دلار ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم ۵۰ هزارتومان!

کبنا ؛یک نگاه دیگر هم این است که اعتراف به ناکارآمدی توزیع کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمینه‌چینی برای طرح حذف این دلار و جایگزینی آن با دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومانی و سپس واریز ما‌به‌التفاوت آن به حساب مثلاً نیازمندان است. چیزی که معلوم نیست در عمل چگونه می‌تواند آبرومندانه‌تر از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلی باشد.
در هر حال دولت پشت تحریم‌ها و به هم خوردن برجام و هجمه اقتصادی دشمن پنهان شده است و ناکارآمدی در توزیع و ضعف در تخصیص صحیح ارز دولتی ارزان را که یک موضوع داخلی و مدیریتی است در هیاهویی که دشمن خارجی ایجاد کرده است پنهان می‌کند، هرچند آن هیاهوی خارجی نیز دستپخت خود دولت است!
محمد شریعتمداری که کمتر از ۹ ماه است از مسئولیت چندین ساله خود در توزیع کالا‌ها کناره‌گیری کرده، روز گذشته در کسوت وزیر کار، امور اجتماعی و تعاون و در دیدار با اعضای اتاق تعاون ایران از نظام توزیع کالا در کشور انتقاد کرد: «مردم از اینکه کالا به قیمت ارز ۴۲۰۰‌تومانی به دست آن‌ها نمی‌رسد ناراضی هستند و در حالی که برخی کالا به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و حتی در برخی کالا‌ها محصول با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است.»
البته بعد از مدتی از گذشت این اظهار نظرات در گفت و گویی با صدا و سیما در این باره توضیح داد که منظور از این اظهارات استفاده از ظرفیت تعاونی‌های محلی، فرهنگیان و کارگران برای اصلاح وضعیت توزیع کالا‌ها بوده‌است.
محمد شریعتمداری در حاشیه نشست صبحانه کاری با فعالان حوزه تعاون که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفته بود: «باید به مردم حق بدهیم، زیرا نظام توزیع ارز ناعادلانه است و ما نیز از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده انحراف داریم»، اما این وزیر مانند سایر مسئولان به جای ارائه راهکار و اقدام عملی ترجیح داد در کسوت منتقد تکیه بزند. بی‌جهت نبود که رئیس اتاق تعاون در این دیدارو خطاب به او از عمل‌نکردن به قوانین و بر زمین ماندن ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تعاونی‌ها گلایه کرد و گفت: «ما از دولت هیچ انتظار کمکی نداریم الا اجرای قانون!»
وزیر کار و امور اجتماعی و تعاون همچنین گفت: در انقلاب، توسعه سیاسی وجود خارجی نداشت و در مقابل عدالت اقتصادی همواره مورد تأکید بود. در روز‌های نخستین پیروزی انقلاب، توزیع به بخش تعاون تفویض شد و همواره بر این نظام توزیع نیز نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد؛ امروز نیز دوباره باید با همین رویکرد حرکت کنیم تا مردم راضی باشند. وی با تصریح به اینکه وزارتخانه کار و بخش تعاون باید با قدرت کنار یکدیگر حرکت کنند، گفت: برای احیای بخش تعاون باید منشوری تعریف شود تا ضعف‌های گذشته را جبران کنیم.
امور اجرایی به تعاونی‌ها واگذار می‌شود
این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ‌وجه به‌دنبال تصدی‌گری در امور نیست و اقدامات اجرایی به تعاونی‌ها واگذار می‌شود ضمن اینکه ما به‌عنوان سیاستگذار، مسئولیت نظارت را به‌عهده داریم.
شریعتمداری با ابراز اینکه در شرایط موجود، تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز باید تأسیس شوند و اتاق تعاون نیز باید در نوآوری‌ها حضور فعال داشته باشد، افزود: تقابل اتاق تعاون و ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید هم‌افزایی بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
خصوصی‌سازی‌های هوایی!
وی با تأکید بر اینکه بخش تعاون به همان میزان اهمیت دارد که حوزه روابط کار و کارگری نیز در این وزارتخانه با اهمیت است، درباره عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفت: دلیل این موضوع، خصوصی‌سازی‌های هوایی در طول سالیان گذشته بوده‌است و باید تعاونی‌ها در واگذاری‌ها حضور فعال داشته باشند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: همواره تأکید دارم که در واگذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی، باید سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و اگر این اتفاق بیفتد، بی‌شک قدم‌های مؤثری برمی‌داریم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: متأسفانه بعد از انقلاب به تدریج و به دلایل گوناگون شاهد نزول بخش تعاون بودیم و فکر می‌کنم با اقدامات و اهدافی که در پیش‌نویس گام دوم از سوی رئیس‌جمهور پیش بینی شده گام‌های مثبتی در جهت رونق بخش تعاون برداشته شود. همچنین امیدواریم در پایان دولت دوازدهم شاهد اتفاقات مثبت در این بخش باشیم.
حذف امضای طلایی با سامانه
این عضو کابینه دولت دوازدهم از راه‌اندازی دو سامانه در حوزه تعاون همزمان با هفته جهانی تعاون خبر داد و گفت: «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافیت صندوق ضمانت تعاون» با رویکرد توسعه شفافیت در بخش تعاون تأسیس شده‌است و من این وعده را می‌دهم که با راه‌اندازی این سامانه‌ها شفافیت در همه امور مرتبط با بخش تعاون کاملاً مشهود خواهد بود.
ضمن اینکه فرآیند ایجاد تعاونی نیز از حدود یک ماه به پنج روز کاهش می‌یابد.
شریعتمداری با بیان اینکه با تأسیس دو سامانه مذکور شاهد حذف امضا‌های طلایی در این بخش خواهیم بود، افزود: شفافیت در این بخش به گونه‌ای است که به آدرس فرد متقاضی و مشخصات وی مشخص خواهد شد که چه کسی در چه منطقه‌ای و برای چه فعالیتی نسبت به دریافت تسهیلات ۴ درصدی بخش تعاون اقدام کرده‌است. در این شرایط قطعاً متخلفان باید این تسهیلات را برگردانند و در این زمینه یک شفافیت بسیار خوب ایجاد خواهد شد.
اتاق‌های تعاون مسیر مناسبی برای توزیع کالا‌های اساسی است
وزیر کار اظهار داشت: شبکه‌های تعاونی در حوزه توزیع و مصرف در سطح کشور گسترده شدند و با توجه به اینکه در محلات، کارگاه‌های تولیدی، کارکنان دولت، فرهنگیان و موارد دیگر حضور دارند می‌توانیم برای رساندن کالا به دست مصرف‌کننده از این بخش استفاده کنیم.
بخش تعاون پول و کمک نمی‌خواهد
همچنین در این نشست که به همزمان با روز جهانی تعاون برگزار شد، رئیس اتاق تعاون گفت: آنچه ما فقط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین بر زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
بهمن عبداللهی گفت: سه سال از برنامه پنجم توسعه گذشته است و مهم‌ترین دلیل عدم تحقق هدف گذاری سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده‌بود، بیان داشت:، اما ۹۰ درصد قوانین برای رسیدن به هدف به اجرا در نیامد.
وی گفت: این مسئله باعث بی‌انگیزگی شده‌است، ضمن اینکه بسیاری از اجزایی که برای رسیدن به این هدف لازم بوده مانند حضور در بازار‌های پولی و بانکی و بیمه در اختیار بخش تعاون قرار نگرفت. عبداللهی گفت: ما نه پول میخواهیم نه کمک دیگری، محدودیت‌ها را درک می‌کنیم، اما توقع داریم تا درخواستمان در مورد اجرای قوانین بر زمین مانده به اجرا در آید.