عراق در آتش و خون

کبنا ؛ عراق بار دیگر به شدت ناآرام شد. در حالی که در تظاهرات اخیر لبنان که از بسیاری جهات با عراق شباهت دارد، هیچ تلفات جانی گزارش نشده، در تظاهرات عراق، ظرف یک روز، حداقل ۴۰ نفر کشته و بیش از ۱۸۰۰ تن مجروح شدند. معترضان خشمگین در استان‌های جنوبی عراق، ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب سیاسی شیعی را به آتش کشیدند. در شش استان قانون منع آمد و شد برقرار شد.
به گزارش کبنا، دور اول تظاهرات عراق از اوایل ماه اکتبر شروع شد و حدود یک هفته طول کشید. با فرا رسیدن مراسم اربعین حسینی، معترضان و دولت عراق، که هر دو عمدتا شیعه هستند، به توافق رسیدند که تظاهرات را به بعد از اربعین موکول کنند. مراسم اربعین به پایان رسید و تظاهرات دوباره از سر گرفته شد؛ اما این بار خشونت‌آمیزتر از گذشته.
حداقل از یک هفته پیش، فعالان عراقی در شبکه‌های اجتماعی برای تظاهرات روز جمعه فراخوان می‌دادند. آن‌ها در جدیت وعده‌های اصلاحات دولت عادل عبدالمهدی تشکیک کردند و خواستار انجام اصلاحات بنیادین شدند. در این میان، انتشار نتایج تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب درباره تلفات تظاهرات اوایل اکتبر، بر آتش خشم معترضان بنزین ریخت. در تظاهرات قبلی، ابتدا گزارش‌های غیر رسمی درباره استقرار تک تیراندازان ناشناس در اطراف تجمعات و شلیک به معترضان منتشر شد. کمیته حقیقت‌یاب که توسط عبدالمهدی و با حضور نمایندگان تمام قوای عراق تشکیل شده بود، استقرار تک تیراندازان را تایید و اعلام کرد که ۷۰ درصد قربانیان از ناحیه سر و سینه مصدوم شده‌اند. طبق نتایج همین کمینه، ۱۴۹ تن از تظاهرات‌کنندگان کشته شده و هزاران نفر دیگر مجروح شده‌اند. اما دولت عبدالمهدی، هر گونه صدور دستور به نیرو‌های امنیتی برای شلیک به معترضان را تکذیب کرد و در واقع مسئولیت قتل معترضان را به گردن نیرو‌های خودسر انداخت. با وجود آمار بسیار بالای قربانیان، هیچ مقامی به عنوان دستوردهنده شلیک به معترضان بازداشت یا محاکمه نشد. به همین دلیل، آیت الله سیستانی، نتایج تحقیقات را کافی ندانست و خواستار یک تحقیق مستقل و شفاف شد.
 

تظاهرات خشونت آمیز در عراق بار دیگر از سرگرفته شد.
اضطراب دولت عبدالمهدی
نتایج کمیته حقیقت یاب و همچنین موضع همدلانه عبدالمهدی با معترضان، این انتظار را ایجاد کرده بود که در دور جدید تظاهرات، خشونت‌ها کمتر شود. اما اعتراضات روز جمعه در مقایسه با تظاهرات قبلی، خشونت بیشتری داشت. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، از پنج‌شنبه شب تلاش کرد معترضان را با قرائت یک بیانیه همدلانه آرام کند تا خشونت‌های روز جمعه نیز کمتر شود. اما موفق نشد. او ساعت یک بامداد جمعه اعلام کرد درخواست‌ها برای براندازی دولت، یک حق مشروع است، اگر طبق سازوکار‌های قانون اساسی انجام شود. با این حال، هشدار داد که «ساقط کردن دولت بدون رعایت سازوکار‌های قانون اساسی، یک ماجراجویی است که به هرج و مرج ختم می‌شود.»
عبدالمهدی همچنین، برای برآورده کردن مطالبات معترضان، تصمیمات جدیدی را اعلام کرد که شامل سه محور اساسی است: حفظ آزادی‌ها، برقراری امنیت و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال. عبدالمهدی خطاب به ملت عراق، قول داد که دولتش هفته آینده، بدون در نظر گرفتن سیستم سهم‌بری مذهبی در توزیع مناصب، تغییراتی در کابینه ایجاد خواهد کرد.
وی ضمن ابراز همدردی با معترضان و به رسمیت شناختن مطالبات‌شان، وعده‌های زیادی داد و گفت: دولتش قانون انتخابات را تغییر و کمیسیون جدیدی برای انتخابات پیشنهاد خواهد کرد. علاوه بر این، اعلام کرد دولتش برای جلوگیری از تشکیل احزاب سیاسی توسط گروه‌های مسلح شبه نظامی تلاش خواهد کرد.
 اما به رغم همه وعده‌های عبدالمهدی، هزاران نفر از جوانان معترض بدون توجه به اصلاحات نخست وزیر، بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و علیه نظام سیاسی شعار‌های تندی سر دادند. استمرار تظاهرات، به رغم شروع اصلاحات عبدالمهدی، دولت عراق را در تنگنا قرار داده و آن را متزلزل کرده است. اشاره صریح عبدالمهدی به درخواست براندازی دولت نشان داد او صدای معترضان را شنیده و دنبال عملی کردن آن از طریق سازوکار‌های قانونی است.
علی السنید، از رهبران ائتلاف پارلمانی «النصر»، وابسته به حیدر عبادی، در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: عبدالمهدی در حین قرائت بیانیه به طرز آشکاری مضطرب بود و به نظر می‌رسید که او دیگر نمی‌تواند کارش را ادامه دهد، ولی برخی طرف‌ها او را مجبور کرده‌اند که در منصب‌اش باقی بماند.
بیانیه عبدالمهدی که با هدف آرام کردن معترضان قرائت شده بود، نتیجه عکس داد و لحظاتی پس از پایان آن، معترضان آخر شب به میدان التحریر و چند میدان دیگر بغداد ریختند و چشم‌پوپشی عبدالمهدی از مجازات عاملان قتل معترضان را محکوم کردند. به موازات این فشارها، جریان‌های سیاسی وابسته به دو نخست وزیر سابق، نوری مالکی و حیدر عبادی، نیز به انتقاد از عبدالمهدی می‌پردازند.
 

عبدالمهدی براندازی دولت را حق مشروع دانسته اما گفته این اتفاق باید طبق سازوکارهای قانون اساسی صورت گیرد.
بن بست سیاسی
عبدالمهدی از همه طرف تحت فشار قرار گرفته است. مقتدی صدر که شریک او در دولت است، معترضان را «انقلابیون» می‌نامد و درباره وحشت و اضطراب جریان‌های سیاسی در محافل خصوصی از اعتراضات افشاگری می‌کند، رقبای عبدالمهدی در سایر جریان‌های سیاسی او را از ادامه کار عاجز می‌دانند و معترضان نیز از او به خاطر عدم مجازات قاتلان تظاهرات‌کنندگان انتقاد می‌کنند. در این میان، فقط آیت الله سیستانی است که ظاهرا بار دیگر به عبدالمهدی برای انجام اصلاحات فرصت داده است. روز جمعه، در بحبوحه تظاهرات، همه منتظر خطبه نماز جمعه کربلا بودند که توسط نماینده آیت الله سیستانی ارائه می‌شود و مواضع سیاسی این مرجع تقلید را بیان می‌کند. آیت الله سیستانی از بروز هرج و مرج در عراق و تبدیل شدن این کشور به میدانی برای تسویه حساب طرف‌های گوناگون هشدار داد و خواستار اجرای اصلاحات جدی و محدود کردن سلاح در دست دولت شد. بسیاری از ناظران مسائل سیاسی، این خطبه را با مواضع عبدالمهدی سازگار دانستند.
استمرار یا سقوط دولت عبدالمهدی به تحولات روز‌های آینده بستگی دارد. چنانچه معترضان بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و از حمایت برخی گروه‌های سیاسی مانند جریان صدر هم برخوردار شوند، دولت عبدالمهدی ممکن است نتواند به کارش ادامه دهد. خصوصا که عبدالمهدی هم تمایل چندانی برای ادامه کار در این شرایط را ندارد. اما مشکل این است که اگر عبدالمهدی برود، ممکن است یک خلأ پرنشدنی در قدرت ایجاد شود که هیچ کس در شرایط حساس فعلی نتواند آن را پر کند.
 

بخوانید:
عراق و لبنان به کجا می روند؟
جهان در ناآرامی؛ چرا مردم کشور‌ها اعتراض می کنند؟

بسیاری از جریان‌های سیاسی عراق از دولت انتقاد می‌کنند و با معترضان ابراز همدردی می‌کنند، اما هیچکدام طرح مشخصی برای برون رفت از بحران ارائه نمی‌کنند. برخی ایده تاسیس نظام ریاستی را به جای نظام پارلمانی فعلی پیشنهاد می‌کنند. اما با توجه به حساسیت‌های قومی‌-مذهبی عراق، برقراری یک نظام ریاستی ممکن به سادگی امکان‌پذیر نباشد. نظام پارلمانی هم کاستی‌های آن عیان شده، ولی در کوتاه مدت چاره‌ای جز ادامه آن نیست. اتکای این نظام بر سیتسم سهم‌بری قومی – مذهبی، قدرت ابتکار عمل را از دست تمام جریانات سیاسی گرفته است. هیچکدام از این جریان‌ها به تنهایی نمی‌توانند دولت تعیین کنند. به دلیل منافع ناهمگون گروه‌های سیاسی، تشکیل دولت در عراق معمولا فرآیند دشوار و نفسگیری است. به همین دلیل، در تظاهرات اوایل اکتبر، مقتدی صدر در یک بیانیه عمومی خواستار استعفای کل دولت شد، ولی نماینده او در جلسات خصوصی از ادامه کار دولت عبدالمهدی حمایت کرد. در واقع، گروه‌های سیاسی نگران هستند که در صورت سقوط دولت عبدالمهدی، دیگر نتوانند دولت تشکیل دهند و عراق بار دیگر وارد چرخه خشونت شود. دلیل حمایت ضمنی مرجعیت نجف از عبدالمهدی هم همین است. آیت الله سیستانی می‌داند که دولت عبدالمهدی کاستی‌هایی دارد، اما چون جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد، از ادامه کار آن و اجرای اصلاحات جدی حمایت می‌کند.