تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۱
کد مطلب : ۴۱۲۴۱۸
نگاهي به ويديوي خبرساز يك مراسم كودك‌همسري؛
كودك و داماد
۱
کبنا ؛
اگر صداي عاقد و حضور مرد جوان و اشاره مداوم دست‌هاي زني را كه به دختر علامت مي‌داد بله را الان نگويد و حالا بگويد از تصوير حذف مي‌شد، ويديو مي‌توانست لحظه‌هايي باشد از هزاران جشن تولدي كه در صدرش دختركي با لباس نو نشسته است و دور و برش پر است از هياهوي هم‌بازي‌هايش. اما هم صداي عاقد بود كه كلمات «مكرمه و محترمه و عندالمطالبه» را تكرار مي‌كرد و هم حضور زني كه دلواپس بود مبادا دختر بله را زود بگويد. و البته مرد جواني كه با پيراهن سفيد كنار دخترك نشسته بود به هر كسي كه اين فيلم را مي‌ديد حالي مي‌كردند كه از جشن تولد خبري نيست بلكه داريم صحنه‌هاي واقعي از يك مراسم عقد (به قول خانواده دختر صيغه موقت) را مي‌بينيم. تجسم عيني «كودك‌همسري». ويديوي كوتاهي كه از شهرستان بهمئي استان كهگيلويه و بويراحمد، موج بزرگي در شبكه‌هاي اجتماعي به راه انداخت؛ از آن موج‌هايي كه مسوولان دادگستري و معاونت زنان رياست‌جمهوري و اورژانس اجتماعي كشور ظرف كمتر از 24 بسيج كرد تا غائله را بخوابانند. بعدازظهر ديروز خبر «ارشاد خانواده‌ها و منتفي شدن عقد» منتشر شد.
در ويديو دختر مي‌خنديد و هم‌بازي‌هايش مي‌گفتند: «عروس رفته گل بچينه»، هم‌بازي‌هايش دست مي‌زدند و مي‌رقصيدند. شايد مثل همه روزهاي ديگري كه با هم بازي مي‌كردند، بي‌خبر از اينكه اين بازي ديگر شوخي‌بردار نيست.
در ويديو دختر مي‌خنديد و هم‌بازي‌هايش مي‌گفتند: «عروس رفته گل بچينه»، هم‌بازي‌هايش دست مي‌زدند و مي‌رقصيدند. شايد مثل همه روزهاي ديگري كه با هم بازي مي‌كردند، بي‌خبر از اينكه اين بازي ديگر شوخي‌بردار نيست.
انيس خانم 9 ساله بود كه عروسش كردند. تا مدت‌ها به شوهرش مي‌گفت داداش غلامرضا. بخت با انيس خانم همراه بود كه داداش غلامرضا با او مهربان بود و هر وقت كه غذا را خراب مي‌كرد مي‌بردش بيرون غذا بخورند يا اگر مي‌ديد با دخترهاي همسايه در حال عروسك‌بازي است بداخلاقي نمي‌كرد. طول كشيد تا انيس خانم بفهمد كه ازدواج چيست و توي خانه جديد چه كار مي‌كند. بعدا اينها را با خنده تعريف مي‌كرد. بعدا يعني 40 سال بعد از فوت شوهرش. عمر اين خاطره به حدود 80 سال قبل برمي‌گردد. خاطره آن زمان انيس خانم هنوز ماجراي زندگي امروز بعضي دختربچه‌هايي است كه بي‌آنكه احتمالا بدانند «عندالمطالبه» يعني چه و «صداق معلوم» چيست پاي سفره عقد مي‌نشينند چون به گفته مظفر الوندي، دبير سابق مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك يك پاي قانون مي‌لنگد: «قانون حداقل سن را تعيين كرده اما استثنايي كه در آن قائل شده باعث مي‌شود كه اين قبيل مسائل همچنان پيش بيايد. البته فكر مي‌كنم محاكم قضايي اگر دقيق‌تر به اين استثنا توجه كنند مي‌توانند جلوي اين اتفاقات را بگيرند. شرط اين است كه رضايت ولي وجود داشته باشد، دوم اينكه مصلحت كودك در نظر گرفته شود و سوم هم لزوم مجوز از دادگاه است. همين يك شرط «مصلحت كودك» را هم اگر با دقت در نظر بگيريم مي‌بينيم كه در چنين ازدواجي اين مصلحت در نظر گرفته نشده است. براي تشخيص مصلحت كودك سخت نيست كه ببينيم دختري كه در سن 9 سالگي به عقد يك مرد بيست و چند ساله در مي‌آيد امكان برخورداري از حقوقش را ندارد. اين كودك بايد كودكي خودش را فراموش كند و بايد در سنين پايين با مساله فرزندآوري روبرو شود.» الوندي البته معتقد است كه وقتي تلاش‌ها براي سفت‌و سخت كردن شرايط عليه كودك‌همسري هنوز به ثمر نرسيده است مي‌شود از همين استثنا براي توقف قانوني ازدواج‌هاي اينچنيني استفاده كرد: «هر وقت مجلس اقدام مي‌كند تا قانوني در اين مورد تصويب شود شوراي نگهبان احتمالا بنا به ملاحظات شرعي آن را برمي‌گرداند.فعلا در اين مورد كاري نمي‌توانيم بكنيم پس بايد با استفاده از همين مواردي كه در ماده 1041 قانون مدني است مانور دهيم تا مسوولان و متوليان با دقت و وسواس بيشتر به آن نگاه كنند.»
علي سعيدي، رييس دادگستري بهمئي روز گذشته به ايرنا گفت: «دستگاه قضا بلافاصله پس از شنيدن موضوع خانواده زوج و زوجه را شناسايي و آنها را به دادگستري دعوت كرد. با پيگيري‌هاي انجام‌شده از عاقد، داماد و اولياي دختر بچه معلوم شد اين عقد موقت طبق رسومات محلي و عشيره‌اي انجام شده و تنها براي نامگذاري پسر و دختر براي هم انجام شده. پس از گفت‌وگو و ارايه مشاوره به اين خانواده‌ها با بخشش مهريه توسط ولي زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولي زوج، صيغه منتفي و باطل شد.» اين رسومات محلي و عشيره‌اي است كه سبب مي‌شود گاهي خانواده‌ها نه از روي اجبار اقتصادي كه با تكيه بر باورهاي فرهنگي به دختربچه‌هاي‌شان لباس عروس بپوشانند. الوندي مي‌گويد تجربه‌اش در مرجع ملي حقوق كودك نشان داده كه خيلي وقت‌ها اين باورها را مي‌شود از طريق مراجع محلي تغيير داد: «تجربه جهاني در مورد اين موضوع وجود دارد و دو، سه سال پيش ما هم در مرجع ملي حقوق كودك آن را آزمايش كرديم و آن هم مداخله عالمان ديني در اين موضوع است. در خود كشور چندين نشست و همايش برگزار شد كه طي آنها رهبران مختلف اديان رسمي موجود در قانونن اساسي در آن حضور پيدا كردند. استفاده و بهره‌مندي از رهبران مذهبي يكي از راه‌هايي است كه سازمان ملل هم بر آن تاكيد كرده است.» او معتقد است موضوع اگر درست در ميان اين رهبران مذهبي در جوامع محلي تبيين شود مقاومتي در برابر پذيرش آن نخواهند داشت: «قبلا دبيرخانه مرجع ملي اين موضوع را در دستور كار خود داشت. جلسات مشترك با ائمه جمعه برقرار مي‌شد و من خودم با تقريبا 20 نفر از نمايندگان ولي فقيه در استان‌ها به صورت حضوري مذاكره كردم و همه هم قبول داشتند. اگر موضوع درست تبيين شود واقعا در برابرش مقاومتي نمي‌كنند فقط بايد از راه درست انجام شود.»
خسارت مضاعف
شوك اوليه ويديو كه كمي در شبكه‌هاي اجتماعي خوابيد، موج دوم به راه افتاد: آيا بازنشر گسترده ويديويي از يك كودك با ذكر كامل مشخصات و نشان دادن چهره‌اش اخلاقي است؟ حسن نمكدوست، استاد ارتباطات در توييتر نوشت: «ويديويي بسيار تلخ از عقد يك كودك مورد توجه قرار گرفته. من هم مانند دوستاني كه دقت كرده‌اند، انتقاد صريح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ويديوي اصلاح نشده را قطعا نادرست مي‌دانم. هر دو كار - تحميل ازدواج به يك دختر خردسال و انتشار تصوير و نام او - نقض حقوق كودك هستند.» حالا برخي مانند او به جد معتقدند كه نشر بدون اجازه و بدون آگاهي اين ويديو كه هويت يك كودك را در معرض جنجال‌هاي خبري قرار داده است نادرست است و عده‌اي مي‌گويند اتفاقا نمايش چهره كودكانه او بود كه سبب شد مسوولان ناگهان دست به‌كار شوند تا اين عقد را باطل كنند. الوندي حرف نمكدوست را قبول دارد اما بخشي از دلايل گروه دوم را هم تكرار مي‌كند: «مظلوميت كودك همين است كه تا نكته‌اي در موردش پخش و انتشار داده نشود كسي به فكر حقوقش نمي‌افتد. نمي‌دانم البته نشردهندگان اين ويديو چه قصدي داشتند اما نفس اين كار تخلف است. تصاوير كودك در اين شرايط نبايد منتشر شود. اما نكته اصلي در اين داستان موضوع ازدواج زودهنگام است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و باز هم مي‌گويم در مورد كودكان موضوع دقيقا همين است كه تا خبري نپيچد كسي به فكرشان نمي‌افتد.»
شيوا دولت‌آبادي، روانشناس هم ديدگاه تقريبا مشابهي دارد؛ شايد نمايش يك چهره كمكي باشد به روايت داستان صدها دختر ديگري كه بي‌سروصدا در كودكي به خانه شوهر مي‌روند: «فكر مي‌كنم اگر انتشار چنين ويديوهايي حتي به قيمت آزرده شدن يك كودك تمام شود، تاثير وسيع‌تري بگذارد شايد به ريسكش بي‌ارزد. اين موضوع به خاطر غم‌انگيز بودنش به خاطر اطلاع‌رساني عمومي و نشان دادن اتفاقات كشور به مسوولان تاثيرگذار است.» اما به قول او راهكارهاي اخلاقي‌تري هم براي روايت كردن اين روايت‌ها وجود دارد: «اخلاق توصيه مي‌كند كه وقتي موضوعي اين‌قدر مخرب است و مي‌تواند هويت افراد را خدشه‌دار كند بايد به صورت بي‌نام به آن پرداخت. بايد بدانيم كه براي تاثيرگذاري تا كجا بايد پيش برويم و در مسير نوعي فيلترگذاري داشته باشيم. مي‌شود كه عموم ندانند اين اتفاق دقيقا براي چه كسي رخ داده و در عين حال مسوولان به صورت خاص تمام اطلاعات را داشته باشند تا بتوانند اقدام كنند. هرگونه هتك حرمت از انسان را بايد در صورت امكان به صورت ناشناس پوشش داد اما به نحوي به آن پرداخت كه افكار عمومي هم در جريان اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد قرار بگيرد.» فارغ از اين اما و اگرهاي اخلاقي و رسانه‌اي مرجعي مانند يونيسف همواره اعلام مي‌كند كه تصاوير كودكان نمي‌تواند و نبايد براي برانگيختن احساسات عمومي و به ثمر نشاندن هر موضوعي مورد استفاده بدون اجازه و بدون آگاهي قرار بگيرد، به ويژه اگر اين تصوير قرار است با مفاهيم منفي همنشين شود و به نوعي تبديل به بخشي از هويت آن كودك شود؛ بخشي كه بدون اينكه بخواهد به او تحميل مي‌شود.
اما اگر قانون بدون اما و اگر راه را بر كودك‌همسري مي‌بست آيا لازم بود كه سر اين دو راهي اخلاق و عمل قرار بگيرد؟ فريده اولادقباد، رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» مي‌گويد كه اين فراكسيون همچنان در پي به ثمر نشاندن موضوع ممنوعيت كودك‌همسري است: «دو ماهي هست كه مجدد نامه داده‌ايم به هيات رييسه مجلس تا طرح ردشده كودك‌همسري را مجددا در دستور كار قرار بدهند. هنوز نااميد نشده‌ايم و آن را پيگيري مي‌كنيم.» بعد صحبت از نياز به آموزش‌هاي عمومي مي‌كند و لزوم ورود صداوسيما براي تغيير فرهنگ. اما وقتي طرح مجلس براي مقابله با كودك‌همسري رد مي‌شود به اين معنا نيست كه اين موضوع حمايت لازم را در سطوح كلان ندارد. اولادقباد با بله و خير پاسخ اين پرسش را نمي‌دهد به جاي آن سعي مي‌كند موضوع را اين‌گونه توضيح دهد: «كودك اسمش با خودش هست! كودك يعني انساني كه احتياج به جامعه‌پذيري و آموزش و مهارت‌هاي زندگي دارد. مسوولان اين بچه‌ها را مثل فرزندان خودشان ببينند. فكر كنند آيا حاضرند دختر 9 ساله خودشان به عقد يك نفر درآيد؟ آيا بچه‌شان از نظر پزشكي، آموزشي، تربيتي و روحي مي‌تواند اين نقش را بر عهده بگيرد؟»
خردادماه امسال مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري زنجان به ايرنا گفت: «طي سال گذشته ۳۷ هزار مورد ازدواج كودكان زير ۱۴ سال در كشور به ثبت رسيده كه سهم استان زنجان هزار و ۴۰۰ مورد بوده كه در رتبه‌هاي اول كشوري قرار گرفته است.» خدا انيس خانم را بيامرزد، مدام مي‌گفت: «زمان ما اين‌جوري بود.» و البته نمي‌دانست در بعضي جاها ماضي او هنوز استمرار دارد.
علي سعيدي، رييس دادگستري بهمئي روز گذشته به ايرنا گفت: «دستگاه قضا بلافاصله پس از شنيدن موضوع خانواده زوج و زوجه را شناسايي و آنها را به دادگستري دعوت كرد. با پيگيري‌هاي انجام‌شده از عاقد، داماد و اولياي دختر بچه معلوم شد اين عقد موقت طبق رسومات محلي و عشيره‌اي انجام شده و تنها براي نامگذاري پسر و دختر براي هم انجام شده. پس از گفت‌وگو و ارايه مشاوره به اين خانواده‌ها با بخشش مهريه توسط ولي زوجه و بخشش مدت (دو سال) توسط ولي زوج، صيغه منتفي و باطل شد.» اين رسومات محلي و عشيره‌اي است كه سبب مي‌شود گاهي خانواده‌ها نه از روي اجبار اقتصادي كه با تكيه بر باورهاي فرهنگي به دختربچه‌هاي‌شان لباس عروس بپوشانند. الوندي مي‌گويد تجربه‌اش در مرجع ملي حقوق كودك نشان داده كه خيلي وقت‌ها اين باورها را مي‌شود از طريق مراجع محلي تغيير داد: «تجربه جهاني در مورد اين موضوع وجود دارد و دو، سه سال پيش ما هم در مرجع ملي حقوق كودك آن را آزمايش كرديم و آن هم مداخله عالمان ديني در اين موضوع است. در خود كشور چندين نشست و همايش برگزار شد كه طي آنها رهبران مختلف اديان رسمي موجود در قانونن اساسي در آن حضور پيدا كردند. استفاده و بهره‌مندي از رهبران مذهبي يكي از راه‌هايي است كه سازمان ملل هم بر آن تاكيد كرده است.» او معتقد است موضوع اگر درست در ميان اين رهبران مذهبي در جوامع محلي تبيين شود مقاومتي در برابر پذيرش آن نخواهند داشت: «قبلا دبيرخانه مرجع ملي اين موضوع را در دستور كار خود داشت. جلسات مشترك با ائمه جمعه برقرار مي‌شد و من خودم با تقريبا 20 نفر از نمايندگان ولي فقيه در استان‌ها به صورت حضوري مذاكره كردم و همه هم قبول داشتند. اگر موضوع درست تبيين شود واقعا در برابرش مقاومتي نمي‌كنند فقط بايد از راه درست انجام شود.»
خسارت مضاعف
شوك اوليه ويديو كه كمي در شبكه‌هاي اجتماعي خوابيد، موج دوم به راه افتاد: آيا بازنشر گسترده ويديويي از يك كودك با ذكر كامل مشخصات و نشان دادن چهره‌اش اخلاقي است؟ حسن نمكدوست، استاد ارتباطات در توييتر نوشت: «ويديويي بسيار تلخ از عقد يك كودك مورد توجه قرار گرفته. من هم مانند دوستاني كه دقت كرده‌اند، انتقاد صريح به موضوع را حتما درست و انتشار و بازنشر ويديوي اصلاح نشده را قطعا نادرست مي‌دانم. هر دو كار - تحميل ازدواج به يك دختر خردسال و انتشار تصوير و نام او - نقض حقوق كودك هستند.» حالا برخي مانند او به جد معتقدند كه نشر بدون اجازه و بدون آگاهي اين ويديو كه هويت يك كودك را در معرض جنجال‌هاي خبري قرار داده است نادرست است و عده‌اي مي‌گويند اتفاقا نمايش چهره كودكانه او بود كه سبب شد مسوولان ناگهان دست به‌كار شوند تا اين عقد را باطل كنند. الوندي حرف نمكدوست را قبول دارد اما بخشي از دلايل گروه دوم را هم تكرار مي‌كند: «مظلوميت كودك همين است كه تا نكته‌اي در موردش پخش و انتشار داده نشود كسي به فكر حقوقش نمي‌افتد. نمي‌دانم البته نشردهندگان اين ويديو چه قصدي داشتند اما نفس اين كار تخلف است. تصاوير كودك در اين شرايط نبايد منتشر شود. اما نكته اصلي در اين داستان موضوع ازدواج زودهنگام است كه بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و باز هم مي‌گويم در مورد كودكان موضوع دقيقا همين است كه تا خبري نپيچد كسي به فكرشان نمي‌افتد.»
شيوا دولت‌آبادي، روانشناس هم ديدگاه تقريبا مشابهي دارد؛ شايد نمايش يك چهره كمكي باشد به روايت داستان صدها دختر ديگري كه بي‌سروصدا در كودكي به خانه شوهر مي‌روند: «فكر مي‌كنم اگر انتشار چنين ويديوهايي حتي به قيمت آزرده شدن يك كودك تمام شود، تاثير وسيع‌تري بگذارد شايد به ريسكش بي‌ارزد. اين موضوع به خاطر غم‌انگيز بودنش به خاطر اطلاع‌رساني عمومي و نشان دادن اتفاقات كشور به مسوولان تاثيرگذار است.» اما به قول او راهكارهاي اخلاقي‌تري هم براي روايت كردن اين روايت‌ها وجود دارد: «اخلاق توصيه مي‌كند كه وقتي موضوعي اين‌قدر مخرب است و مي‌تواند هويت افراد را خدشه‌دار كند بايد به صورت بي‌نام به آن پرداخت. بايد بدانيم كه براي تاثيرگذاري تا كجا بايد پيش برويم و در مسير نوعي فيلترگذاري داشته باشيم. مي‌شود كه عموم ندانند اين اتفاق دقيقا براي چه كسي رخ داده و در عين حال مسوولان به صورت خاص تمام اطلاعات را داشته باشند تا بتوانند اقدام كنند. هرگونه هتك حرمت از انسان را بايد در صورت امكان به صورت ناشناس پوشش داد اما به نحوي به آن پرداخت كه افكار عمومي هم در جريان اتفاقاتي كه رخ مي‌دهد قرار بگيرد.» فارغ از اين اما و اگرهاي اخلاقي و رسانه‌اي مرجعي مانند يونيسف همواره اعلام مي‌كند كه تصاوير كودكان نمي‌تواند و نبايد براي برانگيختن احساسات عمومي و به ثمر نشاندن هر موضوعي مورد استفاده بدون اجازه و بدون آگاهي قرار بگيرد، به ويژه اگر اين تصوير قرار است با مفاهيم منفي همنشين شود و به نوعي تبديل به بخشي از هويت آن كودك شود؛ بخشي كه بدون اينكه بخواهد به او تحميل مي‌شود.
اما اگر قانون بدون اما و اگر راه را بر كودك‌همسري مي‌بست آيا لازم بود كه سر اين دو راهي اخلاق و عمل قرار بگيرد؟ فريده اولادقباد، رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» مي‌گويد كه اين فراكسيون همچنان در پي به ثمر نشاندن موضوع ممنوعيت كودك‌همسري است: «دو ماهي هست كه مجدد نامه داده‌ايم به هيات رييسه مجلس تا طرح ردشده كودك‌همسري را مجددا در دستور كار قرار بدهند. هنوز نااميد نشده‌ايم و آن را پيگيري مي‌كنيم.» بعد صحبت از نياز به آموزش‌هاي عمومي مي‌كند و لزوم ورود صداوسيما براي تغيير فرهنگ. اما وقتي طرح مجلس براي مقابله با كودك‌همسري رد مي‌شود به اين معنا نيست كه اين موضوع حمايت لازم را در سطوح كلان ندارد. اولادقباد با بله و خير پاسخ اين پرسش را نمي‌دهد به جاي آن سعي مي‌كند موضوع را اين‌گونه توضيح دهد: «كودك اسمش با خودش هست! كودك يعني انساني كه احتياج به جامعه‌پذيري و آموزش و مهارت‌هاي زندگي دارد. مسوولان اين بچه‌ها را مثل فرزندان خودشان ببينند. فكر كنند آيا حاضرند دختر 9 ساله خودشان به عقد يك نفر درآيد؟ آيا بچه‌شان از نظر پزشكي، آموزشي، تربيتي و روحي مي‌تواند اين نقش را بر عهده بگيرد؟»
خردادماه امسال مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري زنجان به ايرنا گفت: «طي سال گذشته ۳۷ هزار مورد ازدواج كودكان زير ۱۴ سال در كشور به ثبت رسيده كه سهم استان زنجان هزار و ۴۰۰ مورد بوده كه در رتبه‌هاي اول كشوري قرار گرفته است.» خدا انيس خانم را بيامرزد، مدام مي‌گفت: «زمان ما اين‌جوري بود.» و البته نمي‌دانست در بعضي جاها ماضي او هنوز استمرار دارد.
