زن هزار چهره

کبنا ؛ به یک باره نامی که در میانه‌های تابستان سال ۹۶ رهسپار کانادا شده بود طی روزهای گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. یعنی یکسال و نیم بعد. این بار پای یک زن درمیان است. حالا دیگر همه اورا می‌شناسند. خیلی بیشتر از زمانی که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب «صبح امروز» و «همبستگی» حضور داشت. خیلی بیشتر از زمانه‌ای که به واسطه آشنایی با سید محمد بهشتی، مدیر خبرگزاری میراث فرهنگی شد. خیلی بیشتر از زمانی که در انتخابات مجلس ششم در لیست مشارکت قرار گرفت و خیلی بیشتر از آنکه ناگهان به سمت راست گرایش پیدا کرد و نزدیک شد به یاران اصولگرا و از لیست «ائتلاف اصولگرایان مستقل تهران» و بعد هم لیست انتخاباتی جریان اصولگرای جمعیت زنان جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس هشتم سردر آورد.
مرجان شیخ الاسلامی سوژه جذاب این روزهاست. نامش در کنار نام خیلی‌ها می‌آید، رسانه‌های چپ می‌خواهند او را به جریان ضد نظام وصل کنند و از اصلاح‌طلبی جدا، رسانه‌های راست می‌خواهند صبغه اصلاح‌طلبی اش را یادآوری کنند تا بلکه خاطرات مجلس هشتم او را از ذهن پاک کنند، همکاران سابق روزنامه نگارش نیز برای آنکه خود را دراین لابه لا معروف کنند داستان بدهی‌های وی به خودشان و تخلفات دیگری از او نقل می‌کنند.
اما همانگونه که همسر او تبدیل شد به چهره‌ای رسانه‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای، داستان خود او نیز سر دراز دارد. همانطور که یک بار تصاویرش روی پوسترهای انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نقش می‌بندد و یکبار در ردای مدیران توانمند و روشنفکران روزنامه‌نگار در رسانه‌های آن روزگار دست به دست می‌شود و یک بار هم بدون حجاب به عنوان کارآفرین و صاحب شرکت‌های تجاری در شبکه‌های اجتماعی.
داستان شهرت امروز این زن همان ماجرای معروف دورزدن تحریم‌هاست.
شیخ الاسلامی این روزها شاید به واسطه رفتنش به همانجایی که خاوری رفته-یعنی کانادا-شاید به واسطه نقشی که شبیه به بابک زنجانی داشته و شاید هم صرفا به واسطه زن بودنش هم جذابیت‌های زیادی برای خوراک رسانه‌ای شدن پیدا کرده است.
حالا که پرونده اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو مطرح شده نام او در میان ۱۳ متهم دیگر به چشم می‌آید. عده‌ای در رسانه‌هایشان اینگونه گفته‌اند که او یک تنه این میزان را اختلاس کرده و فرار کرده ؛ یعنی رقمی بیش از سه برابر بابک زنجانی. زن هزار چهره اخلالگر پتروشیمی، اکنون از دید رسانه‌ها به عنوان بزرگ ترین کلاهبردار ایران نام گرفته است.
اما آیا همه چیز درباره شیخ الاسلامی همانی است که جریانات رسانه‌ای سعی در انعکاس آن دارند؟ مرجان متواری امروز آیا همان اختلاسگر ۶ میلیارد یورویی است؟
>جرم زن هزار چهره
شیخ الاسلامی تنها نیست... در پرونده اخلال کلان در حوزه پتروشیمی پای خیلی‌ها درمیان است ؛رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ عباس صمیمی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران)؛مصطفی طهرانی صفا (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ علیرضا علائی رحمانی (عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی)؛ محسن احمدیان (بازنشسته پتروشیمی)؛سید امین قریشی سروستانی؛ سام حامد ساعدیان دراین میان عده‌ای هم به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی حضور دارند؛ سید علیرضا حسینی (مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای)؛ علی اشرف ریاحی؛ معصومه دری (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی)؛ ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی (تولیدکننده نایلون و نایلکس)؛ سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی), محمد حسین شیرعلی....
پس مرجان شیخ الاسلامی در کجای ماجراست؟ او مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت و به عنوان شریک اصلی حمزه لو معرفی می‌شود.
گفته می‌شود متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارز‌های حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارز‌ها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند.
عملکرد متهمان به عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علی رغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هر گونه دخل و تصرف در ارز‌های محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده‌اند و به نفع خود برداشت کرده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارز‌های حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. بنابراین هرچند رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
بنابر این بحث اختلاس مطرح نیست بلکه بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح است.
مرجان شیخ الاسلامی مدیر عامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت یعنی همان شریک اصلی رضا حمزه‌لو، وجوه حاصله را به بهانه تحریم‌ها به حساب شرکت‌های خود واریز می‌کرده است. این متهم مبالغی به میزان ۷ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۹ یورو که معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است تحصیل کرده است.
شیخ الاسلامی که در تابستان ۹۶ ابتدا به ترکیه و سپس به کانادا رفته است اکنون شبکه‌های اجتماعی را نیز به تکاپو‌انداخته است. عده‌ای باردیگر از کاسبان تحریم سخن گفته‌اند و او را سردسته این روال دانسته‌اند. عده‌ای از سکوت برخی رسانه‌های عمدتا اصولگرا انتقاد کرده‌اند و دلیل این سکوت را قرابت او در دوره‌ای به اصولگرایان توصیف می‌کنند، عده‌ای هم اصلاح‌طلبان را به نقد درآورده‌اند که چرا به طور کلی منکر نزدیکی شیخ‌الاسلامی به خودشان شده‌اند و از در انکار، افکار عمومی را به آدرس‌های دیگر حواله می‌دهند؟
رسوایی مالی یا شخم زدن بیت‌المال توسط مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، هرچه که نامش را بگذاریم آیا باید او را با بابک زنجانی و رقم اختلاسی که اکنون از آن می‌گویند مقایسه کنیم؟
>با بابک زنجانی نمی‌شود مقایسه کرد
نکته‌ای که حمید گرمابی نایب رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با آن موافق نیست. او درباره این موضوع می‌گوید: «قاعدتا وقتی تحریم پیش می‌آید و از مسیرهای معمولی نمی‌توان کار صادرات و واردات را انجام داد، احتمال وقوع این تخلفات کلان افزایش پیدا می‌کند.»
او ادامه می‌دهد:« احتمال سپردن مباحث کلان ارزی به تعداد معدودی افراد که همیشه دراین موارد، امکان فساد به روش‌های غیر قانونی را پدید می‌آورد. وقتی وارد اینگونه معاملات ارزی می‌شویم یکی از تبعات چیزی است که امروز در اینباره شاهد آن هستیم.»
وی درادامه قیاس شیخ الاسلامی را با بابک زنجانی منطقی نمی‌داند و می‌گوید: « درجریان بابک زنجانی برگشت پولی را از سمت وی شاهد نبودیم، اما در این باره اخلال در مباحث اقتصادی مطرح است، این موضوع متفاوت با اقدام بابک زنجانی است.»
او اعلام کرد : «رسانه‌ها این روزها تلاش دارند تا با کنار هم قراردادن شیخ الاسلامی و بابک زنجانی شباهت عینی میان تخلفات پتروشیمی با ماجرای بابک زنجانی ایجاد کنند. این در حالی است که اساسا چنین مقیاسی بیشتر شبیه به کارهای ژورنالیستی است. اما تخلفات و نام و عنوانی که به تخلفات در حوزه پتروشیمی صورت گرفته است را باید مراجع قضایی تعیین کنند.»
گرمابی در ادامه درباره اینکه آغاز اخلال اقتصادی درحوزه پتروشیمی به قبل از سال ۹۰ برمی گردد گفت: « اینکه بعد از این سال‌ها اکنون پرونده به شکل کنونی در آخرین ماه سال ۹۷ انجام می‌شود موضوعی قابل بحث است. اما امید داریم پول‌هایی که باید به بیت‌المال بازگردند، برگردد.»