اعتراف تلخ و دیر هنگام رئیس جمهور به عقب‌ماندگی در بخش مسکن / ضرورت محاکمه متخلفین

 

دوات نباید خود پیشقدم افزایش اجاره می‌شد
فرهاد بیضایی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه دولت عملا با سقفی که برای افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها گذاشت، نقض غرض کرد، اظهار داشت: ببنید، دولت به عنوان نماینده حاکمیت نباید، خود در این شرایط اقتصادی اعلام کند که مالکان می‌توانند تا ۲۵ درصد اجاره‌بها را افزایش دهند و اگر کسی تمکین نکرد، می‌توان او را از خانه بیرون کرد، در شرایطی که از یک طرف کرونا بازهم اوج گرفته و مردم در این زمینه گرفتاری‌های زیادی دارند و از سوی دیگر قیمت‌ها در بازار‌های مختلف اعم از سکه، دلار و ارز نیز به صورت افسار گسیخته با افزایس روبرو هستند، عملا مستاجران در این رابطه دچار زحمت شده‌اند.

وی افزود: چاره کار این بود که به مانند دو ماه اول سال قرارداد‌ها بدون افزایش قیمتی برای یک سال تمدید می‌شد، تا این شرایط خاص که عرض کردم، به اتمام می‌رسید و بعد برای سال بعد اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کرد، با توجه به اینکه مردم الان در فشار شدید اقتصادی هستند، این سقف‌گذاری برای بازار مسکن، می‌تواند قیمت‌ها را بیش از پیش با افزایش روبرو کند.

بیضایی با اشاره به اینکه این کار می‌تواند درگیری بین موجر و مستاجر را افزایش دهد، گفت: مکانیزم این کار به طور دقیق مشخص نشده، با توجه به اینکه اکثر خانه‌هایی که اجاره هستند، برای پرداخت هزینه آن، ترکیبی از ودیعه و اجار‌ه‌بها در نظر گرفته شده، مشخص نیست که اگر مالکی هم بر روی اجاره کشید و هم بر روی پول پیش، مستاجر باید چه کاری کند، اگر کار بخواهد به شکایت بکشد، داستان خیلی بالا می‌گیرد و عملا زندگی مستاجر سخت می‌شود، بنابراین این راه‌حلی که دولت پیش پای مالکان و مستاجران، عملا مشکلی را حل نمی‌کند.

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: زیرساخت‌های لازم برای نرخ‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد، زیرا که ملک به مانند کالا‌های دیگر مانند خودرو و یا محصولات فولادی همگن نیست و نمی‌تواند برای آن نسخه‌ای واحد پیچید، از سوی دیگر دولت نمی‌تواند در امر نرخ‌گذاری ورود کند، زیرا که تجربه این کار در گذشته در کالایی مانند خودرو تکرار شد، اما تجربه موفقی نبود، بنابراین نباید به اجرای چنین مسئله‌ای خوشبین بود.

 

خانه‌های ۲۵ متری مناسب شرایط ایران نیست
وی همچنین در واکنش به ساخت خانه‌های ۲۵ متری، تصریح کرد: شهرداری چنین موضوعی را پیشنهاد داده، این در حالیست که شهرداری خود امروز با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو است و نمی‌تواند از پس خود بر آید، حال چگونه می‌خواهد طرح‌های مسکن را تامین مالی کند، خود جای سوال دارد، بنابراین اول باید به طور دقیق و اصولی به ابعاد چنین طرح‌هایی فکر کرد و بعد به اجرای آن پرداخت.

بیضایی با تاکید بر اینکه طراحان ساخت مسکن ۲۵ متری مثال‌هایی می‌زنند، در مورد این که طرح‌های این چنینی در کلان‌شهر‌های جهان اجرایی شده و موفقیت آمیز نیز بوده، ادامه داد: اینکه گفته می‌شود در شهر‌هایی نظیر توکیو، سئول و شانگ‌های خانه‌های ۲۵ متری ساخته شده و بسیار مثمرثمر نیز واقع شده، درست است، اما باید به این نکته توجه کرد که شهری به مانند توکیو با کمبود زمین روبرو است، زیرا که ژاپن با کوهستان و ساحل محصور شده و با محدودیت زمین روبرو است، اما ما در کشورمان مشکل زمین نداریم، اتفاقا بیشتر زمین‌های کشور نیز بایر است و قابلیت کشاورزی بر روی آن وجود ندارد، بر همین اساس می‌توان از آن‌ها برای ساخت مسکن استفاده کرد.

این پژوهشگر مسکن گفت: در شهر‌هایی که عنوان شد، نگاه می‌کنند ببنید که جامعه هدف مسکن ۲۵ متری چند نفر هستند و بعد با توحه به این موضوع برنامه‌ریزی برای ساخت را آغاز می‌کنند، این خانه‌ها تنها مناسب سکونت و زندگی یک نفر است که این جامعه هدف در شرق آسیا نیز زیاد است، اما در کشورمان برآورد درستی از این مسئله وجود ندارد و نمی‌توان در مورد آن تخمین زد، به بیان دیگر ساخت چنین خانه‌هایی در کشورمان به نظر می‌رسد مناسب نباشد و آن نتیجه‌ای که از آن انتظار می‌رود را نمی‌توان کسب کرد.

وی همچنین در مورد بورس مسکن نیز اذعان داشت: شرایط شکل‌گیری این بورس خاص است، اگر برای تامین مالی پروژه‌های مسکن بخش خصوصی باشد، این طرح جوابگو است، اما برای طرح‌های دولتی مانند طرح ملی اقدام مسکن به دلیل اینکه الگوی دولت این است که مسکن را ارزان‌تر تولید کند، حضور در بورس نمی‌تواند مناسب باشد، چرا که بورس یک بازار رقابتی است و امکان دارد، قیمت‌ها را با نوسان روبرو کند، بنابراین این موضوع در مورد طرح‌های دولتی مسکن نمی‌تواند مصداق پیدا کند. اعتراف تلخ رئیس‌جمهور
کیهان: رئیس‌جمهور روز گذشته در حالی به عقب‌ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان کرد که این دور ناظر به دوره وزارت آخوندی وزیر چند هزار میلیاردی است که افتخارش نساختن حتی یک خانه بود و باید او را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد.
تورم 600 درصدی مسکن و مسئولیت آخوندی
این اعتراف تلخ در حالی است که در اثر سیاست‌گذاری غلط دولت، قیمت مسکن در هفت سال گذشته نزدیک به ششصد درصد افزایش داشته و فشار تورمی ‌سنگینی را بر متقاضیان مسکن و مستاجران تحمیل کرده است. ضمنا در اثر رکود تورمی، میلیون‌ها ظرفیت شغلی موجود در بخش مسکن نابود شده است.
 نکته قابل توجه اینکه‌ اشاره رئیس‌جمهور ناظر به دوره وزارت عباس آخوندی وزیر چندهزار میلیاردی است که با لجاجت و افتخار گفت در دوره مدیریت من، حتی یک خانه هم نساختیم!
ضرورت محاکمه وزیر مستعفی مسکن
آخوندی نه تنها موجب رکود در تولید شد، بلکه با استنکاف از عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، موجب احتکار 2 میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی توسط سوداگران شد. با کاهش تولید و عرضه، طبیعی بود قیمت مسکن دچار لجام گسیختگی شود و سایر قیمت‌ها را هم متورّم کند.
رئیسی و وعده مواخذه مسئولی که ‌ترک فعل کرده باشد
این کار آخوندی مصداق بارز ‌ترک فعل درحوزه مسئولیت و مدیریت است؛ اگر خیانت در امانت نباشد. در واقع، در حوزه مسکن نه با عقب‌ماندگی بلکه درجا زدن و رساندن وضعیت بازار مسکن به حد انفجار مواجه هستیم.
 این در حالی است که آیت‌الله رئیسی اخیراً اعلام کرد «گاهی ‌ترک فعل‌ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر است. سیاست قطعی دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است».
از سوی دیگر دو روز پیش نیز حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از وضعیت بازار مسکن پرداخت و گفته بود: در حوزه مسکن برخی ‌ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‎های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان‌قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانه‎های قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ‌ترک فعل‎های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.
اعتراف رسمی ‌روحانی و ضرورت محاکمه آخوندی
اکنون با اعتراف رسمی ‌رئیس‌جمهور، جا دارد دستگاه قضایی، آقای آخوندی را برای محاکمه احضار کند. او حقوق میلیون‌ها شهروند از طبقات پایین و متوسط را پایمال کرده و در حلقوم مفسدان ریخته است.
این غیر از فرصت ایجاد میلیون‌ها شغل در حوزه مسکن است که آقای آخوندی از جوانان دریغ کرد. البته بجاست که از او درباره دارایی‌هایش و اینکه «از کجا آورده» هم، سؤال شود.
قطعا باید عباس آخوندی را به‌خاطر خسارت‌هایی که در دوره تصدی پنج ساله وزارت به مردم زد، احضار و محاکمه کرد. آخوندی در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هم در کابینه دوم‌ هاشمی ‌رفسنجانی وزیر مسکن بوده است. اما در عین حال از یاد نبریم که اکثریت مجلس دهم چه نقش خیانت‌باری در تایید و ابقای وی با رای‌های بالاتر پس از هر استیضاح داشت.
و از آن خائنانه‌تر، نقش نشریات اجاره‌ای و زنجیره‌ای که در حمایت از این مدیر بی‌کفایت - حتی پس از کناره‌گیری از دولت- رسانه‌فروشی کردند و او را به جای بازخواست و مواخذه، در موقعیت طلبکاری نشاندند. تصاویر، مشت نمونه خروار است.

 با نسخه دستور تعادل بخشی بازار مسکن متعادل نمی‌شود
ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری با ابراز امیدواری از اینکه حداقل ارشدترین مقام اجرایی کشور به وضعیت اسفناک و عقب مانده مسکن در ایران اعتراف کرده است، می‌گوید: شوربختانه آنچه امروز بر سر مسکن آمده است ماحصل انفعال و همان بی‌تفاوتی 5 سال اخیر به مقوله مسکن است که سرمایه‌گذاری در آن عمدتا در میان مدت جوابگوست، نه کوتاه مدت. وی با بیان اینکه البته با فرض تحقق وعده‌های عنوان شده در جلسه روز گذشته رئیس جمهوری در هیئت دولت نیز خروجی آن بعید است به عمر دولت دوازدهم قد بدهد می‌گوید: با این وجود اگر عملیاتی شود دست‌کم پیامدهای خوب آن در 2 یا 3 سال آینده به مذاق بخشی از جامعه خوش خواهد شد، اگرچه تجربه گذشته در شکورمان چندان اجازه نگاه خوشبینانه به این دست وعده‌ها را نداده است! رهبر با بیان اینکه به نظر می‌رسد این دست اظهارات فقط جهت تلقین جو روانی احتمال بروز اتفاقاتی جهت کاستن و حداقل تثبیت یکه‌تازی قیمت‌ها و بحران وحشتناک مسکن در ایران است اظهار می‌دارد: در واقع امروز هنوز با وجود تاکید علم اقتصاد در تاثیر تعادل در اقتصاد و بازار که شامل همه نوع آن اعم از تنش‌های ارزی و... می‌شود، همچنان نسخه علاج اقتصاد ایران در همه عرصه‌ها از جمله مسکن راهکارهای شعاری صدور دستور تعادل‌بخشی به اقتصاد پیچیده می‌شود!

> مسائل امروز مسکن؛ تحت‌تاثیر آشفتگی کل اقتصاد ایران
علیرضا سرحدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان نیز در گفت‌وگو با "آفتاب یزد" در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری و اعتراف وی به عقب ماندگی مسکن ایران و کوتاهی دولت یازدهم در ساماندهی مسکن کشور می‌گوید: شوربختانه دولت هر وقت دخالت داشته نگرانی بیشتر شده است؛ کما اینکه همین اعتراف با توجه به اینکه مسئولان ما چندان روحیه اعتراف به خطاهای بزرگ خود را ندارند، گویای نگرانی بیشتر است تا وجود دغدغه رفع ایرادات و اصلاح خطاهای راهبردی در حوزه اقتصاد که زندگی میلیون‌ها جوان ایرانی را به فلاکت کشانده است. وی با بیان اینکه مشکل مسکن ایران در واقع واگذاری 250 هزار هکتار زمین از جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی یا حتی تحقق وعده یک میلیون هکتاری آن نیست اظهار می‌دارد: مسائل امروز مسکن ایران ارتباط مستقیم با بحران اقتصاد کلان ایران دارد و آشفتگی پول‌های سرگردان و نگاه سرمایه‌ای به مسکن ناشی از باورهایی است که از 25 سال پیش به این سو به بازار مسکن شده است. سرحدی با بیان اینکه در آن مقطع اگر یک تاجر سود 30 درصدی از تجارتش می‌برد همه او را بازرگان موفقی توصیف می‌کردند می‌افزاید: اما از 3 دهه پیش تا امروز بساز و بفروشی که زیر 400 درصد سود کرده بود آن را سود تلقی نمی‌کرد و احساس موفقیت از فعالیت خود نداشت! رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان ساختمان با بیان اینکه از دهه 70 که تراکم فروشی در تهران توسط کرباسچی شهردار تهران باب شد نگاه سرمایه‌ای به مسکن نهادینه گردید می‌گوید: حال این نگاه به نقطه‌ای رسیده است که امروز با همین تصمیم اخیر و البته بی‌سابقه در تمام جهان یعنی بردن مسکن به بورس آشکارا بر همگان مسجل شده است که خود مسئولان ما نیز رویکرد سرمایه‌ای به مسکن را به‌جای رویکرد مصرفی (مشابه آنچه در سایر کشورهای دنیا رایج است) ترجیح داده اند! وی با اشاره به شنیدن مصادیقی از دستکاری کاذب قیمت مسکن در برخی مناطق خاص تهران توسط جمعی افراد که دارایی زیادی دارند و به صورت گروهی مبادرت به قیمت‌سازی و ایجاد جو منفی در بازار مسکن کشور می‌کنند می‌افزاید: شوربختانه ایجاد چنین اختلال‌هایی بدون هیچ پیگیری جدی رها شده است و اظهارات شعاری مدعی اصلاح بازار مسکن هیچ تاثیربازدارنده بر این جریانات قوی ندارند! وی با یادآوری ماجرای مسکن مهر که اقدام شعاری و سطحی دولت محمود احمدی‌نژاد جهت مانور تبلیغاتی نزد مردم بی‌خبر از اصل ماجرا بوده است می‌گوید: «جالب اینکه با وجود اقرار به این خطا از سوی وزیر مسکن در دولت نخست حسن روحانی نیز نسخه جایگزین اما کارشناسی به بازار مسکن کشور ارائه نشد تا خود آخوندی نیز مورد نقدهایی جهت انفعال در حوزه مسکن قرار بگیرد». وی با اشاره به پیامدهای ناگوار اجتماعی عدم حل مسئله قابل حل مسکن از دهه‌ها پیش در ایران برای جوانان ایرانی می‌گوید: «این دست بی‌توجهی‌ها و توجیهات چندباره دولت‌های مختلف جز اینکه باعث شده باشد امروز فقط شاهد درد و رنج جوانانی باشیم که امکان ازدواج و استقلال همچون نسل گذشته خود را ندارند چه دردی از آنها که سرخورده و نا امید شدند و حتی شاید به وضعیت ناگواری گرفتار شده‌اند که برای کسی دغدغه نیست چه حاصلی دارد»!؟
> نسخه‌های دیرهنگام تعادل‌بخشی بازار مسکن!؟
در مجموع بر اساس آنچه رئیس جمهوری اعتراف به عقب‌ماندگی مسکن ایران در دولت نخست خود کرده است و وعده بهبود آن تا پایان دولت دوازدهم را داده است و همچنین دیدگاه‌هایی که 2 کارشناس یادشده در این گزارش و چند کارشناس دیگر در میان گذاشتند و ذکر همه آنها در یک گزارش مقدور نشد؛ این پرسش دست‌کم بدون پاسخ مانده است که تاوان این عقب‌ماندگی مسکن، چه تعداد جوان ایرانی را سرخورده و مایوس کرده است و اگر قرار بود با تحویل احتمالی قریب به یک میلیون هکتار زمین از سوی جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی و چند دستور شفاهی بلندبالا مسئله مسکن ایران حل و فصل شود؛ چرا چنین دستور "تعادل‌بخشی" در همان آغاز به کار دولت یازدهم صادر نشد تا امروز دولت تدبیر و امید به این ببالد که دولتش را با صاحبخانه کردن قشر کثیری جوانان بی‌خانمان سرخورده از عشق و ازدواج و شادابی وداع خواهد کرد!؟ آیا این اقرار برای افکار عمومی متضرر از گرانی اجاره‌‎بها و مشتاق داشتن سرپناهی امن و آسوده، یک اعتراف دیرهنگام و سوخته برای دولتی که فقط یک سال از ادامه کارش باقی مانده است تلقی نخواهد شد!؟