تاریخ انتشار
جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۳۰
کد مطلب : ۴۴۹۲۳۱
لایحه خشونت علیه زنان کجاست؟
یک پرس و جوی ساده برای ناموس‌کشی!
۰
کبنا ؛خانه امن ترین جای دنیاست اما نه برای همه! قتل های موسوم به «قتل ناموسی»، نشان می‌دهد گاهی وقتها حتی چهار دیواری خانه و حتی اعضای خانواده هم می توانند امن نباشند. به خصوص اینکه قتل های خانوادگی اغلب به واسطه پیوندهای خویشاوندی و هزار و یک دلیل دیگر به شکایت و قصاص منتهی نمی‌شود. مجازات‌های تعیین شده برای جنبه عمومی این جرائم هم انگار آنچنان بازدارنده نیست. به همین خاطر است که یک بار چهره‌ای همچون محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران همسرش را می کشد و روز دیگر پدر رومینا اشرفی ۱۳ ساله میوه زندگی‌اش را با داس درو می کند! و باز سر غزل حیدری ۱۷ ساله توسط شوهرش بریده شده و در شهر چرخانده می شود تا نمایشی برای فاتحه خواندن بر غیرت و مرادنگی را روایت کند. این ماجرا ادامه دارد و صفحات حوادث رسانه ها هر از چند گاه روایتگر همسرکشی مردانی هستند که غیرت را در خشونت و جنایت می بینند و در نهایت هم ماجرا با چند سال زندان و پرداخت دیه حل و فصل می شود. هرچند بعد از تبعات اجتماعی ماجرای قتل رومینا دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد، اما پس از مدتی این ماجرا مسکوت ماند. در عین حالی که برخی کارشناسان معتقدند راهکار مقابله با قتل های ناموسی تشدید مجازات نیست و باید اصلاح ساختارهای فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.
آغازی برای اصلاح قانون
ماجرای قتل رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش تا مدتها جامعه را ملتهب کرده بود. رضا اشرفی پدر رومینا هر چند با داس دختر ۱۳ ساله اش را سر برید، اما این تصمیم را خودش به تنهایی نگرفته بود و فشار نگاه ها و حرفهای درگوشی اهالی روستا هم در این ماجرا دخالت مستقیم داشت. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. دادگاه کیفری استان گیلان پدر «رومینا اشرفی» به ۹ سال حبس و پرداختِ دیه در حق مادر رومینا محکوم کرد؛ حکمی که نه مادر رومینا را راضی کرد و نه برای افکار عمومی جامعه قابل قبول بود. این قتل موجب شد تا زمزمه هایی برای اصلاح قانون و تشدید مجازات اقدامات این چنینی و قتلهای موسوم به قتل ناموسی در جامعه مطرح شود.
طرح لایحه ای موسوم به رومینا
در پی همین ماجرا بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در توئیتر نوشت: لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده شده است. ابتکار ابراز امیدواری کرد که مجلس در تصویب این لایحه تسریع کند. با پایان عمر دولت دوازدهم اما نه خبری از این لایحه به گوش می رسد و نه حتی از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ! در همین گیر و دارهای اصلاح قانون مجازات اسلامی و تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بود که یک قتل ناموسی دیگر اتفاق افتاد. این بار هم مقتول دختری نوجوان بود اما به جای پدر، شوهر مسئولیت قتل ر ا به عهده گرفت. از همه بدتر اینکه شوهر غزل حیدری سر بریده همسرش را به میان خیابان آورد و پیروزمندانه مردانگی اش را برای اهالی شهری که در جریان فرار غزل برچسب بی غیرتی بر پیشانی اش چسبانده بودند به نمایش گذاشت! ماجرای غزل و رومینا پایانی برای قتل های ناموسی نبود و همچنان هر از گاهی خبرهای این جنایت ها رسانه ای می شود تا گوشزد کند یک جای کارمان می لنگد!
پرس و جو برای فرزندکشی!
اظهارات بعدی پدر، مادر و وکیل مادر رومینا از تحریک اطرافیان برای کشتن رومینا حکایت داشت. پدر رومینا که تحت فشار روانی و اجتماعی شدیدی قرار داشته برای انجام این قتل تحقیق هم کرده است! وی در تماس با یکی از آشنایان که دانشجوی حقوق بوده پرسیده که اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد؟ و طبیعتا پاسخ این بوده: «قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است.»
حکم ۹ سال زندان و پرداخت دیه برای پدر رومینا و همچنین حکم دیه و ۷.۵ سال حبس محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در دل خود یک پیام مهم داشت؛ اینکه مجازات کشتن همسر یا فرزند و به طور کلی قتل ناموسی آنچنان سنگین نیست. به خصوص اینکه اغلب این قتلها به شکایت منتهی نمی شود! درست شبیه قتل غزل حیدری توسط شوهرش که با رضایت خانواده مقتول همراه شد و عمو زیر بار شکایت از برادر زاده اش نرفت حتی با وجود آنکه این برادر زاده ، سر دخترش را بریده و در شهر گردانده است این مجرم از قصاص جان سالم به در برد.
تناسب جرم و مجازات در نگاه آسیب شناسی جرم
شاید اگر مجازات بازدارنده‌تری برای قتل های ناموسی و همسرکشی های قبلی اتفاق می افتاد ماجرای قتل غزل با این حجم از خشونت و تبعات اجتماعی رخ نداده بود. هرچند در ماجرای قتل غزل هم نباید از فشارهای روانی و اجتماعی گسترده بر روی خانواده به ویژه همسر غزل یعنی همان قاتل چشم پوشی کرد اما این حجم از خشونت امری غیر قابل تصور بود که علاوه بر چالشهای فرهنگی از نقص قانون هم خبر می دهد ؛ همچنان که خانواده غزل هم قبل از برگزاری دادگاه با حضور در دادسرا از شکایت خود صرفنظر کردند و حالا فرزند غزل و سجاد می ماند و داستانهایی از این پس درباره مادرش از خانواده و حتی همشهریانش خواهد شنید.
محمد حسین شاملو وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «ایرنا» در رابطه با اینکه مجازات قتلهای ناموسی تناسب با جرم ندارد می گوید:« درباره موضوع تناسب مجازت با جرم باید بحثهای جرم شناسی انجام شود و همچنین بحث آسیب شناسی و ضرورتها را باید در نظر گرفت.»
این وکیل و مشاور حقوقی خانواده می گوید قتل در اسلام از جرائم قابل گذشت است اما طبق قانون مجازات برای این جرم جنبه عمومی هم قائل شده اند بر بسته به رضایت اولیای دم، بر مبنای جنبه عمومی قتل بین ۳ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده و دادگاه مخیر است این مجازات را انتخاب کند. شاملو تاکید می‌کند: «البته دادگاه باید مجازت حداقلی را بدهد و اگر بخواهد مجازات حداکثری را انتخاب کند، باید برای حکمش توجیه داشته باشند و حتی می تواند از مجازات حداقل هم عبور کند و حتی مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند. جنبه عمومی قتل اخلال در نظم عمومی و تجری دیگران دو شرطی است که برای جنبه عمومی قتل وجود دارد.»
به گفته شاملو وقتی دادگاه می خواهد مجازات را تعیین کند باید به جوانبی که در ماده ۱۸ اشاره شده توجه کند و بر این اساس ممکن است ۱۰ سال مجزاات تعیین کند یا سه ماه و یک روز حبس مجازات بدهد. به طور مثال برای معاونت در قتل قانونگذار دو درجه گذاشته؛ درجه دو و سه که در درجه دو بین ۱۰ تا ۱۵ و در درجه سه ۱۵ تا ۲۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. چرا برای تعزیر قصاص درجه دو و سه تعیین نشده است؟ چون پس اگر دادگاه تحت شرایطی با توجه به ماده ۱۸ تشخیص داد جرم با مجازات تناسبی ندارد خفیف‌تر است، مجازات کمتری تعیین کند. ولی عجالتا باید پذیرفت که مجازات تعیین شده برای جنبه عمومی قتل با جرم تناسبی ندارد.
آیا این عدم تناسب زمینه ساز افزایش ارتکاب به جرم نمی‌شود؟ شاملو با بیان اینکه در جرائم خشن در تمام کشورها برخورد با مجرم با رویکرد درمان و اصلاح است، می‌افزاید:« این نیست که به راحتی از کنار یک جرم بزرگ بگذرند اما درباره قتل در قرآن هم داریم که بخشش در مرحله اول است به جز قتلهایی که با صبر و و تصمیم انجام شده یا فردی در حین سرقت های خشن مرتکب قتل هم شده و این موارد باید استثنا شود. در بقیه موارد در واقع باید سعی شود با صلح و سازش از قصاص صرفنظر شود اما من خودم شاهد پرونده هایی بودم از جنبه عمومی اگر سطح مجازات جنبه عمومی بالاتر بود شاید گذشت های بیشتری اتفاق می افتاد بدین معنا که خانواده معنای اگر می دیدند که به طور مثال قاتل ۲۰ سال در زندان می ماند راضی به قصاص رضایت نمی شدند. بنابراین می طلبد از این جهت هم به جنبه عمومی تعزیر بدل از قصاص هم توجه شود.»
خبری از اصلاح قانون نیست!
شاملو در پاسخ به پیگیری در رابطه با لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات قتل پدر می گوید: «این لایحه هنوز به مجلس پیشنهاد نشده است!» از نگاه این وکیل دادگستری بهتر است تا در چنین مسائلی خود قوه قضائیه پیش قدم شود. چراکه مرجع تخصصی این کار قوه قضائیه است و این قوه یک معاونت پیشگیری از جرم دارد و کارشناسان و متخصصان خوبی هم دارد و باید این قوه برای روزآمد کردن قوانین پیشقدم شود چون خودش با این مسائل دست و پنجه نرم می کند. اما سازمانها و حوزه های دیگر هم مکلف به همراهی و فراهم کردن امکانات برای قوه قضائیه باشند.
تغییر تعزیر منع شرعی ندارد
شاملو در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا افزایش و تشدید مجازات قتلهای ناموسی با اسلام در تضاد است و آیا قوانین فقهی اجازه این اصلاحات قانونی را می دهد یا خیر؟ پاسخ می دهد:« تعیین تعزیر به صلاحدید حاکم است و اگر حاکم تشخیص دهد در جامعه جرائم خشن باب می شود و با کیفر می شود جلوی آنرا گرفت مخالفتی وجود ندارد اما تنها کیفر تعیین کننده نیست بلکه آموزش خیلی مهم است .»
از نگاه این وکیل پایه یک دادگستری باید به خانواده ها آموزش داده شود همچنان که برای از بین بردن بیماری، باید آنرا درمان کرد و راهش از بین بردن مریض نیست، وقتی فرزندشان دچار مشکلی می شود نباید به روشهای جاهلیت چنین جنایت‌هایی را انجام دهند که نه خدا راضی است و نه پیامبر. و این فرهنگ سازی به خصوص در مناطقی از کشور که آمار چنین قتل هایی بسیار بالاست باید جدی انجام گیرد. اگر زمینه های فرهنگی چنین جنایاتی از بین برود طبیعتا نیازی به قانونگذاری نیست. احساس شرمندگی و سرافکندگی که در آن جوامع برای افراد ایجاد می شود، زمینه ساز اصلی چنین فجایعی است.
آغازی برای اصلاح قانون
ماجرای قتل رومینا دختر ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش تا مدتها جامعه را ملتهب کرده بود. رضا اشرفی پدر رومینا هر چند با داس دختر ۱۳ ساله اش را سر برید، اما این تصمیم را خودش به تنهایی نگرفته بود و فشار نگاه ها و حرفهای درگوشی اهالی روستا هم در این ماجرا دخالت مستقیم داشت. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد، قصاص نمی‌شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می‌شود. دادگاه کیفری استان گیلان پدر «رومینا اشرفی» به ۹ سال حبس و پرداختِ دیه در حق مادر رومینا محکوم کرد؛ حکمی که نه مادر رومینا را راضی کرد و نه برای افکار عمومی جامعه قابل قبول بود. این قتل موجب شد تا زمزمه هایی برای اصلاح قانون و تشدید مجازات اقدامات این چنینی و قتلهای موسوم به قتل ناموسی در جامعه مطرح شود.
طرح لایحه ای موسوم به رومینا
در پی همین ماجرا بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در توئیتر نوشت: لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاده شده است. ابتکار ابراز امیدواری کرد که مجلس در تصویب این لایحه تسریع کند. با پایان عمر دولت دوازدهم اما نه خبری از این لایحه به گوش می رسد و نه حتی از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت ! در همین گیر و دارهای اصلاح قانون مجازات اسلامی و تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بود که یک قتل ناموسی دیگر اتفاق افتاد. این بار هم مقتول دختری نوجوان بود اما به جای پدر، شوهر مسئولیت قتل ر ا به عهده گرفت. از همه بدتر اینکه شوهر غزل حیدری سر بریده همسرش را به میان خیابان آورد و پیروزمندانه مردانگی اش را برای اهالی شهری که در جریان فرار غزل برچسب بی غیرتی بر پیشانی اش چسبانده بودند به نمایش گذاشت! ماجرای غزل و رومینا پایانی برای قتل های ناموسی نبود و همچنان هر از گاهی خبرهای این جنایت ها رسانه ای می شود تا گوشزد کند یک جای کارمان می لنگد!
پرس و جو برای فرزندکشی!
اظهارات بعدی پدر، مادر و وکیل مادر رومینا از تحریک اطرافیان برای کشتن رومینا حکایت داشت. پدر رومینا که تحت فشار روانی و اجتماعی شدیدی قرار داشته برای انجام این قتل تحقیق هم کرده است! وی در تماس با یکی از آشنایان که دانشجوی حقوق بوده پرسیده که اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد؟ و طبیعتا پاسخ این بوده: «قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است.»
حکم ۹ سال زندان و پرداخت دیه برای پدر رومینا و همچنین حکم دیه و ۷.۵ سال حبس محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در دل خود یک پیام مهم داشت؛ اینکه مجازات کشتن همسر یا فرزند و به طور کلی قتل ناموسی آنچنان سنگین نیست. به خصوص اینکه اغلب این قتلها به شکایت منتهی نمی شود! درست شبیه قتل غزل حیدری توسط شوهرش که با رضایت خانواده مقتول همراه شد و عمو زیر بار شکایت از برادر زاده اش نرفت حتی با وجود آنکه این برادر زاده ، سر دخترش را بریده و در شهر گردانده است این مجرم از قصاص جان سالم به در برد.
تناسب جرم و مجازات در نگاه آسیب شناسی جرم
شاید اگر مجازات بازدارنده‌تری برای قتل های ناموسی و همسرکشی های قبلی اتفاق می افتاد ماجرای قتل غزل با این حجم از خشونت و تبعات اجتماعی رخ نداده بود. هرچند در ماجرای قتل غزل هم نباید از فشارهای روانی و اجتماعی گسترده بر روی خانواده به ویژه همسر غزل یعنی همان قاتل چشم پوشی کرد اما این حجم از خشونت امری غیر قابل تصور بود که علاوه بر چالشهای فرهنگی از نقص قانون هم خبر می دهد ؛ همچنان که خانواده غزل هم قبل از برگزاری دادگاه با حضور در دادسرا از شکایت خود صرفنظر کردند و حالا فرزند غزل و سجاد می ماند و داستانهایی از این پس درباره مادرش از خانواده و حتی همشهریانش خواهد شنید.
محمد حسین شاملو وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «ایرنا» در رابطه با اینکه مجازات قتلهای ناموسی تناسب با جرم ندارد می گوید:« درباره موضوع تناسب مجازت با جرم باید بحثهای جرم شناسی انجام شود و همچنین بحث آسیب شناسی و ضرورتها را باید در نظر گرفت.»
این وکیل و مشاور حقوقی خانواده می گوید قتل در اسلام از جرائم قابل گذشت است اما طبق قانون مجازات برای این جرم جنبه عمومی هم قائل شده اند بر بسته به رضایت اولیای دم، بر مبنای جنبه عمومی قتل بین ۳ تا ۱۰ سال حبس تعیین شده و دادگاه مخیر است این مجازات را انتخاب کند. شاملو تاکید می‌کند: «البته دادگاه باید مجازت حداقلی را بدهد و اگر بخواهد مجازات حداکثری را انتخاب کند، باید برای حکمش توجیه داشته باشند و حتی می تواند از مجازات حداقل هم عبور کند و حتی مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند. جنبه عمومی قتل اخلال در نظم عمومی و تجری دیگران دو شرطی است که برای جنبه عمومی قتل وجود دارد.»
به گفته شاملو وقتی دادگاه می خواهد مجازات را تعیین کند باید به جوانبی که در ماده ۱۸ اشاره شده توجه کند و بر این اساس ممکن است ۱۰ سال مجزاات تعیین کند یا سه ماه و یک روز حبس مجازات بدهد. به طور مثال برای معاونت در قتل قانونگذار دو درجه گذاشته؛ درجه دو و سه که در درجه دو بین ۱۰ تا ۱۵ و در درجه سه ۱۵ تا ۲۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. چرا برای تعزیر قصاص درجه دو و سه تعیین نشده است؟ چون پس اگر دادگاه تحت شرایطی با توجه به ماده ۱۸ تشخیص داد جرم با مجازات تناسبی ندارد خفیف‌تر است، مجازات کمتری تعیین کند. ولی عجالتا باید پذیرفت که مجازات تعیین شده برای جنبه عمومی قتل با جرم تناسبی ندارد.
آیا این عدم تناسب زمینه ساز افزایش ارتکاب به جرم نمی‌شود؟ شاملو با بیان اینکه در جرائم خشن در تمام کشورها برخورد با مجرم با رویکرد درمان و اصلاح است، می‌افزاید:« این نیست که به راحتی از کنار یک جرم بزرگ بگذرند اما درباره قتل در قرآن هم داریم که بخشش در مرحله اول است به جز قتلهایی که با صبر و و تصمیم انجام شده یا فردی در حین سرقت های خشن مرتکب قتل هم شده و این موارد باید استثنا شود. در بقیه موارد در واقع باید سعی شود با صلح و سازش از قصاص صرفنظر شود اما من خودم شاهد پرونده هایی بودم از جنبه عمومی اگر سطح مجازات جنبه عمومی بالاتر بود شاید گذشت های بیشتری اتفاق می افتاد بدین معنا که خانواده معنای اگر می دیدند که به طور مثال قاتل ۲۰ سال در زندان می ماند راضی به قصاص رضایت نمی شدند. بنابراین می طلبد از این جهت هم به جنبه عمومی تعزیر بدل از قصاص هم توجه شود.»
خبری از اصلاح قانون نیست!
شاملو در پاسخ به پیگیری در رابطه با لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات قتل پدر می گوید: «این لایحه هنوز به مجلس پیشنهاد نشده است!» از نگاه این وکیل دادگستری بهتر است تا در چنین مسائلی خود قوه قضائیه پیش قدم شود. چراکه مرجع تخصصی این کار قوه قضائیه است و این قوه یک معاونت پیشگیری از جرم دارد و کارشناسان و متخصصان خوبی هم دارد و باید این قوه برای روزآمد کردن قوانین پیشقدم شود چون خودش با این مسائل دست و پنجه نرم می کند. اما سازمانها و حوزه های دیگر هم مکلف به همراهی و فراهم کردن امکانات برای قوه قضائیه باشند.
تغییر تعزیر منع شرعی ندارد
شاملو در پاسخ به این سوال ایرنا که آیا افزایش و تشدید مجازات قتلهای ناموسی با اسلام در تضاد است و آیا قوانین فقهی اجازه این اصلاحات قانونی را می دهد یا خیر؟ پاسخ می دهد:« تعیین تعزیر به صلاحدید حاکم است و اگر حاکم تشخیص دهد در جامعه جرائم خشن باب می شود و با کیفر می شود جلوی آنرا گرفت مخالفتی وجود ندارد اما تنها کیفر تعیین کننده نیست بلکه آموزش خیلی مهم است .»
از نگاه این وکیل پایه یک دادگستری باید به خانواده ها آموزش داده شود همچنان که برای از بین بردن بیماری، باید آنرا درمان کرد و راهش از بین بردن مریض نیست، وقتی فرزندشان دچار مشکلی می شود نباید به روشهای جاهلیت چنین جنایت‌هایی را انجام دهند که نه خدا راضی است و نه پیامبر. و این فرهنگ سازی به خصوص در مناطقی از کشور که آمار چنین قتل هایی بسیار بالاست باید جدی انجام گیرد. اگر زمینه های فرهنگی چنین جنایاتی از بین برود طبیعتا نیازی به قانونگذاری نیست. احساس شرمندگی و سرافکندگی که در آن جوامع برای افراد ایجاد می شود، زمینه ساز اصلی چنین فجایعی است.
