بازار خودرو؛ دست‌های پشت پرده و یک فرمول ساده / گره قیمت‌گذاری خودرو پیچیده‌تر شد

کبنا ؛فرمول جدید تعیین قیمت ۱۸ خودروی داخلی در شرایطی ازسوی شورای رقابت اعلام شد که محصولات پرتیراژ همچنان در حصر قیمت‌گذاری باقی ماندند.
به گزارش کبنا، دنیای اقتصاد نوشت: آنچه مشخص است آزادسازی مشروط قیمت ۱۸ خودرو به‌منظور کاهش دلالی و سفته‌بازی در بازار صورت گرفته است. این در حالی است که رانت ناشی از «قیمت دستوری» در بازار، متعلق به هفت خودروی پرتیراژی است که قیمت‌گذاری آنها همچنان در اختیار شورای رقابت است. تصمیم جدید در عمل گره قیمت‌گذاری در بازار خودرو را پیچیده‌تر کرده ضمن آنکه تعیین قیمت حتی برای کم‌تیراژها نیز مبهم است.
فرمول شورای رقابت برای آزادسازی ۴۵ درصد از خودروهای تولیدی، به‌طور مشروط اعلام شد. قیمت‌گذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروهای یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد. شورای رقابت در فرمول جدید خود برای قیمت‌گذاری ۱۸ محصول مورد نظر، در شرایطی رشد تیراژ را برای افزایش قیمت الزامی خوانده که با روند صعودی تولید، قیمت‌ها در بازار کاهشی و خودروساز هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت با حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر تولید افزایش پیدا کند، قیمت‌ها در بازار روند نزولی پیدا خواهد کرد و خودروساز نیز نمی‌تواند بالاتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کند.
به‌نظر می‌رسد این شورا در فرمول ابداعی خود که آزادسازی ۱۸ محصول را با الزاماتی به خودروساز تحمیل کرده بازهم دچار خطا شده؛ چراکه تولید بیشتر محصولات خودرویی از اردیبهشت سال جاری روند صعودی داشته حال آنکه این روند در کاهش قیمت بازار تاثیری نداشته است. بی‌تاثیری رشد تولید بر قیمت بازار نیز به نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی بازمی‌گردد. به‌طوری‌که خودروسازان با اعمال قیمت‌های دستوری از سوی این شورا که هیچ سنخیتی با هزینه نهایی تولید نداشت، همراه با ضرر و زیان به عرضه خودرو پرداختند که همین امر زیان تولید وانباشته تولیدکنندگان را به‌طور چشمگیری افزایش داد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری و به‌دنبال آن افزایش ضرر تولید، مشکلات نقدینگی خودروسازان را چند برابر کرده که همین امر منجر به افزایش بدهی خودروساز به قطعه‌ساز شده است.
روند صعودی بدهی تولیدکنندگان به قطعه‌سازان طی یکسال گذشته، عدم تامین قطعات مورد نیاز در خطوط تولید را رقم زده که خود از دلایل مهم تولید محصولات ناقص است. بنابراین اگر چه در حدود یکسال گذشته تولید افزایشی شده، اما نیمی از خودروهای خارج شده از خطوط تولید، سراز پارکینگ خودروسازان درآوردند.  با این حساب به‌نظر می‌رسد آزادسازی مدنظر شورای رقابت که همراه با الزاماتی در قیمت‌گذاری ۱۸ محصول خودرویی است، بازهم راهگشای جلوگیری از رانت و واسطه‌گری در بازار خودرو نباشد، چراکه در این فرمول روند کند افزایش تیراژ و همچنین تفاوت بین تولید و فروش خودروسازان به‌طور کامل ریشه‌یابی نشده است.
آنچه مشخص است این شورا پیش‌شرط  قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را در فرمول جدید خود افزایش تولید خودرو خوانده، حال آنکه حداقل طی ۹ ماه گذشته با اصرار بر قیمت‌گذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده است.واضح است این شورا با آگاهی از عدم تاثیرگذاری فرمول ابداعی‌اش در افزایش تولید و ثبات بازار، از موضع خود عقب نشینی کرده حال آنکه ظاهرا جسارت آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و تعیین قیمت ۱۸ محصول مورد نظر را با شروط و الزاماتی به خودروساز سپرده است.
  
  آزادسازی مشروط
به جرات می‌توان گفت در هیچ کشوری تعیین قیمت خودرو آن هم با فرمول و عدد از سوی مرجعی خارج از بنگاه تولیدی صورت نمی‌گیرد. اما در ایران به قصد حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار خودرو، قیمت‌های دستوری به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. این قیمت‌ها بنا بر مستندات خودروسازان سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد، به همین دلیل محصولات خودرویی همراه با زیان خودروساز از خطوط تولید خارج می‌شود.ضرر تولید از یک سو انگیزه خودروساز را برای تولید  بیشتر محصولات خودرویی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر محصولات ناقص بیشتری را روانه پارکینگ خودروسازان می‌کند. با این شرایط شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری خود از یک سو عامل کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز است و از سوی دیگر به التهابات بازار نیز دامن می‌زند. به واسطه عملکرد این شورا مصرف‌کنندگان نیز همچون تولیدکنندگان ضرر زیادی از ناحیه خرید خودرو متحمل شدند و ظاهرا تنها سفته‌بازان و دلالان خودرو از عملکرد این شورا رضایت‌خاطر دارند. اما همان‌طور که عنوان شد آزادسازی مشروط هم نمی‌تواند پوششی بر عملکرد نامناسب شورای رقابت باشد. با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت در نشست خبری که بعدازظهر سه‌شنبه برگزار شد بر این مساله پافشاری داشت که با تصمیم‌های اتخاذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودروها به پرتیراژ و کم تیراژ تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به صرفه است، براساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.
به اعتقاد شیوا، آزادسازی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی وجود داشته و تولید به میزان کافی افزایش داشته باشد.وی در عین حال تاکید کرد که درخصوص فرمول جدید قیمت‌گذاری، مطابق توافق انجام شده مقرر شد خودروسازان ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این مساله می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید بینجامد. مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص داده می‌شود که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت یعنی«سقف قیمتی» تبعیت می‌کنند و خودروهای جدید و ویژه‌تر که ۴۵ درصد تیراژ را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد. اما در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عامل اصلی در افزایش قیمت هستند، به‌طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده بر سه تقسیم می‌شود و در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به قیمت شورای رقابت اضافه شده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود.
برپایه اعلام رئیس شورای رقابت، خودروهای پژو ۲۰۷i اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن پلاس، رانا پلاس با موتور EC۵، رانا پلاس با موتور TU۵، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو S۵ دستی، هایما توربو S۷ اتوماتیک، K۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند. و خودروهایی که رانت اصلی بازار را تشکیل می دهند همچون تیبا، سمند، پژوهای ۲۰۶ معمولی و صندوقدار، ۴۰۵، پارس، رانا همچنان در حبس قیمت‌گذاری دستوری باقی خواهند ماند. به این ترتیب در شرایطی فرمول جدید شورای رقابت که همیشه با چاشنی اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی است برای خبرنگاران رونمایی شد، که بهتر بود در جلسه سه‌شنبه رضا شیوا نتایج عملکرد این شورا را در سال‌های گذشته نیز برای خبرنگاران حاضر در این نشست تشریح می‌کرد.

فرارو نوشت: براساس دستور العمل جدید قیمت این خودرو‌ها مطابق "متوسط بازار" خواهد بود. فرمول تازه به نوعی به معنای آزاد سازی مشروط قیمت این ۱۸ خودرو است.
این خودرو‌ها عبارتند از: پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s ۵ دستی، هایما توربو s ۷ اتوماتیک، k ۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته.
این قیمت گذاری به معنای افزایش قیمت خودرو‌های تفسیر شده است.
قیمت‌گذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودرو‌های یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد.
رضا شیوا، رئیس شورا گفته است: "بر این اساس قیمت بخشی از خودرو‌های پرتیراژ و به گونه‌ای که برای عامه مردم به صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود. "
شورای رقابت می‌گوید خودرو‌های پیش فروش شده قبلی مشمول قیمت‌های جدید نیستند. شیوا با اشاره به پیش فروش‌های قبلی گفت که پیش فروش‌هایی که تا ۱۰ دی یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد.
براساس تصمیم شورای رقابت قرار است از اول بهمن ماه متناسب با افزایش تولید؛ قیمت ۱۸ خودرو تغییر پیدا کند.
تصمیم شورا منتقدان زیادی دارد. عده‌ای می‌گویند این تصمیم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. یک روز پس از تعیین فرمول جدید، برخی گزارش ها حاکی از افزایش قیمت خودرو از پنج تا ده میلیون تومان بود. در همین حال عده‌ای دیگر می‌گویند آزاد سازی مشروط قیمت خودرو بی معناست.
برخی نمایندگان مجلس از اقدام شورا انتقاد کرده‌اند و سازمان بازرسی هم خواستار لغو این فرمول شده است. بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی گفت: "طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته است از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود."
دلیل مخالفت سازمان بازرسی کل کشور افزایش قیمت‌هاست.
در عین حال کارشناسان بازرا خودرو معتقدند، قیمت خودرو باید کاملا آزاد شود بدون هیچ قید و شرطی. کارشناسان می‌گویند باید قیمت همه خودرو‌های تولید داخل آزاد شود و مطابق قیمت آن براساس هزینه‌های تولید تعیین گردد. این کارشناسان می‌گویند با آزادسازی قیمت خودرو بازار متعادل می‌شود، حاشیه بازار از بین می‌رود و فساد و سوداگری متوقف می‌گردد.
این روش قیمت‌گذاری فقط التهاب ایجاد می‌کند
    
فربد زاوه کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو درباره  قیمت‌گذاری تازه گفت: "این سیستم فرمول بندی و قیمت‌گذاری هیچ کمکی به بازار خودرو نخواهد کرد. این روش فقط التهاب ایجاد می‌کند. حکایت آقای شیوا حکایت همان فردی شده که وقتی خورد زمین برای اینکه آبرویش نرود تا خانه سینه‌خیز رفت. آقای شیوا سالهاست در شورای رقابت مدام می‌گوید فرمول جدیدی کشف کرده که مشکلات صنعت خودرو را رفع می‌کند. این مشکلات هم نه تنها رفع نشده بلکه هر دفعه بدتر هم شده است."
 او افزود: "آخرین قول آقای شیوا این بود با فرمول جدیدی که برای قیمت‌گذاری در پیش گرفته قیمت‌ها در خرداد ماه ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، اما حالا با وجود کاهش قیمت‌ها از آبان تا حالا قیمت برخی خودرو‌ها حتی دو برابر خرداد ماه است. سوال این است که چرا باید به آقای شیوا با این پیشینه عملکردی اجازه ارائه فرمول قیمت‎‌گذاری بدهیم."
زاوه تاکید کرد: «تا زمانیکه نرخ‌ گذاری شناور و آزاد نباشد، تا زمانیکه دولت نپذیرد رقابت مدیریت شده معنا ندارد، در این شرایط اقتصادی کنونی کشور امکان ندارد کسی بخواهد وارد بازار خودرو شود مگر اینکه دنبال رانتخواری باشد. وقتی که اینهمه نهاد حاکمیتی فعالیت تجاری دارند بخش خصوصی واقعی اصلا ریسک وارد شدن به این فضا را ندارد مگر اینکه قصد رانت‌خواری داشته باشد و پشت مفاهیمی همچون مصرف کننده و مردم و رقابت اقتصادی پنهان شود.»
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «فرمول تازه‌ای برای ۱۸ خودرو اعلام شده است، این در حالی است که تعدادی از آن‌ها اصلا تولید نمی‌شود. مثلا شاهین فعلا به تولید نرسیده است و چند مورد دیگر هم اصلا به خاطر تحریم‌ها دیگر تولید نمی‌شود.»
زاوه با بیان اینکه تصمیمات آقای شیوا در دو سال اخیر حدود دویست هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است، گفت: «با این حال معتقدم او با حسن نیست این فرمول‌ها را ارائه می‌دهد، اما مسئله این است که فرمول‌های ایشان هیچ کدام تاکنون موفق نبوده است چرا باید دوباره فرمول ارائه کند؟»
این کارشناس خودرو معتقد است: "تصمیم تازه شورای رقابت و آقای شیوا التهاب کوتاه مدت در بازار ایجاد می‌کند، اما آنچه که در بازار قیمت را تعیین می‌کند نه اوامر ایشان است و نه دلال است. آنچه که قیمت را تعیین می‌کند تعداد و قدرت خرید یا همان فرمول ساده عرضه و تقاضا است. قدرت خرید در سال‌های اخیر نابود شده است و از طرف دیگر تورم به خاطر سیاست‌های انبساطی پولی و مالی به شدت افزایش یافته است. چندی پیش در آستانه انتخابات آمریکا قیمت خودرو همپای دیگر بازار‌ها به استقبال پیروزی احتمالی ترامپ رفته بود و تورم خودرو بیش از تورم بخشی ناشی از سیاست‌های پولی بود وقتی که ترامپ شکست خورد این التهاب در آذر ماه به پایان رسید. "
 به عقیده زاوه "وضعیت بازار خودرو را نمی‌توان با ارائه فرمول حل کرد. وظیفه شورای رقابت این است که در مقابل انحصارگرایی دولت بایستد، اما تا به حال حتی یک مورد از آیین‌های انحصارگرایانه دولت را زیر سوال نبرده است."
عده‌ای دوست ندارند قیمت‌ها کاهش یابد
   
امیر حسین کاکایی تحلیلگر بازار خودرو نیز درباره در این باره، گفت: «سه ماه است همه مسئولین می‌دانند اوضاع صنعت خوب نیست. قیمت‌های باید تصحیح و آزاد شود تا ثبات به بازار برگردد. در یک ماه گذشته با کاهش قیمت دلار قیمت خودرو هم منطقی شد و بهترین زمان برای آزادسازی قیمت خودرو بود. وزارت صنایع هم روی بسته جهش تولید کار می‌کرد. متاسفانه دوباره این بازی سیاستگذاری وارد ریل دیگری شد. شورای رقابت برای اینکه از ریل کنار گذاشته نشود فرمول قیمت گذاری را تغییر داد و فرمول پیچیده تازه‌ای ارائه کرد.»
او افزود: "از نظر سیاستگذاری این روش واقعا باعث تاسف است، مسئولین بی‌برنامه با یکدیگر پاسکاری می‌کنند و مردم متضرر می‌شوند. در مجموع معتقدم قیمت خودرو باید آزاد شود. حالا می‌خواهد در بورس یا حاشیه بازار باشد و یا اینکه با فرمول گذاری پیچیده قیمت را آزاد کنند. مهم نیست فقط باید زودتر این کار انجام شود."
کاکایی افزود: "کشور ما در تورم ۵۰ درصدی به سر می‌برد و برخی نهاده‌های تولید در سه سال گذشته بیش از ده برابر شده است. در چنین شرایطی هیچ فرمولی که مناسب باشد و خوب کار کند را نمی‌توان کشف کرد. حالا فرمول تازه شورای رقابت تصویب شده است دو روز است که سر خوب و بد بودن آن بحث می‌شود. احتمالا دوباره باید منتظر یک تصمیم گیری جدید باشیم و ارائه قیمت‌های تازه که معلوم نیست از کجا بیرون آمده است."
این کارشناس بازار خودرو معتقد است: "مهم نیست که چه فرمولی پیاده می‌شود مهم این است که خودرو ساز نباید با قیمت پایین محصول خود را عرضه کند چرا که حاشیه بازار بزرگی را ایجاد کرده است. در این بازار خریدار خودروساز ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد سود می‌برد. این غلط است چرا که خودروساز دیگر نمی‌تواند ادامه حیات دهد. از طرف دیگر باید بساط رانتخواری به صورت دینامیک برچیده شود، یعنی اگر دلار پایین‌تر آمد قیمت خودرو هم کاهش یابد و اگر دلار بالا رفت قیمت خودرو هم افزایش یابد. فرمولی باید به اجرا در بیاید که این شرایط را محقق کند، در این حالت مردم هم می‌توانند برنامه ریزی کنند."
کاکایی همچنین از شورای رقابت انتقاد کرد و گفت: "من نمی‌دانم چرا این شورا خود را مسئول قیمت‌گذاری می‌داند، اما به مسائل رقابتی در صنعت خودرو که وظیفه اصلی‎اش است نمی‌پردازد. با این حال اگر نظر مقامات کشور این است که شورای رقابت قیمت تعیین کند، اشکالی ندارد، اما این کار را تمام کند و اگر شورا قیمتی تعیین کرد دیگر حرف و حدیث پشت آن نباشد تا حداقل بتوان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد. هفته گذشته وزارت صنایع طرحی داد، روز گذشته شورای رقابت فرمولی ارائه کرد و حتما هفته آینده مجلس هم طرح خود را ارائه می‌دهد، با این سیستم نمی‌توان پیش رفت."
کاکایی یادآوری کرد: "طرح مجلس و وزارت صنایع بهتر از فرمول‌گذاری شورای رقابت است. چرا که در ازای افزایش قیمت وزارت صنایع و صنعت خودرو تعهدات متقابلی به یکدیگر می‌دادند و بسته کامل جهش تولید بود. اما در روش شورای رقابت صرفا از منظر قیمت گذاری است و دیگر موارد در آن دیده نمی‌شود."
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درباره اینکه تقسیم بازار و قیمت‌گذاری متفاوت را هم نقد کرد و گفت: «از نطر اصولی باید قیمت‌ها همه با هم تصحیح شود، اما فعلا سیاستمداران و سیاستگذاران اصرار دارند برای اینکه بتوانند تنش را کنترل کنند ۵۵ درصد از خودرو‌ها را که عموما پر تیراژ هستند قیمت پایین‌تر بگذارند و ۴۵ درصد را قیمت بالاتر، این کار از نظر اصول اقتصادی درست نیست. قیمت‌ها همه باید با یکدیگر اصلاح شوند تا توازن به هم نخورد. بحث این است که با قیمت‌گذاری غلط سرمایه‌گذاران را به بازار می‌کشانیم و سر مصرف کننده واقعی بی‌کلاه می‌ماند. از طرف دیگر خودروساز هم مدام زیان می‌بینید. چرا باید این راه غلط را تکرار کنیم.»
کاکایی معتقد است: «باید به سرعت این وضعیت اصلاح شود. ما پنجره طلایی آذر ماه را از دست دادیم. قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قیمت ارز تا به ۲۵ هزار تومان رسید، همزمان با این کاهش قیمت، خودرو هم با کاهش معنی داری همراه بود. اگر همزمان با این اتفاق آزادسازی رخ می‌داد قیمت خودرو بالا نمی‌رفت. اما تعلل یک ماهه وجود داشت حالا هم فرمول تازه‌ای ارائه شده است، معلوم نیست کی نهایی شود، کی ابلاغ شود و کی اجرا شود و نهایتا دوباره تا پایان بهمن این روند ادامه پیدا می‌کند و آن وقت هم نزدیک عید است و بازار خود به خود با افزایش قیمت همراه است. این قیمت گذاری اخیر هم می‌تواند به آن دامن بزند. با این اتفاق دوباره عده‌ای معترض می‌شوند و می‌گویند چرا قیمت‌ها بالا رفت و دوباره روز از نو روزی از نو و فرمول‌ها و طرح‌های تازه از راه می‌رسند. به این ترتیب به نظر می‌رسد هر تصمیمی که قرار است اجرا شود باید سریع اجرا شود. دقیقا سال ۹۷ هم همین اتفاق افتاد هفت بهمن ماه تصمیم گرفتن و آخر بهمن اجرا کردند و ناگهان قیمت خودرو به شدت بالا رفت و وزیر ناچار شد تصمیم را برگرداند و خسارت هزاران میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و رانت خواری بزرگی از سوی سوداگران صورت گرفت.»
   
او با بیان اینکه ما می‌گویم قیمت گذاری باید آزاد شود، افزود: «به این دلیل که حاشیه بازار را کم می‌کند. وقت آزادسازی صورت گیرد واسطه‌گران و سرمایه داران از بازار خارج می‌شوند و مصرف کننده واقعی باقی می‌ماند، وقتی مصرف کننده واقعی باقی بماند، قیمت خودرو خود به خود پایین می‌آید چرا که با قیمت بالا توان مصرف ندارند و قیمت‌ها ناچار متعادل می‌شوند تا مصرف کنند بتواند بخرد. تا وقتی با مکانیسم دستوری حاشیه بازار را نگه می‌داریم مدام به سرمایه‌گذار پیام می‌دهیم که در این بازار بمانید جای خوبی برای کسب سود است. کدام بازار ضمانت ۱۰۰ درصد سود را می‌دهد. این هم گفته می‌شود که جلو خرید و فرش را می‌گیریم این حرف غلط است مردم با قولنامه معامله می‌کنند.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عده‌ای دنبال حفظ این حاشیه بازار هستند، آن‌ها نمی‌خواهند این بازار از بین برود، در پاسخ به این سوال که این عده چه کسانی‌اند؟، گفت: "سوال ما هم همین است. چرا سیاستگذاران و تصمیم گیران مدام پاسکاری می‌کنند؟ عده‌ای تصور می‌کنند که با آزادسازی قیمت‌های بالا برود، اما دسته مهمتری هستند که نمی‌خواهند مشکل حل شود. این دسته از این می‌ترسند که ناگهان قیمت‌ها خیلی پایین بیاید. اینجا سوال مهمی مطرح می‌شود که با آزادسازی چه کسانی ضرر می‌کنند؟"
او افزود: "به نظر می‌رسد برخی سیاست‌گذاران دوست ندارند بدنام شوند. چونکه آزادسازی قیمت حتما تبعات سیاسی دارد و مردم می‌گویند آن مقام مسئول باعث افزایش قیمت شده است. بلاخره با جمع‌شدن بساط رانتخواری عده‌ای ناراضی می‌شوند. با توجه به این که شش ماه تا پایان دولت باقی مانده به نظر نمی‌رسد مقام‌های دولتی راضی باشند بدنام شوند. از طرف دیگر عده‌ای هم شیطنت می‌کنند و هر روز طرح و فرمول تازه‌ای ارائه می‌کنند. اینجاست که باید گفت اراده سیاسی محکمی برای حل مشکل وجود ندارد. یا افراد می‌خواهند محبوب دل‌ها بمانند و یا اینکه نگرانند که بازار سرمایه به هم بخورد عرضه خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت‌ها به شدت افت کند در نتیجه افرادی که از این بازار سود می‌برند به شدت ضرر کند. مسئله خیلی ساده است حقوق سالانه من کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است با ۱۵ ساعت کار در روز، یک فرد با یک خرید یکجا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌برد. حرف از رقم‌های خیلی بزرگی است."