تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۰۳:۰۵
کد مطلب : ۵۰۰۵۱۴
بررسی مشکلات زیرساختی و حقوقی شهرک گلخانه‌ای فدک باشت در جلسه ستاد قضایی رفع موانع تولید کهگیلویه و بویراحمد؛
گزارش ویژه کبنانیوز | شهرک گلخانه‌ای فدک باشت گرفتار مشکلات زیرساختی / صدای سرمایه‌گذاران در دفتر دادستان یاسوج شنیده شد / سید وحید موسویان: فقدان هماهنگی بین دستگاه‌ها و مشکلات بانکی، مانع اصلی تولید در استان است / صالحی: نگاه حمایتی به تولید در دستور کار بازرسی استان است
۰
کبنا ؛سید وحید موسویان، دادستان یاسوج، در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با اشاره به طرح‌های مهمی مانند شهرک گلخانه‌ای فدک، پرورش ماهی در دنا و زیلایی، مصنوعات چوبی و طرح‌های دامپروری، دو عامل اصلی مشکلات تولید در استان را نبود نقدینگی کافی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی دانست. وی همچنین تأکید کرد که برخی سرمایه‌گذاران بدون آگاهی از ضوابط قانونی وارد عرصه تولید شده‌اند که این امر خسارات سنگینی به همراه داشته است. در این جلسه، از تلاش‌های سازمان بازرسی و دستگاه قضایی برای حل این چالش‌ها نیز تقدیر شد.
به گزارش کبنا نیوز، در جلسه ستاد قضایی و حقوقی رفع موانع تولید، امنیت اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به ریاست سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور محمدمهدی صالحی، مدیرکل سازمان بازرسی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل دادستانی برگزار شد، مشکلات هفت طرح تولیدی و اقتصادی در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین طرح‌هایی که در این جلسه به‌طور ویژه مورد بحث قرار گرفت، شهرک گلخانه‌ای فدک در شهرستان باشت بود؛ پروژه‌ای با وسعتی چشمگیر و ظرفیت اشتغال‌زایی بالا که به‌دلیل مشکلات زیرساختی و حقوقی، با موانع جدی در مسیر توسعه و بهره‌برداری کامل مواجه شده است.
سرمایه‌گذاری میلیاردی در سایه کم‌توجهی به تعهدات دولتی
در این جلسه، سید یعقوب ذوالفقاری، عضو هیئت‌مدیره شهرک گلخانه‌ای فدک و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی طرح، با اشاره به ظرفیت ۳۷ هکتاری شهرک و اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۵۰۰ نفر، اظهار داشت:
«قرار بود دولت تأمین زیرساخت‌هایی از جمله راه‌های دسترسی، دیوارکشی، تأمین آب، برق و گاز را برعهده گیرد. با این وعده‌ها، هر یک از سرمایه‌گذاران بین ۵ تا ۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردند، اما پس از گذشت چندین سال، زیرساخت‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند.»
ذوالفقاری، مهمترین مانع موجود را نبود سند تفکیکی برای اراضی شهرک دانست و افزود: «تنها یک سند مشاع برای کل شهرک وجود دارد و همین موضوع باعث شده بانک‌ها از پرداخت وام خودداری کنند. این در حالی‌ست که ادعا می‌شود زمین در حریم منابع آب قرار دارد؛ اما این مسئله مربوط به گذشته و شرایط سیلابی منطقه است که سال‌هاست تغییر کرده.»
وی همچنین به ناتمام‌ماندن پروژه گازرسانی، کمبود آب، فقدان دیوارکشی و جمع‌آوری تأسیسات برقی اشاره کرد و گفت: «ترانس‌ها و روشنایی‌های نصب‌شده توسط شرکت برق به‌بهانه سرقت جمع‌آوری شده‌اند و مشخص نیست اکنون در اختیار چه نهادی هستند. این در حالی‌ست که هزینه‌های آن قبلاً پرداخت شده است.»
مطالبه تفکیک سند همچنان پابرجاست
در ادامه، سید فاخر عوض‌پور، رئیس هیئت‌مدیره شهرک گلخانه‌ای فدک، با اشاره به پیگیری‌های مکرر سرمایه‌گذاران، گفت:
«۱۷ سرمایه‌گذار تاکنون شکایت خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده‌اند. علی‌رغم جلسات مکرر ستاد رفع موانع تولید، همچنان مسئله تفکیک سند بی‌پاسخ مانده است.»
وی با قدردانی از حمایت‌های صالحی، مدیرکل بازرسی استان، افزود: «سند این شهرک در سال ۱۳۹۶ به‌صورت مشاع صادر شده و بر اساس قرارداد، سرمایه‌گذاران با شرکت شهرک‌های کشاورزی تسویه حساب کرده‌اند. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل مشاع بودن سند، امکان دریافت تسهیلات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود ندارد.»
عوض‌پور هشدار داد: «در صورت ادامه این وضعیت، تولید و صادرات محصولات با کیفیت ما آسیب می‌بیند. در دو سال گذشته قیمت محصولات ما از کیلویی ۱۷۴ تومان به ۶۵ تومان کاهش یافته است. ما امروز محصولات‌مان را به اصفهان ارسال می‌کنیم و از آن‌جا به کشورهای ارمنستان، روسیه و اخیراً قطر صادر می‌شود، اما بدون حمایت عملی، ادامه این روند ممکن نیست.»
ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها؛ مانعی بزرگ در مسیر سرمایه‌گذاری
محمدمهدی صالحی، مدیرکل سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد، در همین جلسه با بیان دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و اهمیت تسهیل فرآیند تولید در استان، اظهار داشت: «یکی از مهمترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی است. اگر دستگاه‌های متولی پیش از آغاز فعالیت سرمایه‌گذار، هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تمامی مجوزها را با دقت بررسی کنند، از سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جلوگیری خواهد شد.» وی با اشاره به بازدیدهای میدانی و جلسات متعدد برگزارشده، بر لزوم رفع سریع مشکلات زیرساختی و حقوقی طرح‌های مهم استان به‌ویژه شهرک گلخانه‌ای فدک تأکید کرد.
طرحی ملی، گرفتار در پیچ‌وخم مجوزها و ناترازی منابع
ویسی‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان، نیز با تأکید بر اهمیت این شهرک در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: «بر اساس ماده ۳۲ فصل هفتم برنامه توسعه، ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی باید در داخل کشور انجام شود. در همین راستا، شهرک گلخانه‌ای فدک به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی استان با وسعت ۳۴ هکتار و واگذاری ۴۲ قطعه به سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده است.»
وی افزود: «با وجود خرید تجهیزات و اجرای شبکه داخلی گاز، به‌دلیل ناترازی انرژی، صدور مجوز نهایی از تهران همچنان در انتظار پاسخ مانده است. از سوی دیگر، تأمین آب نیز با کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی از ۶۰ به ۵۴ متر دچار بحران شده است.»
آب منطقه‌ای: برای تأمین آب شهرک، آماده‌ایم
آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه با ارائه آماری از مصرف آب در کشور، گفت: «در حالی‌که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تنها ۶.۵ درصد است، اما این بخش ۹۰ درصد منابع آبی را مصرف می‌کند. هدف، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید با کاهش مصرف آب است.»
وی افزود: «برای تأمین آب شرب شهرک در کوتاه‌مدت، آمادگی کامل وجود دارد. در بلندمدت نیز، حفر دو حلقه چاه و اتصال به واحدهای تولیدی در دستور کار است. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند چاه‌های مجاور شهرک را به‌صورت ساعتی یا موقت اجاره کنند یا با مجوز قانونی، اقدام به حفر چاه در محدوده ۴ تا ۵ کیلومتری شهرک کنند.»
به گزارش کبنا نیوز، در ادامه نشست ستاد قضایی و حقوقی رفع موانع تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح مهمترین چالش‌های طرح‌های تولیدی و اقتصادی در استان، از لزوم بازنگری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانکی در قبال سرمایه‌گذاران خبر داد.
دادستان یاسوج با اشاره به برخی از طرح‌های شاخص که با مشکلات اجرایی مواجه‌اند، اظهار داشت: «در حال حاضر، چندین طرح تولیدی و اقتصادی در استان با موانع جدی روبه‌رو هستند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به دو پروژه رفاهی و گردشگری، شهرک گلخانه‌ای فدک در شهرستان باشت، طرح پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت ۱۰۰ تُن در شهرستان دنا، طرح پرورش ماهی سردآبی زیرنا (زیلایی)، یک واحد دامپروری، و طرح مصنوعات چوبی اشاره کرد.»
مشکلات بانکی و نقدینگی؛ چالش جدی واحدهای تولیدی
موسویان با اشاره به دلایل اصلی بروز مشکلات در این طرح‌ها افزود: «بخش عمده‌ای از مسائل، ناشی از عدم تأمین نقدینگی و ضعف عملکرد نظام بانکی است. تسهیلات بانکی در بسیاری از موارد به‌موقع پرداخت نشده یا به درستی تخصیص نیافته و از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران نیز آگاهی لازم از ضوابط بانکی نداشته‌اند. این عوامل در کنار تورم و کاهش ارزش پول، واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده است.» دادستان یاسوج نبود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی را دومین عامل اصلی بروز مشکلات دانست و در تشریح یکی از مصادیق گفت: «در یکی از موارد، اداره کل ثبت اسناد، سندی برای یک واحد تولیدی صادر کرده که بخشی از آن در بستر رودخانه قرار دارد. طبق قانون، بستر رودخانه متعلق به دولت است و واگذاری آن مجاز نیست، مگر اینکه با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و مشاوران، تغییراتی در طرح ایجاد شود تا آن بخش از بستر رودخانه خارج شود. این فرایند، پیچیده و نیازمند هماهنگی دقیق است.»
وی افزود: «در برخی موارد، به دلیل عدم استعلام به‌موقع از شرکت آب منطقه‌ای، طرح‌هایی در اراضی بستر رودخانه اجرایی شده‌اند. این طرح‌ها محصولاتی با قابلیت صادرات تولید می‌کنند و برای اقتصاد کشور مفید هستند، اما به‌واسطه مشکلات قانونی، خسارات سنگینی متوجه سرمایه‌گذاران شده است؛ خساراتی که در نهایت دولت را نیز با چالش بازپرداخت تسهیلات اعطایی مواجه می‌سازد.»
موسویان با اشاره به ضرورت ارتقاء دانش قانونی فعالان اقتصادی گفت: «بخشی از مشکلات به عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از مقررات بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، در طرح‌های دامپروری و پرورش ماهی، رعایت فاصله قانونی بین واحدها برای جلوگیری از شیوع بیماری‌ها ضروری است. سرمایه‌گذاران باید پیش از شروع فعالیت، از اداره دامپزشکی یا نهادهای ناظر، استعلام لازم را اخذ کنند. در غیر این صورت، به‌دلیل عدم دریافت پروانه بهداشتی، سرمایه‌گذاری آن‌ها عملاً بلااثر خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بر اساس قاعده فقهی و اصول حقوقی، کسی که بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت کند، مسئول پیامدها و خسارات آن خواهد بود. گرچه این وضعیت خوشایند نیست، اما حقیقتی قانونی است که باید مدنظر قرار گیرد.»
دادستان یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: هماهنگی با مقامات کشوری و بانک‌ها؛ در مواردی که واحدهای تولیدی تخلف نداشته‌اند، درخواست تمدید مهلت بازپرداخت یا اعطای تسهیلات جدید مطرح شده و در بسیاری از موارد نیز با موفقیت همراه بوده است. و استفاده از اختیارات قانونی مدیران؛ برخی مدیران اجرایی با نگاهی باز و احترام به قانون، از اختیارات خود برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کرده‌اند، از جمله این راهکارها است.
ثبیش از ۸۰ درصد مصوبات اجرایی شد
موسویان در پایان جلسه اعلام کرد که در سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان اجرایی شده است. با تداوم این روند در سال جاری، امید می‌رود بخش بزرگی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع گردد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال در استان فراهم شود.
شهرک گلخانه‌ای فدک باشت، به‌عنوان تنها شهرک تولیدی صادرات‌محور در حوزه کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامه فعالیت آن منوط به رفع مشکلات سند ثبتی، تأمین زیرساخت‌ها و اجرای تعهدات قانونی دولت است.
با توجه به نقش این شهرک در اشتغال‌زایی، صادرات، تولید غذای سالم و توسعه اقتصادی منطقه، وحید موسویان دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از مسئولان اداره‌کل ثبت اسناد مشکلات سند ثبتی این شهرک را بررسی و قرار است که هر چه سریعتر با طی فرایندهای قانونی و لازم این مشکل مرتفع شود. همچنین موسویان با تماس تلفنی با دادستان شهر باشت خواستار بررسی و همکاری لازم برای رفع مشکلات این شهرک شد. آرش مصلح، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز تأمین آب شهرک را به پیشنهاد دادستان در دستور کار قرار داد.
به گزارش کبنا نیوز، در جلسه ستاد قضایی و حقوقی رفع موانع تولید، امنیت اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که به ریاست سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور محمدمهدی صالحی، مدیرکل سازمان بازرسی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل دادستانی برگزار شد، مشکلات هفت طرح تولیدی و اقتصادی در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهمترین طرح‌هایی که در این جلسه به‌طور ویژه مورد بحث قرار گرفت، شهرک گلخانه‌ای فدک در شهرستان باشت بود؛ پروژه‌ای با وسعتی چشمگیر و ظرفیت اشتغال‌زایی بالا که به‌دلیل مشکلات زیرساختی و حقوقی، با موانع جدی در مسیر توسعه و بهره‌برداری کامل مواجه شده است.
سرمایه‌گذاری میلیاردی در سایه کم‌توجهی به تعهدات دولتی
در این جلسه، سید یعقوب ذوالفقاری، عضو هیئت‌مدیره شهرک گلخانه‌ای فدک و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی طرح، با اشاره به ظرفیت ۳۷ هکتاری شهرک و اشتغال‌زایی مستقیم برای حدود ۵۰۰ نفر، اظهار داشت:
«قرار بود دولت تأمین زیرساخت‌هایی از جمله راه‌های دسترسی، دیوارکشی، تأمین آب، برق و گاز را برعهده گیرد. با این وعده‌ها، هر یک از سرمایه‌گذاران بین ۵ تا ۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کردند، اما پس از گذشت چندین سال، زیرساخت‌ها هنوز تکمیل نشده‌اند.»
ذوالفقاری، مهمترین مانع موجود را نبود سند تفکیکی برای اراضی شهرک دانست و افزود: «تنها یک سند مشاع برای کل شهرک وجود دارد و همین موضوع باعث شده بانک‌ها از پرداخت وام خودداری کنند. این در حالی‌ست که ادعا می‌شود زمین در حریم منابع آب قرار دارد؛ اما این مسئله مربوط به گذشته و شرایط سیلابی منطقه است که سال‌هاست تغییر کرده.»
وی همچنین به ناتمام‌ماندن پروژه گازرسانی، کمبود آب، فقدان دیوارکشی و جمع‌آوری تأسیسات برقی اشاره کرد و گفت: «ترانس‌ها و روشنایی‌های نصب‌شده توسط شرکت برق به‌بهانه سرقت جمع‌آوری شده‌اند و مشخص نیست اکنون در اختیار چه نهادی هستند. این در حالی‌ست که هزینه‌های آن قبلاً پرداخت شده است.»
مطالبه تفکیک سند همچنان پابرجاست
در ادامه، سید فاخر عوض‌پور، رئیس هیئت‌مدیره شهرک گلخانه‌ای فدک، با اشاره به پیگیری‌های مکرر سرمایه‌گذاران، گفت:
«۱۷ سرمایه‌گذار تاکنون شکایت خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده‌اند. علی‌رغم جلسات مکرر ستاد رفع موانع تولید، همچنان مسئله تفکیک سند بی‌پاسخ مانده است.»
وی با قدردانی از حمایت‌های صالحی، مدیرکل بازرسی استان، افزود: «سند این شهرک در سال ۱۳۹۶ به‌صورت مشاع صادر شده و بر اساس قرارداد، سرمایه‌گذاران با شرکت شهرک‌های کشاورزی تسویه حساب کرده‌اند. اما در شرایط فعلی، به‌دلیل مشاع بودن سند، امکان دریافت تسهیلات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران وجود ندارد.»
عوض‌پور هشدار داد: «در صورت ادامه این وضعیت، تولید و صادرات محصولات با کیفیت ما آسیب می‌بیند. در دو سال گذشته قیمت محصولات ما از کیلویی ۱۷۴ تومان به ۶۵ تومان کاهش یافته است. ما امروز محصولات‌مان را به اصفهان ارسال می‌کنیم و از آن‌جا به کشورهای ارمنستان، روسیه و اخیراً قطر صادر می‌شود، اما بدون حمایت عملی، ادامه این روند ممکن نیست.»
ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها؛ مانعی بزرگ در مسیر سرمایه‌گذاری
محمدمهدی صالحی، مدیرکل سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد، در همین جلسه با بیان دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و اهمیت تسهیل فرآیند تولید در استان، اظهار داشت: «یکی از مهمترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی است. اگر دستگاه‌های متولی پیش از آغاز فعالیت سرمایه‌گذار، هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تمامی مجوزها را با دقت بررسی کنند، از سردرگمی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران جلوگیری خواهد شد.» وی با اشاره به بازدیدهای میدانی و جلسات متعدد برگزارشده، بر لزوم رفع سریع مشکلات زیرساختی و حقوقی طرح‌های مهم استان به‌ویژه شهرک گلخانه‌ای فدک تأکید کرد.
طرحی ملی، گرفتار در پیچ‌وخم مجوزها و ناترازی منابع
ویسی‌نژاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان، نیز با تأکید بر اهمیت این شهرک در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: «بر اساس ماده ۳۲ فصل هفتم برنامه توسعه، ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی باید در داخل کشور انجام شود. در همین راستا، شهرک گلخانه‌ای فدک به‌عنوان یکی از پروژه‌های اصلی استان با وسعت ۳۴ هکتار و واگذاری ۴۲ قطعه به سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده است.»
وی افزود: «با وجود خرید تجهیزات و اجرای شبکه داخلی گاز، به‌دلیل ناترازی انرژی، صدور مجوز نهایی از تهران همچنان در انتظار پاسخ مانده است. از سوی دیگر، تأمین آب نیز با کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی از ۶۰ به ۵۴ متر دچار بحران شده است.»
آب منطقه‌ای: برای تأمین آب شهرک، آماده‌ایم
آرش مصلح، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، در ادامه با ارائه آماری از مصرف آب در کشور، گفت: «در حالی‌که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تنها ۶.۵ درصد است، اما این بخش ۹۰ درصد منابع آبی را مصرف می‌کند. هدف، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید با کاهش مصرف آب است.»
وی افزود: «برای تأمین آب شرب شهرک در کوتاه‌مدت، آمادگی کامل وجود دارد. در بلندمدت نیز، حفر دو حلقه چاه و اتصال به واحدهای تولیدی در دستور کار است. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند چاه‌های مجاور شهرک را به‌صورت ساعتی یا موقت اجاره کنند یا با مجوز قانونی، اقدام به حفر چاه در محدوده ۴ تا ۵ کیلومتری شهرک کنند.»
به گزارش کبنا نیوز، در ادامه نشست ستاد قضایی و حقوقی رفع موانع تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح مهمترین چالش‌های طرح‌های تولیدی و اقتصادی در استان، از لزوم بازنگری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانکی در قبال سرمایه‌گذاران خبر داد.
دادستان یاسوج با اشاره به برخی از طرح‌های شاخص که با مشکلات اجرایی مواجه‌اند، اظهار داشت: «در حال حاضر، چندین طرح تولیدی و اقتصادی در استان با موانع جدی روبه‌رو هستند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به دو پروژه رفاهی و گردشگری، شهرک گلخانه‌ای فدک در شهرستان باشت، طرح پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت ۱۰۰ تُن در شهرستان دنا، طرح پرورش ماهی سردآبی زیرنا (زیلایی)، یک واحد دامپروری، و طرح مصنوعات چوبی اشاره کرد.»
مشکلات بانکی و نقدینگی؛ چالش جدی واحدهای تولیدی
موسویان با اشاره به دلایل اصلی بروز مشکلات در این طرح‌ها افزود: «بخش عمده‌ای از مسائل، ناشی از عدم تأمین نقدینگی و ضعف عملکرد نظام بانکی است. تسهیلات بانکی در بسیاری از موارد به‌موقع پرداخت نشده یا به درستی تخصیص نیافته و از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران نیز آگاهی لازم از ضوابط بانکی نداشته‌اند. این عوامل در کنار تورم و کاهش ارزش پول، واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده است.» دادستان یاسوج نبود هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی را دومین عامل اصلی بروز مشکلات دانست و در تشریح یکی از مصادیق گفت: «در یکی از موارد، اداره کل ثبت اسناد، سندی برای یک واحد تولیدی صادر کرده که بخشی از آن در بستر رودخانه قرار دارد. طبق قانون، بستر رودخانه متعلق به دولت است و واگذاری آن مجاز نیست، مگر اینکه با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و مشاوران، تغییراتی در طرح ایجاد شود تا آن بخش از بستر رودخانه خارج شود. این فرایند، پیچیده و نیازمند هماهنگی دقیق است.»
وی افزود: «در برخی موارد، به دلیل عدم استعلام به‌موقع از شرکت آب منطقه‌ای، طرح‌هایی در اراضی بستر رودخانه اجرایی شده‌اند. این طرح‌ها محصولاتی با قابلیت صادرات تولید می‌کنند و برای اقتصاد کشور مفید هستند، اما به‌واسطه مشکلات قانونی، خسارات سنگینی متوجه سرمایه‌گذاران شده است؛ خساراتی که در نهایت دولت را نیز با چالش بازپرداخت تسهیلات اعطایی مواجه می‌سازد.»
موسویان با اشاره به ضرورت ارتقاء دانش قانونی فعالان اقتصادی گفت: «بخشی از مشکلات به عدم آگاهی سرمایه‌گذاران از مقررات بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال، در طرح‌های دامپروری و پرورش ماهی، رعایت فاصله قانونی بین واحدها برای جلوگیری از شیوع بیماری‌ها ضروری است. سرمایه‌گذاران باید پیش از شروع فعالیت، از اداره دامپزشکی یا نهادهای ناظر، استعلام لازم را اخذ کنند. در غیر این صورت، به‌دلیل عدم دریافت پروانه بهداشتی، سرمایه‌گذاری آن‌ها عملاً بلااثر خواهد شد.»
وی ادامه داد: «بر اساس قاعده فقهی و اصول حقوقی، کسی که بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت کند، مسئول پیامدها و خسارات آن خواهد بود. گرچه این وضعیت خوشایند نیست، اما حقیقتی قانونی است که باید مدنظر قرار گیرد.»
دادستان یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود به مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: هماهنگی با مقامات کشوری و بانک‌ها؛ در مواردی که واحدهای تولیدی تخلف نداشته‌اند، درخواست تمدید مهلت بازپرداخت یا اعطای تسهیلات جدید مطرح شده و در بسیاری از موارد نیز با موفقیت همراه بوده است. و استفاده از اختیارات قانونی مدیران؛ برخی مدیران اجرایی با نگاهی باز و احترام به قانون، از اختیارات خود برای کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی استفاده کرده‌اند، از جمله این راهکارها است.
ثبیش از ۸۰ درصد مصوبات اجرایی شد
موسویان در پایان جلسه اعلام کرد که در سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان اجرایی شده است. با تداوم این روند در سال جاری، امید می‌رود بخش بزرگی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع گردد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغال در استان فراهم شود.
شهرک گلخانه‌ای فدک باشت، به‌عنوان تنها شهرک تولیدی صادرات‌محور در حوزه کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، هم‌اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامه فعالیت آن منوط به رفع مشکلات سند ثبتی، تأمین زیرساخت‌ها و اجرای تعهدات قانونی دولت است.
با توجه به نقش این شهرک در اشتغال‌زایی، صادرات، تولید غذای سالم و توسعه اقتصادی منطقه، وحید موسویان دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با دعوت از مسئولان اداره‌کل ثبت اسناد مشکلات سند ثبتی این شهرک را بررسی و قرار است که هر چه سریعتر با طی فرایندهای قانونی و لازم این مشکل مرتفع شود. همچنین موسویان با تماس تلفنی با دادستان شهر باشت خواستار بررسی و همکاری لازم برای رفع مشکلات این شهرک شد. آرش مصلح، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز تأمین آب شهرک را به پیشنهاد دادستان در دستور کار قرار داد.
