نظام روانشناسی در مقابل طرح شتاب زده مجلس

در شرايطي که کشور ما از نظر ميزان و شاخص سلامت رواني در دوران پساکرونا، شرايط مناسبي ندارد و به باور جامعه‌شناسان هر چه سريع‌تر با افزايش مراکز روانشناسي و مشاوره (ارزان قيمت که در دسترس همه مردم باشد)، سرانه اختلال رواني در هر چهار نفر که هم‌اکنون يک نفر دچار اختلالات رواني است کاهش پيدا کند، نظام روانشناسي کشور يکي از خاکستري‌‌ترين دوره‌هاي خود را پشت سر مي‌گذارد.
به گزارش کبنا، «آرمان امروز» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي طرح «اصلاح ماده يک قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور» مي‌پردازد: ورود حوزه علميه به تربيت روانشناس چقدر مي‌تواند تاثير گذار باشد.
در شرايطي که کشور ما از نظر ميزان و شاخص سلامت رواني در دوران پساکرونا، شرايط مناسبي ندارد و به باور جامعه‌شناسان هر چه سريع‌تر با افزايش مراکز روانشناسي و مشاوره (ارزان قيمت که در دسترس همه مردم باشد)، سرانه اختلال رواني در هر چهار نفر که هم‌اکنون يک نفر دچار اختلالات رواني است کاهش پيدا کند، نظام روانشناسي کشور يکي از خاکستري‌‌ترين دوره‌هاي خود را پشت سر مي‌گذارد. به باور کارشناسان تعداد مراجعه افراد به روانشناسان و روانپزشکان بيشتر از قبل شده و البته اين مسئله به خاطر بيماري کرونا و مشکلات اقتصادي طبيعي است. در اين ميان کسي به اين امر توجهي ندارد که نرخ ويزيت‌هاي نجومي براي يک ساعت حدود 200 هزار تومان و عدم حمايت بيمه از نظام روانشناسي، سبب شده که بسياري از مردم ايران از اين خدمت بي‌بهره بوده و باعث شود که هر روز وضعيت رواني جامعه، باعث افزايش نزاع، خشونت‌هاي خانگي، کودک آزاري و... باشد.  در اين شرايط، کميسيون اجتماعي مجلس از حدود دو ماه قبل اعلام کرد طرحي به اين کميسيون رسيده که در واقع  «اصلاح ماده يک قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور» است. اين طرح اگرچه در ابتدا چندان مورد توجه کارشناسان و افکار عمومي قرار نگرفت اما با فاش شدن مفاد آن در روزهاي بعد و طي چند روز اخير، به يکي از اخبار داغ رسانه‌ها و به‌خصوص فضاي مجازي بدل شد. طرحي که براساس آن و در صورت تصويب در مجلس، قرار است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويکرد ديني و اسلامي به صورت مستقل در اختيار مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور قرار گيرد.
تدوين کنندگان اين طرح در توجيه اين اقدام آورده‌اند‌: با توجه به اينکه در 25 استان کشور رشته «مشاوره اسلامي» توسط حوزه‌هاي علميه داير شده و همچنين با توجه به مرجعيت ديني حوزه‌هاي علميه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحيت اعطاي مجوز مشاوره با رويکرد ديني و اسلامي به صورت مستقل در اختيار مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور قرار گيرد.  آنها براين باورند که بانيان اين طرح به مراکز ديني متعددي مانند «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» ، «موسسه امام خميني (ره)» و «مرکز تخصصي امام خميني (ره)» و... است که گفته مي‌شود مدتهاست رشته «مشاوره اسلامي» در آنها داير شده است.

شايد مهمترين مساله در تدوين کميسيون اجتماعي، تبصره‌اي باشد که ذيل ماده يک قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشورآمده که براساس آن تاکيد شده است: مرجع صدور مجوز فعاليت مشاوره‌اي و مراکز مشاوره بر اساس مباني و ارزش‌هاي «اسلامي»، مراکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور است و آيين نامه اجرايي آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط مرکز مديريت حوزه‌هاي علميه کشور مطابق با قوانين و مقررات مربوط به حوزه‌هاي علميه کشور، تدوين و به تاييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه کشور مي‌رسد. به زبان ساده درصورت تصويب اين طرح، از اين پس حوزه هاي علميه به صورت رسمي
مي‌توانند مجوز براي مراکز مشاوره‌هاي مذهبي صادر کنند. آن‌هم در جايي‌که براساس قانون تنها مرجع صدور مجوز براي مراکز مشاوره سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور است.
تقاضا از رئيس جمهور
اين طرح که به امضاي 69 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و هم اينک نيز در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و به صحن مجلس نيامده، همانطور که پيش بيني مي‌شد به شدت از سوي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور و نيز انجمن روانشناسي ايران و البته تعداد زيادي از روانشناسان و متخصصان اين حوزه مورد نقد قرار گرفت. سازمان‌هاي مربوطه طي‌نامه‌هايي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار بازپس گيري اين طرح شدند. در بخشي از متن نامه انجمن روانشناسي ايران به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: صرف اينکه يک مرکز آموزشي (در اين مورد حوزه علميه)، بر رويکرد خاصي از روان‌شناسي و مشاوره تمرکز يافته است و يا حتي آموزش را آنطور که در طرح ذکر کرده‌اند، با دقت و وسعت به پيش مي‌برند، آن مرکز را مجاز نمي‌سازد که همزمان، علاوه بر نقش تربيت نيروي انساني، به وظيفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هايي که تجميع آنها در يک نهاد، آسيب‌هايي را پديد مي‌آورد که برخي از آسيب‌ها حتي ممکن است متوجه خود آن نهاد شود.
در بخش ديگري از اين نامه نيز انجمن روان‌شناسي ايران با تاکيد براينکه مشاوره، به عنوان يک علم از اصول و فنوني برخوردار است، آمده است: ضروري است يک سازمان حرفه‌اي، براي صيانت از حقوق مراجعان، اين امر را ارزيابي کند که دارندگان مدرک در اين رشته‌ها، به چه ميزان بر آن اصول و فنون وقوف لازم دارند و نوع گرايش و يا رويکرد دانش‌آموختگان، تفاوتي در نحوه ارزيابي و يا نظارت بر عملکرد آنها ايجاد نمي‌کند.
لطفا نظر اساتيد را جويا شويد
اما شايد عجيب‌ترين واکنش نسبت به اين طرح، واکنش خود روانشناسان بود. در تماس خبرنگار «آرمان امروز» با بيش از 10 نفر از روانشناسان نام آشناي کشور، تقريبا همه آنها يا از وجود چنين طرحي اظهار بي‌اطلاعي کرده يا اعلام کردند حاضر نيستند در مورد آن صحبت کنند!
با اين حال‌، برخي از معدود اساتيد اين رشته و فعالان اين حوزه به انحاء مختلف و البته محتاطانه، نسبت به اين طرح واکنش نشان دادند. به‌عنوان مثال رضا پورحسين، رئيس دانشکده روانشناسي دانشگاه تهران و مدير سابق شبکه چهار که مجري مناظره‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال 1388 هم بود، با انتقاد از اين طرح در حساب توئيتري خود خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت: «جناب آقاي دکتر قاليباف، طرح تني چند از نمايندگان مجلس درباره صدور مجوز خدمات روانشناسي و مشاوره با گرايش ديني و اسلامي توسط حوزه علميه، طرحي «غيرمنطقي و ناپخته» است. لطفا نظر اساتيد روانشناسي، روساي دانشکده‌هاي روانشناسي و انجمن‌هاي علمي را «حضورا» جويا شويد.»

خوش بيني به توقف طرح
اما رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور که در زمان تصدي خود براين سازمان، فقط اقدام به هشدار در رسانه‌ها کرده و به باور کارشناسان عملکرد او در حوزه‌هاي حمايت از نظام روانشناسي کشور و انحصاري کردن نظام روانشناسي و در صف ماندن 40 هزار فارغ التحصيل براي کسب مجوز روانشناسي،  مورد نقد است، بر اين باور است که «اين سازمان در جريان اين طرح نبوده و مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز هيچ  مشاورده و نظري در اين مورد ، ازآنها نگرفته است.» محمد حاتمي در ادامه صحبت‌هايش به «آرمان امروز» مي‌گويد: «اينکه روانشناسان و مشاوران حوزوي يعني آنهايي که مدرک کارشناسي ارشد و دکتراي روانشناسي داشته و طبق ضوابط از سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور پروانه گرفته‌اند، جزو روانشناسان خوب اين سازمان محسوب مي‌شوند. اين مشاوران داراي مجوز در دوران کرونا گروه‌هاي حمايتي تشکيل داده و خدمات مهمي را به مردم ارائه دادند. براي همين معتقديم اين انفکاک به نفع رشته روانشناسي و حوزه نيست. حدود 100 نفر از اعضاي سازمان، روحانيون هستند که تحصيلات روانشناسي در مقطع ارشد و دکترا دارند. از سوي ديگر سازمان کميسيون روانشناسي و مشاوره در بسترفرهنگ ديني واسلامي نيز راه اندازي شده و هدف ما اين است که نظير ديگر کشورها رشته روانشناسي را در کشور خود بومي سازي و از ظرفيت حوزه علميه براي بومي سازي استفاده کنيم.» وي همچنين در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به رشته کارشناسي ارشد روانشناسي و مشاوره اسلامي که با مجوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه‌هاي علميه داير شده ، تاکيد کرد فارغ التحصيلان اين رشته بايد پس از حضور در مقاطع تحصيلي، حتما در دو مقطع رشته روانشناسي و مشاوره فارغ التحصيل شوند و يا در آزمون صلاحيت حرفه‌اي اين سازمان قبول شوند تا بتوانند پروانه فعاليت دريافت کرده و از صلاحيت کافي براي کار در اين حوزه و مشاوره دادن به مردم برآيند. مگر مي‌شود بدون گذراندن دوره‌هاي علمي و آکادميک به شهروندان خدمات مشاوره اي ارائه داد؟!
ما منفعل نيستيم
حاتمي در پاسخ به انتقاد برخي از مسئولان مرتبط که معتقدند انفعال سازمان نظام روانشناسي در برابر اقدامات گذشته مراکز مذهبي براي راه اندازي بخش‌هاي مشاوره‌، باعث بروز مشکل امروز شده است، گفت: اصلا اينگونه نيست. ما در دو، سه سال گذشته جلوي همه نهادها و افرادي که قصد دخالت در حوزه کاري روانشناسي را داشته، گرفته‌ايم و حتي آن را اعلان عمومي کرده‌ايم. اتفاقا اقدامات ما با چنين نهادهايي باعث انفعال آنها شده و به همين دليل هم هست که برخي از اين نهادها، به فکر ارائه چنين طرحي افتاده‌اند و اينکه بروند و براي کارهايشان مجوز بگيرند.
وي همچنين در مورد ايجاد مراکز مجزاي مشاوره و روانشناسي مذهبي نيز گفت: ما همين الان کميسيوني با عنوان کميسيون «روانشناسي و مشاوره در بستر فرهنگ ديني و اسلامي» داريم که اتفاقا بسيار هم فعال است. اصلا هر کاري که ما، يا شما يا هر نهاد ديگري در کشور انجام مي‌دهد برپايه همين بستر فرهنگ ديني است. تعامل خوبي هم با حوزه علميه داريم اما جالب اينجاست که حتي حوزه هاي علميه نيز از ارائه چنين طرحي اظهار بي‌اطلاعي مي کنند. کما اينکه من هفته گذشته پيش آيت الله عليرضا اعرافي (مديرحوزه هاي علميه کشور) بودم و ايشان کاملا در مورد آن اظهار بي‌اطلاعي کردند! وي با اظهار بي اطلاعي از فعاليت برخي از مراکز ديني که طي چند سال گذشته اقدام به تربيت روانشناسان و مشاوران مذهبي کرده و براي آنها مجوز صادر کرده اند ،گفت: من تاکنون چنين چيزي را نه شنيده‌ام و نه ديده‌ام! اگر هم وجود داشته باشد از آن بي‌اطلاعم.
رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور با ذکر اينکه طي همين چند روز، نامه تدوين شده در اين زمينه را به مجلس خواهيم فرستاد گفت: تشکيل سازمان ما با اذن و اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده است، پس به نظرم اين مشکل به‌راحتي قابل حل است و اطمينان دارم با جلساتي که با رئيس مجلس و نمايندگان خواهيم داشت اين مشکل حل خواهد شد و همچنان سازمان روانشناسي به عنوان تنها مرجع صدور مجوزمراکز فعاليت روانشناسي باقي خواهد ماند.
در چنين شرايطي بايد منتظر ماند و ديد که آيا تلاش‌هاي متوليان امر روانشاسي کشور بالاخره به نتيجه مي‌رسد يا مانند بسياري ديگر از موارد مشابه، به در بسته مي‌خورد و اين طرح نيز مانند بسياري ديگر از طرح‌ها مصوب خواهد شد . طرحي که به‌گفته خود مجلس هم اکنون در 25 استان کشور عملا اجرايي شده و تنها اين مصوبه سرپوشي قانوني است براي ادامه فعاليت آنها و گسترش اين مراکز!
انحصار در نظام روانشناسی
خلأ روانشناسان، روانپزشکان و مشاوره‌ها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در کشوری که دست کم، 7 هزار نفر روانشناس و مشاور پروانه مجوز دارند، فقط عده‌ کمی از قشر بالانشین شهرها، می‌توانند از پس هزینه‌های بالای درمانی آن بر بیایند. این امر نشان از ضعف در نهادهای اجرایی دارد که متولی این امر است. زمانی‌که به آمار نگاهی می‌اندازیم، 7 هزار نفر روانشناس و مشاوره، برای جمعیت 84 میلیونی کشور، مشغول فعالیت با مجوز هستند و به ازای هر 12 هزار نفر، یک روانشناس و مشاور وجود دارد که اصلا امکان پاسخگویی برای آنها با این شرایط جامعه وجود ندارد! و همچنین میلیون‌ها نفر توان پرداخت تعرفه درمانی و دارویی آنها را ندارند که بسیاری از روانشناسان، از پذیرش بیماران با بیمه خودداری می‌کنند. در سه سال گذشته که کشور با چالش کرونا روبه‌رو شده، همواره رئیس این سازمان، از بروز پدیده و رواج روانشناس نماها در اینستاگرام گلایه داشته و دولت را مقصر افزایش تعرفه‌ها و نبود بیمه در خدمات درمانی می‌داند!، اما این سازمان عریض و طویل که بیش از 40 هزار عضو دارد، به این تعداد روانشناس و مشاوره، در انتظار کسب و اخذ پروانه هستند.
طرحی مغایر با اصول علمی و آکادمیک
علی نجفی توانا
در يک سال اخير شاهد بوديم که مجلس از اين نوع طرح‌هاي «شاخص» (اصلاح ماده يک قانون تشکيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور) بسيار رونمايي کرده است، با اين حال نمي‌دانيم اين طرح برپايه کدام اصل علمي و عقلاني ارائه شده است! اصولا اداره کشور نياز به تخصص دارد و اين ميسر نمي‌شود مگر با ايجاد بسترهاي علمي و آکادميک تخصصي‌. مگر نه اينکه خود روحانيون بايد در حيطه وظايف خود درس بخوانند و متخصص شوند تا بتوانند مردم و جامعه را ارشاد و راهنمايي کنند؟ مگر نه اينکه بارها به حق، شاهد برخورد با افرادي که بدون داشتن صلاحيت لازم‌، داعيه روحانيت داشته‌اند ، بوده‌ايم. چرا حالا به صلاحيت علمي ساير رشته‌ها نبايد احترام بگذاريم؟ اين موضوع هم فقط مختص روانشناسي نيست. در صنعت، ورزش، روزنامه نگاري و.... دررشته روانشناسي‌، کسي که در اين حوزه فعاليت مي‌کند تنها متکي به علوم روانشناسي نيست بلکه علاوه بر پشت سرگذاشتن دوره هاي آموزشي‌، دوره هاي کارآموزي مرتبطي را هم طي مي‌کند تا بتواند با مخاطب خود که براي مشاوره پيش وي آمده، ارتباط برقرار کند. اينکه يک روحاني بخواهد به عنوان يک فرد در دانشگاه شرکت کند و دوره هاي آکادميک روانشناسي را پشت سربگذارد چيز عجيبي نيست. کما اينکه آنها نيز مي‌توانند پس از اخذ مدرک و دوره هاي کارورزي در مراکز مشاوره، مشاوره مذهبي ارايه دهند. درست مثل وکلا و رشته‌هاي پزشکي و... در سالهاي اول انقلاب، براي تعدادي از روحانيون حکم وکالت صادر شد اما بسياري از اين افراد به خاطر اينکه از آموزش‌هاي دانشگاهي حقوقي بي‌بهره بودند در برخي از موارد احکامي صادر مي‌کردند که بعضا شخصي بودند تا علمي و حقوقي. چنانچه اين طرح تصويب شود مغاير با تمامي اصول علمي و آکادميک است، اين طرح به نوعي منافي با اصول حقوقي و حتي قانون اساسي است چرا که براساس قانون کشور ما، کشور بايد توسط مديران کارآزموده و در چارچوب هاي استاندارد مديريتي اداره شود.  مجلس بهتر است به جاي آنکه وقتش را صرف تصويب چنين طرح هايي کند که مسلما عملياتي نيز نخواهد شد، بهتر است به فکر باز کردن گره مشکلات اقتصادي جامعه باشد! چون ريشه 90 درصد از بيماران روحي و رواني ما در همين مشکلات و فشارهاي اقتصادي است که حتي مي تواند منجر به آسيب‌هاي اجتماعي شود!