تنها ریزش شوق‌آور! / دلار تا کانال ۵۲ هزار تومان پایین آمد

«ریزش»‌ها معمولاً در هنگامه تأسف یا اعلام خسران و زیان یا دست‌کم نشان‌دادن بی‌تفاوتی به‌کار می‌روند و شاید تنها ریزشی که عامه مردم را بر سر شوق می‌آورد، ریزش نرخ دلار است! هرچند صاحبان مال و مرفهان آسوده‌حال و بی‌خیالان اهل‌وعیال که خروار‌ها دلار در خانه و بانک و صندوق‌گاو! ذخیره کرده‌اند، از این ریزش خوشنود نشوند! پس از خیزش دهشتناک دلار در هفته‌های اخیر که دلار را به ۶۰ و بالاتر هم رساند، دیروز نوای ریزش شوق‌آور دلار تا کانال ۵۲ هزار در گوش بازار پیچید.
این بالا و پایین رفتن یک‌شبه و نابهنجار فرضیه دخالت غیراقتصادی دشمنان در بازار را تقویت می‌کند. برخی ناظران گفتند که دولت ارز به بازار رسانده و این ریزش را تا کانال ۴۰ هزار ادامه می‌دهد. باید دید تمهیدات دولت و مجلس که در روز‌های اخیر به جمع‌بندی‌های خوبی رسیده‌اند، چقدر دلار سرکش را آرام خواهد کرد
بازار ارز که از چندی قبل به دلیل متغیر‌های رفتاری ناآرام شده بود با اجرای سیاست‌های جدید ارزی در مسیر ثبات قرار گرفته است، به‌طوری که شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز، طلا و سکه در بازار بودیم.
ریزش قیمت‌ها
با اجرای سیاست‌های ارزی جدید، به نظر می‌رسد بازار ارز وارد مسیر ثبات شده است. هر چند شلوغی خیابان‌های منتهی به صرافی‌ها همچنان دایر است و برخی‌ها نیز در تلاش برای تبدیل ریال خود به ارز هستند، اما فضای کلی بازار ارز و قیمت‌های آن نشان از مهار نسبی نوسانات بازار ارز دارد. قیمت دلار در بازار آزاد که طی روز‌های گذشته در دنیای خبر تا مرز ۶۰ هزار تومان هم نقل شد، سیر صعودی به خود گرفته است و به گواه بازوی رسانه‌ای بانک مرکزی، عصر روز چهارشنبه تا کانال ۵۲ هزار تومان نیز کاهش یافت و بازار سکه طلا نیز متأثر از بازار دلار، کاهش ۴ تا ۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و به زیر ۲۹ میلیون تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز به ۲میلیون‌و۴۷۰هزار تومان رضایت داد. طبق اطلاعات شبکه اطلاع‌رسانی طلا، سکه و ارز نیز قیمت سکه امامی ۲۹‌میلیون‌و‌۲۹۰‌هزار تومان، سبکه بهار آزادی، ۲۵‌میلیون‌و‌۲۸۵‌هزار تومان، نیم سکه ۱۶‌میلیون‌و‌۳۰۰‌هزار تومان، ربع سکه ۱۰‌میلیون‌و‌۲۰۰‌هزار تومان و سکه گرمی ۶‌میلیون‌و‌۴۰۰‌هزار تومان تا لحظه درج این گزارش، ثبت قیمت شدند. همچنین قیمت دلار در این شبکه ۴۳‌هزارو ۸۵۰ تومان ثبت شده است.
یکی از سؤالات اساسی این روز‌ها به فرجام «قیمت دلار»، نه ارز به صورت کلی بلکه دلار برمی‌گردد و تقریباً از سوی همکار، دوست و آشنا به تکرار پرسیده می‌شود. پاسخ چنین سؤالی، سهل‌ممتنع است، از آن جهت که در دو وجه می‌توان به آن پرداخت. ساحت نخست آنکه باید سیاستگذار به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی بپردازد تا شاهد ثبات نسبی در اقتصاد و در بازار ارز از جمله دلار باشیم. در ساحت دوم نیز باید گریزی به عوامل رفتاری زد که متغیر مؤثر این روز‌های اقتصاد رنجور ماست و مردم از جمله همان همکار، دوست و آشنا در مدیریت چنین متغیری نقش اساسی دارند و به دیگر سخن، عزم ملی برای برون‌رفت از شرایط فعلی نه شرط اساسی است.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور تأمین نیاز‌های ارزی مردم از یک هفته قبل پا به عرصه اقتصاد گذاشت تا ضمن کشف قیمت ارز به قاعده اقتضائات اقتصادی، به ثبات‌بازار ارز نیز کمک کند، اما در روز‌های ابتدایی زیاد جدی گرفته نشد و شاید به دلیل همان متغیر رفتاری بود که مردم (ذی‌نفعان اصلی)، چون از سیاست‌های قبلی منتفع نشده بودند، با سیاستگذار همراهی نکردند و طبعاً در صورتی که همراهی نکنند، طبق انتظارات خود از آینده بازار حرکت می‌کنند و خروجی آن پدیده‌ای به عنوان «انتظارات تورمی» می‌شود و تبعات آن نیز به خوبی روشن است. اما بانک مرکزی به عنوان مجری بسته ارزی جدید با اصرار به اجرای این بسته در حال تغییر شرایط بازار ارز است، البته از تصمیمات و تفویض اختیارات گسترده شورای عالی هماهنگی اقتصادی نباید غافل شد که زیاد مورد توجه قرار نگرفت، چه آنکه این شورا در تازه‌ترین نشست خود، اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده است تا بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارز‌های صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند. بر اساس تصمیم جدید، همه صادرکنندگان باید ارز‌های حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا این بانک آن را برای نیاز‌های وارداتی کشور تخصیص دهد. چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق است و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.

مصادیق قاچاق ارز
قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که تازه‌ترین اصلاح آن بهمن سال قبل صورت گرفت و به «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مشهور شد، مشتمل بر ۴۷ ماده در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۷ اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید، در «ماده۲ مکرر» مصادیق قاچاق ارز را جزئی‌تر مشخص کرده است. در بند «پ» این ماده تأکید شده است: «انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.» در بند «ت» نیز تأکید شده است: «هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.» البته قانونگذار تأکید کرده است: «معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این دو بند خارج است.»
تشدید مجازات نرخ‌ساز‌های غیرقانونی
تصمیم دیگر سران قوا که خیلی مورد توجه قرار نگرفت، تشدید مجازات نرخ‌ساز‌ها بود، یعنی کسانی که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آن‌ها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است. همچنین اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به وسیله آن‌ها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری و پس از احراز موارد قطعی، به قوه قضائیه ارسال شود.
الزامات بانک‌ها
بانک‌ها نیز موظف شده‌اند گزارش اطلاعات ارز‌های دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آن‌ها برخورد خواهد شد. در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش‌اظهاری واردات و صادرات گرفته شود.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد دولت توان خود را در کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار ارز متمرکز کرده و در بلندمدت به فکر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است تا از این رهگذر اقتصاد را وارد مسیر ثبات کند. قطعاً همراه‌سازی افکار عمومی و مدیریت انتظارات عمومی به عنوان یک متغیر مؤثر در این هدف‌گذاری خواهد بود.