تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۸
کد مطلب : ۴۴۷۰۸۲
کبنا گزارش می دهد؛
درخواست عباس عبدی از رهبر معظم انقلاب
۱
کبنا ؛
به‌طور معمول مطالب خود را خطاب به جامعه يا مسوولان اجرايي مي‌نويسم، ولي اين مورد را به عللي كه در ادامه مي‌آيد، چاره‌اي نبود جز اينكه در قالب درخواست و خطاب به مقام رهبري نوشته شود. اميد دارم كه براي آن اقدامي انديشه شود، چون دولت و به‌طور مشخص وزارت بهداشت و نيز نمايندگان مجلس اقدام ملي و موثري در اين زمينه نمي‌كنند، و اصولاً گوش شنوا و زبان پاسخگويي در اين دو قوه در موضوع مورد بحث، يعني مصوبه فرزندآوري وجود ندارد.
عباس عبدی در ادامه نوشت: ماجرا از ارديبهشت سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ سياست‌هاي كلي «جمعيت» از سوي مقام رهبري آغاز شد. بنده تاكنون چندين يادداشت درباره جمعيت و زاد و ولد و ضرورت توجه به رفع موانع فرزندآوري و در عين حال نقد طرح قانوني مجلس و برنامه‌هاي تأسف‌آور آن براي افزايش زاد و ولد نوشته‌ام. سياست‌هاي كلي جمعيت به نسبت روشن و سازنده است و يك بسته كلي است كه نمي‌توان بخشي را فراموش و بخشي را برجسته كرد. با اين حال چند نكته كليدي در آن است كه متأسفانه در طرح مصوب مجلس ناديده گرفته شده است، از جمله مواردي كه چندين بار تأكيد شده، سلامت و بهداشت كودك و مادر به ويژه در پيشگيري از بيماري‌ها است. روح سياست‌هاي كلي «جمعيت» قابل دفاع است و بر اساس اجبار يا نقض حقوق مردم و از همه مهم‌تر ناديده گرفتن امور بهداشت و سلامتي مادر و كودك نيست، بلكه برعكس روح آن براساس اختيار و حق انتخاب و تامين حداكثر سلامتي است. در حالي كه طرح مصوب مجلس خلاف اين روح است. نمونه روشن آن محدود و خارج كردن وسايل پيشگيري از دسترسي عمومي مردم يا مقرراتي كه براي لغو فرآيند جاري غربالگري وضع كرده‌اند است، كه نقض حقوق اوليه كودك و خانواده است و وجود آن نيز هيچ مغايرتي با شرع و قانون نداشته كه تاكنون هم اجرا مي‌شد. متأسفانه اين مقررات از طرف وزارت بهداشت به مراكز تحت مديريت ابلاغ شده و بخشي از دستاوردهاي مهم بهداشتي كشور در اين چند دهه را با خطر مواجه كرده و طبيعي است كه دود اصلي اين سياست‌ها نيز ابتدا به چشم طبقات فقير مي‌رود، سپس در آينده نزديك جامعه را با هزينه‌هاي سنگين نگهداري و درمان كودكان معلول و بيمار روبرو مي‌كند. در درك نادرست تصويب‌كنندگان كافي است گفته شود، زوج‌هايي كه اقدام به فرزندآوري مي‌كنند، اگر به عللي از جمله معلوليت يا نقص جسمي و سندروم داون، جنين را سقط نمايند، دو باره اقدام به فرزندآوري مي‌كنند و غربالگري هيچ اثر منفي بر انگيزه فرزندآوري آنان ندارد. اين سياست نابخردانه جز اينكه كودكان ناقص را بيشتر، و خانواده آنان را از آوردن فرزند بعدي پشيمان مي‌كند نتيجه ديگري ندارد. جالب اينكه سياست ضديت با غربالگري و حذف خدمات بيمه‌اي آن، به‌طور قطع انگيزه فرزندآوري را در طبقات متوسط و بالا هم كم خواهد كرد. زيرا بسياري از افراد اين طبقه به ويژه در سنين بالاي ۳۵سال حاضر نيستند بدون غربالگري خطر بارداري را بپذيرند.
سياست‌هاي كلي جمعيتي نظام معقول و قابل دفاع است. بعيد است كارشناسي با اهداف آن مخالف باشد. ولي هنگامي كه در اجرا شاهد اين روش‌هاي غيركارشناسي هستيم كه با مخالفت عموم مردم و كارشناسان مواجه مي‌شود، غيرمنطقي بودن اين روش‌ها به آن اهداف كلي تعميم داده مي‌شود. چرا بايد يك هدف كارشناسي و معقول، قرباني يك تصميم غيركارشناسي و نينديشيده شود؟
پزشكان و نهاد بهداشت و درمان اين سياست را مغاير با فلسفه اين حرفه مي‌دانند، ولي معلوم نيست كه چرا وزارت بهداشت و درمان به جاي مقابله با اين سياست نادرست و خلاف، سكوت كرده و پاسخي نمي‌دهد. علي‌هذا و با توجه به اينكه اين سياست‌هاي نادرست و زيان‌بار به نام اجراي سياست‌هاي جمعيتي و خواست رهبري نظام انجام مي‌شود و با توجه به اينكه مقام رهبري حساسيت ويژه‌اي در التزام به نظر پزشكان و علم پزشكي دارند و اين را در ماجراي تزريق واكسن بارها اعلام كرده‌اند، پيشنهاد مي‌شود كه ترتيبي اتخاذ نمايند كه اجراي اين بخش‌هاي خلاف اخلاق و انسانيت و محدود‌كننده حق انتخاب زوجين، كه غير مسوولانه تدوين شده است متوقف شود و براي رسيدگي علمي و حقوقي به جمعي از كارشناسان نخبه كشور ارجاع شود يا رأساً مانع از اجراي اين سياست‌هاي نادرست شوند.
مصوبه كنوني در تاريخ به عنوان نقطه تيره‌اي در اذهان باقي خواهد ماند. اگر علم پيشرفت نكرده بود و چنين كودكاني متولد مي‌شدند، طبعا وظيفه اخلاقي و انساني ما بود كه از آنان نگهداري كنيم، ولي اكنون كه علم چنين امكاني را فراهم كرده، آيندگان، مسوولان امروز را مقصر افزايش چنين نوزاداني تلقي خواهند كرد. هدف اصلي در رشد جمعيت، تولد نوزاداني است كه آينده اين كشور را سر و سامان دهند و لذت ببرند، نه آنكه تمام عمر تحت درمان باشند و از اينكه نمي‌توانند در خدمت توسعه جامعه و ديگران باشند عذاب بكشند.
عباس عبدی در ادامه نوشت: ماجرا از ارديبهشت سال ۱۳۹۳ و با ابلاغ سياست‌هاي كلي «جمعيت» از سوي مقام رهبري آغاز شد. بنده تاكنون چندين يادداشت درباره جمعيت و زاد و ولد و ضرورت توجه به رفع موانع فرزندآوري و در عين حال نقد طرح قانوني مجلس و برنامه‌هاي تأسف‌آور آن براي افزايش زاد و ولد نوشته‌ام. سياست‌هاي كلي جمعيت به نسبت روشن و سازنده است و يك بسته كلي است كه نمي‌توان بخشي را فراموش و بخشي را برجسته كرد. با اين حال چند نكته كليدي در آن است كه متأسفانه در طرح مصوب مجلس ناديده گرفته شده است، از جمله مواردي كه چندين بار تأكيد شده، سلامت و بهداشت كودك و مادر به ويژه در پيشگيري از بيماري‌ها است. روح سياست‌هاي كلي «جمعيت» قابل دفاع است و بر اساس اجبار يا نقض حقوق مردم و از همه مهم‌تر ناديده گرفتن امور بهداشت و سلامتي مادر و كودك نيست، بلكه برعكس روح آن براساس اختيار و حق انتخاب و تامين حداكثر سلامتي است. در حالي كه طرح مصوب مجلس خلاف اين روح است. نمونه روشن آن محدود و خارج كردن وسايل پيشگيري از دسترسي عمومي مردم يا مقرراتي كه براي لغو فرآيند جاري غربالگري وضع كرده‌اند است، كه نقض حقوق اوليه كودك و خانواده است و وجود آن نيز هيچ مغايرتي با شرع و قانون نداشته كه تاكنون هم اجرا مي‌شد. متأسفانه اين مقررات از طرف وزارت بهداشت به مراكز تحت مديريت ابلاغ شده و بخشي از دستاوردهاي مهم بهداشتي كشور در اين چند دهه را با خطر مواجه كرده و طبيعي است كه دود اصلي اين سياست‌ها نيز ابتدا به چشم طبقات فقير مي‌رود، سپس در آينده نزديك جامعه را با هزينه‌هاي سنگين نگهداري و درمان كودكان معلول و بيمار روبرو مي‌كند. در درك نادرست تصويب‌كنندگان كافي است گفته شود، زوج‌هايي كه اقدام به فرزندآوري مي‌كنند، اگر به عللي از جمله معلوليت يا نقص جسمي و سندروم داون، جنين را سقط نمايند، دو باره اقدام به فرزندآوري مي‌كنند و غربالگري هيچ اثر منفي بر انگيزه فرزندآوري آنان ندارد. اين سياست نابخردانه جز اينكه كودكان ناقص را بيشتر، و خانواده آنان را از آوردن فرزند بعدي پشيمان مي‌كند نتيجه ديگري ندارد. جالب اينكه سياست ضديت با غربالگري و حذف خدمات بيمه‌اي آن، به‌طور قطع انگيزه فرزندآوري را در طبقات متوسط و بالا هم كم خواهد كرد. زيرا بسياري از افراد اين طبقه به ويژه در سنين بالاي ۳۵سال حاضر نيستند بدون غربالگري خطر بارداري را بپذيرند.
سياست‌هاي كلي جمعيتي نظام معقول و قابل دفاع است. بعيد است كارشناسي با اهداف آن مخالف باشد. ولي هنگامي كه در اجرا شاهد اين روش‌هاي غيركارشناسي هستيم كه با مخالفت عموم مردم و كارشناسان مواجه مي‌شود، غيرمنطقي بودن اين روش‌ها به آن اهداف كلي تعميم داده مي‌شود. چرا بايد يك هدف كارشناسي و معقول، قرباني يك تصميم غيركارشناسي و نينديشيده شود؟
پزشكان و نهاد بهداشت و درمان اين سياست را مغاير با فلسفه اين حرفه مي‌دانند، ولي معلوم نيست كه چرا وزارت بهداشت و درمان به جاي مقابله با اين سياست نادرست و خلاف، سكوت كرده و پاسخي نمي‌دهد. علي‌هذا و با توجه به اينكه اين سياست‌هاي نادرست و زيان‌بار به نام اجراي سياست‌هاي جمعيتي و خواست رهبري نظام انجام مي‌شود و با توجه به اينكه مقام رهبري حساسيت ويژه‌اي در التزام به نظر پزشكان و علم پزشكي دارند و اين را در ماجراي تزريق واكسن بارها اعلام كرده‌اند، پيشنهاد مي‌شود كه ترتيبي اتخاذ نمايند كه اجراي اين بخش‌هاي خلاف اخلاق و انسانيت و محدود‌كننده حق انتخاب زوجين، كه غير مسوولانه تدوين شده است متوقف شود و براي رسيدگي علمي و حقوقي به جمعي از كارشناسان نخبه كشور ارجاع شود يا رأساً مانع از اجراي اين سياست‌هاي نادرست شوند.
مصوبه كنوني در تاريخ به عنوان نقطه تيره‌اي در اذهان باقي خواهد ماند. اگر علم پيشرفت نكرده بود و چنين كودكاني متولد مي‌شدند، طبعا وظيفه اخلاقي و انساني ما بود كه از آنان نگهداري كنيم، ولي اكنون كه علم چنين امكاني را فراهم كرده، آيندگان، مسوولان امروز را مقصر افزايش چنين نوزاداني تلقي خواهند كرد. هدف اصلي در رشد جمعيت، تولد نوزاداني است كه آينده اين كشور را سر و سامان دهند و لذت ببرند، نه آنكه تمام عمر تحت درمان باشند و از اينكه نمي‌توانند در خدمت توسعه جامعه و ديگران باشند عذاب بكشند.
