سياست کم مصرفی از مواد غذايی کليد خورد

کبنا ؛بازار ملتهب مواد غذايي از کمبود تا گراني معضل اصلي مصرف کنندگان شده است. بهانه گراني ارز تا جنگ منطقه فضا را براي اجراي سياست هاي دولت در افزايش نرخ ها جهت جبران کسري ها فراهم کرده است.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان امروز، متاسفانه در ديد عامه مردم خرده فروشان متهم رديف اول گراني هستند در حالي که فعالان صنفي خواربار فروشي، باتوجه به رقابتي بودن بازار قيمت فروششان از قيمت روي پاکت اجناس، هم پايين تر است؛ همين وضعيت با توجه به جيب و درآمد مردم باعث تغيير خريد اجناس اساسي و مورد نياز شده‌است.
مردم همراه افزايش تورم در جامعه زندگي مي‌کنند، اما تغييري در درآمدهايشان اتفاق نيفتاده است. سبقت افزايش قيمت‌ها از درآمدها باعث نگراني کوچک شدن سفره هاي مردم شده؛ البته اين يک واقعيتي است که متوليان امر خيلي تأييد نمي‌کنند. متاسفانه در شرايط فعلي بسياري از مردم به ويژه در شهرها، ديگر توان خريد اجناس مورد نيازشان را ندارند.
از فست فودي‌هاي مختلف فروش فلافل تا کباب ترکي از يک سو و رستوران‌هاي سرپايي با فروش جوجه کباب و کباب کوبيده و انواع خورشت، ديگر ميزبان مردم نيستند. بارگراني مواد غذايي علاوه بر حذف برخي مواد غذايي از سفره ها، بازار مصرف غذاهاي بيروني را نيز کساد کرده است.
قرار بود ارز دولتي از روي مواد غذايي به تدريج حذف شود اما سياست دولت بر خلاف وعده‌ها ، ارز دولتي را از روي مواد غذايي به يکباره حذف کرد و بار گراني مواد غذايي را به دوش مصرف کننده نهايي انداخت، چراکه فضا براي توليد کنندگان مواد غذايي جهت جبران کمبودهاي نقدي در توليد مواد غذايي به راحتي فراهم شده است. مجوز گران کردن مواد غذايي از سوي دولت ضربه سنگيني به مصرف کننگان وارد کرده است. هرچند بازوي تحقيقاتي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ارديبهشت سال جاري اعلام کرده بود:  امسال به‌طور ميانگين قيمت 87.5درصد از اقلام خوراکي منتخب شامل برنج ايراني و خارجي درجه يک، گوشت مرغ، شير پاستوريزه، ماست و پنير پاستوريزه، تخم مرغ، کره پاستوريزه، روغن مايع، سيب، پرتقال، خيار، گوجه فرنگي، سيب زميني، لوبيا چيتي، عدس، قندوشکر، رب گوجه فرنگي و چاي بسته‌اي فراتر از حد بحراني قيمت‌ها قرار دارند.به اعتقاد فعالان اقتصادي،جنگ روسيه و اوکراين، گراني در مواد غذايي را براي جهان به ارمغان آورده است. آخرين گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد نشان مي‌دهد که قيمت کالاهايي مانند روغن، ذرت، گندم، جو، شکر و ساير مواد غذايي اساسي به بالاترين حد خود از سال 1990 ميلادي رسيده است. اين گراني تا مرزهاي ايران هم رسيده و عراق براي تأمين بازار مواد غذايي داخل کشور خود، تعرفه‌هاي واردات از ايران را صفر کرده است.

اين افزايش قيمت که اکنون شوکي جديد به بازار کالاهاي اساسي ايجاد کرده است، دومين موج گراني محصولات محسوب مي‌شود، زيرا حذف ارز ترجيحي 4200 توماني و تبديل آن به ارز نيمايي براي واردات کالاهاي اساسي سبب شد تا شاهد گراني اقلام اساسي در کشور باشيم. البته به دليل کسري شديد بودجه دولت، چاره‌اي جز حذف اين يارانه که رانت جدي ايجاد کرده بود، نبود. کارشناسان بر اين باورند که پس از موج گراني مواد غذايي در سطح جهان، توليد محصولات کشاورزي و مواد غذايي که در ايران عمدتا به‌طريقي با يارانه همراه هستند، بيم آن را زياد کرده که قاچاق اين محصولات از ايران افزايش يافته و امنيت غذايي کشور به خطر بيفتد. در همين راستا، دولت بر آن شده تا قيمت محصولات اساسي همچون گندم، آرد، شکر و روغن، قيمت محصولات را افزايش دهد تا سود خروج از مرز براي قاچاق کاهش يابد.
دولت با سهميه بندي و کاهش عرضه برخي محصولات به  توليد کنندگان، بازار مصرف را کنترل کند اما اين نوع سياست دولت خيلي جوابگو نبود و نظام توليد و توزيع مواد غذايي را به هم ريخت.
 حالا بررسي قيمت کالاهاي اساسي در ابتداي تير نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان مي‌دهد که قيمت کالاها در يک سال گذشته بين 8 تا 367 درصد افزايش يافته است. البته بر اساس گزارش کارگروه رصد و پايش قيمت اقلام اساسي و پر مصرف بازار کشور منتهي به اول تير که از سوي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، قيمت 52 قلم کالا در 9 گروه بررسي شده است؛ کالاهايي که هر کدام به دليل تورم بالا از سبد خانوارها در حال حذف شدن هستند.  نگاه اجمالي به بازار مواد غذايي بحران نرخ تورم را به وضوح نشان مي دهد ديگر جايي براي اعلام ارقام و اعداد گزارش هاي رسمي ندارد.
با افزايش 39 تا 115 درصدي  قيمت گروه محصولات پروتئيني شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده دراول تيرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ، وضعيت مصرف اين محصولات را به حدي کاهش داده که فعالان بازار از کسادي و کاهش عرضه محصولات ابراز گلايه دارند.
حالا طي يک سال گذشته قيمت هر کيلو گوشت گوساله با 61 درصد افزايش به بيش از 190 هزار تومان، هر کيلو گوشت گوسفندي با 50 درصد افزايش به بيش از 200 هزار تومان و هر کيلو گوشت مرغ تازه با 101 درصد افزايش به  بيش از 59 هزارتومان رسيده است.
 ناگفته نماند با جهش قيمت اين گروه از مواد غذايي، سبد معيشت مردم به حدي سبک شده که مردم براي تأمين مواد سفره هاي خانوارشان مجبور به استفاده از مواد هاي جايگزين شده اند.
اما طبق گزارش رسمي گروه لبنيات شامل انواع شير، پنير و کره نيز در يک سال گذشته بين 78 تا 152 درصد افزايش يافته است اين يعني مردم قيد خوردن اين مواد غذايي جايگزين گوشت و مرغ را هم زده اند.
حالا مردم مانده اند و موج عظيم گراني و افزايش بي نظارتي بر بازار مواد غذايي !