تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب : ۴۹۶۷۵۸
موافقت مجلس با تعطیلی رسمی پنجشنبهها در کشور
۰
کبنا ؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحهی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی دستگاههای اجرایی را موظف کردند که ساعات کاری خود را در پنج روز هفته، از شنبه تا چهارشنبه، تنظیم کنند. در صورت تأیید شورای نگهبان، پنجشنبهها بهطور رسمی تعطیل خواهد شد.
به گزارش کبنا نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ اسفندماه)، گزارش کمیسیون اجتماعی دربارهی لایحهی اصلاح مادهی ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردند و ایرادات شورای نگهبان در تبصرههای ۳ و ۴ این لایحه را برطرف ساختند.
جزئیات مصوبهی مجلس
بر اساس اصلاحات انجامشده در تبصرهی ۳، تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، بهاستثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی (مانند بانکها، گمرک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی)، موظفاند ساعات کاری خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. همچنین، فهرست کامل دستگاههای مستثنا از این قانون، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در تبصرهی ۴ این لایحه نیز تغییراتی صورت گرفته است که بر اساس آن، مبنای ۴۴ ساعت کار هفتگی، که در قوانین مختلف از جمله قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در نظر گرفته شده بود، به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در چهار هفتهی متوالی کاهش یافت. این کاهش ساعت کاری تأثیری بر حقوق، دستمزد و مزایای قانونی کارکنان نخواهد داشت.
مرحلهی نهایی تصویب لایحه
بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای خصوصی که پیش از تصویب این قانون منعقد شدهاند، تا پایان مدت قرارداد، مشمول این تغییرات نخواهند بود. همچنین، اجرای این قانون در دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند، منوط به اذن ایشان خواهد بود.
این لایحه برای نهایی شدن، نیازمند تأیید شورای نگهبان است.
به گزارش کبنا نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ اسفندماه)، گزارش کمیسیون اجتماعی دربارهی لایحهی اصلاح مادهی ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را بررسی کردند و ایرادات شورای نگهبان در تبصرههای ۳ و ۴ این لایحه را برطرف ساختند.
جزئیات مصوبهی مجلس
بر اساس اصلاحات انجامشده در تبصرهی ۳، تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، بهاستثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی (مانند بانکها، گمرک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی)، موظفاند ساعات کاری خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. همچنین، فهرست کامل دستگاههای مستثنا از این قانون، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در تبصرهی ۴ این لایحه نیز تغییراتی صورت گرفته است که بر اساس آن، مبنای ۴۴ ساعت کار هفتگی، که در قوانین مختلف از جمله قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در نظر گرفته شده بود، به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در چهار هفتهی متوالی کاهش یافت. این کاهش ساعت کاری تأثیری بر حقوق، دستمزد و مزایای قانونی کارکنان نخواهد داشت.
مرحلهی نهایی تصویب لایحه
بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای خصوصی که پیش از تصویب این قانون منعقد شدهاند، تا پایان مدت قرارداد، مشمول این تغییرات نخواهند بود. همچنین، اجرای این قانون در دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند، منوط به اذن ایشان خواهد بود.
این لایحه برای نهایی شدن، نیازمند تأیید شورای نگهبان است.