کنترل ۱۳ هزار واحد صنفی با ۶ بازرس در یاسوج /  خواستار اجرای تبصره۷ ماده ۷۲قانون نظام صنفی از وزیر صمت هستیم

کبنا ؛نشست فعالان اقتصادی با حضور عباس علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت، رؤسای اتحادیه‌های صنفی، اصناف و دیگر فعالان اقتصادی همزمان با سفر رئیس جمهور و هیأت دولت در یاسوج برگزار شد.
به گزارش کبنا، مهرداد الهی - رئیس اتاق اصناف مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از سخنرانان این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کهگیلویه و بویراحمد تعداد ۴۰هزار واحد صنفی داریم که از این تعداد ۱۳ واحد صنفی در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول فعالیت هستند.
الهی با بیان اینکه اصناف در حوادث سیل  و زلزله در کشور همیشه پای کار بودند، اظهار کرد: ساختمان اتاق اصناف شهرستان دنا در حادثه اخیر زلزله در این شهرستان خسارات زیادی داشته که از وزیر محترم درخواست همکاری و مساعدت داریم.
وی با اشاره با کنترل بازار از سوی بازرسان اصناف افزود:  تعداد۸  بازرس در استان مشغول به فعالیت بازرسی روزانه در مرکز استان هستند که از این تعداد۲نفر به عنوان کادر اداری در واحد بازرسی مشغول‌اند و۶بازرس دیگر  جوابگوی کنترل بازار  نیستند.
الهی با اشاره به دریافت عوارضات قانونی دولتی‌ها ابراز داشت: دولت آنچه قانونی و قابل اجرا می‌باشد همانند عوارض مالیات، ارزش افزوده و عوارض شهرداری و بیمه و..  فوراً با برنامه‌ریزی دقیق و به موقع از اصناف دریافت می‌کنند اما موقع پرداخت هزینه‌ها و اعتبارات قانونی به اتاق اصناف بی‌تفاوت می‌باشند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اجرای قانون نظام صنفی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی یک سوم مبالغی که در بازرسی‌ها به خزانه دولت از ناحیه درآمد جریمه‌ها واریز می‌شود باید به عنوان حقوق بازرسین به اصناف پرداخت شود.
 الهی ادامه داد: قریب به چندین سال است که این مبلغ به اصناف پرداخت نشده و مشکلات عدیده‌ای را برای اتاق‌های اصناف به جهت تأمین بودجه بازرسی به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه کنترل بازار با تعداد ۶بازرس به سختی صورت می‌گیرد، اذعان داشت: به دلیل عدم تأمین بودجه بازرسی و نظارت نمی‌توانیم بازرس بیشتری را جذب کنیم و  بازرسان این مرکز چندماه یکبار حقوق خود را دریافت می‌کنند.  
وی با تأکید بر اجرای این قانون از وزیر صمت بیان داشت: درخواست اتاق اصناف این است که طبق قانون سهم یک سومی اتاق اصناف به صورت منظم و مستمر تخصیص یافته و پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف یاسوج با اشاره به اینکه اتاق اصناف، بودجه کافی برای فعالیت‌های نظارتی در اختیار ندارد تأکید کرد: طبق این ماده قانونی درآمد ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ۴۴ این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه شود.

الهی در ادامه ابراز داشت: در برخی شهرستان‌های استان به جهت عدم اجرای  تبصره۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی در عمل فعالیت بازرسان متوقف شده است.
وی با اشاره به فعالیت شهرک‌های صنفی در استان اظهار کرد: زمین‌های مورد نیاز از سوی اتحادیه‌های صنفی در جهت استقرار صنوف‌های آلاینده خریداری شده است.
وی با تأکید بر راه‌اندازی شهرک‌های صنفی بیان کرد: خواستار همکاری ادارات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولی در ایجاد و تشکیل شهرک‌های صنفی استان هستیم.
رئیس اتاق اصناف یاسوج در پایان خاطر نشان کرد: در آینده نزدیک اصناف به شکل ناحیه صنفی در شهرک‌ها و مجتمع‌های صنفی  مستقر می‌شوند که این موضوع باعث ساماندهی اصناف با هزینه و شرایط مناسب‌تری صورت می‌گیرد.