نماینده بهبهان: میخ آخر بر تابوت سد آبریز / ممنوعیت انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب

کبنا ؛صبح امروز _دوشنبه 17 مهرماه 1402_ جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 40 این لایحه با 126 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ح) ماده 40 لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌ محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.
بر اساس این گزارش؛ علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی به اصول 45، 48 و 50 اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد؛همچنین بر اساس ماده 50 محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی می‌شود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که باید رفع ابهام شود.
در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین‌نامه‌ای به ضرورت ایجاد صراحت در تدوین قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: بر اساس اصل 50 قانون اساسی محیط زیست نیز مشمول بند مذکور می‌شود، به عنوان مثال برای حفظ دریاچه ارومیه باید انتقال بین حوضه‌ای انجام شود چرا که در صورت خشک شدن آن زندگی بیش  از 6 میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو درخواست دارم در بند مذکور مصرف صنعتی انتقال آب ذکر شده و این موضوع ممنوع شود.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 40 این لایحه با 192 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 1 این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%80) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی 2 ماده 40 این لایحه نیز با  144 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 40 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند (چ) این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
بر اساس بند (چ) ارجاعی این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی برای چاه‌های مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
در حالی امروز در صحن علنی مجلس این موضوع مطرح شد و به موافقت نمایندگان مجلس رسید که مهدی روشنفکر (نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون)، سید ناصر حسینی‌پور (نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت) و سید محمد موحد(نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده) حضور داشتند، این سه نفر تاکنون اظهارنظری در این خصوص نداشته‌اند.
محمدطلا مظلومی_ نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری_ که گویا ظفرمندانه از میدان جنگ برگشته در توئیتی نوشت: «میخ آخر بر تابوت سد آبریز»
او در ادامه نوشت: «با تصویب بند"ح"ماده ۴۰برنامه توسعه هفتم در مجلس شورای اسلامی: انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع، تأیید تخصیص آب و اجرای انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیاز‌های زیست محیطی طبق استاندارد‌ها حد مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان پذیراست. 
در حالی نمایندگان مجلس امروز این مسئله را به تصویب رساندند که احداث سد آبریز یکی از مطالبات اصلی و مهم مردم استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد و در سفر رئیس جمهور به استان این موضوع را به جد مطالبه کردند.