تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب : ۴۹۳۳۹۶
یادداشتی از محسن خرامین؛
«وفاق» به مویی بند است
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛یادداشتی از محسن خرامین| «وفاق ملی» عنوانی است که از سوی مسعود پزشکیان و مشاورین و نزدیکان راهبردیاش به عنوان الگوی رفتاری و شعار سیاسی دولت در این مقطع زمانی مطرح شده است. راهبردی که نتوانسته است در سطوح دانشگاهی و آکادمیک برانگیزاننده باشد و بعید است سویه گفتمانی به خود گیرد. رونق وفاق محصور به محافل سیاسی و رسانهای و مجادلات انتصاباتی بوده است و احتمال زیاد یا در همین نقطه متوقف خواهد ماند و یا جوانمرگ خواهد شد.
تجربیات گذشته از این جنس در شعارسازی و ریلگذاری رسانهای دولتها و نتایج پیامدی آن سبب شده است که حتی برخی حامیان دانشگاهی همین دولت همچون محمود سریعالقلم، سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک، صادق زیباکلام و ... نیز نسبت به این شبهراهبرد نگاه مثبتی نداشته باشند و با بدبینی به آن نگاه کنند.
برای نگارنده نیز تا حدود زیادی محرز است این شعار حتی نمیتواند به تکرار همین دولت در 1407 کمک کند و چه بسا تاثیر معکوس داشته باشد. پیروزی مخالفین و بهویژه مخالفین منتفع از وفاق با توجه به عوامل مختلف از رگ گردن به جامعه نزدیکتر است.
با این وجود وفاق را نباید تنها از منظر مناسبات روزمره و کشاکشهای رسانهای دید؛ هر چند این اتفاقات نیز بخشی از کنه سیاست هستند.
«جان واتربوری» در کتاب «دموکراسی بدون دموکراتها» فرضیات «دنکوارت روستو» و «آدم پرزورسکی» در مورد جوامعی که اقدامات دموکراتیک از طریق چانهزنی و معامله بین گروهها و احزابی که نه تجربهای داشته و نه کوچکترین تعهد فلسفی به دموکراسی دارند، را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در تحلیل و ارزیابی چنین جوامعی مرحله نخست در مسیر دموکراسیخواهی، «کشمکش سیاسیِ» طولانی و بیحاصل است که جامعه را به سمت قطبی شدن میکشاند. وضعیتی مشابه آنچه امروز در ایران شاهد هستیم و هر اتفاق حتی پزشکی و محیط زیستی خیلی زود مشمول قاعده قطبیت میگردد.
بعد از آن، مرحله «تصمیمگیری» است تا بعد از آن با تن دادن به «عادت»، روند نهادینه شدن اصول دموکراسی دنبال شود.
کشور در سالهای اخیر عرصه منازعات حذفی بوده است. منازعه و رقابت(آگونیسم) بر خلاف حذف و دشمنی (آنتاگونیسم) بخشی از امر سیاسی هستند. سیاست همسانی و تکصدایی روی دیگر سیاست حذف و ترور است که «مرگ سیاست» اولین پیامد آن است. بنابراین مدیریت وفاق و یا وفاق به نیت حرکت به سمت یکسانی و «همه یکرنگ» نه ممکن است و نه حتی اندکی مطلوب. وفاق مورد تاکید دولت چهاردهم همانند اعتدال در دولتهای یازدهم و دوازدهم احتمالا تاکتیکی است برای کنترل تندرویها و فشارها، راهبردی که در عمل و تا اینجا تنها مستمسکی برای چنگ زدن از سوی برخی مدیران قبلی و ناهمسو با خواست مردم برای بقاء و ارتقاء بوده است. این پاشنه آشیلِ متمرکز حول بده و بستان مدیریتیِ یکی دو طیف مستقر در دولت و مجلس که بر سر هر نصب و عزلی دچار تنش، دلخوری و هجمه رسانهای علیه همدیگر میشوند سخره گرفتن و ناجدی بودن وفاق را در پی داشته است.
دولت اصرار زیادی دارد در بیرون یک کل هماهنگ و منسجم از خود و یا حتی کلیت ساخت قدرت در کشور نشان دهد حتی اگر برخی گروهها که از اساس نمیخواهند در این کل قرار بگیرند را کنار بگذاریم باز کل ادعایی دولت دارای ترکهای اساسی و قابل رویت با چشم غیرمسلح است.
بهرغم این همه «وفاق» یک مرحله در تاریخ سیاسی ایران خواهد بود. ناگفته روشن است دولت یکی از کانونهای قدرت و تصمیم گیرنده در ایران و نه همه آن است و این نیز به اندکی پیشرفت در بهبود همان مرحله اول یعنی کشمکشهای سیاسی و دوری از قطبی شدن تردید وارد میکند.
فقدان نهادهای مدنی برای تعادلبخشی نیز کار را سختتر میکند و وفاق را به یک حربه بالادستی در میان دستگاههای هرم قدرت محدود میکند.
عدم اعتماد مردم معضلی بود که خود را در انتخاباتهای اخیر نشان داد و امید میرفت وفاق، شعارها و عملکرد دولت چهاردهم به بهبود و ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، اما فعلا نشانهای دیده نمیشود.
بهرغم همهی مصائب، سواستفادهها و نگرانیها جامعه انتظار معجزه ندارد و اتفاقات کوچک اما مستمر میتواند گامی قابل قبول تعبیر شود؛ همانند برخی انتصابات دولت در میان قومیتها و گروههای اجتماعی متنوع کشور.
با این تفاسیر باید نگران و مراقب بود تا نهادینه شدن وفاق عمومی هر حرکت و اجماعی قابل ترک برداشتن و برگشتپذیر است.
اینکه ناترازی ها و بحرانها و درس از تجربههای گذشته آیا نظام تدبیر را در معرض «اراده تصمیم» قرار خواهد داد یا خیر؛ سوالی است که برای پاسخ آن باید بیشتر منتظر ماند.
تجربیات گذشته از این جنس در شعارسازی و ریلگذاری رسانهای دولتها و نتایج پیامدی آن سبب شده است که حتی برخی حامیان دانشگاهی همین دولت همچون محمود سریعالقلم، سعید حجاریان، محمدرضا تاجیک، صادق زیباکلام و ... نیز نسبت به این شبهراهبرد نگاه مثبتی نداشته باشند و با بدبینی به آن نگاه کنند.
برای نگارنده نیز تا حدود زیادی محرز است این شعار حتی نمیتواند به تکرار همین دولت در 1407 کمک کند و چه بسا تاثیر معکوس داشته باشد. پیروزی مخالفین و بهویژه مخالفین منتفع از وفاق با توجه به عوامل مختلف از رگ گردن به جامعه نزدیکتر است.
با این وجود وفاق را نباید تنها از منظر مناسبات روزمره و کشاکشهای رسانهای دید؛ هر چند این اتفاقات نیز بخشی از کنه سیاست هستند.
«جان واتربوری» در کتاب «دموکراسی بدون دموکراتها» فرضیات «دنکوارت روستو» و «آدم پرزورسکی» در مورد جوامعی که اقدامات دموکراتیک از طریق چانهزنی و معامله بین گروهها و احزابی که نه تجربهای داشته و نه کوچکترین تعهد فلسفی به دموکراسی دارند، را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در تحلیل و ارزیابی چنین جوامعی مرحله نخست در مسیر دموکراسیخواهی، «کشمکش سیاسیِ» طولانی و بیحاصل است که جامعه را به سمت قطبی شدن میکشاند. وضعیتی مشابه آنچه امروز در ایران شاهد هستیم و هر اتفاق حتی پزشکی و محیط زیستی خیلی زود مشمول قاعده قطبیت میگردد.
بعد از آن، مرحله «تصمیمگیری» است تا بعد از آن با تن دادن به «عادت»، روند نهادینه شدن اصول دموکراسی دنبال شود.
کشور در سالهای اخیر عرصه منازعات حذفی بوده است. منازعه و رقابت(آگونیسم) بر خلاف حذف و دشمنی (آنتاگونیسم) بخشی از امر سیاسی هستند. سیاست همسانی و تکصدایی روی دیگر سیاست حذف و ترور است که «مرگ سیاست» اولین پیامد آن است. بنابراین مدیریت وفاق و یا وفاق به نیت حرکت به سمت یکسانی و «همه یکرنگ» نه ممکن است و نه حتی اندکی مطلوب. وفاق مورد تاکید دولت چهاردهم همانند اعتدال در دولتهای یازدهم و دوازدهم احتمالا تاکتیکی است برای کنترل تندرویها و فشارها، راهبردی که در عمل و تا اینجا تنها مستمسکی برای چنگ زدن از سوی برخی مدیران قبلی و ناهمسو با خواست مردم برای بقاء و ارتقاء بوده است. این پاشنه آشیلِ متمرکز حول بده و بستان مدیریتیِ یکی دو طیف مستقر در دولت و مجلس که بر سر هر نصب و عزلی دچار تنش، دلخوری و هجمه رسانهای علیه همدیگر میشوند سخره گرفتن و ناجدی بودن وفاق را در پی داشته است.
دولت اصرار زیادی دارد در بیرون یک کل هماهنگ و منسجم از خود و یا حتی کلیت ساخت قدرت در کشور نشان دهد حتی اگر برخی گروهها که از اساس نمیخواهند در این کل قرار بگیرند را کنار بگذاریم باز کل ادعایی دولت دارای ترکهای اساسی و قابل رویت با چشم غیرمسلح است.
بهرغم این همه «وفاق» یک مرحله در تاریخ سیاسی ایران خواهد بود. ناگفته روشن است دولت یکی از کانونهای قدرت و تصمیم گیرنده در ایران و نه همه آن است و این نیز به اندکی پیشرفت در بهبود همان مرحله اول یعنی کشمکشهای سیاسی و دوری از قطبی شدن تردید وارد میکند.
فقدان نهادهای مدنی برای تعادلبخشی نیز کار را سختتر میکند و وفاق را به یک حربه بالادستی در میان دستگاههای هرم قدرت محدود میکند.
عدم اعتماد مردم معضلی بود که خود را در انتخاباتهای اخیر نشان داد و امید میرفت وفاق، شعارها و عملکرد دولت چهاردهم به بهبود و ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، اما فعلا نشانهای دیده نمیشود.
بهرغم همهی مصائب، سواستفادهها و نگرانیها جامعه انتظار معجزه ندارد و اتفاقات کوچک اما مستمر میتواند گامی قابل قبول تعبیر شود؛ همانند برخی انتصابات دولت در میان قومیتها و گروههای اجتماعی متنوع کشور.
با این تفاسیر باید نگران و مراقب بود تا نهادینه شدن وفاق عمومی هر حرکت و اجماعی قابل ترک برداشتن و برگشتپذیر است.
اینکه ناترازی ها و بحرانها و درس از تجربههای گذشته آیا نظام تدبیر را در معرض «اراده تصمیم» قرار خواهد داد یا خیر؛ سوالی است که برای پاسخ آن باید بیشتر منتظر ماند.