تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۴۶
کد مطلب : ۴۴۴۱۳۸
بیانیه مشترک «مجمع روحانیون مبارز» و «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب؛
دايره خودیها نبايد تنگ شود
۰
کبنا ؛
«مجمع روحانيون مبارز» و «مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم» در بيانيهاي مشترك به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب تاكيد كردند: اگر ميخواهيم جمهوري اسلامي داشته باشيم نبايد دايره خوديها چنان تنگ شود كه اكثريت مردم به بهانههاي مختلف غيرخودي به حساب آيند در حالي كه در حكمراني خوب همه آحاد ملت از هر آيين، گرايش و سليقهاي تا آنجا كه در چارچوب نظم مستقر حركت كنند (ولو اينكه نسبت به قانون حتي قانون اساسي ايراد و انتقاد داشته باشند) در صورتي كه به بر هم زدن نظم با اعمال خشونت و زور و احيانا توسل به بيگانه منجر نشود، خودي هستند و شهرونداني كه از همه حقوق شهروندي برخوردارند.
به گزارش کبنا نیوز روزنامه اعتماد نوشت: متن بيانيه مشترك مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بدين شرح است: سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ملت شريف را گرامي ميداريم. در چهل و سومين سالروز پيروزي انقلاب، سخن گفتن از آن دشوار و ستايش از آن دشوارتر است. بسياري از مردماني كه از توطئهها و فشارهاي ظالمانه خارجي و نيز اشتباهها و ناكارآمديهاي دروني رنج فراوان ديدهاند، نسبت به اصل انقلاب دچار ترديد و احيانا بدبيني شده و اميدشان به آينده بهتر كمتر شده است و دشمنان ملت و انقلاب اين بدبيني و نوميدي را تشديد ميكنند. با اين وجود، بر اين باوريم كه همه آنان كه دل در گرو انقلاب و بزرگي رهبر فرهمند بنيانگذار دارند و همه كساني كه به سرنوشت كشور و عزت ملت و برخورداري همگان به عنوان شهروندان صاحب حق و حرمت ميانديشند بايد بكوشند تا جايگاه والاي انقلاب و منزلت حضرت امام نگه داشته شود و دريابند و به ديگران تفهيم كنند كه در سايه اين باور و دلبستگي است كه ميتوان سلامت، آزادي و پيشرفت كشور را تضمين كرد. در عين حال بايد بكوشند تا فارغ از خودخواهي و تعصب ناروا از سر انصاف اسباب ناكاميها و دلسرديها به ويژه نارواييهايي را كه به نام انقلاب صورت گرفته و ميگيرد دريابند و بيان كنند و كوتاهترين راه برونرفت از اين وضعيت را بپيمايند و دستاندركاران امور را به پيمودن آن فراخوانند تا به ياري پروردگار از به هم خوردن نظم و از هم پاشيدگي جامعه كه آن سوي آن چيزي جز هرج و مرج و آشفتگي و تنگتر شدن فضاي زندگي و تنفس و احيانا نظمي بد فرجام و بسيار ناگوارتر از آنچه هست نخواهد بود... جلوگيري شود و اگر انحرافي بوده است (كه بوده است) بايد از آن بازگشت. بازگشتن از انحراف گرچه هزينه دارد ولي هزينه آن به مراتب كمتر از آن است كه نظام و مردم پرداخته و ميپردازند.
آنچه درخور توجه است اينكه:
1- در اسلامي بودن انقلاب ترديدي نيست. گواه اين مطلب آن است كه رهبر مقبول انقلاب از برجستهترين شخصيتهاي علمي و ديني و مرجعي بزرگوار بود و اكثريت آنان كه به صحنه آمدند مسلمان بودند و شعارهايي كه از متن وجدان مردم بر ميآمد بيشتر رنگ و عطر اسلامي داشت و بدون آنكه فشار و تحميلي باشد بالمآل همه گروهها و جريانها به رهبري انقلاب اسلامي اظهار وفاداري كردند.
2- انقلاب در ادامه سير و صيرورتي بود كه جامعه، در مرحله اخير تاريخ خود داشته است.
مردمي به ستوه آمده از تبعيض و عقبماندگي و تحقيرشدگي براي دستيابي به وضعي بهتر به ميدان آمدند و پيشتازي اسلام علاوه بر باور اكثريت از آنرو بود كه اسلام و انقلاب دردهاي جامعه و خواستهاي تاريخي مردم را ميشناخت و در مقابل يا دستكم متفاوت با برداشتي از اسلام بود كه بيرون از زمان، ناآگاه از تحولات رخ داده در جهان و ايران و بيتفاوت نسبت به خواست تاريخي ملت بود.
امام خيلي زود راه خود را بهطور مشخص جدا كردند و به جاي اينكه از صاحب راي شدن زنان و برخورداري بيشتر كشاورزان و كارگران و ملت از زندگي بهتر كه استبداد حاكم فريبكارانه شعار آن را ميداد برآشوبند، فرياد خود را بر سر قدرتي فرود آوردند كه هم پيمان اسراييل و همدست ارتجاع و ژاندارم منطقه (به نيابت از سلطهطلبان) بود و اداره كشور را به خصوص در عرصه نظامي به مستشاران امريكايي داده بود. قلمها را ميشكست، زنان و مردان را از حقوق خود محروم ميكرد و كشور را در لبه پرتگاه فساد بنيادي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و سقوط قرار داده بود.
3- امام در آغاز، همنوا با وجدان جامعه خواستار اصلاح بودند و هنگامي كه از آن نوميد شدند بر رفتن نظام شاهنشاهي و جايگزين شدن آن با نظامي كه در آستانه پيروزي انقلاب عنوان «جمهوري اسلامي» را يافت، پا فشردند.
عظمت و روزآمدي انقلاب را در عرضه نظام جمهوري اسلامي در مقايسه با جنبشها و حركتهاي به اصطلاح اسلامي ميتوان دريافت كه خشن، ضد حقوق بشر، تحقيركننده انسان و واپسگرا بودند و به جاي ديكتاتوري زميني (اما امروزيتر) نوعي خودكامگي خشن با رنگ تقدس را پيشنهاد ميكردند و نمونه اين بينش و منش را در جهتگيري يا حاصل تلاش جريانهايي چون القاعده، طالبان و داعش ديدهايم.
4- «جمهوري اسلامي» گرچه مفهوما خالي از ابهام نبود ولي مردم، «جمهوري اسلامي» را همان ديدند كه رهبر انقلاب به خصوص در فرانسه آن را عرضه كرده بودند و به آن راي دادند.
5- جامعه پس از پيروزي انقلاب با دو پديده كه بيارتباط با هم نبودند، مواجه شد:
يكي فشار سنگين از بيرون براي ضربه زدن به نظام نوپا از طريق كودتا، تجزيهطلبي، ترور، جنگ تحميلي و تحريمهاي ظالمانه (كه همچنان ادامه دارد). اين پديده ناخواسته، نظام را به سوي امنيتي شدن و كردن فضاي زندگي براي حفظ موجوديت خود و تماميت ارضي و استقلال ميهن سوق داد.
در اين زمينه ميتوان به تفاوت رويكرد امام در مقام رهبر انقلاب و پيشنهاددهنده جمهوري اسلامي (كه با آنچه در درسهايشان به عنوان حكومت اسلامي مطرح كرده بودند، تفاوت داشت) با آنچه در مقام عمل روي داد اشاره كرد؛ امري كه امام در اواخر عمرشان به عنوان يك انحراف و تجاوز از مبناي نظم و قرارداد پذيرفتند و آن را در واقع استثنايي به حساب آوردند كه بايد از آن گذر كرد و به نظم و قاعده يعني «جمهوريت اسلامي» با همه لوازم آن بازگشت و دريغ و درد كه با گذشت زمان استثناها جاي قاعده را گرفت و لحظه به لحظه جمهوريت كمرنگتر و اسلام سازگار با جمهوريت در عرصه رسمي منزويتر شد و بينش و منشي از اسلام قدر ديد و در صدر نشست و در بسياري از عرصههاي حكمراني ميداندار شد كه جمهوريت را از اساس مردود ميساخت.
و اين همان پديده دوم بود، يعني كمرنگ شدن جمهوريت نظام و ميل به سوي حكومت به اصطلاح اسلامي، در حالي كه امام ضمن اصرار بر اسلامي بودن نظام همواره ملاك و ميزان را راي آزاد ملت (كه بنياد جمهوريت مردمسالار است) ميدانستند و رهبري پس از ايشان نيز بر اهميت راي مردم و حق انسان بودن آن تاكيد داشتهاند.
با ضعيفتر و بيفروغتر شدن جمهوريت نظام آنچه پيش آمد، تشديد حاكميتهاي چندگانه و سردرگمي و حتي تعارض پرهزينه در مديريت و لوث شدن مسووليتها و لطمه ديدن كارآمدي و زيان ديدن مردمي بود كه به اميد آينده بهتر براي انقلاب، ايثار و فداكاري كرده بودند. توطئهها و دشمنيهاي بيروني مزيد بر علت شد.
6- انكار نميتوان كرد كه پس از انقلاب كارهاي خوبي صورت گرفته است و همه دولتها و دستگاهها كوشيدهاند، خدمت كنند و همه نيز كاستيها و مشكلاتي داشتهاند و طرفه اينكه تقريبا همه دولتهايي كه در زمان خود با فشارها از بيرون و درون و احيانا كارشكنيها روبهرو بودهاند پس از پايان دوران خدمت مغضوب و مردود شناخته شدهاند. اشكال كار در كجاست؟
باري خدمات بعد از انقلاب قابل انكار نيست ولي بايد پرسيد كه اولا اگر جمهوري اسلامي هم نبود آيا بخش مهمي از اين خدمتها و پيشرفتها به وجود نميآمد؟ ثانيا در مقام مقايسه كشورمان با بسياري از كشورهاي همتراز و حتي آنها كه از ما عقبتر بودهاند و امروز جلو افتادهاند، بازهم كارنامه جمهوري اسلامي يا بهتر است بگوييم راهبردهاي مديريت جامعه را (كه تقريبا در تمام اين دوران به خصوص سه دهه اخير ثابت بوده است) درخشان خواهيم يافت. ثالثا، آنچه صورت گرفته است چه نسبتي با آرمانهاي انقلاب و خواست تاريخي ملت كه در جستوجوي آزادي، استقلال و پيشرفت توام با عدالت، اخلاق و معنويت بوده است، دارد؟
شايد بتوان پاسخ اين پرسشها را در افزايش ميزان مهاجرت (به خصوص نخبگان و استعدادهاي جوان)، كاهش سرمايه اجتماعي، خروج سرمايههاي مادي، آسيب ديدن منابع تجديدناپذير، ناتواني از بهرهبرداري بهينه فني و علمي از آنها و تبديلشان به سرمايههاي تجديدپذير، وضعيت ناگوار معيشت مردم و ذهنيت آنان كه در آينده اوضاع بدتر خواهد شد، يافت. اگر اينها نشانههاي آشكار بحران نيست پس چيست؟
7- امروز جامعه ما با بحرانهاي بزرگي در عرصههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي روبهرو است.
برابر آمار رسمي بخش مهمي از جامعه زير خط فقر به سر ميبرند؛ در كشوري كه روي درياي نفت و گاز قرار گرفته و داراي كانسارهاي گوناگون ارزشمند و در ممتازترين نقطه جغرافياي راهبردي و سياسي عالم و داراي سابقه درخشان تمدني و فرهنگي است.
با تاسف فراوان لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط كه نيروي حركت بخش توسعه و پيشرفت هر كشوري است كاسته و به درون طبقه فقير رانده ميشوند و طبقه فقير كه روز به روز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است كه بيشترين فداكاري را براي انقلاب و حفظ نظام انجام داده و بالاترين سختيها را تحمل كرده است.
در سوي ديگر شاهد بروز و ظهور طبقه يا افراد يا نهادهاي بيمسووليتي هستيم كه بر امكانات خود به ويژه با رانت و سوءاستفاده از تحريمهاي كمرشكن ميافزايند و كساني هم كه داراي امكانات طبيعي و مشروع بودهاند در اين وضع و حال به جاي سرمايهگذاري مطمئن در درون ترجيح ميدهند امكانات خود را به خارج منتقل كنند.
امروز شدت اعتراضهاي غيرسياسي كه بيشتر از سوي بخشهاي محروم جامعه رخ ميدهد از اعتراض سياسي بيشتر است.
مردم ميگويند: آب و برق مجاني و مسكن ارزان كه وعدهاش داده شد پيشكش، ابتداييترين نيازهاي ما را تامين كنيد. مردم از بيكاري و ركود (تورمي) مينالند و فقر توام با احساس بيآيندگي از يكسو و فسادهاي بزرگ و شرمآور و هدر رفتن سرمايههاي طبيعي و انساني خطر بزرگي است كه كشور و ملت را تهديد ميكند.
و چون از نيازهاي اوليه اقتصادي و معيشتي بگذريم و به نيازهاي ثانوي ولي بسيار مهم چون حقوق شهروندي و آزاديهاي اساسي برسيم وضع از اين هم بدتر ميشود.
8- بدون ترديد توطئههاي بيروني و فشارهاي خارجي در پديد آمدن اين وضع تاثير داشته است. دشمنيها بوده است و خواهد بود و اين، تاواني است كه ملت شريف ايران به خاطر انقلابش كه در پرتو آن كشوري وابسته و تامينكننده منافع بيگانه را به كشوري مستقل و منادي آزادي و رهايي خود و مسلمانان و رنج ديدگان مبدل كرده است، ميپردازد و صدالبته كه ملت و دولت نميتواند نسبت به اين خطر و آنچه موجوديت و امنيتش را تهديد ميكند بيتفاوت باشد و نيست.
جا دارد كه از آنچه در زمينه تقويت فني، ابزاري، سازماني و نظامي با تكيه بر نيروي علمي و فني و ايماني و مبنا قرار دادن سياست بازدارندگي شده است تقدير به عمل آيد؛ آنچه از جمله ضريب نفوذ منطقهاي ايران را بالا برده است تا آنجا كه دشمنان نيز به نقش موثر و توان جمهوري اسلامي در مقابله با تروريسم وحشي و عوامل تخريب در منطقه از جمله در برابر بلاي داعش و سركوب كردن آن و تامين امنيت براي ايران و منطقه اعتراف كردهاند. ولي از نظر دور نداريم كه در درازمدت در جهان پيچيده امروز، تنها قدرت نظامي (كه در اين زمينه از مخالفان اصلي خود عقبتريم) و نيز نفوذ منطقهاي بر پايه يك عامل (به خصوص اگر تحريككننده باشد) نميتواند پايدار بماند و آينده ما را تضمين كند مگر اينكه در همان حال داراي اقتصاد محكم و پويا باشيم و نيز بتوانيم رضايت مردم را كه عامل اصلي اقتدارند بيشتر كنيم و اگر به زبان رايج سخن بگوييم، ميتوان گفت كه «ميدان»، در كنار و در ذيل يك اقتصاد قوي و رفتار عادلانه با مردم و تامين مصالح ملي به علاوه يك ديپلماسي هوشمند و نيرومند و منطقي در عرصه بينالمللي كارساز خواهد بود. ما بايد منادي صلح و امنيت در منطقه باشيم و از دادن هرگونه بهانه به ديگران براي فشار و احيانا ضربه زدن به خودمان خودداري كنيم. در غير اين صورت آنچه عامل بازدارندگي به حساب آمده است، ميتواند خود به صورت عاملي عليه امنيت و ثبات و در جهت انزواي بيشتر ما كمك كند.
9- هرگز نبايد وجود دشمن و توطئههاي خارجي ما را از عوامل دروني نارساييهاي بحرانساز غافل كند. اگر فيالمثل دشمن، ادعاي نقض حقوق بشر را بهانهاي براي اعمال فشار بر حكومت و مردم و توجيه سياستهايش براي منزوي كردن ايران ميكند، آيا واقعا حقوق بشر در اينجا نقض نميشود؟
آيا حقوق شهروندي همگان رعايت ميشود؟
آيا دستكم فرمان هشت مادهاي امام كه در بحبوحه جنگ و رواج توفان ترور صادر شد مبناي عمل است؟ آيا حداقل بخشنامه رييس اسبق قوه قضايي كه در مجلس ششم به قانون تبديل شد در بازداشتها، بازپرسيها و دادرسيها رعايت ميشود؟
البته انصاف حكم ميكند كه بگوييم آنچه اخيرا در قوه قضاييه بيان و رويكردهايي كه ابراز ميشود، ميتواند مقدمه اصلاح در بخشي از نظام باشد، اگر واقعا به عمل بينجامد و با نظر متخصصان عالم و معتقد به جمهوريت نظام به صورت برنامههاي داراي ضمانت اجرا درآيد.
10- باري آنچه جاري است با عدالت كه شاه بيت دعوت پيامبران خدا و خواسته مهم بشر در طول تاريخ بوده است و آن را در عرصه حيات اجتماعي ميتوان عبارت دانست از امكان مساوي همگان براي دسترسي به ثروت، قدرت و منزلت و برخورداري از زندگي امن و آبرومند فاصله فراوان دارد. آيا اگر كساني در همين حد كه در بالا مورد پرسش قرار گرفت انتظار داشته باشند و بخواهند كه حكمراني بينش و روش خود را براي پاسخ به اين خواست ملي و قانوني اصلاح كنند، محصور، محدود و متهم به انواع اتهامهاي واهي نميشوند و نسبتهاي خلاف شرع و قانون به آنها داده نميشود؟
آيا تبديل يك قدرت نظامي پرافتخار با پشتوانه خون دهها هزار شهيد و دهها هزار جانباز و آزاده و صدها هزار ايثارگر به يك نيروي پليس- امنيتي كه احيانا روياروي مردم قرار ميگيرد و باز گذاشتن دست او براي به چنگ آوردن امكانات گسترده مالي، اقتصادي، سياسي و اطلاعاتي همراه با سلاح تا جايگزين احزاب و حركت سالم حزبي و رقابت مدني شود و بكوشد تا ذهنيت و اراده نهادهايي را كه بايد حافظ و نگهبان جمهوري اسلامي و منافع مردم باشند و رويكرد و عملكردشان مانع افتادن نظام در دام يك خودكامگي بيمهار شود تسخير كند، آيا اين به نفع انقلاب و مصلحت جامعه و حتي به صلاح همان نهاد انقلابي است؟
آيا وجود نهادها (و حتي باندهايي) كه هم قانونگذاري ميكنند و هم مجري قانوناند بيآنكه در برابر هيچ مركز مردم نهادي پاسخگو باشند، مختلكننده امور و مانع گردش قانوني يا حساب و كتاب كارها نيست؟
اينها همه نشانههاي هشداردهندهاي است از دور شدن از جمهوريت نظام و نيز مانع دستيابي به حكمراني خوب كه مورد خواست انقلاب و مردم بود.
چرا برنامهها و جهتگيريهايي كه درصدد نيرومند كردن پايههاي اقتدار توامان حكومت و جامعه و نهادينه شدن آزاديهاي اساسي و بهبود وضع زندگي مردم بود، ناتمام بماند؟
مگر بنا نبود برابر سند چشمانداز بيست ساله كه از افتخارات نظام بود در سال 1404 ايران در حوزههاي اقتصادي، سياسي، علمي، فني و اجتماعي سرآمد كشورهاي منطقه باشد و در عمل هم (به شهادت آمار) نشان داده شد كه با درايت و اتخاذ رويكرد درست در عرصه داخلي با پاسداشت حق و حرمت مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت آنان در عرصههاي مختلف و شهروند به حساب آوردن آنان و در عرصه خارجي بر اساس تنشزدايي و رويكرد تعاملي در عين پايبندي به اصول و به خصوص مصالح ملي و نشان دادن چهره رحماني اسلام و نظام ميتوان از امكانات موجود استفاده بهينه به عمل آورد و امكانات مالي و فني را از بيرون به داخل هدايت كرد و در بازارها و ساحتهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بينالمللي حضور عزتمندانه و سرافرازانه داشت و با گسترش دامنه بيمه و تامين اجتماعي و اعمال سياستهاي جبراني زندگي فرودستان را بهبود بخشيد و در نتيجه پايههاي اقتصاد و سياست و اقتدار ملي را مستحكمتر و ضريب امنيت را افزونتر و رضايت بيشتر مردم را جلب كرد
و چرا بهرغم درآمدهاي افسانهاي بعدي كه فقط بخش كوچكي از آن به صورت صدقه (و با منت) در اختيار مردم قرار گرفت، سياستها و رويكردها به جانب توانمند كردن بنيه اقتصادي و بهبود پايههاي زندگي مردم بهگونهاي كه اصلا نياز به صدقه نداشته باشند حركت نكرد و برعكس زمينهها و بهانههاي فشار كمرشكن بر مردم و ايران را گستردهتر و بيشتر كرد و در يك كلام چرا همه چيز در جهت عكس هدفهاي چشمانداز به جريان افتاد. اشكال حكمراني در كجاست؟
11- اگر ميخواهيم جمهوري اسلامي داشته باشيم نبايد دايره خوديها چنان تنگ شود كه اكثريت مردم به بهانههاي مختلف غيرخودي به حساب آيند در حالي كه در حكمراني خوب همه آحاد ملت از هر آيين، گرايش و سليقهاي تا آنجا كه در چارچوب نظم مستقر حركت كنند (ولو اينكه نسبت به قانون حتي قانون اساسي ايراد و انتقاد داشته باشند) در صورتي كه به بر هم زدن نظم با اعمال خشونت و زور و احيانا توسل به بيگانه منجر نشود، خودي هستند و شهرونداني كه از همه حقوق شهروندي برخوردارند.
جمهوري اسلامي، بنا بود چنين باشد در حالي كه نظام حكمراني كمتر حاضر به شنيدن سخنان خيرخواهاني كه عظمت ايران، پيشرفت كشور و برخورداري مردم از زندگي آبرومند و احترام همگان را ميخواهند، هستند. حتي به سخنان و نصايح مراجع بزرگواري كه ارتباط خوب در عين حفظ استقلال و تامين مصالح ملي با جهان را پيشنهاد ميكنند يا اداره كميتهاي جامعه را نادرست ميدانند چندان اعتنا نميشود.
دشمنيها بوده و خواهد بود و هم دولت و هم ملت بايد نسبت به توطئهها هوشيار باشند ولي اين همه نبايد بهانهاي باشد براي اينكه از حكمراني خوب غافل شويم.
12- مهمترين شاخصه حكمراني خوب اينكه بتواند با مشاركت خود مردم به مردم خدمت كند، حقوق آنان را پاس دارد. راي و اراده مردم را مبناي عمل (و حتي موجوديت و مشروعيت) خود بداند و عزت ملي و اقتدار واقعي و امنيت پايدار را تامين كند و در نتيجه لحظه به لحظه بر رضايت مردم بيفزايد و با استحكام پيوند ميان دولت و ملت به سوي آينده بهتر حركت كند.
ميشد و ميشود ضد استكبار و ضد استعمار بود ولي اساس كار را بر ستيزهگري با همه كس و همه جا قرار نداد و زمينه كارآمدي فشار و توطئهها را كمتر كرد.
ميشد و ميشود اسلامي بود و جمهوريت و همه لوازم آن را پذيرفت و در نظر و عمل راي آزاد جمهور را مبناي نظم و پايه حكمراني قرار داد.
ميشد و ميشود يكايك افراد ملت از زن و مرد را شهروند به حساب آورد و راه را روي كارآفرينان و صاحبان تخصص، دانش و سرمايه گشود و با پذيرش تكثر كه امر طبيعي (و به تعبير قرآن كريم ناشي از جعل الهي= و جعلناكم شعوباً و قبايل) است نه تنها از حضور بخشهاي مختلف كه از انتقاد و حتي اعتراض آنها استقبال كرد و حكومت بيش از آنكه به بازوي قوي خود پشت گرم باشد، گفتوگو و تفاهم را وجهه همت قرار دهد و جا را براي حضور هر چه مسوولانهتر و گستردهتر احزاب و تشكلهايي كه از منافع و سلايق بخشهاي مختلف مردم نمايندگي ميكنند (يا بايد بكنند) باز كند.
ميشد و ميشود در ساحت سياست خارجي با محور قرار دادن سه اصل عزت، حكمت و مصلحت رويكرد راهبردي را تنشزدايي و تعامل با ديگران در عين دفاع از حقوق و جانبداري از مظلومان و محور قرار دادن مصالح ملي و تامين عزت و پيشرفت و توسعه توام با عدالت قرار داد و جامعه را به سوي كاهش فقر و فساد و تبعيض و بالمآل بر انداختن آنها سوق داد و از جامعه خوب، مستعد، مترقي و شكيباي ايران الگويي براي ديگران ساخت.
و ميشد و ميشودهاي فراوان ديگر ... .
13- آسانترين و ارزانترين راه رسيدن به وضعيت مناسب در درجه اول بازگشت به موازين جمهوريت اسلامي و خود اصلاحي با مراعات درست قانون است.
درست است كه قانون اساسي امر بشري است و با گذشت زمان و تحولي كه پياپي در جوامع پيش ميآيد و مطالبه و نيازهاي تازهاي كه رخ مينمايد و شناخت بيشتري كه نسبت به نقصهاي قانون و حتي تناقض پارهاي از اصول آن با يكديگر و به خصوص بر پايه تجربهاي كه طي دهها سال حاصل ميشود نياز به اصلاح دارد ولي از ياد نبريم كه اولا؛ دست بردن در قانون اساسي و تغيير آن نبايد ساده تلقي شود به ويژه با سازوكارهاي موجود به اصلاح آن در جهت بهبود اطميناني نيست و هرگونه تغيير در اين وضعيت ممكن است به از دست دادن مزاياي فعلي و احيانا جايگزين شدن آن با مواد و مواردي منجر شود كه مشكلها را افزون خواهد كرد.
ثانيا؛ آنچه بدان اشارت رفت (و اندكي بود از بسيار) بدون تجديدنظر شتابزده در قانون اساسي (كه در جاي خود لازم است) كاملا قابل دسترسي است.
اگر همگان جمهوريت نظام اسلامي را بپذيرند با بازگشت صادقانه به همين قانون بسياري از مشكلات قابل حل است.
اگر ميشدها و ميشودها با اراده بالادستي حكمراني تبديل به (بشودها) شود، گام بلندي است در جهت خوداصلاحي نظام كه ميتواند بسياري از مشكلات بحرانآفرين را حل كند و در درجه اول بازار مكاره متوهمان براندازي را بيش از پيش كساد و دشمنان اصلي را از ضربه زدن به ايران بيش از پيش نوميد كند و با جهتگيري به سوي بهبود احترامآميز وضع زندگي مردم اميد و رضايت آنان را بيشتر و حركت به سوي توسعه همهجانبه و پايدار و تامين نيازهاي مادي و معنوي جامعه و سربلندي ايران عزيز شتابانتر شود و آنان كه ايران را پارهپاره و ايراني را تحقير شده و كشور را آشوبزده ميخواهند (يا نتيجه پندار و رفتارشان چنين است) از گذشته ناكامتر شوند.
از خداوند بزرگ ميخواهيم و از خون پاك شهيدان و دل درياي امت مدد ميجوييم كه سالگرد انقلاب براي همه تذكري باشد تا به سوي هدفي حركت كنيم كه در آن هم رضايت پروردگار باشد و هم خشنودي ملت و سرافرازي روزافزون ايران انشاءالله.
مجمع روحانيون مبارز
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم
دريغ و درد كه با گذشت زمان استثناها جاي قاعده را گرفت و لحظه به لحظه جمهوريت كمرنگتر و اسلام سازگار با جمهوريت در عرصه رسمي منزويتر شد
نظام حكمراني كمتر حاضر به شنيدن سخنان خيرخواهاني كه عظمت ايران، پيشرفت كشور و برخورداري مردم از زندگي آبرومند و احترام همگان را ميخواهند، است اگر به زبان رايج سخن بگوييم، ميتوان گفت كه «ميدان»، در كنار و در ذيل يك اقتصاد قوي و رفتار عادلانه با مردم و تامين مصالح ملي به علاوه يك ديپلماسي هوشمند و نيرومند و منطقي در عرصه بينالمللي كارساز خواهد بود
امروز جامعه ما با بحرانهاي بزرگي در عرصههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي روبهرو است
برابر آمار رسمي بخش مهمي از جامعه زير خط فقر به سر ميبرند
انصاف حكم ميكند كه بگوييم آنچه اخيرا در قوه قضاييه بيان و رويكردهايي كه ابراز ميشود، ميتواند مقدمه اصلاح در بخشي از نظام باشد
به گزارش کبنا نیوز روزنامه اعتماد نوشت: متن بيانيه مشترك مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بدين شرح است: سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ملت شريف را گرامي ميداريم. در چهل و سومين سالروز پيروزي انقلاب، سخن گفتن از آن دشوار و ستايش از آن دشوارتر است. بسياري از مردماني كه از توطئهها و فشارهاي ظالمانه خارجي و نيز اشتباهها و ناكارآمديهاي دروني رنج فراوان ديدهاند، نسبت به اصل انقلاب دچار ترديد و احيانا بدبيني شده و اميدشان به آينده بهتر كمتر شده است و دشمنان ملت و انقلاب اين بدبيني و نوميدي را تشديد ميكنند. با اين وجود، بر اين باوريم كه همه آنان كه دل در گرو انقلاب و بزرگي رهبر فرهمند بنيانگذار دارند و همه كساني كه به سرنوشت كشور و عزت ملت و برخورداري همگان به عنوان شهروندان صاحب حق و حرمت ميانديشند بايد بكوشند تا جايگاه والاي انقلاب و منزلت حضرت امام نگه داشته شود و دريابند و به ديگران تفهيم كنند كه در سايه اين باور و دلبستگي است كه ميتوان سلامت، آزادي و پيشرفت كشور را تضمين كرد. در عين حال بايد بكوشند تا فارغ از خودخواهي و تعصب ناروا از سر انصاف اسباب ناكاميها و دلسرديها به ويژه نارواييهايي را كه به نام انقلاب صورت گرفته و ميگيرد دريابند و بيان كنند و كوتاهترين راه برونرفت از اين وضعيت را بپيمايند و دستاندركاران امور را به پيمودن آن فراخوانند تا به ياري پروردگار از به هم خوردن نظم و از هم پاشيدگي جامعه كه آن سوي آن چيزي جز هرج و مرج و آشفتگي و تنگتر شدن فضاي زندگي و تنفس و احيانا نظمي بد فرجام و بسيار ناگوارتر از آنچه هست نخواهد بود... جلوگيري شود و اگر انحرافي بوده است (كه بوده است) بايد از آن بازگشت. بازگشتن از انحراف گرچه هزينه دارد ولي هزينه آن به مراتب كمتر از آن است كه نظام و مردم پرداخته و ميپردازند.
آنچه درخور توجه است اينكه:
1- در اسلامي بودن انقلاب ترديدي نيست. گواه اين مطلب آن است كه رهبر مقبول انقلاب از برجستهترين شخصيتهاي علمي و ديني و مرجعي بزرگوار بود و اكثريت آنان كه به صحنه آمدند مسلمان بودند و شعارهايي كه از متن وجدان مردم بر ميآمد بيشتر رنگ و عطر اسلامي داشت و بدون آنكه فشار و تحميلي باشد بالمآل همه گروهها و جريانها به رهبري انقلاب اسلامي اظهار وفاداري كردند.
2- انقلاب در ادامه سير و صيرورتي بود كه جامعه، در مرحله اخير تاريخ خود داشته است.
مردمي به ستوه آمده از تبعيض و عقبماندگي و تحقيرشدگي براي دستيابي به وضعي بهتر به ميدان آمدند و پيشتازي اسلام علاوه بر باور اكثريت از آنرو بود كه اسلام و انقلاب دردهاي جامعه و خواستهاي تاريخي مردم را ميشناخت و در مقابل يا دستكم متفاوت با برداشتي از اسلام بود كه بيرون از زمان، ناآگاه از تحولات رخ داده در جهان و ايران و بيتفاوت نسبت به خواست تاريخي ملت بود.
امام خيلي زود راه خود را بهطور مشخص جدا كردند و به جاي اينكه از صاحب راي شدن زنان و برخورداري بيشتر كشاورزان و كارگران و ملت از زندگي بهتر كه استبداد حاكم فريبكارانه شعار آن را ميداد برآشوبند، فرياد خود را بر سر قدرتي فرود آوردند كه هم پيمان اسراييل و همدست ارتجاع و ژاندارم منطقه (به نيابت از سلطهطلبان) بود و اداره كشور را به خصوص در عرصه نظامي به مستشاران امريكايي داده بود. قلمها را ميشكست، زنان و مردان را از حقوق خود محروم ميكرد و كشور را در لبه پرتگاه فساد بنيادي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و سقوط قرار داده بود.
3- امام در آغاز، همنوا با وجدان جامعه خواستار اصلاح بودند و هنگامي كه از آن نوميد شدند بر رفتن نظام شاهنشاهي و جايگزين شدن آن با نظامي كه در آستانه پيروزي انقلاب عنوان «جمهوري اسلامي» را يافت، پا فشردند.
عظمت و روزآمدي انقلاب را در عرضه نظام جمهوري اسلامي در مقايسه با جنبشها و حركتهاي به اصطلاح اسلامي ميتوان دريافت كه خشن، ضد حقوق بشر، تحقيركننده انسان و واپسگرا بودند و به جاي ديكتاتوري زميني (اما امروزيتر) نوعي خودكامگي خشن با رنگ تقدس را پيشنهاد ميكردند و نمونه اين بينش و منش را در جهتگيري يا حاصل تلاش جريانهايي چون القاعده، طالبان و داعش ديدهايم.
4- «جمهوري اسلامي» گرچه مفهوما خالي از ابهام نبود ولي مردم، «جمهوري اسلامي» را همان ديدند كه رهبر انقلاب به خصوص در فرانسه آن را عرضه كرده بودند و به آن راي دادند.
5- جامعه پس از پيروزي انقلاب با دو پديده كه بيارتباط با هم نبودند، مواجه شد:
يكي فشار سنگين از بيرون براي ضربه زدن به نظام نوپا از طريق كودتا، تجزيهطلبي، ترور، جنگ تحميلي و تحريمهاي ظالمانه (كه همچنان ادامه دارد). اين پديده ناخواسته، نظام را به سوي امنيتي شدن و كردن فضاي زندگي براي حفظ موجوديت خود و تماميت ارضي و استقلال ميهن سوق داد.
در اين زمينه ميتوان به تفاوت رويكرد امام در مقام رهبر انقلاب و پيشنهاددهنده جمهوري اسلامي (كه با آنچه در درسهايشان به عنوان حكومت اسلامي مطرح كرده بودند، تفاوت داشت) با آنچه در مقام عمل روي داد اشاره كرد؛ امري كه امام در اواخر عمرشان به عنوان يك انحراف و تجاوز از مبناي نظم و قرارداد پذيرفتند و آن را در واقع استثنايي به حساب آوردند كه بايد از آن گذر كرد و به نظم و قاعده يعني «جمهوريت اسلامي» با همه لوازم آن بازگشت و دريغ و درد كه با گذشت زمان استثناها جاي قاعده را گرفت و لحظه به لحظه جمهوريت كمرنگتر و اسلام سازگار با جمهوريت در عرصه رسمي منزويتر شد و بينش و منشي از اسلام قدر ديد و در صدر نشست و در بسياري از عرصههاي حكمراني ميداندار شد كه جمهوريت را از اساس مردود ميساخت.
و اين همان پديده دوم بود، يعني كمرنگ شدن جمهوريت نظام و ميل به سوي حكومت به اصطلاح اسلامي، در حالي كه امام ضمن اصرار بر اسلامي بودن نظام همواره ملاك و ميزان را راي آزاد ملت (كه بنياد جمهوريت مردمسالار است) ميدانستند و رهبري پس از ايشان نيز بر اهميت راي مردم و حق انسان بودن آن تاكيد داشتهاند.
با ضعيفتر و بيفروغتر شدن جمهوريت نظام آنچه پيش آمد، تشديد حاكميتهاي چندگانه و سردرگمي و حتي تعارض پرهزينه در مديريت و لوث شدن مسووليتها و لطمه ديدن كارآمدي و زيان ديدن مردمي بود كه به اميد آينده بهتر براي انقلاب، ايثار و فداكاري كرده بودند. توطئهها و دشمنيهاي بيروني مزيد بر علت شد.
6- انكار نميتوان كرد كه پس از انقلاب كارهاي خوبي صورت گرفته است و همه دولتها و دستگاهها كوشيدهاند، خدمت كنند و همه نيز كاستيها و مشكلاتي داشتهاند و طرفه اينكه تقريبا همه دولتهايي كه در زمان خود با فشارها از بيرون و درون و احيانا كارشكنيها روبهرو بودهاند پس از پايان دوران خدمت مغضوب و مردود شناخته شدهاند. اشكال كار در كجاست؟
باري خدمات بعد از انقلاب قابل انكار نيست ولي بايد پرسيد كه اولا اگر جمهوري اسلامي هم نبود آيا بخش مهمي از اين خدمتها و پيشرفتها به وجود نميآمد؟ ثانيا در مقام مقايسه كشورمان با بسياري از كشورهاي همتراز و حتي آنها كه از ما عقبتر بودهاند و امروز جلو افتادهاند، بازهم كارنامه جمهوري اسلامي يا بهتر است بگوييم راهبردهاي مديريت جامعه را (كه تقريبا در تمام اين دوران به خصوص سه دهه اخير ثابت بوده است) درخشان خواهيم يافت. ثالثا، آنچه صورت گرفته است چه نسبتي با آرمانهاي انقلاب و خواست تاريخي ملت كه در جستوجوي آزادي، استقلال و پيشرفت توام با عدالت، اخلاق و معنويت بوده است، دارد؟
شايد بتوان پاسخ اين پرسشها را در افزايش ميزان مهاجرت (به خصوص نخبگان و استعدادهاي جوان)، كاهش سرمايه اجتماعي، خروج سرمايههاي مادي، آسيب ديدن منابع تجديدناپذير، ناتواني از بهرهبرداري بهينه فني و علمي از آنها و تبديلشان به سرمايههاي تجديدپذير، وضعيت ناگوار معيشت مردم و ذهنيت آنان كه در آينده اوضاع بدتر خواهد شد، يافت. اگر اينها نشانههاي آشكار بحران نيست پس چيست؟
7- امروز جامعه ما با بحرانهاي بزرگي در عرصههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي روبهرو است.
برابر آمار رسمي بخش مهمي از جامعه زير خط فقر به سر ميبرند؛ در كشوري كه روي درياي نفت و گاز قرار گرفته و داراي كانسارهاي گوناگون ارزشمند و در ممتازترين نقطه جغرافياي راهبردي و سياسي عالم و داراي سابقه درخشان تمدني و فرهنگي است.
با تاسف فراوان لحظه به لحظه از حجم طبقه متوسط كه نيروي حركت بخش توسعه و پيشرفت هر كشوري است كاسته و به درون طبقه فقير رانده ميشوند و طبقه فقير كه روز به روز بر حجم و عدد آن افزوده بشود همان است كه بيشترين فداكاري را براي انقلاب و حفظ نظام انجام داده و بالاترين سختيها را تحمل كرده است.
در سوي ديگر شاهد بروز و ظهور طبقه يا افراد يا نهادهاي بيمسووليتي هستيم كه بر امكانات خود به ويژه با رانت و سوءاستفاده از تحريمهاي كمرشكن ميافزايند و كساني هم كه داراي امكانات طبيعي و مشروع بودهاند در اين وضع و حال به جاي سرمايهگذاري مطمئن در درون ترجيح ميدهند امكانات خود را به خارج منتقل كنند.
امروز شدت اعتراضهاي غيرسياسي كه بيشتر از سوي بخشهاي محروم جامعه رخ ميدهد از اعتراض سياسي بيشتر است.
مردم ميگويند: آب و برق مجاني و مسكن ارزان كه وعدهاش داده شد پيشكش، ابتداييترين نيازهاي ما را تامين كنيد. مردم از بيكاري و ركود (تورمي) مينالند و فقر توام با احساس بيآيندگي از يكسو و فسادهاي بزرگ و شرمآور و هدر رفتن سرمايههاي طبيعي و انساني خطر بزرگي است كه كشور و ملت را تهديد ميكند.
و چون از نيازهاي اوليه اقتصادي و معيشتي بگذريم و به نيازهاي ثانوي ولي بسيار مهم چون حقوق شهروندي و آزاديهاي اساسي برسيم وضع از اين هم بدتر ميشود.
8- بدون ترديد توطئههاي بيروني و فشارهاي خارجي در پديد آمدن اين وضع تاثير داشته است. دشمنيها بوده است و خواهد بود و اين، تاواني است كه ملت شريف ايران به خاطر انقلابش كه در پرتو آن كشوري وابسته و تامينكننده منافع بيگانه را به كشوري مستقل و منادي آزادي و رهايي خود و مسلمانان و رنج ديدگان مبدل كرده است، ميپردازد و صدالبته كه ملت و دولت نميتواند نسبت به اين خطر و آنچه موجوديت و امنيتش را تهديد ميكند بيتفاوت باشد و نيست.
جا دارد كه از آنچه در زمينه تقويت فني، ابزاري، سازماني و نظامي با تكيه بر نيروي علمي و فني و ايماني و مبنا قرار دادن سياست بازدارندگي شده است تقدير به عمل آيد؛ آنچه از جمله ضريب نفوذ منطقهاي ايران را بالا برده است تا آنجا كه دشمنان نيز به نقش موثر و توان جمهوري اسلامي در مقابله با تروريسم وحشي و عوامل تخريب در منطقه از جمله در برابر بلاي داعش و سركوب كردن آن و تامين امنيت براي ايران و منطقه اعتراف كردهاند. ولي از نظر دور نداريم كه در درازمدت در جهان پيچيده امروز، تنها قدرت نظامي (كه در اين زمينه از مخالفان اصلي خود عقبتريم) و نيز نفوذ منطقهاي بر پايه يك عامل (به خصوص اگر تحريككننده باشد) نميتواند پايدار بماند و آينده ما را تضمين كند مگر اينكه در همان حال داراي اقتصاد محكم و پويا باشيم و نيز بتوانيم رضايت مردم را كه عامل اصلي اقتدارند بيشتر كنيم و اگر به زبان رايج سخن بگوييم، ميتوان گفت كه «ميدان»، در كنار و در ذيل يك اقتصاد قوي و رفتار عادلانه با مردم و تامين مصالح ملي به علاوه يك ديپلماسي هوشمند و نيرومند و منطقي در عرصه بينالمللي كارساز خواهد بود. ما بايد منادي صلح و امنيت در منطقه باشيم و از دادن هرگونه بهانه به ديگران براي فشار و احيانا ضربه زدن به خودمان خودداري كنيم. در غير اين صورت آنچه عامل بازدارندگي به حساب آمده است، ميتواند خود به صورت عاملي عليه امنيت و ثبات و در جهت انزواي بيشتر ما كمك كند.
9- هرگز نبايد وجود دشمن و توطئههاي خارجي ما را از عوامل دروني نارساييهاي بحرانساز غافل كند. اگر فيالمثل دشمن، ادعاي نقض حقوق بشر را بهانهاي براي اعمال فشار بر حكومت و مردم و توجيه سياستهايش براي منزوي كردن ايران ميكند، آيا واقعا حقوق بشر در اينجا نقض نميشود؟
آيا حقوق شهروندي همگان رعايت ميشود؟
آيا دستكم فرمان هشت مادهاي امام كه در بحبوحه جنگ و رواج توفان ترور صادر شد مبناي عمل است؟ آيا حداقل بخشنامه رييس اسبق قوه قضايي كه در مجلس ششم به قانون تبديل شد در بازداشتها، بازپرسيها و دادرسيها رعايت ميشود؟
البته انصاف حكم ميكند كه بگوييم آنچه اخيرا در قوه قضاييه بيان و رويكردهايي كه ابراز ميشود، ميتواند مقدمه اصلاح در بخشي از نظام باشد، اگر واقعا به عمل بينجامد و با نظر متخصصان عالم و معتقد به جمهوريت نظام به صورت برنامههاي داراي ضمانت اجرا درآيد.
10- باري آنچه جاري است با عدالت كه شاه بيت دعوت پيامبران خدا و خواسته مهم بشر در طول تاريخ بوده است و آن را در عرصه حيات اجتماعي ميتوان عبارت دانست از امكان مساوي همگان براي دسترسي به ثروت، قدرت و منزلت و برخورداري از زندگي امن و آبرومند فاصله فراوان دارد. آيا اگر كساني در همين حد كه در بالا مورد پرسش قرار گرفت انتظار داشته باشند و بخواهند كه حكمراني بينش و روش خود را براي پاسخ به اين خواست ملي و قانوني اصلاح كنند، محصور، محدود و متهم به انواع اتهامهاي واهي نميشوند و نسبتهاي خلاف شرع و قانون به آنها داده نميشود؟
آيا تبديل يك قدرت نظامي پرافتخار با پشتوانه خون دهها هزار شهيد و دهها هزار جانباز و آزاده و صدها هزار ايثارگر به يك نيروي پليس- امنيتي كه احيانا روياروي مردم قرار ميگيرد و باز گذاشتن دست او براي به چنگ آوردن امكانات گسترده مالي، اقتصادي، سياسي و اطلاعاتي همراه با سلاح تا جايگزين احزاب و حركت سالم حزبي و رقابت مدني شود و بكوشد تا ذهنيت و اراده نهادهايي را كه بايد حافظ و نگهبان جمهوري اسلامي و منافع مردم باشند و رويكرد و عملكردشان مانع افتادن نظام در دام يك خودكامگي بيمهار شود تسخير كند، آيا اين به نفع انقلاب و مصلحت جامعه و حتي به صلاح همان نهاد انقلابي است؟
آيا وجود نهادها (و حتي باندهايي) كه هم قانونگذاري ميكنند و هم مجري قانوناند بيآنكه در برابر هيچ مركز مردم نهادي پاسخگو باشند، مختلكننده امور و مانع گردش قانوني يا حساب و كتاب كارها نيست؟
اينها همه نشانههاي هشداردهندهاي است از دور شدن از جمهوريت نظام و نيز مانع دستيابي به حكمراني خوب كه مورد خواست انقلاب و مردم بود.
چرا برنامهها و جهتگيريهايي كه درصدد نيرومند كردن پايههاي اقتدار توامان حكومت و جامعه و نهادينه شدن آزاديهاي اساسي و بهبود وضع زندگي مردم بود، ناتمام بماند؟
مگر بنا نبود برابر سند چشمانداز بيست ساله كه از افتخارات نظام بود در سال 1404 ايران در حوزههاي اقتصادي، سياسي، علمي، فني و اجتماعي سرآمد كشورهاي منطقه باشد و در عمل هم (به شهادت آمار) نشان داده شد كه با درايت و اتخاذ رويكرد درست در عرصه داخلي با پاسداشت حق و حرمت مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت آنان در عرصههاي مختلف و شهروند به حساب آوردن آنان و در عرصه خارجي بر اساس تنشزدايي و رويكرد تعاملي در عين پايبندي به اصول و به خصوص مصالح ملي و نشان دادن چهره رحماني اسلام و نظام ميتوان از امكانات موجود استفاده بهينه به عمل آورد و امكانات مالي و فني را از بيرون به داخل هدايت كرد و در بازارها و ساحتهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بينالمللي حضور عزتمندانه و سرافرازانه داشت و با گسترش دامنه بيمه و تامين اجتماعي و اعمال سياستهاي جبراني زندگي فرودستان را بهبود بخشيد و در نتيجه پايههاي اقتصاد و سياست و اقتدار ملي را مستحكمتر و ضريب امنيت را افزونتر و رضايت بيشتر مردم را جلب كرد
و چرا بهرغم درآمدهاي افسانهاي بعدي كه فقط بخش كوچكي از آن به صورت صدقه (و با منت) در اختيار مردم قرار گرفت، سياستها و رويكردها به جانب توانمند كردن بنيه اقتصادي و بهبود پايههاي زندگي مردم بهگونهاي كه اصلا نياز به صدقه نداشته باشند حركت نكرد و برعكس زمينهها و بهانههاي فشار كمرشكن بر مردم و ايران را گستردهتر و بيشتر كرد و در يك كلام چرا همه چيز در جهت عكس هدفهاي چشمانداز به جريان افتاد. اشكال حكمراني در كجاست؟
11- اگر ميخواهيم جمهوري اسلامي داشته باشيم نبايد دايره خوديها چنان تنگ شود كه اكثريت مردم به بهانههاي مختلف غيرخودي به حساب آيند در حالي كه در حكمراني خوب همه آحاد ملت از هر آيين، گرايش و سليقهاي تا آنجا كه در چارچوب نظم مستقر حركت كنند (ولو اينكه نسبت به قانون حتي قانون اساسي ايراد و انتقاد داشته باشند) در صورتي كه به بر هم زدن نظم با اعمال خشونت و زور و احيانا توسل به بيگانه منجر نشود، خودي هستند و شهرونداني كه از همه حقوق شهروندي برخوردارند.
جمهوري اسلامي، بنا بود چنين باشد در حالي كه نظام حكمراني كمتر حاضر به شنيدن سخنان خيرخواهاني كه عظمت ايران، پيشرفت كشور و برخورداري مردم از زندگي آبرومند و احترام همگان را ميخواهند، هستند. حتي به سخنان و نصايح مراجع بزرگواري كه ارتباط خوب در عين حفظ استقلال و تامين مصالح ملي با جهان را پيشنهاد ميكنند يا اداره كميتهاي جامعه را نادرست ميدانند چندان اعتنا نميشود.
دشمنيها بوده و خواهد بود و هم دولت و هم ملت بايد نسبت به توطئهها هوشيار باشند ولي اين همه نبايد بهانهاي باشد براي اينكه از حكمراني خوب غافل شويم.
12- مهمترين شاخصه حكمراني خوب اينكه بتواند با مشاركت خود مردم به مردم خدمت كند، حقوق آنان را پاس دارد. راي و اراده مردم را مبناي عمل (و حتي موجوديت و مشروعيت) خود بداند و عزت ملي و اقتدار واقعي و امنيت پايدار را تامين كند و در نتيجه لحظه به لحظه بر رضايت مردم بيفزايد و با استحكام پيوند ميان دولت و ملت به سوي آينده بهتر حركت كند.
ميشد و ميشود ضد استكبار و ضد استعمار بود ولي اساس كار را بر ستيزهگري با همه كس و همه جا قرار نداد و زمينه كارآمدي فشار و توطئهها را كمتر كرد.
ميشد و ميشود اسلامي بود و جمهوريت و همه لوازم آن را پذيرفت و در نظر و عمل راي آزاد جمهور را مبناي نظم و پايه حكمراني قرار داد.
ميشد و ميشود يكايك افراد ملت از زن و مرد را شهروند به حساب آورد و راه را روي كارآفرينان و صاحبان تخصص، دانش و سرمايه گشود و با پذيرش تكثر كه امر طبيعي (و به تعبير قرآن كريم ناشي از جعل الهي= و جعلناكم شعوباً و قبايل) است نه تنها از حضور بخشهاي مختلف كه از انتقاد و حتي اعتراض آنها استقبال كرد و حكومت بيش از آنكه به بازوي قوي خود پشت گرم باشد، گفتوگو و تفاهم را وجهه همت قرار دهد و جا را براي حضور هر چه مسوولانهتر و گستردهتر احزاب و تشكلهايي كه از منافع و سلايق بخشهاي مختلف مردم نمايندگي ميكنند (يا بايد بكنند) باز كند.
ميشد و ميشود در ساحت سياست خارجي با محور قرار دادن سه اصل عزت، حكمت و مصلحت رويكرد راهبردي را تنشزدايي و تعامل با ديگران در عين دفاع از حقوق و جانبداري از مظلومان و محور قرار دادن مصالح ملي و تامين عزت و پيشرفت و توسعه توام با عدالت قرار داد و جامعه را به سوي كاهش فقر و فساد و تبعيض و بالمآل بر انداختن آنها سوق داد و از جامعه خوب، مستعد، مترقي و شكيباي ايران الگويي براي ديگران ساخت.
و ميشد و ميشودهاي فراوان ديگر ... .
13- آسانترين و ارزانترين راه رسيدن به وضعيت مناسب در درجه اول بازگشت به موازين جمهوريت اسلامي و خود اصلاحي با مراعات درست قانون است.
درست است كه قانون اساسي امر بشري است و با گذشت زمان و تحولي كه پياپي در جوامع پيش ميآيد و مطالبه و نيازهاي تازهاي كه رخ مينمايد و شناخت بيشتري كه نسبت به نقصهاي قانون و حتي تناقض پارهاي از اصول آن با يكديگر و به خصوص بر پايه تجربهاي كه طي دهها سال حاصل ميشود نياز به اصلاح دارد ولي از ياد نبريم كه اولا؛ دست بردن در قانون اساسي و تغيير آن نبايد ساده تلقي شود به ويژه با سازوكارهاي موجود به اصلاح آن در جهت بهبود اطميناني نيست و هرگونه تغيير در اين وضعيت ممكن است به از دست دادن مزاياي فعلي و احيانا جايگزين شدن آن با مواد و مواردي منجر شود كه مشكلها را افزون خواهد كرد.
ثانيا؛ آنچه بدان اشارت رفت (و اندكي بود از بسيار) بدون تجديدنظر شتابزده در قانون اساسي (كه در جاي خود لازم است) كاملا قابل دسترسي است.
اگر همگان جمهوريت نظام اسلامي را بپذيرند با بازگشت صادقانه به همين قانون بسياري از مشكلات قابل حل است.
اگر ميشدها و ميشودها با اراده بالادستي حكمراني تبديل به (بشودها) شود، گام بلندي است در جهت خوداصلاحي نظام كه ميتواند بسياري از مشكلات بحرانآفرين را حل كند و در درجه اول بازار مكاره متوهمان براندازي را بيش از پيش كساد و دشمنان اصلي را از ضربه زدن به ايران بيش از پيش نوميد كند و با جهتگيري به سوي بهبود احترامآميز وضع زندگي مردم اميد و رضايت آنان را بيشتر و حركت به سوي توسعه همهجانبه و پايدار و تامين نيازهاي مادي و معنوي جامعه و سربلندي ايران عزيز شتابانتر شود و آنان كه ايران را پارهپاره و ايراني را تحقير شده و كشور را آشوبزده ميخواهند (يا نتيجه پندار و رفتارشان چنين است) از گذشته ناكامتر شوند.
از خداوند بزرگ ميخواهيم و از خون پاك شهيدان و دل درياي امت مدد ميجوييم كه سالگرد انقلاب براي همه تذكري باشد تا به سوي هدفي حركت كنيم كه در آن هم رضايت پروردگار باشد و هم خشنودي ملت و سرافرازي روزافزون ايران انشاءالله.
مجمع روحانيون مبارز
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم
دريغ و درد كه با گذشت زمان استثناها جاي قاعده را گرفت و لحظه به لحظه جمهوريت كمرنگتر و اسلام سازگار با جمهوريت در عرصه رسمي منزويتر شد
نظام حكمراني كمتر حاضر به شنيدن سخنان خيرخواهاني كه عظمت ايران، پيشرفت كشور و برخورداري مردم از زندگي آبرومند و احترام همگان را ميخواهند، است اگر به زبان رايج سخن بگوييم، ميتوان گفت كه «ميدان»، در كنار و در ذيل يك اقتصاد قوي و رفتار عادلانه با مردم و تامين مصالح ملي به علاوه يك ديپلماسي هوشمند و نيرومند و منطقي در عرصه بينالمللي كارساز خواهد بود
امروز جامعه ما با بحرانهاي بزرگي در عرصههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و بينالمللي روبهرو است
برابر آمار رسمي بخش مهمي از جامعه زير خط فقر به سر ميبرند
انصاف حكم ميكند كه بگوييم آنچه اخيرا در قوه قضاييه بيان و رويكردهايي كه ابراز ميشود، ميتواند مقدمه اصلاح در بخشي از نظام باشد