تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۱۱
کد مطلب : ۴۶۳۴۷۳
با مقایسه دولت بررسی شد
رئیسی در تعقیب احمدی‌نژاد
۰
کبنا ؛پس از گمانه‌زنی‌های فراوان بالاخره محسن رضایی از سمت خود استعفا داد. گمانه‌ها در مورد خروج او از بدنه دولت چند وقتی بود که جریان داشت و هرچند با چاشنی تکذیب با آنها برخورد می‌شد اما مشخص بود که حضور و اسم و نقش محسن رضایی کم و کمرنگ شده است.
به گزارش کبنا به نقل از اکوایران، محسن رضایی که روزگاری در قامت رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی ظاهر شده بود و بارها ادعای توانمندی خود برای نجات اقتصاد ایران را مطرح کرده، از زمانی که سکاندار معاونت اقتصادی دولت سیزدهم شد تا امروز که از سمت خود کنار رفت، بیشتر در حاشیه و سکوت بود.
برخی دلیل این به حاشیه رفتن محسن رضایی را حضور دو فرمانده در یک ملک عنوان می‌کردند و برخی هم معتقد بودند یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامدهای پرچالش آن بوده، تفاوت رویکردها و راهکارهای او با محمد مخبر - معاون اول رئیس‌جمهور - بود. عده‌ای هم البته اساساً نقش او در دولت را از همان ابتدا چندان جدی ارزیابی نمی‌کردند.
حالا محسن رضایی پس از ماه‌ها در حاشیه‌نشینی، از معاونت اقتصادی دولت کنار رفت تا از ین پس به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به فعالیت خود ادامه بدهد. البته رفتن او، تنها تغییر دولت سیزدهم در بدنه اقتصادی‌اش به حساب نمی‌آید و قطعا آخرین هم نخواهد بود.
8 تغییر در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی از سال 1400 تا امروز که در آستانه دومین سالگرد پیروزی خود در انتخابات قرار دارد، تغییر و تحول زیادی را در کابینه ایجاد کرده است؛ اما از دی‌ماه سال گذشته این تغییرات شدت بیشتری به خود گرفته و چهار وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت از دولت خداحافظی کردند. معاون اقتصادی، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی از دیگر تغییرات اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
با این حال، تغییرات در مدیریت اقتصادی دولت به همین‌جا ختم نخواهد شد و در روزهای آینده احتمالا وزرای جدید صمت و کشاورزی بر مسند خواهند نشست و احتمالا در هفته‌های آینده نیز با تفکیک وزارت صمت شاهد حضور وزیر یا وزرای دیگری در بدنه اقتصادی دولت خواهیم بود.
ثبات مدیریتی در دولت نخست روحانی / رئیسی در تعقیب احمدی‌نژاد
با مقایسه دولت سیزدهم با دولت‌های اول محمود احمدی نژاد و حسن روحانی می‌توان دریافت که فقط دولت رئیسی نبوده که بیشترین تغییرات را در تیم اقتصادی خود داشته است. دولت اول حسن روحانی به غیر از دو تغییر در ریاست سازمان بورس، تغییر دیگری در مدیریت اقتصادی خود نداشت.
محمود احمدی‌نژاد اما بیشترین تغییرات را در تیم اقتصادی خود داشت؛ تغییراتی که محدود به رفت و آمد افراد و اشخاص نمی‌شد و انحلال سازمان مدیریت برنامهریزی و اعمال نفوذ و تصمیمات فردی شخص رئیس‌جمهور در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی نیز دو ویژگی بارز دوران تاریک اقتصادی دولت نهم بودند.
تعویض سه رئیس کل بانک مرکزی، خداحافظی وزرای تعاون، راه، رفاه، صنایع و نفت از دولت و همچنان دو تغییر در ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تاسیس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از تغییرات مهم آن دوره است.
اتفاقات مثبت در راه است؟
دولتمردان فعلی اصرار دارند که تغییرات صورت گرفته ماه‌های اخیر، در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور بوده اما برخی از اهالی سیاسی از این تغییرات ابراز نگرانی کرده‌اند و بر این باورند که این اقدام با اصل ثبات مدیریتی در تضاد است.
از سوی دیگر، با وجود این ادعا و اصرار دولت سیزدهم، طی شش ماه اخیر که این تغییرات اوج گرفته، هنوز نتیجه چندان مثبتی ایجاد نشده تا جایی که تورم نقطه‌ای فروردین به مرز 70 درصد رسید. با این حال دولت همچنان وعده می‌دهد که برای تورم پایان امسال هدفگذاری حداکثر 30 درصدی را در نظر گرفته و می‌گوید اتفاقات مثبتی در راه است.
به گزارش کبنا به نقل از اکوایران، محسن رضایی که روزگاری در قامت رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی ظاهر شده بود و بارها ادعای توانمندی خود برای نجات اقتصاد ایران را مطرح کرده، از زمانی که سکاندار معاونت اقتصادی دولت سیزدهم شد تا امروز که از سمت خود کنار رفت، بیشتر در حاشیه و سکوت بود.
برخی دلیل این به حاشیه رفتن محسن رضایی را حضور دو فرمانده در یک ملک عنوان می‌کردند و برخی هم معتقد بودند یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامدهای پرچالش آن بوده، تفاوت رویکردها و راهکارهای او با محمد مخبر - معاون اول رئیس‌جمهور - بود. عده‌ای هم البته اساساً نقش او در دولت را از همان ابتدا چندان جدی ارزیابی نمی‌کردند.
حالا محسن رضایی پس از ماه‌ها در حاشیه‌نشینی، از معاونت اقتصادی دولت کنار رفت تا از ین پس به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به فعالیت خود ادامه بدهد. البته رفتن او، تنها تغییر دولت سیزدهم در بدنه اقتصادی‌اش به حساب نمی‌آید و قطعا آخرین هم نخواهد بود.
8 تغییر در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی از سال 1400 تا امروز که در آستانه دومین سالگرد پیروزی خود در انتخابات قرار دارد، تغییر و تحول زیادی را در کابینه ایجاد کرده است؛ اما از دی‌ماه سال گذشته این تغییرات شدت بیشتری به خود گرفته و چهار وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت از دولت خداحافظی کردند. معاون اقتصادی، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی از دیگر تغییرات اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بوده است.
با این حال، تغییرات در مدیریت اقتصادی دولت به همین‌جا ختم نخواهد شد و در روزهای آینده احتمالا وزرای جدید صمت و کشاورزی بر مسند خواهند نشست و احتمالا در هفته‌های آینده نیز با تفکیک وزارت صمت شاهد حضور وزیر یا وزرای دیگری در بدنه اقتصادی دولت خواهیم بود.
ثبات مدیریتی در دولت نخست روحانی / رئیسی در تعقیب احمدی‌نژاد
با مقایسه دولت سیزدهم با دولت‌های اول محمود احمدی نژاد و حسن روحانی می‌توان دریافت که فقط دولت رئیسی نبوده که بیشترین تغییرات را در تیم اقتصادی خود داشته است. دولت اول حسن روحانی به غیر از دو تغییر در ریاست سازمان بورس، تغییر دیگری در مدیریت اقتصادی خود نداشت.
محمود احمدی‌نژاد اما بیشترین تغییرات را در تیم اقتصادی خود داشت؛ تغییراتی که محدود به رفت و آمد افراد و اشخاص نمی‌شد و انحلال سازمان مدیریت برنامهریزی و اعمال نفوذ و تصمیمات فردی شخص رئیس‌جمهور در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی نیز دو ویژگی بارز دوران تاریک اقتصادی دولت نهم بودند.
تعویض سه رئیس کل بانک مرکزی، خداحافظی وزرای تعاون، راه، رفاه، صنایع و نفت از دولت و همچنان دو تغییر در ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تاسیس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از تغییرات مهم آن دوره است.
اتفاقات مثبت در راه است؟
دولتمردان فعلی اصرار دارند که تغییرات صورت گرفته ماه‌های اخیر، در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور بوده اما برخی از اهالی سیاسی از این تغییرات ابراز نگرانی کرده‌اند و بر این باورند که این اقدام با اصل ثبات مدیریتی در تضاد است.
از سوی دیگر، با وجود این ادعا و اصرار دولت سیزدهم، طی شش ماه اخیر که این تغییرات اوج گرفته، هنوز نتیجه چندان مثبتی ایجاد نشده تا جایی که تورم نقطه‌ای فروردین به مرز 70 درصد رسید. با این حال دولت همچنان وعده می‌دهد که برای تورم پایان امسال هدفگذاری حداکثر 30 درصدی را در نظر گرفته و می‌گوید اتفاقات مثبتی در راه است.
