تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب : ۴۶۷۷۲۹
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حمایت از «آزادی بیان»
۰
کبنا ؛شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رایی قابل توجه، رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات سازمان پزشکی قانونی را نقض کرد.
به گزارش کبنا به نقل از پایگاه خبری اختبار، شاکی این پرونده در یک جلسه عمومی با رئیس سازمان پزشکی قانونی نسبت به نحوه پرداخت پاداش و عیدی و… انتقاداتی را مطرح کرده بود و پس از این جلسه، به اتهام افترا و رفتارهای خلاف شئون اداری، محکوم شده بود.
دادگاه در رای صادره ضمن بیان تعریف خود از «آزادی بیان»، اقدامات و انتقادات شاکی را مصداق استفاده از حق آزادی بیان دانسته و آورده است:
«… اگر غیر از این مفهومی که بیان شد از آزادی بیان تعریف کنیم این تعریف عملاً بدین معنا است: که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست. مانند پرونده فعلی که اذن بیان نظر و اندیشه در فرصت کافی به شاکی اعطاء شده اما بلافاصله همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس محکوم شده است….»
متن کامل دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۰ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را در ادامه می‌خوانید.
طرف شکایت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی کشور
خواسته: نقض رای شماره ۵۶۵ مورخ ۲۹/۱/ ۱۴۰۲
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار داشته است هیات رسیدگی به تخلفات اداری بدون توجه به مدافعات اینجانب و با عدم رعایت حقوقی دفاعی اقدام به صدور رای نموده در حالی که صرفاً انتقاد به نحوه پرداخت داشته ام. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ۲۲۵۶۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ که در دفتر این شعبه ثبت شده است اجمالاً اعلام کرده: بدون ارائه دفاعیه صرفاً پرونده استنادی را ارسال نموده است . اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی نسبت به صدور رای اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دیوان
با بررسی اوراق و محتویات پرونده فعلی و پرونده استنادی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نظر به اینکه شاکی در جلسه عمومی که جهت حل و فصل مشکلات کارکنان با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ تشکیل شده است مطالبی را بیان داشته است از جمله، اینکه چرا هزینه های حق لباس، (کمک هزینه مهدکودک و پاداش و عیدی پایان سال پرداخت نشده است؟ و در این خصوص تبعیض ناروا صورت گرفته که یکی پرداخت شده و به دیگری به بهانه های عدم ارائه دادخواست پرداخت نشده است).
که در مورخه ۱۴۰۱/۷/۲۹ رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی تحت عنوان تهمت و افترا و رفتارهای خلاف شئون اداری موضوع بندهای ۴ و ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برابر صفحه ۲۷ پرونده استنادی ابلاغ اتهام نموده و هیئت النهایه فقط بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را محرز دانسته و به موجب بند (ب) ماده ۹ قانون موصوف مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده را تعیین نموده است.
این در حالی است که هیئت بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و بدون رعایت حق دفاع، اصل شفافیت سازی و تناظر ادله و تساوی و سلاح ها در دفاع و بدون احراز رابطه علیت فی ما بین تخلف و فعل مرتکب وی را محکوم به مجازات اداری نموده است.
جلسه عمومی تحت عنوان دیدار عمومی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با کارمندان صرفاً جهت استماع اظهارات کارمندان تشکیل شده است و آزادی بیان یکی از آزادی های اساسی است که در دیدگاه های مختلف مذهبی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی حقوقی و بین المللی مورد توجه اندیشمندان بوده است.
آزادی عقیده و بیان از یکدیگر جدا شدنی نیستند. آزادی نخست، بدین معناست که یک شخص بتواند آن گونه که می خواهد فکر کند و آزادی دوم، آزادی ابراز و برملا کردن عقاید و افکار برای دیگران از راه وسایلی همچون سخن گفتن و نوشتن و امثالهم است.
این دو لازم و ملزوم همدیگرند و اگر غیر از این مفهومی که بیان شد از آزادی بیان تعریف کنیم این تعریف عملاً بدین معنا است: که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست.
مانند پرونده فعلی که اذن بیان نظر و اندیشه در فرصت کافی به شاکی اعطاء شده اما بلافاصله در مورخه ۱۴۰۱/۷/۲۹ همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس محکوم شده است.
این در حالی است ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد که دولت ایران در راستای ماده ۹ قانونی مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی در دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی این سند را بدون قید و شرط پذیرفته است و انقلاب اسلامی این میثاق را تایید نموده است و نیز در بند (الف ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (اعلامیه قاهره ۱۹۹۰) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که خلاف قانون نباشد مطرح نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذکری به میان نیامده اما در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است (نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند).
شهروندان بدون هیچ گونه محدودیتی آزادی های شناخته شده به موجب حقوق و قوانین موضوعه را میتوانند بیان کنند بدون آنکه مکلف باشند از مقامات اداری یا قضایی اجازه قبلی کسب نمایند.
تنها محدودیت موجود رعایت اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام اینگونه بوده است که: حتی علمای ملت های مختلف از یهود و نصاری، دهری ، مشرک و …. به مدینه مرکز حاکمیت اسلام می آمدند و در کمال آزادی به اظهار عقاید خویش می پرداختند و پیامبر اسلام ساعت ها با سعه صدر کامل و به دور از تنگ نظری ها و حساسیت های بی مورد به سخنان آنها گوش می داد و با استفاده از باورها خود آنان، به اقامه دلیل به حقانیت اسلام و رسالت خویش می پرداخت و یا سیره امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در خصوص آزادی بیان روشن و مشخص است آنجا که حضرت میفرماید: (با من آنگونه که با جباران سخن می گویید و چنانچه از روی ترس، از گفتن حق در برابر مردمان متکبر خودداری می کنید با من از گفتن حق، خودداری نکنید و با من با ظاهرسازی برخورد نکنید و درباره ام گمان بی جا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد و یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید. چون کسی که حق و یا پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد. عمل بدان بر او سنگین تر است پس از سخن به حق و یا مشورت در عدل با من دریغ نورزید).
در پرونده تحت رسیدگی فعلی کارمند سازمان پزشکی قانونی در حدود اطلاعات خود انتقادی را به رئیس سازمان مطرح نموده است که بیان مطلب فاقد عنصر قانونی اعم از تخلف و یا چرم بوده است و آستانه تحمل سازمان پزشکی قانونی مشمول این بیت از حافظ شیرازی است که: (من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف – تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد)
فعل شاکی صرفاً یک انتقاد از نحوه پرداخت برخی از امتیازات قانونی بوده و فاقد عنصر جزایی و یا تخلفات موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد فلذا با پذیرش اعتراض موجه شاکی مستنداً به بند ۲ ماده ۶۳ و تبصره ۲ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ ضمن نقض رأی شماره ۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی به جهت جرم نبودن فعل شاکی حکم به نقض بلا ارجاع صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
به گزارش کبنا به نقل از پایگاه خبری اختبار، شاکی این پرونده در یک جلسه عمومی با رئیس سازمان پزشکی قانونی نسبت به نحوه پرداخت پاداش و عیدی و… انتقاداتی را مطرح کرده بود و پس از این جلسه، به اتهام افترا و رفتارهای خلاف شئون اداری، محکوم شده بود.
دادگاه در رای صادره ضمن بیان تعریف خود از «آزادی بیان»، اقدامات و انتقادات شاکی را مصداق استفاده از حق آزادی بیان دانسته و آورده است:
«… اگر غیر از این مفهومی که بیان شد از آزادی بیان تعریف کنیم این تعریف عملاً بدین معنا است: که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست. مانند پرونده فعلی که اذن بیان نظر و اندیشه در فرصت کافی به شاکی اعطاء شده اما بلافاصله همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس محکوم شده است….»
متن کامل دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۰ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را در ادامه می‌خوانید.
طرف شکایت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی کشور
خواسته: نقض رای شماره ۵۶۵ مورخ ۲۹/۱/ ۱۴۰۲
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی اجمالاً اظهار داشته است هیات رسیدگی به تخلفات اداری بدون توجه به مدافعات اینجانب و با عدم رعایت حقوقی دفاعی اقدام به صدور رای نموده در حالی که صرفاً انتقاد به نحوه پرداخت داشته ام. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ۲۲۵۶۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۶ که در دفتر این شعبه ثبت شده است اجمالاً اعلام کرده: بدون ارائه دفاعیه صرفاً پرونده استنادی را ارسال نموده است . اینک شعبه در وقت فوق العاده با بررسی دلایل و مدارک شاکی ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی نسبت به صدور رای اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دیوان
با بررسی اوراق و محتویات پرونده فعلی و پرونده استنادی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نظر به اینکه شاکی در جلسه عمومی که جهت حل و فصل مشکلات کارکنان با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ تشکیل شده است مطالبی را بیان داشته است از جمله، اینکه چرا هزینه های حق لباس، (کمک هزینه مهدکودک و پاداش و عیدی پایان سال پرداخت نشده است؟ و در این خصوص تبعیض ناروا صورت گرفته که یکی پرداخت شده و به دیگری به بهانه های عدم ارائه دادخواست پرداخت نشده است).
که در مورخه ۱۴۰۱/۷/۲۹ رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی تحت عنوان تهمت و افترا و رفتارهای خلاف شئون اداری موضوع بندهای ۴ و ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برابر صفحه ۲۷ پرونده استنادی ابلاغ اتهام نموده و هیئت النهایه فقط بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را محرز دانسته و به موجب بند (ب) ماده ۹ قانون موصوف مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده را تعیین نموده است.
این در حالی است که هیئت بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و بدون رعایت حق دفاع، اصل شفافیت سازی و تناظر ادله و تساوی و سلاح ها در دفاع و بدون احراز رابطه علیت فی ما بین تخلف و فعل مرتکب وی را محکوم به مجازات اداری نموده است.
جلسه عمومی تحت عنوان دیدار عمومی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با کارمندان صرفاً جهت استماع اظهارات کارمندان تشکیل شده است و آزادی بیان یکی از آزادی های اساسی است که در دیدگاه های مختلف مذهبی، فلسفی، اجتماعی، اخلاقی حقوقی و بین المللی مورد توجه اندیشمندان بوده است.
آزادی عقیده و بیان از یکدیگر جدا شدنی نیستند. آزادی نخست، بدین معناست که یک شخص بتواند آن گونه که می خواهد فکر کند و آزادی دوم، آزادی ابراز و برملا کردن عقاید و افکار برای دیگران از راه وسایلی همچون سخن گفتن و نوشتن و امثالهم است.
این دو لازم و ملزوم همدیگرند و اگر غیر از این مفهومی که بیان شد از آزادی بیان تعریف کنیم این تعریف عملاً بدین معنا است: که آزادی بیان هست اما آزادی بعد از بیان نیست.
مانند پرونده فعلی که اذن بیان نظر و اندیشه در فرصت کافی به شاکی اعطاء شده اما بلافاصله در مورخه ۱۴۰۱/۷/۲۹ همین مطالب آزادانه و پرسشگری کارمند از مدیر، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب کیفر به وی تفهیم و سپس محکوم شده است.
این در حالی است ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ سازمان ملل متحد که دولت ایران در راستای ماده ۹ قانونی مدنی و اصل ۷۷ قانون اساسی در دوره بیست و سوم مجلس شورای ملی این سند را بدون قید و شرط پذیرفته است و انقلاب اسلامی این میثاق را تایید نموده است و نیز در بند (الف ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (اعلامیه قاهره ۱۹۹۰) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که خلاف قانون نباشد مطرح نماید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه ذکری به میان نیامده اما در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است (نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند).
شهروندان بدون هیچ گونه محدودیتی آزادی های شناخته شده به موجب حقوق و قوانین موضوعه را میتوانند بیان کنند بدون آنکه مکلف باشند از مقامات اداری یا قضایی اجازه قبلی کسب نمایند.
تنها محدودیت موجود رعایت اصول اخلاقی، شرعی و قانونی است. سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام اینگونه بوده است که: حتی علمای ملت های مختلف از یهود و نصاری، دهری ، مشرک و …. به مدینه مرکز حاکمیت اسلام می آمدند و در کمال آزادی به اظهار عقاید خویش می پرداختند و پیامبر اسلام ساعت ها با سعه صدر کامل و به دور از تنگ نظری ها و حساسیت های بی مورد به سخنان آنها گوش می داد و با استفاده از باورها خود آنان، به اقامه دلیل به حقانیت اسلام و رسالت خویش می پرداخت و یا سیره امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه در خصوص آزادی بیان روشن و مشخص است آنجا که حضرت میفرماید: (با من آنگونه که با جباران سخن می گویید و چنانچه از روی ترس، از گفتن حق در برابر مردمان متکبر خودداری می کنید با من از گفتن حق، خودداری نکنید و با من با ظاهرسازی برخورد نکنید و درباره ام گمان بی جا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد و یا بخواهید مرا به بزرگی تعظیم کنید. چون کسی که حق و یا پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد. عمل بدان بر او سنگین تر است پس از سخن به حق و یا مشورت در عدل با من دریغ نورزید).
در پرونده تحت رسیدگی فعلی کارمند سازمان پزشکی قانونی در حدود اطلاعات خود انتقادی را به رئیس سازمان مطرح نموده است که بیان مطلب فاقد عنصر قانونی اعم از تخلف و یا چرم بوده است و آستانه تحمل سازمان پزشکی قانونی مشمول این بیت از حافظ شیرازی است که: (من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف – تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد)
فعل شاکی صرفاً یک انتقاد از نحوه پرداخت برخی از امتیازات قانونی بوده و فاقد عنصر جزایی و یا تخلفات موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد فلذا با پذیرش اعتراض موجه شاکی مستنداً به بند ۲ ماده ۶۳ و تبصره ۲ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ ضمن نقض رأی شماره ۵۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پزشکی قانونی به جهت جرم نبودن فعل شاکی حکم به نقض بلا ارجاع صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
