تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۳
کد مطلب : ۴۳۶۴۵۹
نگاهی به گمانه‌زنی‌ها درباره دولت سیزدهم؛
ستادی‌ها و مجلسی‌ها در کابینه نیایند / رئیسی و ابهامی به نام «دولت در سایه»
15 نماینده مجلس و 2 تن از منصوبان قالیباف در میان گزینه‌های احتمالی دولت رییسی قرار دارند
۱
کبنا ؛ ابراهیم رئیسی قبلاً گفته بود که اعضای کابینه‌اش را از ستادهای انتخاباتی‌اش انتخاب نمی‌کند. حالا هم خبر رسیده که علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی، قرار نیست سمتی در کابینه‌اش داشته باشد. ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا هم گفته که کابینه رئیسی باید متشکل از افرادی مردمی باشد که اهل ستاد نباشند، چنین فردی هر گرایش سیاسی هم داشته باشد دیگر اهمیتی ندارد.
گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی به‌ویژه معاون اولی رئیسی هم این روزها زیاد است. مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرائی فرمان امام، یکی از چهره‌هایی است که نامش برای معاون اولی زیاد شنیده می‌شود اما رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرائی فرمان امام با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره عضویت ریاست این ستاد در کابینه دولت آینده تأکید کرده که محمد مخبر با تمام توان پیگیر پروژه‌های ستاد به‌ویژه در موضوع مقابله با کروناست. حجت نیکی‌ملکی در توییتی نوشت: جلسه چند روز قبل دکتر مخبر و دکتر جهانگیری ارتباطی به دولت آینده و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای برای نقش دکتر مخبر در آن نداشته و برای پیگیری پروژه‌های ستاد اجرائی در شورای اقتصاد بوده. ایشان برخلاف برخی ادعاها با تمام توان پیگیر پروژه‌های ستاد به‌ویژه در موضوع مقابله با کرونا هستند.
عباس امیری‌فر یکی از چهره‌هایی که سابقاً به احمدی‌نژاد بسیار نزدیک بود هم درباره حضور نیکزاد نایب‌رئیس مجلس و رئیس ستادهای ابراهیم رئیسی به ایلنا گفته است: «الحمدلله قحط‌الرجال هم نداریم، به اندازه کافی افرادی هستند که بتوانند در دولت خدمت کنند به‌ویژه در این دوره اگر قرار بر جوان‌گرایی باشد، اجازه دهند جوان‌ها وارد دولت شوند. اگر خاطرتان باشد حضرت آقا صحبتی داشتند و فرمودند که نمایندگان نباید با توجه به اینکه مجلس تازه تشکیل شده، به دولت بروند؛ لذا حتی‌الامکان باید تلاش صورت گیرد تا این نظر رهبری اعمال شود و دوستان از نمایندگی مجلس به دولت نروند و در مجلس فعالیت کنند». او گفته آقای نیکزاد هم خودشان تمایل ندارند که بیایند و در دولت حضور داشته باشند. من هم نظرم این است که دوستان نباید از مجلس به دولت بروند و مگر اینکه به مصلحت در جایی لازم باشد و در مواردی استنباط این‌گونه باشد که حضور این فرد یا افراد در دولت می‌تواند منشأ اثر بیشتری نسبت به مجلس باشد؛ اما آقای نیکزاد که نایب‌رئیس هستند، حضورشان در مجلس می‌تواند مؤثرتر باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سؤالی پیرامون نحوه چینش کابینه دولت سیزدهم و احتمال حضور افرادی مانند سعید محمد یا رستم قاسمی که داوطلب انتخابات بودند اما از رئیسی حمایت کردند هم گفته است شنیده‌ام که قرار است ۱۰، ۱۲ نفر نیروی جوان در کابینه بیاورند، خب این خوب است و چرخه مدیریت عوض می‌شود؛ اما درباره دوستانی که در انتخابات اعلام حمایت کردند مانند آقای محمد یا چهره‌های دیگر به عقیده من می‌توانند حضور داشته باشند و در پست‌های مدیریتی خدمت کنند، به‌ویژه آقای محمد که سابقه و رزومه خوبی در قرارگاه خاتم‌الانبیا داشتند و دولت هم می‌تواند از ایشان استفاده کند.
حداقل در ظاهر به نظر می‌رسد اصولگرایان روی خوشی به حضور مجلسیان در کابینه رئیسی ندارند؛ اما اسماعیلی نماینده مجلس در توییتی نوشته بود: دوستان و نمایندگان محترم مجلس به دقت جمله رهبر انقلاب (ششم خرداد) را مطالعه کنند؛ یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس می‌شود، نقشه رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان بشود- نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهم است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حضور نمایندگان در کابینه دولت آینده، گفته بود در دیداری که به مناسبت سالگرد مجلس یازدهم با مقام معظم رهبری صورت گرفت، ایشان به دو عبارت تأکید کردند، اولین مورد این بود که مجلس یازدهم، مجلس انقلابی است و مورد دیگر این بود که نمایندگان در مجلس بمانند؛ بنابراین نمایندگان هیچ حجت شرعی برای حضور در دولت سیزدهم ندارند و باید کمک کنیم نیروهای با ظرفیت که در بیرون هستند، عضو کابینه دولت آینده شوند. محمدرضا پورابراهیمی گفته بود معمولاً برنامه‌های خوب از محافل تخصصی بیرون می‌آید، بر همین اساس تشکیلات نمایندگان ادوار باید ثبت حقوقی شود تا از ظرفیت آنها بتوان بهتر استفاده کرد، البته این تشکیلات برای سهم‌خواهی به وجود نیامدند، چراکه سهم‌خواهی خیانت محسوب می‌شود.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم درباره گمانه‌زنی‌ها درمورد حضور نمایندگان مجلس به‌ویژه زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی که از آنها به‌عنوان نامزدهای پوششی یاد می‌شد و کناره‌گیری‌شان مابازای دریافت سهمی از کابینه تعبیر می‌شد گفته است که رئیسی در حد ضرورت از نمایندگان استفاده خواهد کرد، او گفته که قبل از شکل‌گیری هر دولتی گمانه‌زنی‌های مختلف از سوی عناصر و جریان‌هایی که به دنبال پست و مقام هستند به طور مستمر در رسانه‌ها براساس ظن و گمان مطرح می‌شود، درحالی‌که هیچ‌یک از اینها، نه واقعیت دارد و نه صحت. برخی با القای این نوع اسامی و افراد بیشتر به دنبال فضاسازی و در واقع مهندسی افکار عمومی برای ارزیابی‌ها و قضاوت انجام می‌گیرد.
میرتاج‌الدینی، نماینده فعلی مجلس، هم درباره احتمال حضور برخی نمایندگان در کابینه رئیسی گفته بود: نمایندگان جایگاه تعریف‌شده و رفیعی در قانون اساسی دارند و اینکه به دنبال آن باشند که از این جایگاه به دولت بروند این مطلوب نیست. جایگاه نماینده جایگاهی است که همان‌جا باید برای خدمت متمرکز شوند و این از همه نمایندگان انتظار می‌رود.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی روحانی هم درباره حضور و تمایل نمایندگان مجلس در کابینه رئیسی گفته که نمی‌شود فردی که نماینده مجلس است بخواهد در قوه مجریه باشد، افراد متخصص به اندازه کافی وجود دارند، نمایندگان هم می‌توانند با خیال راحت کارشان را انجام بدهند، مطمئن باشید افرادی به قوه مجریه راه می‌یابند که می‌توانند به‌خوبی کار خودشان را انجام دهند؛ بنابراین تفکیک قوا و تقسیم قوا اقتضا می‌کند افرادی که مردم روی آنها سرمایه‌گذاری کردند و حضورشان در پارلمان تصویب شده در همان‌جا باقی بمانند. با توجه به آنکه انتخاب گزینه‌های کابینه بر عهده کمیته‌های انتصاب است، آنها ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و سوابق افراد و پاک‌دستی آنها و تخصص آنها و تجربه و تعهد و توان جسمی و فکری آنها ارزیابی می‌شود و پس از آن اسامی به آقای رئیسی اعلام می‌شود و سهم‌خواهی در کابینه ایشان هیچ معنایی ندارد، شایسته‌سالاری مهم است. مردم انتظار دارند افرادی که برای وزارتخانه مربوطه شایستگی لازم را دارند، عهده‌دار آن شوند، آقای رئیسی خودشان را ملتزم کردند تا با مردم صحبت کنند و برای مردم توضیح دهند و قاعدتاً هر چهره‌ای که در کابینه می‌نشیند این توضیحی دارد که به چه دلیل این فرد در کابینه نشسته است و بررسی ایشان خیلی دقیق است و امیدواریم افرادی در کابینه جا بگیرند که با همدلی و هماهنگی، مشکلات کشور را حل کنند.
««سیاست خارجی» حاصل جمع تمام اهداف و کنش‌های یک کشور در حال توسعه در برابر دیگر دولت‌ها است.» این تعریفی است که «روح الله رمضانی» در کتاب «تاریخ سیاست خارجی ایران» ارائه می‌دهد و اما «محمدکاظم سجادپور» در مقدمه‌ای که بر همین کتاب نگاشته یادآور می‌شود: «سیاست خارجی در هر کشوری، موضوعی چندبعدی و چند وجهی است که قطعاً یکی از ابعاد آن، حفظ سرزمین، مرزها و تمام داشته‌های ملی در قبال تهاجم‌های پیدا و ناپیدای خارجی است.»
با این دو تعریف، نظر یا فرضیه باید گفت؛ مذاکره، تلاش برای حل مسائل هسته‌ای، برجام، FATF و مسائلی از این دست را نه می‌توان جزئی از افتخارات دولتین یازدهم و دوازدهم دانست نه جزئی از شکست‌ها و نقطه ضعف‌ها اما چیدنِ تمام تخم مرغ‌ها در سبد مذاکرات و کلاً تاکید همه جانبه بر سیاست خارجه، قطعاً یکی از مهلک‌ترین اشتباهات دو دولتی است که روحانی مسئولیت تشکیل و مدیریت آن را برعهده داشت اما به درستی از پسِ آن برنیامد. در همین بحث سیاست خارجی، ما با عبارت «تعامل سه جانبه‌ی پویا» مواجه هستیم یعنی؛ سیاست خارجی، شرایط داخلی و محیط خارجی و این یعنی سیاست خارجی بدون توجه به امور داخلی ره‌به‌جایی نخواهد برد.
کوئینسی رایت در مقدمه‌ای که بر کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران اثر روح الله رمصانی نوشته، تاکید می‌کند: «سیاست خارجی عموماً از محیط بیرونی تأثیر می‌پذیرد تا اصول و عرف قانون اساسی داخلی، اما پژوهش دکتر رمضانی نشان می‌دهد در ایران درست عکس این قضیه صادق است؛ سیاست سنتی به طور کلی سیاستی واکنشی و معمولاً برای مواجهه با هر موقعیتی نامناسب بود.»
بر پایه‌ی همین تعاریف و آراء و فرضیه‌ها است که روحانی، ساده‌انگارانه و شاید ناشیانه می‌گوید: «اگر ترامپ نیامده بود قطعاً دلار ۵ هزارتومان بود!» و اما نمی‌گوید اگر ترامپ نیامده بود و دلار ۵ هزار تومان بود وضعیت معیشت و اشتغال و تولید و عمران و آبادانی چگونه بود!
بگذریم...
همه‌ی آن چه در بالا نوشته شد موید این مسئله است که رئیسی نمی‌خواهد در مسیر روحانی گام بردارد اما نگفته و نشانه یا نشانه‌هایی نیز بروز نداده که حاکی از پایان دیپلماسی، مذاکرات هسته‌ای و برجامی و نظائر آن باشد حتی در جایی تلویحاً نیز به موضوع FATF اشاره نیز نمی‌کند اما به صراحت می‌گوید: «اگر منافع ما در قراردادی تأمین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»
بیت الغزل حرف‌های برجامی رئیسی در این یک جمله خلاصه می‌شود: «ما به برجام که با ۹ بند رهبری آن را تأیید کردند، متعهدیم؛ اما برجام را شما نمی‌توانید اجرا کنید. برجام به یک دولت مقتدر نیاز دارد. آقایان اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است؛ مرغ و تخم‌مرغ و جوجه‌کشی مشکل این‌چنینی نمی‌تواند اقتدار ایجاد کند.» اگرچه او گفته بود که برجام یک توافقی است که براساس مذاکرات به وجود آمده است و آنچه دولت در فرایندی که طی شده، با تمام اشکالاتی که دارد و رسانه‌های گروهی هم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، به‌وجود آمد؛ ولی این یک سند ملی است و باید به آن احترام بگذاریم. اما مهم‌ترین بخشی که این روزها می‌شود با همان تک عبارت با رئیسی حرف زد آن است که: «برجام به یک دولت مقتدر نیاز دارد.» و اما موانعی که می‌تواند اقتدار را از یک دولت سلب کند کدام است؟!
- یک دست نبودنِ دولت، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتدار یک دولت را زیر سؤال می‌برد.
- هم سو نبودن جریانات همراه نیز می‌تواند اقتدار یک دولت را دچار خدشه کند.
- اختلاف و زاویه داشتن بین ارکان دولت به آسانی اقتدار یک دولت را زیر سؤال می‌برد.
- دولت در سایه همانی است که همچنان فلسفه‌ی وجودیِ آن را نفهمیده‌ایم و اما می‌دانیم به شدت مخلِّ اقتدار هر دولتی است!
سعید جلیلی هم با سعید جلیلی کارنخواهد کرد!
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان: «رئیسی به دنبال اجماع؟» به بهانه‌ی تماس روسای دو قوه با منتقدین در نهایت به این مسئله اشاره دارد که: «شنیده‌ها حاکی از این است که رئیسی تمایلی به کار با سعید جلیلی ندارد. او را در سمت وزیر خارجه نپذیرفته و شنیده‌ها حاکی از قطعی‌شدن علی باقری‌کنی، از نزدیکان جلیلی، برای این سمت است؛ آن هم درحالی‌که به‌تازگی شنیده شده دو نماینده از تیم ابراهیم رئیسی به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شده‌اند و تعداد اعضای کمیته به هفت نفر رسیده است. سیدعلی حسینی‌تاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری، معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، از طرف رئیسی در جلسات این کمیته شرکت می‌کنند. زمانی که سعید جلیلی معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه را برعهده داشت، باقری‌کنی مدیرکل اروپای مرکزی و شمالی این معاونت بود و پس از سعید جلیلی مدتی به‌عنوان معاون اروپای وزیر امور خارجه فعالیت کرد و پس از حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی علی باقری به‌عنوان معاون او منصوب شد. در جریان مذاکرات هسته‌ای در زمان جلیلی، باقری از مذاکره‌کنندگان ارشد ایران بود. رئیسی همچنین او را به‌عنوان رابط وزارت خارجه در دوران انتقال دولت جدید معرفی کرده است.
برخی اخبار حاکی از این بود که سعید جلیلی هم تمایل به کناره‌گیری به نفع رئیسی نداشته و با اصرار اصولگرایان مجبور به انصراف شده است. جلیلی سه روز پیش در پاسخ به این سؤال که چنانچه رئیس‌جمهور منتخب سمتی به شما پیشنهاد بدهند، خواهیدپذیرفت، گفت: در هر زمینه‌ای کاری از دستمان بربیاید، به همه دوستان کمک خواهیم کرد. به نظر می‌رسد که ابراهیم رئیسی تمایلی به سپردن کابینه به چهره‌های مشهور به داشتن سیاست‌های خاص و تند ندارد. عملکرد این چندروزه او در تماس با فعالان رسانه‌ای و سیاسی و مدیرکل‌های احزاب از جریان‌های مختلف و به‌ویژه اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران منتقد در کسب نظرخواهی از آنها در نحوه اداره دولت حاکی است که او حداقل در قدم نخست به‌دنبال ارائه یک چهره متعامل از خودش است.»
میرتاج‌الدینی، معاون امور مجلس احمدی‌نژاد و نماینده فعلی مجلس می‌گوید: در دولت جدید، سیاست کلی نظام برای رفع تحریم‌ها تداوم پیدا می‌کند و فقط شیوه‌ها و رویکردها فرق می‌کند. سیاست خارجی کشور در دولت جدید باید از موضع اقتدار مذاکره کند؛ زیرا مذاکره از موضع قدرت زودتر به نتیجه می‌رسد و می‌تواند به تحریم‌های غیرقانونی علیه کشورمان پایان دهد. محمود محمد، سخنگوی سابق وزارت خارجه هم گفته است که اولویت‌های بیان‌شده در مصاحبه‌های رئیس‌جمهور منتخب، تعامل و همکاری در سطح جهانی با سازمان‌های بین‌المللی است؛ کمااینکه درخصوص برجام هم ایشان ادامه مذاکرات و گفت‌وگو را تأیید کردند. »
مسئله‌ی مهمی که باید مد نظر داشت این که؛ پیش از یادداشت برجامی روزنامه‌ی کیهان و خواهان اعلام زمان مرگ برجام شدن، در همان مناظره‌ها هم این سخنان رئیسی درباره برجام چندان با استقبال خوب سعید جلیلی از مخالفان برجام روبه‌رو نشد و حال که کیهان نشینان عنان سخن از کف داده و حتی پیش از شروع به کارِ سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور خواهان اعلام مرگ برجام شده‌اند چندان عجیب نیست که جلیلی و امثال جلیلی، جایی در دولت رئیسی نداشته باشند!
در مثل اگر همچنان مناقشه نباشد، که نیست! می‌گویند: «کسی که یک بار دروغ گفت بارها ممکن است دروغ بگوید!» حکایت، حکایت برادر سعید و دولت در سایه است. او به صراحت می‌گوید: «وقتی در انتخابات پیروز نشدیم راه دولت در سایه را در پیش گرفتیم...» و این یعنی دعوا را تازه شروع کردیم، مناسبات بازی را نپذیرفتیم و به تعبیری آن چه از صندوق‌های رأی بیرون آمد را نپذیرفتیم و برای خودمان سایه‌ای از دولت یا دولت در سایه تشکیل دادیم. این تزِ بسیار خطرناکی است که قطعاً باید روی آن ساعت‌ها بحث کرد که چگونه ممکن است یک نفر به فتوای خود عمل کند و سرِ خود تصمیم بگیرد در کنار دولت مستقر و قانونی، دولت در سایه‌ی تشکیل دهد حتی به قصد کمک! این نه تنها مخالف بند به بند قوانین موضوعه که در تقابل با برخی اصول قانون اساسی است اما همین دولت در سایه یک پیام آشکار دارد و آن این که؛ ما اگر نتوانیم وارد بازی شویم در کنار این بازی قرار گرفته و بازی خراب کردن را دنبال می‌کنیم!
دولت مقتدر نمی‌تواند میانه‌ای با دولت در سایه داشته باشد!
در تفکرات برادر سعید چه می‌گذرد نمی‌دانیم ولی او در تمامی هشت سالی که حسن روحانی به زعم خود تنها رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده است، به موازات این دولت، او نیز در جایگاه ریاست جمهوری دولت در سایه می‌نشسته و لابد هرجا که اوضاع بر وفق مرادش نبوده، مانع تراشی کرده و هرجا که نتوانسته حرفش را به کرسی بنشیند در اتاق‌های فکری که در اختیار داشته از جمله برخی شبکه‌ها و برخی برنامه‌ها، از خجالت دولت درآمده که شاید گاندوسازان نیز ماحصلی از همین دولت در سایه باشند.
در تفکرات برادر سعید چه می‌گذشته و چه می‌گذرد را نمی‌دانیم اما «دولت مقتدر» اساساً نمی‌تواند میانه‌ای با «دولت در سایه» داشته باشد و چون برادر سعید عادت به این خطوط موازی قدرت دارد پس لاجرم هر کجا که نتوانست رئیسی را مجاب کند دست به دامان همان رویه‌ی سابق خواهد شد با این توضیح که گویا در جریان انتخابات، کناره‌گیری از انتخابات چندان نیز باب میل نبوده و با اکره پذیرفته و اینها ما را به یک نتیجه می‌رساند که به برادر سعید بگوییم، حتی سعید جلیلی نیز در شرایط موجود که در اصلی‌ترین موضوع یعنی سیاست خارجه زاویه داریم نمی‌تواند با سعید جلیلی کار کند چه رسد به رئیسی که قول داده کاری نکند که منافع کشور و مردم به مخاطره بیافتد، معیشت مردم باید آسان و گره‌های اقتصادی باز شود.
سعید جلیلی عجله کرد یا کیهان گاف داد؟!
در پس پرده‌ی اصولگرایان چه می‌گذرد را فقط برخی‌ها می‌دانند اما صدای بلند مواضع برجامی را کیهان مکتوب و مستند کرد و همین مسئله قطعاً رئیسی را برای برخی تصمیم گیری‌ها مردد و برای بعضی مصمم کرده است از جمله این که فهمیده است: «با عقل، آبِ عشق به یک جو نمی‌رود!»
16 پست، 15 نام
کوچ نمایندگان از انتخابی‌ترین قوه جمهوری اسلامی به دولت نه امری عجیب است و نه بی‌سابقه. تقریباً در هر دوره پارلمان هستند نمایندگانی که عطای پارلمانتاریستی را به پاستورنشینی می‌بخشند و از قانون‌گذاری به امور اجرایی سفر می‌کنند. اوج این اتفاق در دولت تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد رخ داد به طوری که بسیاری از مسوولان دولت او، چهره‌هایی مجلسی بودند نه دولتی. حسن روحانی و دولت‌های تدبیر و امید اما کمتر تن به این مساله داد و حتی از مجلس دهم که همسویی غیرقابل انکاری با دولت داشت، کسی به کرسی‌های وزارت و معاونت نرسید. دولت رییسی اما با توجه به پیگیری خط و مشی اصولگرایانه و البته همراهی‌های غیرقابل انکار نمایندگان با خود و بعضاً تبدیل‌شان به تریبون‌هایی برای تبلیغ رییس در قامت یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر دولت احمدی‌نژاد را از حیث استفاده از نمایندگان تکرار نکند، قطعاً شبیه دولت روحانی هم نخواهد شد و این یعنی شانس نمایندگان برای ورود به دولت در قامت وزیر یا معاون رییسش، کم نیست. این شانس اما به طور مساوی بین همه آنها تقسیم نشده و براساس پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد، نام 15 تن از آنان بیش از سایر افراد در محافل سیاسی شنیده شده و با برخی از آنان نیز رایزنی‌های به نسبت جدی نیز صورت گرفته است. این 15 نام برای 16 کرسی در نظر گرفته شده‌اند به این معنا که نام برخی از آنان برای کرسی‌های مختلفی مطرح شده ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست هرچند که برخی از این افراد از حالا آماده کوچ از بهارستان به پاستور شده‌اند.
از «اطلاعات» تا «انرژی اتمی»؛ نام‌هایی با شانس اندک
دولت رییسی اگرچه رابطه‌ای حسنه را با نمایندگان خواهد داشت و این از نشست سرچشمه، در روزگار کاندیداتوری رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری و بیعت نمایندگان با او مشخص بود ولی این بدان معنا نیست که همه این 15 نماینده برای ورود به دولت از بخت و اقبالی بالا برخوردارند. برخی از آنان در این مسیر رقبایی جدی و البته مخالفانی نیز دارند. سیدمحمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس یکی از همین افراد است. برخی شنیده‌ها از وجود نام او در میان گزینه‌های مدنظر نهادهای بالادستی قدرت در ایران برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت اطلاعات دولت سیزدهم حکایت دارد اما یافته‌های خبرنگار روزنامه اعتماد حاکی از آن است که او در این مسیر تنها نیست و 2 چهره اسم و رسم‌دار دیگر، مصطفی پورمحمدی و علی محمدی سیرت نیز از دیگر مدعیان این کرسی به شمار می‌روند. 2 چهره‌ای که اولی ارتباطات خوبی با شخص رییسی دارد و دومی نیز چهره‌ای مورد وثوق در بیت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. احسان اردکانی، نماینده فعلی اردکان در مجلس نیز وضعیتی مشابه نبویان دارد. براساس شنیده‌ها، نام او در میان گزینه‌های مدنظر رییسی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفته اما حساسیت این پست از یک طرف و وجود مدعیانی پروپاقرص از طرف دیگر سبب شده تا او عملاً شانس قابل توجهی برای تکیه بر کرسی وزارت کار نداشته باشد مگر آنکه در سال اول دولت رییسی این وزارتخانه عریض و طویل به 2 وزارتخانه کوچک‌تر برای تسهیل امور و اداره بهتر تفکیک شود.
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران هم نامش برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت علوم به میان آمده اما شانس زیادی در این مسیر ندارد و شاید در میان نام‌های مطرح شده در فوق، در کنار ارکانی، کمترین شانس را هم داشته باشد، چراکه برخی یافته‌ها حکایت از آن دارد که محمدمهدی طهرانچی، جدی‌ترین گزینه رییسی برای این مقام به شمار می‌رود. گزینه‌ای که میان طیف‌های مختلف اصولگرایان هم محبوبیت خاصی دارد و برخلاف رضاخواه، سابقه کاری پروپیمانی هم دارد. در این میان برخی شنیده‌ها حاکی از وجود نام طهرانچی در میان گزینه‌های ریاست سازمان انرژی اتمی است اما احتمال حضور طهرانچی در وزارت علوم همچنان بیش از سازمان انرژی اتمی به شمار می‌رود مگر آنکه در نتیجه رایزنی‌های رییسی و طهرانچی، تغییراتی در این امر حاصل شود. براساس شنیده‌ها، فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی و علیرضا زاکانی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم نام‌شان در میان گزینه‌های احتمالی سازمان انرژی اتمی قرار گرفته اما هر کدام مشکلات خاص خود را دارند. زاکانی هرگز در این حوزه فعالیت نداشته و عباسی نیز آن‌چنان که باید و شاید چهره‌ای مقبول و محبوب در میان طیف‌های مختلف اصولگرایان به شمار نمی‌رود و همین مساله سبب شده تا شانس‌شان برای تکیه بر این کرسی کمتر از سایر گزینه‌ها باشد. در میان این نام‌ها، حمیدرضا حاجی‌بابایی و محمدمهدی زاهدی را هم نباید از قلم انداخت. برخی از قرارگیری نام این 2 فرد در میان گزینه‌های مدنظر رییسی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش خبر می‌دهند اما پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد حاکی از آن است که نه از سوی این افراد و نه چهره‌های نزدیک به رییسی تمایلی برای حضور این 2 فرد در کابینه دولت سیزدهم وجود ندارد مگر آنکه در ادامه مسیر تغییراتی در این روند ایجاد شود.
پدیده‌سازی در «اقتصاد»؟!
وزارت اقتصاد و دارایی نیز با گزینه‌هایی که همین حالا به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند هم بیگانه نیست. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم و سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نام‌شان در میان گزینه‌های مدنظر رییسی برای وزارت اقتصاد دولت سیزدهم قرار گرفته است. هر 2 این افراد چهره‌هایی مقبول میان اصولگرایان به شمار می‌روند اما آنچه سبب شده شانس‌شان برای تکیه بر کرسی وزارت کم باشد، وجود رقبایی چون فرهاد رهبر و علی طیب‌نیا است. رهبر نامش در میان گزینه‌های احتمالی معاون اولی دولت رییسی هم قرار دارد و طیب‌نیا هم، حداقل براساس شنیده‌ها، چندان تمایلی به همکاری با دولت رییسی ندارد از این رو این 2 نماینده مجلس به ویژه خاندوزی رایزنی‌های خود را متوقف نکرده و تلاش می‌کنند نظر رییسی برای حضور در دولت را جلب کنند. جالب آنکه خاندوزی نامش در میان گزینه‌های احتمالی تصدی کرسی ریاست سازمان برنامه و بودجه هم قرار دارد و همین مساله سبب شده تا حساسیت‌ها به روی او بیشتر از سایر نمایندگان شود. برخی شنیده‌ها از علاقه خاندوزی به حضور در دولت رییسی و خروج از پارلمان حکایت دارد از این رو این احتمال وجود دارد که او یکی از خروجی‌های بهارستان به شمار آید هر چند که انتخابش به عنوان نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی برای سال دوم فعالیت این کمیسیون، می‌تواند نشانی باشد از منتفی شدن حضورش در پاستور.
پارلمانی غیرنماینده با شانس اندک
کوچ از بهارستان به پاستور فقط و فقط مخصوص نمایندگان نیست. حسین امیرعبداللهیان، معاون فعلی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم از جمله چهره‌هایی است که تلاش می‌کند به کرسی وزارت امور خارجه دولت رییسی دست پیدا کند اما بعید است شانس بالایی در این مسیر داشته باشد، چراکه علی باقری‌کنی و سیدعلی حسینی‌تاش در این مسیر هم دست بالاتر را دارند و هم رایزنی‌ها به شکل جدی با آنها برقرار است اما هیچ کدام اینها سبب نمی‌شود امیرعبداللهیان دست از آرزوی دیرینه خود برای تکیه بر کرسی ریاست دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بکشد.
خوش‌اقبال‌ها؛ از «علی» تا «احمد»!
نام نمایندگان در لیست گزینه‌های مدنظر رییسی اما همیشه در پایین جدول قرار ندارد. هستند چهره‌هایی چون علی نیکزاد، نایب‌رییس دوم مجلس که اگر خودشان بخواهند، به راحتی می‌توانند در دولت سید ابراهیم رییسی پستی قابل توجه را تصاحب کنند. نام نیکزاد هم برای معاون اولی مطرح شده بود و هم برای وزارت راه و شهرسازی اما باتوجه به اختلافات ایجاد شده میان او و رییسی و البته نهی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی از حضور نمایندگان در دولت و ورودشان به اقدامات اجرایی و البته اختلافات ایجاد شده میان او و سید ابراهیم رییسی، بعید است نیکزاد نایب‌رییسی اول مجلس را رها کند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم وضعیتی مشابه نیکزاد دارد. خداحافظی او با کرسی نایب‌رییسی مجلس احتمال حضورش در دولت را تقویت کرد و حتی نامش برای وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، رفاه و حتی سازمان برنامه و بودجه هم مطرح شد ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌رغم رایزنی‌های جدی صورت گرفته با قاضی‌زاده هاشمی، او چندان مایل به حضور در دولت نیست ولی اگر تصمیمش عوض شود، انتخابش از میان وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون خواهد بود. سید جواد ساداتی‌نژاد اما وضعیتی به کل متفاوت با نیکزاد و قاضی‌زاده هاشمی دارد. او هم‌اکنون رییس کمیسیون کشاورزی را برعهده دارد و از قرار معلوم نامش در میان گزینه‌های رییسی برای تصدی مسوولیت وزارت کشاورزی قرار گرفته و در این مسیر رایزنی‌هایی هم با او صورت گرفته و حتی تفاهم‌هایی نیز حاصل شده است. بیش از همه این افراد اما احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم است که شانس ورود به دولت را دارد. او در روزهای انتخابات، به طور کلی مجلس و وظایف نمایندگی را رها کرده بود و در قامت حامی رییسی ایفای نقش می‌کرد. این نماینده مجلس برای معاون پارلمانی دولت سیزدهم دندان تیز کرده و جدی‌ترین گزینه تصدی این مقام نیز به شمار می‌رود. رییسی هم از حضور او در دولتش استقبال می‌کند ولی درنهایت آنچه می‌تواند معادلات امیرآبادی فراهانی و به‌طور کلی نمایندگان متقاضی پاستور را برهم زند، در وهله اول نهی رهبری است و در وهله دوم، مقاومت‌های درون پارلمانی و مخالفت‌ها با سهم‌خواهی از دولت رییسی. امیرآبادی فراهانی اما با این فضا بیگانه نیست و از قرار معلوم رایزنی‌هایش بی‌وقفه پابرجاست و جالب آنکه برخی شنیده‌ها از تمایل او به حضور در وزارت کشور حکایت دارد؛ تمایلی که بعید است با مخالفت رییسی مواجه شود. در همین راستا روز گذشته محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مجلس گفته بود که بحث حضور 2 یا 3 نفر از نمایندگان در دولت جدی است. پیگیری‌های «اعتماد» حاکی از آن است که این 2 نفر، ساداتی‌نژاد و امیرآبادی به شمار می‌روند ولی این به معنای ناامیدی نمایندگان نامبرده شده در فوق نیست. حالا حدود 30 روز تا تحلیف و تنفیذ باقی مانده، 30 روزی که می‌تواند سرنوشت نمایندگان را به کلی عوض کند و باید دید این سیب که روزانه صدها چرخ می‌خورد، در ادامه چه کسانی را راهی پاستور خواهد کرد.
گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه رئیسی به‌ویژه معاون اولی رئیسی هم این روزها زیاد است. مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرائی فرمان امام، یکی از چهره‌هایی است که نامش برای معاون اولی زیاد شنیده می‌شود اما رئیس مرکز اطلاع‌رسانی ستاد اجرائی فرمان امام با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره عضویت ریاست این ستاد در کابینه دولت آینده تأکید کرده که محمد مخبر با تمام توان پیگیر پروژه‌های ستاد به‌ویژه در موضوع مقابله با کروناست. حجت نیکی‌ملکی در توییتی نوشت: جلسه چند روز قبل دکتر مخبر و دکتر جهانگیری ارتباطی به دولت آینده و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای برای نقش دکتر مخبر در آن نداشته و برای پیگیری پروژه‌های ستاد اجرائی در شورای اقتصاد بوده. ایشان برخلاف برخی ادعاها با تمام توان پیگیر پروژه‌های ستاد به‌ویژه در موضوع مقابله با کرونا هستند.
عباس امیری‌فر یکی از چهره‌هایی که سابقاً به احمدی‌نژاد بسیار نزدیک بود هم درباره حضور نیکزاد نایب‌رئیس مجلس و رئیس ستادهای ابراهیم رئیسی به ایلنا گفته است: «الحمدلله قحط‌الرجال هم نداریم، به اندازه کافی افرادی هستند که بتوانند در دولت خدمت کنند به‌ویژه در این دوره اگر قرار بر جوان‌گرایی باشد، اجازه دهند جوان‌ها وارد دولت شوند. اگر خاطرتان باشد حضرت آقا صحبتی داشتند و فرمودند که نمایندگان نباید با توجه به اینکه مجلس تازه تشکیل شده، به دولت بروند؛ لذا حتی‌الامکان باید تلاش صورت گیرد تا این نظر رهبری اعمال شود و دوستان از نمایندگی مجلس به دولت نروند و در مجلس فعالیت کنند». او گفته آقای نیکزاد هم خودشان تمایل ندارند که بیایند و در دولت حضور داشته باشند. من هم نظرم این است که دوستان نباید از مجلس به دولت بروند و مگر اینکه به مصلحت در جایی لازم باشد و در مواردی استنباط این‌گونه باشد که حضور این فرد یا افراد در دولت می‌تواند منشأ اثر بیشتری نسبت به مجلس باشد؛ اما آقای نیکزاد که نایب‌رئیس هستند، حضورشان در مجلس می‌تواند مؤثرتر باشد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به سؤالی پیرامون نحوه چینش کابینه دولت سیزدهم و احتمال حضور افرادی مانند سعید محمد یا رستم قاسمی که داوطلب انتخابات بودند اما از رئیسی حمایت کردند هم گفته است شنیده‌ام که قرار است ۱۰، ۱۲ نفر نیروی جوان در کابینه بیاورند، خب این خوب است و چرخه مدیریت عوض می‌شود؛ اما درباره دوستانی که در انتخابات اعلام حمایت کردند مانند آقای محمد یا چهره‌های دیگر به عقیده من می‌توانند حضور داشته باشند و در پست‌های مدیریتی خدمت کنند، به‌ویژه آقای محمد که سابقه و رزومه خوبی در قرارگاه خاتم‌الانبیا داشتند و دولت هم می‌تواند از ایشان استفاده کند.
حداقل در ظاهر به نظر می‌رسد اصولگرایان روی خوشی به حضور مجلسیان در کابینه رئیسی ندارند؛ اما اسماعیلی نماینده مجلس در توییتی نوشته بود: دوستان و نمایندگان محترم مجلس به دقت جمله رهبر انقلاب (ششم خرداد) را مطالعه کنند؛ یکی از آسیب‌ها این است که نماینده از اولی که وارد مجلس می‌شود، نقشه رسیدن به فلان پستِ مثلاً اجرائی را در سر خودش بپروراند -که وزیر بشود، مدیر بشود، فلان بشود- نه، این وظیفه نمایندگی بسیار مهم است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر حضور نمایندگان در کابینه دولت آینده، گفته بود در دیداری که به مناسبت سالگرد مجلس یازدهم با مقام معظم رهبری صورت گرفت، ایشان به دو عبارت تأکید کردند، اولین مورد این بود که مجلس یازدهم، مجلس انقلابی است و مورد دیگر این بود که نمایندگان در مجلس بمانند؛ بنابراین نمایندگان هیچ حجت شرعی برای حضور در دولت سیزدهم ندارند و باید کمک کنیم نیروهای با ظرفیت که در بیرون هستند، عضو کابینه دولت آینده شوند. محمدرضا پورابراهیمی گفته بود معمولاً برنامه‌های خوب از محافل تخصصی بیرون می‌آید، بر همین اساس تشکیلات نمایندگان ادوار باید ثبت حقوقی شود تا از ظرفیت آنها بتوان بهتر استفاده کرد، البته این تشکیلات برای سهم‌خواهی به وجود نیامدند، چراکه سهم‌خواهی خیانت محسوب می‌شود.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم درباره گمانه‌زنی‌ها درمورد حضور نمایندگان مجلس به‌ویژه زاکانی و قاضی‌زاده‌هاشمی که از آنها به‌عنوان نامزدهای پوششی یاد می‌شد و کناره‌گیری‌شان مابازای دریافت سهمی از کابینه تعبیر می‌شد گفته است که رئیسی در حد ضرورت از نمایندگان استفاده خواهد کرد، او گفته که قبل از شکل‌گیری هر دولتی گمانه‌زنی‌های مختلف از سوی عناصر و جریان‌هایی که به دنبال پست و مقام هستند به طور مستمر در رسانه‌ها براساس ظن و گمان مطرح می‌شود، درحالی‌که هیچ‌یک از اینها، نه واقعیت دارد و نه صحت. برخی با القای این نوع اسامی و افراد بیشتر به دنبال فضاسازی و در واقع مهندسی افکار عمومی برای ارزیابی‌ها و قضاوت انجام می‌گیرد.
میرتاج‌الدینی، نماینده فعلی مجلس، هم درباره احتمال حضور برخی نمایندگان در کابینه رئیسی گفته بود: نمایندگان جایگاه تعریف‌شده و رفیعی در قانون اساسی دارند و اینکه به دنبال آن باشند که از این جایگاه به دولت بروند این مطلوب نیست. جایگاه نماینده جایگاهی است که همان‌جا باید برای خدمت متمرکز شوند و این از همه نمایندگان انتظار می‌رود.
الهام امین‌زاده، معاون حقوقی روحانی هم درباره حضور و تمایل نمایندگان مجلس در کابینه رئیسی گفته که نمی‌شود فردی که نماینده مجلس است بخواهد در قوه مجریه باشد، افراد متخصص به اندازه کافی وجود دارند، نمایندگان هم می‌توانند با خیال راحت کارشان را انجام بدهند، مطمئن باشید افرادی به قوه مجریه راه می‌یابند که می‌توانند به‌خوبی کار خودشان را انجام دهند؛ بنابراین تفکیک قوا و تقسیم قوا اقتضا می‌کند افرادی که مردم روی آنها سرمایه‌گذاری کردند و حضورشان در پارلمان تصویب شده در همان‌جا باقی بمانند. با توجه به آنکه انتخاب گزینه‌های کابینه بر عهده کمیته‌های انتصاب است، آنها ارزیابی لازم را انجام می‌دهند و سوابق افراد و پاک‌دستی آنها و تخصص آنها و تجربه و تعهد و توان جسمی و فکری آنها ارزیابی می‌شود و پس از آن اسامی به آقای رئیسی اعلام می‌شود و سهم‌خواهی در کابینه ایشان هیچ معنایی ندارد، شایسته‌سالاری مهم است. مردم انتظار دارند افرادی که برای وزارتخانه مربوطه شایستگی لازم را دارند، عهده‌دار آن شوند، آقای رئیسی خودشان را ملتزم کردند تا با مردم صحبت کنند و برای مردم توضیح دهند و قاعدتاً هر چهره‌ای که در کابینه می‌نشیند این توضیحی دارد که به چه دلیل این فرد در کابینه نشسته است و بررسی ایشان خیلی دقیق است و امیدواریم افرادی در کابینه جا بگیرند که با همدلی و هماهنگی، مشکلات کشور را حل کنند.
««سیاست خارجی» حاصل جمع تمام اهداف و کنش‌های یک کشور در حال توسعه در برابر دیگر دولت‌ها است.» این تعریفی است که «روح الله رمضانی» در کتاب «تاریخ سیاست خارجی ایران» ارائه می‌دهد و اما «محمدکاظم سجادپور» در مقدمه‌ای که بر همین کتاب نگاشته یادآور می‌شود: «سیاست خارجی در هر کشوری، موضوعی چندبعدی و چند وجهی است که قطعاً یکی از ابعاد آن، حفظ سرزمین، مرزها و تمام داشته‌های ملی در قبال تهاجم‌های پیدا و ناپیدای خارجی است.»
با این دو تعریف، نظر یا فرضیه باید گفت؛ مذاکره، تلاش برای حل مسائل هسته‌ای، برجام، FATF و مسائلی از این دست را نه می‌توان جزئی از افتخارات دولتین یازدهم و دوازدهم دانست نه جزئی از شکست‌ها و نقطه ضعف‌ها اما چیدنِ تمام تخم مرغ‌ها در سبد مذاکرات و کلاً تاکید همه جانبه بر سیاست خارجه، قطعاً یکی از مهلک‌ترین اشتباهات دو دولتی است که روحانی مسئولیت تشکیل و مدیریت آن را برعهده داشت اما به درستی از پسِ آن برنیامد. در همین بحث سیاست خارجی، ما با عبارت «تعامل سه جانبه‌ی پویا» مواجه هستیم یعنی؛ سیاست خارجی، شرایط داخلی و محیط خارجی و این یعنی سیاست خارجی بدون توجه به امور داخلی ره‌به‌جایی نخواهد برد.
کوئینسی رایت در مقدمه‌ای که بر کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران اثر روح الله رمصانی نوشته، تاکید می‌کند: «سیاست خارجی عموماً از محیط بیرونی تأثیر می‌پذیرد تا اصول و عرف قانون اساسی داخلی، اما پژوهش دکتر رمضانی نشان می‌دهد در ایران درست عکس این قضیه صادق است؛ سیاست سنتی به طور کلی سیاستی واکنشی و معمولاً برای مواجهه با هر موقعیتی نامناسب بود.»
بر پایه‌ی همین تعاریف و آراء و فرضیه‌ها است که روحانی، ساده‌انگارانه و شاید ناشیانه می‌گوید: «اگر ترامپ نیامده بود قطعاً دلار ۵ هزارتومان بود!» و اما نمی‌گوید اگر ترامپ نیامده بود و دلار ۵ هزار تومان بود وضعیت معیشت و اشتغال و تولید و عمران و آبادانی چگونه بود!
بگذریم...
همه‌ی آن چه در بالا نوشته شد موید این مسئله است که رئیسی نمی‌خواهد در مسیر روحانی گام بردارد اما نگفته و نشانه یا نشانه‌هایی نیز بروز نداده که حاکی از پایان دیپلماسی، مذاکرات هسته‌ای و برجامی و نظائر آن باشد حتی در جایی تلویحاً نیز به موضوع FATF اشاره نیز نمی‌کند اما به صراحت می‌گوید: «اگر منافع ما در قراردادی تأمین شد ما هیچ مشکلی نداریم وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»
بیت الغزل حرف‌های برجامی رئیسی در این یک جمله خلاصه می‌شود: «ما به برجام که با ۹ بند رهبری آن را تأیید کردند، متعهدیم؛ اما برجام را شما نمی‌توانید اجرا کنید. برجام به یک دولت مقتدر نیاز دارد. آقایان اقتدار خارجی امتداد اقتدار داخلی است؛ مرغ و تخم‌مرغ و جوجه‌کشی مشکل این‌چنینی نمی‌تواند اقتدار ایجاد کند.» اگرچه او گفته بود که برجام یک توافقی است که براساس مذاکرات به وجود آمده است و آنچه دولت در فرایندی که طی شده، با تمام اشکالاتی که دارد و رسانه‌های گروهی هم بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند، به‌وجود آمد؛ ولی این یک سند ملی است و باید به آن احترام بگذاریم. اما مهم‌ترین بخشی که این روزها می‌شود با همان تک عبارت با رئیسی حرف زد آن است که: «برجام به یک دولت مقتدر نیاز دارد.» و اما موانعی که می‌تواند اقتدار را از یک دولت سلب کند کدام است؟!
- یک دست نبودنِ دولت، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتدار یک دولت را زیر سؤال می‌برد.
- هم سو نبودن جریانات همراه نیز می‌تواند اقتدار یک دولت را دچار خدشه کند.
- اختلاف و زاویه داشتن بین ارکان دولت به آسانی اقتدار یک دولت را زیر سؤال می‌برد.
- دولت در سایه همانی است که همچنان فلسفه‌ی وجودیِ آن را نفهمیده‌ایم و اما می‌دانیم به شدت مخلِّ اقتدار هر دولتی است!
سعید جلیلی هم با سعید جلیلی کارنخواهد کرد!
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان: «رئیسی به دنبال اجماع؟» به بهانه‌ی تماس روسای دو قوه با منتقدین در نهایت به این مسئله اشاره دارد که: «شنیده‌ها حاکی از این است که رئیسی تمایلی به کار با سعید جلیلی ندارد. او را در سمت وزیر خارجه نپذیرفته و شنیده‌ها حاکی از قطعی‌شدن علی باقری‌کنی، از نزدیکان جلیلی، برای این سمت است؛ آن هم درحالی‌که به‌تازگی شنیده شده دو نماینده از تیم ابراهیم رئیسی به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شده‌اند و تعداد اعضای کمیته به هفت نفر رسیده است. سیدعلی حسینی‌تاش، معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری، معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، از طرف رئیسی در جلسات این کمیته شرکت می‌کنند. زمانی که سعید جلیلی معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه را برعهده داشت، باقری‌کنی مدیرکل اروپای مرکزی و شمالی این معاونت بود و پس از سعید جلیلی مدتی به‌عنوان معاون اروپای وزیر امور خارجه فعالیت کرد و پس از حضور جلیلی در شورای عالی امنیت ملی علی باقری به‌عنوان معاون او منصوب شد. در جریان مذاکرات هسته‌ای در زمان جلیلی، باقری از مذاکره‌کنندگان ارشد ایران بود. رئیسی همچنین او را به‌عنوان رابط وزارت خارجه در دوران انتقال دولت جدید معرفی کرده است.
برخی اخبار حاکی از این بود که سعید جلیلی هم تمایل به کناره‌گیری به نفع رئیسی نداشته و با اصرار اصولگرایان مجبور به انصراف شده است. جلیلی سه روز پیش در پاسخ به این سؤال که چنانچه رئیس‌جمهور منتخب سمتی به شما پیشنهاد بدهند، خواهیدپذیرفت، گفت: در هر زمینه‌ای کاری از دستمان بربیاید، به همه دوستان کمک خواهیم کرد. به نظر می‌رسد که ابراهیم رئیسی تمایلی به سپردن کابینه به چهره‌های مشهور به داشتن سیاست‌های خاص و تند ندارد. عملکرد این چندروزه او در تماس با فعالان رسانه‌ای و سیاسی و مدیرکل‌های احزاب از جریان‌های مختلف و به‌ویژه اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگاران منتقد در کسب نظرخواهی از آنها در نحوه اداره دولت حاکی است که او حداقل در قدم نخست به‌دنبال ارائه یک چهره متعامل از خودش است.»
میرتاج‌الدینی، معاون امور مجلس احمدی‌نژاد و نماینده فعلی مجلس می‌گوید: در دولت جدید، سیاست کلی نظام برای رفع تحریم‌ها تداوم پیدا می‌کند و فقط شیوه‌ها و رویکردها فرق می‌کند. سیاست خارجی کشور در دولت جدید باید از موضع اقتدار مذاکره کند؛ زیرا مذاکره از موضع قدرت زودتر به نتیجه می‌رسد و می‌تواند به تحریم‌های غیرقانونی علیه کشورمان پایان دهد. محمود محمد، سخنگوی سابق وزارت خارجه هم گفته است که اولویت‌های بیان‌شده در مصاحبه‌های رئیس‌جمهور منتخب، تعامل و همکاری در سطح جهانی با سازمان‌های بین‌المللی است؛ کمااینکه درخصوص برجام هم ایشان ادامه مذاکرات و گفت‌وگو را تأیید کردند. »
مسئله‌ی مهمی که باید مد نظر داشت این که؛ پیش از یادداشت برجامی روزنامه‌ی کیهان و خواهان اعلام زمان مرگ برجام شدن، در همان مناظره‌ها هم این سخنان رئیسی درباره برجام چندان با استقبال خوب سعید جلیلی از مخالفان برجام روبه‌رو نشد و حال که کیهان نشینان عنان سخن از کف داده و حتی پیش از شروع به کارِ سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور خواهان اعلام مرگ برجام شده‌اند چندان عجیب نیست که جلیلی و امثال جلیلی، جایی در دولت رئیسی نداشته باشند!
در مثل اگر همچنان مناقشه نباشد، که نیست! می‌گویند: «کسی که یک بار دروغ گفت بارها ممکن است دروغ بگوید!» حکایت، حکایت برادر سعید و دولت در سایه است. او به صراحت می‌گوید: «وقتی در انتخابات پیروز نشدیم راه دولت در سایه را در پیش گرفتیم...» و این یعنی دعوا را تازه شروع کردیم، مناسبات بازی را نپذیرفتیم و به تعبیری آن چه از صندوق‌های رأی بیرون آمد را نپذیرفتیم و برای خودمان سایه‌ای از دولت یا دولت در سایه تشکیل دادیم. این تزِ بسیار خطرناکی است که قطعاً باید روی آن ساعت‌ها بحث کرد که چگونه ممکن است یک نفر به فتوای خود عمل کند و سرِ خود تصمیم بگیرد در کنار دولت مستقر و قانونی، دولت در سایه‌ی تشکیل دهد حتی به قصد کمک! این نه تنها مخالف بند به بند قوانین موضوعه که در تقابل با برخی اصول قانون اساسی است اما همین دولت در سایه یک پیام آشکار دارد و آن این که؛ ما اگر نتوانیم وارد بازی شویم در کنار این بازی قرار گرفته و بازی خراب کردن را دنبال می‌کنیم!
دولت مقتدر نمی‌تواند میانه‌ای با دولت در سایه داشته باشد!
در تفکرات برادر سعید چه می‌گذرد نمی‌دانیم ولی او در تمامی هشت سالی که حسن روحانی به زعم خود تنها رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده است، به موازات این دولت، او نیز در جایگاه ریاست جمهوری دولت در سایه می‌نشسته و لابد هرجا که اوضاع بر وفق مرادش نبوده، مانع تراشی کرده و هرجا که نتوانسته حرفش را به کرسی بنشیند در اتاق‌های فکری که در اختیار داشته از جمله برخی شبکه‌ها و برخی برنامه‌ها، از خجالت دولت درآمده که شاید گاندوسازان نیز ماحصلی از همین دولت در سایه باشند.
در تفکرات برادر سعید چه می‌گذشته و چه می‌گذرد را نمی‌دانیم اما «دولت مقتدر» اساساً نمی‌تواند میانه‌ای با «دولت در سایه» داشته باشد و چون برادر سعید عادت به این خطوط موازی قدرت دارد پس لاجرم هر کجا که نتوانست رئیسی را مجاب کند دست به دامان همان رویه‌ی سابق خواهد شد با این توضیح که گویا در جریان انتخابات، کناره‌گیری از انتخابات چندان نیز باب میل نبوده و با اکره پذیرفته و اینها ما را به یک نتیجه می‌رساند که به برادر سعید بگوییم، حتی سعید جلیلی نیز در شرایط موجود که در اصلی‌ترین موضوع یعنی سیاست خارجه زاویه داریم نمی‌تواند با سعید جلیلی کار کند چه رسد به رئیسی که قول داده کاری نکند که منافع کشور و مردم به مخاطره بیافتد، معیشت مردم باید آسان و گره‌های اقتصادی باز شود.
سعید جلیلی عجله کرد یا کیهان گاف داد؟!
در پس پرده‌ی اصولگرایان چه می‌گذرد را فقط برخی‌ها می‌دانند اما صدای بلند مواضع برجامی را کیهان مکتوب و مستند کرد و همین مسئله قطعاً رئیسی را برای برخی تصمیم گیری‌ها مردد و برای بعضی مصمم کرده است از جمله این که فهمیده است: «با عقل، آبِ عشق به یک جو نمی‌رود!»
16 پست، 15 نام
کوچ نمایندگان از انتخابی‌ترین قوه جمهوری اسلامی به دولت نه امری عجیب است و نه بی‌سابقه. تقریباً در هر دوره پارلمان هستند نمایندگانی که عطای پارلمانتاریستی را به پاستورنشینی می‌بخشند و از قانون‌گذاری به امور اجرایی سفر می‌کنند. اوج این اتفاق در دولت تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد رخ داد به طوری که بسیاری از مسوولان دولت او، چهره‌هایی مجلسی بودند نه دولتی. حسن روحانی و دولت‌های تدبیر و امید اما کمتر تن به این مساله داد و حتی از مجلس دهم که همسویی غیرقابل انکاری با دولت داشت، کسی به کرسی‌های وزارت و معاونت نرسید. دولت رییسی اما با توجه به پیگیری خط و مشی اصولگرایانه و البته همراهی‌های غیرقابل انکار نمایندگان با خود و بعضاً تبدیل‌شان به تریبون‌هایی برای تبلیغ رییس در قامت یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر دولت احمدی‌نژاد را از حیث استفاده از نمایندگان تکرار نکند، قطعاً شبیه دولت روحانی هم نخواهد شد و این یعنی شانس نمایندگان برای ورود به دولت در قامت وزیر یا معاون رییسش، کم نیست. این شانس اما به طور مساوی بین همه آنها تقسیم نشده و براساس پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد، نام 15 تن از آنان بیش از سایر افراد در محافل سیاسی شنیده شده و با برخی از آنان نیز رایزنی‌های به نسبت جدی نیز صورت گرفته است. این 15 نام برای 16 کرسی در نظر گرفته شده‌اند به این معنا که نام برخی از آنان برای کرسی‌های مختلفی مطرح شده ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست هرچند که برخی از این افراد از حالا آماده کوچ از بهارستان به پاستور شده‌اند.
از «اطلاعات» تا «انرژی اتمی»؛ نام‌هایی با شانس اندک
دولت رییسی اگرچه رابطه‌ای حسنه را با نمایندگان خواهد داشت و این از نشست سرچشمه، در روزگار کاندیداتوری رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری و بیعت نمایندگان با او مشخص بود ولی این بدان معنا نیست که همه این 15 نماینده برای ورود به دولت از بخت و اقبالی بالا برخوردارند. برخی از آنان در این مسیر رقبایی جدی و البته مخالفانی نیز دارند. سیدمحمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس یکی از همین افراد است. برخی شنیده‌ها از وجود نام او در میان گزینه‌های مدنظر نهادهای بالادستی قدرت در ایران برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت اطلاعات دولت سیزدهم حکایت دارد اما یافته‌های خبرنگار روزنامه اعتماد حاکی از آن است که او در این مسیر تنها نیست و 2 چهره اسم و رسم‌دار دیگر، مصطفی پورمحمدی و علی محمدی سیرت نیز از دیگر مدعیان این کرسی به شمار می‌روند. 2 چهره‌ای که اولی ارتباطات خوبی با شخص رییسی دارد و دومی نیز چهره‌ای مورد وثوق در بیت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. احسان اردکانی، نماینده فعلی اردکان در مجلس نیز وضعیتی مشابه نبویان دارد. براساس شنیده‌ها، نام او در میان گزینه‌های مدنظر رییسی برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گرفته اما حساسیت این پست از یک طرف و وجود مدعیانی پروپاقرص از طرف دیگر سبب شده تا او عملاً شانس قابل توجهی برای تکیه بر کرسی وزارت کار نداشته باشد مگر آنکه در سال اول دولت رییسی این وزارتخانه عریض و طویل به 2 وزارتخانه کوچک‌تر برای تسهیل امور و اداره بهتر تفکیک شود.
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران هم نامش برای تکیه بر کرسی ریاست وزارت علوم به میان آمده اما شانس زیادی در این مسیر ندارد و شاید در میان نام‌های مطرح شده در فوق، در کنار ارکانی، کمترین شانس را هم داشته باشد، چراکه برخی یافته‌ها حکایت از آن دارد که محمدمهدی طهرانچی، جدی‌ترین گزینه رییسی برای این مقام به شمار می‌رود. گزینه‌ای که میان طیف‌های مختلف اصولگرایان هم محبوبیت خاصی دارد و برخلاف رضاخواه، سابقه کاری پروپیمانی هم دارد. در این میان برخی شنیده‌ها حاکی از وجود نام طهرانچی در میان گزینه‌های ریاست سازمان انرژی اتمی است اما احتمال حضور طهرانچی در وزارت علوم همچنان بیش از سازمان انرژی اتمی به شمار می‌رود مگر آنکه در نتیجه رایزنی‌های رییسی و طهرانچی، تغییراتی در این امر حاصل شود. براساس شنیده‌ها، فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی و علیرضا زاکانی، نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم نام‌شان در میان گزینه‌های احتمالی سازمان انرژی اتمی قرار گرفته اما هر کدام مشکلات خاص خود را دارند. زاکانی هرگز در این حوزه فعالیت نداشته و عباسی نیز آن‌چنان که باید و شاید چهره‌ای مقبول و محبوب در میان طیف‌های مختلف اصولگرایان به شمار نمی‌رود و همین مساله سبب شده تا شانس‌شان برای تکیه بر این کرسی کمتر از سایر گزینه‌ها باشد. در میان این نام‌ها، حمیدرضا حاجی‌بابایی و محمدمهدی زاهدی را هم نباید از قلم انداخت. برخی از قرارگیری نام این 2 فرد در میان گزینه‌های مدنظر رییسی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش خبر می‌دهند اما پیگیری‌های خبرنگار روزنامه اعتماد حاکی از آن است که نه از سوی این افراد و نه چهره‌های نزدیک به رییسی تمایلی برای حضور این 2 فرد در کابینه دولت سیزدهم وجود ندارد مگر آنکه در ادامه مسیر تغییراتی در این روند ایجاد شود.
پدیده‌سازی در «اقتصاد»؟!
وزارت اقتصاد و دارایی نیز با گزینه‌هایی که همین حالا به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند هم بیگانه نیست. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که الیاس نادران، رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم و سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نام‌شان در میان گزینه‌های مدنظر رییسی برای وزارت اقتصاد دولت سیزدهم قرار گرفته است. هر 2 این افراد چهره‌هایی مقبول میان اصولگرایان به شمار می‌روند اما آنچه سبب شده شانس‌شان برای تکیه بر کرسی وزارت کم باشد، وجود رقبایی چون فرهاد رهبر و علی طیب‌نیا است. رهبر نامش در میان گزینه‌های احتمالی معاون اولی دولت رییسی هم قرار دارد و طیب‌نیا هم، حداقل براساس شنیده‌ها، چندان تمایلی به همکاری با دولت رییسی ندارد از این رو این 2 نماینده مجلس به ویژه خاندوزی رایزنی‌های خود را متوقف نکرده و تلاش می‌کنند نظر رییسی برای حضور در دولت را جلب کنند. جالب آنکه خاندوزی نامش در میان گزینه‌های احتمالی تصدی کرسی ریاست سازمان برنامه و بودجه هم قرار دارد و همین مساله سبب شده تا حساسیت‌ها به روی او بیشتر از سایر نمایندگان شود. برخی شنیده‌ها از علاقه خاندوزی به حضور در دولت رییسی و خروج از پارلمان حکایت دارد از این رو این احتمال وجود دارد که او یکی از خروجی‌های بهارستان به شمار آید هر چند که انتخابش به عنوان نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی برای سال دوم فعالیت این کمیسیون، می‌تواند نشانی باشد از منتفی شدن حضورش در پاستور.
پارلمانی غیرنماینده با شانس اندک
کوچ از بهارستان به پاستور فقط و فقط مخصوص نمایندگان نیست. حسین امیرعبداللهیان، معاون فعلی محمدباقر قالیباف، رییس مجلس هم از جمله چهره‌هایی است که تلاش می‌کند به کرسی وزارت امور خارجه دولت رییسی دست پیدا کند اما بعید است شانس بالایی در این مسیر داشته باشد، چراکه علی باقری‌کنی و سیدعلی حسینی‌تاش در این مسیر هم دست بالاتر را دارند و هم رایزنی‌ها به شکل جدی با آنها برقرار است اما هیچ کدام اینها سبب نمی‌شود امیرعبداللهیان دست از آرزوی دیرینه خود برای تکیه بر کرسی ریاست دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بکشد.
خوش‌اقبال‌ها؛ از «علی» تا «احمد»!
نام نمایندگان در لیست گزینه‌های مدنظر رییسی اما همیشه در پایین جدول قرار ندارد. هستند چهره‌هایی چون علی نیکزاد، نایب‌رییس دوم مجلس که اگر خودشان بخواهند، به راحتی می‌توانند در دولت سید ابراهیم رییسی پستی قابل توجه را تصاحب کنند. نام نیکزاد هم برای معاون اولی مطرح شده بود و هم برای وزارت راه و شهرسازی اما باتوجه به اختلافات ایجاد شده میان او و رییسی و البته نهی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی از حضور نمایندگان در دولت و ورودشان به اقدامات اجرایی و البته اختلافات ایجاد شده میان او و سید ابراهیم رییسی، بعید است نیکزاد نایب‌رییسی اول مجلس را رها کند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم وضعیتی مشابه نیکزاد دارد. خداحافظی او با کرسی نایب‌رییسی مجلس احتمال حضورش در دولت را تقویت کرد و حتی نامش برای وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، رفاه و حتی سازمان برنامه و بودجه هم مطرح شد ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌رغم رایزنی‌های جدی صورت گرفته با قاضی‌زاده هاشمی، او چندان مایل به حضور در دولت نیست ولی اگر تصمیمش عوض شود، انتخابش از میان وزارتخانه‌های بهداشت و تعاون خواهد بود. سید جواد ساداتی‌نژاد اما وضعیتی به کل متفاوت با نیکزاد و قاضی‌زاده هاشمی دارد. او هم‌اکنون رییس کمیسیون کشاورزی را برعهده دارد و از قرار معلوم نامش در میان گزینه‌های رییسی برای تصدی مسوولیت وزارت کشاورزی قرار گرفته و در این مسیر رایزنی‌هایی هم با او صورت گرفته و حتی تفاهم‌هایی نیز حاصل شده است. بیش از همه این افراد اما احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم است که شانس ورود به دولت را دارد. او در روزهای انتخابات، به طور کلی مجلس و وظایف نمایندگی را رها کرده بود و در قامت حامی رییسی ایفای نقش می‌کرد. این نماینده مجلس برای معاون پارلمانی دولت سیزدهم دندان تیز کرده و جدی‌ترین گزینه تصدی این مقام نیز به شمار می‌رود. رییسی هم از حضور او در دولتش استقبال می‌کند ولی درنهایت آنچه می‌تواند معادلات امیرآبادی فراهانی و به‌طور کلی نمایندگان متقاضی پاستور را برهم زند، در وهله اول نهی رهبری است و در وهله دوم، مقاومت‌های درون پارلمانی و مخالفت‌ها با سهم‌خواهی از دولت رییسی. امیرآبادی فراهانی اما با این فضا بیگانه نیست و از قرار معلوم رایزنی‌هایش بی‌وقفه پابرجاست و جالب آنکه برخی شنیده‌ها از تمایل او به حضور در وزارت کشور حکایت دارد؛ تمایلی که بعید است با مخالفت رییسی مواجه شود. در همین راستا روز گذشته محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مجلس گفته بود که بحث حضور 2 یا 3 نفر از نمایندگان در دولت جدی است. پیگیری‌های «اعتماد» حاکی از آن است که این 2 نفر، ساداتی‌نژاد و امیرآبادی به شمار می‌روند ولی این به معنای ناامیدی نمایندگان نامبرده شده در فوق نیست. حالا حدود 30 روز تا تحلیف و تنفیذ باقی مانده، 30 روزی که می‌تواند سرنوشت نمایندگان را به کلی عوض کند و باید دید این سیب که روزانه صدها چرخ می‌خورد، در ادامه چه کسانی را راهی پاستور خواهد کرد.
کشورو به باد گرفتن