با حذف ارز ترجیحی و حمایت مستقیم از خانوارها این آثار سو را به حداقل برساند.
بسیاری از کالاهای اساسی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص یافته حتی قبل سال 96 از سبد بسیاری از خانوارهای فقیر حذف شده بود. در واقع حتی در صورت تحقق اهداف قیمتی این سیاست به نظر می‌رسد مهمترین ذینفعان اجرای این سیاست دهک‌های بالای درآمدی بودند.
2. سرکوب قیمتی کالاهای اساسی و آسیب به تولید داخلی: واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی این کالاها وارد می‌کند. برای مثال برآوردها نشان می‌دهد تولید گندم کشور در سال 99 کاهش قابل توجهی داشته که مهمترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم وارداتی با ارز ترجیحی جستجو کرد.
این موضوع می‌تواند وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه به خصوص کشاورزان و روستاییان را به طور جدی متاثر سازد.
3. اثرات پولی و در نتیجه تورمی تامین منابع سیاست ارز ترجیحی: موارد مذکور آسیب‌های اجرای سیاست در صورت وجود منابع ارزی از محل صادرات نفت بود. با این حال طبق اظهارات مقامات بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومان در سال 98 و نیمه اول سال 99 از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
از آنجا که ذخایر خارجی بانک مرکزی با محدودیت جدی روبرو بوده در صورتی که بانک مرکزی برای تأمین ذخایر ارزی خود اقدام به تأمین ارز از دست رفته کند، برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیمایی و درنتیجه افزایش قابل توجه پایه پولی است.
به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شده است. تحقق تورم های بالا از محل اجرای این سیاست می‌تواند تشدیدکننده وضعیت فقر در جامعه باشد.
دولت چگونه ارزش بورس را کاهش داد؟
حجت قندی در این زمینه در تجارت نیوز نوشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اثری بر بورس دارد؟ برای پاسخ به این سوال، باید به دو موضوع پرداخت؛ اول اینکه ارزش دارایی‌ها در بورس از کجا می‌آید؟ برای مثال در بازار سرمایه آمریکا چند شرکت با ارزش بیش از هزار میلیارد دلار وجود دارد. ارزش شرکت اپل بیش از ۲ هزار میلیارد دلار و ارزش شرکت مایکروسافت و آمازون هر کدام بیش از ۱۶۰۰ میلیارد دلار است.
البته در این مقایسه برای درک بهتر ارزش سهام باید به این نکته توجه کنیم که ارزش کل سهام عرضه شده در بورس روسیه فقط کسری از ارزش سهام یکی از این شرکت‌هاست. توجه به نکته دیگر هم مهم است که قیمت سهام تقریباً در تمام بازارهای عمده سهام در جهان و در دهه گذشته رو به افزایش بوده است.
ارزش دارایی‌های بورس از کجا می‌آید؟
به این سوال برگردیم این ارزش دارایی‌ها در بورس از کجا می‌آید؟ یک جواب بسیار ساده این است که ارزش شرکتی مانند اپل چیزی نیست مگر ارزش کنونی تمام سودهایی که این شرکت در آینده برای سهامداران خود کسب می‌کند.
منظور از ارزش حال چیست؟ فرض کنید شخص مطمئنی حاضر است دقیقاً یک سال دیگر به شما ۱۲ میلیون تومان پول بدهد. شما حاضرید در مقابل این ۱۲ میلیون تومانی که سال دیگر دریافت می‌کنید امروز چقدر پرداخت کنید؟ تصور این مساله ساده است که اگر نرخ سود مثلاً ۲۰ درصد باشد شما حاضرید برای آن ۱۲ میلیون تومان، امروز ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنید. این ۱۰ میلیون تومان می‌شود ارزش حال ۱۲ میلیون تومانی که سال دیگر به شما پرداخت می‌شود. اگر نرخ سود کمتر شود ارزش حال بیشتر می‌شود.
در بازار بورس هم همین معادله برقرار است. به عبارتی اگر نرخ بهره کاهش یابد ارزش سهام بالا می‌رود. نقلی از سرمایه‌گذار معروف وارن بافت هست که می‌گوید نرخ بهره مانند جاذبه عمل می‌کند. هرچه نرخ بهره بیشتر باشد ارزش سهام کمتر می‌شود و برعکس.
نرخ بهره پایین‌تر، ارزش سهام را افزایش می‌دهد. امید به رشد اقتصادی بیشتر در آینده، امید به سود بیشتر شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه ارزش سهام هم بیشتر می‌شود. اما در اقتصادی که تورم وجود دارد، نرخ بهره بالا می‌رود و ارزش سهام کمتر می‌شود.
حال حالتی را در نظر بگیریم که آن شخص خیلی هم مطمئن نباشد. به عبارتی قرض دادن به چنین شخصی با ریسک همراه می‌شود. ریسک بیشتر باعث می‌شود که ارزشِ حالِ آن ۱۲ میلیون تومانِ وعده داده شده کاهش پیدا کند.
به‌صورت خلاصه ریسک بیشتر، ارزش سهام را کاهش می‌دهد، نرخ بهره پایین‌تر، ارزش سهام را افزایش می‌دهد. امید به رشد اقتصادی بیشتر در آینده، امید به سود بیشتر شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه ارزش سهام هم بیشتر می‌شود.
در این نوشتار، بسیاری از عوامل اقتصادی که بر قیمت بورس تاثیر می‌گذارد، مثلاً عامل‌های روانی در کوتاه‌مدت یا مثلاً تاثیر سیستم قانونی و قضایی که از حقوق مالکیت دفاع می‌کند، نادیده گرفته شده است.
ارز 4200 تومانی به سود بورس است یا ضرر آن؟
با این مقدمه به اصل موضوع این مقاله برگردیم. اینکه سیستم ارزی دو نرخی چه تاثیری بر بازار بورس می‌تواند داشته باشد. اول اینکه سیستم دو نرخی ارز باعث تضعیف ارزش پول ملی و به عبارتی ایجاد تورم می‌شود. این دقیقاً برعکس هدف سیاست‌گذار در اتخاذ سیاست دو نرخی است.
اصرار سیاست‌گذار بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌گذار نمی‌خواهد قیمت بعضی از به اصطلاح کالاهای اساسی افزایش پیدا کند. اما این سیاست باعث می‌شود ارز برای کالاهای دیگر کمیاب‌تر شود که به معنی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد است.
ریسک بیشتر، ارزش سهام را کاهش می‌دهد، نرخ بهره پایین‌تر، ارزش سهام را افزایش می‌دهد. امید به رشد اقتصادی بیشتر در آینده، امید به سود بیشتر شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه ارزش سهام هم بیشتر می‌شود.
علاوه بر آن، اتخاذ این سیاست باعث افزایش کسری بودجه‌ای می‌شود که هم‌اکنون هم بسیار بالاست. واقعیت این است که اولین و آخرین راه‌حل دولت برای کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی یا به عبارتی چاپ پول است که همین باعث افزایش بیشتر تورم می‌شود.
توجه به این نکته لازم است که افزایش تورم، ریسک اقتصاد را به شدت افزایش می‌دهد مخصوصاً هنگامی که تورم در سطوحی مانند ۲۰ یا ۳۰ درصد باشد؛ معادل تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد.
افت ارزش واقعی سهام
تورم متغیر و بالا باعث بالا رفتن نرخ بهره در اقتصاد می‌شود. تورم باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی از کانال دیگری هم به اقتصاد ضربه می‌زند و آن اینکه ارزِ ارزانی که به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود تولید‌کنندهِ خارجیِ آن کالا را بر تولید‌کننده داخلی ترجیح می‌دهد و همین باعث ضربه زدن به بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود که اتفاقاً تولید در آن بخش‌ها از نظر سیاست‌گذار مهم بوده است.
اگر افزایش تورم می‌توانست به افزایش قیمت سهام که قسمتی از ثروت یک ملت است بینجامد بسیاری از ملل پیشرفته جهان قبل از ما این سیاست را اتخاذ می‌کردند.
درست است که اگر ارزش پول داخلی یک کشور کاهش یابد، با فرض آنکه عامل‌های دیگر تغییری نکنند، ارزش اسمی سهام در آن کشور افزایش پیدا می‌کند. اما تاثیر بر ارزش واقعی سهام چیز دیگری است. اگر افزایش تورم می‌توانست به افزایش قیمت سهام که قسمتی از ثروت یک ملت است بینجامد بسیاری از ملل پیشرفته جهان قبل از ما این سیاست را اتخاذ می‌کردند.
نتیجه‌گیری از این بحث ساده است: وجود سیستم دو نرخی باعث افزایش ریسک، افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی و هر سه اینها باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود. افزایش اخیر ارزش سهام در ایران نباید ما را گول بزند. کل ارزش سهام بازار ایران به اندازه کسری از ارزش سهام یک شرکت پر ارزش مبادله شده در بازار نیویورک است. اگر به فکر افزایش ثروت کشور هستیم باید سیاست‌هایی درست‌تر از این انتخاب کنیم.
نمی‌توان ارز 4200 تومانی را حذف کرد / ارز می‌دهند که آرامش اجتماعی حفظ شود
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با تجارت نیوز مطالب دیگری را در باره ارز 4200 مطرح می‌کند و می‌گوید: در شرایط فعلی، سیاست تعدیل، بحران‌های جدی به دنبال دارد.»
در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:
تصمیم‌گیری در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظر سیاست‌گذاران مخاطرات اجتماعی دارد. از یک سو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد بی‌سابقه‌ای ایجاد کرده و از سوی دیگر حذف ناگهانی این ارز مانند حذف یارانه بنزین می‌تواند مخاطرات اجتماعی داشته باشد. چه باید کرد؟
یک راهکار وجود دارد؛ این که نرخ دلار این کالاها افزایش پیدا کند، از آن طرف هم مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت ریالی محاسبه و در قالب یارانه ریالی به مردم پرداخت کنند. به هرحال نکته‌ای که وجود دارد و هم مردم می‌دانند و هم سیاست‌گذاران با آن آشنا هستند، این است که اگر نرخ ارز کالایی را افزایش بدهند (کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده‌اند)، ممکن است بحران‌های شدید اجتماعی به وجود آید.
هم مردم می‌دانند و هم سیاست‌گذاران که اگر نرخ ارز برای واردات کالایی را افزایش بدهند (کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده‌اند)، ممکن است بحران‌های شدید اجتماعی به وجود آید.
*چه استدلالی برای نگرانی از به وجود آمدن بحرانی که به آن اشاره کردید وجود دارد؟
متقاعد کردن مردم به اینکه ما ارز ارزان کالاهایی که مصرف می‌کنید را حذف و به جای آن یارانه نقدی به شما می‌دهیم، کار دشواری است. به خصوص در شرایط فعلی که فشارهای تورمی بالا است.
برداشت مردم این است که حتی اگر محاسبات دقیق صورت بگیرد و به اندازه‌ای که نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند معادل ریالی آن نیز در قالب یارانه پرداخت شود دلیل نمی‌شود که رفاه مردم کاهش پیدا نکند. کاهش رفاه فقط از ایستایی و افزایش نرخ دلار نیست. افزایش نرخ دلار می‌تواند روی همه چیز تاثیر بگذارد و تاثیری مانند دانه‌های تسبیح داشته باشد. دقیقا در همین شرایط است که ارزش یارانه نقدی که ممکن است دریافت کنند نیز افت می‌کند.
این تجربه زیسته مردم درباره قول سیاستمداران در سال‌های اخیر است. متقاعد کردن مردم کار آسانی نیست. این را سیاست‌گذار هم به خوبی می‌داند. بنابراین سیاستگذاری‌ها به این سمت پیش خواهد رفت که نرخ 4200 تومان، پا برجا بماند و اگر قرار است افزایشی را تجربه کند در نهایت روی 7 یا 8 هزار تومان قرار گیرد که البته همین رقم هم می‌تواند بحران جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کند. چون نرخ ارز باز هم دو گانه است.
سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد از نرخ ارز پایین‌تر از بازار آزاد به‌عنوان لنگرگاه استفاده کند که آرامش اجتماعی بر هم نخورد؛ البته این کار هزینه دارد اما هزینه‌های ایجاد رانت در اقتصاد از نظر سیاست‌گذار کمتر از ایجاد بحران‌های اجتماعی است.
در گفتمان‌های کارشناسی نکات مهم و قابل اجرایی در خصوص ساماندهی اوضاع اقتصادی مطرح می‌شود. سوال اصلی این است که ساختار اقتصادی که بتواند به راهکارهای پذیرفته شده اقتصادی جامه عمل بپوشاند، چه ویژگی باید داشته باشد؟
راهکارها با توجه به دیدگاه اقتصاددان به دو گروه تقسیم می‌شود. یک گروه از کارشناسانی که معتقد به تعدیل قیمت‌ها هستند و می‌گویند اگر کنترل‌های قیمتی برداشته شود مشکلات رفع می‌شود؛ برای مثال در خصوص بازار ارز بر این باور هستند که اگر اجازه داده شود ارز تک نرخی شود در میان‌مدت و بلند‌مدت اقتصاد ثبات پیدا می‌کند، همچنین ناکارآیی و رانت‌هایی که وجود دارد حذف می‌شود، تخصیص‌ها بهینه می‌شود و ماحصل آن در تحلیل نهایی می‌شود رشد اقتصادی و رفاه بیشتر.
شما با این دیدگاه مخالف هستید؟
دیگاه دیگری وجود دارد که بنده یکی از مدافعان آن هستم؛ اگر در اقتصادی چالش‌های اساسی و ساختاری وجود داشته باشد که عمدتا مربوط به عوامل غیرقیمتی و ناشی از مسائل مدیریتی و حکمرانی و در نتیجه نوع تعامل یک کشور با دنیاست. مادامی که آن چالش‌ها برطرف نشود، رفتن سراغ تعدیل‌های قیمتی می‌تواند باعث تشدید فشارهای تورمی، افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد و پیدایش نرخ‌های دوگانه شود.
بنابراین دور باطل ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که اگر همین امروز ارز 4200 تومانی حذف شود مهار قیمت‌ها در بازار آزاد امکان‌پذیر نیست و این تبدیل به یک دور باطل می‌شود. چرا؟ چون فشارهای تورمی از هر دو جهت به اقتصاد فشار وارد می‌کند. یعنی هم از محل پایه تولید ضعیف، هم به دلیل ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد و هم از محل تنش‌هایی که در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای در قامت تحریم‌ها وجود دارد.
به علاوه عوامل غیرقیمتی مثل مدیریت ناکارآمد پروژه‌های سرمایه‌گذاری و فرآیند انباشت سرمایه بسیار ضعیف هم در اقتصاد ما وجود دارد. مشکلاتی که مربوط به امروز و دیروز نیست. می‌خواهم بگویم مادامی که این مشکلات در داخل و خارج حل نشود رفتن سراغ سیاست‌های تک‌نرخی یا این رویکرد دردی را درمان نمی‌کند.
اگر در اقتصادی چالش‌های اساسی و ساختاری وجود داشته باشد که عمدتا مربوط به عوامل غیرقیمتی و ناشی از مسائل مدیریتی و حکمرانی و در نتیجه نوع تعامل یک کشور با دنیاست، مادامی که آن چالش‌ها برطرف نشود، رفتن سراغ تعدیل‌های قیمتی می‌تواند باعث تشدید فشارهای تورمی، افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد و پیدایش نرخ‌های دوگانه شود.
از نگاه شما در شرایط فعلی راهکاری به جز تحمل هزینه‌های توزیع رانت وجود ندارد؟ کما اینکه اقتصاد کشور از همین منظر با آسیب‌های بسیار جدی مواجه شده است.
راهکار عملی از نگاه من این است که مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید تقویت شود. برای این منظور باید یک نظام حکمرانی مبتنی بر ساخت قدرتی باشد که من اسم آن را گذاشته‌ام «تودرتوی نهادی». یعنی با وجود تعدد مراکز تصمیم‌گیری و بسیار تو در تو نمی‌توان یک سیاست سرمایه‌گذاری، صنعتی و تولیدی متناسب با استاندارهای جهانی داشت و از سوی دیگر، درگیری‌ها و تنش‌های جدی در عرصه جهانی وجود دارد و اینها اجازه نمی‌دهد اقتصاد پوست‌اندازی کند.
از طرف دیگر، اقتصاد ایران به خاطر درآمدهای نفتی، هرگز رشد اقتصادی با کیفیتی را تجربه نکرده و مدام وابسته به صادارت نفت است. در چنین شرایطی اگر درآمد نفت چه به دلیل کاهش قیمت و چه به دلیل تحریم افت پیدا کند، کلان اقتصاد را بر هم می‌ریزد.
ما هم سال‌های جنگ را از دست دادیم و نرخ رشد اقتصادی در آن سال‌ها منفی شد و هم فرصت دهه 90 از کفمان رفت. این یعنی ما ۲۰ سال را از دست داده‌ایم و این در سطح بین‌المللی به معنی عقب‌افتادگی اقتصادی و سیاسی است و اقتصادی که نتواند متناسب با اقتصادهای منطقه رشد کند، درگیر مشکلات تامین معیشت می‌شود.
با این وصف چشم‌انداز اقتصاد ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
من افق‌های روشنی نمی‌بینم. از سال‌ها پیش این نگاه را داشتم و روی آن نیز تاکید کرده‌ام. ممکن است در کشور تجربه‌هایی به وجود بیاید. اما باید ببینیم اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهایی مثل ترکیه، امارات و عربستان در منطقه دچار چه تحولاتی شده است. این شاخصه در تعاملات منطقه‌ای بسیار مهم و قابل تامل است.
اینکه ترکیه الان در آسیای میانه هژمونی دارد و منازعه میان ارمنستان و آذربایجان را تعیین تکلیف می‌کند، یا اینکه در همین چند روز اخیر نخست وزیر عراق به ترکیه می‌رود و قراردادهای تجاری بسته می‌شود، اینها نشان می‌دهد ترکیه در عرصه بین‌المللی خوب بازی می‌کند و منافع ملی خود را خیلی خوب تامین می‌کند. بازتاب این عملکرد در قالب نرخ رشد اقتصادی باثبات و بلند‌مدت آن کشور دیده می‌شود. چیزی که در اقتصاد ایران وجود ندارد. ما هم سال‌های جنگ را از دست دادیم و نرخ رشد اقتصادی در آن سال‌ها منفی شد و هم فرصت دهه 90 از کفمان رفت که نرخ رشد اقتصادی تا الان صفر شده است.
مادامی که نظام حکمرانی دست به تغییرات اساسی نزند و مشکل فرایند انباشت سرمایه در کشور حل نشود حتی برجام نیز معجزه‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد کرد. در بهترین حالت و با بازگشت برجام، اقتصاد ایران به شرایط دهه 70 و 80 باز می‌گردد.
آیا بازگشت به برجام تاثیری بر بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی در ایران دارد؟
بعد از انقلاب تاکنون ما 20 سال را از دست داده‌ایم. و این در سطح بین‌المللی به معنی عقب‌افتادگی اقتصادی و سیاسی است. اقتصادی که نتواند متناسب با اقتصادهای منطقه‌ای رشد کند طبیعی است که درگیر بحران‌های جدی در حوزه تامین معیشت مردم می‌شود. مادامی که نظام حکمرانی دست به تغییرات اساسی نزند و مشکل فرایند انباشت سرمایه در کشور حل نشود حتی برجام نیز معجزه‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد کرد. در بهترین حالت و با بازگشت برجام، اقتصاد ایران به شرایط دهه 70 و 80 باز می‌گردد.
کد مطلب: 429191
کبنانیوز
https://www.kebnanews.ir