تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۳
کد مطلب : ۴۶۹۴۵۰
آنسوی برکناری الحلبوسی / پس لرزه های زلزله سیاسی در عراق
۰
کبنا ؛
برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق، حکمی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر از سوی دادگاه عالی این کشور است که می تواند چالش جدیدی در عرصه سیاسی این کشور ایجاد کند
برکناری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق توسط دادگاه عالی این کشور تبعات داخلی بلند‌مدتی را خواهد داشت. محمد الحلبوسی در سال ۲۰۲۲ برای بار دوم به‌عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. حدود دو سال از ریاست دوره دوم و در مجموع حدود شش سال از ریاست محمد الحلبوسی بر پارلمان عراق می‌گذرد که دادگاه عالی حکم به برکناری وی داد. درباره علل برکناری الحلبوسی دلایل مختلفی مطرح شد، اما دیدگاه غالب این است که محمد الحلبوسی قانون تصویب شده در پارلمان عراق درباره جرم بودن هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی و شرکت‌های دارای تابعیت این رژیم را نقض کرده است.
بر اساس قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی»، هیچ سیاستمدار عراقی حق ندارد با شرکت‌های چندملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از عملکرد‌های آن عادی‌سازی روابط کشور‌ها با رژیم صهیونیستی باشد. «باسم درخشان» یکی از نمایندگان مستقل پارلمان عراق که از الحلبوسی شکایت کرد، اسنادی را به دادگاه نشان داد که بیان‌گر نقض قانون توسط رئیس برکنار شده پارلمان است. محمد الحلبوسی به عنوان رئیس حزب تقدم با یک شرکت خارجی که در عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشور‌ها نقش داشته، قرارداد امضا کرد. بزرگ‌ترین مشاور این شرکت، «ایهود باراک» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است. در واقع، علت اصلی تصمیم دادگاه برای برکناری الحلبوسی، نقض قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود.
این تصمیم پارلمان عراق در زمانی که رژیم صهیونیستی بیش از 40 روز است در حال نسل‌کشی در غزه است، می‌تواند نوعی حمایت عملی از فلسطین نیز باشد.دلیل دیگر نیز مربوط به سوءاستفاده محمد الحلبوسی از سمت خود است. گفته می‌شود وی به علت اختلاف‌هایی که با «لیث الدلیمی» داشته، استعفانامه‌ای را درباره این نماینده جعل کرده است که با شکایت الدلیمی در دادگاه عالی عراق همراه بود.الدلیمی عضو حزب تقدم تحت ریاست محمد الحلبوسی بود که از عضویت در حزب تقدم استعفا کرد. با این حال، محمد الحلبوسی که در درون حزب تقدم با الدلیمی دچار اختلاف شده بود این‌گونه وانمود کرد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است.از این رو، الحلبوسی در مقام ریاست پارلمان رسماً از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرایند جایگزینی وی را کلید زد.
با وجود این، لیث الدلیمی اعلام کرد: "هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است." او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد. محمد الحلبوسی نامزد اهل سنت عراق برای ریاست بر پارلمان بود. با برکناری وی، «محسن المندلاوی» معاون اول شیعه رئیس مجلس برکنار شده، این نقش را بر عهده خواهد گرفت تا رئیس جدید انتخاب شود. از آن‌جا که «محسن المندلاوی» شیعه است، نمی‌تواند برای مدت طولانی ریاست پارلمان عراق را بر عهده داشته باشد. موضوع مهم دیگر این است که هم سران و نمایندگان حزب تقدم پس از صدور حکم برکناری الحلبوسی، نشستی را برگزار کردند و تصمیم به تحریم نشست‌های دولت عراق گرفتند. سران حزب تقدم تصمیم به استعفای سه نماینده خود در دولت فدرال گرفتند. بر اساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان عراق، همه جلسات پارلمان را نیز تحریم خواهند کرد. استعفای اعضای تقدم از دولت و پارلمان می‌تواند منجر به شکل‌گیری دور تازه‌ای از چالش سیاسی در عراق شود.
برکناری «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق توسط دادگاه عالی این کشور تبعات داخلی بلند‌مدتی را خواهد داشت. محمد الحلبوسی در سال ۲۰۲۲ برای بار دوم به‌عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. حدود دو سال از ریاست دوره دوم و در مجموع حدود شش سال از ریاست محمد الحلبوسی بر پارلمان عراق می‌گذرد که دادگاه عالی حکم به برکناری وی داد. درباره علل برکناری الحلبوسی دلایل مختلفی مطرح شد، اما دیدگاه غالب این است که محمد الحلبوسی قانون تصویب شده در پارلمان عراق درباره جرم بودن هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی و شرکت‌های دارای تابعیت این رژیم را نقض کرده است.
بر اساس قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی»، هیچ سیاستمدار عراقی حق ندارد با شرکت‌های چندملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از عملکرد‌های آن عادی‌سازی روابط کشور‌ها با رژیم صهیونیستی باشد. «باسم درخشان» یکی از نمایندگان مستقل پارلمان عراق که از الحلبوسی شکایت کرد، اسنادی را به دادگاه نشان داد که بیان‌گر نقض قانون توسط رئیس برکنار شده پارلمان است. محمد الحلبوسی به عنوان رئیس حزب تقدم با یک شرکت خارجی که در عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشور‌ها نقش داشته، قرارداد امضا کرد. بزرگ‌ترین مشاور این شرکت، «ایهود باراک» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است. در واقع، علت اصلی تصمیم دادگاه برای برکناری الحلبوسی، نقض قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود.
این تصمیم پارلمان عراق در زمانی که رژیم صهیونیستی بیش از 40 روز است در حال نسل‌کشی در غزه است، می‌تواند نوعی حمایت عملی از فلسطین نیز باشد.دلیل دیگر نیز مربوط به سوءاستفاده محمد الحلبوسی از سمت خود است. گفته می‌شود وی به علت اختلاف‌هایی که با «لیث الدلیمی» داشته، استعفانامه‌ای را درباره این نماینده جعل کرده است که با شکایت الدلیمی در دادگاه عالی عراق همراه بود.الدلیمی عضو حزب تقدم تحت ریاست محمد الحلبوسی بود که از عضویت در حزب تقدم استعفا کرد. با این حال، محمد الحلبوسی که در درون حزب تقدم با الدلیمی دچار اختلاف شده بود این‌گونه وانمود کرد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است.از این رو، الحلبوسی در مقام ریاست پارلمان رسماً از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرایند جایگزینی وی را کلید زد.
با وجود این، لیث الدلیمی اعلام کرد: "هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است." او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد. محمد الحلبوسی نامزد اهل سنت عراق برای ریاست بر پارلمان بود. با برکناری وی، «محسن المندلاوی» معاون اول شیعه رئیس مجلس برکنار شده، این نقش را بر عهده خواهد گرفت تا رئیس جدید انتخاب شود. از آن‌جا که «محسن المندلاوی» شیعه است، نمی‌تواند برای مدت طولانی ریاست پارلمان عراق را بر عهده داشته باشد. موضوع مهم دیگر این است که هم سران و نمایندگان حزب تقدم پس از صدور حکم برکناری الحلبوسی، نشستی را برگزار کردند و تصمیم به تحریم نشست‌های دولت عراق گرفتند. سران حزب تقدم تصمیم به استعفای سه نماینده خود در دولت فدرال گرفتند. بر اساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان عراق، همه جلسات پارلمان را نیز تحریم خواهند کرد. استعفای اعضای تقدم از دولت و پارلمان می‌تواند منجر به شکل‌گیری دور تازه‌ای از چالش سیاسی در عراق شود.
