استان کهگیلویه و بویراحمد سرشار از منابع شن و ماسه است، هر جای استان که نگاه می کنید چند تولیدی این مصالح وجود دارد، از طرفی وجود کارخانه سیمان در کهگیلویه و بویراحمد انتظارات را نسبت به تعادل قیمتی بالا می برد، با این حال می بینیم که در ابتدای سال 1401 این صنف قیمت جدیدی از مصالح ساختمانی را ارائه کرده اند که موجب اعتراض مردم شده است.
استان کهگیلویه و بویراحمد سرشار از منابع شن و ماسه است، هر جای استان که نگاه می کنید چند تولیدی این مصالح وجود دارد، که انتظارات را نسبت به تعادل قیمتی بالا می برد، با این حال می بینیم که در ابتدای سال 1401 این صنف قیمت جدیدی از مصالح ساختمانی را ارائه کرده اند که موجب اعتراض مردم شده است.
به گزارش کبنانیوز، تولیدکنندگان این صنف، بدون هماهنگی با مسئولان و متولیان امر از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت در اقدامی خودسرانه قیمت ماسه شسته را 65 هزار تومان، ماسه شکسته 63 هزار تومان، شن نخودی و بادامی 55 هزار تومان و ماسه بادی را 38 هزار تومان را تعیین کردهاند که با واکنش شدید مردم روبهرو شده است.
یکی از کاربران فضای مجازی، در خصوص این افزایش قیمت از وزارت صمت انتقاد کرده و نوشت:
سازمان صمت استان کهگیلویه وبویراحمد پس از این تعیین قیمتی، نامه ممنوعیت افزایش قیمت شن و ماسه و آسفالت را اطلاع رسانی کرده است.
عیسی حسنی معاون دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز نرخ شن و ماسه اعلامی سازمان صمت را حجت برای کارخانه داران دانست و بیان کرد: اگر کارخانههای شن و ماسه توجه نکنند تعزیرات به شدت جریمه میکند.
صنف تولیدی شن و ماسه هر چند ماه یک بار، قیمت این مصالح را بالا می برند، دستگاه های نظارتی موظف هستند به این موضوع رسیدگی کنند. از طرفی مردم نیز وظیفه ای در این باره دارند.
سوال اینجاست که آیا این افزایش های بی رویه قیمتی به دلیل عدم نظارت دستگاه های نظارتی و سازمان صمت است یا به دلیل کنش و واکنش های بازار؟
این افزایش قیمتی در حالی است که کهگیلویه و بویراحمد با نرخ 48 درصدی، بالاترین میزان تورم را در بین استان های کشور تجربه کرده است. هر چند که تورم در بازار محصولاتی که بومی استان نیستند قابل پیش بینی است، اما اینکه چرا این افزایش قیمت ها در بازار شن و ماسه مشاهده می شود مسئله ای است که باید پاسخ داده شود.
کارشناسان معتقدند «قانون برای مردم نوشته شده و مردم باید از قانون استفاده کنند. اگر تصور کنیم که تنها دولت و نهادهای مختلف دخیل در اداره امور کشور در افزایش قیمتها اثرگذار هستند و مردم در این میان هیچ نقشی ندارند و تنها مظلوم واقع می شوند کاملا به بیراهه رفتیم و اساسا با اصول یک جامعه پویا و فعال مبتنی بر اصل حکومت مردم بر مردم منافات داریم».
«نقش مردم تایین کننده ترین و سرنوشت ساز ترین تحرکات در تمامی امور چنین جامعه هایی است ، اگر قرار باشد با بی تفاوتی و گذر از بار مسئولیت های فردی و اجتماعی صرفا منتظر یک ناجی باشیم که با عصای جادویی خود یک شبه حوزه های مختلف آشفته کشور را سامان دهد و مشکلات و کمبود ها را برطرف کند ، در واقع ما هنوز به سطح یک جامعه و کشور مسلط بر سرنوشت خود نرسیده ایم».