توسعه در تله تمرکز: آیا مدیران بانکی برای کهگیلویه و بویراحمد برنامه‌ای دارند؟ / چرا کهگیلویه و بویراحمد دستش از تسهیلات بانکی کوتاه است؟ / پارادوکس اقتصادی در استان

کبنا ؛آیا تسهیلات بانکی واقعاً به تولید و معیشت خانوارها کمک کرده‌اند یا صرفا موتور اقتصاد پایتخت را روشن نگه داشته‌اند؟ گزارشی دقیق از تسهیلات 3 هزار و 233 همتی شبکه بانکی ایران در پنج ماه اول سال جاری و تخصیص تسهیلات متراکمی که به پایتخت اختصاص دارد.
گزارش های تسهیلات‌دهی بانک ها که به صورت دوره ای توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود نقشه راه مناسبی برای فعالین اقتصادی، تحلیلگران یا حتی عموم مردم بوده که چشم انداز اقتصادی آینده را بهتر درک کنند، اهمیت این گزارش‌ها در آن است که امکان رصد وضعیت اعتباری کشور را فراهم می‌کنند، سهم خانوار و بنگاه‌ها از منابع بانکی را مشخص می‌سازند و به تحلیلگران اجازه می‌دهند تغییرات قدرت خرید و سرمایه‌گذاری را دنبال کنند. از دل این آمار می‌توان فهمید که آیا تسهیلات بانکی واقعاً به بهبود معیشت خانوار و تقویت تولید کمک کرده‌اند و حتی با بررسی دقیق تر می‌توان به پشت پرده تخصیص اعتبار به شهرهای مختلف پی برد.
تسهیلات اعطایی در مدار صعود
بر طبق اخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در 24 شهریور ماه میزان کل تسهیلات اعطا شده در پنج ماه ابتدای سال سال جاری، 3 هزار و 233 همت اعلام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 37.1 درصد افزایش داشته است. همچنین رشد تسهیلات اعطا شده برای پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 واحد درصد افزایش داشته است.
تسهیلات بخش های مختلف زیر ذره بین
بانک مرکزی در گزارش خود به تفکیک اعتبارات پرداخته به طوری که اعتبارت اعطا شده را در دو قالب «کل تسهیلات» (در گزارش با عنوان کل تسهیلات به آن اشاره شده است) و «کارت های اعتباری»، دسته بندی کرده است. طبق این آمار، سهم کارت های اعتباری 34.8 همت بوده که این رقم در سایر تسهیلات لحاظ نشده و در مطالعه این گزارش باید به این نکته توجه داشت.
از مجموع تسهیلات پرداختی3 هزار و 268 همتی (کل تسهیلات و کارت های اعتباری) ، مبلغ 2 هزار و 441.7 همت معادل 74.7 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) اختصاص یافته است. همچنین، از مجموع این رقم نیز 25.3 درصد به مصرف کنندگان نهایی یعنی خانوار تعلق گرفته است.
از کل اعتبارات اعطا شده به خانوار که 826 همت است، 34.8 همت مربوط به کارت های اعتباری است. ناگفته نماند که سرانه دریافت تسهیلات خانوار در پنج ماهه ابتدایی سال 1404 در حدود 28 میلیون تومان براورد شده است.
تخصیص تسهیلات بیش از 62 درصدی به سرمایه در گردش
در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، عمده تسهیلات پرداختی نظام بانکی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته؛ 2 هزار و 23 همت، معادل ۶۲.۶ درصد از کل وام‌ها صرف حفظ فعالیت جاری بنگاه‌ها شده است. این سهم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. در مقابل، تنها ۲۹۳.۵ همت یعنی معادل ۹.۱ درصد برای ایجاد پروژه‌های جدید و ۸۰ همت معادل ۲.۵ درصد برای توسعه ظرفیت‌های موجود اختصاص یافته که از کم‌رمق بودن نقش بانک‌ها در تأمین مالی توسعه‌ای حکایت دارد. به عبارت دیگر، این ارقام نشان می‌دهد که تسهیلات تزریق‌شده از شبکه بانکی به کارخانه‌ها و صنایع عمدتا صرف هزینه‌های جاری آن‌ها در قالب سرمایه در گردش شده و نه صرف توسعه خط تولید. این موضوع می‌تواند باعث کاهش اثرگذاری تسهیلات بر رشد اقتصادی شود.
در بخش خانوار نیز، تمرکز بر تسهیلات خرد و مصرفی بوده است؛ ۳۱۱.۷ همت که ۳۹.۴ درصد از کل تسهیلات خانوار را شامل می‌شود، به خرید کالای شخصی، 296 همت به قرض‌الحسنه ضروری، 22.45 همت برای خودرو و تنها 19.09 همت به ودیعه مسکن اختصاص یافته است.
فعالیت های جاری در اولویت
از منظر بخش‌بندی اقتصادی، بیشترین تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص داشته که 32.8 درصد از کل تسهیلات اعطا شده را به خود اختصاص داده و ۹۱.۵ درصد از آن نیز صرف سرمایه در گردش شده است.  پس از آن، خدمات  با سهمی ۲۶.۶ درصدی، بازرگانی با سهم 9.5 درصدی و در رتبه های بعدی کشاورزی و مسکن و ساختمان به ترتیب با سهم 3.9 و 2.4 درصدی  قرار دارند؛ می توان برداشت کرد که این تخصیص تسهیلات نشان از تمرکز بانک‌ها بر بخش‌های جاری و مصرف ‌محور دارد تا توسعه‌ای و زیرساخت های کشور که اثرگذاری بلندمدت داشته باشد.
توزیع نابرابر اعتبارات در کشور
از آن‌جایی که تمرکز فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در تهران است، به نظر می‌رسد حجم بالاتری از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایتخت ثبت شده باشد. این مشاهده‌ایست که داده‌های جدید بانک مرکزی نیز آن را تایید می‌کند. این نهاد پولی آمار کل تسهیلات و سپرده‌های کشور را به صورت تجمعی تا مرداد امسال منتشر کرده است. باید توجه کرد که این ارقام تجمعی بوده و نشانگر کل حجم سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی است و به پنج‌ماهه امسال خلاصه نمی‌شود.
با بررسی گزارش مذکور پی خواهیم برد که عمده تمرکز تسهیلات بر پایتخت بوده است. در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی، فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت بیان کرد: بیش از 62 درصد از تسهیلات اعطایی تاکنون در پایتخت معطوف شده در حالی که حدود 22 درصد از حجم تولیدات کشور مربوط به تهران بوده است.
بررسی آمار سایر استان‌ها حکایت از آن دارد که تسهیلات به شکل نامتوازنی در بین مناطق مختلف کشور توزیع شده است. برای مثال، استان تهران با دریافت 7 هزار و 331 همت، معادل ۶۲.۴ درصد کل تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است رقمی که نشان می‌دهد دو سوم منابع اعتباری کشور عملاً در پایتخت قفل شده‌اند.
پس از تهران، اصفهان با ۴۴۷ همت (سهم ۳.۸ درصدی) و خراسان رضوی با ۳۸۲ همت (سهم 3.2 درصدی) در رتبه‌های دوم و سوم دریافت تسهیلات قرار دارند. اما فاصله این استان‌ها با تهران آن‌قدر زیاد است که عملاً می‌توان گفت هیچ استانی حتی به ۱۰ درصد منابع تهران هم دسترسی ندارد.
در سوی دیگر، استان‌های خراسان شمالی، ایلام، و کهگیلویه و بویراحمد کمترین میزان تسهیلات دریافتی را ثبت کرده‌اند. در این سه استان، مجموع مانده تسهیلات به‌زحمت به ۱درصد از کل کشور می‌رسد؛ موضوعی که از نابرابری شدید جغرافیایی در تخصیص منابع بانکی حکایت دارد.
در سایه توزیع نامتوازن منابع بانکی کشور، بار دیگر زنگ خطر نابرابری‌های جغرافیایی در تخصیص اعتبارات به صدا درآمده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تهران، با جذب هفت هزار و 331 همت معادل ۶۲.۴ درصد از کل تسهیلات بانکی کشور، عملاً دو سوم منابع مالی را به خود اختصاص داده و این در حالی است که استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد، با پتانسیل‌های عظیم طبیعی و اقتصادی، در کنار استان‌های ایلام و خراسان شمالی، به زحمت یک درصد از این منابع را دریافت کرده‌اند. این شکاف عمیق، نه تنها نشانه‌ای از تمرکزگرایی افراطی در تخصیص منابع است، بلکه پرسش‌های جدی را درباره کارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تعهد مدیران به توسعه متوازن مطرح می‌سازد.
استان کهگیلویه و بویراحمد، با دارا بودن ۱۰ درصد از آب‌های روان کشور، منابع غنی نفت و گاز، معادن متنوع، گیاهان دارویی، جنگل‌های بکر و ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری، از پتانسیل‌های بالقوه‌ای برخوردار است که می‌تواند موتور محرکه توسعه منطقه‌ای باشد. با این حال، فقدان واحدهای تولیدی صنعتی بزرگ، نبود بازارهای قوی و اشتغال پایدار، این استان را در زمره مناطق کمتر برخوردار نگه داشته است. نرخ بیکاری در این استان، گواهی است بر این واقعیت که سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها، علی‌رغم شعارهای پرطمطراق، نتوانسته‌اند به طور مؤثر به رفع محرومیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار منجر شوند.
نکته تأمل‌برانگیز در این میان، توانایی بالای مردم کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت مالی است. این استان با میانگین پس‌انداز ۱۰.۱ میلیون تومان و نرخ پس‌انداز ۳۷.۵ درصد، در صدر استان‌های کشور قرار دارد. این آمار، در مقایسه با استان‌های پردرآمد مانند تهران، که با وجود درآمدهای بالا با چالش هزینه‌های کلان و پس‌انداز محدود مواجه‌اند، نشان‌دهنده فرهنگ مالی مسئولانه و ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در این منطقه است. با این حال، عدم دسترسی کافی به تسهیلات بانکی، فرصت بهره‌برداری از این ظرفیت را از مردم و فعالان اقتصادی این استان سلب کرده است.
سؤال اساسی این است: چرا استانی با چنین ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی، در حاشیه سیاست‌های تخصیص منابع قرار گرفته است؟ آیا تمرکز بیش از حد منابع در پایتخت، نتیجه ناکارآمدی در برنامه‌ریزی کلان یا بی‌توجهی به عدالت منطقه‌ای است؟ مدیران ارشد نظام بانکی و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید پاسخگوی این نابرابری باشند. تخصیص متوازن منابع، نه تنها به کاهش شکاف‌های منطقه‌ای کمک می‌کند، بلکه می‌تواند با فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کهگیلویه و بویراحمد، به توسعه پایدار و عادلانه در سطح ملی منجر شود.
رسانه‌ها و افکار عمومی انتظار دارد که مدیران، با بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع و اولویت‌بندی مناطق کمتر برخوردار، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت اقتصادی بردارند. توسعه کهگیلویه و بویراحمد، نه تنها به نفع مردم این استان، بلکه به سود کل کشور است؛ چرا که شکوفایی مناطق محروم، زنجیره‌ای از پیشرفت و رفاه را در سطح ملی به دنبال خواهد داشت.