تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۲۵
کد مطلب : ۴۳۳۹۷۶
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران؛
خواست شورا، تعقيب قضایی متخلفان است
۰
کبنا ؛رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران گزارش تحقيق و تفحص از قراردادهاي شركت رسا تجارت و سه شهيد را در صحن شورا قرائت كرد. در جريان دويست‌ونودودومين جلسه شوراي شهر تهران بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص پيرامون مباني حقوقي و گزارش عملكرد قراردادهاي شركت رسا تجارت و واگذاري املاك موسوم به طرح سه شهيد» در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت. سيدمحمود ميرلوحي، رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران ضمن قرائت گزارش اين تحقيق و تفحص گفت: طرح تحقيق و تفحص در تاريخ 11/8/88 به تصويب شورا رسيد. قرار شد اين تحقيق و تفحص در چندين بند شامل بررسي توافقنامه و قراردادهاي شهرداري تهران كه سقف آن بالاي ۵۰۰ ميليارد تومان است، بررسي انطباق اين قراردادها با برنامه دوم توسعه، بررسي اختيارات قانوني و وظايف شهردار و شهرداري تهران در عقد توافقنامه‌ها و بررسي قراردادهاي منعقده بين شهرداري، رسا تجارت و انطباق با تفاهمنامه‌ها و قراردادها، تطبيق عملكرد اين قراردادها با قانون منع مداخله كاركنان دولت و تعارض منافع و بررسي موانع حقوقي همكاري و گزارش عملكرد رسا تجارت، هولوگرام‌هاي صادره، برآورد خسارت‌هاي ناشي از آن به شهرداري از حيث انحراف در اجراي مفاد قراردادها و آثار مالي و اقتصادي و بررسي عملكرد كميته راستي‌آزمايي در زمينه هولوگرام‌ها و ميزان هولوگرام‌هاي تاييد و ابطال شده در دو سال گذشته عملياتي شود. او ادامه داد: با محدوديت‌هاي فراواني در اجراي اين تحقيق و تفحص روبه‌رو بوديم. دو توافقنامه تحت عنوان فاينانس يك و دو براي قراردادهاي بالاي ۵۰۰ ميليارد را شامل مي‌شد كه هر دو مورد محرمانه ذكر شده بود و به اين دليل مدت‌هاي زيادي براي بررسي آن با محدوديت در دسترسي به مدارك و اسناد روبه‌رو بوديم.
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران با بيان اينكه از مديران وقت براي بررسي پرونده‌ها دعوت شد، گفت: اما آنها به بهانه‌هاي مختلف از حضور استنكاف كردند. او با اشاره به دامنه تحقيق و تفحص گفت: قراردادهاي فاينانس يك و دو در دامنه تحقيق و تفحص بررسي شد كه يك قرارداد دو هزار ميليارد توماني و يك قرارداد ۲۰ هزار ميليارد توماني بسته شده است. يعني دو برابر بودجه شهرداري تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است. قرار بود اين توافقنامه ۵ ساله اجرا شود، الحاقيه‌اي به توافقنامه اول معروف به فاينانس يك زده شده و از دو هزار ميليارد تومان به دو هزار و ۶۰۰ ميليارد تبديل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده كه 10 هزار ميليارد تومان آن نقدي باشد و 10 هزار ميليارد تومان به صورت غيرنقدي ملك به تعاون سپاه در يك قرارداد ۴ساله داده شود. دو الحاقيه قرارداد دوم هر دو در يك روز نوشته شده كه يكي به مبلغ 3 هزار ميليارد تومان و ديگري به مبلغ ۴ هزار ميليارد تومان بوده كه علت آن را نمي‌دانيم چرا در يك روز چنين اقدامي رخ داده است. در كنار آن قراردادهاي كارگزاري امضا شده است، دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاك و موسسه اعتباري ثامن منعقد شده كه موضوع آن تملك املاك واقع در طرح‌ها به نام شهرداري و تسويه مطالبات طلبكاران بوده است. او ادامه داد: بحث بر اين بوده كه طرف‌هاي قرارداد پول تزريق و پول پيمانكاران و طلبكاران طرف ما را پرداخت كنند و شهرداري به صورت نقد و نسيه معوض را به آنها بدهد. در كنار آن قرارداد واگذاري موسوم به طرح سه شهيد نيز مطرح است، در اين قرارداد ۳۴ فقره املاك شهرداري واگذار شده است. او با اشاره به يافته‌هاي تحقيق و تفحص گفت: ارزيابي كلي قراردادهاي تامين مالي موسوم به فاينانس يك نشان مي‌دهد، اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادي قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هيات مديره سازمان املاك وقتي شماره فاينانس دو ذكر مي‌شده يعني از هر مصوبه شورا محكم‌تر بوده است. جالب است توافقنامه‌اي كه بين شهرداري و آنها امضا مي‌شده، روي سربرگ آنها بوده و كارگزار روي سربرگ خود متن را آماده مي‌كرد و زير آن شماره توافقنامه را مي‌نوشت و قراردادها امضا مي‌شد و در حالي كه بايد براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام مي‌شد اما با يك امضا به اجرا مي‌رسيد. اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقي و مدارك منجر به انتقال منابع شهرداري شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد منابع شهرداري قرباني اين امضا شده است. اسم آن فاينانس بوده اما رسم آن فاينانس نبوده است. براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداري، قرارگاه خاتم و بنياد تعاون است اما موافقتنامه تامين منابع مالي شامل ۴ قسمت شده و موسسه انصار نيز در مرحله بعدي وارد كار شده است.
در مقدمه موافقتنامه آمده كه اين توافق بين شهرداري تهران و سپاه منعقد مي‌شود اما در ماده يك بعد از معرفي شهرداري تهران به عنوان طرف اول، بنياد تعاون نيز حضور دارد و يك آشفتگي حقوقي عظيمي را مي‌بينيم. واقعيت اين است كه قراردادهاي فاينانس يك و دو با توجيه استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم اجرايي و مالي سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامين مالي پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران منعقد شده است اما اين تامين مالي رخ نداد. در بند ۱۰ اين گزارش ، بنياد متعهد بوده از طريق بانك عامل به ايجاد خط اعتباري در سقف مقرر مبادرت كند اما ذيل تبصره يك مقرر شده است، منابع مذكور تامين پرداخت‌هاي بنياد به صورت غيرنقدي به عنوان آورده نقدي رخ دهد اما برعكس آن شده و شهرداري ۱۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد هم پول داده و بعد از ۶ سال نتوانسته آن را پس بگيرد. گفتند آورده نقدي در خريد ملك و تراكم و مجوزهاي صادره آورده‌ايم اما تخفيف هم گرفته‌اند. به رغم آنكه براساس قرارداد مقرر شده بود، بانك عامل در هر مرحله به ميزان مجوزهاي تراكم و پروانه به صورت قطعي در قالب پرداخت اقساط نسبت به تامين مالي پروژه‌هاي شهرداري اقدام كند اما در پرتو چنين سازوكاري بانك عامل و بنياد تعاون تسهيلاتي عملا در اجراي پروژه‌هاي عمراني در اختيار شهرداري قرار نمي‌دهند تا مشمول سود شوند. همچنين مقرر شده بود هر گونه پرداختي به پروژه‌ها از طريق بانك عامل مشمول ۲۵ درصد سود تسهيلات شود. او در ادمه به ايرادهاي حقوقي قرارداد يك و دو اشاره كرد و گفت: اين قرارداد ويژگي‌هاي قرارداد تامين مالي را ندارد. آداب كار بر اين است كه يك فاينانسر يا صاحب سرمايه، منابعي را براي سرمايه‌پذير تامين كند اما در اينجا چنين اتفاقي رخ نداده است. در موافقتنامه فاينانس يك و دو بين شهرداري و بنياد تعاون مقرر شده است ابتدا و ظرف مدتي محدود املاك و مجوزهاي تراكم، پروانه، مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنياد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعي از سوي شهرداري به بنياد تعاون واگذار سپس در دو مرحله به ميزان مجوزهاي صادره براي املاك واگذار شده با درخواست بنياد تعاون، بانك عامل مبادرت به فعال كردن خط اعتباري كرده و به صورت قسطي هزينه‌هاي اجراي پروژه‌هاي عمراني را پرداخت كند. يك سويه بودن قراردادها و عدم رعايت غبطه و مصلحت شهرداري مساله ديگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سويه نيستند.
بروز انحراف در اجراي قراردادهاي فاينانس و عدم پايبندي به تعهدات مذكور منجر به بروز انحرافات اساسي در اجراي اين قراردادها شده است. شهرداري به موازات املاكي كه به رسا تجارت مي‌داده به صورت مستقيم چك‌هايي هم به پيمانكار مي‌داده است، آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تامين مالي و موافقت شهرداري با اين امر همچنين با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقيم هزينه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني مغاير با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانوني است. طي سال‌هاي 88 تا 93 طي اجراي موافقتنامه فاينانس يك شهرداري تهران 43 فقره قرارداد واگذاري ملك به مبلغ دو هزار و 645 ميليارد تومان به بنياد تعاون سپاه پرداخت مي‌كند كه 645 ميليارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد 12 هزار و 940 ميليارد تومان از منابع شهرداري شامل املاك، عوارض، هولوگرام، حواله همچنين پرداخت‌هاي نقدي از طرف شهرداري به رسا تجارت ارايه شده بود كه اين حجم از بدهي نشان‌دهنده ناكارآمدي و سوءمديريت بوده است. بدهي بنياد تعاون سپاه به شهرداري در اسفند 99 مبلغ 4 هزار و 294 ميليارد تومان بوده، بعد از پس گرفتن املاك هم هنوز اين مبلغ از بدهي باقي مانده است. او افزود: قانون آيين‌نامه معاملاتي شهرداري تهران مصوبه 55 و آيين‌نامه مالي معاملاتي شهرداري‌هاي كشور مصوب 46 نحوه قراردادها را روشن كرده است. شهرداري نمي‌توانست با رقم دو هزار ميليارد قرارداد ببندد. تمام مستندات را گردآوري و بررسي حقوقي كرديم و از صدر تا ذيل اين دو قرارداد داراي اشكال حقوقي و عدم توازن بين طرفين قرارداد است. او در ادامه با اشاره به ترك تشريفات مناقصه در واگذاري پروژه‌هاي عمراني به قرارگاه خاتم گفت: شهردار وقت تهران و آقاي شريفي حق انعقاد چنين قراردادي را نداشتند و قراردادهاي مذكور توسط شورا تصويب نشده است. در قانون شهرداري‌ها نصاب معاملات 3 قسمت شده بود و معاملات كلان بايد به دولت ارجاع مي‌شد اما پس از آن معاملات كلان به شورا داده شده كه هيچكدام از اين قراردادها به شورا نيامده است. صرفه و صلاح شهر در اين قراردادها رعايت نشده است، همچنين متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بوده است. مساله ديگر محرمانه تلقي كردن قرارداد است، در هر دو قرارداد اعلام شده كه محرمانه است و به همين دليل چند سال طول كشيد تا بتوانيم قراردادها را كشف و بررسي كنيم. عدم پيش‌بيني سازوكار نظارت، كنترل، ارزيابي و اجرا در قراردادها وجود داشته، همچنين از بنياد تعاون سپاه ضمانت اخذ نشده و پرداخت مستقيم به قرارگاه خاتم بدون تسويه مطالبات از بنياد تعاون بوده است. واگذاري املاك، مستغلات و سهم شركت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واريزي رخ داده است، بدهي بنياد تعاون سپاه به ميزان هزار و 700 ميليارد در گزارش حسابرسي حذف شده است. اعمال نظارت در خصوص اين قراردادها از سوي مراجع نظارتي و بالادستي انجام نشده است، واگذاري املاك از سوي سازمان املاك بدون انجام مزايده بوده كه در بررسي حقوقي سازمان املاك مشخص شد. او با اشاره به اينكه در آيين‌نامه‌اي در سازمان املاك شهرداري آمده بود كه آقاي شهردار و قائم مقام او مي‌توانند مزايده را لغو كنند همچنين تخفيفاتي كه تا 50 درصد به املاك نجومي رسيد نيز در اين آيين‌نامه درج شده بود. از طرفي صدور حواله‌هاي كارگزاري غيرقانوني بوده است، 14 هزار ميليارد هولوگرام صادر شده و واگذاري املاك نيز بدون قرارداد بوده همچنين شهرداري پرداخت‌هايي بابت «خريدهاي انجام نشده» نيز داشته و معاملات نيز به ثبت نرسيده است. او در ادامه به طرح سه شهيد نيز اشاره كرد و گفت: نتيجه اجراي آن اين شد كه 203 ميليارد تومان از املاك شهرداري واگذار شد. ميرلوحي در پايان گفت: با توجه به تخلفات ذكر شده، نظر هيات تحقيق و تفحص بر اين است كه تخلف افراد ذيل مستند به مواد قانوني مورد اشاره محرز است و از همين رو به استناد آن درخواست تعقيب و پيگرد قانوني آنها را در مراجع قضايي و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري دارد. همچنين براي احقاق حقوق ضايع شده شهروندان تهراني با تقديم دادخواست عمومي، وجوه خارج شده از مالكيت شهرداري برگشت شده و خسارت وارده جبران شود و نظر بر اين است كه پرونده‌ها تا زمان حصول نتيجه نهايي مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. در پايان با موافقت اكثريت اعضاي شوراي شهر گزارش تحقيق و تفحص از شركت رسا تجارت مبين و طرح سه شهيد به تصويب رسيد.
منبع: اعتماد
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران با بيان اينكه از مديران وقت براي بررسي پرونده‌ها دعوت شد، گفت: اما آنها به بهانه‌هاي مختلف از حضور استنكاف كردند. او با اشاره به دامنه تحقيق و تفحص گفت: قراردادهاي فاينانس يك و دو در دامنه تحقيق و تفحص بررسي شد كه يك قرارداد دو هزار ميليارد توماني و يك قرارداد ۲۰ هزار ميليارد توماني بسته شده است. يعني دو برابر بودجه شهرداري تهران در آن زمان توافقنامه بسته شده است. قرار بود اين توافقنامه ۵ ساله اجرا شود، الحاقيه‌اي به توافقنامه اول معروف به فاينانس يك زده شده و از دو هزار ميليارد تومان به دو هزار و ۶۰۰ ميليارد تبديل شده است. در قرارداد دوم قرار بوده كه 10 هزار ميليارد تومان آن نقدي باشد و 10 هزار ميليارد تومان به صورت غيرنقدي ملك به تعاون سپاه در يك قرارداد ۴ساله داده شود. دو الحاقيه قرارداد دوم هر دو در يك روز نوشته شده كه يكي به مبلغ 3 هزار ميليارد تومان و ديگري به مبلغ ۴ هزار ميليارد تومان بوده كه علت آن را نمي‌دانيم چرا در يك روز چنين اقدامي رخ داده است. در كنار آن قراردادهاي كارگزاري امضا شده است، دو فقره قرارداد در بهمن ۹۳ و مرداد ۹۵ با سازمان املاك و موسسه اعتباري ثامن منعقد شده كه موضوع آن تملك املاك واقع در طرح‌ها به نام شهرداري و تسويه مطالبات طلبكاران بوده است. او ادامه داد: بحث بر اين بوده كه طرف‌هاي قرارداد پول تزريق و پول پيمانكاران و طلبكاران طرف ما را پرداخت كنند و شهرداري به صورت نقد و نسيه معوض را به آنها بدهد. در كنار آن قرارداد واگذاري موسوم به طرح سه شهيد نيز مطرح است، در اين قرارداد ۳۴ فقره املاك شهرداري واگذار شده است. او با اشاره به يافته‌هاي تحقيق و تفحص گفت: ارزيابي كلي قراردادهاي تامين مالي موسوم به فاينانس يك نشان مي‌دهد، اسم آنها توافقنامه است اما از هر قراردادي قراردادتر بوده است. در صورت جلسات هيات مديره سازمان املاك وقتي شماره فاينانس دو ذكر مي‌شده يعني از هر مصوبه شورا محكم‌تر بوده است. جالب است توافقنامه‌اي كه بين شهرداري و آنها امضا مي‌شده، روي سربرگ آنها بوده و كارگزار روي سربرگ خود متن را آماده مي‌كرد و زير آن شماره توافقنامه را مي‌نوشت و قراردادها امضا مي‌شد و در حالي كه بايد براساس اساسنامه سازمان دو امضا انجام مي‌شد اما با يك امضا به اجرا مي‌رسيد. اسم آن توافقنامه بود اما در اسناد حقوقي و مدارك منجر به انتقال منابع شهرداري شده و ۱۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد منابع شهرداري قرباني اين امضا شده است. اسم آن فاينانس بوده اما رسم آن فاينانس نبوده است. براساس توافقنامه سه طرف شامل شهرداري، قرارگاه خاتم و بنياد تعاون است اما موافقتنامه تامين منابع مالي شامل ۴ قسمت شده و موسسه انصار نيز در مرحله بعدي وارد كار شده است.
در مقدمه موافقتنامه آمده كه اين توافق بين شهرداري تهران و سپاه منعقد مي‌شود اما در ماده يك بعد از معرفي شهرداري تهران به عنوان طرف اول، بنياد تعاون نيز حضور دارد و يك آشفتگي حقوقي عظيمي را مي‌بينيم. واقعيت اين است كه قراردادهاي فاينانس يك و دو با توجيه استفاده از ظرفيت‌هاي عظيم اجرايي و مالي سپاه جهت بهبود و توسعه شهر تهران و تحت عنوان تامين مالي پروژه‌هاي عمراني شهرداري تهران منعقد شده است اما اين تامين مالي رخ نداد. در بند ۱۰ اين گزارش ، بنياد متعهد بوده از طريق بانك عامل به ايجاد خط اعتباري در سقف مقرر مبادرت كند اما ذيل تبصره يك مقرر شده است، منابع مذكور تامين پرداخت‌هاي بنياد به صورت غيرنقدي به عنوان آورده نقدي رخ دهد اما برعكس آن شده و شهرداري ۱۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد هم پول داده و بعد از ۶ سال نتوانسته آن را پس بگيرد. گفتند آورده نقدي در خريد ملك و تراكم و مجوزهاي صادره آورده‌ايم اما تخفيف هم گرفته‌اند. به رغم آنكه براساس قرارداد مقرر شده بود، بانك عامل در هر مرحله به ميزان مجوزهاي تراكم و پروانه به صورت قطعي در قالب پرداخت اقساط نسبت به تامين مالي پروژه‌هاي شهرداري اقدام كند اما در پرتو چنين سازوكاري بانك عامل و بنياد تعاون تسهيلاتي عملا در اجراي پروژه‌هاي عمراني در اختيار شهرداري قرار نمي‌دهند تا مشمول سود شوند. همچنين مقرر شده بود هر گونه پرداختي به پروژه‌ها از طريق بانك عامل مشمول ۲۵ درصد سود تسهيلات شود. او در ادمه به ايرادهاي حقوقي قرارداد يك و دو اشاره كرد و گفت: اين قرارداد ويژگي‌هاي قرارداد تامين مالي را ندارد. آداب كار بر اين است كه يك فاينانسر يا صاحب سرمايه، منابعي را براي سرمايه‌پذير تامين كند اما در اينجا چنين اتفاقي رخ نداده است. در موافقتنامه فاينانس يك و دو بين شهرداري و بنياد تعاون مقرر شده است ابتدا و ظرف مدتي محدود املاك و مجوزهاي تراكم، پروانه، مجوزها و هولوگرام مورد درخواست بنياد تعاون سپاه تا سقف مبلغ قرارداد به صورت قطعي از سوي شهرداري به بنياد تعاون واگذار سپس در دو مرحله به ميزان مجوزهاي صادره براي املاك واگذار شده با درخواست بنياد تعاون، بانك عامل مبادرت به فعال كردن خط اعتباري كرده و به صورت قسطي هزينه‌هاي اجراي پروژه‌هاي عمراني را پرداخت كند. يك سويه بودن قراردادها و عدم رعايت غبطه و مصلحت شهرداري مساله ديگر است و نقطه نظرات قراردادها دو سويه نيستند.
بروز انحراف در اجراي قراردادهاي فاينانس و عدم پايبندي به تعهدات مذكور منجر به بروز انحرافات اساسي در اجراي اين قراردادها شده است. شهرداري به موازات املاكي كه به رسا تجارت مي‌داده به صورت مستقيم چك‌هايي هم به پيمانكار مي‌داده است، آنچه مسلم است هم اقدام قرارگاه در خروج از قرارداد و پروسه تامين مالي و موافقت شهرداري با اين امر همچنين با درخواست قرارگاه خاتم جهت پرداخت مستقيم هزينه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني مغاير با مفاد قرارداد و فاقد وجاهت قانوني است. طي سال‌هاي 88 تا 93 طي اجراي موافقتنامه فاينانس يك شهرداري تهران 43 فقره قرارداد واگذاري ملك به مبلغ دو هزار و 645 ميليارد تومان به بنياد تعاون سپاه پرداخت مي‌كند كه 645 ميليارد تومان از آن مازاد بر قرارداد است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد 12 هزار و 940 ميليارد تومان از منابع شهرداري شامل املاك، عوارض، هولوگرام، حواله همچنين پرداخت‌هاي نقدي از طرف شهرداري به رسا تجارت ارايه شده بود كه اين حجم از بدهي نشان‌دهنده ناكارآمدي و سوءمديريت بوده است. بدهي بنياد تعاون سپاه به شهرداري در اسفند 99 مبلغ 4 هزار و 294 ميليارد تومان بوده، بعد از پس گرفتن املاك هم هنوز اين مبلغ از بدهي باقي مانده است. او افزود: قانون آيين‌نامه معاملاتي شهرداري تهران مصوبه 55 و آيين‌نامه مالي معاملاتي شهرداري‌هاي كشور مصوب 46 نحوه قراردادها را روشن كرده است. شهرداري نمي‌توانست با رقم دو هزار ميليارد قرارداد ببندد. تمام مستندات را گردآوري و بررسي حقوقي كرديم و از صدر تا ذيل اين دو قرارداد داراي اشكال حقوقي و عدم توازن بين طرفين قرارداد است. او در ادامه با اشاره به ترك تشريفات مناقصه در واگذاري پروژه‌هاي عمراني به قرارگاه خاتم گفت: شهردار وقت تهران و آقاي شريفي حق انعقاد چنين قراردادي را نداشتند و قراردادهاي مذكور توسط شورا تصويب نشده است. در قانون شهرداري‌ها نصاب معاملات 3 قسمت شده بود و معاملات كلان بايد به دولت ارجاع مي‌شد اما پس از آن معاملات كلان به شورا داده شده كه هيچكدام از اين قراردادها به شورا نيامده است. صرفه و صلاح شهر در اين قراردادها رعايت نشده است، همچنين متن قرارداد ناپخته و نامتوازن بوده است. مساله ديگر محرمانه تلقي كردن قرارداد است، در هر دو قرارداد اعلام شده كه محرمانه است و به همين دليل چند سال طول كشيد تا بتوانيم قراردادها را كشف و بررسي كنيم. عدم پيش‌بيني سازوكار نظارت، كنترل، ارزيابي و اجرا در قراردادها وجود داشته، همچنين از بنياد تعاون سپاه ضمانت اخذ نشده و پرداخت مستقيم به قرارگاه خاتم بدون تسويه مطالبات از بنياد تعاون بوده است. واگذاري املاك، مستغلات و سهم شركت و پروانه و هولوگرام مازاد بر مبلغ واريزي رخ داده است، بدهي بنياد تعاون سپاه به ميزان هزار و 700 ميليارد در گزارش حسابرسي حذف شده است. اعمال نظارت در خصوص اين قراردادها از سوي مراجع نظارتي و بالادستي انجام نشده است، واگذاري املاك از سوي سازمان املاك بدون انجام مزايده بوده كه در بررسي حقوقي سازمان املاك مشخص شد. او با اشاره به اينكه در آيين‌نامه‌اي در سازمان املاك شهرداري آمده بود كه آقاي شهردار و قائم مقام او مي‌توانند مزايده را لغو كنند همچنين تخفيفاتي كه تا 50 درصد به املاك نجومي رسيد نيز در اين آيين‌نامه درج شده بود. از طرفي صدور حواله‌هاي كارگزاري غيرقانوني بوده است، 14 هزار ميليارد هولوگرام صادر شده و واگذاري املاك نيز بدون قرارداد بوده همچنين شهرداري پرداخت‌هايي بابت «خريدهاي انجام نشده» نيز داشته و معاملات نيز به ثبت نرسيده است. او در ادامه به طرح سه شهيد نيز اشاره كرد و گفت: نتيجه اجراي آن اين شد كه 203 ميليارد تومان از املاك شهرداري واگذار شد. ميرلوحي در پايان گفت: با توجه به تخلفات ذكر شده، نظر هيات تحقيق و تفحص بر اين است كه تخلف افراد ذيل مستند به مواد قانوني مورد اشاره محرز است و از همين رو به استناد آن درخواست تعقيب و پيگرد قانوني آنها را در مراجع قضايي و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري دارد. همچنين براي احقاق حقوق ضايع شده شهروندان تهراني با تقديم دادخواست عمومي، وجوه خارج شده از مالكيت شهرداري برگشت شده و خسارت وارده جبران شود و نظر بر اين است كه پرونده‌ها تا زمان حصول نتيجه نهايي مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. در پايان با موافقت اكثريت اعضاي شوراي شهر گزارش تحقيق و تفحص از شركت رسا تجارت مبين و طرح سه شهيد به تصويب رسيد.
منبع: اعتماد
