ذبح قانون در محضر قانونگذار

کبنا ؛رد اعتبارنامه منتخب مردم گچساران به رغم دو بار اخذ تأییدیه شرعی و قانونی ازسوی شورای نگهبان قانون اساسی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، شعبه رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان، کمیسیون تحقیق مجلس، تقریباً نیمی از نمایندگان مجلس (102 رأی موافق و 21 رأی ممتنع که در مورد اعتبارنامه، علی الانصاف موافق محسوب می‌شوند)، هفتاد و پنج درصد مردم حوزه انتخابیه (با کسب مقام اول انتخابات در کشور)، ماجرائی بی سابقه و صرفاً سیاسی و کینه توزانه است که می‌تواند سیمای نهادهای حساس شرعی و حیثیت نظام حقوقی کشور را در انظار عموم و چشم مخالفان جهانی، مخدوش و بی اعتبار سازد. سیاسی بودن پروسه بررسی این اعتبارنامه تقریباً بر آحاد (فرد فرد) ملت ایران، امری آشکار است و نگارنده در یادداشت‌های قبلی، کمابیش به زوایای مختلف آن پرداخته است ولی اینک مروری کوتاه بر مکانیسم (بررسی جزء به جزء) این اعتبارنامه، خالی از فایده نیست.
مرحله 1: صلاحیت یا اعتبارنامه؟!
اعتبارنامه و صلاحیت دو مفهوم جداگانه است ولی در این خصوص مشاغبه و خلط معنا صورت گرفته است. اگر اعتبارنامه و صلاحیت را یکی پنداریم، دراین صورت اولاً عقل سلیم بر نمی‌تابد که بتوان چهار مرجع درعرض یکدیگر (شورای نگهبان، شعبه رسیدگی به اعتبارنامه، کمیسیون تحقیق، نمایندگان مجلس) برای تشخیص صلاحیت یک نماینده تعیین نمود. چه در این بین ممکن است چهار تصمیم ضد و نقیض اتخاذ نمایند. ثانیاً طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مرجع تشخیص احراز صلاحیت نمایندگان (یعنی مرجع تشخیص نداشتن سوء شهرت، اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه) شورای نگهبان می‌باشد که از طریق جمع آوری اطلاعات از سوی مراجع چهارگانه (قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور) و رسیدن خود شورای نگهبان به حجت شرعی، این صلاحیت را احراز می‌کند. ثالثاً از آنجا که مواد 68 و 86 و تبصره ماده 73 آئین نامه داخلی مجلس مقرر می‌دارد «هر نماینده ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد و نماینده به‌علت ناتوانی از ایفای وظایف نمایندگی، سمت نمایندگی را از دست می‌دهد و وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظرات... است»، معلوم می‌گردد برخلاف مفهوم «صلاحیت» که درباره مسائل اعتقادی و سوء شهرت مالی و تقلبات انتخاباتی است و تشخیص آن هم با شورای نگهبان است، «اعتبارنامه» راجع است به احراز توانائی‌های فنی، سیاسی و تخصصی، یعنی قدرت قانونگذاری و سر رشته داری در امور مربوط به قانونگذاری که تشخیص آن با شعبه رسیدگی به اعتبارنامه‌ها است. رابعاً مجلس دو وظیفه دارد. یکی قانونگذاری و دیگری نظارت. بطور حتم، اعتبارنامه از باب نظارت مجلس است و به همین دلیل، حسب اصول 71 و 87 الی 89 قانون اساسی، نمایندگان مجلس، به وزرائی هم که تخصص و درایت کافی ندارند، می‌توانند رأی عدم اعتماد بدهند هرچند که بطورجد متعهد به ارزش‌های انقلابی باشند. با این اوصاف دو ایراد فاحش برعملکرد مجلس در خصوص اعتبارنامه منتخب گچساران وجود دارد؛ یکی اینکه ملاک تصمیم گیری مجلس در رد یا تصویب یک اعتبارنامه، بایستی راجع به ایفای وظایف تخصصی نمایندگی باشد نه صلاحیت در امور اعتقادی، مالی و غیره که قبلاً توسط شورای نگهبان رسیدگی شده است. لذا از این جهت، منتخب گچساران به هیچ وجه مستحق رد اعتبارنامه نبوده چرا که در وظیفه نمایندگی تخصص و تبحر لازمه را دارا بوده است. ایراد دیگر این است که در آیین نامه هیچ معیار و مبنائی (غیر از مساله تبحر و تخصص موضوع مواد 68 و 86 و 73 آئین نامه داخلی) وجود ندارد که به موجب آن بتوان اعتبارنامه‌ای را رد نمود. اگر قاضی، حکم به محکومیت شخصی می‌دهد حتماً مبتنی براحراز یک تخلف یا جرمی نظیرکلاهبرداری، سرقت، توهین، خسارت و غیره است و اگر مجلس رأی بر عدم اعتماد به وزیری می‌دهد، حتماً مبتنی بر ناتوانی او در اداره یک وزارتخانه است. مثل فقدان نظارت کافی بر ناوگان حمل و نقل هوائی. ولی رد اعتبارنامه منتخب گچساران بر طبق آئین نامه داخلی مجلس، مبتنی بر هیچ دلیل معقول و قانونی نیست واگر از نمایندگان مخالف اعتبارنامه پرسیده شود که او به کدام دلیل قانونی رد اعتبار شده است، احتمالاً هیچ پاسخی نخواهند داشت جز یکی اتکا بر همان عدم صلاحیت (که گفتیم بررسی صلاحیت در وظایف و اختیارات مجلس نیست) و دیگر اینکه بگویند آئین نامه صراحتاً به ما می‌گوید می‌توانید اعتبارنامه برخی را رد کنید. پاسخ دوم هم خلاف حکومت قانون است. زیرا اگر قانون مقرر کند که مجلس می‌تواند طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند، این مقرره، ضد حکومت قانون است. اعتبارنامه منتخب گچساران مبتلا به چنین وضعی بوده است. یعنی مجلس، براساس قانون داخلی خود، توانسته اعتبارنامه‌ای را رد کند ولی طبق دلخواه و پسند خود مجلس، نه طبق ضابطه و اثبات یک تخلف قانونی!.
مرحله 2: شعبه رسیدگی یا مجلس؟!
بر اساس بند 1 ماده 26 قانون آیین نامه داخلی مجلس، رسیدگی به اعتبارنامه‌ها از وظایف و اختیارات شعب رسیدگی است. یعنی شعب رسیدگی هم "وظیفه" بررسی اعتبارنامه را دارند و نمی‌توانند از چنین وظیفه‌ای شانه خالی کنند و هم "اختیار" کافی برای این موضوع دارند. اگر چنین وظیفه قانونی را برای شعب رسیدگی قبول داریم، پس باید پذیرفت که اخطار یکی از نمایندگان به اصل 85 قانون اساسی، خلاف این وظیفه قانونی است. زیرا نمی‌توان از یک طرف، وظیفه بررسی اعتبارنامه را بر اساس قانون مصوب خود مجلس، به شعب رسیدگی سپرد و از طرف دیگر با توسل و بهانه جوئی بی ربط به اصل 85 قانون اساسی (که می دانیم این اصل در مورد قوانین است و نه اعتبارنامه‌ها) چنین القاء نمود که مجلس نمی‌تواند این وظیفه را به شعب بسپارد. به همین دلیل است که تبصره 3 ماده 12 آیین نامه می‌گوید، پس از تشکیل هیأت رئیسه، گزارش شعب پانزده‌گانه در مجلس، قرائت و تصویب اعتبارنامه‌ها اعلام می‌شود. تبصره 2 ماده 28 آیین نامه، هم مقرر می‌دارد که گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت می‌شود. برابر ماده 28 آیین نامه هم «اعتبارنامه‌ها به شعب پانزده‌گانه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، اعتراض کتبی خود را به شعبه ذیربط تقدیم می‌کند». معانی واژگان قرائت، تصویب، اعلام، رسیدگی، اعتراض، هم واضح است. قرائت به معنای خواندن است و نه رأی گیری کردن. تصویب، متضاد رد است و به معنای مصوب کردن یا رأی موافق دادن و صواب (درستی) و صلاحدید انجام کاری است. اعلام به معنای آگاهی دادن و به اطلاع رساندن است. رسیدگی به معنای صدور رأی است و معترض هم کسی است که به رأی شعبه اعتراض می‌کند و اگر غیر از این‌ها می‌بود، لابد قانونگذار مقرر می‌داشت که معترض می‌تواند اعتراض خود را به مجلس تقدیم کند نه به شعبه رسیدگی. پس روشن است که شعبه رسیدگی، صلاحیت و اختیار کافی برای تصویب اعتبارنامه‌ها دارد. طبق تبصره یک ماده 28 آیین نامه، شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند. به عبارتی اگر مدارک اعتبارنامه قبلاً توسط شورای نگهبان بررسی گردیده است، دیگر شعبه حق رسیدگی ندارد و باید تصویب اعتبارنامه را صرفاً اعلام کند که شاید شعبه شماره 12 رسیدگی به اعتبارنامه منتخب گچساران به همین خاطر، تأیید آن را اعلام نموده است. در این صورت، هیچ نماینده‌ای حق اعتراض ندارد زیرا اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه زمانی وجه قانونی پیدا می‌کند که قبلاً شورای نگهبان به مدارک اعتبارنامه رسیدگی نکرده باشد. لذا ماده 29 آیین نامه که مقرر می‌دارد «درصورتی‌نظر شعبه، تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود»، مفهوم، منطوق و منظور این ماده، اعتبارنامه هائی است که قبلأ مدارک آن توسط شورای نگهبان بررسی نشده است که در این صورت، نمایندگان حق اعتراض به چنین اعتبارنامه هائی را خواهند داشت. براساس همین ماده 29 چنانچه نظر شعبه بر رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. بنابراین، چون اعتبارنامه منتخب گچساران توسط شعبه، تأیید گردیده بود، ارجاع آن به کمیسیون تحقیق، بر خلاف نص صریح قانون بوده است و از آنجا که در ماده 32 آیین نامه آمده است: «چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند...»، این ماده هم دلالت مضاعفی است بر اینکه کمیسیون تحقیق نمی‌بایست اعتبارنامه تصویب شده در شعبه را رسیدگی می‌نمود. مورد دیگر اینکه برابر ماده 194 آیین نامه داخلی، درصورتی‌که رئیس‌مجلس و سپس مجلس، اخطاری از قانون اساسی را وارد بداند، رئیس بایستی موضوع را جهت بررسی مجدد به کمیسیون گزارش دهنده (یعنی شعبه رسیدگی) ارجاع می‌داد و نه به کمیسیون تحقیق. اصل 85 قانون اساسی هم دیدیم که هیچ ارتباطی با ارجاع اعتبارنامه منتخب گچساران به کمیسیون تحقیق نداشته است. همچنین برابر ماده 29 آیین نامه، «شعبه رسیدگی گزارش تأیید اعتبارنامه‌هایی که معترض ندارند را برای تصمیم‌گیری مجلس ارسال می‌دارد و اعتبارنامه‌هایی هم که مورد اعتراض قرار گرفته است، گزارش آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود». برابر اصول 19 و 20 قانون اساسی، نمایندگان در برابر شرایط مشابه با هم مساوی هستند (یعنی شرط لزوم تصمیم گیری مجلس در باره اعتبارنامه‌های بدون اعتراض و اعتبارنامه‌های دارای اعتراض). حال چرا ریاست محترم مجلس، در این شرایط مساوی در مورد نماینده منتخب گچساران، از مجلس سئوال کرد آیا کسی حق اعتراض دارد یا نه، ولی در مورد همه نمایندگان و بخصوص دو نماینده دیگر چنین سئوالی را مطرح نکرد!؟. این عدم رعایت اصل برابری در مقابل قانون، تخلف عظمی از آیین نامه محسوب است و لذا حق آن بود که بجای اخطار بی ارتباط اصل 85 قانون اساسی با اعتبارنامه منتخب گچساران، نمایندگان مجلس به دلیل عدم رعایت اصول 19 و 20، اخطار قانون اساسی می‌دادند.
مرحله 3: کمیسیون تحقیق یا مجلس؟!
سخنگوی هیات رئیسه اعلام نمود «در خصوص عدم رد اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق، آیین نامه ساکت است». ولی ماده 32 آیین نامه می‌نویسد: «درصورتی نظرکمیسیون تحقیق مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس به رأی گذاشته می‌شود» پس نمی‌توان گفت، آیین نامه ساکت است بلکه از مفهوم مخالف این ماده قابل دریافت است که درصورتی نظرکمیسیون تحقیق مبنی تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش کمیسیون تحقیق در مجلس به رأی گذاشته نمی‌شود. ولی دیدیم که بر خلاف اصول استنباط، این گزارش به رأی گزارده شد.
مرحله 4: جلسه علنی یا غیر علنی؟!
فلسفه علنی بودن مذاکرات و مصوبات مجلس، آن است که تصمیمات نمایندگان به عنوان وکلا و خادمان مردم، مورد قضاوت و تأیید افکار عمومی قرار گیرد. لذا اصل 69 قانون اساسی می‌نویسد: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد وگزارش کامل‌آن برای اطلاع عموم منتشر شود. اما در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس‌از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد». ماده 112 آیین نامه هم می‌گوید «مذاکرات کامل هر جلسه همراه با مصوبات ضبط می‌شود». لذا روشن است که مذاکرات متفاوت از مصوبات است و مصوبه هر آن چیزی است که مجلس نتیجه آن را از طریق رأی گیری صواب (درست) می‌داند. چه قانون باشد، چه اعتبارنامه. لذا با تنقیح مناط از اصل 89 قانون اساسی و ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس، شرایط اضطراری عبارت از وضعیتی است که کشور در یک حالت غیرعادی و خطرناک نظیر حکومت نظامی، فاجعه ملی، هجوم نظامی (جنگ)، بلایای طبیعی و امثال آن قرار می‌گیرد. مطابق ماده 117 آئین نامه، تشکیل جلسه رسمی غیرعلنی مجلس و تقاضای سه فوریت طرح‌ها در یک سطح ضرورت قرار دارند و با دو سوم نمایندگان حاضر صورت می‌پذیرد و طبق ماده 156 آیین نامه، تقاضای سه فوریت، زمانی ضرورت دارد که وضعیت کاملاً اضطراری و برای مقابله سریع با خسارتی باشد که وقوع آن حتمی است ولی بررسی اعتبارنامه‌ها با اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صورت می‌گیرد. پس معلوم است جلسه غیرعلنی برای اعتبارنامه منتخب گچساران فاقد هرگونه ضرورت بوده و مجلس بنا داشته که مردم حوزه انتخابیه و منتخب آنان نتواند از درک حقوقشان، دفاع یا اطلاع یابند. همچنین فاش اتهامات حجم انتسابی به منتخب گچساران و رأی گیری غیرعلنی اعتبارنامه او دو اقدام مانعه الجمع به نظر می‌رسد. بر اساس نظریه 9590-14/7/62 شورای نگهبان، پس از تشکیل جلسه غیرعلنی درصورتی که اکثریت مجلس (یعنی نصف بعلاوه یکنفر) دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی نداند، موضوع باید در جلسه علنی طرح و رسیدگی شود. حال چرا مجلس این فرصت را فراهم نمی‌کند تا نمایندگان بدون فشار سیاسی این ضرورت را مجدداً بررسی کنند؟!. سؤال بعدی این است که چرا گزارش آن جلسه غیرعلنی تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نگردیده است؟!. علاوه بر اینها، مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد و چنانچه گفته شد مصوبه لفظی مطلق و عام است و شامل اعتبارنامه هم می‌شود. با این حساب، باید گفت، تشکیل جلسه غیرعلنی اعتبارنامه منتخب گچساران، اقدامی خلاف قانون اساسی می‌باشد و علی القاعده بایستی توسط مرجع صالح، ابطال گردد. بویژه آنکه این اقدام غیرقانونی مجلس، موجب لغو تصمیم شرعی شورای نگهبان (تأیید اعتبارنامه) شده است که در نظام اسلامی هیچ قانون یا تصمیمی نمی‌تواند مغایر شرع صورت پذیرد.
مرحله 5: خلف وعده یا وفا به عهد؟!
طبق اصل 67 قانون اساسی نمایندگان در برابر قرآن مجید و به شرف انسانی خود سوگند یاد می‌کنند که در گفته‌ها و اظهارنظرهایشان امانت و تقوی (صداقت وراستگوئی با مردم) را مراعات کنند. شورای نگهبان در نظریه 7603-6/12/65 اعلام نمود که سوگند، شرعاً اثر حقوقی دارد. دبیر شورای نگهبان گفت: دروغ گفتن برخی مسئولان به مردم، منکر بزرگی است. قرآن کریم درآیات متعددی از جمله 50 نساء و 42 مائده و 24 انعام بر مذمت دروغگوئی و بی صداقتی تأکید ورزیده است. در برخی نظامهای حقوقی، دروغگوئی حتی جرم است. اگر سوگند ضمانت قانونی ندارد، پس چه لزومی به آوردن آن در قانون اساسی و تفسیر آن توسط شورای نگهبان می‌باشد؟!. اما می دانیم سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام نمود «اجمال تصمیم هیات رئیسه بر این شد که می‌توان دو رأی گیری داشت که نخست نظر کمیسیون تحقیق مبنی بر تأیید اعتبارنامه به رأی گذاشته شود که اگر رأی نیاورد به معنای رد است و باید مجدداً اصل اعتبارنامه به رأی نمایندگان گذاشته شود». رئیس مجلس هم اظهار داشت «اگر این اعتبارنامه درکمیسیون تحقیق رد شد موضوع مجدداً به صحن می‌آید و شما در صحن وقت دارید اظهارنظرکنید». یکی دیگر از مخالفان اعتبارنامه هم اظهار داشت «اگرگزارش کمیسیون، رد اعتبارنامه باشد و پس از آن نمایندگان در صحن علنی هم به رد اعتبارنامه رأی بدهند، اعتبارنامه وی رد شده است». مطابق این اظهارات، در واقع چهار وعده به مردم داده شد. وعده اول اینکه ابتدا یک رأی گیری در خصوص صحت و سقم گزارش کمیسیون به عمل می‌آید و نتیجه آن هرچه باشد، رأی گیری دیگری در صحن علنی در باره خود اعتبارنامه (و نه گزارش کمیسیون) صورت می‌گیرد. وعده دوم این بودکه اگراعتبارنامه در کمیسیون تحقیق تأیید شد، موضوع مجدداً به صحن علنی کشیده نمی‌شود. وعده سوم این بود که رأی گیری در جلسه علنی انجام می‌شود و وعده چهارم تلویحاً وانمود این مطلب بود که مقصود از این همه اگرمگرها، ارفاق درحق منتخب گچساران است. ولی دیدیم که به هیچ یک از این چهار وعده عمل نشد و این اعمال، مصداق نوعی بی صداقتی است. مسئولین نمی‌توانند مخالفین خود را به بی صداقتی محکوم کنند در حالی که خود، بی صداقتی می‌کنند. زیرا بی صداقتی مقامات دولتی از ابعاد شخصی خارج می‌شود و منجر به بدعت در دین و سلب بی اعتمادی مردم می‌شود.
مرحله 6: رأی مردم یا خواسته مجلس؟!
علی القاعده رعایت مصلحت مردم، حاکمیت شرع، بیانات بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری بایستی ملاک اهتمام مجلس انقلابی باشد. در این راستا امام خمینی فرمود «اگر شورای نگهبان چیزی را تأیید کرد یک مسئله شرعی است و تبعیت از آن برهمه لازم است. اگر قوای سه گانه کارها را بدون شرعیت الهی انجام دهند دولت به جمیع شئوونه طاغوتی و مجرم خواهد بود. حق با اکثریت مردم است، حتی اگر اشتباه تصمیم بگیرند. اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما وکیل آنها هستید، ولیّ آن‌ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست، ما نمی‌خواهیم انجام دهیم». مقام معظم رهبری نیز بیان کرده‌اند: «یک جا فقط بنده دخالت می‌کنم و آن، آنجائی است کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم بایستند و رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه آرای مردم دربیفتد در مقابلش می‌ایستم».
مرحله 7: پایان بن بست یا راه حلی تازه؟!
در بررسی جزء به جزء اعتبارنامه منتخب گچساران، انحراف مجلس از وظایف قانونی خود مشهود به نظر می‌رسد. حال سئوال این است آیا راه حلی برای بازگشت به مسیر قانونی وجود دارد یا مردم گچساران در این مسیر قربانی سیاست هائی شده‌اند و این روند برای مردمان بعدی و دوره‌های بعد ادامه خواهد یافت؟. اهمیت سئوال به این است که از یک طرف، بحث سرنوشت مردمی مطرح است که قرار بود به حکم آیه إِنَّ اللّهَ لاَیغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یغَیرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ همواره در پی تعیین و تحقق این سرنوشت باشند. ازطرف دیگر بحث بدعت نامیمون در نظام قانونگذاری کشور است و لذا چندین گزینه و گمانه وجود دارد؛
 1. شورای نگهبان: بنا براستدلالاتی که در مرحله 4 (جلسه علنی یا غیر علنی؟) ذکر گردید و با توجه به آنکه امام خمینی نادیده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعی اعلام نموده است، شورای نگهبان می‌تواند به استناد عدم حضور درجلسه غیرعلنی، این اقدام مجلس (رد غیرقانونی اعتبارنامه) را باطل اعلام نماید. همچنین شورای نگهبان می‌تواند طی یک نظریه تفسیری اقدام به این کارنماید. البته بررسی شکایات احزاب (بجز تقلبات انتخاباتی)، بررسی و کنترل همه پرسی، اعلام جرم علیه مقامات عالی رتبه کشوری، ونقض حقوق شهروندی وظایفی است که برخی دادگاههای قانون اساسی دنیا برعهده گرفته‌اند ولی شورای نگهبان ما دارای چنین اوصافی نمی‌باشد.
2. قوه قضائیه: مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم امری حیاتی است. لذا به موجب بند 2 وبند 3 اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع (بند 2) و نظارت بر حسن اجرای قوانین (بند 3) است ولی در سابقه نظام قانونگذاری تاکنون مشاهده نگردیده که قوه قضائیه در پی شکایت دسته جمعی مردم یک حوزه انتخابیه برای واخواهی و احیاء (زنده کردن) حقوق سیاسی و اجتماعی اقدامی کرده باشد و عملاً در نظام قانونی چنین راهکاری هم پیش بینی نشده است. شورای نگهبان در نظریه 4209 - 5/11/1360 اعلام نمود قوه قضائیه می‌تواند در موارد تخلف از اجراء قوانین به مقامات مسئول اخطار کند ولی بعداً در جریان اختلاف هاشمی شاهرودی و محمد خاتمی بر سر کاربرد اصول 113 و بند 3 اصل 156 اعلام گردید که رئیس قوه قضائیه، تنها در محدوده قوانین مربوط به قوه قضائیه حق نظارت و حسن اجرای قوانین را دارد.
3. مجمع تشخیص مصلحت نظام: بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ ولی بواسطه اختیارات رهبری قابل حل می‌باشد. در واقع، اگر طرق عادی برای حل معضل وجود نداشته باشد نیاز به حکم حکومتی پیدا می‌شود و عملکرد مجمع در واقع کارشناسی و زمینه‌سازی برای صدور حکم حکومتی است. سوابق بند 8 اصل 110 قانون اساسی اصولاً معطوف به حل معضلات قانونی بوده است.
4. مجلس شورای اسلامی: به موجب اصل 90 هر کس (از جمله مردم)‌ شکایتی از طرز کار مجلس داشته‌باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس عرضه کند. مجلس‌موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در موردی که مربوط به‌عموم باشد به اطلاع عامه برساند. کمیسیون اصل 90 مسئول این کار است اما تا چه حد مجلس، علیه خود به دعوی مردم رسیدگی می‌کند، الله اعلم.
5. رئیس جمهور: شورای نگهبان در نظریه‌های 8255 - 12/9/1359 و 4214 -/11/1360 و 46909/31/91 - 17/3/1391 ابتدا اعلام نمود که رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر به تمام قوا را دارد و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه است ‌(جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبری است) و می‌تواند از مقامات مسئول توضیحات رسمی بخواهد وچنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و قانون اساسی تشخیص داد می‌تواند اقدامات لازم را معمول دارد. ولی بعداً این شورا اعلام نمود که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل اختیارات و وظایف خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نمی‌گردد.
6. مردم: به موجب اصل 8 قانون اساسی، مردم حق تذکر و امر به معروف و نهی از منکر به دولت را دارند اما راهکار عملی این اصل تا چند سال پیش که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب نگردیده بود، نامشخص بود. ولی طبق تبصره ماده 1 این قانون، در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود. مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقررکرده تنها وظیفه دولت است. طبق ماده 8 این قانون، مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه امر به معروف و نهی از منکر کنند. بنابراین برای احیای حقوق عامه، عملاً راهکار مؤثری برای احقاق حق مردم پیش بینی نشده است.
7. رهبری و حکم حکومتی: امضای حکم ریاست جمهوری، بازنگری درقانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی، اعلان جنگ و صلح، فرمان همه پرسی، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات عالی کشوری، حل اختلاف و تنظیم قوا، حل معضل و تشخیص مصلحت نظام، خروج طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس به رغم اعتراض برخی نمایندگان، برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تأیید مجلس، تمدید قانون آئین دادرسی به مدت یکسال دیگر، ارسال مستقیم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در باره بودجه 99، بدون تصویب مجلس به شورای نگهبان، مصادیق حکم حکومتی در سطح کلان جامعه هستند. تأیید دو نفر از افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان (مصطفی معین و محسن مهر علیزاده)، برکناری معاون اول رئیس جمهوری به استناد اصل 57، ابقای وزیر اطلاعات علی رغم عزل وی توسط رئیس جمهور، نمونه‌های حکم حکومتی درسطوح پائین تر است که ولایت مطلقه فقیه بنا به ریاست شرعی و ولایتی که بر جامعه اسلامی دارند قادر به اعمال آنهاست.

............................................
نوربخش ریاحی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی