تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰
کد مطلب : ۴۱۴۱۴۵
اتمام قرارداد نیروهای شرکتی علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد؛
اتمام قرارداد نیروهای شرکتی علوم پزشکی / دانشگاه وارث حامی پروری های غلط است / تحلیل‌های ناصواب و بی‌مبنا تصور غلط در خصوص دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ایجاد کرد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ متن ارسالی: بدون هر مقدمه و با عنایت به اخبار انحرافی و حاشیه ساز، در ارتباط با نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد ذکر چند نکته جهت تنویر افکار عمومی لازم بنظر می‌رسد.
۱- واقعیت آن است که مشکلات مربوط به بکارگیری نیروها، محدود به دانشگاه علوم پزشکی نبوده و مردم از حیث تبعیض و هنجارشکنی بسیاری از مدیران استانی خواهان اجرای قانون و عدالت بوده‌اند و از اینرو اقدام ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی را باید پیشتازی در تمکین از قانون و ابلاغیه وزارتی و نیز ارج نهادن به مطالبه عمومی نامید که باید به عنوان الگو در قانونمداری به سایر ادارات متخلف تسری و تعمیم یابد.
۲- نامه ابلاغی وزارت بهداشت، آزمون و رقابت را الزامی کرده و سازمان بازرسی بر آن تاکید کرده است ولی تحلیل‌های ناصواب رسانه‌ای با فلش امنیتی موجب هدر رفت وقت ریاست دانشگاه با آن همه اهمیت و حساسیت گردیده و چنین وانمود شده که اساس برخورد از شورای تأمین، بازرسی و شخص ریاست دانشگاه نشات گرفته در حالیکه تکلیفی قانونی است و دستگاهها مجری و ناظر بر حُسن اجرای قانون متعهد به اجرای آن.
۳- امنیت به یک تعبیر در گرو رضایت افکار عمومی است و نیروهای شرکتی به این فهم مشترک از فرهنگ احترام به حقوق دیگران توجه کافی داشته و قطعاً حاضر به تضییع حقوق عامه به بهانه‌های واهی نیستند.
بدیهی است که تن دادن به مطالبات عامه مردم و رضایت افکار عمومی عین امنیت بخشی به جامعه است و نباید تحت الشعاع اتمام قرارداد معدودی نیروی شرکتی قرار گیرد که نه اخراج بلکه "اتمام قرار داد" شده‌اند و اساساً رابطه استخدامی با دانشگاه در قالب آزمون رسمی سازمانی و اختصاص ردیف استخدامی با تأمین منابع حقوق و مزایا نداشته‌اند.
۴- تعداد مجوزی که در قالب آگهی و آزمون می‌بایست جذب می‌گردید حدود ۱۴۰ نفر بوده ولی بیش از ۲۰۰ نفر نیروی مازاد بکار گرفته شده است که چنین تخلفی موجب سرخوردگی بکار گرفته شده‌ها می‌گردد نه اجرای قانون...
۵- بیمارستان به دلیل تخصصی بودن به نیروهای تخصصی نیاز دارد نه کارگری که میز جابجا کند.
۶_ قرارداد نیروها با پیمانکار و شرکت مربوطه تمام شده و از اینرو ماندن و یا بازگشت بکار نیروها وجاهتی برای بیمارستان نداشته و به عبارتی ارتباطی با دانشگاه ندارد.
۷- مهم‌تر از همه موارد، بسیاری از این افراد فاقد قرارداد بوده‌اند ولی تحلیل‌های ناصواب و مصاحبه‌های بی مبنا موجب تصور غلط و ایجاد حق گردیده است!
فرجام سخن آنکه فرهنگ عمومی اقتضاء می‌کند که به مطالبه مردم و افکار عمومی ارج بگذاریم و دولتمردان نیز در بستر قانون و به دور از تبعیض زمینه اشتغال جوانان را فراهم نمایند.
این رسانه به عنوان یکی از تریبون‌های مردمی وظیفه خود می‌داند از نگاه منصفانه استاندار محترم و جمیع مسئولان قانونمند قدردانی نماید و ان شاء الله که محض رضایت افکار عمومی و باور جوانانی که به مرحله اتمام قرارداد شرکتی در حوزه‌های دانشگاه علوم پزشکی رسیده‌اند، این قانون قابل تعمیم و تسری به سایر اداراتی گردد که خارج از ضابطه نیروی شرکتی جذب نموده‌اند تا تصور نگردد که ریاست دانشگاه علوم پزشکی جدید به تنهایی و بدون توجه به نامه وزارتی چنین اقدامی نموده و سیبل تحلیل‌های ناصواب گردد.
همه واقف‌اند که وی وارث حامی پروری های غلط و نابسامانی‌هایی گردیده و این حاشیه سازی ها ضربه به دانشگاه و کار مردم و جامعه فهیم پزشکی است و البته که انتظار است ایشان نیز مر قانون را در هر آزمونی بدون نگاه اولویتی که گفته مراعات نماید.
-------------------------------
زریر حجتی
--------------------------------
۱- واقعیت آن است که مشکلات مربوط به بکارگیری نیروها، محدود به دانشگاه علوم پزشکی نبوده و مردم از حیث تبعیض و هنجارشکنی بسیاری از مدیران استانی خواهان اجرای قانون و عدالت بوده‌اند و از اینرو اقدام ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی را باید پیشتازی در تمکین از قانون و ابلاغیه وزارتی و نیز ارج نهادن به مطالبه عمومی نامید که باید به عنوان الگو در قانونمداری به سایر ادارات متخلف تسری و تعمیم یابد.
۲- نامه ابلاغی وزارت بهداشت، آزمون و رقابت را الزامی کرده و سازمان بازرسی بر آن تاکید کرده است ولی تحلیل‌های ناصواب رسانه‌ای با فلش امنیتی موجب هدر رفت وقت ریاست دانشگاه با آن همه اهمیت و حساسیت گردیده و چنین وانمود شده که اساس برخورد از شورای تأمین، بازرسی و شخص ریاست دانشگاه نشات گرفته در حالیکه تکلیفی قانونی است و دستگاهها مجری و ناظر بر حُسن اجرای قانون متعهد به اجرای آن.
۳- امنیت به یک تعبیر در گرو رضایت افکار عمومی است و نیروهای شرکتی به این فهم مشترک از فرهنگ احترام به حقوق دیگران توجه کافی داشته و قطعاً حاضر به تضییع حقوق عامه به بهانه‌های واهی نیستند.
بدیهی است که تن دادن به مطالبات عامه مردم و رضایت افکار عمومی عین امنیت بخشی به جامعه است و نباید تحت الشعاع اتمام قرارداد معدودی نیروی شرکتی قرار گیرد که نه اخراج بلکه "اتمام قرار داد" شده‌اند و اساساً رابطه استخدامی با دانشگاه در قالب آزمون رسمی سازمانی و اختصاص ردیف استخدامی با تأمین منابع حقوق و مزایا نداشته‌اند.
۴- تعداد مجوزی که در قالب آگهی و آزمون می‌بایست جذب می‌گردید حدود ۱۴۰ نفر بوده ولی بیش از ۲۰۰ نفر نیروی مازاد بکار گرفته شده است که چنین تخلفی موجب سرخوردگی بکار گرفته شده‌ها می‌گردد نه اجرای قانون...
۵- بیمارستان به دلیل تخصصی بودن به نیروهای تخصصی نیاز دارد نه کارگری که میز جابجا کند.
۶_ قرارداد نیروها با پیمانکار و شرکت مربوطه تمام شده و از اینرو ماندن و یا بازگشت بکار نیروها وجاهتی برای بیمارستان نداشته و به عبارتی ارتباطی با دانشگاه ندارد.
۷- مهم‌تر از همه موارد، بسیاری از این افراد فاقد قرارداد بوده‌اند ولی تحلیل‌های ناصواب و مصاحبه‌های بی مبنا موجب تصور غلط و ایجاد حق گردیده است!
فرجام سخن آنکه فرهنگ عمومی اقتضاء می‌کند که به مطالبه مردم و افکار عمومی ارج بگذاریم و دولتمردان نیز در بستر قانون و به دور از تبعیض زمینه اشتغال جوانان را فراهم نمایند.
این رسانه به عنوان یکی از تریبون‌های مردمی وظیفه خود می‌داند از نگاه منصفانه استاندار محترم و جمیع مسئولان قانونمند قدردانی نماید و ان شاء الله که محض رضایت افکار عمومی و باور جوانانی که به مرحله اتمام قرارداد شرکتی در حوزه‌های دانشگاه علوم پزشکی رسیده‌اند، این قانون قابل تعمیم و تسری به سایر اداراتی گردد که خارج از ضابطه نیروی شرکتی جذب نموده‌اند تا تصور نگردد که ریاست دانشگاه علوم پزشکی جدید به تنهایی و بدون توجه به نامه وزارتی چنین اقدامی نموده و سیبل تحلیل‌های ناصواب گردد.
همه واقف‌اند که وی وارث حامی پروری های غلط و نابسامانی‌هایی گردیده و این حاشیه سازی ها ضربه به دانشگاه و کار مردم و جامعه فهیم پزشکی است و البته که انتظار است ایشان نیز مر قانون را در هر آزمونی بدون نگاه اولویتی که گفته مراعات نماید.
-------------------------------
زریر حجتی
--------------------------------
