روایتی عینی از شاخص‌های انتخابات سالم در‌ اندیشه امام خمینی(ع) و دیگران

کبنا ؛یادداشتی از سید علی‌عباس محدث، روزنامه‌نگار و جامعه‌شناس در یادداشتی به اهمیت و ضرورت انتخابات و مشارکت حداکثری پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانید.
موسم انتخابات است و در عصر کنونی انتظار داریم که نویسندگان و آموزگاران اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در متن باشند و هدایتگری کنند. خوشبختانه قلم‌های بسیاری را می‌بینیم که در عرصۀ نظری، جهان دلخواه خود را در مسیر معیینی تفسیر می‌کنند. باید همه را نیک بدانیم و قابل احترام. چراکه این خاصیت نظام‌های دموکراتیک است که افراد را در بیان عقاید آزاد می‌گذارد. افراد مخییرند که‌اندیشۀ خود را در بازار دموکراسی بفروشند. گروهی از‌اندیشمندان اجتماعی بر این عقیده‌اند که دموکراسی حافظ‌اندیشه‌های افراد است. بنابراین باید همگان بر اساس ضرورت‌های نظام دموکراسی، آزادانه بیان کنند و بیاندیشند.
هرچه عرصۀ انتخابات و نمایش دموکراسی، علمی و تخصصی‌تر باشد، سه گروه از منفعت طلبان ظهور می‌کنند. این‌ها یا حذف می‌شوند یا تغییر را می‌پذیرند و مجبورند که به اصطلاح آداب آدمیت را بجای آورند. گروه سومشان که واقعاً از هر هنری عاری هستند، چون جایگاهشان تنگ می‌شود، هتاکی و شبهه افکنی و توهین را پیشه می‌کنند. ولذا دموکراسی در تمام دنیا، موافقین و مخالفینی دارد. به عنوان مثال علامه طباطبایی معتقد است که «دموکراسی به عینه همان دیکتاتوری شاهی است». یا سقراط می‌پرسد که، «آیا موهوم پرستی نیست که ِصرف عدد یا اکثریت، سبب خِرَد خواهد شد؟ »
به هر شکل فعلاً دموکراسی را بر اساس دیدگاه کارل کوهن، «حکومت بر پایه رضایت» تحلیل می‌کنیم. دموکراسی در کشورمان به اساس دیدگاه حضرت امام(ره)، اینگونه است که «اسلامیت به معنی اینکه ماهیت این دموکراسی و جمهوریت آن، منطبق بر موازین الهی و احکام ترقی خواهانه اسلام خواهد بود». مبنای آن هم میزان رأی اکثریت است. وقتی اکثریت مردم فردی را شایسته جایگاهی بدانند، باید مسئولیت را به او واگذار کرد. هرچند که رأی اکثریت به منزلۀ عصمت فرد نیست. یعنی در شیوۀ دمکراسی اسلامی بر خلاف تصوراتی که منفعت طلبان دارند، فرد منتخب نمی‌تواند از رأی اکثریت سوءاستفاده کند. بنابراین در صورت عدول از قانون و تخطی از ارکان اصلی دموکراسی، باید پاسخگوی قانون باشد.
برخی از روشنفکران ایرانی مانند دکتر مصطفی ملکیان، در تعریف دموکراسی معتقدند که «محتوای اصلی دموکراسی، تبدیل رأی به قانون توسط مردم است». با این نگاه یقیناً انتخاب‌کنندگان(مردم) و انتخاب شوندگان(نمایندگان) به صرف قانون‌گذاری یعنی بخش اول وظایف نمایندگان، دموکراسی را نمایش می‌دهند. برخی دیگر آن ر ا یک نظریه و یا یک روش می‌دانند.
از دیدگاه عده‌ای دیگر از تحلیلگران سیاسی، دموکراسی باعث فراهم آوردن سیاست جهانی حکومت‌هایی می‌شود که پیگیر منافع عمومی هستند، چون دموکراسی در ساده‌ترین تعریف آن، انتخاب اکثریت است، پس منافع عمومی جامعه باید تأمین شود. اما می‌بینیم عده‌ای که رشد فرهنگی و سیاسی لازم را ندارند، اغلب فکر می‌کنند که دموکراسی حافظ آزادی‌های فردی است و متأسفانه، منفعت طلبان سیاسی بیشترین سوءاستفاده را دارند.
دکتر شریعتی با مفهوم دموکراسی در جوامعی که نگاه قبیله‌ای به انتخابات دارند، در نگاه انتقادی معتقد است «دموکراسی باید بر رشد آگاهی فردی و «اندیویدوالیسم» واقعی مبتنی باشد نه اینکه رئیس قبیله نظری را طرح کند و بقیه توده‌وار همان را تکرار کنند. این دموکراسی نیست. بلکه ادای آن است. دموکراسی یعنی رأی. بنابراین‌ایده‌آل‌ترین حکومت، حکومت آراء است و راه تجلی عقیده و سلیقه است. در جامعه دو مقوله است که در استدلال دیده نمی‌شود، اما در واقعیتِ جامعه دیده می‌شود، وقتی بیان می‌شود که فقط «رأی»‌ها ارزش دارند، عملاً در جامعه یک «رأی» هست و یک «رأس». بسیاری از «رأس»‌ها هستند که رأی ندارند. یا مثلاً یک قبیله که از ۳ هزار نفر تشکیل شده است، آیا سه هزار سیاست جهانی رأی دارد؟ نه، فقط یک رأی هست و آن رأیِ رئیس قبیله است. یعنی رئیس قبیله به هرکس رأی بدهد بقیه هم رأی می‌دهند».
هنوز هم عده‌ای بر این باورند که باید رأی‌ها بر مبنای نظر و عقیده رأس‌ها باشد. صادقانه باید اقرار کنیم که در جوامعی مثل جامعۀ در حال‌گذار ما، به لطف درک و درایت همان رأس‌ها، جوانان دانشگاهی و نخبگان علمی و تخصصی بسیاری در جوامع اقماری و پیرامونی، رشد کرده‌اند که کم کم بساط منفعت طلبان برای همیشه برچیده خواهد شد.
به نظر بیتهام و بویل، یک نظام دموکراتیک منسجم چهار عنصر یا رکن اصلی دارد. «(انتخابات آزاد و عادلانه، دولت شفاف و پاسخگو، حقوق مدنی و سیاسی، جامعه دموکراتیک یا مدنی)». در این دیدگاه، نگاه سودجویانه از اعتماد افراد و اکثریت جامعه وجود ندارد. می‌بینیم که رشد آگاهی‌های سیاسی و فرهنگی اکثریت است که می‌تواند تعیین‌کننده دموکراسی واقعی باشد.
استاد شهید مرتضی مطهری، تقوا را مهمترین شاخص انتخابات سالم می‌داند. ‌ایشان نه تنها این شاخص مهم اخلاقی-انسانی را راهبردی مؤثر برای انتخابات سالم و‌ایده‌آل می‌داند بلکه معقتد است که کلید حل تمامی مشکلات و مسائل حیاتی زندگی فردی و بخصوص زندگی اجتماعی، تقوا است.
وقتی قرار باشد که نماینده‌ای صفر تا صد مدیریت‌ها را دخالت کند، باید انتظار رعایت تقوای الهی را از او داشته باشیم؟ کسی که می‌داند هیچگونه صلاحیتی نسبت به دیگران برای احراز و کسب این مدیریت نداشته است، آیا حضورشان در آن جایگاه با تقوای الهی منافات ندارد؟ آیا کسانی که برای توجیه رفتار‌های این نمایندۀ منتخب و نمایش انتخاب‌شان، قلم می‌زنند، تقوا دارند؟
شهید بهشتی به انصاف، صداقت و مسئولیت‌پذیری مسئولان اعتقاد راسخی داشت و معتقد بود «همگان باید از تشنگی قدرت و جاه و مقام، رهایی‌یابند و به سمت معنویات گام بردارند». می‌گفت که «باید نظام عادلانه اجتماعی ایجاد کنیم که همه مطیع قانون باشند. حتی کارگزاران و تصمیم گیرندگان کلان نظام اسلامی باید فراتر از قانون نباشند». در دموکراسی مورد نظر شهید بهشتی، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی وجود دارد. یعنی نگاه منفعت جویانۀ مسئولان را مغایر با آزادی و شایسته سالاری میدانستند.
و اما، در ادامه مباحث حکیمانه و فرامین الهی حضرت امام خمینی(ع) در مورد شاخص‌های انتخابات سالم، سه ضرورت مهم را بیان فرموده که در سال‌های بعد از‌ایشان، مقام معظم رهبری به کرات توصیه نمودند.
1- شرکت فعالانه در انتخابات ۲- مشورت کردن ۳- انتخاب اصلح
موارد اول و دوم که از بدیهیأت‌اندیشۀ فردی در جوامع دموکرات است. در بالا عرض کردم، دموکراسی برای تأمین منافع عمومی است. هر انسانی بر اساس تکلیف دینی، اجتماعی و سیاسی که دارد، باید در انتخابات حضور فعالانه داشته باشد و همچنین در انتخاب خود نیز می‌تواند با مطلعین و افراد واجد صلاحیت، مشورت داشته باشد. هر دوی این‌های برای انتخاب فردی اصلح صورت می‌گیرد.
ایشان در ادامه همین فراز می‌فرمایند که «مسلمان بودنِ تنها، فایده‏ای ندارد، باید جمهوری اسلامی را قبول داشته باشد و از مسائل روز اطلاع داشته باشد». وقتی جمهوریت کشورمان بر مبنای دموکراسی است یعنی باید امکان مشارکت عمومی و مشورت کردن را فراهم کنیم. اصرار بر رأیِ «رأس»‌های سنتی یعنی دوری از مشورت که آن هم فریب مردم در انتخاب اصلح است. نتیجه این مصادرۀ اقتدار و انتخاب مردم، حضور نااهلان در مجلس شورای اسلامی است. تجربه ۴۴ سال گذشته، مؤید این حقیقت است که گاهاً افرادی به دلیل عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی رد صلاحیت شدند که در مستنداتی که کتباً از مجاری قانونی دریافت کردند، خودشان هم می‌دانند، حضور گذشتۀ آن‌ها در مناصب اکتسابی از طرف مردم، اجحاف و ظلم در حق ملت و نظام بود.
بنابراین، سخنان صریح و شفاف حضرت امام(ره) نیازمند تفسیر نیست. وقتی مسلمان بودن تنها را کافی ندانسته و اعتقاد عملی به جمهوری اسلامی را ملاک عمل می‌داند، یعنی افراد منتخب باید بدانند که معیاری صالح و سرمشق زندگی مردم هستند و تلاش کنند که ره گم نکنند. درس‌هایی که حضرت امام(ره) به این ملت آموختند، برگرفته از تعالیم دینی و حقیقت اسلام بود و هیچ‌اندیشه و نحلۀ سیاسی نتوانسته است تاکنون علیه آن‌ها سوگیری نموده و ملت را به انحطاط بکشاند.
مقام معظم رهبری که همواره در تمامی مسائل از دیدگاه‌ها و فرامین حضرت امام خمینی(ره) الگو‌برداری می‌کنند، در رابطه با انتخاب اصلح می‌فرمایند؛ «وظیفه بسیار مهم دیگر، انتخاب نمایندگان اصلح و افرادی است كه به فكر مردم و دلسوز آنان باشند و برای همكاری و همدلی با دولت، قوه قضاییه و بخش‌های دیگر به منظور پیشرفت كشور و اجرای كار‌های بزرگ تلاش كنند. (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از كارگران نمونه كشور، چهارم اردیبهشت ۸۷)».
در آخر جمله مقام معظم رهبری، به «اجرای کار‌های بزرگ»، توسط نمایندگان اشاره شده است. همین یک نکته را اگر ملاک عمل قرار بدهیم، به تمام‌ایده‌ها و نظریه های‌اندیشمندان اسلامی و غربی پی می‌بریم که برخی را در بالا اشاره کردم و قطعاً ده‌ها جلد کتاب از این نظریات وجود دارند که می‌توانند راهگشا باشند که فرصت طرح آن‌ها در این مطلب نیست. بنابراین وقتی دموکراسی، تلاس برای تأمین منافع عمومی است، یعنی عینیت آن در انجام کار‌های بزرگی است که منفعت عمومی دارند. تمام شاخص‌های مورد نظر حضرت امام(ره) برای رسیدن به همین جمله آخر فرمایشات مقام معظم رهبری است. انجام کار‌های بزرگ. کار‌هایی که بتواند محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش تورم را در کنترل خود داشته باشد. آن منتخبی که در این مسیر باشد و برای انجام کار‌های بزرگ برنامه داشته باشد، معیاری از توصیه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است. حال باید از خود بپرسیم که آیا عربده کشیدن برای انتصاب استاندار و معاونین و مدیران و فرمانداران، جز کار‌های بزرگ است؟ آیا اصرار در صدور برخی آراء قضایی خاص، همدلی با دستگاه قضاییه است؟ آیا دخالت در امور اجرایی کشور به جایی نظارت بر حسن انجام قوانین، همکاری با دولت است؟
پس امروز در سایۀ افزایش فعالیت‌های رسانه، نگرش‌های پژوهش محور دانشگاه و توسعه اینترنت، وب و دیگر شبکه‌های جهانی، «رأس»‌های سنتی و قومیتی به عنوان حامیان و همراهان «رأس»‌های علمی، دانشگاهی و فنی، به منفعت طلبانِ انتخابات، فرصتِ سودجویی نمی‌دهند و برای «انجام کار‌های بزرگ»، فردی اصلح را انتخاب می‌کنند. این مهمترین و ارزشمندترین شاخص انتخابات سالم در‌اندیشه حضرت امام(ره) و خُطابات مقام معظم رهبری است.