تاریخ انتشار
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۲
کد مطلب : ۴۱۴۲۳۱
یادداشت ارسالی:
لزوم هوشیاری مردم؛ اصلاح ساز و کارها و عدم تکرار اشتباهات گذشته
جان محمد وطن پرست
۴
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛
این روزها با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر شخص و گروهی به شکلی سعی در خودنمایی و خودشیرینی برای مردم دارد.
از به تصویر کشیدن چهره‌ای زشت از طرف مقابل و تخریب گرفته تا رقیب هراسی، شعله ور کردن احساسات دینی، ملی و ده‌ها و حتی صدها وعده‌ی بهشتی در این میدان رقابت، نمونه‌های از تاکتیک‌های تشنگان قدرت است تا با تضعیف رقبا، خودشان را به عنوان منجی ملت معرفی نمایند. از برخی "به اصطلاح اصلاح طلبانی" که در سال‌های گذشته برای تسخیر صندلی‌های خوش نشین قدرت در لباس و ژست روشنفکری با هدف توسعه، تا برخی "به اصطلاح اصول گرایانی" که در لباس دینداری و ژست انقلابی‌گری با هدف دستیابی به آرمان "عدالت"، خود را به آب و آتش و به در و دیوار زده‌اند اما در نهایت گروه اول برای فرار از فشار انتقادات و عدم پاسخ گویی به مطالبات مردم، اصول گرایان را همه کاره و خود را بی اختیار معرفی می‌نمایند و گروه دوم که کمی پا را فراتر گذاشته و با تمام قدرتی که با کمک "برخی نهادهای نزدیک" به جریان اصول گرایی در دست دارند، گروه اول را لیبرال‌هایی می‌دانند که مانع پیاده کردن برنامه‌های اسلامی و ایده‌های بهشتی آنان شده‌اند. در حقیقت گروه دوم نیز به صورت غیر مستقیم خود را همانند گروه اول بی اختیار و ناتوان معرفی می‌نمایند و سعی در توجیه ضعف‌های جامعه و اشتباهات خود دارند. جالب‌تر اینکه، "برخی" از سران خود خوانده این جریانات عقیم سیاسی _اقتصادی، با زر، زور، تزویر و با اُمید به همراهی مردم (به دلیل فقر آگاهیِ سیاسی، یا ترسِ از دادن اندک منافع شغلی یا امتیازات، یا گاهی بدلیل آلزایمر سیاسی ناشی از هیجانات انتخابات) و سواستفاده از امکانات و خدمات دولتی، و حمایت برخی قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و دینی، برای تسخیر مجدد این کرسی‌های به قول خودشان "بی اختیار"، و مسئولیت‌های بی پاسخ و فاقد ریسک مواخذه و محاکمه، دست به کار شده‌اند.
به راستی ریشه‌ی این مشکلات کجاست؟ و چه باید کرد تا شاهد تأثیر حداکثری خروجی صندوق‌های رأی در جامعه باشیم؟
اگر اشخاص و عملکردهایِ اشخاص را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، بدون شک ریشه‌ی مشکل در مکانیسم‌های معیوبی می‌باشد که ابتدا در معرفی ارزش‌ها و سپس در اولویت بندی‌ها ارزش‌ها به بیراهه رفته‌اند و گاهاً مشاهده میشود یک ضد ارزش به عنوان ارزش در نظر گرفته شده، و اینگونه خروجی چنین مکانیسم‌هایی ابتدا در انتخاب اشخاص و سپس در بخش عملکردها، نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته و نیازها و مطالبات ابتدایی مردم بی پاسخ مانده‌اند و همچنان شاهد عریض بودن و عمق زیاد محرومیت و چالش‌های زجرآورِ سوء مدیریت، رانت، فساد و بی عدالتی می‌باشیم.
ساختار صحیح، ساختاری می‌باشد که به رشد کمی و کیفی (توسعه) و عدالت اجتماعی منتج گردد و به همین دلیل در طول زمان به صورت مداوم ساختارها بالاجبار با توجه به مقتضیات (از جمله تغییر سبک زندگی و تغییر نیازها) باید اصلاح گردند.
مشاهده‌ی عیب و ایراد در یک سازوکار موضوع غیر قابل تصوری نیست، اما غیر معقول‌ترین سازِکار در جوامع بشری به ویژه در کشور ما سازِکاری می‌باشد که به انحصار و اشرافیت سیاسی، اقتصادی و دینی (مذهبی) منتج گردد و زمانی فاجعه رخ خواهد داد که این سه نوع اشرافت زنجیروار دست در دست یگدیگر گذاشته و در جهت منافع یکدیگر تلاش نمایند. و اینگونه شاهد هستیم که حتی محدوده مطالبه گری دینی و حتی "برخی" تفاسیر دین توسط "برخی" بزرگان دین گرا، در جهت منافع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
حتی پیامبران در طول تاریخ همیشه به دنبال تغییر و اصلاح ساختارها و اولویت بندی ارزش‌ها برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی بوده و خطرناک‌ترین نوع انحصار را نبود عدالت اقتصادی و عدم فراگیری نهادهای اقتصادی دانسته‌اند.
ساختار معیوب در سطوح مختلف جامعه‌ی ما که حکومتی دینی_مردمی دارد، اگر به سمت انحصار تمایل داشته باشد، سبب کاهش انگیزه، رقابت، نوآوری، عدالت اجتماعی و وحدت خواهد شد و بازار جهل، جعل و جور در میان "برخی حکومت داران" و حتی "برخی از مردم" داغ خواهد شد و در بهترین حالت ممکن رشد بر توسعه در اولویت خواهد بود و با هر میزان تخصص و تعهدی به شرطی خروجی این مکانیسم خواهید شد که شرایط آن را پذیرا باشید؛ اگر چه در ایران خدمت می‌کنیم اما ممکن است عملکرد ما در جهت منافع استکبار باشد!
بر عکس اگر ساختار عدالت محور، بر مبنای شفافیت و مردم سالاری باشد، شایسته سالاری در آن رونق خواهد گرفت، متعاقب آن سوء مدیریت کاهش خواهد یافت و نتیجه‌ی کاهش سوء مدیریت و افزایش شفافیت، کاهش فساد و افزایش عدالت می‌باشد. آنگاه هر شخصی در هر کجای دنیا که چنین ساز و کاری را بپذیرد، قطعاً در زیر پرچم چنین ساختاری تمام و کمال به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت خواهد کرد.
اگر دین و کتب آسمانی (آموزه‌های دین) را عاری از اشتباه بدانیم، آنگاه در وضعیت فعلی، چنانچه در جامعه‌ای با حضور جمعیت عظیم دین گرایان، حکومتی دینی تشکیل گردد اما دین را در ظرف جامعه مدنی قرار ندهند، قطعاً مردم پیش پا افتاده‌ترین مشکلات را به پای دین خواهند نوشت، ولی در جامعه‌ای با محوریت و ساختار مردم سالاری دینی و به عبارتی همه کاره بودن مردم در تصمیمات باعث خواهد شد مردم بزرگترین مشکلات را ناشی از اشتباه مفسران یا مجریان می‌دانند و در بدترین حالت ممکن و غرق شدن جامعه در فلاکت و عقب ماندگی، جدایی دین از حکومت برای برون رفت از وضع موجود، را لازم و ضروری خواهند دانست، نه اینکه به جنگ و ستیز با دین به پا خیزند.
در حقیقت با توجه به وجود ساختاری اشتباه، بدون حضور حداکثری مردم در زیر پرچم یک حکومت دینی_مردمی، می‌توان به راحتی مردم را نسبت به دین بدبین نمود. زیرا مردم احساس می‌کنند سیاسیون با ابزار قرار دادن دین، خود را نسبت به مردم، بالغ‌تر و داناتر می‌دانند اما عملکردها موضوع دیگری را نشان می‌دهد و از منظر دیگر، این ساختار اشتباه ممکن است به مردم بگوید زندگی شما فقط برای استمرار دین است نه اینکه هدفِ دین بهبود زندگی شما می‌باشد. و این تفسیر و پیام نیز سبب بدبین شدن نسبت به دین خواهد شد.
انقلاب شکوهمند سال ۱۳۵۷ ایران در حقیقت نفی انحصار و حرکت به سمت آرمان‌هایی همچون عدالت اجتماعی بود، بر همین اساس بهترین ساختار دینی برای شروع این حرکت، مردم سالاری دینی بود (شِکل جمهوری و ماهیت اسلامی) و با وجود اینکه امروزه نیاز به اصلاح برخی ساختارها احساس میشود، اما به پشتوانه همین مردمی بودن و وحدت ملی با وجود تمام ضعف‌ها و اشتباهات، کشور از گزند حملات و آسیب‌های مختلف بیگانگان تا به امروز ایمن مانده است و قطعاً حضور بیش از پیش مردم و دخالت دادن آنها در تصمیمات و تقسیمات، به این امنیت خواهد افزود.
متاسفانه برخی از افراد، آشنایی با تاریخ اسلام، فقه و اطلاعات آماری از گذشته‌ی مسلمین را "نهایت دین شناسی" می‌دانند در حالی یک دین شناس واقعی فردی می‌باشد که بتواند برای جامعه این مطلب را آشکار و قابل فهم سازد که آنها به دین نیاز دارند نه دین به آنها، باید قادر باشد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، سازِکار موثری از منظر دینی ارائه نماید که به وحدت، توسعه و حُب دین ختم گردد نه سبب تفرقه افکنی، عقب ماندگی و بدبینی نسبت به دین شود. در حقیقت دین خوب را به قول امام موسی صد (ره) از طریق ثمره ان در جامعه باید شناخت.
اگر به تاریخ اسلام توجه نماییم، حضرت علی (ع) در شورای شش نفره بیش از اینکه نسبت به ساختار انتخاب افراد دلخور باشد به ساختار تعریفی شورا برای «کنترل خروجی شورا» اعتراض داشت و چون نمی‌توانست ساختار شورا را بپذیرد و خود را با توجه به درخواست‌ها و اعتقادات اعضای شورا تغییر دهد، با وجود شایستگی و نیاز جامعه به وی، کنار رفت. حتی در زمان اندک خلافت، تمام تلاش خویش را برای اصلاح ساختارها به کار گرفت تا مردم شناخت درستی از ارزش‌ها داشته باشند و در اولویت‌بندی ارزش‌ها دچار اشتباه نشوند و با حاکمیت عدالت، مردم را نسبت به ساختارهای دینی خوش بین گرداند.
قطعاً در یک شورا اگر ساختارِ انتخاب اعضا مشکل داشته باشد یا ارزش‌ها به درستی معرفی و تشریح نشوند، خروجی شورا بر اساس شایسته سالاری نخواهد بود و اگر در بین اعضا حتی یک جوان شایسته باشد، به دلیل پذیرفتن ساختار معیوب و وامدار و مغلوب شدن در مقابل عوامل جریان، به جای تعهد به مردم و دفاع از مردم، به اعضا و منافع شخصی و گروهی اعضا متعهد خواهد بود و آگاهانه یا ناآگاهانه تأمین منافع سران خودمختار، انحصارگر و منفعت طلب را در اولویت قرار خواهد داد.
حتی در سال‌های نه چندان دور ایران، اگر امثال امیرکبیر آموزش و فرهنگ را اولویت خود قرار دادند هدفی جز تغییر ساختارها برای رشد و توسعه قابل قبول در سر نداشتند.
با تمام این تفاسیر، باید خدمت «برخی» سیاسیون و سران خود خوانده چپ و راست که سهم زیادی از قدرت سیاسی و اقتصادیِ دولتی و غیر دولتی برای انتخابات و فعالیت‌های سیاسی در اختیار آنان می‌باشد و همچنین خطاب به مردم همیشه در صحنه شهرستان‌های بویراحمد و دنا چند موضوع را گوشزد نماییم:
نمیشود ساختار سقیفه را نکوهش کرد، شورای شش نفره را نفی نماییم اما خود از عوامل تشکیل "شورایی غیر مردمی" باشیم که خروجی آن می‌تواند بسیار برای جامعه خطرناک باشد (خطرناک مانند فاصله طبقاتی، محرومیت زیلایی، حاشیه نشینی‌های شهر یاسوج، استخدام‌های غیرقانونی، ساخت سازهایی بدون مطالعات کارشناسی شده همچون ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری، بیمارستان شهید جلیل، آسیب‌های اجتماعی و...).
نمیشود الگوی خویش را امیر کبیر، فردوسی طوسی و یا باقرالعلوم معرفی نماییم اما خِرَد را کنار گذاشته و نخبگان را گوشه نشین کنیم و حامی ساختاری باشیم که خروجی آن در سال‌های گذشته، پخمه پروری در نظام آموزشی، خسارت شدید به عدالت آموزشی، طولانی‌تر کردن مسیر رسیدن به عدالت، آسیب به فرهنگ دینی و ملی در جامعه می‌باشد.
نمیشود نظارت شورای نگهبان را استصوابی بدانیم و بر روی آن شمشیر بکشیم اما بدون توجه به نظر مردم برای یک جریان یا گروه نامزد معرفی نماییم و فضاحت‌های لیست‌هایِ پولی، رانتی و ضعیفِ اُمید را نادیده بگیریم!
نمیشود شب و روز از اشرافیت ستیزی و ساده‌زیستی سخن بگوییم اما خود حامی شورایی باشیم که ساختارش سبب تأمین بیش از پیش منافع اشرافیت خواهد شد.
نمیشود امام علی (ع) را به جهت آگاهی، عدالت‌خواهی و شایسته سالاری تحسین کرد اما حامی ساختاری باشیم که نه تنها برخی از عواملش ابتدا شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری از جانب مردم را ندارند، بلکه چنین ساختاری تحت هیچ شرایطی به شایسته سالاری ختم نخواهد شد.
نمیشود شجاعت امام علی (ع) برای عدالت محوری و حراست از بیت المال را ستود اما خود حامی سازوکار تشکیل شورایی باشیم که ممکن است افرادی را گزینش نمایند که در بی عدالتی‌ها، نادیده گرفتن حق الناس در گزینش‌ها، تسهیلات، بورسیه‌ها غیر قانونی و واگذاری پروژه‌ها کارنامه‌ای تأسف‌آور و ننگین دارند.
نمیشود امام علی (ع) را به جهت مردم سالاری دینی و پذیرش حکومت بعد از "اصرار مردم" ستود اما خود حامی ساختاری غیر مردمی و غیر شرعی باشیم که در آن با پوشیدن لباس مردمی و به نام مردم بر ساختار و انتخاب میلی اعضا، مردم را نه تنها کنار بگذاریم بلکه با این ظاهرسازی آنها را ساده و جاهل فرض نماییم.
نمیشود خود را «انقلابی» بنامیم اما حامی ساختار و فرآیندی باشیم که نسبت به نظر نخبگان و محرومین، که با تمام مشکلات و بی عدالتی‌ها تا به امروز، حامی انقلاب و نظام بوده‌اند و مانده‌اند بی تفاوت باشیم.
نمیشود دائماً شعار جوان‌گرایی بدهیم اما حامی ساختارِ پیر و فرسوده‌ای باشیم که اگر خروجی آن یک جوان شایسته نیز باشد، شایستگی ایشان فدای ساختار معیوب و منافع اعضاء و عوامل فرسوده‌ی شورا خواهد گشت.
بنابراین، بدون اصلاح ساختارها، شاهد تداوم توزیع رانت‌ها، گسترش سوء مدیریت‌ها، استمرار محرومیت‌ها، فاصله گرفتن رشد و توسعه از یکدیگر، اولویت طول قدرت بر عرض آن، رونق تبعیض (ترسناک‌تر شدن فاصله طبقاتی)، عدم صداقت در جامعه، لکه دار شدن اعتماد مردم نسبت به برخی ارزش‌ها، اشخاص و نهادها، کمرنگ شدن اخلاق، خود نمایی واژه‌های ضدتوسعه و تفرقه افکن از جمله غیر انقلابی، افراطی، غرب گرا، غرب‌زده، غیر ولایی، وطن فروش و... در فضای سیاسی، شعارها و وعده‌های پوپولیستی و بهشتی توسط سیاسیون و تولید قهرمانان پوشالی توسط مردمِ درمانده خواهیم بود.
----------------------------------------
جان محمد وطن پرست
از به تصویر کشیدن چهره‌ای زشت از طرف مقابل و تخریب گرفته تا رقیب هراسی، شعله ور کردن احساسات دینی، ملی و ده‌ها و حتی صدها وعده‌ی بهشتی در این میدان رقابت، نمونه‌های از تاکتیک‌های تشنگان قدرت است تا با تضعیف رقبا، خودشان را به عنوان منجی ملت معرفی نمایند. از برخی "به اصطلاح اصلاح طلبانی" که در سال‌های گذشته برای تسخیر صندلی‌های خوش نشین قدرت در لباس و ژست روشنفکری با هدف توسعه، تا برخی "به اصطلاح اصول گرایانی" که در لباس دینداری و ژست انقلابی‌گری با هدف دستیابی به آرمان "عدالت"، خود را به آب و آتش و به در و دیوار زده‌اند اما در نهایت گروه اول برای فرار از فشار انتقادات و عدم پاسخ گویی به مطالبات مردم، اصول گرایان را همه کاره و خود را بی اختیار معرفی می‌نمایند و گروه دوم که کمی پا را فراتر گذاشته و با تمام قدرتی که با کمک "برخی نهادهای نزدیک" به جریان اصول گرایی در دست دارند، گروه اول را لیبرال‌هایی می‌دانند که مانع پیاده کردن برنامه‌های اسلامی و ایده‌های بهشتی آنان شده‌اند. در حقیقت گروه دوم نیز به صورت غیر مستقیم خود را همانند گروه اول بی اختیار و ناتوان معرفی می‌نمایند و سعی در توجیه ضعف‌های جامعه و اشتباهات خود دارند. جالب‌تر اینکه، "برخی" از سران خود خوانده این جریانات عقیم سیاسی _اقتصادی، با زر، زور، تزویر و با اُمید به همراهی مردم (به دلیل فقر آگاهیِ سیاسی، یا ترسِ از دادن اندک منافع شغلی یا امتیازات، یا گاهی بدلیل آلزایمر سیاسی ناشی از هیجانات انتخابات) و سواستفاده از امکانات و خدمات دولتی، و حمایت برخی قدرت‌های سیاسی، اقتصادی و دینی، برای تسخیر مجدد این کرسی‌های به قول خودشان "بی اختیار"، و مسئولیت‌های بی پاسخ و فاقد ریسک مواخذه و محاکمه، دست به کار شده‌اند.
به راستی ریشه‌ی این مشکلات کجاست؟ و چه باید کرد تا شاهد تأثیر حداکثری خروجی صندوق‌های رأی در جامعه باشیم؟
اگر اشخاص و عملکردهایِ اشخاص را به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، بدون شک ریشه‌ی مشکل در مکانیسم‌های معیوبی می‌باشد که ابتدا در معرفی ارزش‌ها و سپس در اولویت بندی‌ها ارزش‌ها به بیراهه رفته‌اند و گاهاً مشاهده میشود یک ضد ارزش به عنوان ارزش در نظر گرفته شده، و اینگونه خروجی چنین مکانیسم‌هایی ابتدا در انتخاب اشخاص و سپس در بخش عملکردها، نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته و نیازها و مطالبات ابتدایی مردم بی پاسخ مانده‌اند و همچنان شاهد عریض بودن و عمق زیاد محرومیت و چالش‌های زجرآورِ سوء مدیریت، رانت، فساد و بی عدالتی می‌باشیم.
ساختار صحیح، ساختاری می‌باشد که به رشد کمی و کیفی (توسعه) و عدالت اجتماعی منتج گردد و به همین دلیل در طول زمان به صورت مداوم ساختارها بالاجبار با توجه به مقتضیات (از جمله تغییر سبک زندگی و تغییر نیازها) باید اصلاح گردند.
مشاهده‌ی عیب و ایراد در یک سازوکار موضوع غیر قابل تصوری نیست، اما غیر معقول‌ترین سازِکار در جوامع بشری به ویژه در کشور ما سازِکاری می‌باشد که به انحصار و اشرافیت سیاسی، اقتصادی و دینی (مذهبی) منتج گردد و زمانی فاجعه رخ خواهد داد که این سه نوع اشرافت زنجیروار دست در دست یگدیگر گذاشته و در جهت منافع یکدیگر تلاش نمایند. و اینگونه شاهد هستیم که حتی محدوده مطالبه گری دینی و حتی "برخی" تفاسیر دین توسط "برخی" بزرگان دین گرا، در جهت منافع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
حتی پیامبران در طول تاریخ همیشه به دنبال تغییر و اصلاح ساختارها و اولویت بندی ارزش‌ها برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی بوده و خطرناک‌ترین نوع انحصار را نبود عدالت اقتصادی و عدم فراگیری نهادهای اقتصادی دانسته‌اند.
ساختار معیوب در سطوح مختلف جامعه‌ی ما که حکومتی دینی_مردمی دارد، اگر به سمت انحصار تمایل داشته باشد، سبب کاهش انگیزه، رقابت، نوآوری، عدالت اجتماعی و وحدت خواهد شد و بازار جهل، جعل و جور در میان "برخی حکومت داران" و حتی "برخی از مردم" داغ خواهد شد و در بهترین حالت ممکن رشد بر توسعه در اولویت خواهد بود و با هر میزان تخصص و تعهدی به شرطی خروجی این مکانیسم خواهید شد که شرایط آن را پذیرا باشید؛ اگر چه در ایران خدمت می‌کنیم اما ممکن است عملکرد ما در جهت منافع استکبار باشد!
بر عکس اگر ساختار عدالت محور، بر مبنای شفافیت و مردم سالاری باشد، شایسته سالاری در آن رونق خواهد گرفت، متعاقب آن سوء مدیریت کاهش خواهد یافت و نتیجه‌ی کاهش سوء مدیریت و افزایش شفافیت، کاهش فساد و افزایش عدالت می‌باشد. آنگاه هر شخصی در هر کجای دنیا که چنین ساز و کاری را بپذیرد، قطعاً در زیر پرچم چنین ساختاری تمام و کمال به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت خواهد کرد.
اگر دین و کتب آسمانی (آموزه‌های دین) را عاری از اشتباه بدانیم، آنگاه در وضعیت فعلی، چنانچه در جامعه‌ای با حضور جمعیت عظیم دین گرایان، حکومتی دینی تشکیل گردد اما دین را در ظرف جامعه مدنی قرار ندهند، قطعاً مردم پیش پا افتاده‌ترین مشکلات را به پای دین خواهند نوشت، ولی در جامعه‌ای با محوریت و ساختار مردم سالاری دینی و به عبارتی همه کاره بودن مردم در تصمیمات باعث خواهد شد مردم بزرگترین مشکلات را ناشی از اشتباه مفسران یا مجریان می‌دانند و در بدترین حالت ممکن و غرق شدن جامعه در فلاکت و عقب ماندگی، جدایی دین از حکومت برای برون رفت از وضع موجود، را لازم و ضروری خواهند دانست، نه اینکه به جنگ و ستیز با دین به پا خیزند.
در حقیقت با توجه به وجود ساختاری اشتباه، بدون حضور حداکثری مردم در زیر پرچم یک حکومت دینی_مردمی، می‌توان به راحتی مردم را نسبت به دین بدبین نمود. زیرا مردم احساس می‌کنند سیاسیون با ابزار قرار دادن دین، خود را نسبت به مردم، بالغ‌تر و داناتر می‌دانند اما عملکردها موضوع دیگری را نشان می‌دهد و از منظر دیگر، این ساختار اشتباه ممکن است به مردم بگوید زندگی شما فقط برای استمرار دین است نه اینکه هدفِ دین بهبود زندگی شما می‌باشد. و این تفسیر و پیام نیز سبب بدبین شدن نسبت به دین خواهد شد.
انقلاب شکوهمند سال ۱۳۵۷ ایران در حقیقت نفی انحصار و حرکت به سمت آرمان‌هایی همچون عدالت اجتماعی بود، بر همین اساس بهترین ساختار دینی برای شروع این حرکت، مردم سالاری دینی بود (شِکل جمهوری و ماهیت اسلامی) و با وجود اینکه امروزه نیاز به اصلاح برخی ساختارها احساس میشود، اما به پشتوانه همین مردمی بودن و وحدت ملی با وجود تمام ضعف‌ها و اشتباهات، کشور از گزند حملات و آسیب‌های مختلف بیگانگان تا به امروز ایمن مانده است و قطعاً حضور بیش از پیش مردم و دخالت دادن آنها در تصمیمات و تقسیمات، به این امنیت خواهد افزود.
متاسفانه برخی از افراد، آشنایی با تاریخ اسلام، فقه و اطلاعات آماری از گذشته‌ی مسلمین را "نهایت دین شناسی" می‌دانند در حالی یک دین شناس واقعی فردی می‌باشد که بتواند برای جامعه این مطلب را آشکار و قابل فهم سازد که آنها به دین نیاز دارند نه دین به آنها، باید قادر باشد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، سازِکار موثری از منظر دینی ارائه نماید که به وحدت، توسعه و حُب دین ختم گردد نه سبب تفرقه افکنی، عقب ماندگی و بدبینی نسبت به دین شود. در حقیقت دین خوب را به قول امام موسی صد (ره) از طریق ثمره ان در جامعه باید شناخت.
اگر به تاریخ اسلام توجه نماییم، حضرت علی (ع) در شورای شش نفره بیش از اینکه نسبت به ساختار انتخاب افراد دلخور باشد به ساختار تعریفی شورا برای «کنترل خروجی شورا» اعتراض داشت و چون نمی‌توانست ساختار شورا را بپذیرد و خود را با توجه به درخواست‌ها و اعتقادات اعضای شورا تغییر دهد، با وجود شایستگی و نیاز جامعه به وی، کنار رفت. حتی در زمان اندک خلافت، تمام تلاش خویش را برای اصلاح ساختارها به کار گرفت تا مردم شناخت درستی از ارزش‌ها داشته باشند و در اولویت‌بندی ارزش‌ها دچار اشتباه نشوند و با حاکمیت عدالت، مردم را نسبت به ساختارهای دینی خوش بین گرداند.
قطعاً در یک شورا اگر ساختارِ انتخاب اعضا مشکل داشته باشد یا ارزش‌ها به درستی معرفی و تشریح نشوند، خروجی شورا بر اساس شایسته سالاری نخواهد بود و اگر در بین اعضا حتی یک جوان شایسته باشد، به دلیل پذیرفتن ساختار معیوب و وامدار و مغلوب شدن در مقابل عوامل جریان، به جای تعهد به مردم و دفاع از مردم، به اعضا و منافع شخصی و گروهی اعضا متعهد خواهد بود و آگاهانه یا ناآگاهانه تأمین منافع سران خودمختار، انحصارگر و منفعت طلب را در اولویت قرار خواهد داد.
حتی در سال‌های نه چندان دور ایران، اگر امثال امیرکبیر آموزش و فرهنگ را اولویت خود قرار دادند هدفی جز تغییر ساختارها برای رشد و توسعه قابل قبول در سر نداشتند.
با تمام این تفاسیر، باید خدمت «برخی» سیاسیون و سران خود خوانده چپ و راست که سهم زیادی از قدرت سیاسی و اقتصادیِ دولتی و غیر دولتی برای انتخابات و فعالیت‌های سیاسی در اختیار آنان می‌باشد و همچنین خطاب به مردم همیشه در صحنه شهرستان‌های بویراحمد و دنا چند موضوع را گوشزد نماییم:
نمیشود ساختار سقیفه را نکوهش کرد، شورای شش نفره را نفی نماییم اما خود از عوامل تشکیل "شورایی غیر مردمی" باشیم که خروجی آن می‌تواند بسیار برای جامعه خطرناک باشد (خطرناک مانند فاصله طبقاتی، محرومیت زیلایی، حاشیه نشینی‌های شهر یاسوج، استخدام‌های غیرقانونی، ساخت سازهایی بدون مطالعات کارشناسی شده همچون ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری، بیمارستان شهید جلیل، آسیب‌های اجتماعی و...).
نمیشود الگوی خویش را امیر کبیر، فردوسی طوسی و یا باقرالعلوم معرفی نماییم اما خِرَد را کنار گذاشته و نخبگان را گوشه نشین کنیم و حامی ساختاری باشیم که خروجی آن در سال‌های گذشته، پخمه پروری در نظام آموزشی، خسارت شدید به عدالت آموزشی، طولانی‌تر کردن مسیر رسیدن به عدالت، آسیب به فرهنگ دینی و ملی در جامعه می‌باشد.
نمیشود نظارت شورای نگهبان را استصوابی بدانیم و بر روی آن شمشیر بکشیم اما بدون توجه به نظر مردم برای یک جریان یا گروه نامزد معرفی نماییم و فضاحت‌های لیست‌هایِ پولی، رانتی و ضعیفِ اُمید را نادیده بگیریم!
نمیشود شب و روز از اشرافیت ستیزی و ساده‌زیستی سخن بگوییم اما خود حامی شورایی باشیم که ساختارش سبب تأمین بیش از پیش منافع اشرافیت خواهد شد.
نمیشود امام علی (ع) را به جهت آگاهی، عدالت‌خواهی و شایسته سالاری تحسین کرد اما حامی ساختاری باشیم که نه تنها برخی از عواملش ابتدا شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری از جانب مردم را ندارند، بلکه چنین ساختاری تحت هیچ شرایطی به شایسته سالاری ختم نخواهد شد.
نمیشود شجاعت امام علی (ع) برای عدالت محوری و حراست از بیت المال را ستود اما خود حامی سازوکار تشکیل شورایی باشیم که ممکن است افرادی را گزینش نمایند که در بی عدالتی‌ها، نادیده گرفتن حق الناس در گزینش‌ها، تسهیلات، بورسیه‌ها غیر قانونی و واگذاری پروژه‌ها کارنامه‌ای تأسف‌آور و ننگین دارند.
نمیشود امام علی (ع) را به جهت مردم سالاری دینی و پذیرش حکومت بعد از "اصرار مردم" ستود اما خود حامی ساختاری غیر مردمی و غیر شرعی باشیم که در آن با پوشیدن لباس مردمی و به نام مردم بر ساختار و انتخاب میلی اعضا، مردم را نه تنها کنار بگذاریم بلکه با این ظاهرسازی آنها را ساده و جاهل فرض نماییم.
نمیشود خود را «انقلابی» بنامیم اما حامی ساختار و فرآیندی باشیم که نسبت به نظر نخبگان و محرومین، که با تمام مشکلات و بی عدالتی‌ها تا به امروز، حامی انقلاب و نظام بوده‌اند و مانده‌اند بی تفاوت باشیم.
نمیشود دائماً شعار جوان‌گرایی بدهیم اما حامی ساختارِ پیر و فرسوده‌ای باشیم که اگر خروجی آن یک جوان شایسته نیز باشد، شایستگی ایشان فدای ساختار معیوب و منافع اعضاء و عوامل فرسوده‌ی شورا خواهد گشت.
بنابراین، بدون اصلاح ساختارها، شاهد تداوم توزیع رانت‌ها، گسترش سوء مدیریت‌ها، استمرار محرومیت‌ها، فاصله گرفتن رشد و توسعه از یکدیگر، اولویت طول قدرت بر عرض آن، رونق تبعیض (ترسناک‌تر شدن فاصله طبقاتی)، عدم صداقت در جامعه، لکه دار شدن اعتماد مردم نسبت به برخی ارزش‌ها، اشخاص و نهادها، کمرنگ شدن اخلاق، خود نمایی واژه‌های ضدتوسعه و تفرقه افکن از جمله غیر انقلابی، افراطی، غرب گرا، غرب‌زده، غیر ولایی، وطن فروش و... در فضای سیاسی، شعارها و وعده‌های پوپولیستی و بهشتی توسط سیاسیون و تولید قهرمانان پوشالی توسط مردمِ درمانده خواهیم بود.
----------------------------------------
جان محمد وطن پرست
مطلب بصورت جامع و شیوا تشریح و تبیین شده