تاریخ انتشار
دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۰
کد مطلب : ۴۲۸۷۱۸
شرایط عمومی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن مجلس مشخص شد
قاليباف از حضور نظامي‌ها دفاع کرد / رفیق‌دوست حامی رئیس‌جمهوری نظامی شد /همه بیایند جز نامزدهای دارای رأی اصلاح‌طلبان
۰
کبنا ؛طرح پرحاشیه اصلاح قانون انتخابات در حالی در صحن علنی مجلس تصویب شد که همچنان انتقادهای بسیاری بر آن وارد است و بسیاری معتقدند بهارستانی‌ها به‌دنبال دوختن کت ریاست‌جمهوری بر تن نامزد مورد حمایت خود هستند. البته شرایط عمومی نامزدهاي انتخابات ریاست‌جمهوری تقریبا چراغ سبزی برای حضور نظامیان و اصولگرایانی که شانس کمی برای نامزدی داشتند، از جمله محمود احمدی‌نژاد هم بود؛ بنابراین می‌توان گفت محدودیت‌های اعمال‌شده در شرایط افراد واجد وصف نامزدی ریاست‌جمهوری فقط مشمول اصلاح‌طلبان شده است.
به گزارش کبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده بستان آباد مبنی بر حذف بند- خ که شرایط حضور در انتخابات را فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌داند، مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه نوشت، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ماده یک با ۱۵۱ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۴ رای مخالف از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است:
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
۱. رجال مذهبی و سیاسی
۲. ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال
۳. مدیر و مدبر
۴. حسن سابقه، امانت و تقوا
۵. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
همچنین در بند ب تاکید شد؛ داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
۱. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام
۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری
۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
۶. عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۷. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۸. عدم موثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان
۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
ب- معاون روسای قوای سه‌گانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور
در تبصره ۱ تاکید شد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره ۲ می‌گوید: وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
در تبصره ۳ آمده است: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد«نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزء ۱۰ ماده یک موافقت کردند. در این بند گفته شده دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین«دبیر» شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مبنی بر حذف بند- خ که شرایط حضور در انتخابات را فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌داند، مخالفت کردند.
سلامِ مجلس ِنظامی به سرداران
آرمان ملی در گزارشی آورده است. «حضور نظامي‌ها در انتخابات 1400» اين گزاره‌اي است که بايد زين پس بيش از اين به آن توجه کرد. هرچند حضور نظامي‌ها در انتخابات امر غريبي نيست و در ادوار مختلف انتخاباتي شاهد حضور نظامي‌ها بوده‌ايم اما گويا اين‌بار براي انتخابات 1400 بايد با جديت بيشتري بدان بپردازيم، چراکه نظامي‌ها به‌واقع عزم پاستور کرده‌اند. مجلس نيز روز گذشته در جريان اصلاح قانون انتخابات با حذف امکان نامزدي فرماندهان نيروي مسلح در انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند تا حضور افرادي همچون محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و ساير چهره‌هاي نظامي محتمل‌تر از گذشته شود. البته اصلاحات مجلس به اينجا ختم نشد و آنها اعضاي مجمع تشخيص و شوراي عالي امنيت ملي را نيز واجد شرايط براي حضور در انتخابات دانستند. مشخص نيست که در ادامه اصلاح قانون انتخابات چه اتفاقاتي رخ دهد و چه اقشار ديگري از حضور منع يا واجد حضور در انتخابات شوند.
فرصت‌سازي يا فرصت‌سوزي
در بــحبوحه اتــفاقات مــختلف در جامعه از نارضايتي‌هاي اقتصادي و معيشتي گرفته تا تاثير کرونا بر همه حوزه‌ها و ساير مسائل هرچه روبه جلوتر مي‌رويم، بحث انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در خرداد 1400 بيش از پيش داغ مي‌شود و روزي نيست که شاهد اظهارنظر سياسيون درباره اين رويداد مهم و حساس نباشيم. از طرفي، در ميانه تغيير و تحولاتي که در جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا معطوف به انتخابات 1400 رخ مي‌دهد قشر سومي از جامعه که در انتخابات‌هاي گذشته نيز حضور داشته‌اند گويا اين‌بار قصد دارند با نگاهي عميق‌تر به مقوله انتخابات و امور اجرايي کشور وارد شود. نظامياني که از ابتداي دهه 80 نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري را با علي شمخاني تجربه کردند، در دوره‌هاي بعدي همواره يک گزينه براي کانديداتوري داشته‌اند. چنانکه در مقاطعي محمدباقر قاليباف و در مقاطع ديگر محسن رضايي حضور داشتند و در انتخابات سال جاري نيز فعلا شاهد حضور سردار حسين دهقان مشاور نظامي مقام معظم رهبري در انتخابات 1400 خواهيم بود. اين در حالي است که اساسا واکنش‌ها به حضور نظاميان در عرصه انتخابات چندان مثبت نبوده و هريک از کارشناسان و صاحب‌نظران از ظن خود وارد اين بحث شده با شمارش محاسن عملکردهاي نظاميان در عرصه کاري خود اما حضور آنها در عرصه امور اجرايي و سياست را به صلاح کشور ندانسته‌اند و متر و معيار خود را نيز وصيت‌نامه الهي- سياسي امام (ره) قرار داده‌اند که در آن نظاميان از حضور در سياست منع شدند. اما مجلس‌نشينان بر اين امر مهم باور ندارند و در اصلاحات خود از قانون انتخابات اين مساله را لحاظ نکرده‌اند. هرچند که به قرائت برخي، اصلاحات مجلس در قانون انتخابات که کانديداتوري افراد در انتخابات 1400 را مضيق و محدود مي‌کند جهت‌دار انجام گرفته و انگار قرار است از دل اين اصلاحات شخص يا اشخاص خاصي وارد انتخابات پيش رو شوند و حتي برخي پا را فراتر نهاده و از اصلاح قانون براي کانديداتوري قاليباف در انتخابات خبر داده‌اند. گرچه محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون شوراهاي مجلس در خصوص انتقادات و اينکه آيا مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را براي تسهيل، رئيس‌جمهور شدن قاليباف و به نفع او طراحي و تهيه کرده با رد اين موضوع مي‌گويد: «الگوي ما رئيس‌جمهور تراز انقلاب اسلامي است. اين اظهارنظرها غيرکارشناسي است. تعارض منافع يکي از مشکلاتي است که داريم. برخي چون اين قانون منافع آنها را تامين نمي‌کند، انتقاد مي‌کنند.» با اين حال برخي معتقدند حضور نظامي‌ها مي‌تواند ظرفيت‌هاي بيشتري براي حل مشکلات کشور ايجاد کند و به نوعي آن را فرصت‌سازي مي‌دانند و عده‌اي بر اين باورند که حضور نظامي‌ها شرايط را سخت‌تر از اين خواهد کرد و حضور کانديداي نظامي نوعي فرصت‌سوزي است. بايد ديد در نهايت کدام ديدگاه غالب مي‌گردد.
قاليباف از حضور نظامي‌ها دفاع کرد
صحبت‌ها و اقدامات مجلس يازدهم و شخص رئيس مجلس شايد يکي از دلايل عمده‌اي باشد که افکار عمومي و فعالان سياسي را به‌سمت هدفمند بودن اصلاح قانون انتخابات و مهندسي در انتخابات آينده هدايت مي‌کند. اين شائبه‌ها تا جايي پيش رفته که برخي در فضاي مجازي با کنايه زدن به مجلس يازدهم تاکيد دارند که آنها قانون انتخابات را براي تسهيل کردن حضور قاليباف در انتخابات 1400 اصلاح مي‌کنند. در جريان بررسي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بار ديگر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از موادي دفاع کرد که شائبه حمايت از خود براي کانديداتوري در انتخابات 1400 را به اذهان متبادر مي‌کند. در اين راستا روز گذشته نمايندگان مجلس در جريان جلسه علني بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با پيشنهادي براي حذف امکان نامزدي فرماندهان نيروي مسلح در انتخابات رياست‌جمهوري را مورد بررسي قرار دادند. غلامرضا نوري قزلجه در اين جلسه پيشنهاد حذف «فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر» را به‌عنوان يکي از سوابق موثر براي کانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح کرد. اما همان‌طور که از مجلس يکدست اصولگراي يازدهم انتظار مي‌رفت با اين پيشنهاد مخالفت شد. شايد آنچه بيش از هر موضوع ديگري در اين ميان به چشم مخاطبان آمد، مخالفت بي‌چون و چرا و قاطعانه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس يازدهم با اين پيشنهاد بود. قاليباف در جريان بررسي اين پيشنهاد و اخطار نماينده بستان‌آباد گفت: بايد توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخيص صلاحيت افراد نيست بلکه اين موارد فقط براي ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پيش از اين هرکس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام مي‌کرد و اين قانون براي ساماندهي اين مساله است. رئيس مجلس يازدهم در توجيه صحبت‌هاي قبلي خود توضيح داد که نبايد فضا را محدود و تنگ کرد چراکه ما در اين قانون کار تشخيص صلاحيت را انجام نمي‌دهيم. محدود کردن شرايط ثبت‌نام چه ضرورتي دارد، تشخيص صلاحيت افراد پس از ثبت‌نام به‌عهده شوراي نگهبان است و مجلس فقط وضعيت نابسامان پيش از ثبت‌نام را ساماندهي مي‌کند. لذا بايد اجازه دهيم افراد بيشتري در اين چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند. اين صحبت‌ها شائبه حضور قاليباف در انتخابات پيش رو را تقويت کرد. نمايندگان نيز با حذف عنوان جزء 10 بند «ب» ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مي‌توانند ثبت‌نام کنند
نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد «نصر‌ا... پژمانفر» نماينده مشهد در بند «پ» جزء 10 ماده يک موافقت کردند. در اين بند گفته شده دبير شوراي عالي امنيت ملي يا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري را دارند که با پيشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جايگزين «دبير» شد. نمايندگان ديروز همچنين با پيشنهاد «حسن شجاعي علي‌آبادي» نماينده مردم ابهر، خرمدره و سلطانيه در بند «چ» جزء 10 ماده يک مبني بر جايگزين کردن عبارت کلان‌شهرها به‌جاي شهردار شهرهاي بالاي دوميليون نفر جمعيت مخالفت کردند.»
حضور نظامیان با وجود مخالفت شورای نگهبان بلامانع شد
روزنامه شرق در این زمینه نوشت: بهارستانی‌ها با کش‌وقوس بسیار و البته حمایت قاطع قالیباف که از نظر‌ها دور نماند، به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی هم رفتند و با پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه مبنی بر حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» از سوابق مؤثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند؛ بنابر این مصوبه مجلس فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد انتخابات 1400 شوند. نکته مهم این ماده این است که پیش از این نامزدهای نظامی با قطع ارتباط با نهاد خود بارها در میدان رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته‌اند؛ اما این‌بار بهارستانی‌ها شرایط برای حضور نظامیان شاغل در منصب نظامی را فراهم کردند که می‌تواند موجب ایراد شورای نگهبان باشد؛ زیرا سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه صراحتا عنوان کرد: طبیعتا اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند؛ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد، بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.
این هشدار سخنگوی شورای نگهبان جدی گرفته نشد تا مجلس که تعداد چشمگیری از نمایندگان آن را نظامیان سابق تشکیل داده‌اند، جاده ورود نامزدهای نظامی احتمالی مانند سعید محمد و حسین دهقان را هموار کنند.
سفرا می‌توانند نامزد شوند ظریف نه!
بسیاری معتقدند نحوه قانون‌گذاری بهارستان، برای حذف رقبای اصولگرایان و حمایت از حضور نامزدهای خاص بوده است؛ از جمله مصوبه مربوط به ممنوعیت نامزدی افراد با سابقه اقامت در خارج از کشور که مقرر داشته «نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط نامزدی است.
در این بین برای نامزدی فردی مانند محمدجواد ظریف که اگر بخواهد وارد عرصه انتخابات شود به مهم‌ترین رقیب اصولگرایان از جمله محمدباقر قالیباف تبدیل خواهد شد، این قانون یک ممنوعیت موردی و خاص است. او سال‌ها در خارج از کشور در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده اما همین خدمت مانع نامزدی در انتخابات خواهد شد که به شائبه حذف رقبای اصولگرایان توسط مجلس دامن زده است.
هرچند در بخشی از این طرح، بندی متناقض با این موضوع هم مصوب شده است. در بخش مربوط به سابقه تصدی حداقل در مجموع شش سال در مناصب سیاسی در بند الف به ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده که در این قانون که مصوب هشتم مهر 1386 است، آمده: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د. استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ. معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
بنابراین سفرای دارای شش سال سابقه می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند و ممنوعیت نامزدی افراد دارای اقامت خارج از کشور از یک سو سفرا و نمایندگان کشور در سازمان ملل و... را شامل می‌شود و از یک سو نمی‌شود. حال باید دید شورای نگهبان درباره این ابهام چه واکنشی نشان خواهد داد.
همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی احمدی‌نژاد می‌توانند نامزد شوند
یکی دیگر از بندهای پرحاشیه این طرح، مربوط به مجوز عضویت تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات است. البته در پیش‌نویس طرح قرار بود دبیر مجمع بتواند نامزد شود که فقط شامل محسن رضایی می‌شد که ید طولایی در نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دارد اما به پیشنهاد «نصرالله پژمانفر»، نماینده مشهد و محلات، در بند پ جزء ۱۰ ماده یک تغییر رخ داد. در این بند گفته شده بود دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین «دبیر» شد. بر این اساس تمامی اعضای شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند نامزد انتخابات شوند، هرچند پیش از این هم مانعی برای نامزدی این افراد وجود نداشت.
البته این مصوبه بیش از همه به کام اصولگرایانی خوش آمد که از تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در شوای نگهبان ناامید شده بودند، زیرا اواسط تابستان بود که سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده پیشنهاد داده بود مجدد نامزد نشوند که در اکثر محافل سیاسی مخاطب این پیام محمود احمدی‌نژاد برداشت شد و پس از آن بود که از تمایل‌نداشتن احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری اخباری منتشر شد.
حذف نامزدهای جوان از جمله آذری‌جهرمی از نامزدی انتخابات
از دیگر موارد پرحاشیه طرح اصلاح قانون انتخابات می‌توان به شرط سنی نیز اشاره کرد. بهارستانی‌ها مقرر کرده‌اند که «حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام» باشد که حداقل سن با توجه به تأکید رهبر انقلاب برای انتخاب رئیس‌جمهور جوان و انقلابی در تضاد است و ممنوعیتی برای حضور رقبای جوان و دارای رأی در کارزار انتخاباتی 1400 است که ممکن است فضا را برای نامزد خاص مجلس تنگ کنند؛ بنابراین فردی مانند محمدجواد آذری‌جهرمی که وزیر شناخته‌شده و تقریبا محبوبی در میان جوانان است، نمی‌تواند نامزد انتخابات شود.
همه بیایند جز نامزدهای دارای رأی اصلاح‌طلبان
درحالی‌که مجلس می‌کوشد با تنگ‌کردن محدوده شرایط نامزدی انتخابات، رقبای جدی اصولگرایان را حذف کند، شرایط را برای حضور بسیاری سهل کرده است. امکان نامزدی شهردار شهری با دو میلیون جمعیت یا حتی رئیس دانشگاه آزاد یا مدیر حوزه علمیه که اصولگرا هستند فراهم شده اما رقبای قوی در جناح اصلاح‌طلب حذف شده‌اند که هم تعداد نامزدها زیاد باشد و بگویند قانون ما مانع نامزدی افراد نشده است و هم نامزد مورد حمایت بهارستانی‌ها با رأی حداقلی مانند مجلس، وارد پاستور شود.
همین رفتار بهارستانی‌ها سبب شده است تا فعالان سیاسی اصولگرا نیز منتقد مجلس باشند. در همین رابطه محمد مهاجری در توییتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت‌وشلوار ریاست‌جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد. رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. این‌جوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است!».
هرچند محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته است «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای دوختن لباس برای قد و قواره کاندیداها نیست»؛ اما در عمل آنچه در مجلس تصویب شد، تلاش برای حذف رقبا بود تا تبیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری!!
رفیق‌دوست هم حامی رئیس‌جمهوری نظامی شد
محسن رفیق‌دوست، اولین وزیر سپاه در جمهوری اسلامی ایران، هم به جمع موافقان رئیس‌جمهوری نظامی پیوست. این روزها تعداد اصولگرایانی که از نامزدی یک نظامی یا یک سیاسی با سابقه نظامی برای 1400 دفاع می‌کنند، در حال زیادشدن است. بیشتر مدافعان این ایده هم خودشان سابقه نظامی‌گری دارند. سخنگوی شورای نگهبان گفته اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد؛ اما ثبت‌نام هم کند؛ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد؛ بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.
رفیق‌دوست در گفت‌وگو با برنا، در پاسخ به این سؤال که تنها راه نجات کشور، کاندیدای نظامی و رئیس‌جمهور نظامی است؟ گفته است: اگر یکی از برادران سپاهی رئیس‌جمهور شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک‌ساله مشکلات کشور حل می‌شود. خطاب من به ملت ایران این است که من کاری به اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارم؛ درحالی‌که من ذاتا اصولگرا هستم و اصولگرایی جدی و واقعی هستم؛ اما اصولگرایی که همیشه، بخش زیادی از اصلاح‌طلبان را نیز قبول داشته و دارم و حتی از آنها حمایت کرده‌ام و قبل از دولت روحانی، اسم چند نفر از آنها را برده‌ام و گفته‌ام که آنها زحمت‌کشانی هستند که ولایت را قبول دارند و باید بر سر کار بیایند. من اصلاح‌طلب ضد‌ولایت را قبول ندارم. امروز در کشور ما همه نوع مشکلی وجود دارد؛ ولی کسی از مشکلات دفاعی حرفی نمی‌زند. حمله به ایران برای هیچ دشمنی با هر قدر توان، صرف نمی‌کند. جنگ باید هدف داشته باشد؛ پس بعد از پیروزی خرمشهر خودکفایی دفاعی در کشور آغاز شد. در زمان جنگ درباره جنگ زمینی به خودکفایی رسیدیم. ساخت موشک را همان زمان شروع کردیم و در جنگ استفاده کردیم و بعد از جنگ، نسل‌های بعد از من آمدند که من باید دست آنها را ببوسم که این راه پر‌افتخار را پیمودند. ما امروز در جاهایی هستیم که در برخی از آنها آمریکا هم نیست.
اسماعیل کوثری، نماینده سابق مجلس و از فرماندهان اسبق سپاه هم به‌تازگی با اشاره به اینکه نمی‌دانم چرا بعضی‌ها می‌خواهند جنگ روانی راه بیندازند و بگویند نظامی! گفته بود: «منظور آنها بچه‌های سپاه هست. بچه‌های سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند، سیاسی بودند و مبارزه می‌کردند... . الان آن سیاسیونی که ۴۰ سال مسئولیت برعهده گرفتند، چه کار کردند؟ ما باید اینها را با هم مقایسه کنیم، نه اینکه فقط مردم را بترسانیم و از واژه نظامی استفاده کنیم. مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند؟». کوثری به مقایسه سواد نظامیان و سیاسیون پرداخته و گفته بود: «فرمانده کل سپاه که آقای محسن رضایی بود، قبل از انقلاب دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود و حتی اگر بقیه برادران را هم حساب کنید، باید ببینید که از نظر سواد نسبت به آقایانی که خودشان را سیاسی می‌دانند، کدام‌شان باسوادتر هستند. ما همه با هم برادر هستیم و باید کار را پیش ببریم، باید طوری کار را پیش ببریم که نتیجه آن برای مردم و پیشرفت کشور باشد. در آمریکا هم که الان دارند دموکراسی را علیه مردم‌شان با زور و کشتن و چماق و نیروی نظامی نشان می‌دهند (بحث تقلب)، ۱۱ سال پیش (سال ۸۸) همین مسائل را از بیرون به داخل منتقل کردند و متأسفانه داخلی‌ها هم بحث تقلب را مطرح کردند و الان همان بلا دارد بر سر خودشان می‌آید؛ بنابراین ما نباید این مسائل را مطرح کنیم. باید بگوییم چه کسی به معنای واقعی می‌آید و به مردم خدمت می‌کند».
به گزارش کبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده بستان آباد مبنی بر حذف بند- خ که شرایط حضور در انتخابات را فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌داند، مخالفت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روزگذشته شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان در این زمینه نوشت، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ماده یک با ۱۵۱ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۴ رای مخالف از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده یک آمده است:
ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳۵- داوطلبان ریاست‌جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند:
الف) شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به شرح ذیل است:
۱. رجال مذهبی و سیاسی
۲. ایرانی الاصل و نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال
۳. مدیر و مدبر
۴. حسن سابقه، امانت و تقوا
۵. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
همچنین در بند ب تاکید شد؛ داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» باید واجد شرایط عمومی ذیل باشند:
۱. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت نام
۳. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری
۴. داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی
۶. عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۷. نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۸. عدم موثربودن درتحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن
۹. عدم سابقه استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان
۱۰. سابقه تصدی حداقل مجموعاً ۶ سال در مناصب ذیل:
الف- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
ب- معاون روسای قوای سه‌گانه
پ- اعضا شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
ت- رئیس کل بانک مرکزی
ث- رئیس دیوان محاسبات کشور
ج - استاندار
چ- شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
ح- رئیس سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در سطح ملی
خ- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
د- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
ذ- مدیر حوزه‌های علمیه کشور
در تبصره ۱ تاکید شد؛ تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موضوع بند «۵-۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات»، برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
تبصره ۲ می‌گوید: وزارت کشور صرفاً در صورتی اقدام به ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌نماید که مطابق تشریفات مقرر در ماده (۵۵)، واجد شرایط مقرر در اجزای «۱»، «۲»، «۴»، «۵»، «۶» و «۱۰» بند (ب) این ماده بوده و مدارک مثبته در این خصوص را به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
در تبصره ۳ آمده است: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد«نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزء ۱۰ ماده یک موافقت کردند. در این بند گفته شده دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین«دبیر» شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد مبنی بر حذف بند- خ که شرایط حضور در انتخابات را فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌داند، مخالفت کردند.
سلامِ مجلس ِنظامی به سرداران
آرمان ملی در گزارشی آورده است. «حضور نظامي‌ها در انتخابات 1400» اين گزاره‌اي است که بايد زين پس بيش از اين به آن توجه کرد. هرچند حضور نظامي‌ها در انتخابات امر غريبي نيست و در ادوار مختلف انتخاباتي شاهد حضور نظامي‌ها بوده‌ايم اما گويا اين‌بار براي انتخابات 1400 بايد با جديت بيشتري بدان بپردازيم، چراکه نظامي‌ها به‌واقع عزم پاستور کرده‌اند. مجلس نيز روز گذشته در جريان اصلاح قانون انتخابات با حذف امکان نامزدي فرماندهان نيروي مسلح در انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند تا حضور افرادي همچون محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و ساير چهره‌هاي نظامي محتمل‌تر از گذشته شود. البته اصلاحات مجلس به اينجا ختم نشد و آنها اعضاي مجمع تشخيص و شوراي عالي امنيت ملي را نيز واجد شرايط براي حضور در انتخابات دانستند. مشخص نيست که در ادامه اصلاح قانون انتخابات چه اتفاقاتي رخ دهد و چه اقشار ديگري از حضور منع يا واجد حضور در انتخابات شوند.
فرصت‌سازي يا فرصت‌سوزي
در بــحبوحه اتــفاقات مــختلف در جامعه از نارضايتي‌هاي اقتصادي و معيشتي گرفته تا تاثير کرونا بر همه حوزه‌ها و ساير مسائل هرچه روبه جلوتر مي‌رويم، بحث انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در خرداد 1400 بيش از پيش داغ مي‌شود و روزي نيست که شاهد اظهارنظر سياسيون درباره اين رويداد مهم و حساس نباشيم. از طرفي، در ميانه تغيير و تحولاتي که در جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا معطوف به انتخابات 1400 رخ مي‌دهد قشر سومي از جامعه که در انتخابات‌هاي گذشته نيز حضور داشته‌اند گويا اين‌بار قصد دارند با نگاهي عميق‌تر به مقوله انتخابات و امور اجرايي کشور وارد شود. نظامياني که از ابتداي دهه 80 نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري را با علي شمخاني تجربه کردند، در دوره‌هاي بعدي همواره يک گزينه براي کانديداتوري داشته‌اند. چنانکه در مقاطعي محمدباقر قاليباف و در مقاطع ديگر محسن رضايي حضور داشتند و در انتخابات سال جاري نيز فعلا شاهد حضور سردار حسين دهقان مشاور نظامي مقام معظم رهبري در انتخابات 1400 خواهيم بود. اين در حالي است که اساسا واکنش‌ها به حضور نظاميان در عرصه انتخابات چندان مثبت نبوده و هريک از کارشناسان و صاحب‌نظران از ظن خود وارد اين بحث شده با شمارش محاسن عملکردهاي نظاميان در عرصه کاري خود اما حضور آنها در عرصه امور اجرايي و سياست را به صلاح کشور ندانسته‌اند و متر و معيار خود را نيز وصيت‌نامه الهي- سياسي امام (ره) قرار داده‌اند که در آن نظاميان از حضور در سياست منع شدند. اما مجلس‌نشينان بر اين امر مهم باور ندارند و در اصلاحات خود از قانون انتخابات اين مساله را لحاظ نکرده‌اند. هرچند که به قرائت برخي، اصلاحات مجلس در قانون انتخابات که کانديداتوري افراد در انتخابات 1400 را مضيق و محدود مي‌کند جهت‌دار انجام گرفته و انگار قرار است از دل اين اصلاحات شخص يا اشخاص خاصي وارد انتخابات پيش رو شوند و حتي برخي پا را فراتر نهاده و از اصلاح قانون براي کانديداتوري قاليباف در انتخابات خبر داده‌اند. گرچه محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون شوراهاي مجلس در خصوص انتقادات و اينکه آيا مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را براي تسهيل، رئيس‌جمهور شدن قاليباف و به نفع او طراحي و تهيه کرده با رد اين موضوع مي‌گويد: «الگوي ما رئيس‌جمهور تراز انقلاب اسلامي است. اين اظهارنظرها غيرکارشناسي است. تعارض منافع يکي از مشکلاتي است که داريم. برخي چون اين قانون منافع آنها را تامين نمي‌کند، انتقاد مي‌کنند.» با اين حال برخي معتقدند حضور نظامي‌ها مي‌تواند ظرفيت‌هاي بيشتري براي حل مشکلات کشور ايجاد کند و به نوعي آن را فرصت‌سازي مي‌دانند و عده‌اي بر اين باورند که حضور نظامي‌ها شرايط را سخت‌تر از اين خواهد کرد و حضور کانديداي نظامي نوعي فرصت‌سوزي است. بايد ديد در نهايت کدام ديدگاه غالب مي‌گردد.
قاليباف از حضور نظامي‌ها دفاع کرد
صحبت‌ها و اقدامات مجلس يازدهم و شخص رئيس مجلس شايد يکي از دلايل عمده‌اي باشد که افکار عمومي و فعالان سياسي را به‌سمت هدفمند بودن اصلاح قانون انتخابات و مهندسي در انتخابات آينده هدايت مي‌کند. اين شائبه‌ها تا جايي پيش رفته که برخي در فضاي مجازي با کنايه زدن به مجلس يازدهم تاکيد دارند که آنها قانون انتخابات را براي تسهيل کردن حضور قاليباف در انتخابات 1400 اصلاح مي‌کنند. در جريان بررسي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بار ديگر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از موادي دفاع کرد که شائبه حمايت از خود براي کانديداتوري در انتخابات 1400 را به اذهان متبادر مي‌کند. در اين راستا روز گذشته نمايندگان مجلس در جريان جلسه علني بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با پيشنهادي براي حذف امکان نامزدي فرماندهان نيروي مسلح در انتخابات رياست‌جمهوري را مورد بررسي قرار دادند. غلامرضا نوري قزلجه در اين جلسه پيشنهاد حذف «فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر» را به‌عنوان يکي از سوابق موثر براي کانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح کرد. اما همان‌طور که از مجلس يکدست اصولگراي يازدهم انتظار مي‌رفت با اين پيشنهاد مخالفت شد. شايد آنچه بيش از هر موضوع ديگري در اين ميان به چشم مخاطبان آمد، مخالفت بي‌چون و چرا و قاطعانه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس يازدهم با اين پيشنهاد بود. قاليباف در جريان بررسي اين پيشنهاد و اخطار نماينده بستان‌آباد گفت: بايد توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخيص صلاحيت افراد نيست بلکه اين موارد فقط براي ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پيش از اين هرکس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام مي‌کرد و اين قانون براي ساماندهي اين مساله است. رئيس مجلس يازدهم در توجيه صحبت‌هاي قبلي خود توضيح داد که نبايد فضا را محدود و تنگ کرد چراکه ما در اين قانون کار تشخيص صلاحيت را انجام نمي‌دهيم. محدود کردن شرايط ثبت‌نام چه ضرورتي دارد، تشخيص صلاحيت افراد پس از ثبت‌نام به‌عهده شوراي نگهبان است و مجلس فقط وضعيت نابسامان پيش از ثبت‌نام را ساماندهي مي‌کند. لذا بايد اجازه دهيم افراد بيشتري در اين چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند. اين صحبت‌ها شائبه حضور قاليباف در انتخابات پيش رو را تقويت کرد. نمايندگان نيز با حذف عنوان جزء 10 بند «ب» ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مي‌توانند ثبت‌نام کنند
نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد «نصر‌ا... پژمانفر» نماينده مشهد در بند «پ» جزء 10 ماده يک موافقت کردند. در اين بند گفته شده دبير شوراي عالي امنيت ملي يا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري را دارند که با پيشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جايگزين «دبير» شد. نمايندگان ديروز همچنين با پيشنهاد «حسن شجاعي علي‌آبادي» نماينده مردم ابهر، خرمدره و سلطانيه در بند «چ» جزء 10 ماده يک مبني بر جايگزين کردن عبارت کلان‌شهرها به‌جاي شهردار شهرهاي بالاي دوميليون نفر جمعيت مخالفت کردند.»
حضور نظامیان با وجود مخالفت شورای نگهبان بلامانع شد
روزنامه شرق در این زمینه نوشت: بهارستانی‌ها با کش‌وقوس بسیار و البته حمایت قاطع قالیباف که از نظر‌ها دور نماند، به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی هم رفتند و با پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه مبنی بر حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر» از سوابق مؤثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند؛ بنابر این مصوبه مجلس فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد انتخابات 1400 شوند. نکته مهم این ماده این است که پیش از این نامزدهای نظامی با قطع ارتباط با نهاد خود بارها در میدان رقابت‌های انتخاباتی حضور داشته‌اند؛ اما این‌بار بهارستانی‌ها شرایط برای حضور نظامیان شاغل در منصب نظامی را فراهم کردند که می‌تواند موجب ایراد شورای نگهبان باشد؛ زیرا سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه صراحتا عنوان کرد: طبیعتا اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد اما ثبت‌نام هم کند؛ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد، بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.
این هشدار سخنگوی شورای نگهبان جدی گرفته نشد تا مجلس که تعداد چشمگیری از نمایندگان آن را نظامیان سابق تشکیل داده‌اند، جاده ورود نامزدهای نظامی احتمالی مانند سعید محمد و حسین دهقان را هموار کنند.
سفرا می‌توانند نامزد شوند ظریف نه!
بسیاری معتقدند نحوه قانون‌گذاری بهارستان، برای حذف رقبای اصولگرایان و حمایت از حضور نامزدهای خاص بوده است؛ از جمله مصوبه مربوط به ممنوعیت نامزدی افراد با سابقه اقامت در خارج از کشور که مقرر داشته «نداشتن تابعیت و اقامت یا مجوز کارت سبز (گرین‌کارت) کشورهای دیگر در گذشته و حال» از شرایط نامزدی است.
در این بین برای نامزدی فردی مانند محمدجواد ظریف که اگر بخواهد وارد عرصه انتخابات شود به مهم‌ترین رقیب اصولگرایان از جمله محمدباقر قالیباف تبدیل خواهد شد، این قانون یک ممنوعیت موردی و خاص است. او سال‌ها در خارج از کشور در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده اما همین خدمت مانع نامزدی در انتخابات خواهد شد که به شائبه حذف رقبای اصولگرایان توسط مجلس دامن زده است.
هرچند در بخشی از این طرح، بندی متناقض با این موضوع هم مصوب شده است. در بخش مربوط به سابقه تصدی حداقل در مجموع شش سال در مناصب سیاسی در بند الف به ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده که در این قانون که مصوب هشتم مهر 1386 است، آمده: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به‌عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز.
د. استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امتیاز.
هـ. معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
بنابراین سفرای دارای شش سال سابقه می‌توانند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند و ممنوعیت نامزدی افراد دارای اقامت خارج از کشور از یک سو سفرا و نمایندگان کشور در سازمان ملل و... را شامل می‌شود و از یک سو نمی‌شود. حال باید دید شورای نگهبان درباره این ابهام چه واکنشی نشان خواهد داد.
همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی احمدی‌نژاد می‌توانند نامزد شوند
یکی دیگر از بندهای پرحاشیه این طرح، مربوط به مجوز عضویت تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات است. البته در پیش‌نویس طرح قرار بود دبیر مجمع بتواند نامزد شود که فقط شامل محسن رضایی می‌شد که ید طولایی در نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری دارد اما به پیشنهاد «نصرالله پژمانفر»، نماینده مشهد و محلات، در بند پ جزء ۱۰ ماده یک تغییر رخ داد. در این بند گفته شده بود دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین «دبیر» شد. بر این اساس تمامی اعضای شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند نامزد انتخابات شوند، هرچند پیش از این هم مانعی برای نامزدی این افراد وجود نداشت.
البته این مصوبه بیش از همه به کام اصولگرایانی خوش آمد که از تأیید صلاحیت محمود احمدی‌نژاد در شوای نگهبان ناامید شده بودند، زیرا اواسط تابستان بود که سخنگوی شورای نگهبان به نامزدهای رد‌صلاحیت‌شده پیشنهاد داده بود مجدد نامزد نشوند که در اکثر محافل سیاسی مخاطب این پیام محمود احمدی‌نژاد برداشت شد و پس از آن بود که از تمایل‌نداشتن احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری اخباری منتشر شد.
حذف نامزدهای جوان از جمله آذری‌جهرمی از نامزدی انتخابات
از دیگر موارد پرحاشیه طرح اصلاح قانون انتخابات می‌توان به شرط سنی نیز اشاره کرد. بهارستانی‌ها مقرر کرده‌اند که «حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ سال تمام در هنگام ثبت‌نام» باشد که حداقل سن با توجه به تأکید رهبر انقلاب برای انتخاب رئیس‌جمهور جوان و انقلابی در تضاد است و ممنوعیتی برای حضور رقبای جوان و دارای رأی در کارزار انتخاباتی 1400 است که ممکن است فضا را برای نامزد خاص مجلس تنگ کنند؛ بنابراین فردی مانند محمدجواد آذری‌جهرمی که وزیر شناخته‌شده و تقریبا محبوبی در میان جوانان است، نمی‌تواند نامزد انتخابات شود.
همه بیایند جز نامزدهای دارای رأی اصلاح‌طلبان
درحالی‌که مجلس می‌کوشد با تنگ‌کردن محدوده شرایط نامزدی انتخابات، رقبای جدی اصولگرایان را حذف کند، شرایط را برای حضور بسیاری سهل کرده است. امکان نامزدی شهردار شهری با دو میلیون جمعیت یا حتی رئیس دانشگاه آزاد یا مدیر حوزه علمیه که اصولگرا هستند فراهم شده اما رقبای قوی در جناح اصلاح‌طلب حذف شده‌اند که هم تعداد نامزدها زیاد باشد و بگویند قانون ما مانع نامزدی افراد نشده است و هم نامزد مورد حمایت بهارستانی‌ها با رأی حداقلی مانند مجلس، وارد پاستور شود.
همین رفتار بهارستانی‌ها سبب شده است تا فعالان سیاسی اصولگرا نیز منتقد مجلس باشند. در همین رابطه محمد مهاجری در توییتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت‌وشلوار ریاست‌جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد. رئیس‌جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. این‌جوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است!».
هرچند محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته است «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به معنای دوختن لباس برای قد و قواره کاندیداها نیست»؛ اما در عمل آنچه در مجلس تصویب شد، تلاش برای حذف رقبا بود تا تبیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری!!
رفیق‌دوست هم حامی رئیس‌جمهوری نظامی شد
محسن رفیق‌دوست، اولین وزیر سپاه در جمهوری اسلامی ایران، هم به جمع موافقان رئیس‌جمهوری نظامی پیوست. این روزها تعداد اصولگرایانی که از نامزدی یک نظامی یا یک سیاسی با سابقه نظامی برای 1400 دفاع می‌کنند، در حال زیادشدن است. بیشتر مدافعان این ایده هم خودشان سابقه نظامی‌گری دارند. سخنگوی شورای نگهبان گفته اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت‌نام و حضور در انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و این‌گونه مسائل تأثیری ندارد. ممکن است فردی پایین‌ترین درجه را داشته باشد؛ اما ثبت‌نام هم کند؛ بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد؛ بلکه باید با نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسما به ما اعلام کنند.
رفیق‌دوست در گفت‌وگو با برنا، در پاسخ به این سؤال که تنها راه نجات کشور، کاندیدای نظامی و رئیس‌جمهور نظامی است؟ گفته است: اگر یکی از برادران سپاهی رئیس‌جمهور شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک‌ساله مشکلات کشور حل می‌شود. خطاب من به ملت ایران این است که من کاری به اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارم؛ درحالی‌که من ذاتا اصولگرا هستم و اصولگرایی جدی و واقعی هستم؛ اما اصولگرایی که همیشه، بخش زیادی از اصلاح‌طلبان را نیز قبول داشته و دارم و حتی از آنها حمایت کرده‌ام و قبل از دولت روحانی، اسم چند نفر از آنها را برده‌ام و گفته‌ام که آنها زحمت‌کشانی هستند که ولایت را قبول دارند و باید بر سر کار بیایند. من اصلاح‌طلب ضد‌ولایت را قبول ندارم. امروز در کشور ما همه نوع مشکلی وجود دارد؛ ولی کسی از مشکلات دفاعی حرفی نمی‌زند. حمله به ایران برای هیچ دشمنی با هر قدر توان، صرف نمی‌کند. جنگ باید هدف داشته باشد؛ پس بعد از پیروزی خرمشهر خودکفایی دفاعی در کشور آغاز شد. در زمان جنگ درباره جنگ زمینی به خودکفایی رسیدیم. ساخت موشک را همان زمان شروع کردیم و در جنگ استفاده کردیم و بعد از جنگ، نسل‌های بعد از من آمدند که من باید دست آنها را ببوسم که این راه پر‌افتخار را پیمودند. ما امروز در جاهایی هستیم که در برخی از آنها آمریکا هم نیست.
اسماعیل کوثری، نماینده سابق مجلس و از فرماندهان اسبق سپاه هم به‌تازگی با اشاره به اینکه نمی‌دانم چرا بعضی‌ها می‌خواهند جنگ روانی راه بیندازند و بگویند نظامی! گفته بود: «منظور آنها بچه‌های سپاه هست. بچه‌های سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند، سیاسی بودند و مبارزه می‌کردند... . الان آن سیاسیونی که ۴۰ سال مسئولیت برعهده گرفتند، چه کار کردند؟ ما باید اینها را با هم مقایسه کنیم، نه اینکه فقط مردم را بترسانیم و از واژه نظامی استفاده کنیم. مگر نظامی‌ها چه کار کرده‌اند؟». کوثری به مقایسه سواد نظامیان و سیاسیون پرداخته و گفته بود: «فرمانده کل سپاه که آقای محسن رضایی بود، قبل از انقلاب دانشجوی دانشگاه علم و صنعت بود و حتی اگر بقیه برادران را هم حساب کنید، باید ببینید که از نظر سواد نسبت به آقایانی که خودشان را سیاسی می‌دانند، کدام‌شان باسوادتر هستند. ما همه با هم برادر هستیم و باید کار را پیش ببریم، باید طوری کار را پیش ببریم که نتیجه آن برای مردم و پیشرفت کشور باشد. در آمریکا هم که الان دارند دموکراسی را علیه مردم‌شان با زور و کشتن و چماق و نیروی نظامی نشان می‌دهند (بحث تقلب)، ۱۱ سال پیش (سال ۸۸) همین مسائل را از بیرون به داخل منتقل کردند و متأسفانه داخلی‌ها هم بحث تقلب را مطرح کردند و الان همان بلا دارد بر سر خودشان می‌آید؛ بنابراین ما نباید این مسائل را مطرح کنیم. باید بگوییم چه کسی به معنای واقعی می‌آید و به مردم خدمت می‌کند».
