تغييرات جنجالي قانون انتخابات

کبنا ؛در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد. طرحی که از لحظه انتشارش با مخالفت تند اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان مواجه شده بود.
به گزارش کبنا،این طرح که به گفته یکی از نمایندگان مجلس با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان نگاشته شده است طبق ادعای مجلسی‌ها حاوی دو هدف اصلی بود بازتعریف «رجل سیاسی» و «در نظر گرفتن برخی شرایط جدید» برای نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری. آنچه که از همان ابتدا با واکنش منفی فعالان سیاسی رو به رو شد.

این قانون در صدد حذف جمهوریت نظام است

علی صوفی دبیر کل حزب پیشروی اصلاحات و وزیر تعاون دولت اصلاحات در این باره به فرارو گفت: رویکرد کلی که این طرح دارد مشخص است. این طرح در صدد حذف جمهوریت نظام است. برای آن‌ها دیگر اهمیت ندارد که چه می‌شود. برای کشور هم اهمیت ندارد. اگر جمهوریت نظام حذف بشود چه فرقی می‌کند آن کسی که می‌خواهد بیاید نخست‌وزیر بشود منتخب مجلس باشد یا هر چیز دیگر. با شرایطی که این‌ها در کشور حاکم کردند و انتخابات آزاد را در انتخابات ۹۸ کنار گذاشتند، نشان دادند مشارکت حداکثری را نمی‌خواهند و اعتنایی هم به مردم ندارند. روح این طرحی هم که دادند برخاسته از عدم اعتقادشان به جمهوری اسلامی و رویکردشان به حکومت اسلامی است. این چیزی است که در این طرح دیده می‌شود.
وی افزود: حالا شرط سنی تعریف کرده باشند یا هرچیز دیگری این‌ها جای بحث دارد یا مثلاً ورود نظامی‌ها یا زنان به انتخابات جای بحث دارد. این‌ها وقتی مطرح است که ما جمهوری اسلامی را قبول داشته باشیم و وزن جمهوریت و اسلامیت نظام را یکسان در نظر بگیریم. یعنی درواقع نقش مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را بخواهیم، نشان بدهیم.
دبیر حزب پیشروی اصلاحات عنوان کرد: نظر ما این است که قانون اساسی می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و اصلاحاتی در آن صورت بگیرد در عین این‌که معتقد هستیم که اجرای بی کم و کاست همین قانون اساسی یا اجرای اصولی از این قانون اساسی که مورد غفلت قرار گرفته است می‌تواند راه‌گشا باشد و نیازی به تغییر قانون اساسی نباشد، اما فکر می‌کنیم که برای تقویت جمهوریت نظام باید یک تجدیدنظری در قانون اساسی به وجود بیاید.
او اضافه کرد: اما آن‌ها معتقد هستند که از اول انقلاب اشتباه شده است. این‌که امام خمینی گفتند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، در شرایط خاصی بوده و امام مجبور شده تا آن را به صورت تاکتیکی مطرح کند و گرنه اعتقاد امام هم این بود که حکومت اسلامی باشد. نظر این گروه این است و این را در جا‌هایی هم گفته‌اند و دارند آن را تئوریزه می‌کنند؛ بنابراین رویکرد هم به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.
وی ادامه داد: برای همین اصلاً مسئله اینکه بیایند تعریف کنند ویژگی رئیس جمهور چه باید باشد یا این‌که رجل سیاسی را تعریف بکنند؛ نیست. این‌ها مشکل شان با رجل سیاسی نیست. مشکل این‌ها جمهوریت نظام است. وقتی جمهوریت نظام حذف شد یعنی مردم حذف شدند، وقتی مردم حذف شدند دیگر زن و مرد چه فرقی دارد؟ وقتی حقوق مردم تعطیل شد یعنی حقوق زنان هم تعطیل شده است یعنی حقوق کل مردم تعطیل شده است. حقوق مردم که تا به حال توسط این‌ها به رسمیت شناخته نشده است. این گروه با هر ابزاری که در اختیارشان قرار گرفته است سعی کردند حقوق مردم را محدود کنند و سهم مردم و نقش مردم را در حاکمیت تا می‌توانند کم‌رنگ کنند و درعمل هم نشان دادند.
 وزیر تعاون دولت اصلاحات تصریح کرد: سعی این گروه در اصلاح قانون انتخابات مجلس بر این است که این جمهوریت را حذف و به حکومت اسلامی تبدیل کنند. روح این قانون این است همان طوری که وظیفه رسیدگی و تایید یا رد صلاحیت بر عهده هیئت‌های اجرایی بود، اما این به شورای نگهبان واگذار شد و آب هم از آب تکان نخورد.
 
قانون جدید نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر و ناکارآمدتر است

جلال جلالی زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار کرد: هر قانونی که می‌خواهد اصلاح بشود با هدف برطرف کردن اشکالات و نقص‌های قانون قبلی است تا یک قانون خوب جایگزین قانون قبل شود. اما این مجلس با توجه به ساختار، هویت و چارچوب نظری خود نشان داده که نمی‌توان امید به اصلاح قانون و وضع قانون بهتر داشت. چون وقتی که یک قانونی بازنگری یا اصلاح می‌شود برای این است که اشکالات آن برطرف شود. یکی از انتظارات از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این بود که تفسیر محدود از مفهوم رجل سیاسی که آن را محدود به مرد‌ها می‌کرد برطرف شود تا این قانون شامل زنان هم شود. اما چنین نشد.
وی افزود: اگر قرار است قانون اصلاح شود باید ببینیم که اگر حداقل و حداکثر سن را تعیین می‌کنند چه اشکالی دارد. این‌ها بیایند توانمندی اشخاص، شهرت، تجربه، سواد، معلومات و مقبولیت مردمی را بررسی کنند. این‌که سیاست‌مدار واقعا به چه کسی اطلاق می‌شود؟
او تشریح کرد: به نظر می‌رسد مجلس نباید کاری بکند که ورود نظامیان به صحنه سیاست آسان‌تر شود که این هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف سخنان بنیان‌گذارانقلاب است. باید قانون انتخابات ریاست جمهوری به نوعی اصلاح شود که نه چنان لوث بشود که هر کسی بیاید اقدام به ثبت نام در انتخابات بکند نه این‌که چنان راه را سخت بکنند که هیچ انسان آزاده و اندیشمند و خوش‌فکری نتواند کاندیدا بشود. اگر این طوری بشود یعنی کم‌کم انتخابات ریاست جمهوری از حیز انتفاع ساقط می‌شود. دیگر آن کسی که شرایط آن را داشته باشد به عرصه نمی‌آید و مردم هم نسبت به انتخابات بی‌انگیزه می‌شوند و به تدریج کشور به سمت تنگ‌نظری، انحصارطلبی و از دست دادن ویژگی‌های جمهوریت می‌رود.
این فعال سیاسی اظهار کرد: من هیچ امیدی به این مجلس ندارم که مجلس امیدبخشی باشد یا مجلس اصلاح‌گری باشد مجلسی که بخواهد فضا را برای توسعه سیاسی در کشور، رقابت‌های عادلانه و تقویت پایه‌های جمهوریت باز بکند. از افکار و اندیشه مجلسی که خود بر پایه ضعیف مشارکت حداقلی استوار است مشخص است آن‌ها فهم زیادی از دموکراسی، انتخابات و جمهوریت ندارند. خیلی از این‌ها معنای جمهوریت را نمی‌دانند. اصلاً آگاهی چندانی از عالم سیاست ندارند. به خیلی از نمایندگان فعلی مجلس، مطالب القا می‌شود و این‌ها فقط با یک قیام و قعود یا یک آری یا نه آن را تصویب می‌کنند. من واقعاً به قوانینی که این مجلس برای کشور تصویب می‌کند بدبین هستم. مثل بازنگری قانون اساسی که آن قانون اساسی مترقی را خیلی محدود کرد. قانون اساسی پس از بازنگری هم ارزش‌های اصلی خود را از دست داد. قانون انتخابات ریاست جمهوری قبلی با تمام ضعف‌هایی که داشت بهتر از قانون جدید است، اصلاح این قانون موجب شد که این قانون ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شود.

گام‌های مجلس برای تغییر در انتخابات

ایسنا نوشت: پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری احمد نادری در مخالفت با کلیات این طرح گفت: حسن این طرح این است که هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ثبت نام کند و این کار شورای نگهبان را راحت‌تر می‌کند ولی عیب‌اش این است که در شرایطی که ملت درگیر سفره نان خودشان هستند و برای حل مشکل به مجلس شورای اسلامی چشم دوخته‌ آیا اولویت مجلس انقلابی این است که بندهایی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه و یا از آن کم کند؟ وی با بیان این‌که این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، یادآور شد: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟ به خصوص که این شرایط به صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است، مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح‌هایی که جنبه ملی دارد باید اجماع وجود داشته باشد.
حبیب‌الله دهمرده نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار سال است سیاست‌های ابلاغی رهبری روی زمین مانده ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحات انجام دادیم، آیا جایگاه ریاست جمهوری پایین‌تر است؟ چرا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: برای ریاست جمهوری یک متر شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر کسی نمی‌تواند نامزد شود البته جزییات این طرح اشکالاتی هم دارد اما بعد از تصویب کلیات قابل بحث است.
سید کاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات این طرح خاطر نشان کرد: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است زیرا مواردی است که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می‌کند و به جمهوریت نظام خدشه می‌زند. وی ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، لذا احراز صلاحیت مشاوران رییس جمهور با قانون مغایرت دارد. نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت نام داوطلبان و شروع روند انتخابات دستاویزی برای دشمنان مملکت در مورد انتصابی بودن انتخابات می‌شود ضمن این‌که طرح مغایرت‌هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می‌انجامد. این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه مجلس به مشکل اقتصادی به عنوان مشکل اصلی مردم شد.
سید محمدرضا تاج‌الدینی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح جزو ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده است من زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری بودم اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق‌دانان شورای نگهبان طرح جامعی آورده‌اند. وی ادامه داد: در هنگام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌بینید که دنیا چه‌طور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کند برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نمایندگان می‌گویند به سراغ مسائل اقتصادی بروید مگر طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب نکردیم هر طرحی بیاوریم عده‌ای موافق و عده‌ای مخالفند من هم در مورد این طرح نظراتی دارم، اما بعد از تصویب می‌توان به کمیسیون ارجاع شود تا مورد بررسی قرار گیرد. نصرالله پژمانفر نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده اما آیا می‌توان مشکلات را حل کند ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاست جمهوری سوژه رسانه‌ها می‌شود اما شورای نگهبان همیشه براساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می‌زند. وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند نیست بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رییس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این طرح نه تنها ابهامات را برطرف نکرده بلکه بر ابهامات افزوده ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟ در جامعه براساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.
جلال محمودزاده موافق دیگر کلیات این طرح نیز در این باره گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور را داشته باشند و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزو رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید آیا این در شان مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شان مردم باشد اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرایی شرکت کنند مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جزئیات طرح ایراداتی هست که باید اصلاح شود و درصورت دو شوری بودن همکاران می‌توانند پیشنهادات را در کمیسیون‌ تخصصی مطرح کنند تا اصلاح شود. محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز درباره‌ی کلیات این طرح اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس قبلی و در سال پایانی ارائه شد و بررسی‌های اصلی صورت گرفت اما به صحن نرسید. دولت نیز در نامه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که لایحه جامع انتخابات از ضروریات است و این لایحه در اختیار کمیسیون قرار دارد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می‌گویند با این طرح سیاسی و جناحی برخورد شده کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می‌کنیم و انتخابات سال دیگر است باز هم می‌خواهید چهار یا هشت سال افرادی در راس قوه مجریه باشند و به مردم ظلم شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد نه کسی که پاسخگو نباشد برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد. وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر بودن شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات همخوان بوده همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه‌ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد اتنتخابات ریاست جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رای مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رای نداده بودیم. اگر رییس جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم رنج نمایندگان هم کم می‌شود.
پس از تصویب کلیات این طرح، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که اداره جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد که این طرح برای بررسی جزئیات دوشوری می‌شود و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع خواهد شد تا جزئیات آن در این کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

تغييرات جنجالي قانون انتخابات

اعتماد نوشت: «خلاف مباني جمهوريت نظام است»، «بي‌توجهي به نقش مردم در انتخابات است»، «عليه جمهور است»، «عامل بسط اختيارات شوراي نگهبان است» و... همه و همه عباراتي است كه از ابتداي انتشار عمومي طرح نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در رسانه‌هاي ارتباط‌جمعيِ نزديك به اصلاح‌طلبان و حتي اصولگرايان منتشر شد؛ عباراتي كه فصل مشترك همه آنها «مردم» بود و البته انتقاد از كاهش نقش آنان در انتخابات رياست‌جمهوري. مجلس‌يازدهمي‌ها اما گوش‌شان بدهكار نبود كه نبود. رييس كميسيون شوراها و امور داخلي پارلمان كه چون رييس مجلس پس از سال‌ها فعاليت در نهادهاي نظامي راهي پارلمان شده، انتقادات را «جو‌سازي رسانه‌اي» خوانده و برنامه مجلس براي «محدودسازي نقش مردم در انتخابات» را رد كرده بود با اين حال اما آنچه روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي كلياتش به تصويب نمايندگان رسيد، به‌رغم اعمال تغيير در برخي مواد و حذف مواردي حاشيه‌ساز، همان است كه بود؛ واژه‌هايي كلي و قابل تفسير و باز گذاشتن دست شوراي نگهبان براي اعمال سليقه بيش از پيش در روند انتخاب عالي‌ترين مقام اجرايي جمهوري اسلامي. مجلسي كه با وعده شفافيت از همان شركت‌كنندگان نه چندان پرشمار انتخابات مجلس يازدهم راي گرفت، اين روزها تنها اقدام شفافش، دستوركارش است و بس؛ دستوركاري كه روز گذشته حاكي از بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علني بود. بررسي كليات طرح كه آغاز شد موافقان و مخالفان يكي پس از ديگري به بيان نقطه‌نظرات خود پرداختند ولي در اين ميان آنچه عجيب بود، دست ردِ پايداري‌ها و چهره‌هاي سرشناس اين جريان سياسي بود به سينه طرحي كه ظاهرا از مهم‌ترين پروژه‌هاي اين مجلس يك‌دست اصولگراست. بيان چرايي مخالفت پايداري‌ها با طرح اصلاح قانون انتخابات و مخالفت 72 نفر از نمايندگان با كليات اين طرح، آن‌هم به‌بياني دقيق و مطلق، عملا ناممكن است ولي در اين ميان اختلافات ساختاري موجود ميان پايداري‌ها به راهبري مرتضي آقاتهران و عليرضا زاكاني با نواصولگرايان به فرماندهي محمدباقر قاليباف مي‌تواند يكي از دلايل ايستادگي اين دو خرده‌جريان اصولگراي حاضر در مجلس يازدهم مقابل يكديگر باشد. ماجرا از آن قرار است كه از ابتداي رونمايي از طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس، شائبه‌هاي جدي مبني بر تهيه اين طرح در پژوهشكده شوراي نگهبان و تقديمش به كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس وجود داشت؛ شائبه‌هايي كه شايد چرايي حضور محمدصالح جوكار را در راس اين كميسيون - آن هم به‌ جاي عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي- كه با همراهي و البته توصيه‌هاي ويژه رييس مجلس و يارانش محقق شد، معنادار كند. در وصف همراهي جوكار و قاليباف همين بس كه چندي پيش براساس گفت‌وگوي دو نفره‌اي كه گوشه‌اي از صحن ميان آنان صورت گرفت، ناگهان موضوع انتخاب نمايندگان مجلس در كميته بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها از دستوركار قوه مقننه خارج شد. خروجي كه خروجي‌اش آن بود كه فرياد اعتراض پايداري‌ها فضاي صحن بهارستان را پر كند و همين فرياد و پافشاري بود كه موجب شد اين موضوع روز بعد، دوباره در دستور كار قرار گيرد. اين‌بار اما قاليباف توانست نيروهاي مدنظرش را در اين تركيب جاي دهد. جداي از اين مساله ديگر دليلي كه مي‌تواند پايداري‌ها را مجاب به مخالفت با اين طرح كرده باشد، حمايت‌شان از نيروهاي خارجِ پارلمان براي رياست‌جمهوري است؛ چنانكه مالك شريعتي، نماينده نزديك به قاليباف و البته عليرضا زاكاني به طعنه در جريان تذكر خود در نشست روز گذشته مجلس خطاب به مخالفان گفت كه «دوستان مصلحت كشور را فداي يك يا احيانا چند نفر خارج از مجلس نكنند كه ممكن است علاقه داشته باشند رييس‌جمهوري شوند.» ...
شريعتي نامي از افراد مدنظرش به ميان نمي‌آورد ولي مفاد گنجانده شده در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري چنان است كه قاليباف درصورت حضور در ميدان رقابت، نه‌تنها كار دشواري براي تاييد صلاحيت نخواهد داشت، بلكه مي‌تواند اميدوار باشد كه شوراي نگهبان با اين قانون رقباي جدي‌اش در ميان خودي را از ميدان رقابت كنار بگذارد؛  چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني، مهرداد بذرپاش و حتي سعيد محمد.

 نقشه‌راه «پاستور»
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد نمايندگان اين روزها بر سر قانون انتخابات رياست‌جمهوري و البته تكيه فرد موردنظرشان بر كرسي رياست قوه مجريه جدالي خاموش را آغاز كرده و تلاش مي‌كنند با تصويب طرحي كه بلافاصله پس از ورود به مجلس دست به كار تدوينش شدند، شرايطي را در ارتباط با نحوه برگزاري انتخابات 1400 رقم بزنند تا اگر اوضاع مشاركت مردمي چون انتخاباتي بود كه خود آن‌ها را به «بهارستان» رساند، باز توفيقي ديگر حاصل كنند؛ اين‌بار در مسير «پاستور» و به دست گرفتن سكان هدايت دولت سيزدهم.  
نمي‌توان منكر نقش نمايندگان مجلس در انتخابات رياست‌جمهوري شد، همان‌طوركه اگر نبود همراهي بي‌چون و چراي فراكسيون اميد با حسن روحاني در جريان انتخابات 96، احتمالا او ميدان رقابت را به سيدابراهيم رييسي، قاضي‌القضات فعلي جمهوري اسلامي مي‌باخت. در اين ميان اما تفاوت مجلس يازدهم و دهم در آن است كه مجلس‌دهمي‌ها اختياري براي تغيير معادلات پيش از آغاز انتخابات نداشتند و تلاش‌شان معطوف بر جلب‌نظر مردم شده بود ولي مجلس‌يازدهمي‌ها از حالا به فكر چيدمان كانديداها و تعيين نتيجه مطلوب خويشند چنان‌كه احمد نادري، نماينده تهران در مجلس در جريان مخالفت خود با كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گفت كه «چرا بايد مجلس انقلابي به اين شائبه دامن بزند كه بگويند مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهد به نفع افرادي خاص، انتخابات را مهندسي كند؟! به‌خصوص كه اين شرايط به‌صورت سليقه‌اي و نه كارشناسي نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بين ۴۵ تا ۷۰ سال پيش‌بيني شده؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبري زماني كه رييس‌جمهوري شدند ۴۲ ساله بودند، تصويب اين طرح در جوانان سرخوردگي ايجاد مي‌كند و ميزان مشاركت را  كاهش مي‌دهد.»

 اصلاحات جزيي، ايرادات كلي
آنچه روز گذشته نمايندگان مجلس به عنوان كليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با 160 راي موافق به تصويب رسيد، اگرچه در قياس با آنچه روز اول رونمايي شده بود، اصلاحاتي را به خود ديده بود و مسائلي چون «آرمان‌خواهي و واقع‌بيني» كانديداي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و «آزمون شوراي نگهبان» از كانديداها حذف شده بود و شرط سني در نظر گرفته شده نيز در حالي كه در جريان نشست علني  از 40 به 45 و از 65 به 70 سال رسيد اما ساعاتي بعد با وجود اينكه كليات طرح به تصويب رسيده بود، پس از انتشار انتقادهايي از سوي برخي اصولگريان از جمله محسن رضايي  نسبت به بي‌اعتنايي به جوانگرايي، ناگهان خبري منتشر شد كه از بازگشت شرايط سني به آنچه ابتدا در طرح آمده بود، حكايت داشت و حداقل سن كانديداتوري را همان 40 سال در نظر مي‌گرفت؛ آن هم بدون رعايت روال قانونگذاري پارلمان و وراي اختيارات كميسيون‌ تخصصي. با وجود اين اما بازهم ايرادات قبلي پابرجاست. اينكه اين مبناي سني بر تصدي مقام رياست‌جمهوري در ايران از كجا به‌دست آمده و چه كار پژوهشي درباره‌اش صورت گرفته، هنوز نامشخص است. جداي از اين مساله در اين طرح هنوز كانديداهاي رياست‌جمهوري موظف به معرفي 5 مشاور در حوزه‌هاي «فرهنگي- اجتماعي»، «سياسي»، «اقتصادي»، «بين‌المللي» و «امنيتي -  دفاعي» به شوراي نگهبان شده و اين نهاد مي‌تواند برنامه‌هاي كانديداها را از طريق «مصاحبه» با مشاوران و نه «آزمون»، تاييد كند. اين طرح البته تاكيد كرده كه «درصورت معرفي داوطلب ازسوي احزاب ملي يا جبهه‌هاي سياسي موضوع قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي، داوطلب از معرفي مشاوران موضوع اين ماده معاف خواهد بود»  ولي هنوز مشخص نيست چرا به‌ جاي مردم، بايد شوراي نگهبان برنامه كانديداها را ارزيابي كنند و با سنجش آن‌چه به‌لحاظ برنامه‌ريزي و مديريتي در چنته دارد، به گزينه مطلوب راي بدهند.
در اين ميان طرح اوليه‌اي كه نمايندگان مجلس به عنوان اصلاحيه قانون انتخابات رياست‌جمهوري رونمايي كردند، با آنچه روز گذشته كلياتش به تصويب رسيد، تفاوتي قابل‌توجه دارد و آن هم اضافه شدن نام «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» به متن طرح است.   در ماده 15 اصلاحيه تهيه شده، ماده 59 قانون فعلي انتخابات حذف شده و به‌جاي آن، به شوراي نگهبان اختيار داده شده كه «3 ماه پيش از ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري» از گزينه‌هاي احتمالي انتخابات دعوت كرده و به بررسي صلاحيت و سوابق آنان بپردازند. فارغ از آنكه همين مساله به خودي خود دايره اختيارات شوراي نگهبان را وسيع‌تر از گذشته مي‌كند، نكته قابل‌توجه تبصره نخست اين ماده است. در طرح اوليه نهادهاي چهارگانه‌اي كه در قانون آمده يعني «قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و سازمان ثبت احوال» موظف به تقديم گزارش خود درباره كانديداها ظرف مدت 5 روز به شوراي نگهبان بودند ولي در طرح تازه نهادهاي چهارگانه تغيير كرده و نام «اطلاعات سپاه» رسما وارد قانون شده و درصورت تصويب اين قانون «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و ساير مراجع ذي‌صلاح مكلفند ظرف مهلت 15 روز مدارك و سوابق مربوط به داوطلبان رياست‌جمهوري را با درخواست اداره انتخابات شورا يا هريك از اعضاي شوراي نگهبان به صورت كامل تحويل دهند»؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح ردصلاحيت اصلاح‌طلبان با جديت بيشتري ادامه پيدا كند و انتخابات عملا در ميان اصولگرايان برگزار شود. عدم تعيين تكليف موضوع حضور زنان در انتخابات از ديگر نقايص قانون فعلي است و تلخ آنكه هيچ‌يك از زنان مجلس روز گذشته به اين مساله اعتراض نكرد و يكپارچه مقابل تضييع آشكار حق نيمي از جامعه براي ايفاي نقش در راس قوه مجريه سكوت كردند. ذكر مواردي چون «ساده‌زيستي و پرهيز از اشرافي‌گري» براي مدير بودن كانديداي انتخابات و «توانايي پيش‌بيني آسيب‌ها، تهديدها، مزيت‌ها و فرصت‌ها و توان اتخاذ راهكارهاي مناسب و تصميم‌هاي حساس، كلان و ضروري» براي مدبر بودن او، از ديگر مواردي است كه دست شوراي نگهبان را براي نظرات سليقه‌اي باز مي‌گذارد و اين يعني نااميدي بيشتر مردم از صندوق راي.

 اجماع مخالفان
اينكه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه شوراي نگهبان چراغ سبز به آن نشان داده، درنهايت چه خواهد شد و پايداري‌ها تا چه حد توانايي ايجاد تغيير را در جزييات اين اصلاحيه دارند، هنوز مشخص نيست ولي آنچه عيان است، عدم دغدغه مشاركت حداكثري ازسوي اصولگرايان است. اصولگرايان پايگاه راي ثابت خود را دارند و اين يعني جدال امروز آنان بر سر گزينه‌هاي‌شان است، نه حق و حقوق مردم ولي با اين حال «خانه احزاب» تلاش كرده در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس، ضمن اعلام مخالفت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را با اين طرح، پيشنهاداتي را براي خروج اين طرح از بن‌بست ارايه كند. «مغايرت با اصول قانون اساسي» و «اشكالات عمده از منظر سياسي، اجتماعي و حقوقي» 2 ايراد اصلي خانه احزاب به اصلاحيه نمايندگان است. خانه احزاب همچنين «ناديده گرفتن شأن و جايگاه رياست‌جمهوري و تضعيف جمهوريت نظام»، «ناديده انگاشتن جايگاه احزاب و نهادهاي مدني»، «بي‌توجهي به ميزان مشاركت مردم»، «ناديده گرفتن نقش زنان» و «شوراي نگهبان ناظر انتخابات يا ستاد اجرايي يا قاضي؟» از ديگر ايراداتي است كه خانه احزاب به اين اصلاحيه وارد كرده و خواستار رفع آنان شده است. اين نهاد صنفي و فراجناحي همچنين تاكيد كرده كه آماده همراهي با مجلس براي اصلاح ايرادات است ولي با اين حال و باتوجه به روند فعلي حركت پارلمان، بعيد است فرصت چنين اقدامي فراهم شود. قاليباف و مجلس تحت رياستش اين روزها قانوني را تهيه كرده‌اند كه به‌زعم ناظران، جمهوريت جمهوري اسلامي را هدف قرار داده و بايد ديد درنهايت چه سرنوشتي در انتظارش خواهد بود.

تصمیمی سیاسی یا قانونی؟

روزنامه ‌شرق به این موضوع پرداخت و نوشت: در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، سه نفر از نمایندگان به‌عنوان موافق و سه نفر به‌عنوان مخالف، نظرات و استدلال‌های خود را در موافقت و مخالفت با این طرح بیان کردند و نتیجه همان‌گونه که از قبل پیش‌بینی شده بود، رأی بهارستانی‌ها به کلیات این طرح بود.
طرح اصلاح قانون انتخابات، با همکاری مجلس و شورای نگهبان تدوین شده و در حقیقت بیش از آنکه طرحی از سوی بهارستانی‌ها باشد، انعکاس‌دهنده نظرات شورای نگهبان است. در‌حالی‌که دولت لایحه جامع انتخابات را تدوین و به مجلس ارسال کرده است، بهارستانی‌ها ترجیح داده‌اند طرح خود را نهایی کنند؛ طرحی که به سبب رویکردی که به انتخابات ریاست‌جمهوری دارد، با انتقادهای بسیاری روبه‌رو بوده و حتی برخی از نمایندگان مخالف طرح از سیاسی‌بودن اقدام مجلس سخن گفته‌ و از انتصابی‌شدن انتخابات ابراز نگرانی کرده‌اند.
محسن رضایی در واکنش به تصمیم مجلس برای تعیین محدوده سنی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در اینستاگرام نوشته است: مهم‌ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به‌موقع مسئولیت‌های بین‌نسلی بستگی دارد. متأسفانه انحراف از 30 سال پیش شروع شد و انتقال بی‌نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد؛ به‌طوری‌که امروز معیار جوان‌بودن را زیر 45 سال تعیین می‌کنند؛ در‌حالی‌که معیار جوان‌بودن در دهه اول انقلاب زیر ۳۰ سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند، مرتب معیار جوان‌بودن را بالا برده و آنها را متهم به ناتوانی و آماده‌نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است. لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت درهای مسئولیت واقع شده‌اند و مردم از خدمات‌دهی آنها محروم شده‌اند. محدود‌کردن سن به ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.
پیش از این نیز میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بود: اگر قانون انتخابات مناسب و دقیق نباشد و کسانی که صلاحیت‌های لازم را ندارند به ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجلس انتخاب شوند، کشور را انحراف و تباهی فرامی‌گیرد.
نمایندگان  مخالف از انتصابی‌شدن  انتخاب  رئیس‌جمهور  گفتند
پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح، احمد نادری در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه این طرح شائبه مهندسی‌کردن انتخابات از سوی مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، یادآور شد: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟ به‌خصوص که این شرایط به صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است. مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است؛ چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رئیس‌جمهور شدند، ۴۲‌ساله بودند. تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح‌هایی که جنبه ملی دارد، باید اجماع وجود داشته باشد.‌نصرالله پژمانفر نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده، اما آیا می‌تواند مشکلات را حل کند؟ ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد. یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاست‌جمهوری سوژه رسانه‌ها می‌شود، اما شورای نگهبان همیشه بر اساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می‌زند. وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند نیست، بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رئیس‌جمهور یا سوابق دیگر، مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده؛ در‌‌حالی‌که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند.‌ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح نه‌تنها ابهامات را برطرف نکرده، بلکه بر ابهامات افزوده است. ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم؛ چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند، ولی اعضا نمی‌توانند؟ چرا سرلشکر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟ در جامعه بر اساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.سید‌کاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات این طرح خاطرنشان کرد: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است؛ زیرا مواردی هست که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می‌کند و به جمهوریت نظام خدشه می‌زند. او ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، بنابراین احراز صلاحیت مشاوران رئیس‌جمهور با قانون مغایرت دارد. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت‌نام داوطلبان و شروع روند انتخابات، دستاویزی برای دشمنان مملکت درمورد انتصابی‌بودن انتخابات می‌شود؛ ضمن اینکه طرح مغایرت‌هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می‌انجامد.
سید‌محمدرضا تاج‌الدینی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح جزء ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده. من زمانی که معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری بودم، اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید. حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق‌دانان شورای نگهبان، طرح جامعی آورده‌اند. وی ادامه داد: هنگام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری می‌بینید که دنیا چطور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کند. برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد. این عضو کمیسیون برنامه‌و‌‌بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نمایندگان می‌گویند سراغ مسائل اقتصادی بروید؛ مگر طرح تأمین کالاهای اساسی را تصویب نکردیم؟ هر طرحی بیاوریم، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف‌اند. من هم درباره این طرح نظراتی دارم، اما بعد از تصویب می‌تواند به کمیسیون ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
موافقان  از  ضرورت  اصلاح  قانون  گفتند
حبیب‌الله دهمرده نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار سال است سیاست‌های ابلاغی رهبری روی زمین مانده، ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی انجام دادیم، آیا جایگاه ریاست‌‌جمهوری پایین‌تر است؟ چرا هر‌کسی می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای ریاست‌جمهوری یک متر و شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر‌کسی نمی‌تواند نامزد شود؛ البته جزئیات این طرح اشکالاتی هم دارد، اما بعد از تصویب کلیات قابل بحث است.‌جلال محمودزاده، موافق دیگر کلیات این طرح نیز در‌این‌باره گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند. ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزء رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید، آیا این در شأن مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شأن مردم باشند. اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرائی شرکت کنند، مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جزئیات طرح ایراداتی هست که باید اصلاح شود و در صورت دو شوری‌بودن، همکاران می‌توانند پیشنهادها را در کمیسیون‌ تخصصی مطرح کنند تا اصلاح شود.‌ محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می‌گویند با این طرح سیاسی و جناحی برخورد شده؛ کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می‌کنیم و انتخابات سال دیگر است. باز هم می‌خواهید چهار یا هشت سال افرادی در رأس قوه مجریه باشند و به مردم اجحاف شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد، نه کسی که پاسخ‌گو نباشد، برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد. وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر‌بودن شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات همخوان بوده، همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه‌ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رأی مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رأی نداده بودیم. اگر رئیس‌جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم، رنج نمایندگان هم کم می‌شود.
دیدگاه  دولت در باره  اصلاح قانون انتخابات
محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز درباره کلیات این طرح اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس قبلی و در سال پایانی ارائه شد و بررسی‌های اصلی صورت گرفت، اما به صحن نرسید. دولت نیز در نامه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد لایحه جامع انتخابات از ضروریات است و این لایحه در اختیار کمیسیون قرار دارد.