تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۲۲:۱۴
کد مطلب : ۴۹۶۸۳۱
کبنا گزارش می‌دهد
کاهش ساعات کاری بدون کاهش حقوق؛ اقدام مثبت مجلس برای نیروی کار / ساعت کار کارگران کاهش می‌یابد؟
۰
کبنا ؛مجلس شورای اسلامی تبصره ۴ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف کاهش ساعات کاری نیروی انسانی در بخش‌های مختلف، از جمله بخش خصوصی، اصلاح کرد. این مصوبه از ۴۴ ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت و از ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی به ۱۶۰ ساعت کاهش می‌دهد.
به گزارش کبنا نیوز، نمایندگان مجلس با این اصلاحیه، تلاش کردند تا ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را رفع کنند. طبق این قانون، کاهش ساعات کاری شامل حال قراردادهای منعقد شده قبل از تصویب قانون نمی‌شود و حقوق و مزایای کارکنان نیز کاهش نخواهد یافت.
«حسین حبیبی»، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها، کاهش ساعات کاری را گامی مثبت توصیف کرد و گفت: «این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا خواهد بود. اجرای کامل آن در بخش دولتی تضمین‌شده است، اما در بخش خصوصی، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط، نظارت دقیق الزامی است.»
وی با اشاره به فصل ۱۱ قانون کار، بر ضرورت اجرای مجازات‌های قانونی برای کارفرمایان متخلف تأکید کرد و هشدار داد: «در صورت عدم نظارت کافی، این مصوبه ممکن است به سرنوشت دیگر حقوق قانونی، از جمله حق تشکل‌یابی یا ممنوعیت جمعه‌کاری، دچار شود.»
این فعال کارگری در پایان اجرای دقیق این مصوبه در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی، را نیازمند نظارت مؤثر نهادهای مسئول، از جمله وزارت کار، دانست.
به گزارش کبنا نیوز، نمایندگان مجلس با این اصلاحیه، تلاش کردند تا ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را رفع کنند. طبق این قانون، کاهش ساعات کاری شامل حال قراردادهای منعقد شده قبل از تصویب قانون نمی‌شود و حقوق و مزایای کارکنان نیز کاهش نخواهد یافت.
«حسین حبیبی»، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها، کاهش ساعات کاری را گامی مثبت توصیف کرد و گفت: «این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان، لازم‌الاجرا خواهد بود. اجرای کامل آن در بخش دولتی تضمین‌شده است، اما در بخش خصوصی، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط، نظارت دقیق الزامی است.»
وی با اشاره به فصل ۱۱ قانون کار، بر ضرورت اجرای مجازات‌های قانونی برای کارفرمایان متخلف تأکید کرد و هشدار داد: «در صورت عدم نظارت کافی، این مصوبه ممکن است به سرنوشت دیگر حقوق قانونی، از جمله حق تشکل‌یابی یا ممنوعیت جمعه‌کاری، دچار شود.»
این فعال کارگری در پایان اجرای دقیق این مصوبه در تمامی بخش‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی، را نیازمند نظارت مؤثر نهادهای مسئول، از جمله وزارت کار، دانست.
