رهایی از یک مغالطه عمومی

کبنا ؛ قسمت سوم؛ در یادداشت‌های پیشین، چند ادعا را به طور روشن بیان کردم. یکی از عومل بی‌اعتمادی کنونی درجامعه، ساختارهای غیرپاسخگو است. در واقع، غیبت پاسخگویی، یکی از اسباب مهم غیبت اعتماد است و البته بدیهی است که معنای مخالف آن هم صادق است؛ یعنی پاسخگویی، اعتمادآفرین است. در یادداشت‌ها سراغ از "امکان پاسخگویی" گرفتیم و این مسئله طرح شد که چگونه می‌توان ولو به قدر یک قدم، ساختار تصمیم‌گیری جریان اصلاحات در انتخابات پیش‌رو را پاسخگوتر کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش، پاسخگویی را تحلیل مفهومی و سپس ساختاری کردیم و لوازم مفهومی و ساختاری آن را برکشیدیم. نشان دادیم که "شفافیت" و "ارزیابی‌پذیری" در مقام ساختار و سازمان و "تاوان‌دهی"، "تناسب تاوان با موضوع" و "تضمین تاوان" در مقام مفهوم، از لوازم پاسخگویی است. مضافاً معتقد بودم گذشته از تبیین بالا از پاسخگویی، تصمیم در حوزه عمومی باید متکی به مرجح عمومی باشد؛ خاصه آنکه اگر قرار باشد از طرف عموم یک جامعه تصمیم گرفته شود باید مرجح تصمیم هم متکی به معیارهای عموم آن جامعه باشد و هم فرآیند تصمیم برای عموم آن جامعه شفاف و قابل ارزیابی باشد.
گفتنی است که نقطه مقابل تصمیم عمومی، تصمیم شخصی است. تصمیم عمومی متکی بر معیارهای مورد پذیرش عموم است اما ترجیح شخصی از مرجحات شخصی برخاسته است. نکته مهم اینجاست که یک ترجیح زمانی عمومی می‌شود که با معیارهای عمومی از آن بتوان پشتیبانی کرد و فرآیندِ اخذِ آن، برای همه قابل ارزیابی باشد. لذا ترجیح عمو و یا پسردایی در یک انتخابات قطعاً ترجیح شخصی است مگر اینکه بتوانیم آن را از درون معیارهای عمومی و بیرونی و با فرآیندی ارزیابی‌پذیر بیرون بکشیم. ناگفته باید پیدا باشد حتی اگر هزار نفر در این ترجیح شخصیِ من شریک شوند باز این ترجیح، شخصی خواهد ماند! تصمیم شخصی، با ازدیاد تصمیم‌گیران همچنان شخصی می‌مانَد؛ در واقع، هزار نفر به‌طور شخصی به طور جداگانه تصمیمِ شخصی گرفته‌اند! این یک "مغالطه عمومی" است که گمان می‌کنیم تصمیم جمعی لزوماً تصمیمِ غیرشخصی است. البته از سرِ انصاف باید گفت وقتی تعداد مداخلان در تصمیم زیاد شود شاید نتوان از همه مولفه‌های شخصی در تصمیم بهره بُرد چراکه پاره‌ای از مولفه‌های شخصی افراد با هم دچار تضاد خواهد شد لذا افراد مجبورند پاره‌ای از این مولفه‌ها را غلاف کنند اما با این حال، هنوز با غیبتِ عنصرِ عمومیت‌سازِ تصمیم روبرو هستیم. بنابراین زمانی می‌توانیم از عمومیت یک تصمیم دفاع کنیم که مرجحاتِ ترجیح خود را با معیارهای عمومی توجیه کنیم. بدیهی است که "معیارهای عمومی"، "توجیه" و... مفاهیمی کش‌دار هستند و این انعطافِ مفهومی باعث خواهد شد آن‌ها را تا سرحدِ تعبیرات شخصی کش بدهیم. برای پرهیز از این‌کار می‌توان معیارهای عمومی را با یک توزین خاص به همراه آیین‌نامه نحوه توزین اوزان هر معیار به هر فرد را گونه‌ای نوشت که مانند یک دستگاه منطقی کار کند. با توافق بر یک نظام امتیازدهی می‌توان توجیه معتبر و غیرمعتبر را از هم تمییز داد. توجیهی که مطابق با نظام امتیازدهیِ توافق شده باشد، معتبر است. با این‌کار عملاً می‌توانیم ساختارِ تصمیم‌سازی را هم پاسخگو کنیم. چراکه اولاً فرآیند شفاف است و ثانیاً به دلیل اینکه رویه تصمیم‌گیری، واحد و بیرون از تمایلات و ترجیحات شخصی افراد است قابلیت آزمون و ارزیابی خواهد داشت. در واقع، نظام امتیازدهی (به عنوان پروتکل تصمیم‌گیری) در مقابل نتیجه تصمیم به‌راحتی پاسخگو خواهد شد. در صورت اشتباه، به‌راحتی می‌توان آن را اصلاح و یا به‌کلی تغییر داد؛ درست مانند ساختار پیشرفت علم. در علم نیز تنها زمانی به یک نظریه اعتنا می‌شود که هم شفاف باشد و هم مستقل از نظریه پردازش قابل آزمون و ارزیابی باشد. راز اعتماد حداکثری به علم هم در واقع همین است؛ علم پاسخگوییِ حداکثری دارد. جالب است که در علم نیز وقتی نظریه از آزمونِ تجربه سربلند بیرون نمی‌آید نظریه‌پرداز را اعدام نمی‌کنند بلکه نظریه را تعدیل و یا ابطال می‌کنند. در واقع، به تعبیری شرافت علم به شراکت پذیری آن است. چراکه در سایه آن می‌توان آن را پاسخگو کرد. نهاد علم یک نهاد اجتماعی است و علم، گذشته از ماهیت معرفتی، خاصیت اجتماعی نیز دارد. در حقیقت، ویژگی بالا، از خواص اجتماعی علم است. در سیاست، دقیقاً به همین معنا، شرکت‌پذیری در امور عمومی یکی از نشانه‌های حکمرانی مطلوب است. هرقدر بتوان شرکت‌پذیری تصمیمات عمومی را بالاتر برد، هم اعتمادعمومی بیشتر خواهد شد و هم کیفیت تصمیمات بالاتر خواهد رفت. لذا رفتن به سوی پاسخگویی و تصمیم بر اساس معیارهای عمومی، یک گام در جهت بهبود حکمرانی خواهد بود.
مسئله یادداشت، یک سؤال واضح است؛ آیا در این مدت باقیمانده به انتخابات این امکان فراهم است که فرآیند تصمیم‌سازی جریان اصلاحات را پاسخگوتر کرد؟ این سؤال یک پاسخ واضح دارد؛ بله با تصمیم براساس معیارهای عمومی و عینی.
تصمیم براساس معیارهای عمومی، عینی و کمی، علاوه بر مزیت‌های بالا به بهداشتی شدن و ارتقای سطح سیاست‌ورزی و تسهیل چرخش نخبگان کمک خواهد کرد. سال‌ها است که جریان‌های سیاسی در جمهوری اسلامی گرفتارِ شیخوخیتِ بی‌حد اند. شیخوخیت در جای خودش می‌تواند کارآمد باشد. به‌طور مثال وقتی نهادها و رویه‌های موجود نتواند یک تضادی را حل و رفع کند، شیخوخیت می‌تواند به‌میان آید و آن تضاد را حل کند و نگذارد سیستم دچار انسداد شود. اما شیخوخیت‌محوری در همه شئون، رفته رفته تصمیمات را محفلی خواهد کرد و فردمحوری و شیخ‌محوری جای فرآیندمحوری و معیارمحوری را می‌گیرد. در چنین فضایی، فعالان سیاسی سعی می‌کنند به شیوخ و رجال آویزان شوند تا به معیارهای جریان مطبوع وفادار بمانند؛ چراکه می‌دانند در بزنگاه تصمیم، عنایت شیخ بیشتر بکار می‌آید تا سوابق شخص. درواقع، ساختار تصمیم‌گیری فعلی، هم شیوخ را مریدپرور می‌کند و هم اشخاص را مرادساز! لذا تغییر در این ساختارِ تصمیم‌گیری می‌تواند فعالان سیاسی را به وفاداری به معیارها ترغیب کند و به ارتقای سطح و بهداشت سیاست‌ورزی کمک کند. حتماً در چنین فضای تبعیض‌آسایی، به‌جز حلقه مریدان و کسانی که زیرعبای شیوخِ سیاست، پرورده می‌شوند به افراد دیگر نیز به‌شرط شایستگی مجال بیشتری داده خواهد شد. مجالی که پیش از این وجود نداشت. چه نخبگانی که تنها به‌جرم اینکه با هیچ آقا و آقازاده‌ای همسفره و یا همراه نیستند از فرصت‌ها محروم شده‌اند. تغییر در مکانیزم تصمیم‌گیری، و خروج از شیخوخیت‌محوری، می‌تواند اندک مجالی برای "نخبگانِ دیده‌نشده" دست‌وپا کند.