تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۶
کد مطلب : ۴۷۰۵۱۷
با حکم دیوان عدالت اداری انجام گرفت
بازگشت ۳۵ داوطلب شبهه‌دار کنکور به دانشگاه
۱
کبنا ؛دیوان عدالت اداری حکم بازگشت موقت به تحصیل ۳۵ داوطلب مشکوک به تقلب کنکور را که اکثرا مرتبط با رشته‌های پزشکی هستند، یک شبه صادر کرد.
به گزارش کبنا، با دستوری که اخیرا حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۹ هزار دکترو مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آن‌ها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند، اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد، در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی شده و سازمان سنجش نمیتواند از آن‌ها آزمون مجدد بگیرد.
حال برمبنای همین استفساریه یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آن‌ها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس بخوانند، این در حالی است که قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آن‌ها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده نمی‌شود.
به گفته محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، برای نمونه یکی از داوطلبانی که دستور موقت بازگشت به تحصیل برای آن‌ها صادر شده، در درس ریاضی نمره وی در کنکور۱۴۰۰، ۷۷ درصد، اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی قبل تاکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند.
مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری تاکید می‌کند که براساس این قانون استفساریه کسی که سر کلاس است دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد.
وی تاکید کرد که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آن‌ها را «داوطلب» تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آن‌ها را به هیات رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اما از قراری می‌گوید که بین دیوان و مجلس مبنی بر اینکه دیوان به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، خبر می‌دهد.
به گفته سیدمحمد مهدی غمامی دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) طبق قانون اساسی دولت، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرد و فضایی فراهم کند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند، تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت را نقض می‌کنیم و این خودش یک فساد است.
به گزارش کبنا، با دستوری که اخیرا حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری درباره وضعیت دانشجویانی که با نظر هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری متخلف شناخته شده‌اند، داد، به زودی شاهد حضور بیش از ۹ هزار دکترو مهندس فاقد صلاحیت علمی در کشور خواهیم بود.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آن‌ها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند، اما می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند که در نهایت این شکایت به استفساریه‌ای ختم شد، در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می‌شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی شده و سازمان سنجش نمیتواند از آن‌ها آزمون مجدد بگیرد.
حال برمبنای همین استفساریه یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از این داوطلبان را که پرونده‌های آن‌ها مختومه شده و دارای رای قطعی بودند را زده است و این داوطلبان براساس همین حکم باید از ترم بهمن‌ماه در کلاس‌های درس کنار سایر داوطلبانی که کنکورشان هیچ مشکلی نداشته، بنشینند و درس بخوانند، این در حالی است که قانون استفساریه شامل افرادی که پرونده‌های آن‌ها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده نمی‌شود.
به گفته محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور، برای نمونه یکی از داوطلبانی که دستور موقت بازگشت به تحصیل برای آن‌ها صادر شده، در درس ریاضی نمره وی در کنکور۱۴۰۰، ۷۷ درصد، اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت نیز چندی قبل تاکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده و از ورود متقلبین به دانشگاه جلوگیری می‌کند.
مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری تاکید می‌کند که براساس این قانون استفساریه کسی که سر کلاس است دیگر «داوطلب» نیست و کسی حق ندارد از او آزمون مجدد بگیرد.
وی تاکید کرد که استفساریه برای همین افراد آمده است، قانون آن‌ها را «داوطلب» تشخیص نداده است و سازمان سنجش حق نداشته آن‌ها را به هیات رسیدگی به تخلفات ببرد و باید به کلاس‌های درس خود برگردند. دیوان عدالت هم شروع به صدور آرا در این زمینه کرده است.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اما از قراری می‌گوید که بین دیوان و مجلس مبنی بر اینکه دیوان به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ استفساریه بسته شده ورود نکند، خبر می‌دهد.
به گفته سیدمحمد مهدی غمامی دانشیار رشته حقوق دانشگاه امام صادق (ع) طبق قانون اساسی دولت، باید به صورتی برنامه‌ریزی کند که هرگونه زمینه تبعیض ناروا را از بین ببرد و فضایی فراهم کند که همه افراد ملت به نحو عادلانه از امکانات برخوردار باشند، تفسیر اگر به نحوی باشد که به داوطلبی که با تقلب وارد دانشگاه شده این فرصت داده شود دانشجو شود و به واسطه تقلبی که انجام داده دیگر امکان رسیدگی به تقلبش در هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها فراهم نشود در عمل قانون اساسی و اصول حقوقی مربوط به عدالت را نقض می‌کنیم و این خودش یک فساد است.
